99/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزای امر اضطراری از امر اختیاری /اجزاء /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری در مقام اثبات است که این بحث در ضمن دو فرض مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: اضطرار غیر مستوعب. ب: اضطرار مستوعب.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر در مورد اضطرار غیر مستوعب - مثل اینکه شخص در ابتدای وقت عاجز از قیام در نماز باشد و در اثناء وقت عذر او برطرف شود- تعلق امر به فعل اضطراری ثابت شود، ثبوت امر مساوق با اجزاء خواهد بود و لذا بعد از ارتفاع عذر در اثناء وقت، اعاده نماز لازم نخواهد بود؛ چون از نظر ثبوتی چهار فرض وجود دارد که طبق سه فرض، اجزای نماز نشسته در اول وقت مشخص است و صرفا طبق فرض چهارم اجزاء وجود نخواهد داشت که در این فرض تعلق امر محال خواهد بود.
فرض چهارم این است که نماز نشسته در اول وقت، بعض ملاک ملزم نماز ایستاده را استیفاده کرده و بعض دیگر ملاک از واجب اختیاری که ملزم است، استیفاء نشود، اما قابل استیفاء باشد. در این فرض امر به نماز اختیاری وجود خواهد داشت؛ چون بعض ملاک ملزم استیفاء نشده است و صرفا با انجام نماز ایستاده در آخر وقت استیفاء می شود. حال اگر بناء باشد که نماز نشسته در اول وقت هم امر داشته باشد، قطعا امری خواهد بود که امتثال آن متعین نیست؛ چون مکلف می تواند نماز خود را به تأخیر انداخته و در آخر وقت به صورت اختیاری بخواند. بنابراین عملا از نظر ثبوتی فرض امرِ به نماز نشسته‌ی در اول وقت، به امر به جامع بین اقل و اکثر بازگشت خواهد داشت که بر مکلف واجب است که یا نماز ایستاده خوانده و یا نماز ایستاده و نماز نشسته در اول وقت بخواند که این فرض معقول نخواهد بود کما اینکه اگر مولی از تعبیر «زید را اکرام کن یا زید و عمرو را اکرام کن» استفاده کرده باشد، اکرام زید تعیینا لابدّ منه بوده و واجب خواهد بود و در مورد اکرام عمرو ترخیص در ترک وجود دارد و نهایتا مستحب می شود، اما اینکه جامع بین اقل و اکثر به صورت تخییری واجب باشد، غیر معقول خواهد بود.
شهید در اشکالاتی بر کلام مرحوم آقای خویی وارد کرده اند.
اشکال اول شهید صدر این است که در مورد فرض چهارم ممکن است که تعلق امر، به نحو دیگری غیر از تخییر بین اقل و اکثر تصویر شود.
تصویر امر می تواند به این صورت باشد که یک امر به جامع بین نماز نشسته در حال اضطرار و نماز ایستاده و امر دیگر نسبت به کسی که قادر به نماز ایستاده است، به نماز ایستاده تعلق بگیرد. طبق این بیان امتثال دو تکلیف ذکر شده توسط شخصی که تمام وقت مختار باشد، با انجام نماز ایستاده رخ می دهد که امر به جامع و فرد امتثال خواهد شد. کسی هم که در تمام وقت مضطر باشد، با توجه به اینکه اساسا امر به نماز ایستاده ندارد، صرفا امر به جامع خواهد داشت و تکلیف خود را با اتیان نماز نشسته انجام می دهد. مضطر غیر مستوعب نیز می تواند نماز خود را در آخر وقت به صورت ایستاده بخواندکه با یک نماز امر به جامع و امر به نماز ایستاده را امتثال خواهد کرد کما اینکه می تواند با انجام نماز نشسته در اول وقت، امر به جامع را امتثال کرده و آخر وقت نیز نماز ایستاده بخواند تا امر به فرد نیز امتثال شود.
برای روشن شدن مطالب ذکر شده می توان به بحث عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه اشاره کرد که مولی در عتق رقبه دو ملاک ملاحظه کرده و یک ملاک در طبیعی عتق رقبه و ملاک دیگر در عتق رقبه مؤمنه باشد و لذا به نحو تعدد مطلوب حکم به وجوب عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه کند. حال اگر مکلف ابتداءا عتق رقبه مؤمنه کند، هر دو تکلیف عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه را امتثال کرده و ملاک آنها استیفاء خواهد شد. در صورتی هم که مکلف رقبه کافره را عتق کند، امر به طبیعی عتق رقبه امتثال می شود، اما امر به عتق رقبه مؤمنه امتثال نشده است که به این جهت لازم است که رقبه مؤمنه دیگری عتق شود تا امر به خصوص عتق رقبة مؤمنه امتثال شود.
در اینجا ممکن است در اشکال به شهید صدر گفته شود که امر به جامع لغو خواهد بود؛ چون امر به فرد مثل نماز اختیاری، کافی خواهد بود و این کفایت از این جهت است که اگر مکلف به صدد امتثال امر مولی باشد، صرف اینکه مولی او را در فرض اضطرار غیرمستوعب امر به نماز ایستاده کند، ملاک نماز ایستاده و ملاک جامع استیفاء خواهد شد. در صورتی هم که مکلف امر به فرد را امتثال نکند، فرض این است که امر به جامع تمام غرض مولی را تحصیل نمی کند و لذا امر به جامع لغو خواهد بود.
تبیین لغویت امر به جامع در مثال عتق رقبه نیز به این صورت خواهد بود که اگر امر به عتق رقبه مؤمنه صلاحیت داشته باشد که مکلف را تحریک به عتق رقبه مؤمنه کند، با عتق رقبة مؤمنه، عبد ملاک طبیعی عتق رقبه و ملاک عتق رقبه مؤمنه را استیفاء کرده است. بنابراین امر به جامع به کسی که امر به فرد دارد، لغو خواهد بود.
البته در صورتی که امر ترتّبی به صورت «إن لم تعتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة» بیان گردد، لغو نخواهد بود، اما امر ترتبی خلف فرض است؛ چون فرض این است حتی در مورد کسی که امر به عتق رقبة مؤمنه را امتثال می کند، امر به طبیعی عتق رقبه وجود دارد که در این فرض ادعا شده است که امر به طبیعی اثری نداشته و لغو خواهد بود. در محل بحث هم امر به جامع بین نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت لغو خواهد بود؛ چون فرض این است که برای تحصیل ملاک کامل، امر به نماز ایستاده لازم است و با این امر، جامع هم تحصیل خواهد شد.
این اشکال توسط مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات در بحث مطلق و مقیّد مطرح شده است.
شهید صدر در پاسخ از اشکال ذکر شده بیان کرده اند که در محل بحث شخص مضطر غیر از امر به نماز اختیاری باید امر
دیگری به نماز اضطراری داشته باشد تا نماز اضطراری او امتثال آن باشد و لذا علی أیّ حال نیاز به دو امر وجود دارد، اما نحوه امر متفاوت است؛ چون مشهور بیان کرده اند که شخص مختارِ در تمام وقت، به خصوص نماز اختیاری امر دارد و مضطرِ در تمام وقت، امر به نماز اضطراری دارد. در مورد مضطر غیر مستوعب هم مورد بحث است که اگر نماز اضطراری او مجزی باشد، امر به جامع خواهد داشت و در صورتی که مجزی نباشد، امر به خصوص نماز اختیاری دارد.
بنابراین در نهایت وجود دو امر در این بحث قطعی است که مشهور بین مختار در تمام وقت، مضطر در تمام وقت و مضطر غیر مستوعب هر کدام به یک نحو امر تصویر کرده اند. اما می توان بعد از پذیرش دو امر، بیان به نحوی باشد که بین افراد مختلف تفاوت نباشد، بلکه امر به جامع بین نماز اضطراری در حال اضطرار و نماز اختیاری تعلق گرفته و این امر شامل همه افراد شده باشد. اما کسانی که توان بر نماز ایستاده داشته باشند، به نماز ایستاده نیز امر خواهند داشت. در نتیجه بعد از اینکه لزوم دو امر مورد پذیرش همگان قرار دارد، صرفا کیفیت آن تغییر داده شده است؛ چون امر به نماز اضطراری شامل مضطر غیرمستوعب شده و از طرف دیگر با توجه به قادر بودن در آخر وقت، اطلاق امر به نماز اختیاری نیز شامل او خواهد شد که اقتضاء خواهد داشت که مضطر غیر مستوعب دو امر داشته باشد.
قبل از بررسی کلام شهید صدر، ابتدا تأییدی بر کلام ایشان بیان می کنیم.
مؤید کلام ایشان این است که فرض چهارم وجود دارد که مکلف در ابتدای وقت مختار بوده و در آخر وقت مضطر باشد ولو اینکه اضطرار او به سوء اختیار باشد. در این فرض مسلماً مکلف دو امر خواهد داشت و حتی مشهور نیز وجود دو امر را پذیرفته اند؛ چون اگر مکلف نماز اختیاری در اول وقت نخواند، به جهت ترک نماز اول وقت عقاب خواهد شد، از طرف دیگر نماز اضطراری او در آخر وقت نیز صحیح است که این دو مطلب توجیهی غیر از تعدد امر ندارد که یک امر به نماز اختیاری تعلق گرفته و متعلق امر دیگر، نماز اضطراری بوده است؛ لذا اصل تعدد امر ثابت است و تفاوت شهید صدر و مشهور در این است که مشهور در مورد آخر وقت، قائل به امر تعیینی به نماز اضطراری شده اند، اما شهید صدر امر به جامع نماز اختیاری و نماز اضطراری را فرض کرده است که امتثال این امر لازم بوده و امتثال آن موجب صحت عمل خواهد شد، اما عقاب هم به جهت عصیان امر به نماز اختیاری بوده است.
بعد از تبیین کلام شهید صدر و تأیید کلام ایشان ذکر این نکته لازم است که اگر کلام شهید صدر ثابت شود، اساس استدلال مرحوم آقای خویی بر اجزای امر اضطراری دراضطرار غیر مستوعب به هم خواهد ریخت؛ چون مرحوم آقای خویی در فرض چهارم ثبوتی بیان کرده اند که اضطرار غیر مستوعب با امر به فعل اضطراری جمع نمی شود، در حالی که شهید صدر بیانی داشته اند که دو امر قابل جمع باشند. بنابراین ممکن است که امر شامل نماز اضطراری در اول وقت شده و در عین حال به صورت فرض چهارم باشد که اقتضای اجزاء ندارد.
اشکال ما در کلام شهید صدر این است که بحث عقلی و عقلائی باید به صورت جداگانه مورد نظر قرار گیرد. در محل بحث از نظر عقلی کلام شهید صدر صحیح بوده و محذور عقلی وجود ندارد و لغویت رخ نمی دهد کما اینکه آقای سیستانی به عدم وجود محذور عقلی در مورد امر به جامعِ نماز اضطراری در اول وقت و نماز اختیاری در آخر وقت و امر دیگر به نماز اختیاری برای کسی که مختار است، اعتراف کرده اند. اما کلام شهید صدر دارای محاذیر عقلائی است که عبارتند از:
1. محذور عقلائی اول این است که شهید صدر در مورد مختار نیز امر به جامع را فرض کرده اند؛ یعنی مختار در تمام وقت نیز یک امر به نماز اختیاری و یک امر به جامع بین نماز اختیاری و نماز اضطراری در حال اضطرار دارد. البته مکلف مختار با توجه به اینکه اضطرار ندارد، هر چه نماز بخواند عملا جامع با فعل اضطراری امتثال نخواهد شد که این مطلب مبتلی به محذور عقلی نیست، اما دارای لغویت عقلائی است؛ چون اکثر افراد مختار هستند و به همین جهت است که حمل خطاب بر فرض اضطرار عرفی نخواهد بود.
کسانی هم که تعدد امر را موجب تعدد عقاب می دانند، مبتلی به محذور بیشتری خواهند شد؛ چون به عنوان مثال تارک الصلاة همیشه دو عقاب خواهد شد که یک عقاب به جهت ترک امر به نماز اختیاری و عقاب دیگر به جهت ترک امر به جامع خواهد بود.
2. محذور عقلائی دوم این است که اساسا عقلاء مخصوصا اگر جامع انتزاعی باشد، امر به فرد را با امر به جامع عقلائی نمی دانند.
توضیح مطلب اینکه اگر تعدد مطلوب وجود داشته باشد، مثل اینکه عبد نان یا غذا بپزد، وجود امر اول به صورت «اطبخ الطعام» و امر دوم به صورت «یجب علیک أن تطبخ الطعام او تطبخ الخبز» عقلائی نیست و عقلاء این منهج را دنبال نمی کنند؛ چون فرض این است که طبخ طعام واجب است و با فرض وجوب، به کار بردن «أو» که به معنای تخییر است، با وجوب طبخ طعام سازگار نیست و لذا عقلا این گونه عمل می کنند که ابتدا امر به پختن طعام کرده و در ادامه بیان می کنند که اگر طعام نمی پزد، پختن نان به صورت ترتبی واجب خواهد بود.
بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که امر به جامع باید ترتّبی باشد، از نظر عقلی صحیح نیست، اما از نظر عقلائی کاملا متین است. آقای سیستانی نیز در بحث مطلق و مطلق بیان کرده اند که منهج عقلاء به نحو ترتبی است و حتی در مواردی مثل عنوان «رقبه» که جامع طبیعی وجود دارد نیز به همین صورت خواهد بود. به نظر ما کلام آقای سیستانی مخصوصا در مورد جامع انتزاعی که محل بحث این گونه است، صحیح است و لذا اینکه مولی در یک امر نمازایستاده را طلب کرده و در امر دیگر نماز نشسته اول وقت یا نماز ایستاده آخر وقت را طلب کند، مورد پذیرش عقلاء قرار نمی گیرد.
وقتی عقلاء منهجی مبنی بر امر به جامع نداشته باشند، نمی شود خطابات را بر منهج غیرعقلائی حمل کرد.
تاکنون دو محذور عقلائی برای کلام شهید صدر مطرح شد، اما در مورد کلام ایشان یک محذور شرعی نیز قابل طرح است. محذور شرعی این است که از روایات استفاده می شودکه در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نیست، در حالی که طبق کلام شهید صدر بیش از پنج نماز واجب دانسته شده است ولو اینکه برخی از آنها به عنوان عدل واجب باشد. این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی در ضمن بحثی مطرح شده است.
ممکن است که شهید صدر در پاسخ از اشکال ذکر شده بیان کنند که دلیل دال بر اینکه در شبانه روز پنج نماز واجب شده است، بیش از این ظهور ندارد که خداوند پنج نماز عرضی تعیینی واجب کرده است و اما اینکه مضطر غیرمستوعب دو تکلیف داشته باشد که یک تکلیف او به جامع و تکلیف دیگر به فرد اختیاری باشد و با اتیان فرد اختیاری هر دو تکلیف امتثال شود، منافی با روایات دال بر وجوب نمازهای پنج گانه در شبانه روز نیست.
اشکال دوم شهید صدر در کلام مرحوم آقای خویی که از باب جدل مطرح شده، این است که اگرچه وجود دو امر منجر به تخییر بین اقل و اکثر می شود، اما مرحوم آقای خویی تخییر بین اقل و اکثر را محال نمی دانند.
توضیح مطلب اینکه مرحوم آقای خویی در صفحه 380 از جلد پنجم کتاب محاضرات فرموده اند: در صورتی که اقل بشرط لا قرار داده شود، از تخییر بین اقل و اکثر خارج شده و بالعرض تخییر بین متباینین خواهد شد. طبق این مطلب در صورتی که اقل لابشرط نبوده بلکه بشرط لا باشد، از تخییر بین اقل و اکثر خارج می شود. به عنوان مثال در مورد تسبیحات اربعه اینکه شارع یک بار تسبیحات گفتن یا بیش از یک بار را واجب کند که در مورد آن تخییر بین اقل و اکثر ادعا شده است، در صورتی که مولی اقل را به شرط لا کند، یعنی یا مکلف فقط یک مرتبه تسبیحات بگوید و یا چند بار بگوید، متباینین خواهند شد؛ چون یک مرتبه تسبیحات به شرط لا، مباین با تسبیحات اربعه به شرط تعدد است.
شهید صدر فرموده اند: تغییر مختصری که موجب خروج از اقل و اکثر شد، در محل بحث هم قابل انجام است؛ یعنی بر مضطر غیرمستوعب، نماز ایستاده‌ی به شرط عدم انضمام نماز نشسته‌ی در اول وقت یا مجموع نماز ایستاده و نشسته واجب است که امر به جامع بین متباینین خواهد شد ولو اینکه تباین آنها مانند عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا تباین بالذات نباشد، بلکه تباین بالعرض داشته باشند.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: همان طور که اشاره شد مطلب ذکر شده از باب جدل است؛ چون این کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست. اشکال کلام مرحوم آقای خویی این است که در همه موارد با صرف به شرط لا قرار دادن، مشکل حل نمی شود؛ چون در صورتی که شق ثالث وجود نداشته باشد، اخذ قید به شرط لا بودن لغو است.
توضیح مطلب اینکه مثال تسبیحات اربعه اگر به این نحو باشد که تسبیحات اربعه به شرط وحدت و عدم زیاده یا تسبیحات اربعه به شرط زیاده واجب باشد، شق ثالثی وجود نخواهد داشت؛ چون مکلف وقتی یک مرتبه تسبیحات اربعه می گوید، اگر بار دیگر تسبیح نگوید، به شرط لا خواهد شد و در صورتی که تسبیح دیگر بگوید، به شرط تکرر خواهد شد و لذا اخذ قید به شرط لائیت لغو خواهد بود و مولی می توانست ذکر تسبیحات را لابشرط از زیاده ذکر کند.
البته در صورتی که شق ثالث وجود نداشته باشد، اخذ قید به شرط لا لغو نخواهد بود. به عنوان مثال در مورد تسبیحات اربعه در صورتی که به این نحو باشد که تسبیحات اربعه یک مرتبه به شرط لا از زیاده و یا سه مرتبه واجب است، قید به شرط لا نافع خواهد بود؛ چون کسی که دو مرتبه تسبیحات اربعه بیان می کند، هیچ یک از تسبیحات اربعه ثلاث مرات و تسبیحات مرة واحد به شرط لا را امتثال نکرده و نماز او باطل خواهد شد.
بنابراین باید وجود شق ثالث در محل بحث مورد بررسی قرار گیرد. در محل بحث اینکه نماز ایستاده به شرط لا از نماز نشسته در اول وقت یا به شرط انضمام نماز نشسته در اول وقت باشد، شق ثالث نیست؛ چون در هر صورت نماز ایستاده وجود دارد که اگر نماز نشسته اول وقت خوانده شود، به شرط انضمام شده و در صورتی که نماز نشسته در اول وقت خوانده نشود، به شرط عدم انضمام رخ خواهد داد و لذا امر به جامع به شرط لا و اکثر لغو خواهد بود.
به نظر ما اشکال ذکر شده بر کلام مرحوم آقای خویی وارد است، اما همان طور که در کلام شهید صدر ذکر شده است، اشکال از باب جدل بوده است و نهایتا بر کلام مرحوم آقای خویی اشکال می شود، اما خود شهید صدر تخییر اقل و اکثر را در فرضی که شق ثالث وجود ندارد، با به شرط لا قرار دادن نپذیرفته اند. البته ممکن است که محذور عقلی نداشته باشد، اما اگر مورد به نحوی باشد که شق ثالث نداشته باشد، عقلائی نیست که اقل به شرط لا قرار گرفته و عدل واجب باشد و لذا مورد پذیرش ما نیست.