99/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اثباتی اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری است که در این زمینه در دو مقام بحث صورت گرفت که بحث اول ثبوتی و بحث دیگر اثباتی است که بحث ثبوتی در ضمن چهار فرض مورد بررسی قرار گرفت. در مقام اثبات نیز چهار وجه استظهاری برای اجزاء مطرح شد که این وجوه در جلسات پیشین تبیین گردید.
بحث در اجزای مأمور به اضطراری در اضطرار غیرمستوعب مثل اینکه مکلف عاجز از نماز ایستاده بوده، اما در آخر وقت توان انجام نماز ایستاده داشته باشد، قرار دارد.
در مورد اضطرار غیرمستوعب اگر ثابت شود که نماز اول وقت که به صورت نشسته خوانده می شود، دارای امر است، برای مقتضی اجزاء بودن امر ثابت شده، وجوهی مطرح شده است که بر اساس آنها نیازی به اعاده نماز به صورت ایستاده نخواهد بود.
اولین وجه از وجوه اجزای امر اضطراری وجه عقلی بوده و از سوی مرحوم آقای خویی مطرح گردیده است.
کلام مرحوم آقای خویی با تبدیل کردن وجه عقلی ایشان به وجه عقلائی مورد پذیرش ما قرار گرفته و بیان کردیم که اگر ثابت شود که در اضطرار غیرمستوعب، نماز نشسته در اول وقت امر دارد، قطعا این امر تعیینی نخواهد بود؛ چون مکلف می تواند صبر کرده و در آخر وقت نماز ایستاده بخواند. اما امر غیرتعیینی به نماز اول وقت، با یک وجه عقلائی مقتضی اجزاء خواهد بود. وجه عقلائی این است که اگر امر اضطراری مجزی نباشد، به این معنا است که امر تعیینی به نماز ایستاده در آخر وقت وجود دارد که در این فرض باید بیانی برای جمع بین امر تعیینی به نماز ایستاده در آخر وقت و امر غیر تعیینی به نماز نشسته در اول وقت ارائه گردد.
وجه اول برای جمع بین امر تعیینی به نماز ایستاده در آخر وقت با امر غیرتعیینی به نماز نشسته در اول وقت این است که یک امر به خصوص نماز ایستاده در آخر وقت تعلق گرفته و امر دیگر به جامع انتزاعی بین نماز ایستاده در آخر وقت و نماز نشسته در حال اضطرار تعلق بگیرد، اما این بیان عقلائی نیست. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که مولی از دو تعبیر «تعیینا باید نان بپذی»، «باید نان یا غذا بپذی تخییرا» استفاده کرده باشد که امر تعیینی به یک فرد و امر تخییری به جامع بین یک فرد و فرد دیگر تعلق گرفته است، در حالی که عقلاء از چنین روشی برای امر کردن استفاده نمی کنند. بنابراین در مورد نماز نیز عقلائی نیست که به مضطر غیرمستوعب دو امر به صورت «باید نماز ایستاده در آخر وقت بخوانی»، «باید نماز ایستاده در آخر وقت یا نماز نشسته در اول وقت بخوانی» متوجه شود تا نماز نشسته امتثال جامع بوده و در عین حال بعد از به دست آوردن سلامتی، امتثال امر به نماز ایستاده در آخر وقت نیز لازم باشد.
وجه دوم برای جمع بین امر تعیینی به نماز ایستاده در آخر وقت با امر غیرتعیینی به نماز نشسته در اول وقت این است که امر به جامع بین اقل و اکثر شود؛ یعنی به مکلف گفته شود که «یا باید خصوص نماز ایستاده بخوانی و یا اینکه نماز ایستاده در آخر وقت و نماز نشسته در اول وقت بخوانی» که این وجه نیز عقلائی نیست.
بعد از عقلائی نبودن دو وجه ذکر شده، در صورتی در مورد اضطرار غیرمستوعب نسبت به نماز نشسته در اول وقت امر ثابت شود، از نظر عقلائی مقتضی اجزاء خواهد بود، اما در مطالب پیشین بیان کردیم که نسبت اطلاق دلیل امر اضطراری با اطلاق دلیل امر اختیاری عموم و خصوص من وجه است؛ چون دلیل امر اضطراری صرفا اختصاص به اضطرار غیر مستوعب ندارد بلکه مطلق بوده و شامل اضطرار مستوعب و غیر مستوعب می شود و امر داشتن نماز نشسته در اول وقت مقتضی اجزاء است. از طرف دیگر دلیل امر اختیاری حکم می کندکه مضطر غیرمستوعب مکلف به نماز ایستاده در آخر وقت است که مقتضی عدم اجزاء است که بین این دو دلیل تعارض شده و تساقط رخ می دهد.
تاکنون بیان عقلائی برای مجزی بودن امر اضطراری بیان شده و روشن گردید که اگرچه خصوص امر اضطراری مقتضی اجزاء است، اما بین اطلاق دلیل امر اضطراری و اختیاری تعارض رخ می دهد. در اینجا لازم به ذکر است که اگر دلیل امر اضطراری حاکم بر دلیل امر اختیاری باشد، دیگر نسبت بین دلیل امر اضطراری و اختیاری دارای اهمیت نبوده و حتی در فرضی که نسبت عموم من وجه باشد، دلیل امر اضطراری مقدم خواهد شد؛ چون دلیل حاکم حتی در فرض نسبت عموم من وجه بر دلیل محکوم مقدم خواهد شد.
در مورد مقدم بودن دلیل حاکم توجه به مطلبی لازم است که این نکته مورد غفلت شهید صدر قرار گرفته است.
توضیح مطلب اینکه به عنوان مثال اگر شخصی در ابتدای وقت فاقد الماء باشد، اطلاق دلیل «فاقد الماء یتیمّم» در مورد او حکم به وجوب تیمم می کند. البته فرض بر این است که تعبیر «فاقد الماء یتیمّم» اختصاص به فاقد الماء در تمام وقت نداشته و شامل فاقد الماء در اول وقت هم می شود. در این صورت اطلاق تعبیر «فاقد الماء یتیمّم» با اطلاق «واجد الماء یصلّی مع الوضوء» در مورد کسی که ابتدای وقت آب نداشته و در وسط وقت آب به دست می آورد، تعارض خواهند داشت؛ چون اطلاق «فاقد الماء یتیمّم» حکم به امر داشتن این مکلف به نماز با تیمم دارد که این امر مقتضی اجزاء است، اما اطلاق «واجد الماء یصلّی مع الوضوء» نیز شامل این شخص می شود؛ چون فرض این است که در آخر وقت واجد الماء خواهد بود که این اطلاق مقتضی عدم اجزای نماز با تیمم در اول وقت است. بنابراین بین دو خطاب تعارض رخ می دهد.
حال اگر در ذیل دلیل «فاقد الماء یتیمّم»، تعبیر «فإنّ التیمّم أحد الطهورین» به کار رفته باشد، شهید صدر فرموده اند: دلیل «فاقد الماء یتیمّم» حاکم بر «واجد الماء یصلّی مع الوضوء» خواهد بود؛ چون ناظر به طهارت مائی بوده و حکم کرده است که تیمم هم یکی از موارد طهارت است و لذا تیمم مطلقا به منزله وضوء تنزیل شده است که تنزیل چیزی جز حکومت نیست کما اینکه به جهت تنزیلِ صورت گرفته در تعبیر «ولد العالم عالمٌ»، این دلیل حاکم بر «أکرم العالم» خواهد بود. بعد از روشن شدن وجود نسبت حاکم و محکوم بین «فاقد الماء یتیمّم» و «واجد الماء یصلّی مع الوضوء»، نسبت بین آنها مورد لحاظ قرار نمی گیرد تا به جهت عموم من وجه بودن تعارض کنند بلکه دلیل حاکم مقدم خواهد شد.
اشکال ما در کلام شهید صدر این است که «التیمّم أحد الطهورین» به این معنا است که تیممِ مشروع، یکی از اسباب طهارت است، اما نکته مهم این است که مشروع بودن تیمم در مورد فاقد الماء در اول وقت، با تمسک به اطلاق خطاب «فاقد الماء یتیمّم» استفاده شده است، در حالی که اطلاق «فاقد الماء یتیمّم» با اطلاق «واجد الماء یصلّی مع الوضوء» معارض است؛ چون «واجد الماء یصلّی مع الوضوء» به اطلاق خود در مورد کسی هم که در اول وقت نماز با تیمم خوانده است، حکم به وجوب نماز با وضوء می کند که به معنای عدم اجزای نماز با تیمم است؛ چون اگر نماز با تیمّم مجزی بود، مجددا امر به نماز با وضوء ثابت نمی شد. از طرف دیگر اطلاق «فاقد الماء یتیمّم» که شامل فاقد الماء در اول وقت می شود، مقتضی اجزاء است و لذا بین دو خطاب تعارض رخ می دهد و این معارضه مورد پذیرش خود شهید صدر هم قرار دارد. بعد از تعارض دو دلیل تساقط خواهند کرد و بعد از تساقط، دیگر دلیلی بر مشروع بودن تیمم در حق فاقد الماء در اول وقت باقی نمی ماند تا با تمسک به دلیل حاکم که تیمم را یکی از دو طهور دانسته است، حکم به اجزاء شود. عدم جواز تمسک به دلیل حاکم به این جهت است که طبق فرض مفاد «التیمّم احد الطهورین» این است که تیممِ مشروع یکی از دو طهور است و لذا باید مشروع بودن تیمم از خارج اثبات شود که در حق فاقد الماء در اول وقت دلیل مشروع بودن تیمم طرف معارضه قرار گرفته و دلیل مشروعیت از بین رفته است.
البته در صورتی که امر داشتن و مشروع بودن تیمم در اول وقت ثابت شود، در صورت شک در اجزاء، با تمسک به «التیمم أحدالطهورین» گفته می شود که این تعبیر با لسان حکومت، تیمّم در اول وقت را قائم مقام وضوء در جمیع احکام و از جمله حکم به اجزاء قرار داده است. اما همان طور که تبیین شد، تمسک به دلیل حاکم در صورتی ممکن است که دلیل بر مشروعیت تیمم مبتلی به معارضه نشده باشد، در حالی در محل بحث اطلاق «فاقد الماء یتیمم» با اطلاق «واجد الماء یصلّی مع الوضوء» دچار تعارض شده و تساقط رخ می دهد که طبق این فرض دلیل مشروعیت تیمم در اول وقت از بین رفته است و دلیل حاکم دلیل موضوع نخواهد داشت.
تاکنون روشن شد که برای حکومت دلیل «التیمّم أحد الطهورین»، لازم است که اصل مشروعیت تیمم ثابت شود. بر این اساس به نظر ما در مورد غسل میت، در صورتی که آب وجود نداشته و وقت هم تنگ باشد، میت تیمم داده شده و دفن می شود. حال اگر بعد از مدتی سیل جاری شده و جنازه میت را از خاک بیرون بیاورد و در زمان بیرون آمدن جنازه، آب برای غسل دادن وجود داشته باشد، غسل دادن مجدد میت لازم نخواهد بود؛ چون اگرچه در ابتداء غسل دادن میت قبل از دفن واجب بوده است، اما فرض این است که آب وجود نداشته است و با توجه به اینکه امکان رها کردن میت تا زمان یافتن آب وجود نداشته است، نوبت به تیمم رسیده و تیمم امر داشته است و لذا وقتی که جنازه میت به وسیله سیل از درون خاک بیرون می آید، با توجه مشروع بودن تیمم، اطلاق «التیمم أحد الطهورین» که دلیل حاکم است، اقتضای اجزاء داشته و نیازی به تجدید غسل وجود ندارد؛ چون فرض این است که نسبت به مشروع بودن تیمم در زمان انجام علم وجود دارد.
مثال دیگر برای مشروع بودن تیمم، تیمم دادن افراد مبتلی به بیماری کرونا است که در اوایل شیوع این بیماری به جهت خوف سرایت بیماری، برخی از اموات تیمم داده شدند و در ادامه مشخص شد که غسل دادن اموات مبتلی به کرونا خطر قابل توجهی نداشته و امکان غسل دادن وجود دارد. در این صورت مهم این است که در مورد افرادی که به جهت خوف، تیمم داده شدند، تیمم دادن آنها امر داشته است؛ چون در فرض خوف ضرر، امر به تیمم ثابت می شود و با وجود امر، اطلاق «التیمّم أحد الطهورین» حاکم بوده و حکم به اجزاء می کند و لذا نبش قبر برای غسل دادن آنها لازم نخواهد بود.
بنابراین تیممی که امر داشته و مشروعیت آن ثابت شده باشد، بر اساس «التیمّم أحد الطهورین» حکم می شود که مجزی خواهد بود، اما در فرضی که مشروعیت مستند به اطلاق دلیل باشد و از طرف دیگر اطلاق دلیل مبتلی به معارضه شود، با توجه به عدم اثبات مشروعیت برای تیمم، نوبت به حکومت نخواهد رسید.
آقای سیستانی در بسیاری از موارد بیان کرده اند که اگر مکلف نسبت ارتفاع عذر مأیوس باشد، دلیل امر اضطراری شامل او شده و انصراف از او نخواهد داشت. به عنوان مثال در صورتی که مکلف در اول وقت توان انجام نماز ایستاده را نداشته و نسبت به حصول توان بر نماز ایستاده در داخل وقت نیز مأیوس باشد و به همین جهت نماز نشسته بخواند، اما کشف خلاف شده و مشخص شود که توان بر انجام نماز به صورت ایستاده دارد، اعاده لازم نخواهد بود؛ چون دلیل امر اضطراری نسبت به فرض یأس از رفع عذر انصراف ندارد.
مطلب نقل شده از آقای سیستانی در حالی است که خود ایشان در بحث حج احتیاط واجب کرده اند؛ یعنی اگر کسی عجز از حج داشته و اساسا مأیوس از انجام حج باشد و به همین جهت برای ادای حج نائب بگیرد که از طرف او حج انجام دهد، اما سال آینده خودش توان انجام حج پیدا کند، به احتیاط واجب باید حج خود را اعاده کند. به نظر ما هم همین مطلب صحیح است و اگر فتوا به این مطلب هم داده نشود، از باب احتیاط واجب این مطلب گفته می شود؛ چون اگرچه مکلف مأیوس از انجام حج بوده است، اما بعد از بهبودی مشخص می شود که بین او و بین طبیعی حج مانعی حاصل نشده و مصداق «من حال بینه و بین الحج مرضٌ فلیبعث رجلا یحجّ عنه» نبوده است.
در پایان بحث و قبل از بررسی مقتضای اصل عملی به دو مطلب اشاره می کنیم که یکی از آنها توسط محقق عراقی و دیگری توسط محقق اصفهانی مطرح شده است که واضح الفساد هستند و لذا به این دو مطلب به صورت اجمالی اشاره کرده و بحث را به پایان می رسانیم.
محقق عراقی در مورد امر اضطراری در فرض اضطرار غیرمستوعب فرموده اند: مقتضای امر اضطراری این است که به صورت فرض سوم ثبوتی مجزی است.
توضیح مطلب اینکه در فرض سوم از فروض چهارگانه ثبوتی مطرح شد که فعل اضطراری مانند نماز نشسته در اول وقت، بعض ملاک ملزم واجب اختیاری را استیفاء کرده و مانع استیفاء بقیه ملاک ملزم در نماز ایستاده می شود و لذا با توجه به اینکه فعل اضطراری بخشی از ملاک ملزم را استیفاء کرده و دیگر امکان اسیتفاء بقیه ملاک وجود ندارد، فعل اضطراری مجزی از امر اختیاری خواهد بود. نکته این مطلب این است که اگر نماز نشسته در اول وقت تمام ملاک ملزم در نماز را استیفاء کند، معقول نیست که امر تعیینی به یکی از دو فعل تعلق بگیرد بلکه باید مکلف امر به جامع بین نماز نشسته در اول وقت و یا نماز ایستاده در آخر وقت شود، در حالی این مطلب خلاف ظاهر تعلق امر به فعل اضطراری است؛ چون ظاهر تعلق امر به نماز نشسته این است که جامع متعلق امر نیست بلکه خودش متعلق امر قرار گرفته است.
محقق عراقی در ادامه فرموده اند: امر به واجب اضطراری، به داعی الزام نیست بلکه به داعی رفع حظر بوده و بیان کرده است که مکلف می تواند نماز نشسته بخواند. حظر در مورد نماز نشسته در اول وقت به این جهت است که نماز نشسته مفوّت بعض ملاک ملزم در نماز اختیاری است که با لحاظ این نکته اگر صرف عقل باشد، حکم به عدم انجام نماز نشسته در اول وقت می کند؛ چون مکلف نباید کاری انجام دهد که بعض ملاک ملزم در نماز اختیاری فوت شود، اما شارع با امر اضطراری به نماز نشسته در اول وقت، رفع توهم حظر یا رفع واقع حظر عقلی کرده و بیان کرده است که خواندن نماز نشسته در اول وقت اشکال ندارد. بنابراین امر به نماز نشسته در اول وقت مساوق با اجزای به صورت فرض سوم خواهد بود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که چه بسا نماز نشسته به صورت فرض چهارم باشد که بخشی از ملاک واجب اختیاری را استیفاء کرده و نسبت به استیفاء باقی ملاک ملزم در واجب اختیاری هم مانع نباشد.
محقق عراقی در پاسخ از این اشکال فرموده اند: اگر در مورد واجب اضطراری فرض چهارم باشد، اساسا مولی نباید به نماز نشسته امر کند؛ چون امر به نماز نشسته باید به صورت تعیینی باشد که قطعا این گونه نیست و یا اینکه امر برای رفع حظر باشد که طبق این احتمال ربطی به فرض چهارم نخواهد داشت؛ چون اساسا در فرض چهارم با توجه به اینکه فعل اضطراری مانع از استیفاء ملاک ملزم نمی شود، احتمال حظر عقلی وجود ندارد تا مولی بخواهد با امر خود این حظر عقلی را بردارد.
بنابراین منحصرا امر به نماز نشسته در اول وقت ظاهر در فرض سوم می شود که بعض ملاک ملزم با نماز نشسته استیفاء شده و مانع از استیفاء بقیه ملاک ملزم در واجب اختیاری می شود.
به نظر ما کلام محقق عراقی عجیب بوده و دو اشکال بر آن وارد است.
اشکال اول این است که طبق فرض سوم اساسا محتمل نیست که عقل حکم به عدم جواز نماز خواندن به صورت نشسته در اول وقت کرده و در عین حال شارع امر به نماز نشسته کرده و حکم حکم به جواز تفویت بعض ملام ملزم کند.
معنای فرض سوم این است که شارع استیفاء ملاک تام در نماز اختیاری را طلب می کند که ملاک ملزم آن در صورتی استیفاء می شود که در آخر وقت نماز ایستاده خوانده شده و قبل از آن نماز نشسته نخوانده شده باشد؛ چون نماز نشسته در اول وقت مفوت بعض ملاک ملزم در نماز اختیاری خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه شارع استیفاء ملاک ملزم را طلب می کند و ملاک ملزم را صرفا نماز ایستاده‌ی غیرمسبوق به نماز نشسته در اول وقت استیفاء می کند، محتمل نیست که شارع رفع حظر از عصیان امر کرده و مکلفین را مجاز به نماز نشسته در اول وقت بداند؛ چون تا زمانی که از امر به نماز ایستاده در آخر که ملاک تام را استیفاء می کند، رفع ید نشده باشد، حکم به جواز عصیان امر، با خواندن نماز نشسته در اول وقت معقول نخواهد بود.
اشکال دوم در کلام محقق عراقی این است که در مورد امر به نماز نشسته در اول وقت قرینه واضح وجود دارد که امر تعیینی نیست؛ چون واجب موسع است و مکلف می تواند آخر وقت که توان پیدا می کند، نماز خود را به صورت ایستاده بخواند و لذا در عین اینکه قرینه واضح بر عدم تعیینی بودن نماز نشسته وجود دارد، محقق عراقی بیان کرده اندکه نباید این امر حمل بر امر به جامع بین نماز نشسته و نماز ایستاده شود، در حالی خود ایشان امر را حمل بر امر به داعی رفع حظر کرده اند که این حمل مخالفت بیشتری با ظهورات دارد.
محقق اصفهانی فرموده اند: ظاهر خطاب «صلّ قائماً» این است که امر به صلات قائماً تعلق گرفته است. از طرف دیگر اگر بنا باشد که نماز نشسته در اول وقت امر داشته و در عین حال مجزی نباشد، باید التزام به تحقق فرض چهارم صورت گیرد که در آن یک امر به نماز ایستاده و امر دیگر به جامع بین نماز نشسته و نماز ایستاده تعلق گرفته است، در حالی که این مطلب خلاف مقتضای ظهور است.
توضیح مخالفت با ظهور این است که طبق فرض چهارم اصل ملاک قائم به جامع نماز ایستاده و نماز نشسته است و خصوصیت قیام در نماز ملاک شدید خواهد داشت و لذا در صورتی که نماز نشسته در اول وقت خوانده شود، ملاک قائم به جامع نماز استیفاء شده و ملاک شدید باقی خواهد ماند که به این جهت لازم است که مکلف نماز قائماً بخواند تا مرتبه شدید از ملاک را که در صلات قائماً است، استیفاء کند. بنابراین مجزی نبودن نماز نشسته در اول وقت به این جهت است که در آن خصوصیت قیام وجود نداشته است، در حالی که اگر مرتبه شدیده ملاک مربوط به قیام در نماز باشد، نباید دلیل به صورت «یجب علیک أن تصلّی قائماً» بیان شده و امر به نماز قائماً کند، بلکه باید به صورت «یجب علیک أن تقوم فی الصلاة» یا «قم فی صلاتک» وارد شود. در نتیجه فرض چهارم خلاف ظاهر خواهد بود.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی نیز عجیب بوده و اساسا عرفی نیست؛ چون هیچ مشکلی وجود ندارد که در عین اینکه ملاک قائم به خصوصیت قیام است، مولی از تعبیر «یجب أن تصلّی قائماً» استفاده کند. نکته این است که لازم نیست خطاب مولی تا این حد دقیق مطابق با ملاک باشد تا با توجه به وافی بودن قیام به مرتبه شدیده، امر به قیام در نماز تعلق گرفته و صلات قائماً متعلق امر نباشد.
علاوه بر اینکه اساسا کلام محقق اصفهانی از نظر فلسفی نیز صحیح نیست؛ چون به عنوان مثال اشکالی نخواهد داشت که جامع خوردن آب وافی به اصل ملاک بوده و خوردن آب خنک، وافی به مرتبه شدیده از ملاک باشد؛ یعنی موجب رفع عطش همراه با خنکی شود؛ لذا جامع شرب آب وافی به اصل ملاک رفع عطش بوده و شرب آب خنک وافی به مرتبه شدید از ملاک خواهد بود. در نتیجه لازم نیست که خصوصیت برودت مرتبه شدید را ایجاد کند بلکه شرب آب خنک موجب مرتبه شدید خواهد شد.