99/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتثال بعد از امتثال یا تبدیل امتثال به امتثال دیگر / اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در امتثال بعد از امتثال است که صاحب کفایه در مورد امتثال بعد از امتثال قائل به عدم معقولیت شده اند، اما ایشان تبدیل الامتثال را معقول دانسته اند که کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته و مناقشاتی در مورد کلام ایشان وارد شد.
صاحب کفایه در مورد امتثال بعد از امتثال قائل به تفصیل شده و فرموده اند: در صورتی که اتیان واجب علت تامه برای حصول غرض مولی باشد، امتثال بعد از امتثال معنا نخواهد داشت؛ چون غرض مولی با اتیان ذات واجب حاصل شده و با حصول غرض مولی، امر ساقط می شود.
اما در صورتی که اتیان واجب مقتضی برای حصول غرض مولی بوده و تحقق غرض مولی نیازمند تحقق شرائط دیگری باشد، بعد از اتیان واجب، مشکلی نخواهد داشت که فرد دیگری اتیان شود؛ چون هنوز غرض مولی حاصل نشده و لذا امر مولی ساقط نخواهد شد. مثال عرفی برای این مطلب، آب آوردن برای مولی است که اگر در نزد مولی آب حاضر شده ولی هنوز با شرب آب رفع عطش نکرده باشد، اشکالی نخواهد داشت که آن آب برداشته شده و آب دیگری جایگزین آن گردد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه به دو بیان ناتمام است:
1. بیان اول از سوی محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: غرضی که مولی تحصیل آن را از عبد می خواهد و به عبارت دیگر غرض مهم، غرض أدنی است که این غرض دائما با اتیان فعل حاصل خواهد شد و با حصول این غرض، دیگر امر مولی ساقط خواهد شد.
اما علت اینکه مشهور در مورد واجب تعبدی بیان کرده اند که اتیان بدون قصد قربت فعل موجب سقوط امر مولی نمی شود، این است که غرض مولی به فعل تقربی تعلق گرفته است و غرضی که مولی تحصیل آن را از عبد می خواهد، غرض تعبدی است و تا زمانی آن غرض تحصیل نشود، امر باقی خواهد ماند. البته در مورد بقاء امر دو قول وجود دارد که قول اول بقاء شخص امر اول و قوم دوم این است که آن امر ساقط شده و امر مجددی به اتیان فعل تعلق می گیرد که این قول مبنی بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر است. اما همان طور که بیان گردید، در محل بحث غرض مولی با اتیان ذات فعل حاصل می شود. به عنوان مثال در مورد آب آوردن، غرض مولی این است که برای او تمکن از شرب آب ایجاد شود که این غرض با صرف اتیان آب حاصل می شود و لذا دیگر مجالی باقی نخواهد بود که امر مولی به اتیان آب باقی باشد. از طرف دیگر بعد از سقوط امر، دیگر امتثال بعد از امتثال معنا نخواهد داشت.
2. دومین اشکال در کلام صاحب کفایه که از سوی شهید صدر مطرح شده و مورد پذیرش ما قرار دارد، این است که اساسا امر به ایجاد طبیعت، صرفا تحریک به ایجاد صرف الوجود طبیعت می کند و بعد از ایجاد صرف الوجود طبیعت که به اولین وجود محقق می شود، بقاء امر طلب حاصل خواهد بود.
البته در صورتی که امر، انجام عمل برای مرتبه دیگر را طلب کند، با مشکلی مواجه نخواهد بود، اما بقاء امری که طلب ایجاد صرف الوجود طبیعت کرده است، بعد از اتیان طبیعت طلب الحاصل خواهد بود.
در مورد اشکال ذکر شده تفاوتی بین قائل شدن به مسلک مشهور یا مسلک شهید صدر در مورد امر وجود ندارد. توضیح مطلب اینکه مشهور قائل شده اند که بعد از تحقق متعلق امر، فعلیت امر ساقط خواهد شد، در حالی که شهید صدر بیان کرده اند که بعد از اتیان متعلق، صرفا فاعلیت و محرکیت امر از بین می رود. اما نکته این است که طبق هر دو مبنا دیگر امر به طبیعت اقتضای اتیان به فرد دیگر را ندارد.
بنابراین امتثال بعد از امتثال معقول نخواهد بود.
البته ممکن است اشکال شود که چه بسا مولی امر خود را برای اتیان فرد أفضل حفظ کرده باشد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: فرض این است که امرِ مولی به ایجاد طبیعت تعلق گرفته است که قهرا بر اولین وجود از طبیعت منطبق خواهد شد. از طرف دیگر مکلف هم طبیعت را ایجاد کرده و متعلق امر حاصل شده است که طبق این فرض، امر محرکیتی برای ایجاد فرد دیگری از طبیعت ندارد. البته اگر امر به ایجاد فرد أکمل تعلق گرفته باشد، بقاء امر اشکالی نخواهد داشت، اما این مطلب خلاف فرض است.
تاکنون روشن شد که امتثال بعد از امتثال ممکن نیست. البته در صورتی که برای اتیان متعلق امر شرط متأخری وجود داشته باشد، مثل اینکه آب آوردن عبد مشروط به نوشیدن آن توسط مولی باشد، با ایجاد اختلال در شرط متأخر با از بین بردن فرد ایجاد شده، مثل اینکه عبد آب را بر روی زمین بریزد، اساسا امتثال منهدم خواهد شد و لازم است که آب دیگری آورده شود، اما آب آوردن مجدد با توجه به اینکه امتثال قبلی هدم شده است، امتثال بعد از امتثال نخواهد بود. اما نکته این است که این فرض نیازمند دلیل خاص است که با عدم وجود دلیل خاص، صرف وجود مزیت هایی در امتثال مجدد مثل حضور قلب بیشتر در نماز مجدد، نمی توان فرد دیگری را به عنوان امتثال بعد از امتثال آورد.
بعد از روشن شدن مطالب مربوط به امتثال بعد از امتثال اشاره به فروعات فقهی در این زمینه خالی از فائده نیست.
یکی از فروعاتی که در کلام بزرگان مطرح نشده، در حالی که در محل بحث قابل طرح است، رها کردن عمل در اثناء و انجام مجدد آن است. به عنوان مثال مکلفی که در حال وضوء گرفتن بوده و تا دست چپ خود را هم شسته است، به عللی، از این فرد از وضوء عدول کرده و استیناف به وضوی دیگر کند. در مورد صحت یا عدم صحت این عملکرد در بین فقهاء اختلاف وجود دارد.
در مورد عدم جواز استیناف عمل وجوهی ذکر شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
برخی از فقهاء در اشکال به استیناف عمل در اثناء آن فرموده اند: وقتی مکلف مقداری از وضوء را انجام داده باشد، امر ضمن آن مقدار امتثال شده است و لذا اگر بخواهد قبل از فوت موالات عرفیه وضوی دیگری بگیرد، مصداق امتثال بعد از امتثال خواهد بود که جایز نیست.
مثال دیگر طواف یا سعی است که مکلف در اثناء، آنها را رها کرده و بدون فوت موالات عرفیه شروع در طواف یا سعی جدید می کند که اشکال ذکر شده در مورد وضوء، در طواف و سعی هم مطرح خواهد شد.
به نظر ما استیفاف عمل در اثنای آن با مشکلی مواجه نیست؛ چون قوام مرکب ارتباطی به این است که اجزاء آن به قصد جزئیت انجام شود. از طرف دیگر امر ضمنی ثبوتا و سقوطا تابع امر استقلالی است و لذا امتثال امر ضمنی در ضمن امتثال امر استقلالی است که به تمام مرکب تعلق گرفته است. لذا در صورتی که امر استقلالی امتثال نشده باشد، امر ضمنی نیز امتثال نخواهد شد. به عنوان مثال اگر مکلف وضوی خود را تا شستن دست چپ ادامه داده باشد، اما اجزای دیگر که مسح سر و پا است، انجام نداده و وضوی او کامل نشود، مقدار انجام شده ناقص است و تا زمانی که مس سر و پا به قصد اجزای وضوئی که بخشی از آن انجام شده است، انجام نشود، وضوء محقق نمی شود و امر ضمنی اجزای سابق نیز امتثال نمی شود؛ چون شرط امر ضمنی این است که سایر اجزای مرکب ارتباطی هم به آن ملحق شود و مرکب ارتباطی به صورت کامل انجام شود. اما با عدم الحاق سایر اجزاء، امر ضمنی امتثال نشده و وضوء محقق نمی شود که با عدم تحقق وضوء امر به آن باقی خواهد ماند و با بقاء امر، رها کردن وضوء و آغاز مجدد وضوء امتثال امر خواهد بود.
مطلب ذکر شده در مورد وضوء، در مورد طواف نیز قابل بیان است؛ چون اگر مکلف سه شوط از طواف انجام داده باشد ولی بدون فوت موالات عرفی، طواف جدیدی را آغاز کند، در مورد سه شوط، شرائط به این گونه خواهد بود که سایر اجزاء به آن ملحق نشده است و لذا طواف محقق نمی شود. با عدم تحقق طواف، امر ضمنی نیز امتثال نخواهد شد؛ لذا اتیان مجدد هفت شوط از سوی مکلف موجب می شود که همان هفت شوط طواف او بوده و با آن امتثال امر صورت گیرد.
البته لازم به ذکر است که طواف عنوان قصدی است؛ چون اگر اساسا فرد قصد طواف نداشته باشد بلکه برای پیدا کردن دوست خود به گرد خانه خدا بگردد، طواف صدق نمی کند، کما اینکه اگر بعد از شوط هفتم، به قصد پیدا کردن گمشده خود، یک شوط اضافه کند، طواف او دچار اشکال نخواهد شد. در نتیجه وقتی طواف عنوان قصدی باشد، اجزای آن نیز عنوان قصدی خواهد بود که مکلف برای امتثال آن باید قصد اجزاء و اشواط طواف واحد را قصد کند که اگر استیناف در طواف جدید داشته باشد، دیگر اشواطی که در ادامه انجام می شود، ملحق به مقدار انجام شده نمی شود.
البته توجه به این نکته لازم است که در غیر باب صوم، صرف نیت قطع مضر به انجام عمل نخواهد بود. به عنوان مثال اگر مکلف در اثناء نماز یا وضوء، تصمیم به قطع نماز یا وضوء داشته باشد، اما قبل از انجام عمل منافی با نماز یا وضوء پشیمان شود، مشکلی برای نماز یا وضوی او ایجاد نمی شود. بحث در فرضی است که مکلف عمل اول مثل وضوء یا نماز را که آغاز کرده است، به صورت ناقص رها کرده و بدون اتمام، عملی جدیدی را استیناف کند که به نظر ما با مشکلی مواجه نیست و وجه فنی برای منع از استیناف وجود ندارد.
جواز استیناف در کلام مرحوم آقای اراکی و صاحب اضواء و آراء نیز مطرح شده است.
دومین وجه در مورد عدم جواز استیناف عمل حرمت قطع فریضه است. در این زمینه می توان به نماز اشاره کرد که دارای این ویژگی است که قطع آن حرام دانسته شده است و لذا به جهت حرمت قطع، مکلف نمی تواند نماز را رها کرده و نماز دیگری آغاز کند. به عنوان مثال در صورتی که مکلف در اثنای نماز مجددا به صورت عمدی تکبیرة الاحرام بگوید، قطع فریضه محقق می شود که در نظر مشهور حرام است. اما اگر قطع نماز حرام نباشد، اعم از اینکه اساسا حرام نباشد و یا اینکه نماز نافله باشد، ملتزم خواهیم شد که مکلف می تواند به عنوان مثال وسط نماز شب شفع یا وتر، نماز را رها کرده و بدون اتیان به منافی نماز جدیدی را آغاز کند.
البته آقای زنجانی از روایات استفاده کرده اند که قطع طواف و سعی نیز حرام است. ایشان به روایت لؤلؤی از اسحاق بن عمار اشاره کرده اند که در این روایت آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْه‌أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ.»[1]
ایشان فرموده اند: ظاهر این روایت این است که اگر این فرد می توانست طوافش را ادامه دهد، باید ادامه می داد و لذا معنای روایت این است که اتمام طواف واجب بوده و قطع آن حرام است.
آقای زنجانی در عین اینکه در سند این روایت حسن لؤلؤی وجود دارد که محل بحث است، سند روایت را تصحیح می کنند و بر اساس آن فتوا می دهند که قطع طواف فریضه و سعی فریضه حرام است که طبق این مطلب، بحث تغییر خواهد کرد؛ چون اگر کسی قبل از فوات موالات عرفی، طواف خود عالماً و عامداً را استیناف کند، استیناف مصداق قطع طواف یا سعی خواهد بود و عملی که مصداق حرام است، صلاحیت مقربیت نخواهد داشت.
البته کلام آقای زنجانی اشکال دیگری بوده و مختص به اعمالی است که قطع آن حرام است، اما اعمالی مانند وضوء این گونه نبوده و دلیلی بر حرمت قطع آن وجود ندارد.
بنابراین به نظر ما حتی اگر فرد ده مرتبه تا دست چپ خود را در وضوء بشوید، می تواند بدون فوت موالات عرفی اقدام به وضوی جدید کند که آخرین وضوی او به جهت کامل شدن صحیح خواهد بود، اما سایر وضوءهایی که انجام داده است، به جهت نقصان، مصداق وضوی صحیح نخواهند بود. این در حالی که جواز استیناف عمل مورد پذیرش مشهور از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم امام و آقای سیستانی قرار نگرفته و قائل به عدم جواز استیناف عمل قبل از فوات موالات عرفی شده اند. معنای کلام مشهور این است که به عنوان مثال اگر مکلف دست چپ خود را دو بار شسته باشد و مجددا شروع به شستن کند، شستن دست چپ در وضوی دوم، شستن برای مرتبه سوم می شود که مشروع نیست و موجب می شود که مسح با رطوبت ناشی از شستن مرتبه سوم جایز نباشد؛ چون دیگر آب وضوء نخواهد بود. در حالی که به نظر ما اساسا با فرض عدم اتمام وضوء، کشف می شود که وضوی ناقص قبلی مصداق مأمور به نبوده است و وضوی آخری که انجام شده و کامل می شود، مصداق مأموربه است و شستن دست ها در آن شستن مرتبه اول محسوب می شود.
تاکنون دو دلیل در مورد عدم جواز استیناف مطرح شد که دلیل اول این است که با انجام بخشی از عمل، امر ضمنی به اجزاء امتثال خواهد شد و انجام مجدد آن اجزاء، امتثال بعد از امتثال خواهد شد که پاسخ این مطلب روشن گردید. دومین دلیل نیز که اختصاص به مواردی از قبیل طواف و سعی دارد، روایاتی است که امر به اتمام طواف و سعی می کند که دلالت روایت اسحاق بن عمار در مورد وجوب تکلیفی اتمام طواف و سعی مورد پذیرش ما قرار دارد، اما از نظر سندی این روایت محل بحث است. اما روایات دیگری وجود دارد که در آنها امام علیه السلام بیان کرده اند که اگر مکلف حاجتی داشته باشد، می تواند حاجت خود را مرتفع کرده و طواف خود را اتمام کند که به نظر ما این روایات ارشاد است که طواف با برطرف کردن حوائج در بین آن باطل نمی شود؛ چون اتمام طواف به معنای این نیست که مکلف ناچار به اتمام طواف بوده و استیناف آن جایز نیست، بلکه بیش از این ظهور ندارد که طواف به جهت اینکه مکلف برای قضاء حوائج خود در اثناء طواف خارج شده است، طواف باطل نمی شود و مکلف نمی تواند آن را به اتمام برساند.
در اینجا ممکن است اشکال شود که در اعمالی مانند زیارت سیدالشهدا علیه السلام که عنوان قصدی نیستند، اگر امر به انجام پنج مرتبه وجود داشته باشد، با انجام سه مرتبه قهرا به همان مقدار واقع می شود و دیگر استیناف قابل طرح نخواهد بود. در پاسخ این مطلب می گوئیم: در صورتی که عمل مرکب ارتباطی باشد، ممکن نیست که به صورت قصدی نباشد؛ چون مرکب ارتباطی به معنای مرکب اعتباری است که اجزای آن با قصد تعیین می شود.
سومین وجه در مورد عدم جواز استیناف عمل قبل از فوت موالات عرفی که در مواردی همچون طواف و وضوء مطرح شده، شبهه زیاده است؛ چون در صورتی که مکلف سه شوط انجام داده و بعد از رها کردن آن سه شوط، هفت شوط دیگر انجام دهد، مجموعا ده شوط خواهد شد. در مورد وضوء نیز اگر مکلف بعد از دو مرتبه شستن دست، وضوی خود را رها کرده و مجددا اقدام به وضوء گرفتن کند، آبی که بر روی دست چپ ریخته می شود، آب جدید است که دیگر نمی توان با آن مسح کرد؛ چون رطوبت خارج از وضوء خواهد بود.
پاسخ وجه سوم این است که در مورد طواف، سه شوطی که ابتداءا انجام شده است، اساسا جزء طواف دوم محسوب نمی شود؛ چون مکلف وقتی آن سه شوط را رها کرده و طواف جدید آغاز می کند، قصد نکرده است که شوط های جدید و سه شوط قبلی اجزای یک طواف باشند و لذا اینکه سه شوط اول همراه با چهار شوط از طواف دوم، یک طواف محاسبه شده و مابقی زیاده محسوب شود، عرفی نیست؛ چون قوام اجزای مرکبِ ارتباطیِ قصدی این است که جزئیت آن قصد شود، در حالی که بعد از استیناف، اجزای سابق الغاء می شود و عمل جدید، مستقل دیده شده و امتثال محسوب می شود. در مورد وضوء نیز وقتی مکلف اقدام به وضوی جدید می کند، قصد ندارد که شستن صورت و دست که اولا انجام داده و رها کرده است، با اجزای وضوی جدید اجزای یک وضوء باشند.
بنابراین با توجه به اینکه اجزای انجام شده به صورت خودکار طواف یا وضوء واقع نمی شوند، مشکل زیاده در عمل رخ نخواهد داد.
البته لازم به ذکر است که مرکب های اعتباری نباید با امور عرفی قیاس شود؛ چون به عنوان مثال اگر مولی امر کرده باشد که در مراسم استقبال از شخصی مانند رئیس جمهور، تعداد خاصی توپ شلیک گردد، این گونه نیست که بعد از شلیک کردن چند توپ، با استیناف، تعدادی که شلیک شده است محاسبه نشود. نکته تفاوت این است که در مورد امور عرفی، قصد کسی که اقدام به انجام آن می کند، مهم نیست و لذا اینکه اجزاء را از یک مرکب ارتباطی بداند یا نداند، اهمیتی ندارد، بلکه مهم عمل خارجی او است. اما در مرکب های قصدی اعتباری، به نیت مکلف مربوط است و حتی اگر مرکب توصلی، قصدی باشد، همین حکم را خواهد داشت.
دومین فرع فقهی در مورد امتثال بعد از امتثال، نمازی است که مجددا به صورت جماعت اعاده می شود. در مورد این مثال باید به روایات مراجعه شده و مورد بررسی قرار گیرد.
روایات مطرح شده در بحث نمازی که مجددا به جماعت انجام می شود، به سه دسته تقسیم می گردد.
دسته اول روایاتی است که صرفا امر با اعاده نماز به صورت جماعت می کند. در مورد این قسم می توان به موثقه عمار اشاره کرد که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. »[2]
روایت دیگر صحیحه ابن بزیع است که در آن آمده است: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ بِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع صَلِّ بِهِمْ.»[3]
دو روایت ذکر شده اطلاق داشته و حتی شامل فرضی که فرد نماز اول خود را به جماعت خوانده وامام جماعت بوده است هم می شود. البته آقای سیستانی در اینکه فرد دو مرتبه نماز خود را به جماعت بخواند، اشکال کرده و فرموده اند: در صورتی که مکلف در نماز اول خود امام جماعت باشد، اشکال وجود دارد که مجددا نماز دوم خود را به جماعت بخواند. اما به نظر ما اطلاق صحیحه این فرض را هم شامل می شود.
البته از این روایت استحباب اعاده نماز برای مرتبه سوم و بیشتر فهمیده نمی شود؛ چون ابن بزیع که سوال کرده است، یک بار نماز خواندن را فرض کرده است و سوال از نماز خواندن مجدد می کند که امام علیه السلام جایز می دانند.
به نظر ما این طائفه از روایات دلالت بر امتثال بعد از امتثال نمی کند؛ چون این طائفه دلالت نمی کند که با انجام نماز به صورت جماعت، امر وجوبی آن نماز امتثال خواهد شد بلکه این روایات بر امر استحبابی به اعاده نماز به صورت جماعت دلالت می کند و لذا امر وجوبی با همان نماز اول ساقط شده و مجددا امر دومی به اعاده آن نماز وجود دارد. شبیه این مطلب در مورد نماز آیات وجود دارد که اگر مکلف قبل از انجلاء خسوف یا کسوف، نماز آیات خود را به پایان برساند، مستحب است که نماز آیات را مجددا بخواند که این فرض امتثال بعد از امتثال نیست، بلکه امر وجوبی با همان نماز آیات اول امتثال شده و امر استحبابی مجدد به خواندن نماز آیات وجود دارد. البته در صورتی که فرد نماز اول را خوانده و مجددا آن را اعاده کند و بعد متوجه شود که نماز اول او باطل بوده است، نماز دوم به عنوان امتثال امر وجوبی خواهد بود؛ چون فرض این است که نماز آیات او باطل بوده است و نهایت امر این است که مکلف در حالی که امر وجوبی او باقی بوده است، اشتباها قصد امتثال امر استحبابی کرده است که این مقدار مضر به نماز او نیست.