99/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت خطاب امر بر فور و تراخی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در دلالت صیغه امر بر فور و تراخی است که مشهور قائل شده اند که خطاب امر دلالت بر هیچ یک از فور و تراخی نمی کند. در مقابل مشهور وجوهی برای دلالت خطاب امر بر فور مطرح شده است.
در مورد اینکه اصل اولی در مورد خطاب امر، وجوب فوری است الا اینکه قرینه ای بر خلاف آن باشد، وجوهی ذکر شده است.
در اولین وجه بر أصالة الفوریه در مورد خطاب امر، به ارتکاز عقلاء که در صورت تأخیر و تعلل عبد در امتثال احتجاج می شود، استدلال شده است که این وجه در جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفت.
دومین وجه بر أصالة الفوریه که از سوی حاج شیخ عبدالکریم حائری مطرح شده، این است که وزان امر نسبت به متعلق آن، وزان علت نسبت به معلول است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در مورد علت تکوینی، وجود معلول از وجود علت تأخیر پیدا نمی کند، عرف استظهار می کند که وجود متعلق امر هم متأخر از امر نخواهد شد و لذا به مجرد فعلی شدن امر، لازم است که مکلف متعلق امر را ایجاد کند.
در پاسخ از این وجه بیان کردیم که هیچ قرینه ای وجود ندارد که امر علت تشریعیه برای متعلق امر بوده و وزان علت تکوینی نسبت به معلول را داشته باشد. اما اینکه در مورد امر تعبیر به علت تشریعیه نسبت به متعلق به کار می رود، به معنای این است که امر، موضوع لزوم عقلی امتثال است و عقل بیش از انجام متعلق را لازم نمی داند. در نتیجه وقتی متعلق، مطلق بوده و مقید به فوری بودن نباشد، امتثال آن با صرف انجام یک فرد از آن، ولو اینکه در آخر وقت باشد، محقق خواهد شد.
در کتاب مباحث الاصولی کلامی شبیه مطلب محقق حائری ذکر کرده اند که صرفا مقداری اختلاف در تعبیر وجود دارد. ایشان بعد از ذکر این مطلب به پاسخ آن پرداخته اند.
تقریب ذکر شده در کتاب مباحث الاصول به این صورت است که مفاد صیغه امر، دفع و تحریک مکلف به اتیان فعل است که وزان این دفع و تحریک، بر وزان دفع و تحریک تکوینی است. البته این دفع و تحریک به صورت تشریعی است؛ یعنی مولی می خواهد در مکلف احداث اراده کرده و مکلف به اختیار و اراده خودش فعل را انجام دهد. بر این اساس همان طور که در دفع و تحریک تکوینی لامحاله همزمان با دفع و تحریک، فعل از شخص صادر خواهد شد. به عنوان مثال اگر تکوینا کسی به داخل منزل هل داده شود، گاهی مقاومت کرده و وارد خانه نمی شود که در این صورت فرد مندفع نشده است. اما گاهی فرد مقاومت نکرده و مندفع می شود که در این صورت طبعا او بدون تأخیر وارد خانه خواهد شد. بنابراین در دفع وتحریک تکوینی، اگر شخصی که نسبت به او دفع و تحریک صورت گرفته است، مندفع به انجام فعل شود، تأخیر راه نداشته و آن فعل تکوینا از او صادر خواهد شد. وزان خطاب امر هم وزان دفع و تحریک تکوینی است ولو اینکه در خطاب امر، دفع و تحریک منافات با اختیار و اراده مکلف ندارد که به همین جهت نام دفع و تحریک تشریعی بر آن نهاده شده است؛ لذا در صورتی که مکلف مطیع بوده و از امر مولی مندفع شود، لازم خواهد بود که فورا آن فعل را انجام دهد. البته مطلب ذکر شده استظهار بوده و با قرینه بر موسع بودن واجب منافات ندارد.
در کتاب مباحث الاصول در پاسخ از مطلب ذکر شده فرموده اند: صدور فوری فعل از شخص، در موارد دفع و تحریک تکوینی به جهت خصوصیت در دفع نیست بلکه به خاطر خصوصیتی چیزی است که دفع و تحریک به آن تعلق گرفته است.
توضیح مطلب اینکه دفع و تحریک تکوینی به عنوان کلی تعلق نمی گیرد؛ چون دفع و تحریک تکوینی به یک جزئی تعلق می گیرد و لذا به عنوان مثال معنا ندارد که زید، عمرو را هُل بدهد که تا آخر روز به خانه برود بلکه هل دادن زید به همان فرد جزئی از داخل خانه رفتن است که در همان هنگام دفع و تحریک فرض می شود. بنابراین مفهوم دفع و تحریک، اقتضای دفع و تحریک فوری ندارد و با این لحاظ دفع و تحریک تشریعی که در خطاب قرار می گیرد، می تواند به عنوان کلی تعلق گیرد که افراد طولی دارد و در نتیجه اقتضای فوریت نمی کند، اما اگر دفع و تحریک به صورت تکوینی باشد، با توجه به جزئی بودن متعلق، خصوصیت جزئی بودن متعلق موجب می شود که فعل فوری محقق شود.
به نظر ما پاسخ مطرح شده در کتاب مباحث الاصول صحیح است. اما دو نکته لازم به ذکر است:
1. اصل این مطلب که متعلق دفع و تحریک تکوینی، جزئی بوده و این مطلب منشأ ایجاد فوریت می شود، در صورتی است که دفع و تحریک به معنای القای علی الفعل باشد، اما دفع و تحریک تکوینی منحصر در القای تکوینی نیست؛ چون در مواردی رفتار افراد بدون استعمال خطاب امر، دیگران را تحریک به انجام یک فعل می کند که در این صورت هم تحریک تکوینی صورت گرفته است. در همین زمینه در کتاب جواهرالکلام ذکر شده است که أفضل افراد امر به معروف این است که خود شخص، عامل به معروف باشد؛ یعنی عمل فرد به معروف، بزرگترین امر به معروف است که صرف عمل کردن تحریک تکوینی محسوب می شود؛ چون هر کس این فرد را مشاهده کند، الگو شده و رفتار عملی او، دیگران را تحریک می کند که آنها هم انسان های شایسته ای باشند.
البته معنای تحریک تکوینی این نیست که دیگری اختیار خود را از دست بدهد بلکه در مقابل تحریک عنوانی و مفهومی است که در موارد استعمال خطاب امر صورت می گیرد.
با این مطلب روشن شد که تحریک تکوینی دارای مراتب است که یک مرتبه آن القاء است. در این مرتبه به عنوان مثال برای اینکه بدن فرد شسته شود، به داخل حوض پرتاب می شود. در این صورت القاء بدون تحقق فعلی که نسبت به آن القاء صورت گرفته است، معنا نخواهد داشت الا اینکه فرد مقاومت کرده و از القاء تأثیری نپذیرد. اما مرتبه دیگر تحریک تکوینی، تحریکی است که با رفتار نسبت به خوبی ها یا بدی ها صورت می گیرد که در این زمینه در اشعار جاهلی تعبیر «و رَبْرَبٍ خِماصِ يَأْمُرْنَ باقْتِناصِ» ذکر شده است که آن زن با رفتار خود دیگران را به نگاه شهوت آمیز به او تحریک می کرده است که تحریک عملی است. اما نکته این است که تحریک عملی به معنای این نیست که مخاطب بالفعل آن فعل را انجام دهد بلکه بستگی دارد که تحریک عملی به چه چیزی صورت گرفته باشد. ممکن است که تحریک عملی به فعلی در آینده صورت گرفته باشد؛ لذا این مطلب حاکی از این است که تحریک تکوینی مساوق با جزئی بودن فعل که به آن تحریک می شود، نیست.
2. نکته دیگر در مورد کلام مباحث الاصول این است که ما اساسا معتقد هستیم که صیغه امر برای دفع و تحریک وضع نشده است بلکه برای ابزار اراده وضع شده است و همان طور که در کلام مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ذکر شده است، مفاد صیغه امر، واقع ابراز اراده متکلم به صدور فعل از مخاطب است، همان طور که «لیت» برای ابراز تمنی و«لعلّ» برای ترجّی وضع شده است. وقتی که مفاد صیغه امر ابراز اراده باشد، ابراز اراده بستگی دارد که متعلق و مراد، واجب فوری یا واجب موسع باشد که در صورت موسع بودن، حتی اراده تکوینی اقتضاء نمی کند که فعل در اولین زمان محقق شود؛ چون ممکن است که اراده به معنای عزم علی الفعل به فعل مستقبل تعلق بگیرد.
سومین وجه مطرح شده در مورد أصالة الفوریه، استدلال آیات شریفه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات﴾[1] ، ﴿وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْض﴾[2] ، ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ﴾[3] [4] است.
تقریب استدلال به این صورت است که مفاد آیه «سارعوا الی مغفرة من ربکم» یا «سابقوا الی مغفرة من ربکم» امر به مسارعه و مسابقه به مغفرت خدای متعال است. از طرف دیگر با توجه به آیه شریفه ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾[5] ، اتیان به واجب، سبب مغفرت خواهد بود. بنابراین به عنوان مثال در اول وقت که نماز بر مکلف واجب می شود، آیه شریفه امر به سرعت و سبقت به مغفرت کرده است که معنای این است که مکلف باید سریعا و اول وقت، نماز خود را به جای بیاورد تا سبب مغفرت خدای متعال حاصل شود.
در مورد آیه شریفه «فاستبقوا الخیرات» نیز ادعا شده است ک استباق در خیرات به معنای پیشی گرفتن از دیگران و عجله کردن به انجام خیرات است که ظهور در وجوب دارد.
بنابراین از آیات ذکر شده وجوب مسارعة و استباق الی الخیرات استفاده می شود.
لازم به ذکر است که به نظر ما در صورتی که از این آیات وجوب فوریت استفاده شود، فوریت در متعلق امر اخذ نخواهد شد تا به عنوان مثال امر به نماز به معنای «صلّ فورا» باشد، بلکه وجوب فوریت به این معنا خواهد بود که امرِ به نماز، به طبیعی نماز تعلق گرفته و امر مستقل دیگر به مسارعة یا استباق تعلق می گیرد.
صاحب کفایه در مورد استدلال به آیات ذکر شده، سه اشکال ذکر کرده اند.
اولین اشکال صاحب کفایه[6] در استدلال به آیات ذکر شده، این است که سیاق دو آیات ذکر شده امر به مسارعه به مغفرت خدا و استباق به خیر است که ظاهر آن این نیست که عدم انجام آن موجب ابتلاء به غصب خداوند می شود؛ چون اگر بنا بود که مسارعه به مغفرت و سبقت واجب باشد، أنسب بود که در آیه بیان گردد که در صورت عدم مسارعة یا عدم استباق، ابتلاء به عذاب یا شر خواهد بود، در حالی که در این آیات چنین چیزی بیان نشده است بلکه بیان شده است که نسبت به مغفرت پروردگار مسارعة و استباق صورت گیرد.
در اشکال به کلام صاحب کفایه گفته شده است که اوامر وجوبیه در همه موارد مقرون به وعید به عقاب بر ترک آن نیست تا به جهت عدم ذکر وعید بر عقاب بر ترک، دیگر این اوامر ظهور در وجوب نداشته باشد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه عمیق تر از آن است که این اشکال به آن وارد باشد؛ چون گاهی از تعبیر «صلّ» استفاده شده و در ادامه از تعبیر «إن ترکت الصلاة تعاقب» استفاده نمی شود یا اینکه صرف تعبیر «اسرع بالإتیان بالماء» به کار برده می شود، اما در عین حال در این دو مثال، امر ظاهر در وجوب خواهد بود و در صورت تأخیر، عقاب ثابت خواهد شد. اما متعلق امر در این دو آیه متفاوت با دو مثال ذکر شده است؛ چون عرفا وقتی امر به مسارعة به مغفرت می شود، معنای آن این است برای رسیدن به مغفرت خدا باید عجله شود که حتی اگر تأخیر صورت گیرد، مکلف به اصل مغفرت خواهد رسید، اما وصول او به مغفرت دیرتر خواهد بود. در مورد امر به استباق به خیرات نیز که به معنای پیشی گرفتن در امور خیر است، در صورتی که کسی پیشی نگرفته و دیرتر برسد، به اصل خیر خواهد رسید. در حالی که اگر قرار باشد که در صورت عدم مسارعة یا استباق عقاب شود، اساسا اصل مغفرت و خیر را از دست داده است. بنابراین عبارت ذکر شده بیان عرفی است برای اینکه مکلف عجله کند تا زودتر به مغفرت برسد، اما فردی هم که تأخیر می کند، به مغفرت خواهد رسید.
إن شئت قلت: آیه «استبقوا الخیرات» اصلا به معنای انجام سریعتر عمل نیست، بلکه به معنای تنافس به اتیان خیر است که در این زمینه می توان به آیه شریفه ﴿وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾[7] اشاره کرد. برای روشن تر شدن این مطلب می توان به نماز شب اشاره کرد که اساسا در مورد آن أفضل این است که در پایان وقت انجام شود و کسی که در ابتدای وقت اقدام به ادای نماز شب می کند، نمی تواند به آیه شریفه «استبقوا الخیرات» استشهاد کند؛ چون معنای این آیه شریفه سبقت زمانی به انجام خیر نیست بلکه به معنای این است که مکلفین از جهت کمّیت و کیفیت در انجام خیر پیش دستی کرده و سعی در ربودن گوی سبقت از دیگران داشته باشند. بنابراین معنای آیه این است که مکلفین از جهت کمّ و کیف بیشتر انجام دهند؛ لذا اگر همه افراد هم در اول وقت نماز جماعت بخوانند و یا کسی مقید به خواندن نماز شب باشد، استفاده از خطاب «استبقوا الخیرات» صحیح خواهد بود که این مطلب به این جهت است که آیه ترغیب به تنافس به انجام اعمال خیر است.
در مورد دو آیه ای هم که امر به مسارعة و استباق به خیر کرده است -علاوه این که معنای ذکر شده قابل بیان است که طبق آن باید بین مؤمنین، تناقس و رقابت در خیرات باشد تا همه به دنبال انجام اعمال خیر به مقدار بیشتر باشند- در مورد مغفرت نکته ای وجود دارد که ظهور عرفی آن این است که مکلف گناهی مرتکب شده است و لذا باید عملی انجام دهد که خداوند متعال او را ببخشد که این مطلب با توبه محقق می شود؛ چون کسی که مرتکب معصیت شده باشد، توبه بر او واجب خواهد بود و توبه واجب فوری است. در نتیجه نماز خواندن در ابتدای وقت مغفرت نیست بلکه با توجه به اینکه معرفت به معنای بخشش گناه است، معنای آیه توبه کردن خواهد بود که واجب فوری است و پذیرش آن مشکلی ایجاد نمی کند.
بنابراین بعید نیست که پاسخ صاحب کفایه با توضیح ذکر شده، صحیح باشد.
پاسخ دوم صاحب کفایه از آیات ذکر شده این است که التزام به دلالت این دو آیه بر وجوب فوریت، مستلزم تخصیص اکثر مستهجن خواهد بود؛ چون در مستحباب با توجه به اینکه اصل عمل واجب نیست، فوریت قطعا واجب نخواهد بود. در مورد اکثر واجبات نیز فوریت ثابت نیست. البته تأخیر فاحش واجب که موجب تهاون به دستور الهی باشد، حرام خواهد بود، اما در صورتی که منجر به تهاون نباشد، قطعا مبادرت به انجام واجب مثل قضاء نماز و روزه واجب نخواهد بود.
مرحوم آقای تبریزی فرموده اند: اگر عام تخصیص اکثر زده شود، تخصیص مستهجن خواهد بود و لذا نباید اکثر افراد عام مانند «أکرم کل عالم» خارج گردد. اما در مورد آیات ذکر شده، اطلاق مقتضی وجوب بوده است که از اطلاق، رفع ید شده و گفته می شود که اطلاق در اکثر موارد، مقرون به ترخیص در ترک است و مشکلی وجود نخواهد داشت.
بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی نیز پذیرفته اند که اشکال صاحب کفایه مبنی بر مستلزم تخصیص اکثر بودن التزام به دلالت دو آیه بر فوریت وارد است، دارای مناقشه خواهد بود؛ چون تخصیص اکثر لازم نمی آِید بلکه نسبت به ظهور اطلاقی امر در وجوب در اکثر موارد به جهت وجود قرینه بر ترخیص در ترک رفع ید می شود.
شهید صدر در بحوث به صورت عمیق تر بر مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند: مرحوم آقای خویی قائل شده اند که صیغه امر دلالت بر اعتبار فعل بر ذمه مکلف دلالت می کند و اساسا ایشان قائل به دلالت صیغه امر بر وجوب نیستند بلکه ایشان به تبع محقق نائینی، وجوب را به حکم عقل می دانند؛ یعنی بیان کرده اند که اگر ترخیص در ترک نباشد، عقل حکم به وجوب خواهد کرد که طبق این مبنا، اساسا دو آیه تخصیص یا تقیید زده نشده است؛ چون وجوب به حکم عقل بوده است که در موارد ترخیص در ترک از وجوب رفع ید خواهد کرد. در نتیجه اساسا این دو آیه دلالت بر وجوب نکرده اند.
به نظر ما اشکال ذکر شده وارد نیست؛ چون بحث عقلی نیست بلکه بحث عرفی است و عرفا وقتی نسبت به اکثر موارد قرینه متصله بر عدم وجوب فوریت وجود دارد، مایصلح للقرینیه بوده و مانع از انعقاد اطلاق در خطاب امر خواهد شد؛ چون از ابتدا عرف ملاحظه می کند که در مورد مستحباب فوریت لازم نیست و اکثر واجبات هم فوری نیستند که به مثابه قرینه متصله بوده و مانع ظهور خطاب امر است که دیگر عقل حکم به وجوب نمی کند.
این مطلب پاسخ مرحوم تبریزی و شهید صدر خواهد بود؛ چون مرحوم آقای خویی در صورتی قائل به حکم عقل به وجوب شده اند که مایصلح للقرینیه بر ترخیص وجود نداشته باشد و این مطلب در بحث امر عقیب الحظر به صراحت در کلام ایشان ذکر شده است.
بنابراین اشکال دوم صاحب کفایه مبنی بر استلزام وجوب مسارعة به مغفرت و استباق الی الخیرات به تخصیص اکثر مستهجن، اشکال واردی خواهد بود.
سایر مطالب در جلسه آتی مطرح خواهد شد.