99/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اثباتی/ اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری/ اجزاء / اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری قرار دارد که در این بحث در به صورت ثبوتی و اثباتی بحث صورت می گیرد. در مباحث پیشین بحث ثبوتی مطرح شده و در مقام اثبات وجوه استظهاری مطرح شده است که در جلسه پیشین به دو وجه از وجوه استظهاری اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد اجزاء یا عدم اجزای امر اضطراری از واجب اختیاری در اضطرار غیرمستوعب مانند کسی که اول وقت عاجز از قیام در نماز بوده و به این جهت نماز نشسته خوانده و در اثناء وقت عذر او برطرف شود، مرحوم آقای خویی وجهی عقلی اقامه کرده اند که اگر در اضطرار غیرمستوعب، امر اضطراری ثابت شود، مساوق با اجزاء خواهد بود.
علاوه بر وجه عقلی، وجوهی بر اجزاء مطرح شده است که مبتنی بر استظهار از أدله است. در مباحث پیشین دو وجه از این وجوه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.
سومین وجه استظهاری در مورد اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری توسط مرحوم آقای بروجردی بیان شده است.
ایشان فرموده اند: نسبت به عامه مکلفین امر به طبیعی نماز صورت گرفته و اختلاف بین افراد مضطر و مختار، در امر به نماز نیست، بلکه در مصادیق اختلاف خواهند داشت؛ لذا اینکه از امر داشتن مضطرِ در اول وقت به نماز اضطراری بحث می شود، به معنای بحث از جعل شدن یا نشدن نماز اضطراری به عنوان مصداق طبیعی نماز در حق او است که اگر ثابت شود که توسط شارع نماز اضطراری به عنوان مصداق تعیین شده است، اساساً مجزی نبودن نماز نشسته معقول نخواهد بود؛ چون فرض این است که به عنوان مثال صرفا یک امر به اقامه نماز وجود دارد و شارع نیز نماز نشسته را مصداق نماز در حق بیمار دانسته است.
بنابراین وحدت امر که به طبیعی صلات تعلق گرفته است، اقتضاء می کند که مصداق طبیعی صلات در حق بیمار ولو اینکه صرفا در اول وقت بیمار است، نماز نشسته بوده و مجزی نبودن اساسا ممکن نخواهد بود.
مرحوم بروجردی در ادامه فرموده اند: با توجه به مطالب ذکر شده روشن می شود اینکه برخی تصور کرده اند که دو امر وجود دارد که یک امر مربوط به مختار بوده و به صلات اختیاری تعلق گرفته است و امر دیگر وجود دارد که به صلات اضطراری مانند نماز نشسته در حال بیماری تعلق گرفته است و مجزی بودن یا نبودن امر اضطراری نسبت به امر اختیاری مورد بحث واقع می شود، توهمی بیش نیست؛ چون اساسا ممکن نیست که امتثال یک امر مجزی از امر دیگری باشد الا اینکه امتثال امر اضطراری، مسقط امر اختیاری باشد که طبق این فرض، شک در اجزاء مساوق با شک در مسقط خواهد بود و دیگر ربطی به اجزاء امر اضطراری نسبت به امر اختیاری از باب امتثال نخواهد داشت بلکه نهایتا اگر مجزی باشد، از این جهت است که امتثال امر اضطراری مسقط امر اختیاری بوده است.
علاوه بر اینکه شک در اجزاء، شک در مسقط می شود که بزرگان در موارد آن قائل به جریان قاعده اشتغال شده اند؛ چون یقین وجود دارد که امر اختیاری به نماز اختیاری تعلق و شک در سقوط این امر با اتیان فعل اضطراری وجود دارد که مجرای قاعده اشتغال خواهد شد، در حالی که طبق مبنای تعلق امر به طبیعت و اختلاف افراد در مصادیق، اساسا دو امر وجود ندارد بلکه امر واحدی به طبیعی صلات تعلق گرفته است که وقتی شارع نماز نشسته در حال بیماری را مصداق صلات مأموربها بداند، مجزی نبودن محال خواهد بود.
کلام مرحوم آقای بروجردی مورد پذیرش امام قدس سره نیز قرار گرفته است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای بروجردی صحیح نیست و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:
1. کلام مرحوم آقای بروجردی صرفا در مورد نماز مطرح شده است، در حالی که بحث از اجزای مأموربه اضطراری از امر اختیاری، أعم از نماز است. برای روشن شدن این مطلب می توان به این دو مثال اشاره کرد:
الف: در مورد صوم تعبیر «من أفطر فی نهار شهر رمضان متعمّداً فعلیه أن یطعم ستّین مسکینا» وجود داشته و دلیل دیگر تعبیر «من لایجد مایطعم ستّین مسکینا فلیستغفرالله» را به کار برده است. حال اگر شخصی ابتداء فقیر بوده و مالی برای اطعام شصت مسکین نداشته باشد، اطلاق دلیل دوم بنابر اینکه انصراف از فقیر غیرمستوعب نداشته باشد، حکم می کند که باید استغفار کند، اما به هیچ وجه در دلیل دوم برای طبیعت مأمور به مصداق تعیین نشده است.
ب: در حج دلیل وجود دارد که اگر کسی از رفتن به حج عاجز شود، برای انجام حج نائب می گیرد. در مورد این فرد سه حالت وجود دارد:
الف: علم به عدم حصول قدرت در سالهای آینده دارد.
ب: نسبت به حصول قدرت ناامید است.
ج: نسبت به حصول قدرت شک دارد.
در فروض ذکر شده اگر مکلف برای ادای حج خود نائب گرفته و در سالهای بعد تمکن از ادای حج داشته باشد، مجزی بودن یا نبودن حجی که نائب از طرف او انجام داده است، محل بحث واقع شده است. در مورد این مثال به مرحوم آقای بروجردی اشکال می شود که شارع حج نیابتی را مصداق برای حج مکلف قرار نداده است؛ چون خطاب اول انجام حج به صورت مباشری بوده است و در فرض عجز، خطاب دوم امر به نائب گرفتن کرده است که طبق این بیان دو امر وجود خواهد داشت.
با توجه به دو مثال ذکر شده روشن می شود که فرضا کلام مرحوم بروجردی در مورد نماز -مبنی بر اینکه همه مکلفین امر به طبیعی نماز شده و اختلاف در مصادیق وجود دارد- صحیح باشد، نمی توان همه تکالیف اختیاری و اضطراری را به نماز قیاس کرد، در حالی که بحث اجزاء اختصاص به باب صلات ندارد.
2. اشکال دوم بر کلام مرحوم آقای بروجردی به صورت نقضی است. نقض بر کلام ایشان این است که اگر شخصی در اول وقت مختار بوده و به عنوان مثال بتواند نماز خود را همراه با وضوء یا به صورت ایستاده بخواند، اما در آخر وقت مضطر شده و مجبور باشد که نماز خود را همراه با تیمم یا به صورت نشسته بخواند، فقهاء و از جمله خود ایشان بیان کرده اند که تأخیر انداختن نماز تا زمانی که فرد مضطر شود، جایز نیست و لازم است که واجد الماء در اول وقت با وضوء نماز بخواند و یا در همان اول وقت، نماز خود را به صورت ایستاده به جا بیاورد. از طرف دیگر اگر مکلف این تکلیف را عصیان کرده و در آخر وقت نماز اضطراری بخواند، نماز اضطراری او مجزی خواهد بود، در حالی که طبق مبنای ذکر شده مبنی بر وجود یک امر به طبیعی نماز و اختلاف در مصادیق، اگر نمازی که در آخر وقت خوانده می شود، مصداق نماز نباشد، خلاف فتوای ایشان خواهد بود که نماز در آخر وقت یعنی نماز با تیمم را صحیح دانسته است. در صورتی هم که نماز آخر وقت مصداق طبیعی نماز باشد، با توجه به اینکه طبق فرض بیش از امر واحد به طبیعی نماز وجود نداشته است و مصداق طبیعی نماز در آخر وقت اتیان شده است، عقاب مکلف بر ترک نماز همراه با وضوء در اول وقت وجهی نخواهد داشت.
البته خود مرحوم آقای بروجردی در صفحه 198 از کتاب نهایة الاصول بیان کرده اند که اگر بناء باشد که نماز با تیمم در آخر وقت که مکلف فاقدالماء شده است، مصداق طبیعی مأمور به باشد، ملتزم می شویم که نماز نخواندن با وضوء در اول وقت جایز خواهد بود بلکه می تواند حتی به سوء اختیار نماز خود را به تأخیر بیندازد تا فاقد الماء شود کما اینکه اگر مکلف در اول وقت در وطن باشد، می تواند نماز چهاررکعتی نخوانده و به مسافرت برود و در آخر وقت نماز شکسته بخواند. این در حالی است که خود مرحوم آقای بروجردی در فقه به این مطلب ذکر شده در نهایة الاصول ملتزم نشده اند و اساساً قابل التزام نیست؛ چون در مورد واجد الماء واجب است که نماز خود را همراه با وضوء بخواند و نمی تواند عمدا آب را تلف کرده یا صبر کند تا در آخر وقت فاقدالماء شده و نماز با تیمم بخواند.
3. مرحوم آقای بروجردی در مطلب دیگری بیان کرده اند که در فرض تعدد امر، اجزاء امر اضطراری معنا ندارد؛ چون معقول نیست که یک امر، مجزی از امر دیگر باشد، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون با توجه به نقض مذکور روشن گردید که شخصی که اول وقت واجد الماء است، یک امر به نماز با وضوء داشته و بعد که در آخر وقت فاقدالماء می شود، امر دیگر به نماز با تیمم خواهد داشت؛ لذا تعدد امر اثبات می شود.
بعد از اثبات تعدد امر که یک امر به نماز اضطراری و امر دیگر به نماز اختیاری تعلق گرفته است، در مورد اضطرار غیرمستوعب، اگر به عنوان مثال نماز نشسته در حال بیماری در اول وقت، وافی به تمام ملاک ملزم در نماز باشد، معنای آن این است که ثبوتا مضطرِ غیرمستوعب، امر به جامع بین نماز اضطراری در اول وقت یا نماز اختیاری در آخر وقت دارد و طبعا نماز نشسته‌ی در اول وقت امتثال امر به جامع خواهد بود. بنابراین تصویر شد که مختار، امر به نماز اختیاری داشته و مضطرِ در تمام وقت نیز امر به نماز اضطراری داشته باشد و این گونه نیست که امر واحدی به طبیعی نماز تعلق گرفته و اختلاف بین افراد مکلفین در مصادیق صلات باشد.
در صورتی هم که نماز نشسته در اول وقت وافی به تمام ملاک ملزم نماز نباشد، به این معنا خواهد بود که نسبت به نماز اختیاری در آخر وقت امر تعیینی وجود دارد. البته احتمالی وجود دارد که نماز نشسته در اول وقت وافی به بعض ملاک ملزم بوده و مانع از استیفاء بقیه ملاک ملزم در نماز اختیاری باشد که معنایش این است که اگرچه مکلف امر تعیینی به نماز اختیاری در آخر وقت خواهد داشت، اما نماز اضطراری در اول وقت از باب اینکه مانع استیفاء ملاک می شود، مسقط امر خواهد بود.
البته مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده اند که شک در اجزاء، به معنای شک در مسقطیت خواهد بود که موجب لزوم احتیاط می شود، در حالی که این ادعاء مبنی بر موجبیت شک در مسقط نسبت به وجوب احتیاط باید مورد بحث واقع شود که در مباحث مربوط به اصل عملی مطرح خواهد شد که این شکِ در مسقط، از مواردی است که مجرای قاعده اشتغال نیست.
بنابراین اینکه مرحوم آقای بروجردی از ادله استظهار کرده اند که امر واحدی به طبیعی فعل تعلق گرفته و اختلاف مکلفین به اختلاف مصادیق فعل است، صحیح نیست.
چهارمین وجه استظهاری اجزای مأمور به اضطراری که از سوی محقق نائینی و در خصوص نماز مطرح شده، این است که دلیل از جمله اجماع و نص وجود دارد که در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نیست و لذا در صورتی که امر داشتن نماز اضطراری در مورد بیماری در اول وقت ثابت شود، نماز اختیاری در آخر وقت نمی تواند امر داشته باشد؛ چون امر داشتن نماز اختیاری در آخر وقت به معنای واجب شدن دو نماز است که یک نماز به صورت نشسته و در اول وقت و نماز دیگر به صورت ایستاده در آخر وقت است.
کلام محقق نائینی مورد پذیرش مرحوم آقای خویی قرار گرفته است. البته ایشان در مطلبی اضافه بر کلام محقق نائینی فرموده‌اند: در غیر از نماز نیز اگر دلیل امر اضطراری اطلاق داشته و شامل اضطرار غیرمستوعب شود، به اطلاق دلیل امر اضطراری تمسک شده و حکم می شود که اکتفاء به فرد اضطراری ولو اینکه اضطرار غیرمستوعب باشد، در مقام امتثال جایز خواهد بود. در صورتی هم که امر اضطراری اطلاق نداشته باشد که شامل اضطرار غیرمستوعب شده و مقتضی اجزاء باشد، بعد از ارتفاع عذر به اصل برائت از وجوب اعاده نماز رجوع می شود.
پاسخ کلام محقق نائینی مبنی بر وجود اجماع و نص بر عدم وجوب بیش از پنج نماز در شبانه روز این است که ظهور این ادله این است که بیش از پنج نماز واجبِ تعیینی در عرض واحد وجود ندارد، در حالی که در مورد فرض اضطرار غیرمستوعب کسی قائل به وجود دو وجوب تعیینی که یکی از آنها نماز نشسته در اول وقت و دیگری نماز ایستاده آخر وقت باشد، نشده است، بلکه چه بسا دو امر باشد که بین آنها تخییر بین اقل و اکثر به نحو معقول وجود داشته باشد؛ یعنی مکلف یا باید صرفا نماز ایستاده در حال سلامتی خوانده و یا دو نماز بخواند که یکی ازآنها نماز نشسته در اول وقت در حال بیماری و دیگری نماز ایستاده در آخر وقت است که معقول بودن این فرض نیز مورد پذیرش مرحوم آقای خویی قرار گرفته است. بنابراین عملا اگر مکلف نماز ایستاده در آخر وقت بخواند، عمل او مجزی خواهد بود و لازم نیست که دو نماز به جا آورده شود.
صورت دیگر برای وجود دو امر، تصویری است که توسط شهید صدر مطرح شده است که یک امر به نماز ایستاده در آخر وقت و امر دیگر به جامع نماز ایستاده آخر وقت یا نماز نشسته در اول وقت تعلق گرفته باشد که طبق این تصویر نیز خواندن نماز نشسته در اول وقت لازم نخواهد بود، بلکه مکلف می تواند صبر کرده و در آخر وقت نماز ایستاده بخواند.
بنابراین از روایاتی که دلالت بر عدم وجوب بیش از پنج نماز کرده است، استفاده نمی شود که اگر مکلف امر غیرتعیینی به نماز نشسته در اول وقت داشته باشد و به عبارت دیگر نماز نشسته در اول وقت مشروع باشد، امر به نماز ایستاده در آخر وقت نخواهد بود؛ چون اگر نماز نشسته در اول وقت، واجب تعیینی بر مضطر در اول وقت باشد، مخالفت با نص دال بر عدم وجوب بیش از پنج نماز رخ می دهد، در حالی که قطعا نماز نشسته در اول وقت واجب تعیینی نیست و مکلف می تواند آن را ترک کرده و در آخر وقت نماز ایستاده بخواند.
در کلام مرحوم آقای خویی در مورد غیر نماز نیز از اطلاق امر اضطراری برای اجزاء استفاده شد. ممکن است در نظر ایشان همان وجهی عقلی باشد که در اینجا توضیح نداده اند. در مناقشه بر این مطلب از مرحوم آقای خویی می گوئیم: در تبیین وجه عقلی بیان شد که صرف شامل شدن دلیل نسبت به اضطرار غیرمستوعب کافی نیست؛ چون اطلاق دلیل امر اضطراری با اطلاق دلیل امر اختیاری تعارض خواهد کرد؛ چون نسبت بین این دو دسته عموم من وجه است و اطلاق امر اضطراری مقتضی وجوب بوده و اطلاق دلیل امر اختیاری اقتضاء می کندکه بر شخص مختار حتی اگر در بعض وقت باشد، نماز ایستاده واجب است.
نکته دیگر این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: حتی اگر اطلاق وجود نداشته باشد که شامل امر اضطراری شود، رجوع به برائت از وجوب اعاده خواهد شد، در حالی که این مطلب نیز صحیح نیست؛ چون در صورتی که دلیل امر اختیاری اطلاق داشته باشد، نوبت به اصل برائت نخواهد رسید، بلکه اطلاق دلیل به عنوان اصل لفظی اقتضاء می کند که واجب اختیاری که نماز ایستاده است، باید اتیان شود؛ حتی اگر قبل از آن فعل اضطراری انجام شده باشد.
خلاصه کلام ما در بحث مقتضای اصل لفظی این است که دلیل امر اضطراری با هر تعبیری که باشد، از اضطرار غیرمستوعب انصراف داشته و اختصاص به مضطر در تمام وقت دارد. به عنوان مثال تعبیر «فإن لم تجدوا ماءاً فتیمّموا» ظاهر در عدم وجدان آب برای صرف الوجود وضوء است یا «المریض یصلّی جالساً» ظاهر در مریضی است که عاجز از امتثال صرف الوجود امر به نماز ایستاده است کما اینکه تعبیر «إن حال بینه و بین الحج مرضٌ فلیبعث رجلاً لیحجّ عنه» ظاهر در این است که بین مکلف و طبیعی حج مانعی مانند بیماری ایجاد شده باشد. البته آقای سیستانی فرموده اند: اگر در مثال حج، مکلف نسبت به سلامت خود مأیوس شده و برای حج نائب بگیرد، اما در سالهای بعد سلامتی خود را به دست بیاورد، حج نیابی از او مجزی خواهد بود. در صورتی هم که کسی در اول وقت مأیوس از انجام نماز به صورت ایستاده باشد و به همین جهت نماز نشسته بخواند و در وسط وقت توان انجام نماز به صورت ایستاده را داشته باشد، نماز نشسته او مجزی خواهد بود، در حالی که به نظر ما این مطلب از آقای سیستانی خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر ادله مربوط به عجز از حج یا نماز ایستاده این است که واقعا بیماری مانع از انجام واجب اختیاری شود و صرف اینکه مکلف تصور عاجز بودن داشته باشد که در مورد فرد مأیوس رخ می دهد، کافی نیست؛ چون بعدا کشف می شود که نسبت به نماز اضطراری یا حج استنابه ای امر نداشته است.
در پایان اشاره به این مطلب لازم است که در محل بحث باید فروع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه به فرعی مربوط به یأس از حیض اشاره می کنیم. توضیح مطلب اینکه در مورد مریضی که توان از انجام نماز ایستاده ندارد، تعبیر «اذا یأس» وجود ندارد و لذا انصراف به مریض واقعی خواهد داشت که تا آخر وقت توان بر نماز ایستاده ندارد. در بحث حج نیز تعبیر «حال بینه و بین الحج مرضٌ» وجود دارد که ظاهر در ایجاد مانع واقعی بین مکلف و حج است. این در حالی است که در بحث عدّه زن یائسه، یأس از حیض دارای موضوعیت است و لذا آقای سیستانی فرموده اند: زن ها اعم از سیده و غیر سیده تا شصت سال قمری می توانند حیض ببینند و لذا در صورتی که تا این سن خونی سه روز ادامه پیدا کند، حیض خواهد بود. ایشان بر این مطلب فتوا داده اند. اما در صورتی که پنجاه سال قمری به پایان رسیده و زن ناامید از خون دیدن باشد، دیگر عدّه نخواهد داشت و در حق او تعبیر «اللائی یأسن من المحیض» صادق خواهد بود. بر این اساس اگر زنی بعد از پنجاه سالگی و در حال یأس از حیض عقد موقت شده و بعد از اتمام مدت عقد، بدون فاصله شدن عده، ازدواج مجدد کند و بعد از ازدواج سه روز مستمر خون ببیند، با توجه به موضوعیت داشتن عنوان یأس و اینکه زن بعد از عقد موقت یأس از حیض داشته است، عده بر او لازم نشده و ازدواج دوم او صحیح خواهد بود، در حالی که اگر یأس طریقیت به واقع حیض ندیدن داشته باشد، فرض این است که کشف خلاف صورت گرفته است و عقد دوم او باطل خواهد بود.
بنابراین به نظر ما عناوینی مانند «المریض»، «فاقد الماء» یا «فقیر»، انصراف به عذر مستمر دارد و شامل اضطرار غیر مستوعب نمی شود، اما اگر اطلاق هم داشته باشد، با اطلاق دلیل امر اختیاری به عموم من وجه تعارض خواهند کرد؛ چون ظهور امر اضطراری اجزاء بوده و ظهور امر اختیاری عدم اجزاء است.
در جلسه آتی نکات تکمیلی مطرح شده و پس از آن مقتضای اصل عملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.