درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجزای مأمور اضطراری از اختیاری در اضطرار مستوعب/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری در موارد اضطرار مستوعب قرار دارد که این بحث طبق وجوب قضاء به امر اول یا وجوب قضا به امر جدید مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که طبق وجوب قضاء به امر اول، با توجه به اینکه دو امر وجود داشته و امر به طبیعی فعل باقی خواهد بود، قضاء در خارج وقت لازم خواهد بود، اما طبق مبنای وجوب قضاء به امر جدید، با انجام فعل اضطراری، فوت یا ترک فریضه احراز نمی شود و لذا قضاء واجب نخواهد بود

1- اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری در موارد اضطرار مستوعب

در مورد اجزاء یا عدم اجزای فعل اضطراری در موارد اضطرار مستوعب[1] در جلسه گذشته بیان کردیم بنابر اینکه وجوب قضاء به امر اول باشد، مقتضای اصل لفظیوجوب قضاء خواهد بود، اما در صورتی که قضاء به امر جدید بوده و موضوع آن فوت فریضه یا ترک فریضه باشد، در مورد شخصی که داخل وقت دارای عذر مستوعب بوده و به عنوان مثال نماز نشسته به جا آورده، ترک فریضه از سوی او ثابت نبوده یا ثابت است که ترک نکرده است؛ چون مکلف فریضه به نماز نشسته داشته است و فریضه خود را ترک نکرده است و لذا فریضه از او فوت نشده است

1.1- عدم جواز تمسک به اطلاق وجوب قضاء حتی بنابر وجوب قضاء به امر اول

بر خلاف مطالب ذکر شده در جلسه گذشته، نکته ای لازم به ذکر است که حتی اگر قضاء به امر اول بوده و همانند مرحوم آقای حکیم از دلیل وجوب قضاء کشف شود که هر مکلفی در داخل وقت دارای دو تکلیف است که یک تکلیف به طبیعی فعل و تکلیف دیگر به فعل داخل وقت تعلق گرفته است، قابل اثبات است که اطلاق وجوب قضاء نسبت به مضطر مستوعب قابل تمسک نیست

توضیح مطلب اینکه قائل به تعدد مطلوب مانند مرحوم آقای حکیم بیان کرده اند که قضاء به امر جدید نیست بلکه از دلیل امر به قضاء تعدد مطلوب کشف شده است به عنوان مثال از اول اذان ظهر دو تکلیف متوجه مکلف می شود که یک تکلیف به فعل مقید به وقت و تکلیف دیگر به فعل لابشرط از وقت تعلق گرفته است بعد از خروج وقت که مکلف تکلیف «صلّ فی الوقت» را امتثال نمی کند، مجال برای امتثال امر به طبیعی نماز وجود داشته و مکلف باید آن را امتثال کند اما این مطلب مشخص نمی کند که در مورد مضطر مستوعب امر به طبیعی، امر به نماز اختیاری باشد؛ چون اگرچه قضاء به امر جدید نیست و بعد از وقت امر به قضاء حادث نمی شود، بلکه از ابتدای دخول وقت امر به نماز در وقت و طبیعی نماز لابشرط از از وقت وجود دارد، اما نحوه امر به طبیعی نماز نیازمند تببین است در حق مختار در تمام وقت روشن است که امر به طبیعی نماز اختیاری تعلق گرفته است، اما اینکه امر به طبیعی نماز در مورد مضطر مستوعب، امر به طبیعی نماز اختیاری بوده و مضطر در تمام وقت یک امر به صورت «صلّ جالساً فی الوقت» و امر دیگر به صورت «صلّ قائماً» داشته باشد، مشخص نیست بلکه ممکن است که امر به طبیعی به جامع بین نماز جالساً در حال اضطرار مستوعب و نماز قائماً تعلق گرفته باشد

با توجه به عدم نفی احتمال تعلق امر به طبیعی جامع بین نماز جالساً در حال اضطرار مستوعب یا نماز قائماً، باید به اطلاقات ادله مراجعه شود حال اگر از ابتدا در دلیل تعبیر «المختار یصلّی قائماً فی الوقت» ذکر شده باشد، مرحوم آقای حکیم بیان کرده اند که این دلیل منحل به دو امر خواهد شد که یک امر به نماز قائماً در وقت و دیگری امر به نماز قائماً لابشرط در وقت خواهد بود، اما مهم این است که موضوع آن مختار است که تعبیر «المختار یصلّی قائماً الوقت» به معنای «المختار فی الوقت» بوده و شامل فردی که در وقت واجب مریض باشد، نمی شود

در صورتی هم که خطاب اولی به صورت «المکلف یصلّی قائماً فی الوقت» باشد، لازم است که مبانی مورد نظر قرار گیرد؛ چون طبق مبنای انصراف خطاب به قادر که مختار ما است، گویا خطاب به صورت «المکلف القادر علی الصلاة قائماً فی الوقت یصلّی قائماً فی الوقت» خواهد بود که تعدد مطلوب نسبت به مکلفی که در وقت مختار است، فهمیده می شود، اما در مورد مضطر در تمام وقت که در مورد او هم تعدد مطلوب وجود دارد، نحوه امر مشخص نمی شود؛ یعنی روشن نمی شود که امر به طبیعی نماز قائماً دارد و نماز نشسته در داخل وقت مجزی از آن نیست و یا اینکه امر او به جامع به طبیعی نماز قائماً یا جالساً در حال اضطرار مستوعب است که او با نماز نشسته در داخل وقت امر به صلات در وقت را امتثال کرده است و امر به جامع بین صلات قائماً و صلات جالساً در حال اضطرار در داخل وقت را امتثال کرده است

البته در صورتی که مکلف در داخل وقت نماز نخواند، در خارج وقت عدل دیگر واجب که صلات قائماً است را باید انجام دهد؛ چون مکلف به جامع بین صلات قائماً و صلات جالساً در حال بیماری در داخل وقت تکلیف شده است و با گذشت وقت، دیگر نماز نشسته او در حال بیماری داخل وقت نخواهد بود و لذا باید نماز ایستاده بخواند الا اینکه بیماری او تا آخر عمر ادامه پیدا کند که اطلاق دلیل شرطیت قیام بیان می کند که کسی که در تمام وقت مریض بوده و اساسا نماز نخوانده است، اصل تعدد مطلوب در حق او هم وجود دارد و امر به قضاء خواهد داشت که اطلاق شرطیت قیام حکم می کندکه در مورد نماز بعد از وقت ایستاده بودن لازم است

بنابراین کسی که نمازِ داخل وقت خود را به صورت نشسته و در حال اضطرار مستوعب خوانده است، اگرچه بنابر قول به تعدد مطلوب و وجوب قضاء به امر اول، از اول وقت امر به طبیعی نماز داشته است، اما ایتکه امر او به طبیعی نماز، به نماز قائماً یا جامع بین نماز قائماً و جالساً در حال اضطرار مستوعب بود دلیلی این را بیان نمی کند

البته اگر قدرت شرط تکلیف نبوده و شرط تنجز باشد که برخی مانند امام قدس سره قائل شده و مرحوم آقای خویی نیز در بحثی از علم اصول اصرار بر آن کرده اند، یا همانند محقق عراقی گفته شود که قدرت شرط تکلیف است، اما با مخصص منفصل فهمیده شده است، ظهور «المکلف یصلّی قائماً» مطلق بوده و منحل به دو خطاب امر به صورت «المکلف یصلی قائماً» و «المکلف یصلّی قائماً فی الوقت» خواهد شد و در این صورت صحیح است گفته شود که بیمار مستوعب، شرط تنجز یا شرطی که با مخصص منفصل فهمیده شده است را نداشته و تکلیف به صلات قائماً فی الوقت در حق او منجز نبوده و یا اساسا با مخصص منفصل فعلی هم نخواهد بود، اما ظهور «المکلف یصلی قائما» که به نحو تعدد مطلوب فهمیده شد، شامل او هم شده و مکلف به طبیعی صلات قائماً خواهد شد و لذا اینکه در جلسه گذشته بیان کردیم که اگر قضاء به امر اول باشد و از ابتدای وقت «المکلف یصلّی فی الوقت» منحل به دو امر به صورت «المکلف یصلی قائماً فی الوقت» و «المکلف یصلی قائماً» شده و اطلاق «المکلف یصلًی قائما» شامل مریض مستوعب که داخل وقت نماز نشسته خوانده است، می شود که در کتاب اضواء و آراء هم به این مطلب اشاره کرده اند، به نظر ما صحیح نخواهد بود؛ چون اولاً: ممکن است که از ابتدا خطاب به صورت «المختار یصلّی قائما فی الوقت» باشد ثانیا:ً فرضا خطاب به صورت «المکلف یصلّی قائما فی الوقت» باشد که طبق نظر ما و برخی دیگر از بزرگان مثل محقق نائینی و مرحوم آقای خویی شهید صدر خطاب تکلیف انصراف به فرض قدرت خواهد داشت و لذا گویا از ابتدا از تعبیر «المکلف المختار یصلی قائماً فی الوقت» استفاده شده است که دلیل قضاء روشن می کند که این امر به نحو تعدد مطلوب است که یکی از آنها امر به طبیعی و دیگری امر به اتیان آن در وقت است، اما موضوع آن را که المکلف المختار تغییر نمی دهد

2- وجوه تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء

تاکنون در حق مکلفی که در تمام وقت بیمار بوده و نماز نشسته خوانده است هیچ خطابی که مقتضی وجوب قضاء باشد، وجود ندارد

حال اگر اصرار شود که اطلاق خطاب امر به نماز ایستاده اقتضا دارد که شخصی که در بیماری داخل وقت نماز نشسته خوانده است، باید بعد از وقت هم نماز ایستاده بخواند تا امر به طبیعی نماز ایستاده را امتثال کند، در این صورت باید ظهور دلیل امر اضطراری در اجزاء برای تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء مورد بررسی قرار گیرد

در مورد تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء وجوهی ذکر شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد

2.1- الف: اولویت نسبت به اضطرار غیرمستوعب

وجه اول برای تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء این است که امر اضطراری در اضطرار غیرمستوعب مقتضی اجزاء دانسته شده است که بر این اساس در اضطرار مستوعب به طریق اولی امر اضطراری اقتضای اجزاء خواهد داشت؛ چون در صورتی که اضطرار تا نیمه وقت موجب اجزاء باشد، به طریق اولی اجزاء در فرض ادامه داشتن بیماری تا پایان وقت ثابت خواهد بود

2.1.1- مناقشه

به نظر ما این وجه نسبت به کسانی مفید است که امر اضطراری در اضطرار غیرمستوعب را پذیرفته و از طرف دیگر معارضه آن با اطلاق امر اختیاری را با حکومت حل کرده و در نهایت در مورد اضطرار غیرمستوعب قائل به اجزاء شده اند اما به نظر ما به جهت انصراف دلیل از اضطرار غیرمستوعب و تعارض دلیل خطاب اضطراری با خطاب اختیاری در فرض عدم انصراف، اصل ثبوت امر در مورد اضطرار غیرمستوعب مورد مناقشه است و بر این اساس دیگر اولویت مطرح نخواهد شد

2.2- ب: وجود برهان بر اقتضای اجزاء در اضطرار مستوعب

دومین وجه برای تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء که از سوی محقق نائینی ذکر شده این است که در اضطرار مستوعب برهان اقتضای اجزاء می کند؛ چون به عنوان مثال اگر شرطیت قیام مطلق بوده و حتی در حال اضطرار هم دخیل در ملاک باشد کما اینکه طهارت از حدث برای عاجز از تحصیل طهارت حدثیه نیز دخیل در ملاک است، نباید مریض امر به صلات جالساً شود بلکه مانند فاقدالطهورین که به جهت عدم امکان تحصیل طهارت، تکلیف به نماز نخواهد داشت، فرد ناتوان از قیام نیز اساساً امر به اداء نداشته باشد، این در حالی که است که در مورد مریض دلیل وجود دارد که «المریض یصلّی جالساً» و قدرمتیقن آن مریض مستوعب داخل وقت است؛ لذا روشن می شود که قیام در حال بیماری در داخل وقت، دخالت در ملاک ملزم نماز نداشته و مانند طهارت از حدث شرط مطلق نیست بلکه شرط اختیاری است که در حال اضطرار شرطیت ندارد در نتیجه نماز صحیح بوده و به همین جهت با نماز نشسته در حال اضطرار ملاک استیفاء می شود

2.2.1- مناقشه

به نظر ما کلام محقق نائینی ناتمام است؛ چون توجه به این نکته لازم است که گاهی ملاک دارای مراتب است به عنوان مثال قیام برای رسیدن به ملاک تام نماز، شرطیت مطلق دارد، اما در صورتی که نماز در حال بیماری خوانده شود، ملاک ناقص نماز استیفاء می شود بنابراین قیام نسبت به اصل ملاک نماز دارای شرطیت مطلق نیست و اصل ملاک نماز با نماز نشسته در حال اضطرار نیز استیفاء می شود، اما قیام نسبت به مرتبه تام و شدید نماز شرطیت مطلقه دارد و ملاک تام و شدید، با نماز نشسته که در حال اضطرار خوانده می شود، استیفاء نمی شود

با توجه به نکته ذکر شده شارع ملاحظه می کند که اگر به مضطر امر کند که در حال اضطرار نماز خود را نخوانده و واگذار به بعد از وقت کند تا با خواندن نماز ایستاده، ملاک تام و شدید را استیفاء کند، ملاک وقت فوت خواهد شد، در حالی که ملاک وقت نیز ملزم بوده و دارای اهمیت است بنابراین ممکن است که شارع امر به اداء دو نماز کند که نماز اضطراری داخل وقت ملاک شدید نماز را استیفاء نمی کند، اما اصل ملاک نماز و ملاک وقت را که ملاک ملزمی است، استیفاء می کند بعد از وقت نیز با توجه به اینکه ملاک شدید نماز ایستاده استیفاء نشده است، امر به قضاء هم تعلق می گیرد بنابراین بیمار مستوعب دارای دو امر تعیینی خواهد بود که یک امر به نماز ادائی به صورت نشسته و امر دیگر به نماز قضاء به صورت ایستاده است از طرف دیگر وجود دو امر تعیینی محذوری به دنبال نخواهد داشت؛ چون مشکل در مورد اضطرار غیرمستوعب وجود داشت که نسبت به نماز اضطراری اول وقت اساسا ملزِمی وجود نداشته و تعلق امر به نماز ایستاده در آخر وقت یا نماز ایستاده آخر وقت و نماز نشسته در اول وقت منجر به تخییر بین اقل و اکثر می شود و لذا در اضطرار غیرمستوعب لازم است که مکلف صبر کند تا بعد از رفع عذر نماز ایستاده بخواند اما در اضطرار غیرمستوعب بحث تخییر وجود ندارد بلکه نماز در داخل وقت خواندن واجب است و در نتیجه بنابر قول به عدم اجزاء دو واجب تعیینی وجود خواهد داشت که امر تعیینی اول به نماز نشسته در وقت و امر به نماز ایستاده در خارج وقت است و محذوری وجود ندارد قول به اجزاء نیز قائل شده است که در صورت اداء نماز نشسته در داخل وقت، دیگر امر تعیینی به نماز ایستاده در خارج از وقت وجود نخواهد داشت

2.3- ج: اطلاق مقامی

سومین وجه برای تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده است ایشان فرموده اند: خطاب «المریض یصلّی جالساً» دارای اطلاق مقامی است؛ چون اگر بعد از بهبودی بیماری، قضاء کردن نماز بر مریض لازم باشد، باید در خطابی مورد اشاره واقع شده و به عنوان مثال از تعبیر «المریض یصلّی جالساً و اذا برئ یقضی صلاته» استفاده شود، در حالی که اساسا به این مطلب اشاره نشده است و لذا اطلاق مقامی خطاب «المریض یصلّی جالساً» وجوب تقیید دلیل وجوب قضاء خواهد شد

2.3.1- مناقشه شهید صدر

شهید صدر در اشکال به مرحوم آقای خویی فرموده اند: اطلاق لفظی با اطلاق مقامی متفاوت است؛ چون در مورد اطلاق لفظی اهمال خلاف اصل عقلائی بوده و أصالة البیان وجود دارد و لذا در صورتی که تعبیر «أعتق رقبة» وارد شده باشد، اصل این است که در مقام بیان وارد شده است و لذا اطلاق شکل گرفته و حکم می شود که عتق رقبه لابشرط از مؤمن بودن واجب است

اما در اطلاق مقامی لازم است احراز شود که مولی در مقام بیان تمام وظایف عبد بوده است به عنوان مثال در صورتی که مولی از تعبیر «اشتر الخبز» استفاده کرده و اشاره ای به اشتراء لحم نکرده باشد، لازم است که حال مولی ظهور پیدا کند که قصد بیان تمام وظایف عبد با این خطاب را داشته است بنابراین نیاز به ظهور خاص وجود دارد در مورد «المریض یصلّی جالسا» نیز نیاز به ظهور برای بیان تمام وظایف عبد حتی نسبت به خارج وقت وجود دارد، در حالی که چنین ظهوری وجود ندارد

2.3.1.1- پاسخ از مناقشه شهید صدر

به نظر ما اشکال شهید صدر بر کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ چون نوعا اضطرارهای داخل وقت در خارج وقت برطرف می شود الا افرادی که دارای مشکل مادرزادی یا مبتلی به کهولت سن باشند که بیماری آنها ادامه پیدا می کند اما به عنوان مثال فردی که به جهت وجود زخم در اعضای وضوء، به صورت جبیره ای وضوء می گیرد یا کسی که چشم او دچار بیماری شده و بعد از درمان آن مجبور به نماز خوابیده شده است، تا پایان عمر این حالت باقی نخواهد ماند بلکه متعارف این است که اضطرار در داخل وقت، زمانی به پایان می رسد، در حالی که امام علیه السلام در چنین شرائطی از تعبیر «یصلّی جالساً» یا «یصلّی مستلقیاً» استفاده کرده و اساسا اشاره ای به قضای نماز بعد از برطرف شدن عذر نمی کنند در این صورت ظهور مقامی شکل خواهد گرفت که مکلف بیش از این وظیفه نخواهد داشت

بنابراین برطرف شدن عذر تا قبل از اتمام عمر متیقن برخی از روایات مانند موثقه سماعه خواهد بود که در آن به شخصی اشاره شده است که چشم او آب آورده و مجبور به نماز خوابیده شده است در این مورد عذر تا پایان عمر باقی نمی ماند و امر امام به نماز خوابیده، ظاهر در این است که نماز او قضاء نخواهد داشت و الا امام علیه السلام به لزوم قضاء اشاره می کردند

در اینجا ممکن است اشکال شود که اطلاق مقامی خطاب اضطراری با اطلاق خطاب اختیاری تعارض خواهند کرد در پاسخ این اشکال می گوئیم: ظهور مقامی خطاب اضطراری اخص از اطلاق دلیل اختیاری است

تاکنون روشن شد که بر طرف شدن اضطرار مستوعب وقت متعارف است، در حالی که ادعای متعارف بودن رفع اضطرار غیرمستوعب ادعای جزافی است و لذا در مورد اضطرار غیر مستوعب اطلاق مقامی شکل نمی گیرد

2.4- د: ظهور دلیل امر اضطراری در بدلیت نسبت به واجب اختیاری

چهارمین وجه برای تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء این است که ظاهر دلیل امر اضطراری بدلیت نسبت به واجب اختیاری است؛ چون امر داشتن فعل اضطراری قطعی بوده و ظاهر دلیل امر اضطراری این است که بدل از واجب اختیاری است از طرف دیگر اطلاق بدلیت اقتضاء می کند که بدل تمام آثار مبدل از جمله سقوط وجوب قضاء را خواهد داشت

به نظر ما این وجه تام است

البته لازم به ذکر است که نیازی به مطرح کردن مبنای مرحوم آقای بروجردی -مبنی بر اینکه همه مکلفین امر به طبیعی نماز داشته و در مورد مضطر مستوعب مصداق نماز، ادای آن به صورت نشسته است و قطعا واجب از او فوت نشده است- نخواهد بود؛ چون حتی اگر مضطر مکلف به یک مصداق بوده و مختار به مصداق دیگر تکلیف شده باشد، ظاهر امر اضطراری به مصداق نماز، وضوء یا غسل بدلیت است که دارای همه آثار مبدل است با توجه به این مطلب کسی که برای نماز خود وضوی جبیره گرفته یا غسل جبیره ای انجام داده است، دیگر لازم نخواهد بود که برای نمازهای دیگر خود وضوء یا غسل خود را اعاده کند؛ چون وضوء یا غسل جبیره طهور است و بدل از وضوء و غسل اختیاری است، اما در مورد خصوص تیمم دلیل وجود دارد که با وجدان آب، وضوء گرفتن لازم خواهد بود

در مورد وجه چهارم که مورد پذیرش ما قرار گرفت، این شرط وجود دارد که خطاب اضطراری ظهور در بیان بدل واجب اختیاری داشته باشد اما در صورتی که تکلیف مستقل باشد، مثل «من أفطر متعمدا و کان عاجزاً عن صوم ستین یوماً او اطعام ستین مسکینا فلیستغفرالله»[2] ، اگر مکلف هنگام افطار صوم فقیر باشد و استغفار انجام دهد و بعدا توان پیدا کند، با توجه به اینکه دلیل، استغفار را بدل اضطراری قرار نداده بلکه صرفا آن را مورد امر قرار داده است، نمی توان گفت که پرداخت کفاره لازم نبوده و استغفار مجزی خواهد بود؛ چون خطاب امر اضطراری باید ظهور در حکومت داشته باشد و حکم به ترتب آثار واجب اختیاری کند اما صرف تکلیف به استغفار به معنای ترتب آثار نخواهد بود

2.5- ه: استناد به قاعده «السنة لاتنقض الفریضه»

پنجمین وجه برای تقیید اطلاق دلیل وجوب قضاء از سوی آقای سیستانی مطرح شده است آقای سیستانی در این وجه به قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» تکیه می کنند که این مطلب در ذیل حدیث «لاتعاد» ذکر شده است در این روایت آمده است: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّد سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»[3] آقای سیستانی از این روایت قاعده عام استفاده کرده اند که اختصاص به باب صلات ندارد

مرحوم آقای خویی نیز در بحث محصور و مصدود از رمی فرموده اند: قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» اختصاص به باب صلات ندارد

آقای سیستانی فرموده اند: با توجه به قاعده «السنة لاتنقض الفریضه»، اگر مرکب دارای اجزاء و شرائط وجود داشته باشد که بعضی از آنها فرائض الله بوده و در قرآن بیان شده باشد، اما بعض دیگر در قرآن بیان نشده و سنن باشد، اخلال به سنن در فرض عذر، ناقض فریضه نخواهد بود؛ لذا به عنوان مثال اگر مکلف از روی جهر قصوری، با چاقوی استیل ذبح انجام دهد ولو اینکه چه بسا استیل آهن نباشد، مشکلی نخواهد داشت؛ چون لزوم ذبح توسط حدید در قرآن بیان نشده و فریضه نیست بنابراین اخلال به سنن مطلقا اعم از اینکه از روی جهل و نسیان یا اضطرار باشد، مبطل واجب نخواهد بود

البته این وجه در خصوص واجبات غیر رکنی است

این وجه در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت