99/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتثال بعد از امتثال یا تبدیل الامتثال/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در امتثال بعد از امتثال قرار دارد که در مبحث پیشن روشن شد که امتثال بعد از امتثال ممکن نیست. در ادامه به دو فرع فقهی از فروعات مربوط به امتثال بعد از امتثال که فرع اول مربوط به استیناف عمل بدون فوت موالات عرفی و دیگری اعاده نماز به صورت جماعت، اشاره گردید.
در مطالب پیشین بیان شد که اگر شارع امر به ایجاد طبیعت کرده باشد، با ایجاد یک فرد، امر ساقط شده و ایجاد فرد دوم دیگر امتثال آن أمر نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در بحث اجزاء و حقیقت واجب تخییری بیان کرده ایم که گاهی مولی امر به ایجاد یک فرد می کند که مردد بین قصیر و طویل است. به عنوان مثال امر به رسم خط می کند که رسم خط در مورد رسم خط پنج سانتی متری و رسم خط ده سانتی متری صادق است. در این مثال وقتی که مکلف تا پنج سانتی متر را رسم کرده باشد، دیگر امر به رسم خط قطعا محرکیت نسبت به ادامه رسم خط نخواهد داشت؛ چون رسم خط با همان پنج سانتی متر ایجاد شده و امر امتثال شده است، اما در صورتی که مکلف رسم خط را به هر داعی ادامه دهد تا اینکه طول خط به ده سانتی متر برسد، تمام خط ده سانتی مصداق متعلق امر خواهد بود که این مطلب هم عرفی است.
برای روشن شدن تر بهتر مطلب ذکر شده می توان به امر به شستن دست چپ در وضوء اشاره کرد که این امر که به طبیعی شستن تعلق گرفته است، جامع بین شستن قصر و طویل است و لذا اگر مکلف دست خود را سی ثانیه زیر شیرآب بگیرد، شستن قصیر محقق شده و نگهداشتن دست به مدت یک دقیقه موجب تحقق شستن طویل می شود. در این صورت ملتزم می شویم که امر به شستن بعد از سی ثانیه، دیگر محرکیت نسبت به ادامه شستن ندارد؛ چون شستن در همان سی ثانیه محقق شده است، اما در صورتی که مکلف به هر داعی شستن خود را ادامه داده و یک دقیقه طول بکشد، تمام شستن یک دقیقه ای امتثال امر محسوب می شود.
تاکنون روشن شد که با انجام فرد طویل، کل آن امتثال واحد برای امر محسوب می شود، اما این مطلب نباید با بحث امتثال بعد از امتثال خلط شود؛ چون در مواردی که فرد قصر و طویل وجود دارد، امر به طبیعیِ فعل صورت گرفته است که بر فرد قصیر و طویل صادق است و لذا در صورتی که فرد در وضوی خود شستن دست چپ را به مدت یک دقیقه ادامه دهد، مسح با رطوبت موجود در دست، مسح با رطوبت وضوء خواهد بود که از همین مطلب برای توجیه وضوی ارتماسی استفاده کرده ایم.
توضیح مطلب اینکه مشهور فقهاء در اشکال بر وضوی ارتماسی نسبت به دست چپ فرموده اند: وقتی مکلف دست خود را از آرنج داخل در آب می کند، به محض اینکه انگشت های او به صورت کامل زیر آب برود، شستن دست محقق خواهد شد و ادامه آن دیگر شستن برای وضوء نیست و لذا مسح پا با آبی صورت می گیرد که بعد از تمامیت شستن، روی دست باقی مانده است. در پاسخ از این مناقشه بیان کرده ایم که از نظر عرفی، از زمان فرو بردن دست در آب تا لحظه ای که دست از آب خارج می شود، شستن واحد بوده و مصداق برای طبیعی شستن محسوب می شود. البته آقای سیستانی توجیه دیگری ذکر کرده و فرموده اند: اگرچه شستن با فرورفتن انگشتان در آب به اتمام رسیده است، اما مسح با رطوبت دست چپ به این جهت اشکال ندارد که از توابع شستن بوده و عرفا مسح با رطوبت وضوء محسوب می شود. با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که نیازی به این توجیه آقای سیستانی وجود ندارد؛ چون در نظر عرف خارج کردن دست از توابع شستن نیست، بلکه خود شستن محسوب می شود.
نکته دیگر در مورد مطلب ذکر شده مبنی بر اینکه در صورت تبدیل شدن فرد قصیر به فرد طویل، فرد طویل بتمامه امتثال امر محسوب می شود، این است که چه بسا جریان این مطلب در مورد دو فرد نیز ادعا شود؛ یعنی در صورتی که مولی امر به جامع یک فرد یا دو فرد کرده باشد، در عین اینکه انجام فرد اول موجب امتثال امر است، در صورت اتیان دو فرد، هر دو فرد موجب تحقق امتثال خواهند شد. به عنوان مثال در صورتی که مکلف دست چپ خود را یک مرتبه بشوید، شستن یک مرتبه موجب تحقق امتثال می شود. در صورتی هم که دست چپ دو مرتبه شسته شود، مجموع هر دو شستن موجب امتثال خواهد شد؛ چون به جامع بین شستن یک مرتبه یا شستن دو مرتبه امر تعلق گرفته است. سابقا ادعای ما این چنین بود و کلام امام قدس سر- مبنی بر اینکه شستن دست چپ برای مرتبه دوم مستحب نیست، اما مشروع است[1] - را بر همین مطلب حمل کرده و می گفتیم: کلام امام قدس سره توجیهی جز این ندارد که مکلف امر به جامع بین شستن یک مرتبه و دوبار شستن شده باشد؛ لذا شستن دست چپ برای مرتبه دوم اگرچه افضل نیست، اما مجموع هر دو فرد امتثال واحد بوده و مصداق جامع خواهد بود.
ممکن است در اشکال به تعلق امر به جامع بین شستن مرتبه اول یا دو مرتبه گفته شود که تعلق امر به جامع بین شستن یک مرتبه که به شرط لا بوده و دو مرتبه شستن لغو خواهد بود؛ چون محرکیت زائد نخواهد داشت و لذا باید به صرف شستن مرتبه اول امر صورت گیرد و نهایتا گفته شود که مسح با شستن برای مرتبه دوم مضر نیست، اما اینکه امر به جامع صورت گیرد، لغو است. سابقا در پاسخ به این اشکال می گفتیم: ممکن است که امر به جامع به غرض تحریک به صرف جامع صورت گیرد و لازم نیست که قیود اخذ شده در تحریک مکلف اثر داشته باشد؛ چون مولی اهدافی دارد و به نحوی امر کرده است که اگر دست چپ دو مرتبه شسته شود، هر دو مرتبه مصداق امتثال واحد امر باشد ولو اینکه امر به جامع اساسا محرکیت زائدی نسبت به اتیان شستن برای مرتبه دوم نداشته باشد. در کتاب اضوء و آراء نیز در تصویر ثبوتی امتثال بعد از امتثال به همین مطلب اشاره کرده و فرموده اند: «از نظر ثبوتی تعلق امر به جامعی که انجام یک فرد مصداق آن بوده و انجام چند فرد هم مصداق آن باشد، با مشکلی مواجه نیست. البته از نظر اثباتی نیاز به دلیل وجود دارد که مولی امر خود را به این نحو به جامع تعلق داده است. یکی از این موارد استفاده کردن مولی از تعبیر «أوجد عدّة تسبیحات» است که حداقل تعبیر «عدّة»، دو بار تسبیح گفتن است که اگر صرفا دو مرتبه تسبیح گفته شود، امتثال امر صورت می گیرد، ده مرتبه هم تسبیح گفته شود، تمام ده مرتبه امتثال امر به تسبیح گفتن خواهد بود. البته تعبیر «سبّح» با توجه به اینکه بر اولین تسبیح منطبق می شود، فاقد این قرینه است.»
کلام اضواء و آراء شبیه مطلبی است که سابقا ادعا کرده ایم؛ چون امر به جامع دو تسبیح گفتن که به شرط لا است و سه تسبیح و بیشتر تعلق گرفته است و اثر آن این است که در فرض دو مرتبه تسبیح گفتن، همان دو مرتبه امتثال امر خواهد بود و در صورت سه مرتبه تسبیح گفتن، هر سه تسبیح مصداق امتثال امر خواهد بود ولو اینکه امر نسبت به سه بار تسبیح گفتن محرکیت زائد نداشته و تسبیح سوم مستحب نیست.
اما اکنون می خواهیم بیان کنیم که مطلب ذکر شده خلاف روش عقلائی است؛ یعنی اگرچه عقلاً محال نیست، اما از نظر عقلائی لغو است؛ چون به عنوان مثال در مورد شستن دست چپ فرض این است که غرض با شستن مرتبه اول حاصل می شود و لذا در صورتی مکلف صرفا یک مرتبه دست خود را بشوید، امتثال محقق می شود و در صورتی که دو بار انجام دهد، به جهت اینکه غرض با همان مرتبه اول حاصل شده، مرتبه دوم خارج از امتثال خواهد بود؛ چون برای اینکه مرتبه دوم هم داخل امتثال باشد، لازم است که قیود زائدی در متعلق اخذ شده و گفته شود که بر مکلف یک مرتبه شستن دست چپ به شرط عدم زیاده و یا دو مرتبه شدن لازم است. نکته اخذ این قید زائد این است که اگر صرفا شستن دست واجب شود، شستن به صورت مطلق، عِدل برای دو بار شستن محسوب نمی شود، بلکه مقابله در صورتی است که شستن برای مرتبه اول به شرط عدم زیاده باشد. بنابراین نیاز به اخذ قید زائد خواهد بود. از طرف دیگر در مورد قیود لازم است که نقشی در محرکیت امر داشته باشند، در حالی که عرف حکم می کند که اخذ این قید اثری به همراه ندارد و لذا در مقام امر باید صرفا به شستن در مرتبه اول صورت گیرد و در صورتی هم که مقصود مولی مبطل نبودن شستن برای مرتبه دوم باشد که باید مانعیت مسح پا با رطوبت ناشی از شستن مرتبه دوم برداشته شود.
در مورد مثال «أوجد عدة تسبیحات» نیز عرف حکم می کند که اگر دو مرتبه تسبیح گفتن کافی باشد و مرتبه سوم مستحب باشد، مشکلی نبوده و مشخص می شود که امر وجوبی مربوط به دو مرتبه تعلق گرفته و نسبت به مرتبه سوم و بیشتر امر استحبابی تعلق گرفته است. اما در صورتی که مرتبه سوم استحبابی نداشته و بیشتر از دو مرتبه برای مولی تفاوتی نداشته باشد، روش عقلائی این است که مولی به صرف دو بار تسبیح گفتن امر کند و مازاد بر آن مباح باشد، اما اگر مولی با شرائط بیان شده، امر به دو مرتبه تسبیح نکند بلکه از تعبیری همچون «عدة تسبیحات» استفاده کند، از نظر عقلائی لغو خواهد بود.
البته در فرد واحد مثل رسم خط یا ایجاد شستن که قصیر یا طویل بودن در آن متصور است، امر مولی به اینکه خط یا شستن ایجاد شود، مؤونه زائد ندارد و لذا از نظر عرفی مستهجن نخواهد بود و وقتی چنین امری صورت گیرد، قابل تطبیق بر فرد قصیر یا طویل از خط و شستن است ولو اینکه فرد طویل نسبت به فرد قصیر افضل نباشد و امر نسبت به مازاد بر فرد قصیر محرکیت زائد نداشته و مکلف به دواعی نفسانی دیگر غیر از داعی امتثال امر انجام دهد. بنابراین امر کردن به چیزی که فرد قصیر و طویل آن موجب امتثال امر باشد، با فرضی که امر به جامع بین یک فرد یا دو فرد تعلق گیرد، متفاوت خواهد بود؛ چون یک فرد در مقابل دو فرد نیست، الا اینکه فرد به شرط لا لحاظ شده و عدل واجب قرار گیرد که این فرض در نظر عرف لغو خواهد بود.
تبیین مطالب ذکر شده به این جهت است که روشن شود که اولاً: بحث در فرضی است که مولی امر به طبیعت کرده باشد؛ لذا در صورتی که امر مولی به ایجاد جامع بین فرد واحد یا دو فرد تعلق گرفته باشد، محل بحث نیست. ثانیاً: امر به ایجاد یک فرد یا دو فرد خلاف روش عقلائی است، اما امر به ایجاد جامع بین فرد قصیر و طویل مثل خط قصیر و طویل عقلائی است.
البته در صورتی که امر به جامع بین یک فرد و یا چند نفر، دارای شق ثالثی باشد، معقول خواهد بود. مثل اینکه مولی امر کند که یک مرتبه یا سه مرتبه تسبیحات اربعه گفته شود. معقول بودن و عدم لغویت این امر به این جهت است که اگر مکلف دو مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، عمل باطل خواهد شد که به جهت این اثر، تعلق امر به جامع بین یک فرد و چند فرد معقول خواهد بود. اما اینکه امر به انجام یک بار یا دو بار تعلق بگیرد، لغو خواهد بود؛ چون شق ثالثی وجود ندارد که برای احتراز از آن این گونه تعبیر شده باشد.
یکی از فروع فقهی که در مورد امتثال بعد از امتثال مطرح شده، نمازی است که مجددا به صورت جماعت اعاده می شود؛ یعنی اگر مکلف نماز خود را انجام اداء کرده و متوجه اقامه نماز جماعت شود و یا شرائطی فراهم شود که بتواند اقامه نماز جماعت کند، مستحب است که نماز خوانده ی شده خود را مجددا به صورت جماعت اعاده کند که این استحباب حاکی از صحت امتثال بعد از امتثال دانسته شده است.
فرض دیگر که برای امتثال بعد از امتثال مطرح شده است، اتیان فرد أکمل نماز است، یعنی به عنوان مثال مکلف تصور ضیق وقت داشته و به این جهت برخی از مستحبات مانند قنوت یا سوره را ترک کرده و در ادامه متوجه شود که وقت برای نماز باقی بوده است. در این صورت گفته شده است که مکلف می تواند فرد أکمل را بعد از فرد غیرأکمل اتیان کند و همان نماز امتثال امر نماز خواهد شد.
در مورد استحباب اعاده نماز به جماعت یا اتیان فرد أکمل سه طائفه روایت وجود دارد:
طائفه اول در مورد نماز جماعت معادةً روایاتی هستند که به صورت امر استحبابی، امر به اعاده نماز کرده اند. این دسته از روایات در جلسه پیشین مطرح شده و بیان گردید که در مورد این روایات مشکلی وجود دارد و دلالت بر استحباب اعاده نماز می کنند؛ یعنی به عنوان مثال اگر فرد نماز صبح خود را به صورت فرادی خوانده و بعد آن متوجه نماز جماعت شود، مستحب است که نماز خود را به جماعت اعاده کند.
طائفه دوم در مورد نماز جماعت معادةً روایاتی هستند که از تعبیر «یجعلها الفریضة ان شاء» استفاده کرده اند. در این زمینه می توان به صحیحه هشام اشاره کرد که در آن آمده است: «ُفِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ َ إِنْ شَاء»[2] از این روایت استظهار شده است که مکلف می تواند نیت کند که نماز واجب او، نماز دومی باشد که به جماعت انجام می دهد.
معنای تعبیر «یجعلها الفریضة إن شاء» این است که اگر بخواهد می تواند نماز دوم خود را فریضه قرار دهد و اگر نخواهد، نماز خود را تسبیح قرار می دهد؛ یعنی به صورت صوری در نماز شرکت کرده و قصد نماز نمی کند بلکه به عنوان تسبیح انجام می دهد. به این مطلب در صحیحه حلبی که در آن تعبیر «إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحا»[3] وجود دارد، اشاره شده است.
البته در مورد تعبیر«یجعلها الفریضة إن شاء» احتمال دیگری نیز مطرح شده است که تعبیر «ان شاء»، مربوط به «یجعلها الفریضة» نیست، بلکه به اصل «یصلّی معهم» تعلق دارد که طبق این احتمال معنای روایت به صورت «ان شاء یصلّی معهم و یجعلها الفریضة» خواهد بود. اما به نظر ما احتمال دوم خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر عبارت همان احتمال اول است که مربوط به فریضه است که اگر مکلف بخواهد می تواند نماز دوم را فریضة قرار داده و اگر هم بخواهد می تواند تسبیح قرار دهد.
در مورد طائفه دوم پاسخ هایی مطرح شده است:
1. مقصود از تعبیر «یجعلها الفریضة» فریضه ادائی نیست، بلکه مقصود فریضه قضائی است. طبق این تبیین روایت ذکر شده شبیه روایت اسحاق بن عمار خواهد شد که در آن تعبیر «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ»[4] وارد شده و روشن است که «مافات» فریضه بوده است.
به نظر ما احتمال اول مخالف ظاهر روایت است؛ چون الف و لام در «الفریضه» عهد است و بر این اساس ظاهر آن ولو به قرینه حکم و موضوع، قرار دادن نماز به عنوان فریضه ای است که در همان روز انجام داده است. شاهد این مطلب این است که وقتی تعبیر «رأیت الرجل» به کار برده می شود، ظاهر آن این است که رجل معهودی مقصود است ولو اینکه خود الف و لام این مطلب را نرسانده و از مناسبات حکم و موضوع فهمیده شود.
2. پاسخ دوم که از سوی مرحوم آقای خویی بیان شده و مورد پذیرش ما قرار دارد، این است که اساسا فریضه به معنای واجب بالفعل نیست، بلکه در مقابل نافله و عنوان مشیر به «ما قدّره الله» مانند نمازهای یومیه است و لذا در مورد نمازهای استحبابی فریضه به کار برده نمی شود ولو اینکه به جهت مواردی از قبیل نذر واجب شده است و در مقابل، در مورد واجبات فریضه به کار برده می شود ولو اینکه بالفعل واجب نباشد، مثل اینکه اگر فردی خواب بوده و وقت نماز بگذرد، در عین اینکه وجوب فعلی در مورد او وجود نداشته است، از تعبیر «نام عن الفریضه» به کار برده می شود.
طبق این وجه «یجعلها الفریضه» به معنای این نیست که به عنوان نماز واجب قرار داده می شود بلکه معنای این است که نماز دوم را می تواند به عنوان نماز یومیه همان روز قرار دهد؛ لذا دیگر به معنای واجب بودن نماز دوم نیست، بلکه شبیه نماز آیات که تکرار آن قبل از انجلاء استحباب دارد، در نماز صبحی هم که به صورت فرادا خوانده شده است، امر استحبابی به تکرار خواهد داشت.
بنابراین فریضه، اسم برای نمازهای صبح، ظهر یا عصر است که واجب بالفعل بودن آنها لزومی ندارد و لذا در عین اینکه نمازهای یومیه واجب بالفعل در حق صبیّ نیست، اما در صورتی که بخواهد نمازهای یومیه را انجام دهد، می تواند در نماز خود اقتدا کرده و نماز خود را به صورت جماعت بخواند، در حالی که اساسا در مورد نوافل جماعت مشروع نیست. نکته جواز جماعت این است که نماز صبح فریضه است ولو اینکه بالفعل برای صبیّ واجب نباشد.
شهید صدر در کتاب بحوث در مورد طائفه دوم مطالبی فرموده اند که در مورد بررسی قرار می گیرد.
مطلب اول این است که ایشان وجه دوم را خلاف ظاهر دانسته و فرموده اند: ظاهر فریضه در واجب بالفعل است.
با توجه به تبیین صورت گرفته از طائفه دوم روشن می شود که ادعای شهید صدر در ظهور روایت در واجب بالفعل صحیح نیست؛ چون فرض به معنای واجب نیست بلکه به معنای تقدیر خداوند متعال است و شاهد آن همان تعبیر «نام عن الفریضه» است. علاوه بر اینکه در مورد ارث هم تعبیر فریضه به کار برده می شود، در حالی که اساسا ارث تکلیف نیست.
شهید صدر در بخشی دیگر از کلام خود فرموده اند: توجیه ذکر شده توسط کلام مرحوم آقای خویی، خلاف ظاهر تعبیر «ان شاء» است؛ چون طبق کلام مرحوم آقای خویی روایت به صورت «ان شاء نواها صلاة صبح» خواهد بود که معنای آن این است که نافله نیت نکند، در حالی که این مطلب نیاز به بیان ندارد و روشن است که نباید نافله نیت کند.
پاسخ این مطلب شهید صدر هم این است که «ان شاء» یعنی اینکه بهتر است که نماز صبح امروز را نیت کند و قضاء مافات که در روایت اسحاق بن عمار آمده است و یا تسبیح که در صحیحه حلبی آمده است را نیت نکند.
مطلب سوم شهید صدر این است که بین تعبیر «یعید صلاة الفریضة» و «ویجعلها الفریضة» تفاوت وجود دارد؛ چون ظاهر تعیر «یجعلها الفریضه» این است که نماز جماعت را همان نماز صبح واجب که یک بار واجب است، قرار دهد، اما «یعید صلاة الفریضه» به معنای این است که نماز صبح را اعاده می کند.
به نظر ما این مطلب از شهید صدر هم صحیح نیست؛ چون تعبیر «یجعلها الفریضه ان شاء» در مقابل قرار دادن به عنوان قضاء مافات یا تسبیح قرار دارد و لذا بیان کرده است مکلف نیت می کند که نماز جماعتی که انجام می دهد، همان نماز مربوط به آن روز او باشد که این مطلب به معنای واجب بالفعل نیست.
بنابراین به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح است. البته لازم به ذکر است که طبق این توجیه اعاده نماز به صورت جماعت، امتثال بعد از امتثال نخواهد شد، بلکه استحباب اعاده نمازِ خوانده شده به صورت جماعت را نتیجه می دهد و این استحباب همانند استحباب اعاده نماز آیات قبل از انجلاء خواهد بود.
طبق وجهی که مورد پذیرش ما قرار دارد، دیگر نیازی به توجیه صورت گرفته از طرف آقای ایروانی وجود نخواهد داشت. آقای ایروانی که امتثال بعد از امتثال را نپذیرفته اند، در توجیه این روایت فرموده اند: با وجود این روایت کشف می شود که مأمور به، جامع بین نماز فرادای به شرط لا از لحوق جماعت و نماز جماعت است و لذا وقتی مکلف اقدام به اداء نماز جماعت می کند، نماز فرادائی که قبلا خوانده است، به شرط لا بودن را از دست می دهد و طبق این بیان دیگر امتثال بعد از امتثال نیست بلکه هدم الامتثال است.
شهید صدر هم در کلام خود اضافه ای بر کلام آقای ایروانی داشته و فرموده اند: مطلق نماز جماعت موجب منهدم شدن نماز فرادی نمی شود؛ لذا اگر مکلف قصد اعاده نماز خوانده شده خود را داشته باشد، نماز فرادای او هدم نمی شود بلکه اعاده صورت می گیرد که استحباب دارد، اما نماز جماعتی که مکلف آن را به عنوان فریضه قرار داده باشد، یعنی با آن نیت اداء واجب کند، موجب می شود که نماز فرادی اول منهدم شود؛ چون نماز فرادی که متعلق امر قرار می گیرد، به شرط لا از لحوق صلات جماعتی است که در آن نیت نماز واجب بودن در حق او شده باشد.
در پاسخ کلام محقق ایروانی و شهید صدر می گوییم: در صورتی که راه های دیگر بسته باشد، توجیه ذکر شده قابل قبول خواهد بود، اما با وجود راه حلی که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند، نوبت به ارتکاب چنین خلاف ظاهری که نماز فرادی به شرط لا قرار داده شود، نمی رسد.
طائفه سوم در مورد نماز جماعت معادةً روایاتی است که در آنها تعابیری همچون «یختار الله أحبّهما إلیه» به کار رفته است که در این زمینه می توان به روایت «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ»[5] اشاره کرد.
در مورد این روایت گفته شده است که ظاهر «یختار الله» این است که خداوند متعال در مقام امتثال از بین نماز فرادی و جماعت، نماز محبوب تر را انتخاب می کند. محقق ایروانی فرموده است: طبق این احتمال خداوند نماز جماعت را انتخاب می کند، چون روشن است که نماز جماعت محبوب تر است و لذا خداوند در مقام امتثال آن را انتخاب می کند.
پاسخ از این روایت این است که اولاً: سند این روایت ضعیف است؛ چون در سند این روایت محمد بن ولید و سهل بن زیاد وجود دارد که محمد بن ولید توثیق ندارد و در مورد سهل بن زیاد هم توثیق و تضعیف تعارض کرده است.
ثانیاً: بر خلاف شهید صدر که مصر هستندکه این روایت مربوط به مقام امتثال است، به نظر ما روشن نیست که تعبیر «یختار الله أحبهما» مربوط به نماز در مقام امتثال باشد بلکه می تواند مربوط به مقام اعطاء ثواب باشد؛ یعنی خداوند متعال محبوب تر را انتخاب کرده و بر اساس آن ثواب خواهد داد. البته لازم نیست که خدای متعال دو ثواب دهد؛ چون اصل ثواب دادن خدای متعال هم از باب تفضل است و حتی خدای متعال می تواند به سلمان فارسی هم پاداشی ندهد؛ چون همه اعمال وظیفه مکلفین است. اما از باب اینکه خدای متعال وعده به ثواب به مطیعین داده است، خدای متعال خلف وعده نخواهد کرد.