99/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اثباتی اجزای امر اضطراری از امر اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای مأمور به اضطراری از واجب امر اختیاری قرار دارد که این مطلب از نظر ثبوتی در ضمن چهار فرض و با توجه به چهار اثر مورد بررسی قرار گرفت. بحث دیگر بررسی اثباتی اجزای مأموربه اضطراری است.
اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری به لحاظ مقام اثبات و استظهار از ادله، در دو مقام بررسی صورت می گیرد:
الف: اضطرار غیرمستوغب
ب: اضطرار مستوعب.
اضطرارغیر مستوعب به معنای اضطراری است که شامل تمام وقت نشده و در اثناء وقت مرتفع می شود. به عنوان مثال مکلف در اول وقت توان بر نماز ایستاده نداشته و اما در آخر وقت عذر او برطرف شود و لذا در چنین شرائطی اضطرار مکلف مستوعب نسبت به تمام وقت نخواهد بود.
بحث از اجزاء در اضطرار غیر مستوعب فرع بر این است که از دلیل امر اضطراری، اطلاق نسبت به اضطرار غیر مستوعب استفاده شود. اما در صورتی که دلیل امر اضطراری منصرف به مواردی دانسته شود که مکلف عجز نسبت به صرف الوجود واجب داشته باشد که این مطلب مورد پذیرش جمعی از فقهاء از جمله مرحوم آقای خویی قرار گرفته است، موضوعی برای این بحث باقی نخواهد بود؛ چون در اضطرار غیر مستوعب دیگر امر به فعل اضطراری وجود ندارد تا در ادامه مجزی بودن یا نبودن آن از واجب اختیاری مورد بحث واقع شود.
بنابراین بحث از اجزای مأموربه اضطراری در اضطرار غیر مستوعب مبتنی بر نظر کسانی است که از دلیل امر اضطراری استظهار می کنند که شامل اضطرار غیرمستوعب هم می شود. صاحب عروه از کسانی هستندکه مطلقا امر اضطرار را شامل اضطرار غیرمستوعب دانسته اند.
ظاهر کلام آقای سیستانی این است که در فرض یأس از زوال عذر در اثناء وقت، قائل به انصراف دلیل واجب اضطراری نشده و فرموده اند: در صورتی که یأس از زوال عذر وجود داشته باشد، خطاب امر اضطراری شامل خواهد شد؛ لذا در صورتی که مکلف با فرض یأس از زوال عذر، نماز نشسته بخواند و اتفاقا عذر او برطرف شود، نماز او مجزی خواهد بود.
به نظر ما امر اضطراری شامل اضطرار غیرمستوعب نشده و حق با مرحوم آقای خویی است؛ چون دلیل واجب اختیاری امر به صرف الوجود می کند، اما دلیل واجب اضطراری به عنوان مثال از تعبیر «المریض یصلّی جالسا» استفاده کرده است و مکلف در اول وقت مریض است، اما به مناسبت حکم و موضوع انصراف به مریضی دارد که نمی تواند واجب اختیاری را امتثال کند، در حالی که وقتی با فرض واجب بودن صرف الوجود، مکلف می تواند که در آخر وقت واجب اختیاری را امتثال کند، تعبیر «المریض یصلّی جالسا» منصرف به مریض در تمام وقت خواهد شد.
در مورد آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[1] نیز اگرچه مفاد لفظی خطاب این است که در هنگام قیام الی الصلاة، در صورت واجد الماء نبودن تیمم انجام می شود، اما استظهار عرف این است که آیه شریفه واجب اضطراری را بیان کرده است و ظاهر بدل اضطراری این است که در صورتی نوبت به آن می رسد که مبدَل اختیاری میسور نباشد. در صحیحه زراره نیز تعبیر «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ»[2] استفاده شده است و لذا صرف اینکه مکلف در ابتدای وقت فاقد الماء باشد، برای جواز تیمم کافی نیست بلکه باید تا آخر وقت دنبال آب بگردد که اگر تا آخر وقت آب پیدا نکرد، نماز با تیمم بخواند.
بنابراین به نظر ما می رسد که دلیل امر اضطراری انصراف به عجز از صرف الوجود واجب اختیاری دارد و لااقل شبهه انصراف وجود دارد که شبهه انصراف هم کافی است تا مشروعیت بدل اضطراری در اضطرار غیرمستوعب احراز نشود.
در مورد اضطرار غیرمستوعب بحثی در مورد جریان استصحاب استقبالی در فرض شک در بقاء عذر تا آخر وقت وجود دارد؛ یعنی مکلف که در اول وقت عاجز از نماز ایستاده است، استصحاب کند که عجز او تا آخر وقت ادامه داشته و موضوع امر اضطراری با این استصحاب ثابت شود.
مرحوم آقای خویی قائل به جریان استصحاب استقبالی شده اند. قبل از ایشان هم محقق عراقی در اصول خود این مطلب را بیان کرده اند. البته محقق عراقی در بحث فروع علم اجمالی خود در این مطلب اشکال کرده اند.
جریان استصحاب استقبالی حکم ظاهری اثبات می کند و لذا مرحوم آقای خویی در مورد کسی که در روز عید قربان با ازدحام جمعیت مواجه شده و توان رمی نداشته باشد، فرموده اند: اگر این فرد احتمال دهد که عذر او تا غروب آفتاب ادامه خواهد داشت، استصحاب بقاء عذر تا غروب آفتاب جاری کرده و در همان ابتدای صبح نائب می گیرد تا نائب از طرف او رمی جمره کند. خودش نیز به خیمه ها و یا محل اقامت خود در مکه می رود. حال اگر اتفاقا در اثنای روز کشف خلاف شده و متوجه شود که ازدحام از بین رفته است، روشن می شود که حکم ظاهری او خلاف واقع بوده است و در این صورت اگر مبتلی به حرج نشود، باید برگردد و رمی جمره را اعاده کند. اما نکته این است که فحص لازم نیست بلکه می تواند دنبال نکند تا برای او کشف خلاف رخ ندهد.
لازم به ذکر است که در برخی موارد به برکت حدیث لاتعاد، اجرای استصحاب استقبالی موجب اجزای واقعی خواهد بود. به عنوان مثال مکلف در ابتدای وقت لباس پاک نداشته و شک در به دست آوردن لباس پاک داشته باشد که استصحاب عدم دست یافتن به لباس پاک جاری کرده و با استصحاب استقبالی، اول وقت با نماز نجس نماز می خواند. حال اگر بعدا کشف شود که امکان تطهیر لباس وجود داشته یا لباس دیگر در اختیار او قرار گیرد، اگرچه استصحاب استقبالی خلاف واقع بوده است، اما بر اساس حدیث لاتعاد نماز صحیح خواهد بود.
آقای سیستانی در اجرای استصحاب استقبالی احتیاط کرده و فرموده اند: اشکال دارد که مکلف بخواهد با استصحاب استقبالی مبادرت به نائب گرفتن کند.
از صاحب جواهر نقل شده است که ایشان استصحاب استقبالی را نپذیرفته اند. صاحب کتاب المباحث الاصولیه نیز در صفحه 81 از جلد چهارم این استصحاب را به صورت کلی منکر شده و فرموده اند: استصحاب استقبالی در هیچ فرضی مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون دلیل استصحاب ظهور در یقین سابق و شک فعلی دارد؛ چون در ادله استصحاب تعبیر «أَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ»[3] به کار رفته است که یقین مربوط به گذشته و شک در زمان حال است، در حالی که در استصحاب استقبالی، یقین فعلی و شک استقبالی است که خارج از دلیل استصحاب خواهد بود.
به نظر ما اشکال صاحب کتاب المباحث الاصولیه در استصحاب استقبالی صحیح نیست؛ چون تعبیر «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك»[4] به صورت کلی بیان کرده است که هیچ گاه نباید یقین با شک نقضی عملی شود که این تعبیر شامل فرضی که یقین به یک مطلب در حال حاضر وجود داشته و شک در استمرار آن در آینده باشد، می شود و لذا استصحاب استقبالی حکم می کند که این حالت تا آینده ادامه خواهد داشت و نتیجه آن این است که مکلف امر به فرد اضطراری خواهد داشت.
مرحوم آقای خویی در کتاب الحج فرموده اند: استصحاب استقبالی در صورتی مورد پذیرش ما قرار دارد در دلیل امر اضطراری، عجز از فرد اختیاری موضوع قرار گرفته باشد، اما در خصوص حج، ظاهر ادله در مورد استنابه برای حج که بدل اضطراری است، موضوع بودن حیلوله بین مکلف و حج است؛ چون در روایت تعبیر «فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِن مَالِهِ»[5] به کار رفته و بیان کرده است که موضوعِ وجوب استنابه بر کسی که توان مالی داشته و خودش نتواند حج به جا بیاورد، حیلوله شدن بین او و بین حج است. این در حالی است که استصحاب بقاء بیماری تا پایان عمر، به جهت اصل مثبت بودن، عنوان حیلوله را برای مکلف ثابت نمی کند.
مطلب ذکر شده در صفحه 245 از جلد اول کتاب مستند العروه ذکر شده است.
به نظر ما اگر در فرضی که مکلف بیمار و عاجز از انجام حج است، استصحاب استقبالی جاری شده و حکم کند که تا آخر عمر بیمار و عاجز از حج باقی خواهد ماند، در مثال ذکر شده در کلام ایشان نیز استصحاب جاری خواهد شد؛ چون همان طور که در حال حاضر در مورد فرد بیمار تعبیر عاجز از حج صادق است، تعبیر «حال بینه و بین الحج لمرض او حصر أو امر یعذره الله فیه» هم صادق است و لذا حدوث حیلوله یقینی است و بقاء حیلوله تا آخر عمر استصحاب خواهد شد. با این بیان روشن می شود بین عنوان عجز و حیلوله تفاوت وجود ندارد و مهم پذیرش یا عدم پذیرش استصحاب استقبالی است.
به نظر ما در مورد استصحاب استقبالی اشکالی وجود دارد و ممکن است نظر آقای سیستانی نیز به این اشکال باشد. اشکال این است که اگر موضوع امر اضطراری، عجز یا حیلوله تا آخر وقت باشد، استصحاب استقبالی عجز یا حیلوله مورد پذیرش ما قرار دارد. اما محتمل است که زمان، قید واجب مانند حج باشد که در این صورت جریان استصحاب استقبالی مشکل خواهد شد.
برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مولی از تعبیر «بر شما نان خریدن در فردا واجب است» استفاده کرده و عبد عاجز از خرید نان باشد، لازم خواهد بود که نائب بگیرد. حال اگر فرض شود که شب بوده و همه نانوائی ها بسته باشند، ادعای «أنا الان عاجزٌ عن شراء الخبز»، در صورتی که «الان» قید شراء نان نباشد بلکه قید عجز باشد، ادعای صحیحی خواهد بود و عجز از شراء نان استصحاب می شود که تا فردا ادامه دارد.
اما در صورتی که زمان، مثل «فردا» در مثال مذکور، قید برای خرید نان باشد، یعنی مولی بیان کند: «کسی که از خرید نان در فردا عاجز است، باید نائب بگیرد»، حتی اگر شب بوده و همه نانوائی ها بسته باشد، در صورتی که فرد اطمینان داشته باشد که فردا نانوائی ها باز خواهند شد و می تواند فردا نان بخرد، در شب نیز نمی تواند بیان کند که خرید نانِ در فردا در توان او نبوده و عاجز است؛ چون نسبت به خرید نان در فردا عجر وجود ندارد.
بنابراین استصحاب استقبالی که مرحوم آقای خویی مدعی جریان آن شده اند، فرع بر این است که زمان به عنوان قید واجب اخذ نشده باشد، در حالی که این مطلب اول الکلام است؛ چون در مورد رمی جمره در روز عید قربان، اگر خطاب به صورت «یجب رمی جمرة العقبة فی نهار یوم العید» بوده و بعدا گفته شود که هر کس عاجز باشد، یعنی عاجز از رمی جمره در روز عید باشد، استنابه خواهد کرد، در صورتی که مکلف حتی در آخر روز عید قربان بتواند رمی جمره عقبه کند، از چند روز قبل و در لحظه ازدحام جمره در جمره عقبه هم می تواند بگوید که از رمی جمره در روز عید قربان عاجز نیست بلکه صرفا از رمی جمره در اول صبح روز عید قربان عاجز است؛ چون کسی که قادر بر یک فرد از طبیعت باشد، قادر بر صرف الوجود طبیعت محسوب می شود. در نتیجه جریان استصحاب استقبالی منوط به این است که زمان از قید بودن برای واجب خارج شده و گفته می شود که مکلف الان از رمی جمره عقبه عاجز است، در حالی که احتمال وجود دارد که زمان، قید واجب (رمی جمره) باشدکه طبق این فرض، موضوع وجوب استنابه کسی خواهد بود که از رمی جمره عقبه در روز عید به صورت کلی عاجز باشد. اما اگر مکلف بداند که جمره عقبه بعد ظهر خلوت خواهد شد، دیگر نمی تواند ادعا کند که نمی تواند رمی جمره‌ی عقبه‌یِ در روز عید انجام دهد.
اما مرحوم آقای خویی که قائل به جریان استصحاب شده اند، زمان را از رمی جمره گرفته و قید عجز قرار داده اند که طبق این بیان رمی جمره عقبه مقید به زمان نمی شود و لذا بیان کرده اند که مکلف استصحاب می کند تا غروب آفتاب عاجز خواهد بود. روشن شد اشکال کلام ایشان این است که باید ثابت کنند که زمان قید واجب نیست بلکه قید عجز است.
یکی از مطالب مربوط به اجزای امر اضطراری از امر اختیاری این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر امر اضطراری نسبت به اضطرار غیر مستوعب ثابت شود، ثبوت امر اضطراری مساوی با اجزای آن از واجب اختیاری خواهد بود؛ یعنی بین ثبوت امر اضطراری به نماز نشسته در اول وقت به اضطرار غیر مستوعب و اجزای آن ملازمه وجود دارد و در این مطلب تردید وجود ندارد؛ چون چهار فرض ثبوتی در مورد امر اضطراری وجود داشت که سه فرض آن مساوق با اجزاء است:
1. نماز نشسته در اول وقت وافی به تمام ملاک نماز اختیاری باشد.
2. نماز نشسته در اول وقت وافی به ملاک ملزم نماز اختیاری باشد و صرفا ملاک مستحب باقی بماند.
3. نماز نشسته در اول وقت وافی به معظم ملاک نماز اختیاری بوده و مانع از استیفاء ملاک ملزم باقی مانده باشد.
تنها فرض چهارم باقی می ماند که نماز نشسته در اول وقت وافی به بعض ملاک ملزم نماز اختیاری باشد و بعض ملاک ملزم دیگر از واجب اختیاری نیز بعد از نماز نشسته قابل اسیتفاء باشد که این فرض مقتضی اجزاء نیست؛ چون فرض این است که امکان تحصیل باقی ملاک ملزم در نماز ایستاده وجود دارد.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: در فرض چهارم محال است که نماز نشسته در اول وقت امر داشته باشد؛ چون لازمه امر داشتن نماز نشسته در اول وقت، تخییر بین اقل و اکثر خواهد بود. به عنوان مثال اگر مولی بخواهد امر به اکرام جامع زید و عمرو و اکرام زید کرده و از تعبیر «بر شما واجب است که یا زید را اکرام کنید و یا زید و عمرو را اکرام کنید» استفاده کند، محال خواهد بود؛ چون طبق این فرض اکرام زید لابدّ منه بوده و عِدل واجب نخواهد بود. اما اکرام عمرو هم دارای ترخیص در ترک است که این مطلب با وجوب سازگار نیست و لذا باید اکرام زید واجب بوده و اکرام عمرو نهایتا مستحب باشد.
در محل بحث هم امر استحبابی داشتن نماز نشسته در اول وقت در فرض چهارم مشکلی ندارد، اما اگر بخواهد نماز نشسته در اول وقت، امر وجوبی داشته باشد، معنایش این است که به هر حال مکلف باید نماز ایستاده در آخر وقت را بخواند و می تواند نماز نشسته در اول وقت را نخواند؛ چون در صورت بیمار بودن در اول وقت، الزامی به نماز خواندن نیست بلکه می تواند نماز خود را به آخر وقت بیندازد و تمام ملاک را تحصیل کند کما اینکه در سایر شرائط هم می تواند نماز خود را آخر وقت بخواند.
بنابراین با توجه به مطلب ذکر شده شارع باید امر به خواندن نماز ایستاده در آخر وقت و یا مجموع نماز ایستاده در آخر وقت و نماز نشسته در اول وقت[6] کند که این بیان موجب تخییر بین اقل و اکثر می شود که محال است. حال با توجه به محال بودن ثبوت امر نسبت به فرد اضطراری در اضطرار غیر مستوعب، با آمدن خطاب امر به فعل اضطراری متعین خواهد بود که به نحو فرض اول، دوم یا سوم باشد و طبق هر سه فرض اجزاء وجود خواهد داشت.
مرحوم آقای خویی مطلب ذکر شده را به تبع استاد خود محقق نائینی بیان کرده اند.
شهید صدر در مورد کلام مرحوم آقای خویی به چند اشکال اشاره کرده اند.
اشکال اول شهید صدر این است که در مورد واجب اضطراری، برای امر کردن راه وجود دارد و نیازی به تخییر بین اقل و اکثر نیست.
شهید صدر امر کردن به واجب اضطراری را با وجود دو امر ممکن دانسته اند؛ یعنی بر هر مکلفی جامع بین نماز ایستاده یا نماز نشسته در حال اضطرار واجب است که این وجوب از یک امر فهمیده می شود. مفاد امر دوم نیز این است که کسی که متمکن از نماز اختیاری باشد، بر او نماز اختیاری متعین است.
بنابراین دو امر وجود خواهد داشت؛ چون برخی از افراد کاملا سالم هستند و در مورد آنها نماز نشسته نفعی ندارد؛ چون اگرچه امر به جامع وجود دارد، اما این امر به نماز ایستاده یا نماز نشسته در حال بیماری تعلق گرفته است و کسی که اساسا بیمار نیست، نماز او نماز نشسته‌ی در حال بیماری نخواهد شد و لذا صرفا نماز ایستاده خوانده و با این نماز امر به جامع و فرد را امتثال خواهد کرد. کسی هم که دارای اضطرار مستوعب باشد، اساسا امر به فرد یا همان نماز اختیاری نخواهد داشت؛ چون موضوع امرِ به نماز اختیاری کسی است که متمکن از نماز اختیاری در وقت است. کسی هم که دارای اضطرار غیرمستوعب باشد، امر به جامع خواهد داشت و با توجه به تمکن از نماز اختیاری در آخر وقت، امر به فرد هم خواهد داشت. در این صورت امر به جامع و امر به فرد به دو نحو قابل امتثال است:
1. صرفا نماز اختیاری در آخر وقت بخواند که این نماز امتثال هر دو امر است.
2. ابتدا نماز نشسته در اول وقت بخواندکه امر به جامع امتثال خواهد شد و در ادامه امر به فرد که نماز اختیاری است، امتثال خواهد کرد.
در اینجا ممکن است اشکال شود که وجود دو امر لغو است. شهید صدر در پاسخ از این اشکال فرموده اند: باید فی الجمله دو امر وجود داشته باشد؛ چون کسی که ابتدای وقت تمکن از نماز ایستاده دارد، اما عمدا صبر می کند تا عاجز از نماز ایستاده شود، اعم از اینکه به سوء اختیار خود را بیمار کند و یا اینکه بدون سوء اختیار بیمار شود[7] ، در این صورت مکلف بر عدم خواندن نماز ایستاده در اول وقت عقاب خواهد شد و از طرف دیگر بعد از اضطرار در وسط وقت، نماز نشسته او بلا اشکال مجزی خواهد بود. در حالی که اگر دو امر وجود نداشته باشد، عقاب کردن مکلف به جهت ترک نماز ایستاده در اول وقت و صحت نماز نشسته در آخر وقت دچار اشکال شده و توجیهی نخواهد داشت.