درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری در اضطرار مستوعب/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری در اضطرار مستوعب قرار دارد که در جلسه پیشین به چهار وجه برای تقیید ادله وجوب قضاء که نتیجه اجزاء را خواهد داشت، بیان گردید و در ادامه سایر وجوه مورد بررسی قرار می گیرد.

1- وجوه تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء(اجزاء مأموربه اضطراری)

در مورد اجزای فعل اضطراری نسبت به اختیاری در اضطرار مستوعب وجوهی ذکر شده است:

1.1- ه: استناد به قاعده «السنة لاتنقض الفریضه»

پنجمین وجه برای اجزای فعل اضطراری نسبت به اختیاری که از سوی آقای سیستانی مطرح شده، این است که اگر به جهت اضطرار خلل به سنن واجب رسیده باشد، طبق قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» عمل صحیح بوده و با اخلال به سنن در فرض اضطرار، نقض نشده است که این مطلب مساوی با اجزای آن خواهد بود.

توضیح مطلب اینکه «السنة لاتنقض الفریضه» در ذیل حدیث «لاتعاد» ذکر شده و بر نماز فریضه تطبیق شده است که مشتمل بر أرکان مانند رکوع، سجود، وقت، قبله و طهور است که از این واجبات تعبیر به فریضه شده است و همچنین مشتمل بر غیرارکان است که از آن تعبیر به سنن شده است. در ذیل حدیث «لاتعاد» به قاعده عام «السنة لاتنقض الفریضه» اشاره شده است.

در مورد قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» نوعا از تطبیق بر غیرنماز غفلت شده است و لذا صاحب کفایه نیز از تعبیر «حدیث لاتعاد فی الصلاة و حدیث الرفع مطلقا دلیل الاجزاء» استفاده کرده اند، در حالی که حدیث «لاتعاد» با توجه به ذیل آن، اختصاص به باب صلات ندارد و لذا در صورتی اشتمال حج بر سنن ثابت شود -کما اینکه در روایت، رمی سنت و طواف فریضه دانسته شده است- از ذیل حدیث لاتعاد استفاده می شود که اخلال به سنت از روی عذر موجب بطلان فریضه نخواهد شد. در مورد روزه نیز اگر ثابت شود که اجتناب از طعام و شراب و نساء فریضه است و سایر مفطرات سنن محسوب می شود -که آقای سیستانی به این مطلب اشاره کرده اند- اخلال به سنن روزه از روی عذر، مبطل روزه نخواهد بود و لذا آقای سیستانی بیان کرده اند که اگر کسی جاهل قاصر به مبطل بودن استمناء بوده و در حال روزه استمناء کند، روزه او صحیح خواهد بود.

آقای سیستانی فرموده اند: چون «السنة لاتنقض الفریضه» اختصاص به فرض نسیان یا جهل ندارد، شامل اخلال به سنن از روی هر عذری خواهد شد ولو اینکه عذر، اضطرار مستوعب باشد. در نتیجه در صورتی که اضطرار مستوعب موجب اخلال به سنن باشد، موجب بطلان فریضه نخواهد شد.

آقای سیستانی در مورد اضطرار غیر مستوعب نیز در صورتی که مکلف متوجه نبوده و بعد از شروع نماز متوجه اضطرار خود به ترک سنت شود، مثل اینکه تصور داشته باشد که همراه خود مهر برای سجده کردن دارد و بعد از تکبیرة الاحرام متوجه شود که مهر به همراه خود ندارد و اگر بخواهد بر چیزی سجده کند که سجده بر آن صحیح است، تنها راه او این است که نماز خود را باطل کند، لازم نخواهد بود که نماز خود را باطل کند بلکه نماز او صحیح است. اما در صورتی که التفات داشته باشد که در صورت نماز خواندن در اول وقت مجبور خواهد بود که اخلال به بعض سنن نماز برساند، از نظر عرفی مضطر به اخلال به سنن محسوب نمی شود.

البته در حال حاضر کلام در اضطرار مستوعب قرار دارد. آقای سیستانی سابقا در توجیه «السنة لاتنقض الفریضه» فرموده‌اند: سنن اموری است که پیامبر صلّی الّله علیه و آله به آنها امر استقلالی کرده است، یعنی خدای متعال نماز را واجب کرده و پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله امر نفسی کرده اند که در نماز سوره و یا تشهد خوانده شود که طبعا امر نفسی به سنن، مشروط به قدرت خواهد بود و لذا در صورتی که مکلف در تمام وقت عاجز از اتیان به سنن باشد، با توجه به اینکه قدرت شرط تکلیف است، امر پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله ساقط خواهد شد و با سقوط امر پیامبر صلّی الّله علیه و آله، نماز مکلف بدون اشکال خواهد بود؛ چون اساسا مکلفی که به عنوان مثال در تمام وقت قادر بر قرائت سوره حمد در نماز نیست، شامل امر نبوی به قرائت سوره حمد در نماز نخواهد بود و نماز او بدون امر پیامبر صلّی الّله علیه و آله به قرائت سوره خواهد بود و کاملا روشن است که نماز مشکلی نخواهد داشت.

1.1.1- بررسی کلام آقای سیستانی

طبق این توجیه ذکر شده، کلام آقای سیستانی کاملا عرفی است، اما معنا کردن سنن به این صورت که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله امر نفسی استقلالی به آنها کرده است، خلاف ظاهر است. البته خود ایشان در دوره سوم اصول و در بحث ضد پذیرفته اند که ظاهر ادله امر کننده به سنن در نماز، بیان امر نفسی و استقلالی نیست بلکه ارشاد به جزئیت است.

علاوه بر خلاف ظاهر بودن، دو قرینه وجود دارد که التزام به امر نفسی استقلالی داشتن سنن را نفی می کند:

    1. قرینه اول این است که اگر کسی نماز خوانده و سنن را از روی عمد یا جهل تقصیری انجام ندهد، باید گفته شود که به تعداد سننی که ترک کرده است، عقاب خواهد شد. به عنوان مثال کسی که صرفا ذکر رکوع را ترک کرده باشد، یک عقاب بر ترک ذکر رکوع شده و عقاب دیگر هم برای عدم اعاده نماز می شود؛ چون ترک ذکر رکوع عمدی و یا به جهل تقصیری بوده است که موجب وجوب اعاده است. کسی هم که ذکر رکوع و ذکر سجده را عمدا یا از روی جهل تقصیری ترک کرده باشد، دو عقاب می شود که یک عقاب بر ترک ذکر رکوع و دیگری بر ترک ذکر سجده و عقاب سوم هم به جهت عدم اعاده نماز صورت می گیرد و هکذا اگر کسی ذکر رکوع، ذکر سجده و تشهد را ترک کرده باشد، چهار عقاب خواهد شد. این در حالی که تعدد عقاب خلاف مرتکز متشرعی است؛ چون به ارتکاز متشرعی نهایتاً نماز باطل بوده و یک عقاب بر ترک صلات صحیح صورت می گیرد، اعم از اینکه یک واجب یا ده واجب عمدا یا از روی جهل تقصیری ترک شده باشد.

    2. قرینه دوم این است طبق وجود اوامر استقلالی به سنن، در صورتی که مکلف عمدا سنن را ترک کند، نباید نماز فریضه او باطل شود؛ چون اگر امر به سنن ضمنی نبوده و استقلالی باشد، نتیجه این گونه خواهد شد که امری به مرکب از فرائض و سنن وجود ندارد بلکه صرفا امر به فریضه به صورت مستقل وجود دارد و در کنار این امر، امر مستقل دیگر به سنن تعلق گرفته است که ترک عمدی سنن نهایتاً موجب عقاب بر ترک خود آنها خواهد شد، اما فریضه انجام شده و لزوم اعاده نماز وجهی نخواهد داشت.

البته آقای سیستانی برای توجیه لزوم اعاده فرموده اند: نماز صحیح بوده، اما برای عقوبت مکلف، اعاده آن نیز لازم شده است. شبیه این مطلب در مورد کسی که در حج قبل از وقوف به مشعر، مباشرت با همسر خود داشته باشد، مطرح شده است؛ چون در روایات حکم به فساد حج شده است، اما صحیحه زراره در توضیح این حکم بیان کرده است که حج سال اول صحیح خواهد بود و فساد حج که در سال اول انجام داده به این معنا است که انجام مجدد حج در سال آینده به جهت عقوبت واجب خواهد بود.[1] در مورد حدیث لاتعاد و «السنة لاتنقض الفریضة» نیز همین مطلب قابل ذکر خواهد بود و لذا کسی که عمدا سنن نماز را ترک کند، نماز او صحیح خواهد بود، اما لزوم نماز دوم به جهت عقوبت او است.

آقای سیستانی شبیه توجیه ذکر شده را در مورد نمازی که نسیانا در ثوب نجس خوانده می شود، بیان کرده و فرموده اند: از موثقه سماعه استفاده می شود که وجوب اعاده نماز به جهت عقوبت است. در موثقه سماعه آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ.»[2] طبق این روایت وجوب اعاده مختص کسی است که نسیان او به جهت کوتاهی و سهل انگاری بوده و نسبت به اعاده آن کوتاهی کرده است که در این صورت نماز اول او که در حال نسیان خوانده شده، صحیح است و در نتیجه اقتدا به او نیز صحیح خواهد بود؛ لذا اگر کسی بداند که امام جماعت نجس بودن لباس خود را فراموش کرده است و در حال نماز خواندن است، می تواند به او اعاده کند، اما فردی که نجاست لباس خود را فراموش کرده است، بعدا باید از باب عقوبت نماز خود را مجددا بخواند تا در موارد دیگر نسبت به طهارت و نجاست لباس خود اهمیت دهد تا فراموش نکند کما اینکه اگر فرد در حال نسیان نجاست ثوب، نماز استیجاری هم بخواند، ذمه میت بریء خواهد شد، اما خود او مکلف به تکلیف عقوبتی می شود که نماز را اعاده کند.

به نظر ما توجیه آقای سیستانی در مورد حدیث لاتعاد خلاف ظاهر است. علاوه بر اینکه در برخی روایات مطرح شده است اگر مکلف از روی عمد اخلال به سنن وارد کند، اعاده لازم خواهد بود که ظاهر آن این است که نمازی که در آن عمدا به سنن مانند قرائت یا جهر در قرائت اخلال وارد شده است، باطل است و اعاده به جهت بطلان است. البته در مورد حج نص خاص وجود دارد که مراد از فساد، عقوبتی است، اما کسی که سنن واجبه نماز مثل قرائت و جهر در قرائت را ترک می کند، ظاهر ادله ارشاد به این است که اخلال عمدی موجب بطلان است.

البته آقای سیستانی برای توجیه کلام خود راه دیگری دارند. ایشان می توانند بیان کنند که فریضه مشروط به عدم مخالفت عمدی اوامر نبوی به سنن است؛ یعنی نماز فریضه ای است که دارای شرط الهی است و شرط الهی آن این است که مخالفت با اوامر نبوی به سنن از روی عمد صورت نگیرد و لذا کسی که از روی عمد با اوامر نبوی مخالفت کند، اخلال به فرض الله کرده است؛ چون فرض این است که فرض الله مشروط به عدم اخلال به سنن بوده است.

اما مهم این است که اصل مطلب یعنی التزام به امر نفسی استقلالی به سنن خلاف ظاهر است؛ چون اوامر به سنن ظاهر در ارشاد به جزئیت این موارد در نماز است که خود آقای سیستانی در دوره سوم اصول خود به این مطلب اعتراف کرده اند که با این اعتراف توجیه ایشان مبنی بر استقلالی بودن اوامر به سنن و ساقط شدن تکلیف به سنن در فرض اضطرار از بین خواهد رفت و سنن، اجزای فریضه خواهند بود و طبق جزء بودن سنن، مقتضای قاعده در مورد اجزاء این است که مرکب با انتفاء اجزاء خود منتفی خواهد شد. بنابراین تنها راه برای آقای سیستانی این است که بیان کنند همان طور تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» در مورد اخلال به سنن از روی نسیان یا جهل، حکم به عدم مبطل بودن می کند، اطلاق آن اختصاص به اخلال به سنن از روی نسیان یا جهل ندارد بلکه شامل هر عذری ولو اینکه اضطرار یا اکراه باشد، خواهد شد.

البته به نظر ما شبهه ای وجود دارد؛ چون ظاهر «السنة لاتنقض الفریضه» این است که در فرض وجود امر به فریضه، اگر اخلال به سنن وارد شود، امر به فریضه امتثال خواهد شد، اما اینکه در چه مواردی امر به فریضه وجود دارد، توسط «السنة لاتنقض الفریضه» بیان نمی شود و لذا طبق نظر آقای سیستانی اگر در مورد صوم شخص از أکل و شرب و جماع که فریضه هستند، اجتناب کرده و اما نسبت به سایر مفطرات از قبیل استمناء، قیء، حقنه به مایع که از فرائض نیستند مضطر یا مکره بوده و مرتکب آنها شود، روزه گرفتن بر او واجب بوده و روزه او نیز صحیح خواهد بود، در حالی که آقای سیستانی این مطلب را بیان نکرده اند. این مطلب شاهد بر این مطلب است که «السنة لاتنقض الفریضه» منصرف به فرضی است امر به فریضه تعلق گرفته و مقتضی صحت وجود دارد و مکلف در مقام امتثال امر به فریضه بوده و به سنن اخلال وارد کند، در حالی که امر داشتن مضطر مستوعب به فریضه اول الکلام است و لذا مقتضای قاعده این است که اضطرار به ترک یک جزء در یک مرکب موجب سقوط امر به آن مرکب می شود؛ چون امر به مرکب فاقد جزء نیاز به نص خاص مانند «الصلاة لاتسقط بحال» دارد و در مورد مضطر تا زمانی که نص بیان نکندکه مضطر به ترک سنت امر به مرکب خالی از جزء وجود دارد، با توجه به اینکه امر واحد به تمام مرکب تعلق گرفته است و عجز از مرکب تام وجود دارد، مقتضای قاعده سقوط امر است الا اینکه اساسا سنن امر ضمنی نداشته و امر استقلالی داشته باشند که مضطر مستوعب قادر به انجام امر استقلالی به سنن نیست که طبق این مبنا مطلب صحیح خواهد بود، اما فرض این است که آقای سیستانی در دوره سوم اصول خود پذیرفته اند که ظاهر امر به سنن نیز ارشاد به جزئیت و شرطیت است که مکلف عاجز از سنت شده و دیگر امر به مرکب وجود نخواهد داشت.

شاهد مطلب ذکر شده این است که صدر روایت که در آن تعبیر «لاتعاد الصلاة» وجود دارد، ظاهر در این است که مکلف در هنگام نماز تصور می کند که نماز او صحیح است و بعد از عمل کشف خلل شده و با کشف خلل مقتضی اعاده فراهم خواهد شد، اما حدیث «لاتعاد» حکم به عدم لزوم اعاده می کند. در نتیجه با توجه به صدر حدیث «السنة لاتنقض الفریضه» که در ذیل ذکر شده است، شامل فرد ملتفت از ابتدا به خلل نمی شود؛ چون کسی که از ابتدا می داند که عمل او مشتمل بر خلل است، مثل اینکه علم داشته باشد که اگر بخواهد در وقت نماز بخواند، باید نماز بدون سوره حمد بخواند، از ابتدا اصل لزوم خواندن یا نخواندن او مطرح می شود و چنین فرضی ربطی به حدیث لاتعاد که مربوط به فردی است که تصور صحت عمل خود را دارد، نخواهد داشت.

بنابراین کلام آقای سیستانی در مورد اجزای عملی که به جهت اضطرار اخلال به سنن آن وارد می شود، صحیح نیست.

1.2- و: استناد به عموم «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه»

ششمین وجه برای اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری که از سوی امام قدس سره مطرح شده، این است که عموم «ما من محرّم الا أحلّه الله لمن اضطرّ الیه» حکم می کند که اگر مکلف مضطر به انجام مرکب ناقص شود، مثل اینکه مضطر به نماز بدون سوره حمد شده یا اضطرار به نماز با سجده بر فرش شود، نماز خواندن به این شکل بر مکلف حلال خواهد بود. از طرف دیگر حلال أعم از حلیت وضعی و تکلیفی است که حلیت وضعی به معنای صحت و اجزاء است.

در اینجا ممکن است بر کلام امام قدس سره اشکال شود که حلال ظاهر در حلیت تکلیفی است. امام قدس سره در پاسخ این اشکال فرموده اند: حلال اختصاص به حلیت تکلیفی ندارد.[3]

مؤید أعم بودن قاعده «ما من محرّم الّا أحلّه الله لمن الضطرّ الیه» دو روایت است که در آنها برای اثبات حلیت وضعی نماز ناقص، به «ما من محرّم الّا أحلّه الله لمن الضطرّ الیه» استناد شده است:

    1. روایت اول موثقه سماعه است که در آن آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[4]

در این روایت در مورد فردی که چشم او آب آورده و بعد از درمان، چهل روز توان بر نماز ایستاده نداشته و نماز خوابیده خوانده است، امام علیه السلام با استفاده از تعبیر «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» برای تببین صحت نماز مضطر استفاده کرده اند.

نکته قابل توجه این است که مکلف به قیام که رکن بوده است اخلال وارد کرده و در عین حال امام علیه السلام حکم به عدم مخلّ بودن آن کرده اند.

    2. روایت دوم موثقه دیگری از سماعه است که از ابابصیر نقل کرده است. در این روایت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[5]

در این روایت امام علیه السلام نسبت به کسی توان بر انجام سجده بر روی زمین نداشته است، بیان کرده اند که نمی تواند برای سجده از کسی دیگر کمک گرفته و با نگاه داشتن او سجده کند الا اینکه مضطر باشد.

علاوه بر دو روایت ذکر شده، امام قدس سره فرموده اند: فقره «رفع عن أمتی ما اضطرّوا الیه» از حدیث رفع نیز قابل تمسک است؛ چون اگر کسی اضطرار به نماز خواندن در لباس نجس داشته باشد، حدیث رفع حکم به رفع مانعیت مانع می کند کما اینکه اگر مکلف مضطر به ترک جزء باشد، اثر ترک جزء بطلان نماز او و وجوب اعاده است که حدیث رفع این اثر را در ظرف اضطرار رفع می کند.

آقای سیستانی نیز در کلمات خود به این وجه اشاره کرده اند.

1.2.1- مناقشه

به نظر ما حلیت و حرمت در صورت اطلاق انصراف به حلیت و حرمت تکلیفی دارد و لذا از نظر عرفی تعبیر «کل شیء لک حلال» به معنای «کل شیء لک صحیح» نخواهد بود بلکه با توجه به اینکه حکم به آزاد بودن مکلف کرده است، ظاهر در عدم عقاب بر انجام آن است الا اینکه حلیت و حرمت به مثل صلات و بیع تعلق بگیرد که به جهت تعلق آن به عبادات و معاملات ظاهر در اثر وضعی خواهد بود.

پاسخ از موثقه سماعه نیز در جلسه آتی مطرح خواهد شد.