99/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی صور ثبوتی/ اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در اجزای امر اضطراری از امر اختیاری قرار دارد که صور ثبوتی اجزاء در ذیل چهار فرض مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چهار اثر که عبارتند از اجزاء، جواز وضعی بدار، جوار تکلیفی بدار و تعجیز نفس در این چهار فرض مورد بررسی قرار گرفت.
بحث در اجزای فعل اضطراری از امر اختیاری است. به عنوان مثال مکلف در اول وقت عاجز از نماز ایستاده بوده و به این جهت، در اول وقت نماز نشسته بخواند. اگر نماز نشسته وافی به تمام ملاک ملزم نماز اختیاری باشد، مجزی بوده و مبادرت به این نماز از نظر تکلیفی نیز جایز خواهد بود، اما در صورتی که نماز نشسته وافی به تمام ملاک ملزم نماز اختیاری نباشد، بلکه بعض ملاک را استیفاء کرده و بعض دیگر ملاک استیفاء نشده و قابل استیفاء هم نباشد، مورد بحث واقع شده و گفته شده است که نماز نشسته در اول وقت صحیح بوده و در عین حال عقاب ثابت خواهد شد.
شبیه این مطلب در مورد شخص تشنه ای است که ملاک تام ملزم در حق او این است که آب خنک به او داده شود، اما در صورتی که آب ولرم به او داده شود، بعض ملاک ملزم در مورد شرب ماء استیفاء خواهد شد، اما بعض ملاک ملزم که در نوشیدن آب خنک وجود دارد، استیفاء نشده و دیگر قابل استیفاء نخواهد بود.
حال بحث در این است که چگونه نماز نشسته در اول وقت، در عین مانع بودن نسبت به استیفاء ملاک نمازِ ایستاده که در آخر وقت خوانده می شود، صحیح بوده و مجزی است. شبهه به این جهت است که طبعا فعلی که سبب تعجیز نفس و مانع از واجب می شود، مبغوض مولی خواهد بود. در نتیجه با توجه به اینکه نماز نشسته در اول وقت مانع از نماز ایستاده در آخر وقت بوده و برای حصول ملاک تام مشکل ایجاد می کند، از جهت محبوبیت برای مولی دچار مشکل شده و مبغوض خواهد بود که با فرض مبغوضیت، صلاحیت عبادیت نخواهد داشت.
اشکال ذکر شده در مورد اجزای امر اضطراری مطرح شده و برخی از بزرگان نیز به این اشکال ملتزم شده اند. شبیه این مثال این است که مکلف نذر کرده باشد که نماز واجب خود را به جماعت بخواند، اما اقدام به خواندن نماز خود به صورت فرادی کند. در این مثال اگرچه مکلف بعد از نماز فرادی توان حضور در نماز جماعت را دارد، اما حضور او در نماز جماعت دیگر انجام نماز واجب به صورت جماعت نخواهد بود و لذا نماز فرادی مانع از اتیان نماز واجب به صورت جماعت خواهد شد.
در جلسات پیشن پاسخ شبهه مطرح شده بیان گردید.
اما پاسخ های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
شهید صدر فرموده اند: نماز نشسته در اول وقت صحیح خواهد بود ولو اینکه با خواندن آن بعض ملاک ملزم از نماز ایستاده در آخر وقت قابل استیفاء نباشد.
ایشان در توضیح این مطلب فرموده اند: در مورد نسبت بین ملاک ناقص نماز نشسته و ملاک تام در نماز ایستاده دو فرض وجود دارد:
1. بین دو ملاک تضاد وجود داشته باشد.
2. ملاک نماز نشسته مانع از استیفاء ملاک تام نماز ایستاده شود.
در صورتی که بین دو ملاک صرفا تضاد وجود داشته باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نیست و لذا اگرچه بین ضدان تنافر وجودی وجود دارد، اما این طور نیست که وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر یا وجود یک ضد مانع از ضد دیگر باشد. از طرف دیگر حبّ به شیء نیز مقتضی بغض نسبت به ضد آن نیست. در نتیجه بر اساس فرض تضاد بین ملاک ناقص در نماز نشسته در اول وقت و ملاک تام نماز ایستاده در آخر وقت، مشکلی وجود ندارد و حبّ نسبت به استیفاء ملاک تام، مستلزم بغض نسبت به استیفاء ملاک ناقص نخواهد شد.
اما در صورتی که ملاک ناقص در نماز نشسته، صرفا دارای نسبت تضاد نباشد، بلکه مانع از ایجاد ملاک تام در نماز ایستاده باشد، نهایتاً ضد مبغوض غیری خواهد شد؛ چون مولی نسبت به موانع واجب، بغض غیری دارد و در بحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» تبیین خواهد شد که نهی و بغض غیری نسبت به یک شیء، مقتضی فساد آن نیست.
به نظر ما کلام شهید صدر تمام نیست؛ چون باید ملاحظه شودکه نماز ایستاده ای که بر مکلف واجب است و ملاک تام قائم به او است، نماز ایستاده ای است که لابشرط از خواندن نماز نشسته در اول وقت است و یا اینکه نسبت به آن بشرط‌لا است. در صورتی که نماز ایستاده در آخر وقت، لابشرط باشد، نماز نشسته در اول وقت مانع از وجود نماز ایستاده در آخر وقت نخواهد بود؛ چون بعد از نماز نشسته در اول وقت، نماز ایستاده لابشرط قابل اتیان است. اما فرض این است که شهید صدر نماز ایستاده را بشرط لا از نماز نشسته در اول وقت دانسته اند؛ چون بیان کرده اند که ملاک تام در نماز ایستاده ای است که قبل از آن نماز نشسته در اول وقت خوانده نشده باشد. بنابراین واجب در حق مکلف نماز ایستاده ای خواهد بود که نماز نشسته در اول وقت سابق بر آن نباشد که در این صورت با توجه به مشروط بودن واجب به عدم سبق نماز نشسته در اول وقت، قطعا نماز نشسته در اول وقت مانع از واجب خواهد بود.
بنابراین مناسب بود که ایشان بیان کنند که اگرچه مانع واجب، مبغوض غیری است، اما مبغوض غیری مشکلی نداشته و با محبوبیت نفسی و صحت قابل جمع خواهد بود که به نظر ما این مطلب صحیح است.
بنابراین عمده جواب از اشکال مطرح شده در مورد نماز نشسته در اول وقت این است که اگرچه نماز نشسته در اول وقت مانع از انجام واجب اختیاری است، اما خودش دارای ملاک ناقصی است که با آن ملاک ناقص، محبوب شأنی و نفسی مولی است. البته مانع از محبوب أهم مولی شده است و لذا خود مولی از مکلف طلب می کند که اگر محبوب أهم که نماز ایستاده در آخر وقت است، را انجام نمی دهد، حداقل نماز نشسته را انجام دهد.
دومین پاسخ در مورد چگونگی جمع بین مانعیت نماز نشسته در اول وقت نسبت استیفاء ملاک کامل در نماز ایستاده و صحت آن این است که در مواردی مانع از واجب می تواند مبغوض مولی باشد. به عنوان مثال اگر مکلف در ابتدای وقت مقداری آب داشته باشد، اما آن آب را به داخل گلدان ریخته و مجبور شود که برای نماز تیمم کند، ریختن آب پای گل مبغوض مولی خواهد بود؛ چون تعجیز نفس نسبت به واجب ایجاد می کند، اما در ما نحن فیه نماز نشسته در اول وقت، در صورتی مبغوض مولی خواهد بود که مانع از استیفاء ملاک کامل در نماز ایستاده آخر وقت باشد. از طرف دیگر نماز نشسته در اول وقت در صورتی مانع خواهد بود که صحیح باشد؛ چون نماز باطل در اول وقت کالعدم بوده و مانع از استیفاء ملاک تام در نماز ایستاده در آخر وقت نخواهد بود.
بنابراین مبغوض بودن نماز نشسته در اول وقت متوقف بر صحیح بودن آن است. از طرف دیگر با توجه به اینکه عبادت صحیح نمی تواند مبغوض باشد، صحیح بودن آن متوقف بر عدم مبغوضیت آن است. در نتیجه مبغوض بودن نماز نشسته در اول وقت، عدم مبغوضیت آن را نتیجه می دهد که محال خواهد بود. این مطلب روشن می کند که نماز نشسته در اول وقت مانع از انجام واجب است، اما استثناءا مبغوض مولی نیست.
شهید صدر در اشکال بر این پاسخ فرموده اند: در محل بحث مبغوض مولی نماز نشسته ای است که شخص مریض در اول وقت به قصد قربت انجام می دهد؛ چون نماز نشسته‌ی همراه با قصد قربت، مانع از استیفاء ملاک کامل در نماز ایستاده در آخر وقت می شود. از طرف دیگر هر مکلفی که ملتفت شود که مولی نسبت به نماز نشسته در اول وقت و همراه با قصد قربت بغض دارد، محال است که از او قصد قربت متمشی شود؛ چون مکلف نمی تواند با فعلی که علم به مبغوضیت آن وجود دارد، قصد قربت کند؛ لذا بغض مولی نسبت به نماز نشسته‌ی با قصد قربت، سبب می شود مکلف ملتفت، از انجام نماز نشسته‌ی با قصد قربت متمکن نباشد و این مطلب محذوری به دنبال ندارد و از موارد «یلزم من وجوده عدمه» نخواهد بود.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون ایشان برای صحت عبادت صرفا حسن فاعلی را در نظر گرفته اند و به همین جهت بیان کرده اند که نماز نشسته‌ی صحیح، نماز نشسته با قصد قربت است که این نمازِ صحیح مبغوض مولی است. بنابراین شهید صدر عنوان نماز صحیح -که نماز با قصد قربت است- و تعلق بغض مولی را قابل جمع دانسته و بیان کرده اند که صرفا مکلفی که التفات به بغض مولی داشته باشد، متمکن از انجام نماز صحیح نخواهد بود و بغض مولی سبب عجز از اتیان مبغوض او می شود، در حالی که مشکل این است که در عبادت علاوه بر حسن فاعلی، حسن فعلی نیز نیاز است؛ چون مرتکز عقلاء و متشرعه این است که فعلی عبادت است که محبوب مولی بوده و لااقل مبغوض مولی نباشد؛ لذا به عنوان مثال با سیلی زدن به صورت پسر مولی ولو اینکه قصد قربت هم وجود داشته باشد، نمی توان مولی را عبادت کرد.[1] در نتیجه نماز صحیح صرفا نماز نشسته‌ی با قصد قربت نیست تا با تعلق بغض مولی به آن قابل جمع باشد بلکه حسن فعلی هم شرط است و باید نماز صحیح محبوب مولی باشد.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که تعلق بغض مولی به نماز صحیح، به معنای تعلق بغض به چیزی که محبوب مولی است که این مطلب تهافت خواهد بود کما اینکه تعبیر «بیاض ما لیس بأبیض؛ سفیدی چیزی که سفید نیست» تهافت خواهد داشت و معقول نخواهد بود که مستشکل این مطلب را بیان کرده است.
تاکنون اشکال ما بر کلام شهید صدر روشن شد، اما علاوه بر کلام شهید صدر، به نظر ما ادعای اینکه از مبغوضیت نماز نشسته‌ی در اول وقت، عدم مبغوضیت آن لازم می آید نیز صحیح نیست. اشکال ما این است که به صورت عکس نیز قابل ادعاء است؛ یعنی از عدم مبغوضیت، مبغوضیت لازم می آید. به تعبیر دیگر از صحت این عبادت، عدم صحت آن لازم می آید؛ چون صحت نماز نشسته در اول وقت، فرع بر عدم مبغوضیت آن برای مولی است. به جهت اینکه اگر مبغوض باشد، حسن فعلی نخواهد داشت، در حالی که اگر این نماز نشسته، مبغوض نباشد و بالتبع صحیح شود، مانع از استیفاء ملاک ملزم در نماز ایستاده خواهد شد و با توجه به اینکه مانع از واجب، مبغوض مولی است، مانعیت نماز نشسته سبب مبغوضیت آن خواهد شد. با توجه به مطلب ذکر شده، همان طورکه ادعا شده است که از مبغوضیت نماز نشسته، عدم مبغوضیت آن لازم می آید[2] ، در مقابل گفته می شود که از عدم مبغوضیت، مبغوضیت آن لازم می آید؛ بنابراین در مورد نماز نشسته از دو طرف منجر به محذور است که برای حل مشکل لازم است که منشأ اشکال مورد بررسی قرار گرفته و روشن شود.
تنها راه برای حل مشکل این است که مبغوضیت غیری، مقتضی فساد دانسته نشده و قابل جمع با محبوبیت ذاتی باشد و همین مقدار برای صحت عبادت کافی باشد، اما اگر این مطلب مورد پذیرش قرار نگیرد، منجر به مطلبی خواهد شد که هر یک از اطراف آن اتخاذ شود، مستلزم محال خواهد بود؛ چون اگر بناء باشد که مبغوضیت غیری موجب فساد باشد، در مثال محل بحث نیز نماز نشسته مانع از انجام نماز ایستاده ای است که قبل از آن نماز نشسته نباشد و مبغوضیت غیری وجود دارد. در نتیجه باید مبنا تغییر کرده و گفته شودکه مبغوضیت غیری موجب فساد نیست که صحیح هم همین مطلب است. تطبیق این مطلب در مثالی که فرد نذر کرده است که نماز واجب خود را به صورت جماعت بخواند، این گونه خواهد بودکه اگر مکلف نخواهد نماز جماعت بخواند، روشن است که مولی بیان می کند: «حال که نماز جماعت به خاطر عدم اراده آن فوت می شود، لااقل نماز فرادی خود را از باب تعدد مطلوب به جای بیاور». در صورتی هم که امکان شرکت در نماز جماعت وجود داشته باشد، مولی بیان می کند که بر مکلف وفاء به نذر واجب بوده است و با اتیان نماز واجب به صورت جماعت محقق می شود، و مکلف نخواسته است که نماز خود را به صورت جماعت انجام دهد، اما به هر حال نماز فرادی نیز نماز است و محبوب است؛ هرچند با این مشکل روبرو است که سبب عجز از وفای به نذر شده است، اما همین مقدار برای صحت عبادت کافی است و برهانی بر خلاف آن وجود ندارد بلکه مقتضای اطلاقات این است که نماز فرادی صحیح بوده و مجزی است.
سومین پاسخ از اشکال چگونگی جمع بین صحت واجب اضطراری و مفوت بودن آن نسبت به واجب اختیاری این است که نماز نشسته مانع از واجب اختیاری است، اما نمی تواند منشأ نهی باشد؛ چون نماز نشسته‌ی باطل، مانع از استیفاء ملاک تام در نماز ایستاده آخر وقت نیست بلکه نماز نشسته‌ی صحیح مانع است. از طرف دیگر اگر نماز نشسته نهی داشته باشد، دیگر متعلق آن برای مکلف امکان نخواهد داشت؛ چون با توجه به اینکه از نماز صحیح نهی صورت گرفته است، مکلف عاجز از نماز صحیح خواهد بود، در حالی که متعلق امر و نهی باید مقدور باشد. بنابراین اگرچه در موارد دیگر اگر نهی غیری وجود داشته باشد، مقتضی فساد خواهد بود، اما در محل بحث اساسا نماز نشسته نمی تواند نهی غیری داشته باشد؛ چون متعلق نهی باید مقدور و قابل انجام یا ترک باشد، در حالی که این نکته وجود ندارد و نهی غیری محال خواهد بود. با محال بودن نهی غیری دیگر وجهی برای فساد نماز وجود نخواهد داشت.
به نظر ما پاسخ سوم ناتمام است؛ چون اولاً: لازم نیست که متعلق نهی مطلقا مقدور باشد بلکه صرف اینکه متعلق نهی با قطع نظر از نهی مقدور باشد، کافی است. اما اینکه در طول نهی غیرمقدور شود، مشکلی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال اگر مولی دارای هیبت خاص بوده و به محض اینکه عبد خود را از خندیدن نهی کند، عبد دیگر نتواند بخندد، نهی با مشکلی مواجه نخواهد بود. در محل بحث هم مولی از نماز نشسته صحیح نهی می کند و در طول نهی دیگر مکلف قادر بر نماز نشسته صحیح نخواهد بود.
ثانیاً: اساسا نهی مهم نبوده و موضوعیت ندارد، بلکه مبغوضیت غیری مهم است که به امر غیر مقدور نیز تعلق می گیرد و شرط آن نیست که به امر اختیاری تعلق گیرد. به عنوان مثال حتی اگر کسی توان شرب خمر نداشته باشد، صدور شرب خمر از او مبغوض است. در محل بحث هم بغض غیری می تواند به نماز نشسته صحیح تعلق گیرد ولو اینکه مکلف توان انجام نماز نشسته بر صحیح نداشته باشد.
بنابراین باید برای حل مشکل مبغوضیت غیری گفته شود که مبغوضیت غیری مقتضی فساد نیست و الا اگر این مطلب حل نشود، پاسخ های دیگر نیز قانع کننده نیست.
بعد از بررسی صور ثبوتی اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری، اشاره به یک نکته کلی که در ذهن ما وجود دارد، لازم است.
به نظر ما اساسا این گونه رفتار با احکام شرعی که ملاکات در نظر گرفته شده و مانعیت یا عدم مانعیت ملاک ناقص نسبت به استیفاء ملاک تام مورد بررسی قرار گیرد، مجرد تخیّل است؛ چون احکام شرعی بر اساس تعبد بوده و اساسا چه بسا نماز نشسته ای که مکلف در اول وقت می خواند، مانع از استیفاء ملاک کامل نماز ایستاده در آخر وقت هم نباشد، اما مولی به جهت مصلحت تسهیل بیان کند که بعد از اتیان نماز نشسته در اول وقت، دیگر نماز ایستاده در آخر وقت را طلب نمی کند؛ چون اساسا چه بسا ملاک اوامر تعبدی در امتثال امر مولی باشد.
برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که فرمانده به سرباز خود دستور به برخواستن یا نشستن می دهد، در حالی که چه بسا با قطع نظر از امر او، برخواستن و نشستن توسط سرباز، ملاک نداشته باشد بلکه ملاک امتثال امر فرمانده است که این مطلب در امور شرعی نیز قابل بیان است. برای تأیید این مطلب می توان به مواردی اشاره کرد:
1. قرآن کریم آیه شریفه تعبیر ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾[3] استفاده شده است که هدف از خلقت انسان را عبادت و بندگی قرار داده است.
2. در مواردی همچون رمی جمرات که سنگ زدن به آن ستون ها واجب شده است، اگر خدای متعال امر نکرده باشد، ملاکی وجود ندارد که از مکلفین فوت شود بلکه صرفا ملاک در امتثال امر خداوند متعال و تثبیت بندگی است.
3. در بحث وضوء روایتی وجود دارد که در آن از تعبیر «إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ»[4] استفاده شده است.
تبیین این روایت به زبان ساده این است که امر به وضوء ملاک نداشته و صرفا خداوند برای روشن شدن کسانی که امتثال امر او می کنند، امر کرده است. در نتیجه ملاک در ذات وضوء نخواهد بود بلکه در امتثال امر به آن است.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که بعد از اینکه مکلف نماز نشسته در اول وقت می خواند، مصلحت تسهیل اقتضاء می کند که شارع به نماز اختیاری در آخر وقت الزام نکند. اما بحث از اینکه نماز ایستاده ملاک صد درجه ای داشته و نماز نشسته در اول وقت ملاک پنجاه درجه ای دارد و مانع از استیفاء ملاک پنجاه درجه ای در نماز ایستاده می شود، مطالبی است که یکاد یشبه بأنیاب اغوال.
بنابراین مهم این است که شارع نماز ایستاده در آخر وقت را واجب کرده و در مورد نماز نشسته در اول وقت، در عین عقاب، حکم به صحت کند، کما اینکه اینکه مشهور این مطلب را در مورد نماز تمام فی موضع القصر که از روی جهل به حکم خوانده می شود، بیان کرده و قائل شده اند که عقاب بر ترک نماز قصر و حکم به اجزای نماز تمام قابل جمع است. جمع بین عقاب و صحت عمل این است که شارع نماز قصری را بر مکلف واجب کرده است که سابق بر آن نماز تمام خوانده نشده باشد که بر ترک این نماز، عقاب ثابت خواهد شد، حتی اگر در اثناء وقت امکان خواندن نماز قصر وجود داشته باشد؛ چون ولو اینکه در اثناء وقت امکان اتیان نماز قصر وجود دارد، اما دیگر نماز قصری که لم یسبقه التمام نخواهد بود و لذا به این جهت عقاب ثابت خواهد شد، در عین حال نماز تمام هم طبق مفاد روایات، صحیح خواهد بود.
تاکنون مباحث مربوط به مقام ثبوت در اجزای امر اضطراری از امر اختیاری مطرح شده و در جلسه آتی مباحث مربوط به مقام اثبات بیان خواهد شد.