99/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل عملی/ اجزای فعل اضطراری از اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل عملی در خصوص اجزای امر اضطراری از امر اختیاری قرار دارد که صاحب کفایه قائل به جریان برائت شده اند. در حالی که محقق عراقی در جریان برائت دو اشکال به صاحب کفایه ذکر کرده و قائل به لزوم تفصیل بین موارد وافی بودن فعل اضطراری نسبت به تمام ملاک ملزم و فرضی که بعض ملاک ملزم تحصیل شده و نسبت به بعض دیگر مانع باشد، تفصیل داده اند.
در مورد مقتضای اصل عملی نسبت به اجزای مأمور به اضطراری در اضطرار غیر مستوعب بیان شد که اگر مکلف به عنوان مثال نسبت به اجزای نماز نشسته به جهت بیماری در اول وقت شک کند، در مورد منشأ اجزاء دو احتمال وجود دارد:
الف: اجزاء به جهت وافی بودن نماز اضطراری به تمام ملاک ملزم نماز اختیاری.
ب: اجزاء به جهت وافی بودن نماز اضطراری به بعض ملاک ملزم نماز اختیاری و مانعیت نسبت به بعض دیگر.
برای روشن شدن مقتضای اصل عملی باید این دو احتمال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
در صورتی که منشأ احتمال اجزاء، احتمال وافی بودن فعل اضطراری در اول وقت به تمام ملاک ملزم فعل اختیاری باشد، دو فرض وجود دارد:
الف: امر داشتن فعل اضطراری احراز شده باشد.
ب: امر داشتن فعل اضطراری احراز نشده باشد.
در صورتی که احراز شود که نماز نشسته در اول وقت دارای امر است[1] ، شک در مجزی بودن امر به این جهت خواهد بود که مکلف نسبت به وجود امر تعیینی به نماز ایستاده در آخر وقت علاوه بر امر غیرتعیینی به نماز نشسته در اول وقت که بازگشت آن به امر جامع بین نماز نشسته و نماز ایستاده در آخر وقت است، شک خواهد داشت. در این صورت بلااشکال برائت از امر تعیینی به نماز ایستاده در آخر وقت جاری خواهد شد و حتی قائلین به لزوم احتیاط در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیز در این صورت قائل به برائت شده اند؛ چون قائلین به لزوم احتیاط در صورتی احتیاط کرده اند که تعلق امر شرعی به جامع یا فردِ محتمل التعیین مشخص نبوده و مشکوک باشد. به عنوان مثال در مور افطار عمدی مشخص نیست که امر به جامع عتق رقبه و صوم تعلق گرفته است یا اینکه امر به خصوص عتق رقبه تعلق گرفته است که به جهت دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاط را لازم دانسته اند، اما در محل بحث تعلق امر به جامع متیقن بوده و نسبت به امر دیگر به نماز اختیاری شک وجود دارد که بلااشکال نسبت به تعلق امر به نماز اختیاری برائت جاری خواهد شد.
اما در صورتی که امر داشتن نماز اضطراری در اول وقت معلوم نباشد، دوران امر بین تعیین و تخییر می شود؛ چون اگر نماز نشسته اول وقت مجزی باشد، امر به جامع بین نماز نشسته و نماز ایستاده آخر وقت وجود خواهد داشت و در صورتی که نماز نشسته اول وقت مجزی نباشد، امر به خصوص نماز نشسته در آخر وقت وجود دارد که دوران بین تعیین و تخییر رخ می دهد. اما به نظر ما حتی در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیز برائت از تعیین جاری خواهد شد.
بعد از روشن شدن مقتضای اصل عملی در مورد دو فرض ذکر شده، برای تکمیل بحث اشاره به نکاتی لازم است که در ادامه ذکر می گردد:
مطلب اول این است که در برخی موارد نسبت به مکلفی که نماز نشسته می خواند، حجت بر بقاء اضطرار تا آخر وقت وجود دارد؛ یعنی مکلف اطمینان به بقاء اضطرار تا آخر وقت داشته یا استصحاب استقبالی که مورد پذیرش بزرگانی همچون مرحوم آقای خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قرار گرفته جاری کرده باشد، اما بعد از خواندن نماز نشسته، اضطرار او برطرف شده و کشف خلاف شود.
در این صورت برائت جاری شده و محقق عراقی هم که نسبت به جریان برائت اشکال کرده اند، در این صورت نباید اشکال کنند؛ چون این فرض همانند این است که مکلف در افطار عمدی، ابتدا عِدل غیرمحتمل التعیین مثل صوم ستین یوماً یا اطعام ستین مسکیناً را انجام داده و بعد از انجام آن، علم اجمالی به ثبوت تکلیف مردد بین تعیین و تخییر ایجاد شود. بنابراین از ابتدا علم به تکلیف مردد بین تعیین و تخییر نداشته است که علم اجمالی او منجّز باشد، بلکه علم اجمالی بعد از خروج یک طرف از محل ابتلاء حاصل شده است؛ چون بعد از اینکه جامع در ضمن فرد غیر محتمل التعیین انجام شده، علم حاصل شده است که امری وجود داشته و مردد بین تعلق به جامع تخییری یا فرد محتمل التعیین بوده است. در این صورت قطعا این علم اجمالی منجز نیست؛ چون این فرض بالاتر از این نیست که مکلف ابتدا زید را اکرام کرده و بعد از اکرام زید، علم اجمالی پیدا کند که اکرام زید یا عمرو واجب بوده است که در این صورت علم اجمالی با توجه به اینکه اگر اکرام زید واجب بوده باشد، از محل ابتلاء خارج شده و قابل تنجیز نیست، منجز نخواهد بود.
مطلب دوم این است که بنابر نظر برخی از جمله شهید صدر که تمامی مکلفین حتی مکلف مختار، تکلیف به جامع بین نماز اختیاری و نماز اضطراری در حال اضطرار شده اند[2] ، مضطر غیرمستوعب اسوأ حالاً از مختار در تمام وقت نبوده و امر به جامع بین نماز اختیاری و نماز اضطراری در حال اضطرار خواهد داشت، اما با توجه به اینکه مشخص نیست که علاوه بر امر به جامع، امر دیگری به نماز اختیاری وجود دارد، برائت از امر دیگر جاری خواهد شد.
در صورتی هم که شک وجود داشته باشد که نماز اضطراری که در حال اضطرار خوانده می شود، دارای قید اضطرار مستوعب بوده یا اینکه مطلق اضطرار اخذ شده است، برائت از قید زائد که لزوم مستوعب بودن اضطرار است، جاری خواهد شد؛ چون اصل اینکه جامع بین نماز اختیاری و نماز اضطراری در حال اضطرار واجب است، مشخص بوده و نسبت به تقید حال اضطرار به اضطرار مستوعب شک وجود دارد که برائت از تقید به قید زائد جاری می شود.
در مورد مطلب دوم لازم به ذکر است که اساساً مبنای ذکر شده از شهید صدر که هر مکلفی به جامع بین نماز اختیاری و نماز اضطراری تکلیف شده است، مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون این مبنا خلاف ظاهر ادله است.
مطلب سوم این است که بنابر نظر مرحوم آقای بروجردی -که مورد پذیرش آقای سیستانی هم قرار گرفته است- همه مکلفین تکلیف به طبیعی صلات شده اند و اختلاف در مصادیق وجود دارد. از طرف دیگر مصادیق با متمم جعل تطبیقی توسط شارع جعل می شود. بنابراین شارع به ماهیت اعتباری صلات که مساوق با آئین پرستش است، امر کرده و بعد از آن نماز اختیاری را مصداق صلات برای افراد مختار قرار داده و نسبت به مضطرین نیز صلات اضطراری را مصداق طبیعی صلات قرار می دهد.
بر اساس مبنای مرحوم بروجردی شبهه ای وجود دارد که شک در اجزای صلات اضطراری در اول وقت، شک در امتثال خواهد شد؛ چون فرض این است که تکلیف به ایجاد ماهیت اعتباری صلات یقینی بوده و با خواندن نماز نشسته در اول وقت که مصداق بودن آن برای ماهیت اعتباری صلات مشکوک است، امتثال این تکلیف یقینی مشکوک است و لذا قاعده اشتغال جاری خواهد شد. علاوه بر قاعده اشتغال، استصحاب عدم جعل فعل اضطراری به عنوان مصداق طبیعی نماز نیز جاری خواهد شد.
شبیه این مطلب در صورتی که مولی امر به احترام علما کرده باشد، مطرح می شود؛ چون احترام علماء ماهیت اعتباری است که دارای مصادیق اعتباری است. در عرف ما، قیام مصداق اعتباری احترام بوده و چه بسا در عرف های دیگر مصداق دیگری برای احترام جعل شده باشد. حال اگر عبد در محیطی باشد که نسبت به مصداق احترام بودن قیام شک داشته باشد، بعد از قیام با توجه به اینکه اصل تکلیف به احترام کردن ثابت است، استصحاب حکم می کند که قیام مصداق برای احترام اعتبار نشده است و لذا اشتغال جاری خواهد شد.
بنابراین شبهه این است که طبق مبنای مرحوم آقای بروجردی و آقای سیستانی بعد از انجام فعل اضطراری در اول وقت اشتغال جاری خواهد شد.
در پاسخ شبهه ذکر شده گفته شده است که در امر به ماهیات اعتباری، عناوین متأصل متعلق امر نیست، بلکه در نظر عرف امر به عنوان مشیر تعلق گرفته است و لذا وقتی از تعبیر «أقیموا الصلاة» استفاده می شود، گویا با عنوان صلات، به مصادیق اشاره می شود و لذا در واقع تکلیف به مصادیق تعلق گرفته است؛ لذا اگر عنوان متعلق امر، یک مصداق داشته باشد، تکلیف به آن مصداق خواهد شد و در صورتی که دو مصداق داشته باشد، تکلیف تخییری به ایجاد یکی از مصادیق تعلق خواهد گرفت. طبق این بیان وقتی در مورد مصداق بودن نماز اضطراری در اول وقت برای ماهیت اعتباری صلات شک وجود داشته باشد، نحوه تکلیف مشکوک خواهد بود که برائت جاری خواهد شد.
توجیه ذکر شده در کلام آقای سیستانی مطرح شده است. ایشان مبنای آقای بروجردی را پذیرفته و از طرف دیگر با توجه به اینکه قصد جریان برائت داشته اند، مجبور به این گونه توجیه شده اند.
به نظر ما توجیه ذکر شده از سوی آقای سیستانی صحیح نبوده و جمع بین مبنای مرحوم بروجردی و توجیه آقای سیستانی، جمع بین متهافتین است و اگر اصرار به این توجیه وجود داشته باشد، در حقیقت مبنای تعلق امر به ماهیت اعتباری استحاله خواهد شد؛ چون طبق این مبنا همه مکلفین به ماهیت اعتباری صلات تکلیف شده و اساسا مصادیق دارای امر نیستند. امر نداشتن مصادیق مورد تصریح آقای بروجردی قرار گرفته است و لذا اختلاف در امر داشتن یا نداشتن نماز نشسته در اول وقت بازگشت به شک در اعتبار مصداقیت خواهد داشت و بر اساس موضوعیت داشتن عنوان، جریان برائت معنا نخواهد داشت؛ چون اشتغال یقینی به ماهیت اعتباری وجود دارد و مصداق بودن نماز نشسته در اول وقت مشکوک است که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی خواهد داشت. استصحاب نیز حکم به عدم جعل مصداقیت در مورد نماز نشسته در اول وقت برای طبیعت صلات می کند که این دو مطلب مانع از جریان برائت می شود. حال اگر در پاسخ از این اشکال عناوین اعتباری مشیر گرفته شود، اساسا خلف مبنا رخ می دهد.
با توجه به مطالب ذکر شده تصور عرف مبنی بر تعلق امر به مصادیق هم نفعی نخواهد داشت؛ چون فرض این است از ادله، تعلق امر به ماهیات اعتباری استظهار شده است؛ لذا با توجه به این تهافت بهتر این است که گفته شود که اساسا مبنای تعلق امر به ماهیت اعتباری و اختلاف در مصادیق صحیح نبوده است؛ چون خود مرحوم آقای بروجردی نیز از قائلین به جریان برائت هستند.
البته ممکن است ادعا شود که عقلاء در این گونه موارد حتی در صورت شک در مصداقیت نیز برائت جاری می کنند که در پاسخ این مطلب می گوئیم: مطلب ذکر شده صرف ادعا بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد. شاهد بر این مطلب همان مثال امر مولی به احترام کردن است که شک در نحوه احترام، موجب احتیاط شده و لذا لازم است که عبد در مورد نحوه احترام سوال بپرسد و نمی تواند با جریان برائت، به انجام مشکوک الاحترام اکتفاء کند.
البته در مورد مثال امر به احترام و امر به صلات از این جهت تفاوت وجود دارد که مصداق احترام را عرف معین کرده و مصداق ماهیت اعتباری مانند صلات باید از سوی شارع مشخص شود، اما مهم این است که حتی در مورد نماز نیز امر به مصداق تعلق نگرفته است بلکه ماهیت کلی متعلق امر بوده است.
دومین فرض برای احتمال اجزاء در مورد فعل اضطراری در اول وقت این است که فعل اضطراری وافی به بعض ملاک ملزم و مفوّت بعض ملاک دیگر باشد.
محقق عراقی در مورد این فرض به دلیل شک در قدرت قائل به احتیاط شده اند. تبیین شک در قدرت به این صورت است که مکلف قبل از انجام فعل اضطراری در اول وقت یقین دارد که استیفاء ملاک تام در آخر وقت با انجام فعل اختیاری ممکن است، اما بعد از انجام فعل اضطراری در اول وقت با توجه به اینکه احتمال مانعیت فعل اضطراری را می دهد، شک در قدرت بر استیفاء ملاک تام خواهد داشت که موارد شک در قدرت مجرای احتیاط خواهد بود.
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون اگر امر به نماز اضطراری در اول وقت معلوم باشد[3] ، محقق عراقی بیان کرده اند که امر برای رفع حظر وارد شده است؛ چون عقل حکم کرده است که اگر شارع ترخیص ندهد، عقلا تحصیل ملاک تام فعل اختیاری لازم خواهد بود، اما شارع ترخیص در فعل اضطراری در اول وقت داده و بر اساس آن دیگر الزامی نسبت به استیفاء ملاک تام فعل اختیاری در آخر وقت وجود ندارد. بنابراین ملاک ملزم به نحوی است که احتمال داده می شود که شرعا الزامی به تحصیل آن وجود نداشته باشد. با توجه به این مطلب عقل دیگر حکم به لزوم احتیاط نخواهد کرد؛ چون فرضا اگر ملاک تام در فعل اختیاری در آخر وقت باشد، برای شارع امکان ترخیص وجود دارد و با ترخیص شارع در تفویت ملاک ملزم، عقل حکم به لزوم احتیاط نمی کند.
حکم عقل به لزوم احتیاط در صورتی است که علم به امر مولی نسبت به ایجاد ملاک تام وجود داشته باشد، اما اگر صرفا عقل ملاک را ملزم بداند، اما امر مولی وجود نداشته باشد، الزامی به تحصیل ملاک وجود نخواهد داشت؛ چون اساسا مکلفین وظیفه ای نسبت به ملاکات ندارند و بدون امر مولی ملاک ملزم در مورد آنها تکلیف ایجاد نمی کند. البته حسن عدل و قبح ظلم بحث دیگری دارد، اما صرف وجود ملاک ملزم موجب حکم عقل به وجوب تحصیل آن نخواهد بود.
بنابراین امر مولی برای لزوم امتثال دارای اهمیت است و امر مولی در صورتی لزوم امتثال خواهد داشت که به فعل اختیاری مقید به عدم سبق فعل اضطراری تعلق گرفته باشد؛ یعنی به عنوان مثال علم وجود داشته باشد که مولی به صلات همراه با قیام امر کرده باشد، به شرط اینکه قبل از آن نماز نشسته در حال اضطرار خوانده نشده باشد که با توجه به این مطلب، دیگری نیازی به کلام محقق عراقی نخواهد بود؛ چون مکلف از اول وقت می داند که مولی به نماز ایستاده امر کرده است.
البته اگر با وجود شرط مولی مبنی بر اینکه قبل از نماز ایستاده، نماز نشسته خوانده نشود، مکلف در ابتدای وقت مضطر باشد، شک او در مفوت ملاک بودن نماز نشسته در اول وقت موجب می شود که تقید واجب مشکوک شود؛ چون اگر نماز نشسته مفوت باشد، شارع در تکلیف خود تعبیر «صلّ قائماً مع عدم سبق الصلاة جالسا» را به کار برده و در صورتی که نماز نشسته مفوت ملاک ملزم نباشد، شارع در تکلیف خود به صورت لابشرط از تعبیر «صلّ قائماً» استفاده کرده است. در نتیجه اصل نماز ایستاده در آخر وقت به صورت یقینی امر دارد و تقید آن به عدم سبق نماز در اول وقت مشکوک است که نسبت به این شرط مشکوک برائت جاری می شود. اما أقل که ذات نماز اختیاری است، در هر صورت منجّز است و برای تنجز آن نیازی به استفاده از شک در قدرت وجود ندارد کما اینکه اگر مکلف بداند که بعد از زلزله امر به نماز آیات دارد و شک در لزوم فوریت داشته باشد، شک در اقل و اکثر خواهد شد؛ چون ذات نماز آیات قدرمتیقن از وجوب است و مشروط بودن آن به قید فوریت مشکوک است. در این صورت نسبت به شرطیت فوریت برائت جاری می شود، اما با توجه به معلوم الوجوب بودن ذات نماز آیات، در هر صورت منجّز بوده و حتی بعد از گذشت زمان فوریت نیز این وجوب مشکوک نخواهد بود؛ چون بعد از زلزله علم اجمالی ایجاد می شود که طبیعی نماز آیات یا نماز آیات در اول وقت واجب خواهد بود که نسبت به قید فوریت برائت جاری می شود، اما ذات نماز آیات منجّز تفصیلی است و واجبی که منجّز تفصیلی باشد، قابل ترک نیست. در محل بحث هم به همین صورت خواهد بود؛ چون اگر نماز نشسته در اول وقت مجزی نباشد، فرض چهارم محقق خواهد شد که نماز نشسته وافی به ملاک ملزم نبوده و مانع از استیفاء ملاک ملزم نماز ایستاده هم نخواهد بود تا واجب مشروط به عدم آن باشد. در نتیجه امر به نماز اختیاری به صورت لابشرط از سبق نماز اضطراری منجز خواهد شد.
در صورتی هم که فعل اضطراری مانع از استیفاء ملاک نباشد، محقق عراقی فرض کرده اند که از قبیل فرض سوم است که بعض ملاک ملزم واجب اختیاری تفویت می شود. در این صورت نماز اختیاری مشروط به عدم سبق نماز اضطراری واجب خواهد شد. در نتیجه ذات نماز ایستاده قطعا واجب بوده و مشروط بودن آن به عدم سبق نماز ایستاده در اول وقت مشکوک است که برائت از آن جاری می شود، اما ذات نماز اختیاری که اقل است، در هر صورت منجز تفصیلی خواهد داشت و لذا نماز نشسته خواندن در اول وقت اشکال نخواهد داشت، اما لازم خواهد بود که آخر وقت نماز ایستاده نیز خوانده شود.
بنابراین نتیجه برائت از شرطیت عدم سبق نماز اضطرای، ضد اجزاء خواهد بود و خواندن نماز اختیاری آخر وقت را لازم می کند. البته در صورتی که مکلف در ابتدای وقت تصور داشته است که اضطرار او مستوعب خواهد بود و به همین جهت نماز نشسته بخواند و در ادامه اضطرار او برطرف شود، تکلیف از ابتدا بر او منجز نبوده است و لذا اینجا محقق عراقی می تواند ادعا کند که شک در قدرت وجود دارد کما اگر مکلف در ابتدای زلزله متوجه نبوده و مدتی بعد متوجه زلزله آمدن بشود، شک در قدرت خواهد بود؛ چون در صورت فوری بودن نماز آیات، دیگر قادر بر آن نیست، اما در صورت واجب بودن ذات نماز قدرت وجود دارد. البته اگرچه در اینجا شک در قدرت وجود دارد، اما به نظر ما در این فرض از شک در قدرت برائت جاری خواهد شد که توضیح این مطلب در جلسه آتی مطرح خواهد شد.