99/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزای مأمور اضطراری از اختیاری در اضطرار مستوعب/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای مأموربه اضطراری از امر اختیاری است که این بحث در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد:
الف: اضطرار غیرمستوعب. ب: اضطرار مستوعب. مباحث مربوط به اجزای مأموربه اضطراری در اضطرار غیرمستوعب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه اجزاء در فرض اضطرار مستوعب مورد بررسی قرار می گیرد.
در مورد اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری در صورتی که اضطرار مستوعب وجود داشته و مکلف در تمام وقت عاجز از انجام واجب اختیاری باشد، اما بعد از خروج وقت عذر او برطرف شود، مثل اینکه مکلف بیمار بوده و در تمام وقت توان بر نماز ایستاده نداشته و نماز نشسته بخواند اما بعد از وقت توان ایستادن در نماز پیدا کند، مقتضای اصل لفظی یا اصل عملی باید مورد بررسی قرار گیرد تا لزوم یا عدم لزوم قضای نماز خوانده شده بعد از وقت به صورت اختیاری روشن گردد.
در مورد مقتضای اصل لفظی در ابتدا لازم است که اطلاق یا عدم اطلاق دلیل وجوب قضاء مورد بررسی قرار گیرد و بعد از ثبوت اطلاق در دلیل وجوب قضاء، وجود یا عدم وجود مقید نسبت این اطلاق مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد اطلاق دلیل وجوب قضاء باید بین دو مبنا تفصیل داده شود:
1. قضاء به امر جدید نبوده بلکه به همان امر اول ثابت است.
2. قضاء به امر جدید است.
طبق مبنای اول که قضاء با همان امر اول ثابت می شود، از خطابات شرعی تعدد مطلوب استفاده خواهد شد؛ یعنی به عنوان مثال از اول اذان ظهر دو واجب در حق مکلفین وجود دارد که واجب اول نماز ظهر در وقت و دیگری اصل وجوب نماز ظهر است. از بین این دو وجوب طبعا اداء نماز ظهر در وقت، به جهت عجز مستوعب ساقط شده است، اما اصل وجوب نماز ظهر که در آن به طبیعی نماز ظهر ثابت بوده و ذمه مکلفین نسبت به آن مشغول شده و مقتضای قاعده این است که تکلیف به طبیعی نماز اختیاری ظهر صرفا با خواندن نماز اختیاری ساقط می شود، در حالی که در وقت نماز اختیاری خوانده نشده است و لذا مقتضای اطلاق «صلاة الظهر الاختیاریة واجبة» این است که بعد از خروج وقت که اضطرار برطرف می شود، نماز ظهر اختیاری به صورت قضاء خوانده شود تا تکلیف به «صلاة الظهر الاختیاریة» امتثال شود.
مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک با استفاده از امر به قضاء، قائل به مبنای تعدد مطلوب شده اند. ایشان فرموده اند: اگر امر به قضاء در خارج وقت وجود نداشته بلکه صرفا امر به اداء وجود داشته باشد، مثل اینکه صرفا تعبیر «صلّ الظهر فی الوقت» بیان شده باشد، ظهور در تعدد مطلوب نداشته و احتمال وحدت مطلوب هم داده خواهد شد، اما با توجه به اینکه در فرض فوت واجب در وقت، أدله قضای آن را واجب دانسته است، روشن می شود که واجب دارای دو ملاک است که یک ملاک آن در اصل نماز بوده و ملاک دیگر در نماز در وقت است؛ چون ظاهر امر به قضاء این است که بعد از فوت نماز در وقت، ملاک جدید و مباینی در قضاء نماز حاصل نمی شود تا مکلف به دنبال آن باشد.
بنابراین ظاهر امر این است که در خارج وقت، امکان تحصیل ملاک طبیعت نماز وجود داشته و تحصیل آن بر مکلف لازم خواهد بود کما اینکه اگر مولی به عبد خود امر به دعوت کردن یک شخص در روز معینی مثل روز جمعه کرده و در ادامه بیان کند که اگر روز جمعه مهمانی داده نشد، در زمان بعد باید تدارک شود، متفاهم عرفی این است که اطعام آن شخص در روز جمعه دارای دو ملاک به نحو تعدد مطلوب است که یک ملاک در طبیعت اطعام و ملاک دیگر در طبیعت اطعام او است ولو اینکه اطعام روز جمعه مرتبه شدید آن ملاک را داشته باشد. طبق این فرض بعد از روز جمعه ملاک وقت فوت خواهد شد، اما اصل ملاک اطعام قابل استیفاء بوده و به همین جهت استیفاء آن لازم خواهد بود.
با توجه به مطلب ذکر شده مرحوم آقای حکیم فرموده اند: استظهار ما این است که قضاء به امر اول است و لذا این طور نیست که بعد از خروج وقت، امر به قضاء حادث شود، بلکه از ابتدای دخول وقت، دو امر به نحو تعدد مطلوب وجود دارد که یک امر به اتیان نماز در وقت و دیگری امر به اتیان طبیعی نماز است.
بر اساس مبنای مرحوم آقای حکیم کسی که در وقت توان بر نماز اختیاری نداشته و نماز اضطراری به جا بیاورد، مقتضای قاعده این است که تکلیف به طبیعی نماز اختیاری امتثال نشده است، اما در خارج وقت قابل امتثال است که به همین جهت انجام نماز اختیاری در خارج وقت لازم خواهد بود تا امر به طبیعی نماز اختیاری امتثال شود.
به نظر ما کلام مرحوم آقای حکیم به لحاظ ملاک کاملا متین است و امر به قضاء کشف می کند که ملاکی در طبیعت فعل وجود دارد که استیفاء آن بعد از خروج وقت لازم است، اما کلام ایشان در بحث امر به قضاء که به نحو تعدد مطلوب است، صحیح نیست؛ چون احکام شرعی لازم نیست که به صورت صد در صد مطابق ملاک باشد و لذا ممکن است که امر شارع متفاوت باشد؛ یعنی در داخل وقت امر به اتیان صلات اختیاری به صورت اداء باشد و بعد از خروج وقت که فوت فریضه صادق است، امر به قضاء صورت گیرد. اما اینکه ملاک به نحو تعدد مطلوب باشد، موجب نمی شود که لزوما امر هم به صورت تعدد مطلوب بوده و از ابتدای وقت دو امر وجود داشته باشد که یکی از آنها به طبیعی نماز و دیگری به نماز در وقت تعلق گرفته باشد.
مبنای دوم در مورد لزوم قضا که مبنای صحیح است، ثبوت وجوب قضاء به امر جدید است؛ یعنی بعد از خروج وقت و عدم ادای نماز در وقت، امر به قضاء حادث می شود. طبق این مبنا نسبت به شخصی که در داخل وقت عذر مستوعب داشته و نماز نشسته به جا آورده است، اطلاقی وجود ندارد که حکم به وجوب قضاء کند.
توضیح این مطلب با نقل کلامی از شهید صدر و بررسی کلام ایشان روشن خواهد شد.
شهید صدر در مورد وجوب قضاء فرموده اند: طبق فرضی که قضاء به امر جدید است، لازم است که مبنای فقهی در مورد موضوع وجوب قضاء روشن گردد؛ چون در صورتی که موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه اختیاری باشد، قطعا این مبنا اقتضاء می کند که مکلفی که فریضه اضطراری به جا آورده است، در خارج وقت قضاء به جا بیاورد. لزوم قضا طبق این مبنا به این جهت است که فوت فریضه اختیاری و اولی صادق است.
اما در صورتی که مبنای فقهی در مورد موضوع جوب قضاء، فوت فریضه فعلی باشد، فریضه فعلی هر شخصی به حسب خودش لحاظ خواهد شد. فریضه فعلی برای مضطر در تمام وقت نماز اضطراری است که نماز اضطراری از او فوت نشده است. البته نماز اختیاری از او فوت شده است، اما با توجه به اضطرار، نماز اختیاری فریضه فعلی او نبوده است.
در صورتی هم که موضوع وجوب قضاء فوت ملاک نماز باشد، باید بسیط یا مرکب بودن عنوان فوت روشن گردد؛ چون اگرهمانند صاحب کفایه گفته شود که عنوان فوت بسیط است، صرف عدم تحصیل ملاک موجب ثبوت عنوان «فوت» نخواهد بود؛ چون مکلف قبل از خروج وقت هم هنوز تحصیل ملاک نکرده است، اما فوت صدق نمی کند و لذا فوت به معنای «از کیسه رفتن»، عنوانی است که از گذشتن محل استیفاء ملاک و عدم استیفاء آن انتزاع می شود. طبق این بیان عنوان فوت، شبیه عنوان «عمی» خواهد بود که عمی با عدم بصر متفاوت است؛ چون عمی عنوان بسیط است که مرکب قابلیت بصر و عدم بصر نیست بلکه از این دو چیز انتزاع می شود. در صورتی هم که عنوان فوت بسیط باشد، از مضی وقت و عدم تحصیل ملاک انتزاع خواهد شد. حال بعد از خروج وقت احتمال داده می شود که با نماز اضطراری در داخل وقت ملاک فوت نشده باشد بلکه تمامی ملاک ملزم با نماز اضطراری در داخل وقت استیفاء شده باشد و لذا در صدق عنوان «فوت الملاک» شک ایجاد شده و نسبت به وجوب قضاء برائت جاری می شود. علاوه بر برائت، استصحاب عدم صدق فوت نیز جاری خواهد شد کما اینکه اگر در مورد نابینا بودن کودکی شک وجود داشته باشد، استصحاب حکم می کند که در زمان انعقاد نطفه در مورد جنین «أعمی» بودن صادق نبوده و لذا در حال حاضر نیز «أعمی» نخواهد بود.[1]
اما اگر موضوع وجوب قضاء که فوت ملاک است، مرکب دانسته شود، یعنی فوت مرکب از عدم تحصیل ملاک و گذشتن وقت باشد، ضم الوجدان الی الاصل صورت می گیرد؛ چون با خروج وقت، زمان تحصیل ملاک وجدانا گذشته و عدم استیفاء ملاک نماز اختیاری با استصحاب ثابت می شود.
شهید صدر بعد از بیان این مطلب فرموده اند: اینکه کدام یک از دو استظهار صحیح است، باید در فقه مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نبوده و چهار اشکال بر آن وارد است:
در کلام شهید صدر مطرح شد که اگر موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه اختیاری و اولی باشد، قطعا نسبت به کسی که نماز اضطراری به جا آورده است، اقتضای وجوب قضاء خواهد داشت، در حالی این مطلب صحیح نیست؛ چون فوت فریضه اختیاری در صورتی صادق خواهد بود که ملاک آن توسط صلات اضطراری استیفاء نشده باشد.
به عنوان مثال در صورتی که پزشک داروئی تجویز کرده و بیمار آن دارو را پیدا نکند، اما با استفاده داروی مشابه که همان ملاک ملزم در داروی تجویز شده توسط پزشک را استیفاء کند، فوت شدن در مورد خوردن داروی مورد تجویز پرشک صادق نخواهد بود؛ چون ملاک آن با خوردن داروی مشابه استیفاء شده است. در مورد فوت فریضه اختیاری نیز به همین صورت خواهد بود و لذا در صورتی فوت صادق است که ملاک فریضه اختیاری توسط فریضه اضطراری استیفاء نشده باشد، در حالی که عدم استیفاء مشکوک است و احتمال داده می شود که ملاک فریضه اختیاری با نماز اضطراری استیفاء شده باشد.
بنابراین حتی اگر موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه اختیاری باشد، تا زمانی که فوت به معنای عدم اتیان گرفته نشود که ظاهر هم همین است که فوت صرف عدم اتیان نیست بلکه «از کیسه رفتن» است، با توجه به اینکه احتمال داده می شود که نماز اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم نماز اختیاری باشد، صدق فوت فریضه اختیاری احراز نمی شود.
اشکال دوم در کلام شهید صدر این است که اگرچه ایشان بحث مربوط به عنوان فوت را موکول به فقه کردند، اما لازم به ذکر است که هیچ روایت معتبری به صورت «من فاتته فریضة فلیقضها» وجود ندارد تا ظهور آن در فوت فریضه اولیه یا فعلی یا فوت ملاک مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که ظاهر شهید صدر این است که موضوع قضاء یکی از فوت فریضه اولی، فریضه فعلی یا فوت ملاک است و در این جهت نیاز به بررسی است، اما اصل اینکه وجوب قضاء مستندا به دلیل به صورت «من فاتته فریضة فلیقضها» مسلم است.
برای روشن شدن عدم وجود دلیل که امر به وجوب قضاءکرده است، روایاتی را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می دهیم:
1. در صحیحه زراره که از امام باقر علیه السلام نقل شده، تعبیر «أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَذِهِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا»[2] ذکر شده است که بر اساس آن چهار نماز دارای وقت خاصی نیست. یکی از آنها نمازی است که از مکلف فوت شده است که روایت امر به ادای آن در زمان التفات کرده است.
به نظر ما این روایت در مقام بیان وجوب قضاء نیست بلکه در مقام این است که هر جایی که قضاء واجب باشد، دارای وقت خاص نیست. به عنوان مثال این گونه نیست که مکلف نباید در اوائل طلوع آفتاب یا نزدیک غروب آفتاب بخواند بلکه مکلف می تواند هر زمانی قضاء را انجام دهد. مورد دیگر نماز طواف است که مکلف در هر زمانی که بخواهد می تواند نماز طواف به جا بیاورد و همین طور سایر موارد. بنابراین روایت اطلاق نداشته و صرفا در مقام بیان این حیث است که نماز قضای فریضه فائته موقت به وقت خاصی نیست.
2. در صحیح دیگر زراره نیز آمده است: «رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَه»[3] طبق این روایت اگر نماز شخصی در سفر قضاء شده و در حضر به یاد بیاورد، قضای نماز تابع اداء خواهد بود؛ لذا روایت در مقام بیان تبعیت قضاء از اداء در قصر و تمام است، اما در مقام بیان وجوب قضای فریضه فائته نیست که هر جا فوت فریضه صادق باشد، قضا واجب خواهد بود. در نتیجه اطلاق ثابت نمی شود و با عدم وجود اطلاق نسبت به شخصی که فعل اضطراری به جا آورده است، وجوب قضاء قابل اثبات نخواهد بود؛ چون احتمال می دهیم که در برخی موارد اساسا فوت فریضه موضوع وجوب قضاء نباشد، یعنی حتی با صدق عنوان فوت فریضه مثل فرضی که مکلف در داخل وقت بیمار بوده و نماز نشسته به جا بیاورد که واجب اختیاری او فوت خواهد شد، اما نسبت به وجوب قضاء دلیل وجود ندارد؛ چون لازم است که دلیل در مقام بیان بوده و اطلاق آن ثابت شود که در فرض فوت فریضه قضاء واجب خواهد بود، در حالی که روایات مطرح شده ناظر به حکم دیگری است کما اینکه آیه شریفه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم﴾[4] صرفا در مقام بیان نسبت به مذکی بودن حیوانی است که کلب معلّم آن را صید کرده است و اما از حیث عدم نیاز به شستشوی موضع گازگرفتگی در مقام بیان نیست اطلاق گیری صورت نمی گیرد.
3. روایت سوم صحیحه زراره است که در آن تعبیر «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَمْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ فِيمَا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.»[5] وارد شده است که طبق آن در صورت ضیق وقت کسی که نمازش به خاطر نسیان، خواب بودن یا فقدان وضوء فوت شده باشد، در صورتی که وقت نماز ادائی سعه داشته باشد، ابتدا نماز قضائی خود را می خواند و در صورتی که وقت اداء تنگ باشد، ابتدا نماز ادائی را به جا آورده و بعد نماز قضاء را انجام می دهد. مورد این روایت هم نسیان، خواب و نماز بدون طهارت است و نسبت به نماز اضطراری در فرض اضطرار مستوعب اطلاق ندارد که مطلقا فوت فریضه موضوع وجوب قضا است.
اشکال سوم در کلام شهید صدر این است که نباید بین عدم ظهور دلیل وجوب قضاء در فریضه فعلی و ظهور آن واجب اختیاری خلط شود.
توضیح مطلب اینکه فرضا تعبیر «من فاتته فریضة فلیقضها» در أدله وارد شده باشد، یک مطلب این است که «من فاتته فریضة فلیقضها» ظهور در فریضه بالفعل نخواهد داشت؛ چون یک مورد آن فرد خواب است که از از او رفع قلم شده و فریضه بالفعل ندارد و مورد دیگر ناسی است که در نظر مشهور تکلیف ندارد. بنابراین همان طور که مرحوم آقای خویی در بحث صلات معاده فرموده اند: روایت بیان کرده است که اگر کسی نماز خود را به صورت فرادی خوانده و بعدا متوجه نماز جماعت شود، می تواند نماز جماعت را به عنوان فریضه قرار دهد که تعبیر فریضه ظهور در واجب بالفعل ندارد بلکه به این معنا است که مکلف نماز جماعت را نماز ادائی یومیه قرار می دهد؛ یعنی نماز همان روز قصد می شود ولو اینکه واجب بالفعل نمازی باشد که به صورت فرادی خوانده شده و نمازی که به صورت جماعت می خواند بالفعل واجب نباشد.
اما از طرف دیگر عدم ظهور «من فاتته فریضة فلیقضها» در فریضه فعلی نباید منشأ شود که فریضه اختیاری دانسته شود؛ چون طبق روایات مواردی همانند فرد در حال خواب یا ناسی فریضه بالفعل ندارد و به همین جهت فریضه به معنای فرائضی که خداوند آنها را فرض کرده است خواهد بود، در حالی که شهید صدر فریضه بالفعل و فریضه اختیاری را مطرح کرده است و از عدم فریضه بالفعل واجب اختیاری بودن را نتیجه گرفته اند و در این کلام مبتلی به خلط شده است؛ چون اگرچه در برخی موارد فریضه فعلی وجود ندارد، اما نکته این است که فریضه شأنی لزوما به معنای فریضه اختیاری نیست؛ چون شخصی که بیمار بوده و نماز اضطراری به جا می آوردکه خداوند این نماز را مصداق فریضه قرار داده است، در مورد او فوت فریضه صدق نمی کند.
بنابراین مراد از فوت فریضه، فریضه بالفعل نیست بلکه مراد فریضه شأنی و نمازهای یومیه است که خدا فرض و مقدر کرده است، اما مراد نبودن واجب بالفعل به معنای واجب اولیه و اختیاری نیست بلکه در مورد مضطر همان فعل اضطراری مصداق فریضه خواهد بود و با انجام فعل اضطراری فوت فریضه صدق نمی کند. نهایتا صدق عرفی فوت فریضه در مورد چنین فردی مشکوک است.
البته در صورتی که حجت و اماره وجود داشته باشد که نماز اضطراری در حق مضطر جعل نشده است، فوت صادق خواهد بود کما اینکه در مورد فاقد الطهورین این گونه است و فوت فریضه از کسی که به صورت فاقد الطهورین نماز خوانده است، صادق خواهد بود؛ چون با توجه به «لاصلاة الا بطهور» فریضه شأنی فوت شده است. اما در مورد مضطری که نماز خود را به صورت نشسته خوانده است، دلیل «المریض یصلّی جالسا» شرطیت قیام نسبت به مضطر را الغاء کرده و فریضه او همان نماز نشسته خواهد بود که با اداء آن فوت فریضه صدق نمی کند. اما این به معنای این نیست که مراد از فریضه، فریضه بالفعل باشد بلکه به قرینه اینکه ناسی و فرد خوابیده فریضه بالفعل ندارد، مراد فریضه شأنی خواهد بود و همین مقدار برای صدق فوت کافی است.
بنابراین اطلاق دلیل وجوب قضای فریضه فائت شامل شخصی که در اضطرار مستوعب نماز اضطراری خوانده است، نمی شود.
اشکال چهارم بر کلام شهید صدر این است که فرضا موضوع وجوب قضاء مرکب بوده و فوت به معنای عدم تحصیل ملاک با مضی وقت باشد، استصحاب عدم تحصیل ملاک در همه موارد جاری نیست؛ چون اگر مقدار ملاک در فریضه اختیاری معلوم بوده و شک در وفای واجب اضطراری نسبت به واجب اختیاری وجود داشته باشد، استصحاب عدم تحصیل ملاک جاری خواهد شد، اما گاهی مقدار ملاک فعل اختیاری معلوم نیست. در این صورت اگر فعل اختیاری دارای ملاک هشتاد درجه ای باشد، یقینا فعل اضطراری وافی به ملاک آن بوده و در صورتی که ملاک صد درجه ای داشته باشد، فعل اضطراری وافی نخواهد بود.لذا نماز اضطراری یقینا وافی به ملاک هشتاد درجه ای است، اما شک در وجوب ملاک زائد در نماز اختیاری وجود دارد که در این صورت استصحاب عدم تحصیل ملاک جاری نخواهد شد؛ چون جریان استصحاب در این مورد همانند استصحاب در فرضی است که مکلف نمی داند که یک ماه نماز قضا داشته یا دو ماه و بعد از یک ماه نماز قضاء خواندن، استصحاب عدم قضای نماز فوت شده جاری کند، در حالی که فوت یک ماه نماز یقینی بوده و قضای آن به جا آورده شده است و اصل، عدم فوت مازاد بر یک ماه است. در محل بحث هم هشتاد درجه ملاک که در مورد نماز اختیاری متیقن است، با نماز اضطراری استیفاء شده و مازاد بر این مقدار مشکوک است که اگر استصحابی جاری شود، حکم به عدم وجود ملاک مازاد در نماز اختیاری می کند.