99/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از امر واقعی قرار دارد که روشن شد که در این بحث باید در دو مقام مورد بررسی قرار گیرد:
الف: انکشاف خلاف وجدانی. ب: انکشاف تعبدی.
در مورد انکشاف خلاف وجدانی اقوالی برای اجزاء مطرح شده است که صاحب کفایه بین امارت و اصول قائل به تفصیل شده اند.
صاحب کفایه در مورد اجرای حکم ظاهری از حکم واقعی قائل به تفصیل شده و فرموده اند: در صورتی که اصل عملی در متعلق تکلیف جاری شده و تعبد به وجود متعلق کند، مثل اینکه أصالة الطهارة در ثوب و بدن مصلّی جاری شده و تعبد به تحقق شرطیت طهارت بدن و لباس مصلی کند، اجزاء وجود خواهد داشت، اما در صورتی که نسبت به تحقق متعلق تکلیف، اماره قائم شود، اجزاء وجود نخواهد داشت؛ چون اماره صرفا ناظر به کشف از واقع بوده و حجیت آن به معنای منجّزیت و معذّریت است. در نتیجه به عنوان مثال اماره بر طهارت، به معنای تعبد به تحقق آن نیست بلکه نسبت به امتثال امر به نمازِ با طهارت بدن و ثوب، معذّر خواهد بود.
در مورد کلام صاحب کفایه مناقشاتی از سوی محقق نائینی ذکر شده است.
مناقشه اول محقق نائینی بر صاحب کفایه این است که حکومت به دو قسم تقسیم می گردد:
الف: حکومت واقعی
ب: حکومت ظاهری
حکومت واقعی در صورتی است که حکم واقعی توسط دلیل حاکم توسعه داده شود. به عنوان مثال «الطواف صلاةٌ» یا «الفقاع خمرٌ» به کار برده شده و واقعاً احکام صلات برای طواف و احکام خمر برای فقاع جعل شود که در این صورت حکومت واقعی رخ می دهد. مثال دیگر برای حکومت واقعی، حکومت تضییقی است که در آن از تعبیر «لاشک لکثیر الشک» استفاده شده و واقعاً احکام شک از کثیر الشک رفع شده و کثیر الشک موضوع احکام شک در نماز نخواهد بود.
اما حکومت ظاهری موجب تبدل حکم واقعی نشده و توسعه یا تضییقی در آن ایجاد نمی کند بلکه صرفا در مقام وظیفه عملی ظاهری، نتیجه منجّزیت و معذّریت نسبت به حکم واقعی را خواهد داشت. به عنوان مثال در صورتی که شارع از تعبیر «ما قامت الأمارة علی خمریته فهو خمر» استفاده کرده باشد، حکومت ظاهری رخ خواهد داد؛ چون این تعبیر در مورد چیزی که اماره بر خمر بودن آن اقامه شده است، نمی خواهد بیان کند که واقعاً دارای احکام خمر است، بلکه نسبت به ثبوت احکام خمر برای مایعی که اماره بر خمریت آن وجود دارد، منجّز خواهد بود.
محقق نائینی فرموده اند: معیار تشخیص حکومت ظاهریه از حکومت واقعیه این است که اگر در موضوع دلیل حاکم شک در حکم واقعی اخذ شده باشد، حکومت ظاهری خواهد بود که با تحقق حکومت ظاهری با توجه به اینکه دلیل حاکم در طول شک در حکم واقعی جعل شده است، محال است که موجب تغییر حکم واقعی مشکوک شود و لذا به عنوان مثال تعبیر «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» که صاحب کفایه آن را بر دلیل حکم واقعی حاکم دانسته است، دارای حکومت واقعی نیست؛ چون در موضوع قاعده طهارت، شک در طهارت واقعی اخذ شده و معنای آن «کل شیء لاتعلم أنّه قذر أو طاهر واقعاً فهو طاهر» یا «کل شیء تشکّ فی أنّه طاهرٌ واقعاً» است که به معنای طهارت ظاهری است و به همین جهت موجب ثبوت حکومت ظاهری می شود؛ چون طهارتی است که در طول شک در طهارت واقعی و در رتبه متأخر از آن است و شک در طهارت واقعی نیز متأخر از خود طهارت واقعی است. با این بیان محال خواهد بود که طهارت ظاهری چیزی را که به دو رتبه متأخر از آن است، تغییر توسعه ای یا تضییقی دهد بلکه صرفا نسبت به حکم واقعی منجّز و معذّر خواهد بود.
به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نبوده و اشکال ایشان به صاحب کفایه وارد نیست؛ چون اگرچه شک در طهارت واقعی در موضوع طهارت ظاهری اخذ شده و طهارت ظاهری نمی تواند موجب تغییر در طهارت مشکوک شود و به همین جهت تغییر توسعه ای یا تضییقی در دائره حکم واقعی مشکوک صورت نمی گیرد، اما صاحب کفایه بیان نکرده اند که قاعده طهارت موجب توسعه در طهارت واقعی می شود، بلکه ایشان توسعه در حکم آن که شرطیت برای بدن و ثوب مصلی است را مطرح کرده اند.
توضیح مطلب اینکه از خطاب شرعی «لاتصلّ الّا و أنت طاهر» شرطیت طهارت واقعی ثوب و بدن مصلی در نماز استظهار می شود، اما در موضوع خطاب «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» شک در شرطیت طهارت در لباس یا بدن مصلی اخذ نشده است بلکه در موضوع آن شک در طهارت واقعی اخذ شده است که به جهت تعبد به طهارت مشکوک الطهارة قطعا حکومت ظاهریه وجود خواهد داشت.
البته صاحب کفایه و موافقین ایشان معتقد اند که «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» در حکم دیگری توسعه داده و بر آن حکومت واقعی دارد که آن حکم شرطیت طهارت ثوب و بدن مصلی در نماز است که در مورد این حکم، حکومت واقعی ممکن خواهد بود؛ چون در موضوع قاعده طهارت شک در شرطیت طهارت ثوب و بدن اخذ نشده است.
دفاع ذکر شده از صاحب کفایه در صورتی قابل بیان است که ایشان به حکومت تفسیر شده و گفته شود که مقصود صاحب کفایه این است که «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» حاکم بر دلیل شرطیت طهارت ثوب و بدن در نماز است، اما برخی مانند صاحب منتقی الاصول و شهید صدر معتقداند که اساسا نظر صاحب کفایه به حکومت نیست بلکه ایشان ورود را مطرح کرده اند؛ چون از ابتدا از ادله شرطیت طهارت در نماز مثل «لاتصلّ الا و أنت طاهر»، شرطیت جامع طهارت اعم از واقعی و ظاهری را استظهار کرده اند که «کل شیءطاهر حتی تعلم أنّه قذر» برای جامع طهارت، ایجاد مصداق حقیقی کرده و بر دلیل شرطیت طهارت ورود خواهد داشت. در مورد ورود لازم به ذکر است که با توجه به اینکه دلیل شرطیت از ابتدا موسع است، دیگر نیازی نخواهد بود نظارت بر دلیل شرطیت داشته و آن را توسعه دهد.
بر خلاف نظر شهید صدر، مرحوم آقای خویی مدعی شده اند که استظهار اولی صاحب کفایه از «لاتصلّ و أنت طاهر» شرطیت طهارت واقعی است که «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» شرطیت طهارت را توسعه داده و حکم می کند که مشکوک الطهارة هم طاهر است؛ یعنی شرطیت طهارت در لباس و بدن ظهور در طهارت واقعی دارد، اما حکم می شود که طهارت ظاهریه هم مانند طهارت واقعیه وفاء به این شرط خواهد داشت.
استظهار ما این است که نظر صاحب کفایه به ورود نیست بلکه حکومت مدّ نظر بوده است؛ چون تعبیر صاحب کفایه به صورت «فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط»[1] [2] است که این تعبیر با ورود سازگار نیست بلکه با حکومت سازگار است؛ چون تبیین دائره شرط به این معنا است که اگر صرفا دلیل «لاتصلّ الا و أنت طاهر» وجود داشته و دلیل «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» وجود نداشته باشد، طهارت، ظاهر در طهارت واقعی یا مجمل بوده و قدر متیقن آن طهارت واقعی است. اما دلیل «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» حاکم بر خطاب «لاتصل الا و أنت طاهر» شده و مبیّن دائره شرط خواهد شد، در حالی که در ورود دلیل «لاتصلّ الا و أنت طاهر» از ابتدا خودش مبیّن دایره شرط بوده و بیان می کند که جامع طهارت اعم از طهارت واقعی و ظاهری در نماز شرط است و با این فرض دیگر نیاز به تبیین دیگری نیست بلکه توسط خطاب قاعده طهارت جعل مصداق صورت می گیرد که این مطلب خلاف ظاهر عبارت کفایه است.
بنابراین به نظر ما از عبارت صاحب کفایه حکومت فهمیده می شود، اما در عین حال اشکال محقق نائینی بر کلام ایشان به این صورت جواب داده می شود که حکومت «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» بر دلیل طهارت واقعی نیست تا اشکال محال بودن مطرح شود، بلکه حاکم بر دلیل شرطیت طهارت واقعی در نماز است که در موضوع آن شک در شرطیت طهارت اخذ نشده است.
اشکال دوم محقق نائینی بر صاحب کفایه این است که اساسا صاحب کفایه حکومت را منحصر در فرضی می دانند که خطاب حاکم مشتمل بر تعابیری همچون «أعنی»، «أردت» و مشابه آن باشد و به همین جهت حکومت قاعده «لاضرر» بر احکام اولیه و حکومت دلیل حجیت امارات بر اصول عملیه نپذیرفته اند؛ چون اگرچه در قاعده «لاضرر» و دلیل حجیت امارات نظارت وجود دارد، اما به جهت اینکه الفاظ دال بر تفسیر وجود ندارد، حکومت وجود نخواهد داشت. در محل بحث نیز دلیل «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» مشتمل بر ادات تفسیر نیست تا حکومت داشته باشد.
در پاسخ از مناقشه دوم محقق نائینی به سه مطلب اشاره می کنیم:
1. محقق نائینی با صاحب کفایه جدل کرده اند؛ چون محقق نائینی حکومت را متقوم به مطلق نظارت دانسته اند و بلااشکال ظاهر «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» دارای نظارت تنزیلیه بر دلیل حکم واقعی مانند «لاتصلّ الا و أنت طاهر» است کما اینکه تعبیر «ولد العالم عالم» نظارت تنزیلی بر «أکرم العالم» داشته و «الطواف بالبیت صلاةٌ» نیز نظارت تنزیلی بر أدله صلات خواهد داشت. البته با توجه به وجود نظارت در عین اینکه مشتمل بر ادات تفسیر نیست، دلیل حاکم خواهد بود. بنابراین اینکه صاحب کفایه حکومت را نپذیرند، اهمیتی نخواهد داشت.
2. بعید است که صاحب کفایه حکومت را منحصر به حکومت تفسیریه کند که خطاب حاکم مشتمل بر ادات تفسیر باشد و مواردی از قبیل «الفقاع خمر» را حاکم بر أدله حرمت نجاست و حرمت خمر نداند. لازم به ذکر است که اساسا این انحصار در کلام صاحب کفایه مطرح نشده است. البته صاحب کفایه قاعده «لاضرر» را حاکم بر دلیل خطابات اولی ندانسته یا دلیل حجیت امارات را حاکم بر دلیل اصول عملیه ندانسته است که ممکن است نکته این ادعای ایشان انحصار حکومت در حکومت تفسریه نباشد، بلکه شبهه ای در نظارت این أدله داشته باشتد.
3. صاحب کفایه جمع عرفی را منحصر به حکومت نکرده اند بلکه علاوه بر تقیید، تخصیص و حکومت به توفیق عرفی بین دو خطاب نیز اشاره کرده اند که بلااشکال بین «لاتصل الا و أنت طاهر» و «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» توفیق عرفی این است که دلیل «لاتصل الا و أنت طاهر» نسبت به شرطیت طهارت توسعه پیدا کرده و شرطیت طهارت أعم از طهارت ظاهری و واقعی می شود. بنابراین اگر مشکل اثباتی وجود نداشته و اطلاق دلیل «کل شیء طاهر» بیش از منجزیت و معذریت بفهماند، کلام صاحب کفایه متین است.
مطالب ذکر بر اساس این است که کلام صاحب کفایه با حکومت تفسیر شود، اما در صورتی که مقصود صاحب کفایه ورود داشتن «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» بر «لاتصل الا وأنت طاهر» باشد، اساسا این اشکال محقق نائینی پیش نخواهد آمد.
اشکال سوم بر صاحب کفایه نقض هایی است که از سوی محقق نائینی و غیر ایشان بر کلام صاحب کفایه -مبنی بر اینکه «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» احکام طهارت واقعی را بر مشکوک الطهاره ثابت می کند- وارد شده است که این موارد دارای لوازمی است که قابل التزام نیست. در این مجال به چند مثال اشاره می کنیم:
1. مثال اول این است که به عنوان مثال اگر مکلف در مورد آبی قاعده طهارت جاری کرده و وضوء بگیرد، باید حتی بعد از اطلاع از نجاست آب، بدن او پاک بوده و وضوی او نیز صحیح باشد. طهارت بدن و صحت وضوء به این جهت است که «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» همان طور که توسعه در دلیل شرطیت طهارت بدن و لباس در نماز می دهد، دلیل شرطیت طهارت آب وضوء مانند «توضّأ بماءٍ طاهر» را نیز توسعه داده و حکم به کفایت جامع طهارت اعم از طهارت واقعی و ظاهری می کند و لذا حکم به واجدیت شرط الوضوء در آب مشکوک الطهاره خواهد شد که با حکم به طهارت در آب مشکوک الطهاره، ملاقی با طاهر نیز طاهر خواهد بود.
2. مثال دوم این است که اگر لباس متنجس با آبی که مجرای قاعده طهارت است، شسته شده و در ادامه نجس بودن آن روشن گردد، باید حکم به پاک شدن لباس شود؛ چون بر اساس قاعده طهارت، متنجس، با آب طاهر شسته شده است و هر گاه متنجس با آب طاهر شسته شود، پاک خواهد شد. در نتیجه مطهریت که از احکام طاهر واقعی است، برای طاهر ظاهری نیز ثابت خواهد شد.
اشکال از این هم فراتر خواهد رفت؛ چون صاحب کفایه طبق وجه قوی در مورد استصحاب طهارت و حلیت نیز اجزاء را پذیرفته اند. در حالی که استصحاب طهارت و حل خصوصیت ندارد بلکه هر استصحابی که متعلق تکلیف یا موضوع حکم را اثبات کند، ولو اینکه بعدا کشف خلاف شود، همین حکم را خواهد داشت. به عنوان مثال اگر مکلف فی الواقع خانه خود را به همسرش بخشیده و فراموش کرده باشد و لذا استصحاب ملکیت خانه جاری کند، استصحاب موضوع «لابیع الا فی ملک» را توسعه داده و حکم می کند که مقصود از ملکیت مبیع که شرط صحت بیع است، اعم از ملکیت واقعی یا ظاهری مبیع خواهد بود ولو اینکه بعدا کشف خلاف شود.
3. مثال سوم این است که اگر مکلف استصحاب نجاست آب جاری کرده و بعد از استصحاب، دست به آن آب بزند، اما بعدا مشخص شود که آب پاک بوده است، باید حکم به نجاست دست مکلف شود؛ چون نجس بودن ملاقی نجس از مسلمات است. از طرف دیگر استصحاب نجاست حکم کرده است که منجسیت نجس، اختصاص به نجس واقعی ندارد بلکه نجس ظاهری نیز ولو اینکه واقعا طاهر باشد، منجس خواهد بود.
4. مثال چهارم این است که اگر استصحاب ملکیت غیر نسبت به خانه جاری شده و در عین حال به صورت رجائی فروخته شود و در ادامه مشخص شود که در زمان بیع خانه ملک بایع بوده است، باید حکم به بطلان بیع شود؛ چون استصحاب ملکیت غیر، دلیل «لاتبع ما لیس عندک» که حکم به عدم نفوذ بیع مال غیر می کند را توسعه داده و روشن می کند که ملکیت غیر که موجب عدم نفوذ بیع می شود، اعم از ملک ظاهری و واقعی غیر خواهد بود.
5. مثال پنجم این است که استصحاب عدم وجود شوهر برای یک زن جاری شده و عقد ازدواج خوانده شود و بعد از ازدواج مشخص شود که زن دارای شوهر بوده است، باید حکم به صحت ازدواج شود؛ چون با استصحاب ثابت شده است که شرط ازدواج که عدم وجود زوج است، اعم از عدم زوج به صورت واقعی و ظاهری است.
موارد ذکر شده نقض هایی بر کلام صاحب کفایه است که قابل التزام نیست.
امام قدس سره که مدافع نظر صاحب کفایه هستند، بعد از طرح بخشی از نقض های ذکر شده، در پاسخ این نقض ها فرموده اند: هر موردی که ضرورت فقه وجود داشته و مانع از التزام به نقض ها شود، به جهت ضرورت فقه التزام صورت نمی گیرد، اما این مطلب دلیل نمی شود که مبنای صاحب کفایه باطل باشد، بلکه مبنای ایشان صحیح است و نهایتا در موارد ذکر شده که خلاف ضرورت فقه است، به نکته ضرورت فقه ملتزم نخواهیم شد.
به نظر ما انصاف این است که نقض های مطرح شده بر کلام صاحب کفایه به حدی زیاد بوده و فساد آنها واضح است که کثرت نقض ها موجب می شود که خلل در مبنای صاحب کفایه نسبت به قاعده طهارت یا استصحاب آن در نزد عرف روشن گردد.
پاسخ دوم که در منتقی الاصول و بحوث مطرح شده این است که کلام صاحب کفایه به حکومت تفسیر شده و به این جهت اشکال رخ داده است، اما در صورتی که کلام صاحب کفایه به ورود تفسیر شود، بسیاری از این نقض ها پاسخ داده خواهد شد.
به عنوان مثال در یکی از نقض ها مطرح شده است که وضوء با آبی که قاعده طهارت یا استصحاب طهارت دارد، صحیح خواهد بود ولو اینکه فی علم الله آب وضوء نجس باشد. صاحب کفایه در پاسخ از این نقض می تواند بیان کندکه موضوع وضوء «توضأ بماء طاهر» نیست بلکه موضوع آن «لاتتوضأ بماء نجس» است.
تفاوت این دو حالت این است که اگر طهارت آب وضوء شرط باشد، کما اینکه طهارت بدن و لباس مصلی در نماز شرط است، «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» حکم می کند که جامع طهارت آب وضوء اعم از ظاهری و واقعی شرط است و لذا قاعده طهارت جعل طهارت ظاهری کرده و مصداق جامع طهارت محقق می شود، اما خطاب «لاتتوضأ بماء نجس» بیان می کند که نجاست آب مانعیت دارد که نجاست واقعی آب با طهارت ظاهری آن قابل جمع است؛ چون اگرچه آب دارای طهارت ظاهری است، اما می تواند دارای نجاست واقعی باشد. در نتیجه با توجه به وجود نجاست واقعی، مانع از وضوء خواهد داشت.
در مورد منجسیت ملاقات هم موضوع این است که ملاقی نجس نجس خواهد بود که قاعده طهارت در آب جاری شده و طهارت ظاهری در آب موجود خواهد شد، اما نجاست واقعی از بین نخواهد رفت و لذا نجاست واقعی آن مصداقی از مصادیق منجّس خواهد بود.
این وجه توسط شهید صدر مطرح شده و بر موارد مختلف تطبیق شده است.
به نظر ما فرضا اگر پاسخ ذکر شده صحیح باشد، نمی تواند از نقض به اینکه استصحاب نجاست در آبی جاری شده و چیزی با آن برخورد کند و بعدا کشف خلاف شود، پاسخ دهد؛ چون استصحاب نجاست، ایجاد مصداق ظاهری برای نجاست کرده است و از طرف دیگر ملاقی نجس نیز نجس خواهد بود که این مطلب قابل التزام نیست.
مثال دیگر استصحاب ملک غیر بودن است که با توجه به اینکه مانعیت برای جامع ملک غیر اعم از ملکیت ظاهری و واقعی است، حتی بعد کشف خلاف هم بیع باطل خواهد بود؛ چون استصحاب مصداق ملکیت برای غیر را ایجاد کرده است.
بنابراین جواب دوم ممکن است که برخی از مشکلات را حل کند، اما نسبت به برخی از نقض ها پاسخ نمی دهد.