99/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تفصیل صاحب کفایه بین امارات و اصول / اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از امر واقعی قرار دارد که در مورد انکشاف خلاف وجدانی اقوالی برای اجزاء مطرح شده است که صاحب کفایه بین امارت و اصول قائل به تفصیل شده اند و محقق نائینی سه اشکال بر کلام ایشان وارد کرده اند که اشکال سوم ایشان بیان نقض های متعدد بر کلام ایشان است که عمده اشکال بر صاحب کفایه نقض های مطرح شده است.
صاحب کفایه در بحث اجزای امر ظاهری از واقعی فرموده اند: در صورتی که اصل عملی در مورد تنقیح موضوع تکلیف و اثبات متعلق آن جاری شده و به لسان تحقق شرط یا جزء متعلق تکلیف باشد، دارای اثر اجزاء خواهد بود؛ لذا به عنوان مثال در صورتی نجاست لباس مصلّی مشکوک باشد و در آن قاعده طهارت جاری شود،حتی اگر لباس مصلّی فی الواقع نجس هم باشد، با توجه به اینکه تعبیر «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» در مورد آن جاری شده است، لباس مشکوک الطهاره به منزله لباس طاهر واقعی تنزیل شده و حکم می شود که شرط نماز أعم از طهارت واقعی یا ظاهری لباس است که اجزاء را نتیجه خواهد داد.
نسبت به کلام صاحب کفایه نقض هایی وارد شده است.
محقق نائینی در بیان نقض بر کلام صاحب کفایه فرموده اند: صاحب کفایه باید ملتزم شوند که ملاقی مشکوک الطهاره، حتی در صورتی که مشکوک الطهاره فی الواقع نجس باشد، نجس نخواهد شد؛ چون در مورد «ملاقی الطاهر طاهرٌ» توسعه رخ داده و طاهر أعم از طاهر ظاهری و واقعی خواهد شد.
نقض دیگر این است که باید صاحب کفایه ملتزم شوند که اگر شیء متنجس با آب مشکوک الطهاره شسته شود، پاک خواهد شد؛ چون در أدله مطرح شده است که در صورت شستن متنجس با آب طاهر، پاک خواهد شد که «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» در موضوع توسعه داده و حکم می کند که شستن متنجس با آب طاهر اعم از اینکه دارای طهارت ظاهری یا واقعی باشد، موجب پاک شدن آن خواهد شد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.
مرحوم آقای خویی نیز در بیان نقض بر کلام صاحب کفایه فرموده اند: در صورتی که با آب مشکوک الطهاره وضوء گرفته شده باشد، باید حتی در فرضی که فی علم الله آب نجس باشد، حکم به صحت واقعی وضوء شود؛ چون مفاد أدله این است که «اذا توضّأت بماء طاهر فصلّ» و از طرف دیگر قاعده طهارت حکم می کند که وضوء با آب طاهر بوده است، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.
آقای سیستانی در مقام پاسخ از نقض های وارد بر کلام صاحب کفایه فرموده اند: پاسخ دو نقض مطرح شده از سوی محقق نائینی این است که در مورد طهارت و نجاست دو قول وجود دارد:
1. طهارت و نجاست از امور تکوینی هستند.
2. طهارت و نجاست از امور اعتباری هستند.
در صورتی که در مورد طهارت ونجاست همانند شیخ انصاری ادعا شود که طهارت و نجاست از امور واقعی هستند که شارع از آنها کشف کرده است، نجاست تکوینی دارای لازم تکوینی است که ملاقی آن نجس خواهد شد و با توجه به اینکه فاقد شیء معطی نمی شود، مطهّریت هم نخواهد داشت.
در صورتی هم در مورد طهارت و نجاست قول به اعتباری بودن اتخاذ شود که قول صحیح همین قول است، نکته لازم به ذکر این است که در اصول بیان کرده ایم که احکام وضعی به نحو اجمالی متضمن احکام تکلیفی هستند. به عنوان مثال قضاوت در عین اینکه حکم وضعی است، در ذات آن نفوذ قضاء نیز مندمج است و لذا در صورتی که فردی قاضی دانسته شده و در عین حال قضاوت او نافذ نباشد، تهافت رخ خواهد داد. در مورد نجاست به عنوان یک حکم وضعی نیز قابل ذکر است که متقوم به برخی از احکام اعم از تکلیفی و وضعی است که یکی از احکام، نجس شدن ملاقی آن است. حکم دیگر مطهّر نبودن است. در نتیجه جداسازی نجاست از دو حکم منجس بودن و عدم مطهریت به معنای نابود کردن حکم به نجاست است. به همین جهت نمی توان آب را نجس واقعی دانسته و در عین حال منجسیت از آن سلب شده و ملاقی آن نجس نشود بلکه نسبت به ملاقی مانند لباسی که با آن شسته شده است، مطهّر باشد. البته در مورد نجس، احکامی به جعل و قرارداد ثابت شده است که این احکام قابل رفع از نجس هستند. در این زمینه می توان به شرطیت طهارت ثوب و بدن در نماز اشاره کرد که حکم جعلی وتابع قرارداد خواهد بود؛ لذا ممکن است نجس واقعی بودن لباس یا بدن مصلّی در فرض عدم علم، مانعیت نداشته و نماز صحیح باشد.
آقای سیستانی فرموده اند: بعد از روشن شدن دو قسم از احکام، لازم به ذکر است که در قسم دوم احکام که به جعل و قرارداد ثابت شده اند، حکومت واقعیه ممکن خواهد بود و لذا می توان گفت که در عین نجس واقعی بودن یک شیء، در مورد اثر قابل تفکیک از آن، به منزله طاهر تنزیل شده است.
در اینجا ممکن است اشکالی بر آقای سیستانی وارد شود که ایشان منجّس بودن را از احکام لاینفک نجس دانسته اند، در حالی که متنجس ثالث را منجس ندانسته اند. پاسخ این اشکال این است که در مورد عین نجس، متنجس اول یا دوم که در فرض علم منجّس هستند، قابل تفکیک نیست که در فرض جهل منجس نباشد و لذا تفصیل بین علم و جهل بنابر نظر شیخ انصاری خلاف تکوینی بودن نجاست و بنابر صحیح خلاف حکم وضعی نجاست است. اما با توجه اینکه تنجس متنجس ثالث ضعیف است، اینکه علم به آن وجود داشته یا نداشته باشد، منجّس نخواهد بود؛ چون تنجس آن نزدیک به صفر است که سرایت به ملاقی آن نمی کند.
آقای سیستانی در مورد حکم قابل انفکاک از نجاست فرموده اند: در رابطه با این احکام مثل شرطیت طهارت لباس و بدن مصلّی قاعده طهارت مشکوک الطهاره به منزله طاهر واقعی تنزیل می کند. البته در این موارد از ظهور دلیل تبعیت می شود؛ یعنی در صورتی که مفاد آن تنزیل مشکوک الطهاره به منزل طاهر واقعی نبوده بلکه جعل طهارت ظاهری برای مشکوک الطهاره به غرض منجزیت و معذریت باشد، اعتبار قانونی خواهد بود و در این صورت آثار طاهر واقعی بر طاهر ظاهری مترتب نخواهد شد بلکه حکم ظاهری به طهارت، نهایتا موجب ثبوت منجزیت و معذریت خواهد بود.
اما در صورتی که مفاد «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» تنزیل باشد، تنزیل ادبی خواهد بود؛ یعنی صرفا در مقام اثبات و بیان، از ادبیات مجاز واستعاره استفاده شده است کما اینکه در مورد «الفقاع خمر» خمر بودن قابل جعل نبوده و اعتبار قانونی ندارد بلکه اعتبار ادبی است که در مقام بیان و خطاب ادعا می شود که فقاع خمر است و غرض از این تنزیل و ادعا، ثبوت آثار خمر برای فقاع است.[1] در مورد «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» نیز اعتبار ادبی رخ داده و ادعاء شده است که مشکوک الطهاره طاهر واقعی است و آثار طاهر واقعی برای آن جعل می شود که ظهور در حکومت واقعی خواهد داشت. البته در صورتی که موضوع «کل شیء نظیف» شک در طهارت و نجاست بوده و به صورت «کل شیء مشکوک الطهارة طاهر» باشد، تنزیل ظاهری خواهد بود که صرفا به غرض منجزیت و معذریت است، اما نکته این است که در موضوع «کل شیء نظیف»، شک در طهارت و نجاست اخذ نشده است، بلکه عدم علم به نجاست اخذ شده است و لذا شامل غافل و جاهل مرکب نیز شده و در مورد آنها قاعده طهارت شیئی را که علم به نجاست آن وجود ندارد، به منزله طاهر واقعی قرار می دهد. شاهد دیگر بر تنزیل واقعی بودن این است که در مورد تعبیر «اذا علمت فقد قذر» احتمال اعتبار قانونی بودن وجود ندارد؛ چون اگر اعتبار قانونی باشد، باید بعد از علم به قذارت، قانون قذارت جعل شود، در حالی که طبق نظر مشهور واقع قذارت وجود دارد و این گونه نیست که بعد از علم قذارت جعل شود. در نتیجه «اذا علمت فقد قذر» تنزیل بوده و به این معنا است که زمان حصول علم، ادعای نجاست وجود خواهد داشت، اما قبل از آن ادعای نجاست شیء نمی شود که نتیجه این مطلب تنزیل خواهد بود.
ایشان در ادامه فرموده اند: جعل طهارت به عنوان یک حکم، امر مرتکز در اذهان عرف نیست و اساسا عرف از «کل شیء نظیف» جعل طهارت برای مشکوک الطهاره نمی فهمد بلکه فهم عرفی تنزیل است.[2] از طرف دیگر مقتضای ظهور اولی تنزیل که در موضوع آن شک اخذ نشده، این است که تنزیل واقعی است الا اینکه قرینه بر خلاف وجود داشته باشد که این قرینه بر خلاف در حکم هایی وجود دارد که قابل تفکیک نخواهند بود و لذا تنزیل «کل شیء نظیف» به لحاظ اثر نجس نشدن ملاقی مشکوک الطهاره یا مطهر بودن مشکوک الطهاره تنزیل ظاهری خواهد بود؛ چون تنزیل واقعی به معنای عدم حکم به منجس بودن نسبت به ملاقی یا حکم به مطهریت آن نسبت به چیزی که با آن شسته می شود، با ثبوت نجاست واقعی قابل جمع نیست که این نکته موجب می شود که حکم به تنزیل ظاهری شود و بر اساس تنزیل ظاهری باید نسبت به چیزی که با مشکوک الطهاره شسته شده است، ظاهرا حکم به طهارت شود.
آقای سیستانی در مطلبی دیگر فرموده اند: دفاع ذکر شده از صاحب کفایه در خصوص قاعده طهارت است و در مورد قاعده حل و استصحاب مطرح نخواهد شد؛ چون قاعده حل اساسا ظهور در تنزیل مشکوک الحلیه به منزله حلال واقعی ندارد و ممکن است که صرفا حلال واقعی دارای این حکم باشد که نماز در آن واقعا صحیح باشد، اما در مورد مشکوک الحلیة جعل حلیت کرده باشد که اعتبار قانونی خواهد شد. نکته این احتمال در مورد قاعده حل این است که عرفا حلیت قابل اعتبار است و لذا شارع حلیت چیزی را که علم به حلیت یا حرمت آن وجود ندارد، انشاء می کند. بنابراین قاعده حل مقتضی اجزاء نخواهد بود.
عدم جریان مطلب ذکر شده در مورد استصحاب هم این است که مسلک تنزیل مستصحب به منزله واقع صحیح نیست و استصحاب صرفا تعبد به بقاء یقین می کند.
بنابراین صرفا قاعده طهارت است که مشکوک الطهاره را به لحاظ احکام قابل تفکیک از نجس واقعی، به منزله طاهر واقعی قرار می دهد.
آقای سیستانی در پاسخ از نقض سوم بر محقق نائینی مبنی بر التزام به اجزاء نماز در موردی که با آب مشکوک الطهاره وضوء گرفته شده و بعدا نجاست واقعی آب کشف می شود، فرموده اند: حصول طهارت از حدث با تطهیر ثوب با آب متفاوت است؛ چون نسبت به تطهیر ثوب با آب به جهت اینکه فاقد الشیء نمی تواند معطی آن باشد، آبی که طهارت تکوینی نداشته باشد، نمی تواند طهارت تکوینی در ثوب ایجاد کند. به عبارت دیگر مقوم نجاست واقعی آب این است که نسبت به نجاست لباسی که با آن شسته می شود، مطهّر نخواهد بود. اما عدم حصول طهارت از حدت مقوم نجاست نیست و لذا حصول طهارت از حدث جزء احکامی نیست که از نجس واقعی قابل تفکیک نباشد بلکه ممکن است که طهارت از حدث حتی با وضوی با آب نجس واقعی ایجاد شود.
بنابراین نقض مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه وارد نخواهد بود. شاهد آن این است که کثیری از فقهاء قائل به صحت وضوء با آب نجس واقعی شده اند. در این زمینه می توان سه مورد می توان اشاره کرد:
1. شیخ طوسی بین داخل و خارج وقت قائل به تفصیل شده و فرموده اند: در صورتی که مکلف خارج از وقت متوجه شود که آب وضوی او نجس بوده است، وضوء صحیح بوده و نماز خوانده شده قضاء نخواهد داشت.
2. ابن برّاج تصریح کرده است که حتی در صورتی که مکلف متوجه شود که وضوی او با آب نجس بوده است، نماز قضاء نخواهد داشت.
3. صاحب حدائق ملتزم به صحت وضوء شده اند.
بنابراین روشن می شود که نقض مرحوم خویی بر صاحب کفایه وارد نیست؛ چون ممکن است که صاحب کفایه نیز ملتزم به صحت وضوء با آب نجس واقعی شود.
البته آقای سیستانی در عین اینکه مسلک صاحب کفایه را پذیرفته اند، ملتزم به صحت وضوء با آب نجس واقعی نشده اند. نکته عدم التزام ایشان موثقه عمار است؛ چون امام علیه السلام در موثقه عمار که در مورد فردی است که با آبی وضوء گرفته و بعدا موش مرده در آن یافته، از تعبیر «فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاة» [3] [4] استفاده کرده اند. آقای سیستانی فرموده اند: به با توجه به این روایت ملتزم به صحت وضوء با آب نجس نخواهیم شد و الا مقتضای قاعده این است که التزام به صحت وضوء صورت گیرد.
آقای سیستانی با بیان ذکر شده دو نقض از محقق نائینی[5] و نقض مرحوم آقای خویی را پاسخ دادند.
آقای سیستانی در مورد سایر نقض ها نیز فرموده اند: سایر نقض ها مربوط به استصحاب است که پاسخ آن این است که استصحاب تعبد به بقاء یقین بوده و اساسا مجزی نخواهد بود و نقض ها پاسخ داده می شود.
به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون اگرچه «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» ظهور در تنزیل دارد، اما ادعای اینکه چون در موضوع آن شک اخذ نشده است، ظهور در تنزیل واقعی خواهد داشت مگر اینکه قرینه بر خلاف اقامه شود، صحیح نیست؛ چون بین «کل شیء مشکوک الطهارة طاهر» و «کل شیء لاتعلم بنجاسته طاهر» که در موضوع یکی از آنها شک و در موضوع دیگر عدم علم به نجاست اخذ شده است، تفاوتی وجود ندارد و در هر دو صورت ظهور خطاب در تنزیل واقعی را از بین می برد؛ چون این لسان لسانی است که در بیان حکم ظاهری -که در آن ترتیب آثار واقعی طاهر، بر مشکوک الطهاره صورت نمی گیرد، بلکه غرض آن صرفا بیان منجزیت و معذریت است- هم به کار برده می شود.
البته اگر آقای سیستانی از تعبیر «کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر» مبنای صاحب حدائق را برداشت کرده و حکم می کردند که چیزی که علم به نجاست آن وجود ندارد، واقعا نجس نخواهد بود، اشکالی بر ایشان وارد نمی شد، اما ایشان این مطلب را ملتزم نشده و نجاست واقعی را پذیرفته اند، اما در عین حال بیان کرده اند که وقتی شارع پاک بودن را بیان می کند، ادعای پاک بودن واقعی آن را داشته است که به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر بوده و عرف از تعبیر «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر و اذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» تنزیل واقعی و جعل احکام واقعی طهارت برای مشکوک الطهاره را استظهار نمی کند بلکه عرف احتمال می دهد که شارع با این خطاب به دنبال اثبات منجّز و معذّر برای مکلف بوده است تا مکلف در مقام ظاهر دارای منجز و معذّر نسبت به ترتیب آثار واقعی بر مشکوک داشته باشد. اما بعد از کشف خلاف روشن می شود که آب از ابتدا نجس بوده و وضوء با آب نجس گرفته شده است. در نتیجه نیازی به نص خاص وجود نخواهد داشت بلکه بعد از کشف اینکه وضوء با آب نجس بوده است، ادعای طهارت واقعی مورد پذیرش عرف قرار نخواهد گرفت. البته در صورتی که شارع از تعبیر «کل شیء لاتعلم بقذارته محکوم باحکام الطاهر» استفاده کرده باشد، کلام آقای سیستانی وجهی خواهد داشت، اما جمع شدن تعبیر «کل شیء نظیف» با «ملاقی الدم نجس» در مورد چیزی که با خون ملاقات کرده است، موجب می شود که برداشت عرف این گونه باشد که در مقام تحیر و وظیفه عملی، بنا بر طهارت گذاشته شده و بعد از کشف خلاف حکم آن مرتفع خواهد شد. قرینه این مطلب نیز ذیل روایت است که از تعبیر «ما لم تعلم فلیس علیک» به کار رفته و معنای آن این است که تا زمانی که علم وجود نداشته باشد، تکلیف منجز نخواهد بود.
بنابراین تنزیل مورد پذیرش ما قرار دارد، اما ظهور در بیش از تنزیل ظاهری به غرض منجزیت و معذریت نسبت به احکام واقعی نجس ندارد.
در این مجال اشاره به دو مطلب لازم است:
نکته اول این است که به نظر ما در مورد قاعده طهارت تنزیل ظاهری صورت می گیرد؛ چون اگر تنزیل واقعی باشد، عرف بین نجاست واقعی و ادعای طهارت آن تهافت می بیند الا اینکه احکام طاهر را داشته باشد که طبق این فرض مشکلی وجود ندارد.
بعد از بیان این مطلب ممکن است اشکال شود که ظاهر «هذا طاهر» تنزیل واقعی بوده و غایت تنزیل واقعی، علم به نجاست است که هر وقت علم به نجاست ایجاد شود، طهارت واقعی وجود نخواهد داشت. این مطلب از سوی صاحب حدائق مطرح شده است.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: کلام صاحب حدائق خلاف ظاهر خطاب است؛ چون اگر خطاب به صورت «کل شیء نظیف حتی تعلم انّه لاقی الدم» یا «کل شیء نظیف حتی تعلم بجعل القذارة له» باشد، کلام صاحب حدائق مورد پذیرش ما خواهد بود که هر چیزی پاک است الا اینکه نسبت به ملاقات آن با نجس، علم وجود داشته باشد که در صورت علم به نجاست، نجس خواهد شد یا طبق تعبیر دوم علم به جعل قذارت، در موضوع نجاست واقعی اخذ شده و به معنای «هذا نجس اذا علمت بجعل النجاسة له» است. در نتیجه به جهت اینکه موضوع نجاست، «ماءٌ علم بجعل النجاسة له» است، با علم به جعل نجاست، نجس خواهد بود و زمانی که علم به جعل نجاست وجود نداشته باشد، نجس نخواهد بود. از این بیان مشکلی پدید نمی آید؛ چون در محل خود تبیین کرده ایم که اخذ علمِ به جعل در موضوع مجعول با مشکلی مواجه نیست. اما ظاهر «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» این است که علم به مجعول یعنی قذر بودن در خطاب قاعده طهارت مطرح است و لذا مفاد آن این است که چه بسا واقعا قذر بوده و نسبت به آن علم وجود نداشته باشد، اما صرف نجس بودن آن کافی نیست بلکه هر وقت علم به نجاست پیدا شود، نجس خواهد شد. در اینجا اشکال این است که نمی توان علم به مجعول را در موضوع مجعول اخذ کرده و با حصول علم نجاست ثابت شود؛ چون معنای آن این است که تا زمانی که علم نباشد، نجاست هم ثابت نخواهد بود و وقتی نجاست نباشد، امکان حصول علم به نجاست برای مکلف وجود ندارد؛ چون علم در رتبه متأخر از واقع است. به همین جهت لازم است که ابتدا شیء نجس باشد تا علم به نجاست آن حاصل شود؛ لذا به نظر ما خطاب قاعده طهارت بر بیش از تنزیل ظاهری مشکوک الطهاره به منزله طاهر واقعی دلالت نمی کند و اثر آن صرفا منجزیت و معذریت است.
مطلب دوم بررسی این ادعاء است که نقض های ذکر شده بر صاحب کفایه، صرفا بر اساس مسلک حکومت قاعده طهارت وارد خواهد بود؛ خصوصا اینکه صاحب کفایه استصحاب را هم ملحق به قاعده طهارت و حل کرده اند. اما بنابر مسلک ورود که منتقی الاصول و شهید صدر مطرح کرده اند، در مورد نقض های ذکر شده راه حلی قابل ارائه است.
این مطلب در جلسه آینده مطرح شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.