99/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مقتضای اصل عملی/ دلالت خطاب امر بر فور و تراخی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در فور و تراخی قرار دارد که در مباحث پیشین وجوه مطرح شده در مورد أصالة الفوریة پاسخ داده شده و روشن گردید که خطاب امر بر فور دلالت نخواهد داشت.
بعد از روشن شدن عدم دلیل بر أصالة الفوریه ممکن است نوبت به اصل عملی برسد و لذا لازم است که مقتضای اصل عملی مورد بررسی قرار گیرد.
مقتضای اصل عملی در مورد فوریت، در ضمن فروضی مورد بررسی قرار می گیرد.
فرض اول برای بررسی مقتضای اصل عملی در فوریت این است که شک وجود دارد که واجب موسع بوده یا واجب فوری به نحو وحدت مطلوب است که اگر به صورت فوری انجام نشود، اساسا تکلیف ساقط خواهد شد. به عنوان مثال شک شود که نماز آیات بعد از زلزله واجب موسع است و یا واجب فوری است که در آن وحدت مطلوب وجود دارد و در صورت تأخیر، تکلیف ساقط خواهد شد.
در فرض مطرح شده مقتضای اصل برائت این است که تکلیف، مقید به خصوص فرد اول وقت نباشد؛ چون این فرض از موارد دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی محسوب می شود. داخل شدن این فرض در اقل و اکثر ارتباطی به این جهت است که روشن نیست که نماز آیات بدون قید فوریت یا با قید فوریت واجب شده است که از تقید نماز آیات به قید فوریت برائت جاری خواهد شد.
در اینجا شبهه ای وجود دارد که اگر نسبت به أزمنه متأخر، وجوب نماز آیات با جریان استصحاب بقاء وجوب، اثبات نشود، برائت از فوریت دچار اشکال خواهد شد.
توضیح مطلب اینکه گاهی نسبت به فوریت نماز آیات عقیب زلزله برائت جاری شده و در زمان های بعدی استصحاب بقاء وجوب نماز آیات جاری خواهد شد که مشکلی رخ نمی دهد و لذا کسانی مثل آقای سیستانی که استصحاب را در شبهات حکمیه پذیرفته اند، برای ما سوال است که چه طور ایشان در نماز آیات عقیب زلزله فرموده اند که واجب فوری به نحو وحدت مطلوب است و اگر در زمان اول انجام نشود، تکلیف به نماز آیات در زمان های بعد وجود نخواهد داشت. البته توجیهی برای کلام آقای سیستانی وجود دارد که در ادامه مطرح خواهد شد.
در حال حاضر مطلب این است که قائلین به استصحاب در شبهات حکمیه در دوران امر بین اینکه واجب مثل نماز آیات عقیب زلزله، واجب موسع یا واجب فوری به نحو وحدت مطلوب باشد، مشکلی نخواهند داشت؛ چون از قید فوریت برائت جاری کرده و بعد استصحاب بقاء تکلیف جاری خواهند کرد، اما کسانی مثل ما که وفاقا لجمع من الاعلام کالسید الخویی استصحاب را جاری ندانسته ایم، با شبهه ای مواجه هستند که برائت از قید فوریت با برائت از بقاء تکلیف در زمان های متأخر تعارض خواهد کرد؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یا نماز آیات واجب فوری است که در این صورت برائت از فوریت خلاف واقع است و یا در صورت واجب فوری نبودن نماز آیات، وجوب آن نسبت به زمان های بعد مستمر است و برائت از تکلیف خلاف واقع است که این تعارض منشأ احتیاط خواهد شد؛ لذا باید مکلف فورا نماز آیات را بخواند و در صورت عدم انجام به صورت فوری، از باب احتیاط در زمان بعد آن را به جا بیاورد.
فرض دوم برای بررسی مقتضای اصل عملی در فوریت این است که دوران امر باشد که واجب موسع بوده و یا واجب فوری به نحو تعدد مطلوب باشد.
در این صورت تکلیف به اصل عمل مثل نماز آیات عقیب زلزله روشن است و نسبت به آن علم وجود دارد و تکلیف زائد به اتیان آن به صورت فوری مشکوک است که از تکلیف زائد به اتیان واجب به صورت فوری برائت جاری خواهد شد.
جریان برائت در این صورت با مشکلی مواجه نیست.
فرض سوم از موارد جریان اصل عملی در مورد فوریت این است که اصل فوری بودن واجب معلوم باشد کما اینکه از نظر فقهی در مورد نماز آیات عقیب زلزله اصل وجوب فوری روشن است، اما نحوه وجوب فوری روشن نیست. یعنی مشخص نیست که وجوب فوری به نحو وحدت مطلوب است که در صورت عدم انجام در اول وقت، تکلیف ساقط شود و یا اینکه واجب فوری به نحو تعدد مطلوب است که صاحب عروه بیان کرده است که اگر اول وقت انجام نشود، در ادامه واجب موسع خواهد شد و یا اینکه تعدد مطلوب به نحو فوراً ففوراً باشد که اگر اول وقت انجام شود، انجام آن در وقت دوم لازم خواهد بود و هکذا.
در مورد مقتضای اصل عملی در این فرض ممکن است گفته شود که اصل تکلیف به نماز آیات در اول وقت متیقن است؛ چون تکلیف به نماز آیات در اول وقت، جامع بین سه نحو از واجب فوری است که اگر وحدت مطلوب باشد، صرفا همین تکلیف وجود دارد و عدم اتیان آن در اول وقت، موجب سقوط تکلیف می شود و اگر تعدد مطلوب باشد، تکلیف دیگری به طبیعی نماز آیات وجود دارد و لذا بعد از زمان اول، برائت از تکلیف به طبیعی نماز آیات یا تکلیف به اتیان نماز آیات در وقت دوم یا سوم و... جاری خواهد شد.
تفاوت این فرض قبل این است که اگر روشن نباشد که نماز آیات واجب فوری یا موسع است، تکلیف به نماز آیات به صورت فوری مشکوک خواهد بود و لذا به جهت شک در قید فوریت، برائت از فوریت جاری خواهد شد، اما در صورتی که واجب فوری بودن مشخص باشد و شک در نحوه واجب فوری وجود داشته باشد، نماز آیات در اول وقت متقین الوجوب شده و وجوب دوم که به طبیعت نماز آیات یا نماز آیات در زمان دوم به بعد تعلق گرفته باشد، مشکوک خواهد بود و لذا برائت از وجوب دوم جاری می شود. با توجه به این مطلب روشن می شود که شاید منشأ کلام آقای سیستانی -مبنی بر عدم وجوب نماز آیات بعد از مضی عرفی زمان اول ادای نماز آیات عقیب الزلزله- این مطلب باشد که اصل وجوب فوری نماز آیات بعد از زلزله روشن است و بعد از گذشت اولین زمان انجام آن، اصل وجوب مشکوک خواهد شد. البته اگر وجوب فوری روشن نباشد، اشکال به آقای سیستانی وارد خواهد شد؛ چون برائت از فوریت جاری شده و از طرف دیگر استصحاب بقاء تکلیف به نماز آیات جاری شده و حکم می شود که مکلف تا پایان عمر خود تکلیف به نماز آیات عقیب الزلزله را خواهد داشت. اما با توجه به اینکه واجب فوری بودن نماز آیات عقیب زلزله مفروغ عنه است و صرفا نحوه وجوب فوری آن مشکوک است، بعد از گذشت اولین زمان و عدم انجام نماز آیات، برائت از تکلیف زائد به طبیعی نماز جاری خواهد شد.
در اینجا ممکن است اشکال شود که آقای سیستانی فوری بودن وجوب نماز آیات عقیب زلزله را از ادله استظهار کرده اند و کلام ایشان مستند به اصل عملی نبوده است. در پاسخ این اشکال می گوئیم: نمی توان به آقای سیستانی نسبت داد که ایشان بر اساس استظهار از روایات، حکم به عدم وجوب نماز آیات در فرض عدم انجام در اولین زمان کرده باشد؛ چون در مورد وجوب نماز آیات عقیب زلزله صرفا دو روایت ضعیف السند وجود دارد. روایت اول خبر سلیمان است که در این روایت آمده است: « عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِيَ فَقَالَ آيَةٌ … قُلْتُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوف»[1] روایت دیگر خبر عمّارة است که در آن آمده است: «إِنَّ الزَّلَازِلَ وَ الْكُسُوفَيْنِ وَ الرِّيَاحَ الْهَائِلَةَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَتَذَكَّرُوا قِيَامَ الْقِيَامَةِ وَ أَفْزِعُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ.»[2] بنابراین نمی توان بیان کرد که مستند آقای سیستانی استظهار از این روایات است که مبتلی به ضعف سند هم هستند؛ لذا باید به مقتضای اصل عملی رجوع شود که متقضای اصل عملی تبیین گردید.
لازم به ذکر است که بحث مطرح شده در فرض سوم، در مورد زکات فطره نیز وجود دارد؛ چون مشهور به وجوب فوری اداء یا عزل زکات فطره قبل از نماز عید فطر در مورد کسی که نماز عید فطر می خواند و یا اذان ظهر روز عید فطر برای کسی که نماز عید نمی خواند، قائل شده اند. طبق نظر مشهور با گذشت این مدت، تکلیف بر ذمه مکلف باقی خواهد ماند. حال اگر زکات فطره دین باشد، دین بر ذمه مکلف باقی خواهد بود و در صورتی که زکات فطره تکلیف محض دانسته شود، تکلیف بر عهده او باقی خواهد ماند. اما نظر استدلالی آقای سیستانی این است که با عدم اداء زکات فطره تا اذان ظهر، دیگر تکلیفی باقی نخواهد بود. ممکن است نکته این مطلب از آقای سیستانی این باشد که اصل وجوب زکات فطره که به نظر ایشان تکلیف محض است، روشن است، اما شک وجود دارد که به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب است که طبق این بیان، تکلیف به زکات فطره قبل از اذان ظهر معلوم است و تکلیف آخر به طبیعی اداء زکات فطره ولو اینکه بعد از اذان ظهر عید فطر باشد، مشکوک است که برائت از آن جاری می شود. عدم جریان استصحاب در این فرض به این جهت است که علم وجود دارد که تکلیف به اداء زکات فطره قبل از اذان ظهر تعلق گرفته است که قطعا مرتفع شده است و صرفا احتمال تکلیف دیگر به طبیعی زکات فطره باشد که مجرای برائت خواهد شد.
چهارمین فرض در مورد مقتضای اصل عملی در مورد فوریت این است که علم وجود دارد که واجب دارای وجوب فوری به نحو تعدد مطلوب است، اما روشن نیست که تعدد مطلوب از قبیل کلام صاحب عروه است که در صورت عدم انجام فعل در اول وقت، دیگر واجب موسع خواهد بود یا اینکه در صورت عدم انجام در اول وقت، به صورت فوراً ففوراً واجب است.
در مورد این فرض می توان به نماز آیات عقیب زلزله در نظر مشهور اشاره کرد که وجوب نماز آیات را به نحو تعدد مطلوب دانسته اند، اما روشن نیست که تعدد مطلوبی است که بعد از عدم انجام در اول وقت، واجب موسع بوده و یا اینکه فوراً ففوراً واجب خواهد بود.
در این فرض روشن است که نسبت به فوریت در آن ثانی برائت جاری می شود و مقتضای اصل عملی موافق صاحب عروه خواهد شد.
یکی از مباحث مربوط به اوامر، اجزاء است.
در مورد اجزاء دو بحث مطرح است:
1. اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری
2. اجزای مأمور به ظاهری از واقعی
اولین بحث از مباحث اجزاء، اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری است.
در این مورد می توان به این مثال اشاره کرد که ابتدای وقت برای مکلف مشکل باشد که نماز خود را به صورت ایستاده بخواند و به جهت یأس از ایستاده نماز خواندن و یا به رجای اینکه تا آخر وقت نمی تواند نماز ایستاده بخواند، نماز خود را به صورت نشسته بخواند، اما در اثنای وقت عذر او برطرف شود. در این صورت اجزای نمازی که مکلف مقرونا به اضطرار انجام داده، نسبت به امر اختیاری محل اختلاف واقع شده است.
برخی از جمله مرحوم آقای خویی قائل به عدم اجزاء شده اند الا اینکه خلل به ارکان وارد نشده و حدیث «لاتعاد» جاری شود. در مورد فرضی که حدیث لاتعاد جاری می شود می توان به فرضی مثال زد که لباس مکلف نجس بوده و به جهت یأس از دست یابی به آب یا اتکالا به استصحاب استقبالی، نماز خود را با لباس نجس بخواند و بعد از نماز عذر او برطرف شود. در این صورت طبق نظر مرحوم آقای خویی نیازی به اعاده نماز نیست؛ چون در مورد اخلال به شرطیت طهارت از خبث حدیث «لاتعاد» جاری خواهد شد، اما در مثال نشسته خواندن نماز ، با توجه به اینکه خلل به قیام رکنی رسانده شده است، حدیث «لاتعاد» جاری نشده و اعاده نماز لازم خواهد بود.
آقای سیستانی بین فرض رجاء و یأس قائل به تفصیل شده و فرموده اند: اتیان مأمور به اضطراری در فرض یأس مجزی خواهد بود، اما اداء مأموربه اضطراری به صرف رجاء مجزی نخواهد بود.
بنابراین مجزی بودن اتیان به مأمور اضطراری نسبت به امر اختیاری محل بحث قرار گرفته است.
قبل از بررسی اجزاء در مورد مأمور به اضطراری نسبت به اختیاری، اشاره می کنیم که مرحوم تبریزی در مورد بحث اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری، به مثالی اشاره کرده اند که به نظر ما مثال ایشان دقیق نیست.
مثال مرحوم تبریزی به این صورت است که اگر مکلف مُحرم به حج شده و نتواند وقوف به عرفات و مشعر را درک کند، تکلیف او منقلب به تکلیف اضطراری شده و احرام او تبدیل به احرام عمره مفرده می شود و لذا لازم است که مکلف حج خود را به عنوان عمره مفرده به اتمام برساند تا از احرام خارج شود. بنابراین طبق نظر ایشان امر به اتیان اعمال عمره مفرده برای کسی وقوف در عرفات و مشعر از او فوت شده است، امر اضطراری خواهد بود. از طرف دیگر امر اضطراری مجزی از امر اختیاری نخواهد بود و لذا در فرض بقاء استطاعت، باید این فرد مجددا حجة الاسلام خود را به جا بیاورد. در روایات نیز تعبیر «علیه الحج فی القابل» مطرح شده است. مثال ذکر شده در صفحه 340 از جلد اول کتاب دروس فی مسائل علم الاصول مطرح شده است.
به نظر ما مثال ذکر شده در کلام مرحوم تبریزی دقیق نیست؛ چون امر به اتیان اعمال عمره مفرده بدل اضطراری از حجة الاسلام نیست، بلکه بدل اضطراری از امر به اتمام همان حج است؛ چون کسی که برای حج محرم می شود ولو اینکه حج او مستحب باشد، اتمام حج بر او واجب خواهد بود که در این زمینه به آیه شریفه﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه﴾[3] تمسک شده و مشهور فقهاء و از جمله مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که معنای آیه به صورت «اذا بدأتم الحج أو العمرة فأتمّوهما» است کما اینکه اگر مراد از آیه، «یجب علی المستطیع الاتیان بالحج التام او العمرة التامّة» باشد که از برخی روایات استفاده می شود، دلیل بر وجوب اتمام حجی که مکلف شروع کرده است، آیه نخواهد بود بلکه برخی از روایات که در آنها تعابیری همچون «الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَج»[4] به کار رفته خواهد بود که ظاهر آنها این است که اگر کسی عمره تمتع به جا آورده باشد، انجام حج بعد آن لازم خواهد بود که بالاولویه کسی که محرم برای حج شده باشد، باید آن را کامل کند.
بنابراین یک امر به اتمام حج وجود دارد که امر به تبدیل به عمره مفرده امر اضطراری است که به جای امر اختیاری به اتمام حج است و انتظار وجود ندارد که امر به تبدیل حج به عمره مفرده مجزی از امر به طبیعی حجة الاسلام باشد؛ چون اصلا ربطی به هم ندارند تا شاهد گرفته شود که امر اضطراری مجزی از امر اختیاری نخواهد بود.
مثال فقهی قابل پذیرش برای بحث اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری نماز نشسته برای کسی است که اول وقت اضطرار دارد و در اثناء وقت یا بعد از آن، اضطرار او برطرف می شود.
برای روشن شدن اجزاء در مأمور به اضطراری ابتدا بحث ثبوتی شده و در ادامه بحث اثباتی مطرح می شود.
بحث دوم در مورد اجزاء که بحث مهمتری است، اجزاء مأموربه ظاهری از امر واقعی است که عمده بحث اجزاء در این قسم است.
مشهور ولو به نحو فی الجمله قائل به اجزاء شده اند که در این زمینه می توان به عمل مکلف از باب تقلید اشاره کرد که عمل کردن مکلف، اتیان مأموربه ظاهری است. در مقابل مشهور، مرحوم آقای خویی قائل شده اند که مأمور به ظاهری مجزی از امر واقعی نخواهد بود و لذا اگر به عنوان مثال مکلف پنجاه سال از کسی تقلید کند که نماز کثیرالسفر غیر از راننده را شکسته بداند و در ادامه مکلف مقلد کسی شود که تمام بودن نماز را حتی در کثیری السفری که سفر مقدمه شغل او بوده است، بپذیرد، بعد از عدول از مجتهد اولف لازم خواهد بود که مکلف تمامی نمازهای شکسته مربوط به پنجاه سال گذشته را قضاء کند؛ چون امر ظاهری مقتضی اجزاء نیست.
البته در صورتی که به جای نماز شکسته، تمام به جا آورده باشد، دلیل خاص وجود دارد که اگر از روی جهل به جای نماز قصر، نماز شکسته انجام شود، قضاء نخواهد داشت کما اینکه اگر مکلف در سفر که موضع افطار است، از روی جهل روزه بگیرد، روزه او قضاء نخواهد داشت که این موارد دارای دلیل خاص است و بر اساس دلیل خاص عمل می شود، اما در صورتی که مثل نماز قصر در موضع تمام، دلیل خاص وجود نداشته باشد، به نظر مرحوم آقای خویی مأمور به ظاهری مجزی نخواهد بود.