99/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزاء مأمور به اضطراری از اختیاری/ اجزاء /اوامر /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در اجزاء قرار دارد که در دو مقام ثبوتی و اثباتی مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر ثبوتی در مورد اجزاء امر اضطراری دارای چهار فرض است که در جلسه پیشین اجزاء در هر یک از فروض مورد بررسی قرار گرفت.
بحث در مورد محتملات ثبوتی اجزای فعل اضطراری از واجب اختیاری قرار دارد. در جلسه پیشین روشن شد که باید صور ثبوتی اجزای امر اضطراری از امر اختیاری، نسبت به چهار اثر مورد بررسی قرار گیرد.
اثر اول اجزاء فعل اضطراری از اختیاری است. به عنوان مثال اگر مکلف در اول وقت عاجز از قیام بوده و نماز نشسته بخواند، نماز نشسته مجزی از امر به نماز ایستاده باشد.
در مورد این اثر روشن شد که در سه فرض اجزاء وجود دارد که این سه فرض عبارتند از:
1. نماز نشسته وافی به تمام ملاک باشد.
2. نماز نشسته وافی به ملاک ملزم نماز باشد و صرفا ملاک مستحب استیفاء نشود که اهمیت نخواهد داشت.
3. نماز نشسته وافی به معظم ملاک ملزم بوده و مانع از استیفاء بقیه ملاک ملزم باشد.
اما در یک فرض فعل اضطراری مجزی نیست که این فرض این است که نماز نشسته وافی به بعض ملاک ملزم نماز نبوده و مانع از استیفاء آن هم نباشد که در این صورت لازم است که برای استیفاء بقیه ملاک ملزم، در هنگام امکان، نماز ایستاده خوانده شود.
اثر دوم جواز وضعی بدار است.
جواز وضعی بدار همان اجزاء است، اما اختصاص به اجزاء در اضطرار غیر مستوعب دارد، در حالی که چه بسا اثر اول که اجزاء است، مربوط به اضطرار مستوعب می شود؛ یعنی باید به عنوان مثال مکلف در کل وقت عاجز از نماز ایستاده باشد تا نماز نشسته، وافی به ملاک نماز باشد. اما اثر دوم که جواز وضعی بدار است، به این معنا است که در اضطرار غیرمستوعب هم که در اثناء وقت اضطرار از بین می رود، مجزی بودن نماز نشسته در اول وقت مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به غیر مستوعب بودن اضطرار، در صورت مجزی بودن نماز نشسته ای که در اول وقت خوانده می شود، از آن با تعبیر «جواز وضعی بدار» یاد می شود.
اثر سوم جواز تکلیفی بدار است.[1]
در مورد جواز تکلیفی بدار بیان شد که در فرض سوم که نماز نشسته در اول وقت مانع از استیفاء بعض ملاک ملزم در نماز می شود، اگرچه نماز نشسته در اول وقت مجزی است و مستوفی معظم ملاک خواهد بود، اما مانع از استیفاء بقیه ملاک ملزم در نماز است که در این صورت امر به اعاده وجود نخواهد داشت، اما از نظر تکلیفی جایز نخواهد بود؛ چون مکلف با بدار، برای استیفای بقیه ملاک ملزم مانع ایجاد کرده است، در حالی می توانسته است که با صبر کردن و انجام فعل اختیاری، تمام ملاک ملزم را استیفاء کند.
بنابراین در فرض سوم در صورتی که اضطرار مستوعب وجود داشته باشد، با توجه به اینکه تمام وقت عجز استمرار داشته است، قطعا بدار جایز خواهد بود، اما در مورد اضطرار غیر مستوعب، اگر مکلف در اول وقت به صورت نشسته نماز بخواند، به جهت تعجیز نفس نسبت به استیفای بقیه ملاک ملزم امر اختیاری، عقاب خواهد شد، اما نماز او صحیح بوده و دیگر امر به اعاده نماز وجود نخواهد داشت. شبیه این مطلب توسط صاحب کفایه در بحث اتمام فی موضع القصر جهت به حکم مطرح شده است.
روشن شد که در فرض سوم فعل اضطراری صحیح بوده و در عین حال مکلف عقاب خواهد شد. چگونگی صحت عمل اضطراری و ثبوت عقاب به جهت تفویت ملاک، مورد شبهه و اشکال واقع شده است که این شبهه قوی بوده و موجب تسلیم برخی از فقهاء شده است؛ چون به عنوان مثال نماز نشسته در اول وقت، مانع از استیفای ملاک ملزم از نماز ایستاده در آخر وقت است که به همین جهت از نظر تکلیفی بدار جایز نخواهد بود، اما در عین حال نماز نشسته در اول وقت صحیح خواهد بود.
اشکال ذکر شده اختصاص به بحث حاضر ندارد، بلکه در مورد اتمام فی موضع القصر هم مطرح خواهد شد؛ چون اگر مکلف جاهل مقصر باشد که عمل او مبغوض مولی و موجب استحقاق عقاب است، در صورتی که در ابتدای وقت به جهت جهل خود نماز تمام بخواند، دیگر نماز خوانده شده‌ی او اعاده نخواهد داشت؛ چون در روایت، تعبیر «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»[2] به کار رفته است و مکلف در هنگام خواندن نماز چهاررکعتی، مسافر غیرعالم به وجوب نماز قصر بوده است و لذا نماز او اعاده نخواهد داشت، اما بر ترک نماز قصر عقاب خواهد شد و ولو اینکه هنوز وقت نماز قصر به اتمام نرسیده باشد. عقاب به این جهت است که نماز تمام که به جهت جهل خوانده می شود، امکان استیفاء ملاک ملزم نماز قصر را از بین برده است و به جهت ترک نماز قصر که واجب اولی در حق او بوده است، عقاب خواهد شد.
البته بین ذات نماز قصر و ذات نماز تمام تضاد وجود ندارد، اما نماز قصری ملاک ملزم دارد که قبل از آن از روی جهل به حکم، نماز تمام خوانده نشده باشد؛ لذا واجب اولی «صلّ قصرا لم تتمّ الصلاة قبله» خواهد بود که نماز تمام در اول وقت دیگر نمی تواند امر به صلات قصر که قید «لم یتمّ قبله» دارد را امتثال کند و برای او تعجیز نفس از امتثال تکلیف حاصل می شود که به جهت این تعجیز نفس، عقاب خواهد شد. در عین حال در نظر صاحب کفایه نماز تمام به جهت وافی بودن به معظم ملاک ملزم صحیح خواهد بود.
مرحوم آقای خویی در این فرض ملتزم به عدم عقاب به جهت ترک نماز قصر شده اند و لذا ایشان مبنای مشهور مبنی بر جمع بین صحت فعل اضطراری و ثبوت عقاب را نپذیرفته اند که به نظر می رسد وجه کلام مرحوم آقای خویی عدم وجود دلیل بر استحقاق عقاب مکلف است.
البته جمع بین عقاب و صحت عمل اضطراری از نظر عقلی ممکن است. برای روشن شدن این مطلب می توان به مثالی اشاره کرد که اگر مکلف نذر کرده باشد که نماز واجب خود را به صورت جماعت بخواند، اما نماز خود را به صورت فرادی بخواند، در صورتی که بعد از خواندن نماز فرادی، نماز جماعت بخواند، دیگر نماز جماعت خواندن وفای به نذر نخواهد بود؛ چون فرض این است که نذر کرده است که نماز واجب خود را به صورت جماعت بخواند. در این صورت بعضی از بزرگان ملتزم شده اند که نماز فرادی به جهت اینکه سبب عجز مکلف از وفای به نذر است، مبغوض مولی بوده و مبغوض، صلاحیت مقربیت نخواهد داشت. در نتیجه نماز فرادی باطل خواهد بود. در محل بحث هم گفته می شود که با توجه به اینکه نماز نشسته در اول وقت، سبب عجز مکلف از واجب اختیاری او است که طبق فرض سوم «الصلاةقائما مع عدم الصلاة جالسا قبله» است، نماز نشسته مبغوض مولی خواهد بود و با فرض مبغوض بودن، صحت آن با چالش مواجه است؛ چون شرط عبادت حسن فعلی است، در حالی که این فعل حسن فعلی نداشته و محبوب مولی نیست بلکه مبغوض مولی است و فعل مبغوض را نمی توان به خاطر مولی اتیان کرد.
تاکنون اشکال تبیین گردید که اشکال قوی است.
در جلسه گذشته در پاسخ از این اشکال گفتیم: ترک واجب اختیاری مستند به عدم اراده مکلف است؛ یعنی مکلف نخواسته است که نماز اختیاری که در مثال ذکر شده، نماز ایستاده است را به جا بیاورد. حال یا اساسا نمی خواسته است که نماز ایستاده بخواند و یا نماز ایستاده ای که شرط آن این است که قبل از آن نماز نشسته خوانده نشده باشد، را نخواسته است که امتثال کند. در نتیجه فوت واجب مستند به عدم اراده او خواهد بود. اما نماز نشسته در اول وقت مبغوض مولی نیست بلکه نهایتا گفته شود که سبب عجز مکلف از واجب اختیاری و مانع آن شده است و به این جهت مبغوض غیری خواهد بود که در بحث «اقتضاء النهی عن العباده للفساد» مطرح خواهد شد که مبغوضیت غیری مقتضی فساد عبادت نبوده و با محبوبیت نفسی قابل جمع خواهد بود.
از اشکال مطرح شده پاسخ دیگری نیز مطرح شده است.
در این پاسخ بیان شده است که قاعده ای از فلسفه به صورت «ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال» گرفته شده و در فقه نیز مطرح شده است که طبق این قاعده چیزی که وجود آن مستلزم عدمش باشد، محال خواهد بود. جایگاه این قاعده در فلسفه است، اما در فقه هم گاهی مورد استفاده قرار گرفته است که به دو مورد از موارد استفاده از این قاعده اشاره کرده و بر مانحن فیه تطبیق خواهیم کرد:
1. مورد اول این است که کسی نذر کرده باشد که در روز معینی، نماز فریضه خود را به صورت چهار رکعتی بخواند، اما در همان روز به جهت فرار از وفای به نذر، به مسافرت شرعی رفته و در مسافرت از وظیفه خود مبنی بر نماز شکسته یا تمام سوال می کند. در پاسخ به او گفته می شود که سفر او معصیت بوده است؛ چون کسی که به غرض ترک واجب سفر کند، سفر او معصیت خواهد بود و وظیفه مسافر در سفر معصیت تمام است. مرحوم آقای خویی فرموده اند: ادعای تمام بودن نماز این فرد صحیح نیست؛ چون این سفر معصیت با سایر سفرهای معصیت متفاوت است. تفاوت این سفر معصیت این است که اگر بخواهد سبب وجوب تمام بر مسافر شود، یلزم من وجوده عدمه؛ چون موجب تمام بودن این سفر به این معنا است که سفر او برای ترک واجب نبوده است؛ چون به جهت نذر واجب بر او نماز چهاررکعتی بوده است و فرض هم این است که به این مسافر گفته می شود که نماز چهاررکعتی بخواند. بنابراین ولو اینکه سفر معصیت در سایر موارد موجب تمام است، اما در این مورد از حکم به وجوب نماز تمام بر مکلف، عدم وجوب تمام بر او لازم می آید و مایلزم من وجوده عدمه فهو محال. در نتیجه در عین اینکه این سفر، سفر معصیت است، اما استثناءا نماز در آن شکسته خواهد بود.
در حال حاضر حاشیه خود بر این مطلب بیان نمی کنیم بلکه صرفا می خواهیم یکی از موارد «ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال» را بیان کنیم که این مطلب در کتاب صفحه 144 از جلد هشتم کتا بالتنقیح مطرح شده است.
2. مورد دوم این است که زمانی در نجف معمایی مطرح شده بود که مسافری وجود دارد که اگر نماز ظهر خود را به صورت شکسته بخواند، به زور او را ده روز نگه خواهند داشت و اگر بخواهد نماز چهاررکعتی بخواند، سریع او را از نجف بیرون خواهند کرد. در این صورت اگر مسافر بخواهد نماز خود را به صورت شکسته بخواند، او را نگه خواهند داشت که از وجوب قصر، عدم وجوب قصر لازم می آید؛ چون فرض این است که اگر شکسته بخواند می داند که او را ده روز نگه می دارند و موضوع او تبدیل به مقیم می شود که با تبدیل شدن موضوع به مقیم، وجوب قصر از بین خواهد رفت. از طرف دیگر اگر نماز چهار رکعتی بخواند، می داندکه بلافاصله او را از شهر خارج خواهند کرد که از وجوب تمام بر این فرد، عدم وجوب تمام لازم می آید؛ چون در صورتی که نماز تمام بر او واجب باشد، او اقامه عشرة ایام نداشته و طبعا نماز او شکسته خواهد شد.
در مورد این فرع علماء با این چالش مواجه شده اندکه هر یک از نماز قصر و تمام را بر او واجب بدانند، محذوری وجود خواهد داشت. عدم وجوب نماز از اساس نیز أشدّ محذوراً خواهد بود.
در حال حاضر نمی خواهیم در مورد این دو فرع بررسی انجام دهیم. اما ادعا شده است که ما نحن فیه هم از موارد «ما یلزم من وجوده عدمه» است؛ چون از فساد نشسته در اول وقت، عدم فساد آن لازم می آید. توضیح مطلب اینکه اگر نماز نشسته اول وقت فاسد باشد، نماز فاسد مانع از استیفاء ملاک در نماز اختیاری نخواهد بود بلکه صرفا نماز صحیح مانع است. در نتیجه از التزام به فساد نماز اضطراری در اول وقت به جهت مانعیت آن از استیفاء ملاک، لازم می آید که دیگر مانع نباشد که با این بیان از موارد ما یلزم من وجوده عدمه خواهد بود و به این جهت نماز نشسته در اول وقت نمی تواند فاسد باشد.
اثر چهارم جواز تعجیز نفس است؛ یعنی مکلف برای خودش نسبت به انجام واجب اختیاری عجز ایجاد کند که جواز یا عدم جواز آن محل بحث واقع شده است. به عنوان مثال مکلف به اختیار خود چیزی خورده و یا ورزشی انجام دهد که عاجز از قیام در نماز باشد و بخواهد نماز نشسته بخواند. البته فرض این است که عجز مکلف در تمام وقت باقی باشد و الا در صورتی که عجز در اثنای وقت مرتفع شود، عمل قبیحی از مکلف صادر نشده است.
تعجیز نفس در دو مقام قابل بررسی است:
1. تعجیز نفس قبل از دخول وقت واجب.
2. تعجیز نفس در اثناء وقت.
بنابراین بحث در فرضی است که مکلف قبل از وقت و یا در اثنای وقت عملی انجام دهد که عاجز از اتیان واجب تا پایان وقت گردد.
در صورتی که مکلف تعجیز نفس کرده و عمل او وافی به تمام ملاک ملزم باشد، کما اینکه در فرض اول و دوم این گونه است، عمل قبیحی از مکلف صادر نشده است؛ چون فرضا تمام ملاک ملزم واجب اختیاری با فعل اضطراری استیفاء شده است. اما طبق فرض سوم و چهارم که بعض ملاک ملزم نماز اختیاری با نماز نشسته در حال اضطرار برطرف نمی شود، طبعا عمل مکلف قبیح خواهد بود؛ چون اختیارا عملی انجام داده است که نسبت به استیفاء بعض ملاک ملزم عجز پیدا کرده است که به این جهت تعجیز در فرض سوم و چهارم جایز نخواهد بود.
البته طبق فرض سوم قضاء کردن در زمان دیگر فائده ای نخواهد داشت؛ چون ملاک ملزم نماز ایستاده قابل استیفاء نیست، اما در فرض چهارم بعدا امکان قضا کردن نماز برای مکلف وجود دارد. اما مهم این است که بعض ملاک ملزم که نماز ایستاده خواندن در وقت است، دیگر قابل استیفاء نیست و در نتیجه بعض ملاک ملزم در نماز ایستاده به صورت اختیاری فوت می شود که این امر موجب عقاب می شود.
مرحوم آقای خویی در مورد تعجیز نفس بین فرض دخول وقت و قبل از دخول وقت قائل به تفصیل شده و فرموده اند: مکلف می تواند قبل از وقت عملی انجام دهد که عاجز از نماز اختیاری گردد. به عنوان مثال اگر قبل از وقت تنها یک آب داشته باشد، مکلف می تواند آب منحصر را ریخته و بعد از دخول وقت تیمم خواهد کرد. اما در صورتی که وقت داخل شده باشد، تعجیز نفس مثل ریختن آن روی زمین جایز نخواهد بود.
نکته تفصیل مرحوم آقای خویی بین قبل از دخول وقت و بعد از آن این است که در مورد کسی که قبل از وقت آب خود را دور ریخته و در اول وقت فاقد الماء باشد، دلیلی بر فوت ملاک ملزم وجود ندارد، در حالی که اگر بعد از وقت آب را زمین ریخته و مضطر به تیمم شود، در عین صحت نماز با تیمم، به جهت تعجیز بر نفس از نماز با وضوء عقاب خواهد شد؛ چون در اول وقت اطلاق دلیل حکم می کند که «من وجد الماء فلیتوضّأ» که این اطلاق شامل مکلف شده است که از اطلاق دلیل کشف می شود که شخصی که آب را روی زمین می ریزد، در عین اینکه امر ثانوی اضطراری به تیمم خواهد داشت، اما بر عصیان امر اختیاری که در اول وقت متوجه او شده است، عقاب می شود.
مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده اند: البته اگر در مورد تعجیز نفس قبل از وقت هم دلیل بر فوت شدن ملاک ملزم وجود داشته باشد، ملتزم به عقاب به جهت تفویت ملاک خواهیم شد. در این زمینه می توان به کسی اشاره کرد که با ترک تعلّم عاجز از امتثال تکلیف شود. به عنوان مثال قرائت صحیح را یاد نگرفته باشد که در صورت داخل شدن وقت نماز، به جهت جهل به کیفیت قرائت صحیح، اگرچه تمکن از قرائت صحیح ندارد، اما عقاب بر او ثابت خواهد شد و نباید این فرد عاجز از قرائت به کسی که قبل وقت آب را زمین می ریزد یا کسی که قبل وقت قصد خوابیدن داشته و علم داشته باشد که تا آخر وقت بیدار نخواهد شد، مقایسه شود؛ چون اطلاق دلیل «هلّا تعلمت» شامل این فرد می شود و به جهت اطلاق این دلیل کشف می شود که مکلفی که به جهت ترک تعلّم، عاجز از نماز اختیاری در وقت می شود، معذور نخواهد بود، بلکه در روز قیامت حاضر شده و نسبت به عدم عمل کردن، مورد مؤاخذه قرار می گیرد و اگر هم عدم عمل خود را مستند به عدم علم کند، نسبت به عدم تعلیم مورد مؤاخذه قرار می گیرد که این مطلب حجت بالغه علیه او خواهد بود.
تاکنون از نظر ثبوتی چهار اثری که در مورد اجزای امر اضطراری از اختیاری وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته و لازم است که در مقام اثبات ترتب این چهار اثر در مورد فعل اضطراری مورد بررسی قرار گیرد.