99/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تفصیل صاحب کفایه بین امارات و اصول/ اجزای امر ظاهری از امر واقعی/ اجزاء/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از امر واقعی قرار دارد که روشن شد که در این بحث باید در دو مقام مورد بررسی قرار گیرد:
الف: انکشاف خلاف وجدانی. ب: انکشاف تعبدی.
در مورد انکشاف خلاف وجدانی اقوالی برای اجزاء مطرح شده است که صاحب کفایه بین امارت و اصول قائل به تفصیل شده اند و محقق نائینی سه اشکال بر کلام ایشان وارد کرده اند که در جلسه پیشین اشکالات محقق نائینی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.
صاحب کفایه در مورد اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی بیان کرده اند که اصولی که مفاد آنها تنزیل مشکوک به منزله واقع باشد، اقتضای توسعه احکام واقع خواهند داشت. در مورد این اصول می توان به سه مورد اشاره کرد:
1. قاعده طهارت که مشکوک الطهاره به منزله طاهر واقعی قرار می دهد.
2. قاعده حلیة که مشکوک الحلیة را به منزله حلال واقعی قرار می دهد.
3. استصحاب که مشکوکِ دارای حالت سابقه حدوث را به منزله واقع قرار می دهد و بر اساس آن چیزی که سابقا طاهر بوده و طهارت آن مشکوک شده است، واقعا طاهر خواهد بود.
بنابراین در صورتی که قاعده طهارت جاری شود، احکام طاهر واقعی مانند شرطیت طهارت لباس و بدن نمازگزار توسعه پیدا کرده و آن احکام برای مشکوک الطهاره نیز ثابت خواهد شد. در نتیجه چیزی که واقعا نجس شده و به جهت شک در طهارت آن، به منزله طاهر واقعی تنزیل شده است، وافی به شرطیت طهارت لباس در نماز خواهد بود.
سه مورد ذکر شده در کلام صاحب کفایه بیان شده است، اما مناسب بود که ایشان از حدیث رفع نیز نام می بردند؛ چون طبق نظر ایشان حدیث رفع ناظر به دلیل جزئیت و شرطیت بوده و جزئیت و شرطیت را مختص به فرض علم می کند؛ لذا به عنوان مثال در حال جهل، نماز نسبت به سوره لابشرط بوده و سوره جزء آن نخواهد بود که این مطلب مقتضی اجزاء خواهد بود.
محقق نائینی در مورد کلام صاحب کفایه به اشکالاتی اشاره کرده اند:
محقق نائینی فرموده اند: صاحب کفایه با بیان خود دلیل قاعده طهارت را حاکم بر أدله شرطیت طهارت در نماز دانسته اند، در حالی که حکومت در نظر ایشان مختص دلیلی است که متضمن ادات تفسیر مانند «أی» یا «أعنی» باشد و لذا در این جا نباید قائل به حکومت شوند، کما اینکه به جهت عدم اشتمال بر ادات تفسیر در مورد قاعده «لاضرر» قائل به حکومت بر احکام اولیه نشده یا حکومت دلیل حجیت امارات بر ادله اصول عملیه را نپذیرفته اند.
در جلسه پیشین پاسخ این اشکال محقق نائینی مطرح شد و خلاصه پاسخ ما این است که حکومت به سه قسم تقسیم می شود:
1. حکومت تفسیریه؛ در این قسم دلیل حاکم متضمن أدات تفسیر خواهد بود.
2. حکومت تنزیلیه؛ در این قسم یک شیء به منزله واقع و دارای اثر قرار داده می شود. به عنوان مثال فقاع به منزله خمر یا طواف به منزله صلات قرار می گیرد.
3. حکومت مضمونیه؛ در این قسم ظاهر خطاب حاکم این است که حکمی در شرع مفروع عنه بوده و خطاب حاکم در مقام تحدید آن است.
اگر قاعده «لاضرر» حاکم بر احکام اولیه باشد، از باب حکومت تفسیری و تنزیلی نیست بلکه حکومت مضمونی است و اشکال صاحب کفایه در حاکم بودن قاعده «لاضرر» بر احکام اولیه این است که شرط دلیل حاکم این است که بدون دلیل محکوم لغو باشد، در حالی که این شرط در مورد قاعده «لاضرر» محقق نبوده و قاعده «لاضرر» حتی در صورت عدم وجود احکام اولیه نیز لغو نخواهد بود کما اینکه در مورد ادله حجیت امارات، عدم وجود ادله اصول عملیه موجب لغویت ادله حجیت امارات نمی شود، در حالی که در حکومت تنزیلیه، اگر حکمی برای منزل علیه وجود نداشته باشد، بلااشکال حکومت تنزیلیه لغو خواهد بود. به عنوان مثال تعبیر «الطواف بالبیت صلاةٌ» در صورتی از لغویت خارج می شود که در شریعت احکامی برای صلات وجود داشته و طواف به منزله صلات در آن احکام قرار گیرد.
با توجه به مقدمه ذکر شده، در مورد قاعده طهارت مفاد آن «مشکوک الطهارة طاهر» است که حکومت آن تنزیلیه خواهد بود و اگر طاهر شرعی هیچ اثر شرعی نداشته باشد، تنزیل مشکوک الطهارة به منزله طاهر واقعی لغو خواهد بود و به همین جهت انکار صاحب کفایه نسبت به حکومت تنزیلیه معنا نخواهد داشت و لذا این اشکال از سوی محقق نائینی بر صاحب کفایه وارد نیست.
عمده اشکال محقق نائینی بر صاحب کفایه، اشکال نقضی ایشان است.
محقق نائینی فرموده اند: اگر بناء باشد که مفاد قاعده طهارت، تنزیل مشکوک الطهارة به منزله طاهر واقعی باشد، اختصاص به بحث شرطیت طهارت لباس و بدن در نماز نخواهد داشت بلکه باید همه احکام طاهر واقعی بر مشکوک الطهارة مترتب شود. برای روشن شدن این مطلب به چند مثال اشاره می کنیم:
1. ملاقی مشکوک الطهاره نباید نجس شود؛ چون ملاقات با طاهر واقعی موجب نجاست نمی شود و مشکوک الطهارة حتی در صورتی که فی علم الله نجس واقعی باشد، تنزیل به منزله طاهر واقعی شده است.
2. باید وضوء با آب مشکوک الطهارة حتی اگر بعدا نجاست آب آن کشف شود، صحیح باشد؛ چون طبق مسلک صاحب کفایه مشکوک الطهارة دارای احکام طاهر واقعی است و در نتیجه همان طور که وضوء با آب طاهر واقعی صحیح است، وضوء با آب مشکوک الطهارة نیز صحیح خواهد بود.
3. شستن متنجس با آب مشکوک الطهارة باید مطهّر آن باشد.
البته اگر صاحب کفایه به تنزیل مشکوک الطهارة به منزله طاهر واقعی اکتفا کرده و صرفا آثار طاهر واقعی را برای مشکوک الطهارة اثبات می کرد، نقض به ایشان به همین مقدار باقی می ماند، اما ایشان طبق وجه قوی استصحاب طهارت را نیز موجب توسعه در احکام طهارت دانسته و احکام طهارت واقعی را بر مستصحب الطهاره نیز مترتب کرده اند. از طرف دیگر این مطلب اختصاص به استصحاب طهارت نخواهد داشت؛ چون طبق نظر صاحب کفایه مفاد استصحاب تنزیل مستصحب به منزله واقع است که اگر مستصحب طهارت باشد، به منزله طاهر واقعی قرار می گیرد و در صورتی که مستصحب، غیر طهارت مانند وضوء باشد که طهارت از حدث است، تنزیل به منزله وضوی واقعی صورت گرفته و با استصحاب وضوء نماز واقعا صحیح خواهد بود ولو اینکه بعدا کشف خلاف شده و روشن شود که وضوء باطل شده است.
مثال دیگر این است که استصحاب عدم وجود زوج برای زن، برای صحت واقعی ازدواج با او کافی باشد، ولو اینکه بعدا کشف شود که شوهر داشته است. صحت واقعی ازدواج در این فرض به این جهت است که استصحاب عدم زوج، مشکوک الزوجیه را به منزله زنی که واقعا زوج ندارد، قرار داده است و وقتی ازدواج با زنی که واقعا زوج ندارد، صحیح باشد، ازدواج با این زن نیز صحیح خواهد بود.
موارد ذکر شده و نتایج به دست آمده مطالبی نیست که کسی بتواند نسبت به آنها ملتزم شود.
در مورد نقض های محقق نائینی پاسخ هایی مطرح شده است:
در پاسخ از نقض های ذکر شده بر کلام صاحب کفایه، امام قدس سره فرموده اند: مقداری از نتایج که التزام به آن خلاف ضرورت باشد، به جهت مخالفت با ضرورت فقه، مورد التزام قرار نمی گیرد. اما این مطلب دلیل بر رفع ید از کبری ذکر شده از سوی صاحب کفایه نمی شود. به عنوان مثال تطهیر با آبی که مشکوک الطهاره بوده و بعدا نجاست آن کشف می شود، کافی نبوده و سبب طهارت از خبث و حدث نمی شود. این مطلب ضرورت فقه بوده و در موثقه عمار نیز در مورد کسی که لباس خود را با آبی شسته و وضوء گرفته است و بعدا متوجه نجاست آن می شود، تعبیر «فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ» [1] [2] به کار رفته است؛ لذا به جهت ضرورت فقه و موثقه عمار ملتزم خواهیم شد که قاعده طهارت در آب برای تصحیح وضوء یا تطهیر متنجس کافی نبوده و در صورت کشف خلاف، عمل بر اساس واقع لازم خواهد بود. البته در زمان شک، قاعده معذّر خواهد بود.
مناقشه ما در کلام امام قدس سره این است که نقض های ذکر شده کالقرینه المتصله شده و مانع از انعقاد ظهور در خطاب قاعده طهارت و مانند آن می شود.
پاسخ دوم از نقض های وارد شده بر کلام صاحب کفایه در منتقی الاصول و بحوث مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: از کلام صاحب کفایه ورود استظهار می شود و اگر نظر صاحب کفایه هم به ورود باشد، تنها آثار طهارت بر قاعده طهارت یا استصحاب طهارت مترتب می شود، اما آثار نجاست نفی نمی شود؛ چون طبق نظریه ورود، در صورتی که جامع طهارت شرط باشد، تعبیر«مشکوک الطهارة طاهر» یک فرد را که طهارت ظاهری است، جعل کرده و به عنوان مثال لباس مصلّی واجد شرطیت جامع طهارت خواهد شد، اما در صورتی که نجاست لباس مانع در نماز باشد، با توجه به اینکه حکم واقعی قابل جمع با حکم ظاهری است، جعل طهارت ظاهری با وجود نجاست واقعی لباس قابل جمع خواهد بود و لذا لباس مصلّی فی الواقع نجس بوده و در ظاهر پاک خواهد بود که «لاتصلّ فی النجس» شامل آن خواهد شد کما اینکه «صلّ فی الطاهر» نیز شامل این لباس می شود. بنابراین باید ملاحظه شود که حکم شارع به صورت «صلّ فی الثوب الطاهر» یا «لاتصلّ النجس» بوده است که طبق فرض اول، طاهر ظاهری و طبق فرض دوم نجس واقعی است. با این بیان روشن می شود که قاعده طهارت در ظرف شک صرفا معذّر نسبت به عدم ترتّب آثار نجس واقعی خواهد بود.
در ادامه‌ی کلام منتقی الاصول و بحوث مطالبی در مورد نقض های دیگر مطرح شده است:
1. در مورد طهارت لباس در نماز، ظاهر ادله این است که طهارت شرط است، اما در مورد آب وضوء ظاهر ادله این است که نجاست مانع است و لذا «لاتتوضأ بماء النجس» شامل آبی که واقعا نجس باشد، می شود ولو اینکه قاعده طهارت نیز جاری شده باشد که به جهت شمول «لاتتوضّأ بماء النجس»، وضوئی که با آن انجام شده است، باطل خواهد بود. در مورد ملاقی با آب مشکوک النجاسة نیز نجاست ثابت می شود؛ چون مفاد أدله «ملاقی النجس نجسٌ» است که اطلاق آن شامل نجس واقعی می شود.
2. در مورد استصحاب بر صاحب کفایه نقض شد که ایشان باید نماز کسی را که با استصحاب طهارت نماز خوانده صحیح بداند ولو اینکه بعدا کشف شود که وضوء نداشته است، در حالی که ظاهر أدله، شرطیت وضوء نیست تا اطلاق آن شامل وضوی ظاهری شده و توسط دلیل استصحاب وضوء برای آن موضوع ساخته شده و وارد بر آن باشد، بلکه ظاهر ادله این است که حدث، مانع از نماز است که طبق این ظهور، اطلاق دلیل مانعیت شامل حدث واقعی خواهد شد و در نتیجه وضوی ظاهری با حدث واقعی قابل جمع خواهد بود و در فرض علم به حدث، خطاب «لاتصلّ و أنت محدث» حکم به بطلان نماز خواهد کرد.
3. در مورد استصحاب عدم وجود زوج برای زن، اگر عدم وجود زوج شرط باشد، استصحاب عدم وجود زوج برای صحت ازدواج با او کافی است. اما نکته این است که نسبت به ازدواج با زن شوهردار نهی وجود دارد و فرض این است که زن فی الواقع دارای زوج است. از طرف دیگر استصحاب نیز دارای زوج بودن را نفی نمی کند.
4. در مورد استصحاب بقاء ملکیت و انجام بیع هم در صورتی که ملکیت بایع شرط باشد، نقض بر صاحب کفایه وارد بود که استصحاب بقاء ملکیت، فردی از ملکیت را برای بایع ایجاد کرده است، لذا جامع ملکیت بایع شرط خواهد بود که یک مصداق آن ایجاد شده است، اما در اینجا نیز نکته این است که ملکیة الغیر مانع است و استصحاب ملکیت برای بایع منافات با ملکیت واقعی غیر نداشته و فرض هم این است که ملکیت واقعی غیر مانع است که در اینجا محقق است.
در منتقی الاصول و بحوث فرموده اند: با توجه به مطالب ذکر شده، بسیاری از نقض های ذکر شده بر صاحب کفایه پاسخ داده می شود.
به نظر ما کلام منتقی الاصول و شهید صدر صحیح نبوده و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:
اشکال اول در کلام منتقی الاصول و شهید صدر این است که برخی از پاسخ های ایشان از نظر فقهی صحیح نیست:
1. در کلام شهید صدر و منتقی الاصول مطرح شد که در بحث وضوء با آب مشکوک الطهاره، نجاستِ آب وضوء، مانع از صحت وضوء بوده و استصحاب طهارت، موجب از بین رفتن نجاست واقعی نمی شود، در حالی که در مورد طهارت لباس و بدن نمازگزار، جامع طهارت شرط است که قاعده طهارت یا استصحاب طهارت یک فرد از طهارت ایجاد می کند.
به نظر ما این مطلب از نظر فقهی صحیح نیست؛ چون تفاوتی بین خطابات طهارت آب وضوء یا طهارت لباس و بدن نمازگزار وجود ندارد. توضیح مطلب اینکه اگرچه در برخی ادله وجود دارد که مکلف در صورت پاک بودن دست خود می تواند دست خود را داخل در آب وضوء کرده و برای وضوء آب بردارد و در صورت پاک نبودن دست، لازم است که ابتدا دست خود را تطهیر کند که از این ادله، شرطیت طهارت آب وضوء استظهار می شود، اما در مقابل، ادله دیگری وجود دارد که از تعبیر «لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ»[3] استفاده کرده و از وضوء گرفتن با آب نجس نهی کرده است. بنابراین دو نوع خطاب وجود دارد که در یک دسته از آنها از وضوء گرفتن با آب نجس نهی شده است و از طرف دیگر در برخی روایات داخل کردن دست در آب وضوء منوط به طهارت دست شده است.
علاوه بر اینکه اساسا این خطابات ظهور در بیان مانعیت نجاست یا شرطیت طهارت در آب وضوء ندارد. البته انصراف اینکه خداوند آب نازل کرده است تا تطهیر صورت گیرد، به این است که مطهِّر باید طاهر باشد؛ چون چیزی که طاهر نیست نمی تواند مطهّر باشد که چه بسا این نکته موجب استفاده شرطیت طهارت شود.
در مورد طهارت بدن و لباس نیز دو نوع خطاب وجود دارد که از برخی از خطابات استفاده می شود که طهارت لباس و بدن شرط است و از برخی دیگر مانند «لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ»[4] مانعیت نجاست استفاده می شود. بنابراین در مورد آب وضوء و بدن نمازگزار روایات مختلف است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد و هیچ یک نیز ظهور شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست ندارد.
2. در مورد استصحاب وضوء خود شهید صدر درصفحه 151 از جلد اول بحوث فی شرح عروة الوثقی فرموده اند: در هیچ روایتی نسبت به نماز خواندن در حال حدث نهی نشده است و لذا مانعیت حدث از نماز از أدله استفاده نشده و مطابق مبنای فقهی نیست، بلکه همه أدله ظاهر در شرطیت طهارت در نماز است. البته بعد از اینکه مکلف ایجاد طهارت کند، باید تا پایان نماز ناقض وضوء از او صادر نشود. بنابراین طهارت قبل از نماز شرط بوده و نباید ناقض وضوء تا آخر نماز عارض شود.
3. شهید صدر در مورد مثال بیع نیز ملکیت فرد را شرط ندانسته بلکه ملکیت غیر را مانع دانستند و لذا استصحاب ملکیت را موجب ورود بر دلیل مانعیت ملکیت غیر ندانستند. در حالی که این مطلب نیز از نظر فقهی صحیح نیست؛ چون از برخی روایات مانند «لابیع الا فی ملک» و «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ»[5] استفاده می شود که بایع باید مالک باشد. البته وکیل یا ولی مالک نیز در حکم مالک است، اما مهم این است که بایع باید مالک باشد و این گونه نیست که ملک غیر بودن مانع از صحت بیع باشد.
بنابراین برخی از پاسخ های مطرح شده مطابق با مبانی فقهی نیست.
در اینجا لازم به ذکر است که اگر مانعیت نجاست یا شرطیت طهارت در آب وضوء روشن نبوده و مشکوک واقع شود، برائت از مانعیت نجاست واقعی جاری خواهد شد؛ چون نمی دانیم که جامع طهارت شرط است تا وضوء با آب مشکوک الطهاره صحیح باشد و یا جامع نجاست مانع تا وضوء باطل باشد که برائت از مانعیت نجاست واقعی جاری خواهد شد.
بنابراین پاسخ ذکر شده از سوی صاحب منتقی الاصول وشهید صدر از نقض های بر صاحب کفایه تمام نیست.
علاوه عدم تمامیت پاسخ منتقی الاصول و شهید صدر در مورد نقض های وارد شده، مشکلی دیگری وجود دارد که کلام ایشان دارای لوازمی است که قابل التزام نیست:
1. اگر آب وضوی مکلف از نظر ظاهری نجس و فی الواقع پاک باشد، باید وضوء باطل باشد؛ چون خطاب «لاتصلّ فی النجس» تفاوتی با «صلّ فی الطاهر» نداشته و همان طور که ظاهر «صلّ فی الطاهر» اعم از طاهر ظاهری و واقعی، ظاهر «لاتصلّ فی النجس» نیز عدم صحت نماز در جامع نجاست اعم از ظاهری و واقعی خواهد بود. از طرف دیگر استصحاب عدم نجاست برای آن جعل مصداق کرده و ورود بر آن خواهد داشت. در نتیجه اگر در مورد آب وضوء حکم به نجاست شده باشد، حتی در فرضی که طهارت واقعی کشف شود، وضوء باطل خواهد بود کما اینکه اگر مکلف استصحاب حدث جاری کرده و رجاءاً نماز بخواند و بعدا مشخص شود که وضوء داشته است، نماز او باطل خواهد بود.
2. اگر آبی که توسط آن لباس تطهیر می شود، استصحاب نجاست داشته و در عین حال به امید صحیح نبودن استصحاب، لباس با آن شسته شده و بعدا مشخص شود که آب پاک بوده است، لازمه مبنای ورود این است که لباس نجس بوده و پاک نشده باشد؛ چون با آبی شسته شده است که نجس ظاهری است و ملاقات با نجس ولو اینکه نجس ظاهری باشد، منجّس خواهد بود ولو اینکه بعدا کشف شد که نجس واقعی نبوده است؛ چون منجس بودن نجس اطلاق داشته و شامل نجس ظاهری هم می شود.
3. در صورتی که دست مکلف به چیزی برخورد کند که مستصحب النجاسه بود و بعدا طهارت آن کشف شود باید التزام به نجاست دست وجود داشته باشد.
این در حالی هیچ یک از این موارد قابل التزام نیست.
اشکال سوم در کلام منتقی الاصول و شهید صدر این است که اساسا ظاهر صاحب کفایه ورود نیست بلکه حکومت است و که طبق این مطلب قاعده طهارت همان طور که حاکم بر احکام طهارت است، حاکم بر احکام نجاست هم خواهد بود و تفاوتی بین این دو نیست.
آقای سیستانی در دفاع از صاحب کفایه از بیان دیگری استفاده کرده اند. ایشان استصحاب را مورد نظر قرار نداده اند؛ چون نپذیرفته اند که استصحاب مستصحب را به منزله واقع قرار دهد بلکه اعتقاد ایشان این است که استصحاب تعبد به بقاء یقین است و لذا ایشان صرفا در قاعده طهارت و حلّ با صاحب کفایه هم مسلک شده و قائل به حکومت واقعیه بر احکام طاهر شده اند. به عنوان مثال در مورد شرطیت طهارت بدن مصلی که ظهور در شرطیت طهارت واقعی دارد، توسعه داده و مشکوک الطهارة را تنزیل به منزله طاهر واقعی قرار داده است تا نماز با آن صحیح باشد.
ایشان در پاسخ از نقض های وارد شده بر صاحب کفایه فرموده اند: احکام نجاست دو قسم هستند:
الف: احکام لاینفک عرفی مثل اینکه نجس منجّس بوده و مطهّر نیست.
این احکام احکام از نظر عرفی قابل تفکیک نبوده و با جریان قاعده طهارت این موارد از نجس واقعی جدا نخواهند شد.
ب: احکام قابل انفکاک: مثل شرطیت طهارت لباس و بدن مصلی که لازم لاینفک نیست بلکه ممکن است که چیزی نجس بوده و در عین حال مانع از نماز نباشد.
بنابراین قاعده طهارت نسبت به احکام قابل انفکاک عرفی حاکم بوده و احکام طهارت را بر طاهر ظاهری مترتب خواهد شد و احکام نجس واقعی را در مجرای قاعده طهارت رفع خواهد کرد.