99/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل عملی/ اجزای امر اضطراری از اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد اجزای فعل اضطراری از واجب اختیاری در اضطرار غیرمستوعب قرار دارد که بنابر اجزاء پس از ارتفاع عذر در اثناء عمل، اعاده عمل لازم نخواهد بود، در حالی که در صورت عدم اجزاء اعاده عمل بعد از ارتفاع عذر لازم خواهد بود که بعد از بررسی فروض ثبوتی آن و همچنین مقتضای اصل لفظی، مقتضای اصل عملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مباحث مربوط به اجزای فعل اضطراری از واجب اختیاری بررسی مقتضای اصل عملی است.
صاحب کفایه در مورد مقتضای اصل عملی در مورد اجزای فعل اضطراری از واجب اختیاری مانند نماز نشسته نسبت به نماز ایستاده در آخر وقت فرموده اند: با جریان اصل برائت، وجوب اعاده نماز نفی خواهد شد؛ چون اصل تکلیف به نماز اختیاری در مورد شخصی که در اول وقت نماز اضطراری خوانده است، مشکوک خواهد بود.
بر کلام صاحب کفایه دو اشکال وارد شده است:
اشکال اول بر کلام صاحب کفایه که از سوی محقق عراقی مطرح شده این است که احتمال اجزای فعل اضطراری به دو نحو قابل تصویر است:
الف: فعل اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم واجب اختیاری باشد.
ب: فعل اضطراری وافی به بعض ملاک ملزم واجب اختیاری بوده و نسبت به بعض ملاک ملزم در آن مانع باشد.
طبق احتمال اول که فعل اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم واجب اختیاری است، شک در اجزاء به این معنا بازگشت خواهد داشت که در صورت مجزی بودن فعل اضطراری، امر تخییری به جامع بین نماز اختیاری در آخر وقت و نماز اضطراری در اول وقت تعلق گرفته و در صورت مجزی نبودن، امر تعیینی به واجب اختیاری تعلق بگیرد. بنابراین دوران امر بین تعیین و تخییر می شود که مشهور و از جمله صاحب کفایه در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شده اند که طبق آن باید محتمل التعیین انجام شود.[1]
در صورتی هم که مجزی بودن فعل اضطراری از قبیل وفاء به بعض ملاک آن و مانعیت نسبت به استیفاء بعض دیگر باشد، اگرچه نسبت به لزوم تحصیل ملاک تام ملزم توسط واجب اختیاری یقین وجود دارد، اما بعد از فعل اضطراری شک در قدرت نسبت به استیفاء ملاک تام وجود دارد؛ چون اگر نماز اضطراری وافی به بعض ملاک و مانع از استیفاء ملاک ملزم در نماز اختیاری باشد، دیگر قدرت بر استیفاء ملاک ملزم تام در نماز اختیاری وجود ندارد و در صورتی که نماز اضطراری مانعیت نسبت به استیفاء بعض ملاک دیگر نداشته باشد، قدرت برانجام نماز اختیاری و استیفاء ملاک آن وجود دارد. بنابراین شک در وجود قدرت بر انجام واجب وجود خواهد داشت که بالاجماع شک در قدرت مجرای قاعده اشتغال است کما اینکه اگر غسل جنابت بر مکلف واجب بوده و شک در باز بودن حمّام داشته باشد، نمی تواند به صرف شک در قدرت از منزل خارج نشده و با شک در قدرت برائت از تکلیف جاری کند.
بنابراین روشن شد که در هیچ یک از دو احتمال اصل برائت جاری نخواهد شد.
برای بررسی مقتضای اصل عملی، هر یک از دو احتمال ذکر شده در کلام محقق عراقی را مورد بررسی قرار می دهیم.
احتمال اول این است که اگر نماز اضطراری در اول وقت مجزی باشد، اجزای آن به این نحو است که وافی به تمام ملاک ملزم در نماز اختیاری است.
به نظر ما در این فرض دو صورت وجود دارد:
1. تعلق امر به نماز اضطراری در اول وقت احراز شده است.
2. تعلق امر به نماز اضطراری در اول وقت مشکوک است.
دو فرض مطرح شده دارای حکم متفاوت است، در حالی که محقق عراقی بین این دو فرض تفاوت قائل نشده و اصل عملی را به صورت کلی بیان کرده اند.
البته فرض محل بحث این است که امر به فعل اضطراری محرز است، اما هر دو فرض را مورد بررسی قرار می دهیم.
در صورتی که امر به فعل اضطراری محرز باشد، برای مجزی نبودن فعل اضطراری از واجب اختیاری باید فرض چهارم ثبوتی مطرح شود که نماز اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم نماز اختیاری نبوده و مانع از استیفاء آن هم نباشد.
حال اگر کسی همانند مرحوم آقای خویی فرض چهارم را غیرمعقول بداند، اساسا نوبت به اصل عملی نخواهد رسید بلکه بحث از دلیل لفظی کفایت خواهد کرد؛ چون با محال بودن فرض چهارم دیگر برای شک در اجزاء منشأ باقی نمی ماند.
اما در صورتی که فرض چهارم ممکن و محتمل باشد، در مورد توجیه وجود امر به نماز اضطراری در اول وقت و عدم اجزاء دو احتمال وجود دارد:
1. تعدد امر به این صورت که یک امر به خصوص نماز اختیاری در آخر وقت تعلق گرفته و امر دیگر به جامع تخییری بین نماز اختیاری در آخر وقت یا نماز اضطراری در اول وقت تعلق گرفته باشد که نماز اضطراری اول وقت با توجه به اینکه امتثال امر به جامع است، امر خواهد داشت. اما امر دیگر به نماز اختیاری در آخر وقت هم وجود دارد که امتثال آن لازم خواهد بود. این وجه توسط شهید صدر مطرح شده است.
طبق این فرض در اشکال به محقق عراقی می گوئیم: در فرض ذکر شده نسبت به امر به جامع یقین وجود دارد و موارد یقین به وجود امر با مواردی که اصل امر به جامع یا فرد مشکوک است، متفاوت خواهد بود؛ چون مشهور صرفا در صورتی که تعلق امر به جامع یا فرد مشکوک باشد، مثل اینکه مکلف نداند که امر به صورت «أعتق رقبة» یا به صورت «أعتق رقبة أو صم ستین یوماً» بوده است، قائل به احتیاط شده و عتق رقبه را لازم دانسته اند. اما در صورتی که اصل تعلق امر به جامع روشن باشد کما اینکه فرض رابع این گونه است که نسبت به امر به جامع یقین وجود دارد و مکلف می داند که امر به جامع بین نماز ایستاده در آخر وقت یا نماز نشسته در اول وقت تعلق گرفته است، اما نسبت به ثبوت امر تعیینی دیگر در مورد نماز ایستاده در آخر وقت شک وجود دارد، مجرای برائت بوده و اساسا ربطی به بحث دوران امر بین تعیین و تخییر که محقق عراقی قائل به احتیاط شده اند، ندارد.
2. احتمال دوم برای اثبات امر به نماز اضطراری در اول وقت به نحو فرض چهارم این است که امر به نحو أقل و اکثر تعلق گرفته و اقل به شرط لا باشد؛ یعنی مکلف یا باید خصوص نماز ایستاده در آخر وقت خوانده و یا نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت بخواند.
البته مرحوم آقای خویی این تبیین را غیرمعقول دانسته اند و اما طبق اشکال شهید صدر به ایشان، مرحوم آقای خویی در موارد دیگر این وجه را معقول دانسته اند.
طبق این احتمال اگر نماز نشسته در اول وقت مجزی به نحو وفاء به تمام ملاک ملزم باشد، باید امر تخییری به جامع بین متباینین که نماز ایستاده در آخر وقت یا نماز نشسته در اول وقت است، تعلق گرفته باشد. اما در صورتی که نماز نشسته در اول وقت مجزی نباشد، امر به جامع نماز ایستاده در آخر وقت و نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت تعلق می گیرد.
بنابراین طبق توجیه تخییر بین اقل و اکثر در صورتی که شک در اجزاء وجود داشته باشد، یقین به تعلق امر به جامع وجود دارد که یک عِدل جامع نماز اختیاری در آخر وقت است، اما در مورد عدل دیگر شک وجود دارد که خصوص نماز نشسته اول وقت است که مکلف انجام داده است و یا اینکه نماز نشسته اول وقت همراه با نماز ایستاده در آخر وقت است که طبق فرضی که مکلف صرفا نماز نشسته در اول وقت خوانده است، باید نماز ایستاده در آخر وقت را هم به جا بیاورد.
با توجه به تبیین صورت گرفته روشن می شود که لزوما کسانی که در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شده اند، در اینجا قائل به احتیاط نخواهند شد.
توضیح مطلب اینکه گاهی مکلف شک دارد که عتق رقبه به صورت تعیینی بر او واجب است و یا اینکه بین عتق رقبه و صوم ستین یوماً مخیر است که در این صورت مشهور به جهت دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به لزوم احتیاط شده اند. آقای سیستانی از جمله قائلین به احتیاط در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر هستند. تبیین لزوم احتیاط این است که مکلف نمی داند که بر او عنوان عتق رقبه یا یکی از عتق رقبه و صوم ستین یوماً واجب است و لذا علم اجمالی منحل نشده و احتیاط لازم خواهد بود، در حالی که در موارد اقل و اکثر این گونه نیست بلکه مکلف به عنوان مثال می داند که قطعا نماز لابشرط از سوره واجب است، اما شک دارد که علاوه بر اقل، نماز با سوره نیز که اکثر است، متعلق امر بوده است؛ لذا ذات اقل معلوم الوجوب و اکثر مشکوک الوجوب شده و علم اجمالی منحل می شود.
اما گاهی مکلف علم دارد که عتق رقبه دارای عِدل است و صوم به عنوان عدل آن قرار گرفته است، اما اینکه امر به صوم ثلاثین یوماً یا ستین یوماً تعلق گرفته است، مشکوک است. بنابراین نسبت به اصل عدل بودن صوم علم وجود دارد، اما مشخص نیست که أقل یا اکثر واجب است که مردد بودن عدل واجب تخییری موجب می شود که حکم دوران امر بین اقل و اکثر را داشته باشد؛ چون در مورد عنوان «أحدهما» یک ضمیر به عتق رقبه و ضمیر دیگر به صوم تعلق می گیرد و لذا یقینا ذات صوم مرجع ضمیر است که أقل می شود، اما شک وجود دارد که مازاد بر اقل که صوم ثلاثین یوماً است، سی روز دیگر قید برای واجب تخییری است که از تعلق وجوب به صوم ستین یوماً برائت جاری می شود.
بنابراین لزوم ندارد که قائل شدن به احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر محض، منجر به قول به احتیاط در موارد مردد بودن عدل واجب تخییری شود بلکه در موارد مشکوک بودن عدل واجب تخییری برائت جاری خواهد شد.
بعد از روشن شدن مطلب ذکر شده، لازم به ذکر است که در محل بحث نیز فرض بر این است که یقینا وجوب به عنوان «أحدهما» تعلق گرفته است که یک عدل آن نماز ایستاده در آخر وقت و عدل دیگر آن مردد بین نماز نشسته در اول وقت و نماز نشسته در اول وقت به ضمیمه نماز ایستاده در آخر وقت است؛ لذا در عدل واجب تخییری دوران امر بین أقل و اکثر رخ داده و برائت جاری خواهد شد.
روشن شد که ملازمه ای بین قول به احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر و موارد مردد بودن عدل واجب تخییری وجود ندارد، اما آقای سیستانی در عین اینکه نامی از محقق عراقی به میان نیاورده اند، به زبان حال بیان کرده اند که کلام محقق عراقی صحیح است و در دوران امر بین تعیین و تخییر که احتیاط واجب است و حتی در فرضی هم که علم به اصل وجوب تخییری وجود داشته و عدل واجب مردد بین اقل و اکثر باشد، احتیاط لازم خواهد بود و برائت جاری نمی شود؛ چون در موارد اقل و اکثر یقین وجود دارد که وجوب به اقل تعلق گرفته و اقل واجب تعیینی است و اکثر مشکوک است و لذا علم اجمالی منحل شده و نسبت به اکثر برائت جاری می شود. اما در فرضی که عدل واجب تخییری مردد بین اقل و اکثر باشد، علی أیّ حال عنوان «أحدهما» متعلق وجوب است و در فرضی که عدل واجب تخییری مردد بین صوم ثلاثین یوماً و صوم ستین یوماً باشد، اساسا صوم ثلاثین یوماً متعلق وجوب نیست؛ چون به نظر صحیح عدل واجب متعلق وجوب نیست، بلکه عنوان «أحدهما» واجب است و مشخص نیست که عنوان «أحدهما» از چه چیزی انتزاع شده است. از طرف دیگر «أحدهما» که از صوم ستین یوماً انتزاع می شود، غیر «أحدهما» خواهد بود که از ثلاثین یوماً انتزاع می شود؛ لذا دو عنوان «أحدهما» وجود دارد و به همین جهت علم اجمالی منحل نمی شود؛ چون مکلف نمی داند «احدهما» از صوم ثلاثین یوماً انتزاع شده یا «أحدهما» که از صوم ستین یوماً انتزاع شده واجب است و به همین جهت احتیاط لازم خواهد بود. در محل بحث هم که «أحدهما» واجب است، یک عدل نماز ایستاده آخر وقت است و مشخص نیست عدل دوم، نماز نشسته اول وقت و یا مجموع نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت است. در نتیجه عدل واجب تخییری مردد بین اقل و اکثر خواهد شد، اما دوران امر بین أقل و أکثر نخواهد شد؛ چون مشخص نیست که عنوان «أحدهما» که واجب شده است، از یک فعل -که نماز نشسته در اول وقت است- و یا از مجموع دو فعل نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت انتزاع شده است که به جهت عدم انحلال علم اجمالی احتیاط لازم خواهد بود.
به نظر ما این کلام آقای سیستانی ناتمام است و دو اشکال مبنائی و یک اشکال بنائی بر ایشان وارد است.
1. اشکال مبنائی اول این است که اگرچه محقق عراقی و صاحب کفایه در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شده اند، اما در صورتی که در دوران امر بین تعیین و تخیییر روشن نباشد که عتق رقبه یا أحدهما از عتق رقبه و صوم ستین یوماً واجب شده است، از نظر عقلائی چیزی که عهده مکلفین ثابت می شود، عنوان «أحدهما» نیست بلکه واقع «أحدهما» است و لذا شک وجود دارد که چیزی که به عهده مکلفین ثابت شده است، واقع أحدهما است که دارای خصوصیت عتق رقبه است و یا واقع احدهما است که نسبت به عتق رقبه یا صوم لابشرط است. در این صورت از نظر عقلائی علم اجمالی به لحاظ چیزی که موضوع تنجز عقلی است، منحل خواهد شد.
بنابراین اشکال ما این است که اساسا نیازی به برائت شرعی وجود ندارد بلکه خود عقلاء به جهت شک، برائت جاری می کنند، کما اینکه اگر مشخص نباشد که مولی امر به مسافرت کردن از اتوبان کرده یا امر او به مسافرت از اتوبان و جاده قدیم بوده است، عقلاء حکم می کنند که مسافرت کردن در هر حال بر عهده عبد ثابت شده است و واقع دو راه که منشأ انتزاع برای «أحدهما» است مورد نظر قرار می گیرد که واقع «أحدهما» مشخص نیست که دارای قید اتوبان بودن است یا نسبت به اتوبان بودن لابشرط است. در این صورت عقلاء حکم می کنند که بیان بر اینکه منحصرا مسافرت کردن از اتوبان لازم باشد، تمام نیست بلکه صرفا اصل مسافرت رفتن مشخص است که نسبت به مازاد بر آن برائت عقلائی جاری می شود.
2. اشکال دوم مبنائی این است که منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضاء بوده و با جریان اصل بلامعارض در یک طرف مشکل حل می شود و لذا در مثال عتق رقبه، نسبت به وجوب تعیینی عتق رقبه برائت جاری خواهد شد، اما نسبت به وجوب جامع بین عتق و صوم ستین یوماً برائت قابل جریان نیست؛ چون اگر جریان برائت از جامع به معنای جواز ترک جامع عتق رقبه و صوم باشد، مخالفت قطعیه خواهد بود و در صورتی که برائت از جامع بخواهد وجوب عتق رقبه را ثابت کند، اصل مثبت بوده و خلاف امتنان است؛ لذا برائت از وجوب تخییری جاری نشده و برائت از محتمل التعیین بلامعارض جاری خواهد شد.
لازم به ذکر است که آقای سیستانی و مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول در بیان مطلبی فرموده اند: اساسا اصل برائت ولو اینکه بلامعارض باشد، از اطراف علم اجمالی منصرف بوده و مختص موارد شک بدوی است. در نتیجه علم اجمالی عقلائی که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نشود، اصل برائت منصرف از آن خواهد بود و حتی اصل بلامعارض هم جاری نخواهد شد.
در پاسخ کلام آقای سیستانی و صاحب منتقی الاصول می گوئیم: فرضا اصل برائت از اطراف علم اجمالی بین متباینین منصرف باشد، ارتکاز عرفی وجود ندارد که نسبت به علم اجمالی موارد دوران امر بین تعیین و تخییر منصرف باشد؛ چون در ارتکاز عرف وجوب تعیینی عتق رقبه مجرای برائت است و به حکم شارع چیزی که نسبت به آن علم وجود ندارد، رفع شده است که طبق این مطلب در محل بحث امر آسان تر خواهد بود؛ چون نهایت امر این است که دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد شد.
3. اشکال بنائی ما به آقای سیستانی این است که در واجب تخییری عنوان «أحدهما» که یک عدل آن دائر بین اقل و اکثر باشد، عرفا تابع منشأ انتزاع خود است و وقتی منشأ انتزاع اقل و اکثر باشد، عنوان «احدهما» که ناظر به این منشأ انتزاع است هم مردد بین اقل و اکثر خواهد شد و لذا متباینین نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که زید سمت راست ایستاده و عمرو قطعا سمت چپ ایستاده باشد و ایستادن بکر در کنار عمرو مشکوک باشد، با امر به اینکه طرف راست یا چپ باید اکرام شود، عرف حکم می کند که در مورد طرف چپ مشخص نیست که مشار الیه أقل یا اکثر است. اما اینکه «أحدهما» به لحاظ اینکه خصوص عمرو یا عمرو و بکر باشد، دو نوع «أحدهما» باشد، عرفی نیست؛ چون وقتی یک طرف از منشأ انتزاع برای «أحدهما» مردد بین اقل و اکثر باشد، عرف حکم می کند که عنوان انتزاعی هم تابع منشأ انتزاع است و با مردد بودن منشأن انتزاع بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر برائت جاری خواهد شد.
البته به نظر ما به صورت کلی در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر برائت جاری خواهد شد، اما اینجا جریان برائت آسان تر است؛ چون از نظر عقلائی علم اجمالی منحل خواهد شد و اصل وجوب تخییری اکرام عمرو معلوم است و اصل وجوب اکرام «احدهما» که مرجع ضمیر آن عمرو باشد، معلوم است و صرفا شک وجود دارد که در کنار عمرو، اکرام بکر هم اخذ شده است که اقل و اکثر می شود و لذا در محل بحث نیز در فرضی که مکلف نمی داند که نماز نشسته در اول وقت مجزی به نحو وفاء به تمام ملاک ملزم یا مجزی نیست، مجرای برائت از وجوب نماز ایستاده در آخر وقت می شود، حتی اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر قول به جریان احتیاط اتخاذ شده باشد.
تاکنون فرضی که امر به نماز نشسته در اول وقت احراز شده باشد، مورد بررسی قرار گرفت. اما در صورتی که امر به آن احراز نشده و احتمال داده شود که اساسا نماز اضطراری در اول وقت امر نداشته باشد بلکه صرفا امر به خصوص نماز ایستاده متعلق امر باشد، دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد بود؛ چون احتمال داده می شود که امر تعیینی به نماز ایستاده تعلق گرفته و یا امر تخییری به جامع بین نماز ایستاده آخر و وقت و نماز نشسته در اول وقت وجود داشته باشد.
در این صورت اگرچه تحقق دوران امر بین تعیین و تخییر مورد پذیرش ما قرار دارد، اما دو اشکال مبنائی ذکر شده در اینجا مطرح می شود و لذا به نظر ما وفاقا لجمع من الاعلام کالسید الخویی و شیخنا الاستاذ و شهید صدر برائت از وجوب تعیینی جاری خواهد شد..
تمام مطالب ذکر شده طبق احتمال اول است که اگر امر اضطراری مجزی باشد، به نحو وفای آن به تمام ملاک ملزم است و اما احتمال دوم که مجزی بودن نماز اضطراری در اول وقت از باب منع آن از استیفاء بعض ملاک ملزم واجب اختیاری باشد که محقق عراقی به جهت شک در قدرت احتیاط را لازم دانسته اند، در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.