99/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزای مأموربه اضطراری از امر اختیاری/ اجزاء/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بعد از پایان مباحث مربوط به فور و تراخی، بحث اجزاء مطرح شده و روشن گردید که در دو مقام از اجزاء بحث خواهد شد: الف: اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری. ب: اجزای مأموربه ظاهری از امر واقعی.
بحث در اجزای واجب اضطراری از امر اختیاری است؛ به عنوان مثال مکلف در ابتدای وقت از ایستادن عاجز بوده و نماز نشسته بخواند و در ادامه توان ایستادن پیدا کند. در این صورت مجزی بودن نماز نشسته از امر به نماز ایستاده، به معنای اینکه دیگر نیازی به اعاده و قضاء نباشد، محل اختلاف واقع شده است.
برای روشن شدن بحث اجزای مأموربه اضطراری از اختیاری، باید مقام ثبوت و اثبات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
همان طور که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است، به لحاظ ثبوتی در مورد اجزای مأمور به اضطراری چهار احتمال وجود دارد:
1. واجب اضطراری وافی به تمام ملاک واجب اختیاری باشد. به عنوان مثال نماز نشسته در حال عجز از قیام، وافی به تمام ملاک نماز ایستاده در حال اختیار باشد.
2. واجب اضطراری وافی به معظم ملاک واجب اختیاری بوده و مقداری از ملاک که استیفاء نشده است، ملاک غیرملزم باشد.
3. واجب اضطراری وافی به معظم ملاک واجب اختیاری باشد، اما مقدار ملاک استیفاء نشده از واجب اختیاری، به مقدار ملزم باشد، اما اتیان فعل اضطراری موجب از بین رفتن امکان استیفاء ملاک ملزمِ فوت شده شده باشد. برای روشن شدن این فرض می توان به این مثال اشاره کرد که مولی در حال تشنه بودن، امر به اتیان آب خنک کرده و برای او آب غیرخنک آورده شود. در این صورت اتیان آب غیرخنک برای مولی و نوشیدن همان آب موجب می شود که ملاک شرب آب خنک به صورت کامل استیفاء نشود، اما با شرب آب غیرخنک دیگر امکان استیفاء آن ملاک وجود ندارد.
صاحب کفایه در بحث اتمام در موضع قصر، جهر در موضع اخفات یا اخفات در وضع جهر احتمال سوم را تقویت کرده اند. البته این مثال در مورد فعل اضطراری نیست، اما مشابه این بحث است. مرحوم آخوند فرموده‌اند: نمازی که در سفر از روی جهل به حکم، به صورت تمام خوانده می شود، وافی به معظم ملاک نماز خواهد بود، اما در عین اینکه مقداری از ملاک ملزم استیفاء نشده و بعد از نماز تمام که در موضع قصر خوانده شده است، نیز امکان استیفاء ملاک وجود ندارد، اتمام فی موضع القصر به جهت وافی بودن به معظم ملاک صحیح خواهد بود. از طرف دیگر به نظر مشهور مکلف در فرضی که جاهل مقصر باشد، بر تفویت ملاک ملزم در نماز قصر عقاب خواهد شد.در محل بحث هم فعل اضطراری وافی به معظم ملاک واجب اختیاری بوده و مانع از استیفاء باقی ملاک که ملزم است، خواهد بود.
4. واجب اضطراری وافی به معظم ملاک واجب اختیاری باشد، اما مقدار ملاک استیفاء نشده از واجب اختیاری، ملاک ملزمی باشد که امکان تحصیل آن وجود دارد.
چهار اثر وجود دارد که باید بررسی شود که کدام یک از فروض چهارگانه وافی به این آثار است.
اثر اول اجزای فعل اضطراری از واجب اختیاری است.
در مورد اجزاء، طبیعی است که در فرض اول و دوم که ملاک ملزم در واجب اختیاری با فعل اضطراری استیفاء می شود، فعل اضطراری مجزی خواهد بود؛ چون فرض این است که ملاک ملزم استیفاء شده است.
در فرض سوم که فعل اضطراری معظم ملاک واجب اختیاری را استیفاء کرده و نسبت به استیفاء بقیه ملاک ملزم مانع وجود دارد، فعل اضطراری مجزی از فعل اختیاری خواهد بود؛ چون معظم ملاک استیفاء شده و استیفاء بقیه ملاک نیز ممکن نیست.
در مورد فرض چهارم که معظم ملاک واجب اختیاری استیفاء شده و اما بعض ملاک ملزم باقی می ماندکه امکان تحصیل آن وجود دارد، اجزاء وجود نخواهد داشت؛ چون فرض این است که ملاک ملزمی از واجب اختیاری باقی مانده و امکان تحصیل آن هم وجود دارد؛ لذا لازم خواهد بود که با اتیان واجب اختیاری ملاک باقی مانده استیفاء شود.
اثر دوم جواز وضعی بدار است؛ یعنی انجام فعل اضطراری در ابتدای وقت صحیح باشد.
طبق فرض اول و دوم روشن است که اگر فعل اضطراری مثل نماز نشسته در اول وقت، وافی به ملاک ملزم نماز اختیاری باشد، بدار هم جایز خواهد بود و وضعا مشکلی رخ نمی دهد.
در فرض سوم نیز وضعا بدار جایز است؛ چون با انجام فعل اضطراری در اول وقت معظم ملاک فعل اختیاری استیفاء شده و مانع از استیفاء باقی ملاک ملزم وجود دارد که بدار جواز وضعی خواهد داشت و نماز در اول وقت صحیح خواهد بود.
در مورد فرض چهارم از نظر وضعی بدار جایز نخواهد بود؛ چون فرض این است که فعل اضطراری وافی به بعض ملاک ملزم از فعل اختیاری نیست و امکان استیفاء ملاک ملزم وجود دارد که در نتیجه از نظر وضعی بدار جایز نبوده و فعل اضطراری صحیح نخواهد بود.
باید دقت شود که فرض در اضطرار غیر مستوعب است و اینکه فعل اضطراری وافی به ملاک فعل اختیاری باشد. اما در صورتی که اساسا در فرض اضطرار غیر مستوعب فعل اضطراری وافی به ملاک ملزم نباشد، روشن است که صحیح نخواهد بود.
اثر سوم جواز تکلیفی بدار است.
در فرض اول و دوم که فعل اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم در فعل اختیاری باشد، طبعا از نظر تکلیفی بدار جایز خواهد بود؛ چون با فعل اضطراری در اول، وقت چیزی از دست نمی رود و تمام ملاک ملزم استیفاء خواهد شد.
در فرض سوم از نظر تکلیفی بدار جایز نخواهد بود؛ چون اگرچه در فرض سوم فعل اضطراری معظم ملاک فعل اختیاری را استیفاء می کند و مانع از استیفاء بقیه ملاک ملزم شده و امکان تحصیل آن وجود ندارد، اما تکلیفا مکلف مجاز نیست که در مقابل استیفاء تمام ملاک فعل اختیاری مانع ایجاد کند، در حالی که فعل اضطراری در اول وقت، مانع از استیفاء بعض ملاک فعل اختیاری می شود که این عملکرد تکلیفا جایز نخواهد بود و لذا صاحب کفایه در مورد اتمام فی موضع القصر در عین صحیح بودن نماز تمام، قائل به ثبوت عقاب برای جاهل مقصر شده اند و لذا اگر مکلف در فرض جهل قصوری، در ابتدای وقت نماز تمام بخواند، نماز تمام او صحیح خواهد بود و دیگر نماز خود را هم نمی تواند اعاده کند، در عین حال عقاب هم ثابت خواهد شد؛ چون با اتیان نماز تمام در اول وقت از روی جهل، موجب شده است که ملاک نماز قصر فوت شده و دیگر قابل جبران نباشد.
در مورد کلام صاحب کفایه مبنی بر صحت فعل اضطراری و در عین حال ثبوت عقاب، اشکالی رخ می دهد که چگونه خواهد بود که عبادت صحیح بوده و در عین حال به جهت اتیان فعل اضطراری از روی جهل، عقاب ثابت شود.
برای روشن شدن این اشکال می توان به همان مثال نماز تمام فی موضع القصر اشاره کرد تا با تبیین این مثال، فرض اتیان به فعل اضطراری نیز مشخص گردد. در مثال نماز تمام فی موضع القصر مکلف نماز تمام را در ابتدای وقت می خواند و همین نماز تمام در عین صحیح بودن موجب می شود که دیگر امکان استیفاء ملاکِ ملزمِ فوت شده، وجود نداشته و مکلف به جهت تفویت ملاک عقاب شود.
عمده پاسخ از اشکال ذکر شده این است که بین صحت فعل اضطراری و عقاب منافاتی وجود ندارد؛ چون اگر عقاب شدن مکلف به جهت انجام فعل اضطراری باشد، اشکال وارد خواهد بود، اما عقاب شدن مکلف به جهت اتیان فعل اضطراری نیست بلکه عقاب به جهت ترک کردن واجب اختیاری صورت می گیرد.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که مکلف نذر کرده باشد که نماز صبحِ واجب خود را به جماعت بخواند، اما نماز صبح خود را در منزل به صورت فرادی بخواند. در این فرض هم شبهه مطرح شده وجود دارد؛ چون با اتیان نماز صبح به صورت فرادی امکان وفای به نذر مبنی بر ادای فریضه صبح به صورت جماعت را از دست می دهد. عدم امکان وفای به نذر به این جهت است که حتی اگر مکلف بعد از ادای نماز صبح به صورت فرادی، وارد مسجد شده و نماز صبح دیگر به جماعت بخواند، با توجه به اینکه صلات فریضه همان نماز فرادی بوده است که در منزل خوانده شده است، نماز جماعت فریضه نخواهد بود، بلکه صرفا اعاده نماز خوانده شده محسوب می شود که اعاده نمازِ خوانده شده به صورت فرادی مستحب است. در نتیجه نماز جماعت مصداق فریضه بالفعل نمی شود. حال در مورد نذر مکلف مبنی بر اینکه نماز فریضه خود را به صورت جماعت بخواند، نماز فرادی موجب می شود که دیگر امکان وفای به این نذر وجود نداشته باشد که با توجه به این نکته، صحیح بودن نماز فرادی در حالی که سبب حنث نذر شده است، مورد اشکال واقع می شود.
پاسخ از اشکال این است که حنث نذر، مستند به عدم اراده اتیان نماز واجب به صورت جماعت است و لذا ترک نماز جماعت در نماز واجب، حنث نذر را ایجاد می کند، اما نماز فرادی که خوانده می شود، ضد واجب است و ضد واجب مبغوض نیست کما اینکه اگر مولی امر به ایستادن کرده و در عین حال عبد بنشیند، نشستن مکلف مبغوض مولی نیست؛ چون ترک قیام مستند به وجود جلوس نیست، بلکه مستند به عدم اراده قیام است.
مثال سوم اینکه اگر مولی امر به رفتن به مسجد مقدس جمکران کرده باشد، اما عبد به مسجد محل خود برود، رفتن به مسجد محل مبغوض مولی نیست؛ چون نرفتن به مسجد مقدس جمکران مستند به رفتن به مسجد محل نیست بلکه مستند به عدم اراده رفتن به مسجد جمکران است.
بنابراین با توجه به سه مثال ذکر شده روشن می شود که واجب اختیاری مشروط به عدم ایجاد مانع است؛ لذا در مثال نماز تمام فی موضع القصر، واجب در حق مکلف، نماز قصری است که نماز تمام قبل از آن نباشد. اما ترک این واجب مستند به اتیان ضد آن نیست، بلکه مستند به عدم اراده اتیان این واجب است. مطلب ذکر شده دقیقا در محل بحث که فعل اختیاری و اضطراری است، قابل بیان است. در نتیجه بنابر فرض سوم که فعل اضطراری وافی به معظم ملاک است ولی مانع از استیفاء بعض ملاک ملزم در فعل اختیاری می شود، اینکه مکلف در ابتدای وقت به جهت بیماری که در وسط وقت از بین می رود، فعل اضطراری مانند نماز نشسته انجام می دهد، نماز نشسته موجب می شود که دیگر ملاک نماز قابل استیفاء نباشد. در این صورت معنای امر شارع این است «صلّ قائما مع عدم الصلاة جالسا قبله» است؛ چون هر واجبی مشروط به عدم مانع است. بنابراین واجب اختیاری این است که نماز ایستاده ای خوانده شود که قبل از آن نماز نشسته در حال بیماری نخوانده شده باشد، اما مکلف واجب اختیاری را ترک کرده است و به جهت ترک واجب اختیاری عقاب می شود. اما نماز نشسته ای که در اول وقت خوانده می شود، ضد این واجب است و ضد واجب مبغوض نخواهد شد؛ چون امر به شیء مقتضی مبغوض شدن ضد آن نیست.[1]
خلاصه پاسخ ذکر شده این است که فی حد ذاته فعل اضطراری محبوب مولی است و عدم جمع بین فعل اضطراری و فعل اختیاری، به جهت تضادی است که بین آنها وجود دارد. در نتیجه به جهت محبوبیت نفسی از نظر وضعی صحیح بوده و اما با توجه به اینکه موجب تفویت ملاک ملزم می شود، از نظر تکلیفی جایز نخواهد بود. البته روشن است که اگر فعل اضطراری مبغوض مولی باشد، با عبادیت قابل جمع نخواهد بود.
در پاسخ از شبهه مطرح شده، از محبوبیت ذاتی فعل اضطراری استفاده شد، در حالی که ممکن است اشکال شود که فعل اضطراری دارای مبغوضیت غیری بوده و به جهت مبغوضیت غیری صحیح نخواهد بود.
در پاسخ از اشکال ذکر شده می گوئیم: اولاً: مبغوضیت غیری برای ضد واجب مورد پذیرش ما قرار ندارد.
ثانیاً: فرضا ضد واجب دارای مبغوضیت غیری باشد، مبغوضیت غیری با محبوبیت نفسی که شرط صحت عبادت است، تنافی ندارد. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر غسل کردن مکلف در حوض خانه خود به نحوی باشد که موجب پاشیدن آب به دیوار خانه همسایه باشد، یعنی غسل کردن مکلف سبب تصرف در دیوار همسایه باشد، صرف پاشیدن آب به دیوار همسایه دلیل بر بطلان غسل کردن مکلف نخواهد بود؛ چون نهایتا غسل کردن مکلف با توجه به علیت نسبت به حرام، مبغوضیت غیری خواهد داشت، اما منافات ندارد که فی حد نفسه محبوب باشد؛ چون اگر مکلف به جای غسل کردن چوبی دست گرفته و شروع به هم زدن آن حوض خانه خود کند که موجب پاشیدن آب به دیوار همسایه باشد، مبغوض مولی حاصل شده و محبوب او هم حاصل نشده است، اما حال مولی نسبت به کسی که غسل جنابت انجام می دهد ولو اینکه غسل کردن او موجب پاشیدن آب به دیوار همسایه باشد، أحسن از این است مکلف به جای غسل کردن، با چوب شروع به چرخاندن آب کرده و موجب خیس شدن دیوار همسایه بشود. احسن بودن حال مولی به این جهت است که این مکلف حداقل محبوب مولی را استیفا کرده است. اما کسی که با چوب شروع به چرخاندن آب می کند، محبوب مولی که غسل جنابت را حاصل نمی کند و از طرف دیگر مبغوض او که تصرف در دیوار همسایه است را ایجاد می کند که همین مقدار کافی است که این عمل مکلف به خداوند اضافه شود.
با توضیح ذکر شده روشن می شود که در مورد نماز نشسته در اول وقت، اگر مکلف نخواهد در آخر وقت نماز ایستاده و در اول وقت هم نماز نشسته بخواند، کل ملاک از دست خواهد رفت. اما طبق فرض سوم که شرط نماز ایستاده این است که قبل از آن نماز نشسته در اول وقت خوانده نشده باشد، در فرضی که مکلف نمی خواهد نماز ایستاده به صورت صحیح بخواند، مولی خطاب به او می گوید: «با توجه به عدم اراده اتیان واجب صحیح، واجب تفویت می شود، اما حداقل نماز نشسته در اول وقت را بخوان تا نود درصد از ملاک استیفاء شود.» بنابراین در عین مبغوضیت غیری، محبوبیت نفسی وجود خواهد داشت.
تاکنون پاسخ از شبهه عدم سازگاری بین صحت فعل اضطراری و عدم جواز تکلیفی بیان گردید، اما برای برخی این مساله حل نشده و دچار مشکل شده اند و لذا در مورد کسی که نذر کرده است که نماز واجب خود را به جماعت بخواند و در عین حال نماز خود را به صورت فرادی می خواند، دچار مشکل شده اند. اما مشکل در همین مقدار متوقف نشده و در این مثال مشکلی دیگری نیز مطرح خواهد شد؛ چون در صورتی فرد نذر بر خواندن نماز واجب خود به صورت جماعت کرده و در عین حال نماز خود را به صورت فرادی بخواند، نماز فرادای او مصداق حنث نذر خواهد بود و با توجه به حرمت حنث نذر، نماز فرادی خواهد شد. از طرف دیگر در صورت باطل شدن نماز فرادی دیگر نباید حنث نذر صورت گیرد؛ چون نماز باطل اساسا محسوب نشده و حنث نذر را محقق نمی کند؛ چون صرفا نماز فرادائی که مصداق اتیان صلات واجب باشد، موجب حنث نذر می شود[2] کما اینکه اگر مکلف در خانه نماز خود را بدون طهارت از حدث انجام داده باشد، نماز او باطل بوده و با توجه به اینکه نماز باطل حنث نذر ایجاد نمی کند، می تواند برای ادای نذر خود مجددا وارد مسجد شده و نماز را به صورت جماعت اداء کند.
بنابراین مشکل این است که از بطلان نماز فرادی عدم بطلان آن لازم می آید. در حال حاضر بنا بر این نداریم که این مشکل را مورد بحث قرار دهیم، اما جواب حلی ما همان مطلبی است که در مورد شبهه قبل بیان کردیم که نماز مکلف ضد واجب است که اساسا مبتلی به مبغوضیت نیست. فرضاً مبغوض غیری هم باشد، همان طور که در کلام بزرگان مطرح شده است، مبغوضیت غیری موجب فساد نمی شود؛ چون مبغوضیت غیری صرفا از باب ضد واجب بودن و علیت نسبت به حرام ثابت شده است که منافاتی با محبوبیت نفسی ندارد کما اینکه این مطلب را در مورد غسلی که در حوض انجام شده و سبب پاشیدن آب به دیوار همسایه می شود، توضیح داده شد و روشن شد که حال مولی نسبت به کسی که با این شرائط غسل انجام می دهد، نسبت به کسی که با چرخاندن چوب در آب سبب پاشیدن آب به دیوار همسایه می شود، أحسن است؛ لذا مبغوضیت غیری با محبوبیت نفسی قابل جمع خواهد بود و با توجه به اینکه مبغوضیت غیری صرفا به جهت ادای واجب محبوب تر در نزد مولی است، در صورت ترک واجب، مستتبع فساد نخواهد بود.[3]
البته این مطلب با نماز در مکان غصبی متفاوت است؛ چون نماز در مکان مغصوب دارای ترکیب اتحادی است و یک فعل است که هم مصداق غصب است و هم مصداق نماز است، در حالی که محل بحث این گونه نبوده و دو فعل وجود دارد.[4]
البته مباحث مطرح شده در مورد عدم اقتضاء نهی غیری للفساد باید به صورت مفصل در بحث اقتضاء نهی للفساد مورد بررسی قرار گیرد.
تاکنون سه فرض در مورد جواز تکلیفی بدار مورد بررسی قرار گرفت. فرض چهارم نیز این گونه است که اساسا نماز نشسته در اول وقت مانع از استیفاء بعض ملاک فوت شده در آخر وقت نمی شود که طبعا در این صورت با توجه به اینکه چیزی فوت نمی شود، بدار دارای جواز تکلیفی خواهد بود.