99/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری در اضطرار مستوعب/ اجزاء/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری در اضطرار مستوعب قرار دارد که در جلسات پیشین به پنج وجه برای تقیید ادله وجوب قضاء که نتیجه اجزاء را خواهد داشت، بیان گردید و در ادامه وجوه دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
در مورد اجزای فعل اضطراری نسبت به اختیاری در اضطرار مستوعب وجوهی ذکر شده است:
ششمین وجه برای اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری که از سوی امام قدس سره مطرح شده، استناد به أدله اضطرار مانند «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» است.
در این استدلال مطرح شده است که تعبیر «أحلّه الله» اختصاص به حلیت تکلیفی نداشته و در مورد حلیت وضعی نیز قابل استدلال است کما اینکه حلیت در برخی روایات در مورد حلیت وضعی به کار رفته است. در این مورد می توان به تعبیر «إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[1] اشاره کرد که حلیت صلات به معنای صحت است؛ لذا در صورتی که مکلف مضطر به ترک یک جزء شود، نماز فاقد جزء مضطرٌ الیه شده و حلال خواهد بود که با توجه به عدم وجود شبهه حرمت تکلیفیه، حلیت به معنای صحت خواهد بود.
البته در صورتی هم که شبهه حرمت تکلیفیه وجود داشته باشد، حلال به صورت مطلق به معنای عدم وجود حرمت تکلیفی و حرمت وضعی می شود.
به نظر ما همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، حلیت و حرمت در صورتی که به عنوان عام مانند «شیء» تعلق بگیرد، ظهور در بیش از حلیت و حرمت تکلیفی نخواهد داشت و لذا تعبیر «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» ظاهر در این است که اگر مکلف حلیت و حرمت تکلیفی چیزی را نداند، نسبت به انجام آن آزاد خواهد بود. در نتیجه با توجه به عدم ظهور تعبیر حلیت در حکم تکلیفی، تعبیر «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام» موجب نخواهد شد که در مورد معاملات «أصالة الصحة» جایگزین «أصالة الفساد» گردد.
البته در صورتی که عنوان حلیت به عنوان عبادت یا معامله تعلق بگیرد، با توجه به اینکه در مورد عبادات و معاملات توقع صحت وجود دارد، حلیت و حرمت آن ظهور در حکم وضعی خواهد شد.
در مورد استفاده حلیت وضعی از «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» به دو روایت از سماعه استشهاد شده است که در این روایات امام علیه السلام در مورد نماز ناقص، به حلیت در فرض اضطرار تمسک کرده اند.
به نظر ما این استدلال به این روایات صحیح نیست؛ چون اگرچه امام علیه السلام در موثقه اول سماعه[2] ، قاعده «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» را بر ترک واجب اختیاری که نماز ایستاده است، تطبیق کرده اند، اما در تعبیر عرفی نسبت به ترک واجب، از حرمت استفاده می شود؛ لذا مکلف در حال اضطرار نسبت به ترک واجب که عرفا حرام دانسته می شود، اضطرار دارد، اما به جهت عذر داشتن، ترک او حلال خواهد بود.
در مورد اجزا نیز به نظر ما اقتضای اجزاء در مورد نماز نسشته یا خوابیده از ظهور «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» خارج خواهد بود کما اینکه در روایت عبدالاعلی مولی آل سام است که در آن تعبیر «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.»[3] ،نقل شده است، به همین صورت خواهد بود. توضیح مطلب اینکه در این روایت سائل از نحوه وضوء گرفتن در فرضی که پانسمان در اعضاء وجود دارد سوال کرده است که امام علیه السلام بیان کرده اند که حکم این مورد و موارد شبیه آن از قرآن فهمیده می شود و به قاعده نفی حرج اشاره می کنند. در اینجا روشن است که از آیه مربوط به نفی حرج، تشریع وضوی جبیره ای فهمیده نمی شود بلکه نهایتا از آیه مربوط به نفی حرج فهمیده می شود که وضوی تام بر مکلف واجب نخواهد بود. حال بعد از فهمیده شدن عدم وجوب وضوی حرجی، وضوی جبیره ای در روایات جایگزین آن شده است. در محل بحث هم به همین صورت خواهد بود؛ یعنی از «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» فهمیده می شود که ترک نماز اختیاری که از نظر عرفی حرام است، بر شخص مضطر حلال شده است.
پاسخ از موثقه دوم سماعه[4] نیز این است که تطبیق قاعده «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» از سوی امام علیه السلام به این جهت بوده است که نمازگزار توان سجده کردن بر روی زمین را نداشته و همسر او مهر را در دست گرفته و مقابل پیشانی او نگه می داشته است؛ چون در روایت آمده است که نمازگزار نباید بگذارد که همسرش مهر را نگه داشته و او بر مهر سجده کند الا اینکه غیر از همسرش کس دیگری وجود نداشته باشد. البته علامه مجلسی در صفحه 306 از جلد پنجم ملاذ الأخیار فرموده اند: امساک المرأة حرام نیست و به همین جهت حکم به کراهت آن می شود.
در مورد استناد به «رفع مااضطروا الیه» برای تصحیح عمل ناقص نیز پاسخ این است که ظاهر این تعبیر، رفع امر ثقیل است. از طرف دیگر شرطیت طهارت در مورد فاقد الطهورین ثقل آور نیست بلکه اثر آن این است که نماز از او ساقط خواهد شد، در حالی که تکلیف کردن مکلف به چیزی که مکلف اضطرار در آن دارد، ثقل آور است؛ چون اگر در مورد فاقد الطهورین، شرطیت طهارت رفع شود، مکلف مجبور خواهد بود که نماز خود را بدون طهارت به جای بیاورد و برای او ثقل ایجاد ثقل می شود. بنابراین اگرچه در فرض اضطرار «رفع ما اضطرّوا الیه» تکلیف به واجب اختیاری را به جهت ثقل آوری رفع خواهد کرد، اما نفی جزئیت جزئی که به جهت اضطرار امکان اتیان آن وجود ندارد، منجر به لزوم انجام فعل بدون آن جزء خواهد شد که خود این مطلب ثقل آور است و لذا حدیث رفع جاری نخواهد شد.
بنابراین وجه ششم صحیح نخواهد بود.
هفتمین وجه برای اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری که به نظر ما صحیح بوده و اختصاص به نماز دارد، استدلال به صحیحه ابن سنان است که در آن آمده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.»[5]
استدلال به این روایت این گونه است که امام علیه السلام فرموده اند: خداوند رکوع و سجود را در نماز فرییضه قرار داده است. شاهد آن این است که قرائت سوره حمد در نماز اختیاری واجب است و در صورتی که کسی عاجز از آن باشد، تکلیف به نماز ساقط نخواهد شد، در حالی که رکوع و سجود فریضه بوده و نسبت به کسی که عاجز از تمام مراتب رجوع و سجود باشد، تکلیف به نماز از او ساقط خواهد شد.
بنابراین روشن می شود که خاصیت سنت این است که عجز از آن موجب سقوط تکلیف به نماز نمی شود. از طرف دیگر وقتی حتی در فرض عجز از سنت تکلیف به نماز فریضه وجود داشته باشد، روشن خواهد بود که نماز اضطراری در موارد اخلال به سنت مجزی بوده و اعاده و قضاء نخواهد داشت.
تاکنون وجوه ذکر شده در مورد اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت که در مورد نماز وجه اخیر عمده دلیل برای اجزای مأمور به اضطراری در موارد اضطرار مستوعب است. در مورد مطلق واجبات نیز از اطلاق بدلیت اجزاء استفاده شده و حکم می شود که بدل اضطراری جایگزین مبدل اختیاری شده است که نتیجه آن این است که دیگر اتیان به مبدل اختیاری بعد از وقت لازم نخواهد بود. وجه دیگر اطلاق مقامی است که از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده و به نظر ما نیز صحیح است.
بعد از روشن شدن مقتضای اصل لفظی در مورد اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری، بحث دیگر بررسی مقتضای اصل عملی در اجزای مأموربه اضطراری است.
صاحب کفایه در مورد مقتضای اصل عملی در مورد اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری فرموده اند: با توجه به جریان برائت از وجوب اعاده در موارد اضطرار غیرمستوعب، به طریق اولی در موارد اضطرار مستوعب برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه طبق مبنای خودشان که قضاء را به امر جدید می دانند، کاملا صحیح است؛ چون در اضطرار غیرمستوعب شبهاتی وجود داشت. شبهه اول از سوی محقق عراقی مطرح شد که فرموده اند: روشن نیست که مکلف نسبت به جامع بین نماز اختیاری آخر وقت و نماز اضطراری در اول وقت یا نسبت به خصوص نماز اختیاری در آخر وقت تکلیف شده است که طبق فرض اول اجزاء نتیجه گرفته شده و در فرض دوم عدم اجزاء به دست می آید، اما با این بیان دوران امر بین تعیین و تخییر رخ داده و مشهور از جمله صاحب کفایه قائل به احتیاط شده است.
شبهه دیگر جریان استصحاب تعلیقی است که در مورد مضطر غیرمستوعب گفته می شود که قبل از انجام نماز اضطراری، با ارتفاع عذر تعیینا نماز اختیاری بر او واجب خواهد بود و بعد از انجام واجب اضطراری، استصحاب تعلیقی جاری شده و حکم می شود که با ارتفاع عذر، تعیینا نماز اختیاری بر او واجب خواهد بود.
طبق وجوب قضاء به امر جدید اگرچه در مورد اضطرار غیرمستوعب شبهات ذکر شده وجود دارد، اما نکته این است که بعد از وقت امر به قضاء تکلیف دیگری است و لذا نسبت به حدوث تکلیف به قضاء شک وجود دارد و شبهه بدویه خواهد بود که حالت سابقه وجودی حتی به نحو تعلیقی هم نخواهد داشت؛ لذا در این فرض برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد که با جریان برائت در این فرض به طریق اولی در مورد اضطرار مستوعب نیز جاری خواهد شد.
اما طبق قول به این که قضا به امر جدید نبوده و از باب تعدد مطلوب است، بعد از وقت دوران امر بین تعیین و تخییر رخ می دهد؛ چون مضطر مستوعب مانند سایر افراد از اول وقت می داند که یک امر به طبیعی و امر دیگر به واجب در وقت دارد. در این صورت امر مضطر مستوعب نسبت به واجب در وقت، فعل اضطراری او خواهد بود که در مورد آن بحثی وجود ندارد، اما امر مضطر نسبت به طبیعی فعل، مردد بین تعیین تخییر می شود؛ چون اگر نماز اضطراری در وقت مجزی باشد، تکلیف به جامع واجب اختیاری خارج وقت و اضطراری داخل وقت تعلق گرفته است و در صورتی که مجزی نباشد، امر، به خصوص نماز اختیاری خارج وقت تعلق گرفته است. بنابراین در مورد امر به طبیعی واجب در خارج وقت که بر اساس تعدد مطلوب ثابت است، دوران بین تعیین و تخییر می شود که صاحب کفایه در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شده اند، و لذا ایشان اساسا نمی توانند برائت جاری کنند تا چه رسد به اینکه جریان برائت نسبت به اضطرار غیرمستوعب أولی باشد.
البته به نظر ما حتی اگر قضا به امر اول بوده و دوران امر بین تعیین و تخییر رخ دهد، برائت از تعیین جاری خواهد شد.
بحث دوم در مورد اجزاء، اجزای امر ظاهری از امر واقعی است.
لازم به ذکر است که بحث حاضر اختصاص به امر ظاهری نخواهد داشت بلکه مقصود، حکم ظاهری است؛ چون ممکن است مانند جریان قاعده طهارت نسبت به لباسی که خون تخم مرغ به آن اصابت کرده است، امر ظاهری وجود نداشته نباشد بلکه حکم ظاهری از احکام وضعی باشد. بنابراین بحث حاضر اعم از حکم ظاهری تکلیفی و حکم ظاهری وضعی است و اجزای عملی که بر اساس حکم ظاهری انجام شده است، مورد بحث واقع شده است.
در مورد اجزای امر ظاهری از امر واقعی اختلاف وجود دارد. مرحوم آقای خویی قائل شده اند که اصل، عدم اجزای امر ظاهری است. ایشان فرموده اند: اگر مکلف به مدت پنجاه سال از مجتهدی تقلید کرده باشد که در مورد کثیر السفر قائل به صلات قصر بوده و صرفا در مورد راننده که شغل او سفر است، حکم به تمام بودن کرده باشد و در حال حاضر مقلد مجتهدی شود که در مورد کثیرالسفر قائل به تمام بودن نماز باشد، لازم است که تمام نمازهایی که به صورت قصر خوانده است را قضاء کند. اما اگر مکلف مقلد کسی باشد که وظیفه کثیر السفر را تمام دانسته و در ادامه مقلد کسی شود که در مورد کثیر السفر قائل به قصر شده است، دلیل خاص وجود دارد که اگر کسی از روی جهل در سفر نماز تمام بخواند، در خارج وقت، اعاده نماز لازم نخواهد بود. روزه او نیز قضاء نخواهد داشت. البته اگر دلیل خاص وجود نداشت، در این صورت نیز قضاء لازم می بود.
بحث از مقتضای اجزای امر ظاهری از امر واقعی در دو مقام صورت می گیرد:
الف: انکشاف خلاف وجدانی.
ب: انکشاف خلاف تعبدی.
در مثال عدول از یک مرجع به مرجع دیگر انکشاف خلاف به واسطه تعبد صورت می گیرد و الا مکلف علم ندارد.
در صورتی که انکشاف خلاف به علم وجدانی صورت گیرد، مقتضای قاعده عدم اجزاء است؛ چون مکلف حکم واقعی را بالوجدان دست یافته و روشن شده است که حکم واقعی خلاف عمل او است.
البته در مورد اثبات اجزاء در موارد انکشاف خلاف وجدانی وجوهی ذکر شده است.
اولین وجه برای اجزاء در مورد انکشاف خلاف وجدانی از سوی صاحب کفایه مطرح شده است. ایشان فرموده اند: حکم ظاهری به دو قسم تقسیم می شود:
الف: حکم ظاهری در مقام اثبات
ب: حکم ظاهری در مقام توسعه متعلق حکم
توضیح مطلب اینکه به عنوان مثال گاهی اماره قائم می شود که نماز جمعه در روز جمعه واجب است. در این صورت اگر مکلف سالهای متمادی نماز جمعه خوانده و بعد از آن از روی اجتهاد، علم وجدانی به عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت پیدا کند، لازم است که تمامی نمازظهرهایی که به جای آن نماز جمعه خوانده است، قضاء کند؛ چون در مورد اماره بر حکم، کشف خلاف صورت گرفته است.
اما گاهی حکم ظاهری توسعه در متعلق می دهد؛ مثل اینکه در حکم ظاهری بیان شود که لباسی که بر روی آن خون تخم مرغ ریخته شده، پاک است، در این صورت اگر حکم ظاهری به پاک بودن لباس همراه با خون تخم توسط اماره بیان گردد که صرفا کاشف تعبدی از واقع است، اجزاء وجود نخواهد داشت؛ چون همانند قطع، اماره بر طهارت لباسی که خون تخم مرغ به آن اصابت کرده است، صرفا معذّر و منجز است و نسبت به آن کشف خلاف صورت گرفته است. اما اگر چیزی که توسعه در متعلق تکلیف می دهد، اصل باشد و حکم به طهارت لباس همراه با خون تخم مرغ کند، با توجه به توسعه ایجاد شده در شرطیت طهارت در لباس نمازگزار اقتضاء اجزاء خواهد داشت.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: از جمله موارد قابل ذکر برای توسعه در متعلق تکلیف، مواردی همچون قاعده طهارت، و قاعده حلّ[6] است و حتی طبق وجه قوی در مورد استصحاب طهارت و حلیت نیز همین مطلب وجود خواهد داشت و اثر اجزاء را خواهد داشت؛ چون طبق وجه قوی استصحاب نیز مشکوک را منزله واقع قرار داده و حکم می کند که مستصحب الطهارة طاهر و مستصحب الحلیة حلال است و لذا استصحاب حلیت و طهارت شبیه قاعده حل و طهارت خواهد شد. اما در صورتی که استصحاب همانند اماره صرفا منجّز و معذّر دانشته شده یا تعبد به بقاء یقین سابق باشد، با توجه به اینکه توسعه در متعلق تکلیف صورت نمی گیرد بلکه صرفا توسعه در بقاء منجزیت و معذریت یا توسعه در بقاء یقین می دهد، اجزاء ثابت نخواهد شد، اما وجه قوی این است که استصحاب تنزیل مستصحب منزلة الواقع است و لذا استصحاب طهارت و حلیت همانند جریان قاعده طهارت و حل خواهد شد.
امام قدس سره نیز این تفصیل صاحب کفایه را پذیرفته اند.
البته صاحب کفایه در بحث اشتغال فرموده اند: در موارد شک در اقل و اکثر، برائت از اکثر جاری شده و اقتضای اجزاء خواهد داشت؛ چون برائت نسبت به دلیل جزئیت جزء مشکوک، حاکم بوده و جزء مشکوک را مختص به حال علم می کند و لذا توسعه در متعلق تکلیف رخ می دهد. مناسب بود صاحب کفایه به این مطلب نیز در بحث اجزاء اشاره می کردند.
از کلام صاحب کفایه نتیجه گرفته می شود که اصل عملی مفید توسعه در متعلق تکلیف مفید اجزاء خواهد بود، اما در صورتی که اماره وجود داشته باشد، اماره صرفا منجّز و معذّر بوده و تعبد به طهارت ماقامت الطهاره علی طهارته نمی کند بلکه صرفا نسبت به احتمال نجاست معذّر است. البته در صورتی که مفاد اماره نیز «هذا طاهرٌ» باشد، همانند، قاعده طهارت خواهد شد، اما در نظر صاحب کفایه اماره صرفا منجز و معذّر خواهد بود.
محقق نائینی سه اشکال بر کلام صاحب کفایه وارد کرده است که به نظر ما اشکال سوم ایشان قوی ترین اشکال ایشان است. در جلسه آتی اشکالات محقق نائینی بر کلام صاحب کفایه مطرح خواهد شد.