99/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اثباتی اجزاء امر اضطراری از اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای اثباتی امر اضطراری از امر اختیاری قرار دارد که در این بحث اضطرار مستوعب و غیرمستوعب به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث اجزای امر اضطراری مرحوم آقای خویی فرموده اند که اگر امر اضطراری ثابت شود، ثبوت امر ملازم با اجزاء خواهد بود که این مطلب مورد پذیرش شهید صدر قرار نگرفته و اشکالاتی از سوی ایشان بر مرحوم آقای خویی ذکر گرده است که در مباحث پیشین مطرح گردید.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: ثبوت امر اضطراری در مورد عجزِ غیرمستوعب، ملازم با اجزاء خواهد بود؛ چون اگر امر اضطراری مجزی از امر اختیاری نباشد، بازگشت به تخییر بین اقل و اکثر خواهد داشت که محال است.
کلام مرحوم آقای خویی را در مباحث پیشین توضیح داده و بیان کردیم که کلام ایشان از نظر عقلی قابل اشکال است؛ چون می توان با تعدد امر -به این نحو که یک امر به جامع بین عمل اضطراری در حال اضطرار و عمل اختیاری و امر دیگر به عمل اختیاری برای مختار- اثبات کرد که عمل اضطراری مانند نماز نشسته در اول وقت، از باب جامع نماز نشسته و نماز اختیاری امر خواهد داشت و الا در مورد اضطرار غیرمستوعب امر تعیینی به نماز اضطراری در حال اضطرار وجود ندارد، در عین حال مجزی از امر تعیینی به نماز اختیاری نخواهد بود. بنابراین از نظر عقلی تعدد امر ممکن است، اما از نظر عقلائی این نحو امر کردن مورد پذیرش نیست و لذا کلام مرحوم آقای خویی صحیح است.
تاکنون اصل کلام مرحوم آقای خویی مورد پذیرش قرار گرفت، اما اشکال کلام ایشان این است که در اضطرار غیر مستوعب، در مورد امر اضطراری نص خاص وجود ندارد بلکه از طریق اطلاق دلیل مثل «المریض یصلّی جالسا» حکم شده است که شامل مریض در اول وقت نیز می شود و شمول اطلاق موجب اجزاء خواهد بود، در حالی اطلاق امر اضطراری با اطلاق امر اختیاری مثل «القادر علی الصلاة یصلّی قائما» که متوجه فرد قادر بر صرف الوجود واجب اختیاری شده است، تعارض خواهد کرد؛ چون اطلاق امر اضطراری حکم می کند که اضطرار غیرمستوعب هم موجب امر به نماز نشسته می شود و مقتضی اجزای آن از نماز اختیاری خواهد بود. از طرف دیگر اطلاق امر اختیاری اقتضاء می کند که مضطر غیر مستوعب، بعد از ارتفاع اضطرار، مکلّف به نماز ایستاده خواهد بود. بعد از تعارض دو اطلاق و تساقط آنها، دیگر دلیلی نسبت به ثبوت امر در مورد فعل اضطراری در اضطرار غیرمستوعب نخواهد بود و باید به اصل عملی رجوع شود.
البته عده ای از فقهاء قائل شده اند که خطاب امر مانند «المکلف یصلّی قائماً» شامل عاجز هم می شود. امام قدس سره در مورد شمول خطاب امر نسبت به عاجز این گونه بیان کرده اند که اساسا قدرت شرط تنجز تکلیف است و محقق عراقی بیان کرده اند اگرچه خطاب «المکلف یصلّی قائما» به نحو قید متصل مشروط به قدرت نیست، اما به مقیّد منفصل شرطیت قدرت ثابت شده است. طبق این دو مبنا نسبت بین دو خطاب «المریض یصلّی جالسا» و «المکلف یصلّی قائما» عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چون مریض اعم از اینکه در بعض وقت یا تمام وقت مریض باشد، أخص مطلق از مکلف است.
اما طبق نظر صحیح که مشهور هم قائل به آن شده اند، خطاب تکلیف منصرف به شخص قادر است و لذا گویا مولی از تعبیر «المکلف القادر یصلی قائماً» استفاده کرده است که طبق این فرض، نسبت بین دو خطاب «القادر یصلی قائماً» و «المریض یصلی جالساً» عموم من وجه خواهد شد؛ چون خطاب «القادر یصلی قائماً» مریض در تمام وقت را شامل نمی شود و لذا مریض در تمام وقت افتراق خطاب «المکلف یصلی قائما» خواهد بود. از طرف دیگر خطاب «المریض یصلی جالسا» نیز شامل مختار در تمام وقت نمی شود. مورد اجتماع دو خطاب نیز کسی است که در اول وقت مریض بوده و در آخر وقت مختار باشد که نسبت به مورد اجتماع تعارض رخ داده و دو خطاب تساقط می کنند.
در صورتی هم که خطاب تکلیف به نماز، مطلق و به صورت «المکلف یصلّی» باشد، اما خطاب شرطیت قیام به صورت «لاصلاة الا مع القیام» باشد، مفاد خطاب شرطیت قیام، اقتضای شرطیت مطلق برای قیام خواهد داشت کما اینکه خطاب «لاصلاة الابطهور» اقتضاء می کند که طهارت در نماز شرط باشد که معنای آن این است که هر موردی که امر به نماز باشد، نماز، مشروط به وضوء است. بر این اساس نتیجه گرفته می شود که فاقد الطهورین دیگر تکلیف به نماز نخواهد داشت؛ چون مفاد «لاصلاة الا بطهور» شرطیت اختیاری آن نیست بلکه شرطیت مطلقه را اقتضاء می کند. با این بیان خطاب «المریض یصلی جالسا» اخص مطلق از خطاب شرطیت خواهد شد؛ چون بیان می کند که در حال اضطرار قیام دارای شرطیت نیست که نسبت عموم و خصوص مطلق خواهد شد.
تاکنون وجه عقلی برای اجزای مأموربه اضطراری از مأمور اختیاری که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
علاوه بر وجهی عقلی، وجوه استظهاری برای اجزای مأمور به اضطراری مطرح شده است؛ یعنی اجزای امر اضطراری در فرض اضطرار غیرمستوعب از خطاب امر اضطراری استظهار شده است.
اولین وجه استظهاری در مورد اجزای مأمور به اضطراری تمسک به اطلاق مقامی خطاب امر اضطراری است.
توضیح مطلب اینکه اگرچه در مورد فعل اختیاری و اضطراری دو امر مستقل وجود داشته و امر اختیاری ربطی به امر اضطراری ندارد و به همین جهت اطلاق لفظی قابل تمسک نیست، اما ظاهر مقامیِ خطاب امرِ اضطراری این است که تمام وظیفه فرد مضطر را بیان کرده است و لذا در صورتی که به این خطاب عمل شود، مکلف تمام وظیفه خود را انجام داده است.
برای روشن شدن اطلاق مقامی می توان به این مثال اشاره کرد که در مورد زنی که قبل از طواف نساء حائض شود، امام علیه السلام بیان کرده اند که اگر کاروان او صبر نمی کنند، با آنها برگردد. در این مثال امام علیه السلام نائب گرفتن زن را برای طواف نساء بیان نکرده است که اطلاق مقامی کلام امام علیه السلام اقتضاء می کندکه نائب گرفتن برای طواف نساء لازم نباشد؛ چون اگر نائب گرفتن لازم باشد، سکوت از آن خلاف اطلاق مقامی خواهد بود.
در محل بحث نیز اگر شخصی مریض بوده و در مورد او از تعبیر «المریض یصلّی جالساً» استفاده شده و بعد از آن اشاره به اعاده نماز بعد از ارتفاع عذر او نشده باشد، ظاهر خطاب این است که تمام وظیفه فرد مریض را بیان کرده است و لذا مقتضای اطلاق مقامی این است که بعد از ارتفاع بیماری، نماز اختیاری واجب نخواهد بود.
به نظر ما در صورتی که در خصوص اضطرار غیرمستوعب خطابی وارد شده باشد، وجه اول صحیح است، اما نکته این است که خطابات اضطراری در خصوص اضطرار غیرمستوعب وارد نشده است بلکه شمول تعابیری همچون «المریض یصلّی جالسا» نسبت به اضطرار مستوعب و غیرمستوعب نهایتا به اطلاق است که اگر نوع اضطرارها به صورت غیرمستوعب باشد، اطلاق مقامی شکل خواهد گرفت، اما نکته این است که اضطرار غیرمستوعب متعارف نیست و لذا با توجه به اینکه خطاب در خصوص اضطرار غیرمستوعب نیست و متعارف هم نیست، اطلاق مقامی شکل نخواهد گرفت.
علاوه بر اینکه فرضا اگر اطلاق مقامی شکل بگیرد، اطلاق مقامی تابع اطلاق لفظی است و لذا ابتداءا باید خطاب «المریض یصلّی جالساً» به اطلاق خود شامل مضطر غیرمستوعب شود تا سکوت از بیانِ وجوب اعاده بر او موجب شکل گیری اطلاق مقامی گردد. در حالی که اطلاق لفظی که منشأ شکل گیری اطلاق مقامی است، طرف معارضه با خطاب تکلیف اختیاری است که حاکم بر لزوم انجام فعل اختیاری در آخر وقت است.
دومین وجه استظهاری اجزای مأمور به اضطراری که از سوی محقق عراقی بیان شده این است که خطاب امر اضطراری در مقام تعیین مصداق صلات مأمور به است و لذا اطلاق خطاب مأمور به اضطراری حکم می کند که نماز نشسته در حال بیماری، مصداق طبیعت مأمور به به تمام مراتب آن است که لازمه آن این است که نماز نشسته در حال بیماری که در اول وقت خوانده می شود، وافی به تمام ملاک نماز اختیاری باشد.
به عنوان مثال تعبیر «التیمم أحد الطهورین»، تیمم را برای فاقد الماء یکی از موجبات طهارت دانسته است که ظاهر آن تنزیل تیمم در زمان فقدان آب، به منزله وضوء است و اطلاق آن حکم می کند که تیمم به منزله وضوء در تمام مراتب بوده و وافی به تمام ملاک آن است و لذا ملاکی در وضوء نمی ماند که تیمم استیفاء نکند و لذا مقتضی اجزاء خواهد بود.
در مورد کلام محقق عراقی می گوئیم: اگر لسان خطاب فعل اضطراری بدلیت از واجب اختیاری باشد، کلام ایشان صحیح خواهد بود؛ چون اطلاق بدلیت اقتضاء می کند که نماز نشسته در حال بیماری، مطلقا دارای بدلیت از نماز اختیاری باشد و یا در مورد تیمم در صورتی که «التیمم أحدالطهورین» نسبت به فاقدالماء در اول وقت اطلاق داشته باشد، تیمم بدل مطلق از وضوء در حال فقدان آب باشد و مصداق طهور که شرط نماز است، با تیمم حاصل خواهد شد و لذا اطلاق بدلیت اجزاء را نتیجه می دهد؛ چون اگر نماز نشسته در حال بیماری مجزی از نماز ایستاده یا تیمم مجزی از وضوء نباشد، به معنای این است که بدل مطلق از آن نبوده است که این خلف فرض است.
اما در صورتی که لسان خطاب فعل اضطراری تنزیل و جعل بدل نباشد، بلکه صرفا امر به فعل اضطراری کند، اجزاء را نتیجه نمی دهد. به عنوان مثال در صورتی که تعبیر «من أفطر فلم یجد ما یطعم به ستین مسکینا فلیستغفر الله» به کار رفته باشد، ظهور ندارد که استغفار، بدل اضطراری از اطعام شصت مسکین است و با فرض عدم ظهور در جعل بدلیت نمی توان ادعا کرد که استغفار مجزی از اطعام شصت فقیر خواهد بود ولو اینکه بعد از استغفار ارث به او رسیده یا هدیه ای به او داده شود که امکان اطعام شصت فقیر را داشته باشد. در نتیجه با توجه به اینکه در خطاب امر کننده به استغفار به بدلیت از اطعام اشاره نشده است، مشخص نخواهد شد که استغفار مجزی از اطعام شصت فقیر خواهد بود.
بنابراین وجه دوم در فرضی که لسان خطاب، لسان جعل بدلیت اضطراری نباشد، اقتضای اجزاء نخواهد داشت.
سومین وجه استظهاری اجزای مأمور به اضطراری از سوی مرحوم آقای بروجردی بیان شده و مورد پذیرش امام قدس سره در صفحه 142 از جلد اول کتاب تهذیب الاصول قرار گرفته است.
در تبیین وجه سوم گفته شده است که همه مکلفین دارای تکلیف واحد بوده و به یک ماهیت اعتباری مانند نماز تکلیف شده اند و اختلاف بین مکلفین صرفا در مصداق نماز است و لذا در مورد شخص مختار، مصداق نماز، نماز ایستاده و در مورد بیمار مصداق نماز، نماز نشسته است. با این بیان خطاب شخص بیمار، با خطاب دیگران به نماز تفاوتی ندارد. از طرف دیگر مصداق آن هم انجام شده باشد که لامحاله مجزی خواهد بود؛ چون ماهیت اعتباری نماز، با اتیان مصداقی از آن محقق شده است.
تفاوت وجه دوم و سوم این است که طبق وجه دوم امر به نماز به نماز اختیاری تعلق گرفته است و امر به نماز اختیاری ظهور در جعل بدلیت داشته است، اما در وجه سوم ادعاء شده است که اساسا امر اول نیز به فرد اختیاری نیست بلکه امری که متوجه همه مکلفین شده است، به ماهیت اعتباری نماز تعلق گرفته و اختلاف در مصادیق نماز است.
آقای سیستانی نیز در برخی موارد به این وجه اشاره کرده و پذیرفته اند. در کلام ایشان از مصادیق نماز با تعبیر «متمم جعل تطبیقی» یاد شده است. توضیح مطلب اینکه متمم جعل به دو قسم تقسیم می شود:
الف: متتم جعل تشریعی.
ب: متمم جعل تطبیقی.
در متتم جعل تشریعی با توجه به ناقص بودن جعل، شارع از متمم استفاده می کند. در این زمینه می توان به کلام محقق نائینی در مورد امر تعبدی اشاره کرد که در امر اول شارع، اهمال وجود داشته و مشروط بودن یا نبودن آن به قصد قربت توسط متمم جعل بیان می شود متمم جعل تشریعی گاهی نتیجه اطلاق داشته و گاهی نیز نتیجه تقیید را به همراه دارد. بنابراین در متمم جعل تشریعی، جعل شارع ناقص بوده و متمم موجب خروج آن از اهمال می شود.
اما در متمم جعل تطبیقی که در محل بحث رخ می دهد، جعل مهمل نیست بلکه امر به ماهیت اعتباری نماز تعلق گرفته است و اهمال در مصادیق وجود دارد که متمم جعل در مقام جعل مصداق، برای مختار نماز ایستاده و برای مضطر نماز نشسته را جعل می کند و لامحاله مقتضی مجزی خواهد بود، بلکه اساسا مجزی نبودن آن غیر معقول است؛ چون اساسا دو امر وجود ندارد که مجزی بودن امتثال امر اضطراری از امر اختیاری مورد بحث واقع شود بلکه امر واحد به ایجاد مصداق ماهیت تعلق گرفته و مضطر با انجام فعل اضطراری مصداقی از آن را ایجاد کرده است.
در ابتدای این وجه اشاره شد که این وجه مورد پذیرش امام قدس سره نیز قرار گرفته است، اما آقای بروجردی مطلب اضافه تری بیان کرده اند. در کلام مرحوم بروجردی اشاره شده است که ممکن است اشکال شود که چه بسا در نماز اختیاری ملاک زائدی وجود داشته باشد که با نماز نشسته در حال بیماری استیفاء نشده و از نظر عقلی لازم باشد که ملاک استیفاء نشده در نماز اختیاری استیفاء شود.
مرحوم آقای بروجردی در پاسخ از اشکال ذکر شده فرموده اند: فقهاء بر خلاف دراویش، به دنبال ملاک احکام نیستند و لذا تابع ملاک نبوده بلکه تابع تکلیف الهی هستیم که تکلیف به اقامه نماز صورت گرفته و از طرف دیگر در مورد مریض امر به نماز نشسته تعلق گرفته است. البته احکام خداوند متعال تابع ملاک است و لذا در صورتی که ملاک ملزم در نماز اختیاری با نماز اضطراری استیفاء نشود، خداوند متعال نباید نماز نشسته را به عنوان مصداق برای مریض جعل کند، اما وقتی به مقتضای اطلاق دلیل، وجوب نماز نشسته را جعل کرده باشد، اقتضای اجزاء خواهد داشت.
این مطالب در صفحه 127 از کتاب نهایة الاصول مطرح شده است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای بروجردی صحیح نیست و در این مجال صرفا به بیان نقضی بر کلام ایشان بسنده می کنیم.
جواب نقضی از کلام مرحوم آقای بروجردی این است که اگر مکلف در ابتدای وقت آب داشته و به صورت عمدی آب را تلف کرده و یا اینکه بدون اختیار او آب قطع شود، در صورتی که در فرض عدم وجود آب، نماز خود را با تیمم انجام دهد، نماز او صحیح دانسته شده است و اساسا نسبت به نماز آخر وقت از کسی که در اثناء وقت فاقد الماء می شود، فتوا به صحت داده شده است. از طرف دیگر جایز دانسته نشده است که مکلف در اول وقت نماز با وضوء نخواند. مرحوم آقای بروجردی نیز در صفحه 162 از عروة الوثقی محشی، به این مطلب فتوا داده اند. اشکال بر کلام مرحوم بروجردی این است که دو مطلب ذکر شده با یک امر قابل تصحیح نیست؛ چون اگر امر واحد وجود داشته و نماز با تیمم در اخر وقت مصداق آن باشد، با توجه به اینکه صرفا مکلف یک مصداق را ترک کرده و مصداق دیگری را انجام داده است، دیگر عقاب کردن برای ترک نماز با وضوء در اول وقت وجهی نخواهد شد. در صورتی هم که نماز با تیمم مصداق نماز نباشد، نباید حکم به صحت آن شود. بنابراین صحت نماز با تیمم و عقاب بر ترک نماز با وضوء راهی جز تعدد امر نخواهد داشت.