99/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت خطاب امر بر فور و تراخی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در دلالت خطاب امر بر فور و تراخی است که در این زمینه وجوهی برای دلالت خطاب امر بر وجوب مطرح شده است که در جلسات پیشین دو وجه مطرح شده و پاسخ داده شد و وجه سوم نیز که تمسک به آیاتی از قرآن است، مطرح شده و در ادامه نکات تکمیلی مطرح خواهد شد.
در مورد اینکه اصل اولی در مورد خطاب امر، وجوب فوری است الا اینکه قرینه ای بر خلاف آن باشد، وجوهی ذکر شده است.
سومین وجه مطرح شده در مورد أصالة الفوریه، استدلال به آیات شریفه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات﴾[1] ، ﴿وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْض﴾[2] است.
طبق آیات ذکر شده، وجوب مبادرت به انجام واجبات، وجوب نفسی مستقل خواهد بود؛ چون ظاهر این دو آیه این است که اگر کسی واجب را با تأخیر انجام دهد، مصداق خیر و شامل مغفرت از جانب خداوند متعال خواهد بود، در حالی که اگر فوری بودن شرط واجب باشد، در صورت عدم انجام به صورت فوری، اساسا از خیر بودن خارج خواهد شد. به عنوان مثال جواب دادن به سلام، واجب فوری است و این وجوب فوری به این نکته است که اگر مکلف در جواب دادن به سلامِ دیگری تأخیر کند، اساسا دیگر ردّ سلام و تحیت صدق نمی کند و لذا دیگر جواب دادن مصداق خیر نخواهد بود.
بنابراین طبق قولی که دو آیه ذکر شده دلالت بر لزوم فوریت داشته باشد، فوریت وجوب نفسی مستقل خواهد بود.
صاحب کفایه در مورد استدلال به آیات ذکر شده، سه اشکال ذکر کرده اند.
اشکال اول صاحب کفایه این است که لسان این دو آیه با وجوب سازگار نیست؛ چون لسان آنها استحباب است. استحبابی بودن لسان این دو آیه به این جهت است که امر به سبقتِ نسبت به خیر، ظاهر در این است که حتی اگر سبقت به انجام خیر صورت نگرفته بلکه با تأخیر انجام شود، آن خیر انجام خواهد گرفت و نهایتا درانجام خیر تأخیر صورت گرفته است، در حالی که اگر سبقت به خیر واجب باشد، حتی اگر آن فعل با تأخیر انجام شود، مکلف به شر که تأخیر در ادای واجب است، مبتلی خواهد شد و این مطلب خلاف ظاهر است.
این اشکال صاحب کفایه مورد پذیرش ما قرار دارد.
البته این اشکال با این توضیح قابل پذیرش است که مناسبت حکم و موضوع با کلام صاحب کفایه مساعدت می کند و الا امکان عقلی وجود دارد که سبقت به انجام خیر، واجب باشد و کسی که سبقت نمی گیرد، ولو اینکه با تأخیر به آن خیر می رسد، به جهت ترک سبقت به انجام خیر عقاب شود. اما واجب بودن سبقت خلاف متفاهم عرفی است؛ چون متفاهم عرفی این است که با ترک سبقت به خیر، مکلف مبتلی به شر نشده و به اصل خیر خواهد رسید.
دومین مناقشه صاحب کفایه در استدلال به دو آیه ذکر شده این است که لازمه قول به وجوب سبقت به انجام خیر تخصیص اکثر خواهد بود؛ چون آیه اختصاص به واجبات نداشته و مستحبات را هم شامل می شود بلکه بخشی بسیاری از واجبات نیز واجبات موسع هستندکه در آنها انجام فوری لازم نیست. حال اگر اصل در خطاب امر، وجوب انجام فوری بوده الا اینکه عملی با دلیل خارج شود، موارد خارج شده اکثر خواهد بود که منجر به تخصیص اکثر مستهجن می شود.
مرحوم تبریزی در پاسخ از اشکال صاحب کفایه فرموده اند: در مواردی که وجوب انجام فعل به صورت فوری وجود ندارد، تخصیص موضوع رخ نمی دهد بلکه ترخیص در ترک داده می شود؛ لذا به عنوان مثال در صورتی که خطاب «أکرم کل عالم» به کار برده شده باشد، حتی اگر نسبت به ترک اکرام تمامی افراد عالم ترخیص داده شود، مشکلی وجود نخواهد داشت. بر این اساس روشن می شود که اگر نسبت به اکثر افراد عالم نیز ترخیص در ترک داده شده و اکرام آنها مستحب باشد، قبیح نخواهد بود.
در مورد دو آیه ذکر شده هم به همین صورت خواهد بود؛ یعنی امر به استباق خیرات و مسارعة به مغفرت کرده است و اکثر افراد امر شرعی که مستحبات و بخشی از واجبات هستند، مقرون به ترخیص در ترک هستند که طبق این بیان واجباتی که دلیلی بر ترخیص در ترک فوریت نداشته باشند، بر اساس اطلاق آیه، حکم به وجوب فوریت در آنها خواهد شد.
به نظر ما کلام مرحوم تبریزی صحیح نیست؛ چون بحث در استظهار عرفی است که با وجود ارتکاز متشرعه که قرینه متصله و مقرون به دو آیه ذکر شده است، حکم می شود که وقتی اکثر خطابات امر شرعی با توجه به اینکه برخی از آنها اصلشان مستحب است و یا واجب موسع هستند، قطعا واجب فوری نبوده و عرف از این دو آیه وجوب فوری را استظهار نمی کند.
بنابراین اشکال دوم صاحب کفایه هم بر استدلال به دو آیه ذکر شده بر وجوب فوری وارد خواهد بود.
سومین اشکال صاحب کفایه بر استدلال به دو آیه ذکر شده بر فوریت این است که اساسا آیات ذکر شده ظهور در مولویت ندارد؛ چون عقل به حسن سبقت به انجام خیر مستقل است و لذا از دو آیه بیش از ارشاد به حکم عقل چیز دیگری فهمیده نمی شود.
به نظر ما اشکال سوم صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون اولاً: عقل حکم به حسن انجام فوری واجبات و مستحبات نمی کند؛ چون ممکن است که واجب یا مستحبی موسع بوده و مکلف اطمینان داشته باشد که با تأخیر، ادای واجب یا مستحب فوت نمی شود. عقل در این صورت حکم به حسن وجوب فوری آن نمی کند و لذا اگر عقل متوجه امر داشتن نماز شب از ابتدای شب بشود، حکم نمی کند که مکلف ابتدای شب نماز خود را خوانده و بعد بخوابد و لذا افضل بودن ادای نماز شب در پایان وقت، خلاف حکم عقل نخواهد بود.
ثانیاً: فرضا عقل حکم به حسن اتیان مأموربه به صورت فوری کند، حکم عقل به لزوم انجام فوری نیست؛ لذا فرضا دو آیه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات﴾[3] ، ﴿وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[4] ظهور در امرِ مولویِ لزومی به انجام واجبات به صورت فوری داشته باشد، این مطلب مفاد حکم عقل نیست کما اینکه امر شرعی ظاهر در امر لزومی به احتیاط در موارد شبهه قبل فحص یا در مطلق شبهات است که در عین حال اگر عقل حکم به لزوم احتیاط نکند کما اینکه در مطلق شبهات حکم به وجوب نمی کند، خطاب شرعی که ظاهر در امر لزومی به احتیاط است، حمل بر ارشاد وجهی نخواهد داشت. در محل بحث هم آیات ذکر شده با قطع نظر از اشکالات دیگر، ظاهر در امر لزومی به فوریت در انجام واجبات است که با این فرض عقل حکم به استحباب و حسن اتیان فوری واجبات خواهد کرد و وجهی ندارد که ظاهر آیه حمل بر ارشاد به حکم استحبابی عقل شود.
ثالثاً: این گونه نیست که در هر موردی که عقل حکم به چیزی داشته باشد، از ظهور خطاب امر در مولویت رفع ید شده و حمل بر ارشاد به حکم عقل شود. به عنوان مثال عقل حکم به لزوم رعایت عدالت و اجتناب از ظلم می کند، اما کسی آیه شریفه ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[5] را حمل بر ارشاد به حکم عقل نمی کند کما اینکه نهی از ظلم ارشاد به حکم عقل دانسته نمی شود؛ چون موافقت امر مولوی با حکم عقل ممکن است.
البته در مورد «أطیعوا الله» که حمل بر ارشاد شده است، نکته این است که امر مولویِ خود مولی به اطاعت اوامرش، عقلائی نیست و حتی محذور عقلی مثل لزوم تسلسل دارد. اما در فرضی که چنین محذوری وجود نداشته باشد، صرف حکم عقل منشأ نخواهد شد که خطاب شرعی حمل بر ارشاد گردد.
بنابراین اشکال سوم صاحب کفایه بر استدلال بر دو آیه مذکور صحیح نیست و لذا عمده اشکال اشکالات اول و دوم است.
در مورد واجب فوری، سه قسم وجود دارد:
1. واجب فوری که با عدم انجام آن و تأخیر، موضوع ساقط خواهد شد. در این قسم وحدت مطلوب وجود دارد. در مورد این قسم می توان به وجوب فوری ردّ سلام اشاره کرد که در صورت تأخیر در جواب سلام دادن که موجب عدم صدق ردّ سلام و تحیت باشد، تکلیف ساقط خواهد شد.
آقای سیستانی در مورد نماز آیاتی که در اثر زلزله واجب می شود، این مطلب را ملتزم شده اند که اتیان به نماز آیات عندالزلزال واجب است و اگر مکلف بعد از زلزله، نماز آیات را ولو عمدا تأخیر بیندازد که فوریت عرفی مختل شود، تأخیر موجب می شود که تکلیف به نماز آیات ساقط شده و دیگر انجام نماز آیات بعدا واجب نخواهد بود.
2. واجب فوری که با عدم انجام فوری آن، تکلیف به صورت موسع باقی خواهد بود.
در این قسم در واقع تعدد مطلوب وجود دارد؛ یعنی اصل عمل به صورت موسع واجب بوده و وجوب دیگری نسبت به اتیان فوری آن وجود دارد. در این زمینه می توان به نظر صاحب عروه در مورد نماز آیات بعد از زلزله اشاره کرد که ایشان بیان کرده اند که بعد از زلزله مکلف دو تکلیف خواهد داشت که تکلیف اول اتیان به نماز آیات است که این تکلیف به صورت موسع است و تکلیف دوم وجوب مبادرت به انجام نماز آیات است که اگر مکلف در اولین زمان عرفی بعد زلزله، نماز آیات خود را نخواند، تکلیف به وجوب مبادرت ساقط شده و تکلیف به نماز آیات به صورت موسع باقی خواهد بود و در این صورت دیگر برای مکلف عجله کردن برای انجام نماز آیات واجب نخواهد بود.
3. واجب فوری که با عدم انجام فوری آن، مجددا انجام فوری آن ثابت است. طبق این فرض هم تعدد مطلوب وجود دارد و واجب به صورت فوراً ففوراً واجب شده است.
در مورد این قسم می توان به سه مثال اشاره کرد:
1. به نظر برخی از فقها نماز آیات بعد از زلزله فوراً ففورا واجب است.
2. اداء خمس و زکات به نظر همه فقهاء به صورت فورا ففوراً است و لذا فقهاء بیان کرده اند که اگر سال خمسی گذشته باشد، با تنجز خمس، ادای آن فورا ففوراً واجب خواهد بود.
3. در مورد حج کسی که مستطیع می شود، حج به صورت فورا ففوراً بر او واجب است و لذا در سال استطاعت، امر به ادای حج به او می شود و اگر در آن سال انجام ندهد، سال آینده امر خواهد شد و هکذا.
4. وجوب عمل به وصیت فورا ففوراً است الا اینکه میت برای انجام وصیت توسعه داده باشد. به عنوان مثال فردی که وصیت به صرف ثلث اموال خود در خیرات کرده است، خودش بیان کند که عجله لازم نبوده و فرزندان می توانند زمان حیات مادرشان صبر کنند. اما در صورتی که موصی در مورد تأخیر ترخیص نداده باشد، انجام وصیت فوراً ففوراً واجب خواهد بود و لذا عذرهایی مانند به زحمت افتادن یا عدم وجود شرائط مناسب برای ادای وصیت، عذری برای تأخیر در عمل به وصیت نخواهد بود بلکه فورا ففورا باید به وصیت عمل کنند.
تاکنون سه قسم از اقسام واجب فوری تبیین گردید. بحث دیگر بررسی مقتضای ادله وجوب فوری است که کدام یک از اقسام را نتیجه می دهد.
مقتضای ادله وجوب فوری در ضمن فروضی قابل بررسی است که عبارتند از:
در صورتی که عنوان مبادرت در خود خطاب اخذ شده باشد، کما اینکه در روایت در مورد ادای نماز آیات تعبیر «فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ»[6] وارد شده است، متعلق امر از ابتدا، فوریت در ادای نماز آیات خواهد بود. در این صورت خطاب ظهور در تعدد مطلوب نخواهد داشت و لذا در صورت عدم امتثال فوری این امر، دیگر بر اینکه طبیعی فعل مطلوب مولی باشد، دلیلی وجود ندارد.
در مورد ردّ تحیت هم به همین صورت خواهد بود؛ چون در صورتی که به جهت فاصله افتادن بین سلام و پاسخ آن، ردّ تحیت صادق نباشد، اساسا دیگر دلیلی بر وجوب اصل جواب سلام نخواهد بود؛ چون جواب سلام تا زمانی واجب است که ردّ تحیت صادق باشد و لذا اگر در حال نماز به مکلف سلام داده شده باشد و به جهت شک داشتن در ردّ سلام، به مقداری تأخیر بیندازد که دیگر ردّ تحیت صدق نکند، جواب سلام دادن بعد از این فرض، موجب بطلان نماز می شود. در صورت شک در صدق ردّ تحیت نیز جواب سلام دادن در حال نماز مشکل خواهد بود؛ چون چیزی که در نماز استثناء شده است، ردّ تحیت است، اما وقتی در فرض شک در صدق ردّ تحیت، جواب سلام داده شود، شبهه مفهومیه ردّ تحیت خواهد بود.
تاکنون فرضی که عنوانی در خطاب اخذ شده باشد که صرفا منطبق بر فرد اول وقت باشد، مورد بررسی قرار گرفت و روش شد که ظهور در بیش از وحدت مطلوب ندارد.
فرض دیگر این است که ظهور امر دلیل بر فوریت باشد. در این زمینه مطرح شده است که وزان دفع تشریعی که در امر وجود دارد، وزان دفع تکوینی در خارج است؛ لذا اگر شخصی در خارج دفع تکوینی به وارد شدن در منزل شود، اقتضاء خواهد داشت که فوراً وارد منزل شود و با مندفع شدن فرد، داخل شدن در همان آن اندفاع رخ خواهد داد؛ چون تا زمانی که دفع تکوینی مثل هل دادن باقی باشد، هر زمانی که مانع از اندفاع برطرف شود، آن شخص فعل را انجام خواهد داد. به عنوان مثال زمانی که شخص به داخل منزل هل داده می شود، تا لحظه ای که مقاومت کرده و توان دارد که هل دادن را تحمل کند، جلو نمی رود، اما وقتی که توان او به اتمام برسد، در آن ثانی، مندفع به سمت خانه خواهد شد. بنابراین دفع تکوینی اقتضای تحقق آن فعل فوراً ففوراً خواهد داشت. از طرف دیگر وزان امر تشریعی به وزان امر تکوینی است و لذا وقتی در دفع تشریعی مانع از اندفاع که عصیان مکلف است، برطرف شود، با توجه به اینکه دفع تشریعی باقی است، بعد از آن اول که مانع برطرف شود، اقتضاء خواهد داشت که مکلف در آن ثانی مندفع شده و به سمت انجام واجب برود. بنابراین اقتضای اتیان واجب فورا ففوراً خواهد داشت.
البته در صورتی امر تعلق بگیرد که فعل در اولین فرصت انجام شود، اتیان به فعل در اولین زمان متعلق امر خواهد بود و بعد از اینکه اول وقت می گذرد، دیگر متعلق امر قابل امتثال نخواهد بود. اما فرض بحث در این گونه موارد نیست بلکه محل بحث در جایی است که مکلف به عنوان مثال بر قضای نماز امر شده است که بر قضای نماز در اولین زمان فوت و بر قضای نماز در زمان های بعد هم صادق است. در این فرض گفته شده است که اقتضای بعث این است که دفع تشریعی بر وزان دفع تکوینی است و لذا همان طور که در مورد دفع تکوینی اگر مانع از اندفاع و تحرک مکلف نحو الفعل مرتفع شود، مکلف آن فعل را انجام خواهد داد، در دفع تشریعی نیز با برطرف شدن مانع که عصیان مکلف است، اولین زمانی که مکلف دیگر حالت عصیان ندارد، با توجه به اینکه متعلق وجوب طبیعی نماز بوده و قابل امتثال است، دفع تشریعی متقضی مندفع شدن مکلف نحو الفعل را خواهد داشت. بنابراین طبق این مبنا ظهور خطاب امر در این است که اتیان به متعلق فورا ففوراً واجب است.
نکته مهم این است که ما بر وزان امر تکوینی بودن را در مورد امر تشریعی نپذیرفته ایم و لذا ظهور خطاب امر در وجوب فورا ففورا مورد پذیرش ما قرار ندارد.
سومین فرض در مورد مقتضای أدله این است که به دو آیه شریفه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات﴾[7] ، ﴿وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾[8] استدلال شود.
محقق عراقی بیان کرده اند که دو آیه ذکر شده، بیش از تعدد مطلوب به نحوی که واجب فوری بوده و در صورت عدم انجام واجب موسع باشد، اقتضاء نمی کند و لذا وجوب اتیان واجب فوراً ففوراً ثابت نمی شود.
توضیح مطلب اینکه به عنوان مثال بعد از زلزله، نماز آیات بر مکلف واجب می شود که آیه ﴿وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْض﴾[9] مسارعه و سبقت به نماز آیات را واجب می کند. در این صورت اگر ادعا شود که با توجه به صادق بودن نماز آیات بر نماز آیاتی که با تأخیر خوانده می شود، مسارعة الی الخیر هم محقق خواهد شد، اساسا این آیه اقتضای فوریت نخواهد داشت و این خلف فرض است؛ چون فرض این است که اگر مکلف در اولین وقت امکان، نماز آیات نخواند، خلاف این دو آیه عمل کرده است؛ لذا با توجه به این فرض، اقتضای فوریت وجود دارد و مکلف با تأخیر خود این دو آیه را عصیان کرده و این دو آیه دیگر قابل امتثال نخواهد بود. در نتیجه اگر مکلف در زمان دوم نماز آیات بخواند، مسارعه به نماز آیات نکرده است بلکه اصل نماز آیات را خوانده است. وقتی که این دو آیه شامل اتیان به نماز آیات در زمان دوم نشود، دلیلی بر وجوب نماز آیات فورا ففورا وجود نخواهد داشت و واجب موسع خواهد شد.
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون مسارعة دارای افراد طولی است و لذا همان لحظه ای که زلزله واقع شده است، مصداق أتم مسارعه به نماز آیات، نماز آیات اول وقت است. با گذشت اول وقت و تأخیر انداختن نماز آیات از سوی مکلف، مصداق أتم که نماز آیات در اول وقت است، عصیان شده است، اما مصداق دوم مسارعه به نماز آیاتِ واجب این است که نماز آیات در زمان دوم خوانده شود. به همین صورت زمان دوم نسبت به زمان سوم مصداق مسارعه الی المغفرة و استباق الی الخیر است؛ لذا اگر کسی در زمان دوم نماز آیات نخواند، دو امر به مسارعه را عصیان کرده است؛ چون این گونه نیست که مسارعه الی المغفره یا استباق الی الخیرات یک مصداق داشته باشد که صرفا اتیان واجب در اول وقت باشد، بلکه در زمان اول، مصداق مسارعه الی المغفره و استباق الی الخیرات اتیان به نماز آیات در وقت اول است و وقت اول که گذشت و وقت دوم شد، وقت دوم نسبت به وقت سوم و چهارم مصداق مسارعه الی المغفره و استباق الی الخیرات است و هکذا. بنابراین اگر دلالت دو آیه بر وجوب فور پذیرفته شود، دلالت بر تعدد مطلوب به صورت فورا ففوراً خواهد داشت، اما نکته مهم این است که استدلال به این دو آیه برای لزوم فور مورد پذیرش ما قرار ندارد.
در ادامه مقتضای اصل اولی در مورد فوریت مورد بررسی قرار می گیرد؛ یعنی در صورت وجود دلیل بر فوریت، باید بررسی شود که فوریت به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب خواهد بود؟ بحث دیگر بررسی این مطلب است که اگر در مورد فوریت تعدد مطلوب وجود داشته باشد، تعدد مطلبوب به نحوی است که در صورت عدم انجام فعل در اول وقت، تبدیل به واجب موسع خواهد شد و یا اینکه به صورت فورا ففوراً واجب است.