99/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتثال بعد از امتثال یا تبدیل امتثال به امتثال دیگر/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از به پایان رسیدن بعد دلالت امر بر مره و تکرار، یکی از مباحث مربوط به امر امتثال بعد از امتثال و یاتبدیل امتثال به امتثال دیگر است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مطالب پیشین بیان شد که به حسب طبع اولی، امر به طبیعت صرفا ایجاد صرف الوجود طبیعت را اقتضاء می کند و در این جهت نسبت به مرّه و تکرار یا دفعه و دفعات لابشرط است.
برای روشن شدن معنای دفعه و دفعات لازم به ذکر است که چه بسا در آن واحد دو فرد از طبیعت ایجاد شود، اما با توجه به اینکه همزمان ایجاد شده اند، دفعه خواهد بود؛ چون یکباره دو فرد ایجاد شده است. دفعه نیز همانند صورتی که یک فرد از طبیعت ایجاد می شود، کفایت کرده و مجزی خواهد بود و اگر بار دیگر این عمل تکرار شود، امتثال بعد از امتثال خواهد بود.
البته همان طور که در کتاب فصول بیان شده است، در مورد رابطه مرّه و تکرار و دفعه و دفعات اختلاف وجود دارد که می توان به دو قول اشاره کرد:
1. مرّه همان دفعه و تکرار همان دفعات است. طبق این تبیین مرّه به معنای یکباره و تکرار انجام چند باره است.
2. مراد از مرّه، فرد و مراد از تکرار، افراد است.
طبق تفسیر دوم در صورتی که مولی از تعبیر «جئنی بماء» استفاده کرده و عبد او، همزمان دو آب برای او بیاورد، به لحاظ مرّه و تکرار، مرّه نخواهد بود؛ چون بیش از یک فرد ایجاد شده است، اما به لحاظ دفعه و دفعات، یک دفعه محسوب می شود؛ چون همزمان دو فرد از آب برای مولی آورده شده است. اما طبق تفسیر خود صاحب فصول که مره همان دفعه و تکرار همان دفعات است، با توجه به اینکه همزمان دو آب برای مولی آورده شده است، دفعه و مرّه واحد خواهد بود.
بحث در اصطلاح مرّه که به معنای دفعه یا فرد باشد، بحث چندان مهمی نیست. البته همان طور که روشن گردید ثمره این اختلاف در صورتی ظاهر می شود که مولی از امر به اتیان آب کرده و عبد همزمان دو آب بیاورد که دو فرد اتیان شده یک دفعه محسوب می شود، در حالی اگر مرّه به معنای فرد باشد، مصداق تکرار خواهد بود. البته ثمره عملی بر این بحث مترتب نمی شود.
در مورد امتثال تکلیف با اتیان دو فردی که دفعه واحده انجام می شود، نیاز به بررسی وجود دارد؛ چون بحثی وجود دارد که هر دو فرد، امتثال تکلیف محسوب می شوند و یا احدهما لابعینه امتثال تکلیف خواهد بود.
به نظر ما لازم است که بین اداء دین و تکلیف محض تفصیل داده شود؛ چون در تکلیف محض حتی در صورتی که مولی در کلام خود از تنوین نکره استفاده کرده باشد[1] ، بعید نیست که هر دو مصداق امتثال باشند؛ چون وقتی از تنوین وحدت استفاده می شود، شرط و قید وحدت در متعلق اخذ نشده است و عرف از تنوین وحدت استظهار نمی کند که اگر همزمان دو فرد اتیان شود، دو فرد با هم مصداق امتثال تکلیف نخواهند بود و لذا تفاوتی بین «جئنی بماءٍ» و «جئنی بالماء» در نزد عرف وجود ندارد و هر دو خطاب نسبت به دو آبی که برای مولی آورده شده است، صادق بوده و هر دو امتثال تکلیف خواهد بود. اگر پذیرش این مطلب اباء وجود داشته باشد، امتثال بودن احدهما لابعینه بلاشک است، ولو اینکه ما اتیان هر دو فرد را به عنوان امتثال بعید نمی دانیم.
اما در مورد اداء دین، در صورتی که دو فرد برای مصداق اداء دین ایجاد شود، با توجه به اینکه اداء دین، عنوان قصدی است و در مورد هر دو پرداخت، قصد اداء وجود دارد و از طرف دیگر فرض این است که دین فرد بیش از طبیعی نیست، اگر هر دو پرداخت مصداق اداء دین مانند زکات باشد، عرفی نخواهد بود؛ چون قصد اداء دین شده و به عنوان مایستحقه الفقیر پرداخت شده است، در حالی که فقیر بیشتر از یک پرداخت زکات را مستحق نیست و لذا نمی توان هر دو فرد را مصداق اداء دین دانست. به عنوان مثال اگر فردی یک میلیون به عنوان زکات بدهکار باشد و به فرزندان خود وکالت مطلق داده باشد که بدهی های او را اعم از شرعی و عرفی پرداخت کنند، در صورتی که پسر اول او یک میلیون به عنوان اداء دین زکاتی پرداخت کرده و پسر دوم نیز یک میلیون به عنوان اداء دین زکاتی پرداخت کند، نمی توان هر دو فقیر را مستحق مالی دانست که به عنوان زکات پرداخت می شود. نکته این است که دین با تکالیف محض مانند پرداخت کفاره متفاوت است؛ چون کفاره، تکلیف محض است و اگر مکلف پرداخت مد طعام به عنوان کفاره به گردن داشته باشد و همزمان به دو فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد، مجزی بوده و امتثال تکلیف خواهد بود و حتی دیگر نمی تواند چیزی را که پرداخت کرده است، مجددا پس بگیرد؛ چون بر اساس تعبیر « ما کان لله فلایرجع فیه»، چیزی که برای خدا پرداخت شود قابل رجوع نیست. در نتیجه وقتی مکلف ملاحظه می کند که فرزند اول او به جهت وکالتی که در پرداخت کفارات داشته است، یک مد طعام بابت کفاره به زید داده و فرزند دوم مد طعام دیگر بابت کفاره به عمرو داده است و پرداخت ها همزمان بوده اند، هر دو مصداق اداء کفاره بوده و پس گرفتن نیز ممکن نخواهد بود. اما زکات، مصداق اداء دین است و اداء دین عنوان قصدی است. حال زمانی که مکلف مبلغ را پرداخت می کند، پرداخت او به عنوان اینکه ملک طرف مقابل یا ملک عنوان بوده و بر فقیر خاص تطبیق شده است، خواهد بود، در حالی که بیش از یک میلیون تومان بدهکار نبوده است و وقتی دو مرتبه پرداخت شده است، اینکه هر دو اداء دین باشد، خلاف مرتکز خواهد بود.
در اینجا ممکن است ادعا شود که به جهت منجر شدن تعیین فقیر اول یا دوم به ترجیح بلامرجح، هیچ یک اداء دین نخواهد بود و ذمه بدهکار به یک میلیون زکات مشغول خواهد بود. در پاسخ این مطلب می گوئیم: این وجه هم خلاف مرتکز است؛ چون مکلف به جای یک میلیون، دو میلیون به فقیر داده است و در عین حال اینکه زکات او پرداخت نشده باشد، قابل پذیرش برای عرف نیست. البته اگر زید و عمرو که فقیر بوده اند، جاهل به حال بوده و ندانند که یک زکات دو بار پرداخت شده است و مال پرداخت شده به آنها را مصرف کنند، ضامن نخواهند بود، اما واقع نشدن اداء زکات در حق کسی که بدهکار زکات بوده است، و لزوم پرداخت مجدد آن، خلاف مرتکز عرفی است.
بنابراین به نظر ما پرداخت همزمان زکات به دو نفر، شبیه کلی فی المعین خواهد بود که احد الفقیرین لابعینه مالک زکات خواهد بود و اختیار تطبیق آن برای مکلف خواهد بود؛ یعنی مکلفی که زکات بدهکار بوده است، تعیین می کند که زید یا عمرو مالک باشند.
لازم به ذکر است که در موارد کلی فی المعین در سایر موارد مالک مشخص است و مملوک کلی فی المعین است. به عنوان مثال اگر یکی از دو کتاب به زید فروخته شده باشد، زید مالک است، اما نسبت به کلی فی المعین که یک از دو کتاب است، مالک خواهد بود و اختیار تعیین مبیع هم با بایع است. اما در محل بحث، کلی فی المعین در مالک ها فرض می شود که زید مالک یک میلیون نشده است و عمر هم مالک یک میلیون نشده است، بلکه احدهما لابعینه مالک هستند و اختیار آن به دست مکلف است که بعد از تعیین، مال دیگر را پس خواهد گرفت.[2] عدم شمول «ما کان لله فلایرجع» در این مورد به این جهت است که این تعبیر در صورتی مطرح می شود که عمل، به صورت صحیح واقع شده باشد، در حالی که در اداء دین یکی از دو اداء صحیح نیست و لذا این تعبیر در موارد عقد یا ایقاع فاسد جاری نخواهد شد.
البته در مورد کفاره اگر همزمان به دو فقیر به صورت همزمان یک مد طعام داده شود در حالی که بیش از اعطاء یک مد تکلیف نداشته باشد، ممکن است گفته شود که علی القاعده هم نمی توان پس گرفت؛ چون بعد از اینکه اطلاق دلیل حکم به مالک شدن نسبت به مد طعام هر دو می کند، دلیل بر جواز رجوع وجود ندارد.
بحث ذکر شده مشکل بوده و تفاوت مطرح شده را در کلام فقهاء مشاهده نکرده ایم. به نظر ما این تفاوت نظائر زیادی دارد. به عنوان مثال در مورد واجب کفائی اگر دو مکلف به صورت همزمان واجب کفائی را انجام دهند، هر دو مصداق واجب کفائی خواهد بود که در این شرائط اگر مولی جُعل تعیین کرده باشد، مثل اینکه از تعبیر «فیلیأت أحدکم بالماء و من یأت بالماء فله علیّ درهم» استفاده کند، در صورتی که عبد اول و دوم به طمع درهم و بدون توجه به اینکه دیگری هم اقدام می کند، آب بیاورد، ظاهر این است که هر دو مستحق در هم خواهند بود؛ چون کلام مولی در مورد هر دو عبد صادق است. البته اگر هر دو ملتفت بوده و متوجه باشند که که فرد دیگری هم برای اتیان آب رفته است، ممکن است ارتکاز عرفی به این صورت باشد که مولی یک درهم جعل تعیین کرده است و با توجه به غافل نبودن از فعل دیگری، یک درهم بین دو عبد توزیع خواهد شد، اما در صورتی که هر عبد، از فعل عبد دیگر غافل باشد، ظاهر این است که تعدد جُعل ثابت می شود؛ چون فعل واجب کفائی همزمان بر فعل دو نفر منطبق شد است. البته در صورتی که آب آوردن هر کدام از عبدها به شرط لا از دیگری باشد، بحث دیگری است، اما فرض مثال بشرط لا بودن نیست بلکه صرفا بیان کرده است که یکی از عبید آب بیاورد کما اینکه در مورد نماز میت که واجب کفائی است، در صورتی که دو نفر به صورت همزمان نماز میت بخوانند، این گونه نیست که یکی از آن دو لابعینه واجب بوده و دیگری مستحب باشد بلکه هر دو مصداق واجب خواهد بود.
مثال دیگر این است که اگر یک مکلف به صورت همزمان دو عدل واجب تخییری را انجام دهد، بعید نیست که هر دو عدل مصداق واجب تخییری باشند.
البته مثالی وجود دارد که مولی در مورد دو فرد مثل زید و عمرو، از تعبیر «أکرم أحدهما و لاتکرم الآخر» استفاده کرده باشد که در این مثال امر به اکرام یکی از دو فرد شده و از اکرام دیگری نهی شده است. در این صورت اگر عبد به صورت همزمان هر دو فرد را اکرام کند، امتثال بودن هر دو اکرام معنا نخواهد داشت. علاوه بر اینکه تعیین اینکه اکرام فرد اول یا فرد دوم مصداق برای «أکرم احدهما» بوده است، ممکن نیست؛ چون ترجیح بلامرجح است و لذا گفته می شود که اکرام احدهما لابعینه امتثال واجب و اکرام احدهما لابعینه دیگر مصداق عصیان است و در این بین، فی الواقع هم تعین وجود نخواهد داشت؛ یعنی خود مولی هم نمی تواند تعیین کند که از اکرام فرد اول خشنود و نسبت به فرد دوم ناراحت شده است و یا برعکس از اکرام فرد اول ناراحت و از اکرام فرد دوم خشنود شده است بلکه اکرام یکی از دو فرد لابعینه موجب خشنودی و اکرام دیگری موجب ناراحتی مولی شده است که معنای آن این است که جمع بین دو اکرام موجب ناراحتی مولی است و لذا نمی توان منطبق بر اکرام اول یا دوم کرد.
صاحب کفایه امتثال بعد از امتثال را معقول ندانسته اند، اما تبدیل امتثال به امتثال دیگر را فی الجمله معقول دانسته اند.
صاحب کفایه در مورد غیرمعقول بودن امتثال بعد از امتثال فرموده اند: امر به طبیعت با صرف الوجود طبیعت امتثال می شود و لذا وقتی مولی از تعبیر «فمن أفطر فلیعتق رقبة» استفاده کرده باشد، با اولین عتق رقبه، اعم از اینکه ضمن یک فرد یا افراد متعدد انجام شده باشد، امر به عتق رقبه به جهت حصول غرض آن ساقط خواهد شد و دیگر باقی نیست که آزاد کردن رقبه دوم امتثال بعد از امتثال برای آن امر باشد.
مثال دیگر اینکه وقتی مولی امر به نماز صبح کرده و مکلف نماز صبح را انجام داده است، امر به نماز صبح ساقط می شود؛ چون امر به نماز صبح به صرف الوجود دعوت می کند که با انجام نماز صبح، بقاء این امر طلب حاصل خواهد بود؛ لذا با ساقط شدن امر اینکه مجددا نماز صبح خوانده شود، تشریع محرّم خواهد بود.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: تبدیل امتثال به امتثال دیگر فی الجمله معقول است و فرضی که در آن تبدیل امتثال به امتثال دیگر ممکن است، صورتی است که مکلف غرض أعلای مولای را تحصیل نکرده باشد، یعنی فعل مکلف علت تامه برای حصول غرض مولی نباشد بلکه صرفا مقتضی حصول غرض باشد که چه بسا بعد از فعل مکلف هم غرض مولی حاصل نشده باشد. به عنوان مثال اگر مولی امر به آوردن آب کرده باشد، آب آوردن عبد علت تامه برای رفع عطش که غرض مولی از امر است، نیست بلکه صرفا مقتضی حصول غرض مولی است. علت تامه این است که عبد آب آورده و مولی آن را بیاشامد تا عطش او برطرف شود. اما قبل از آشامیدن مولی، عبد می تواند آن آب را به زمین ریخته و آب دیگری بیاورد کما اینکه می تواند آب را از نزد مولی برداشته و آب دیگری بیاورد که تبدیل امتثال به امتثال رخ خواهد داد. این امر منحصر در فرضی است که فعل عبد علت تامه برای حصول غرض مولی نباشد بلکه مقتضی باشد تا هنوز امر باقی بوده و تبدیل امتثال به امتثال دیگر ممکن باشد.
در مورد کلام صاحب کفایه اشکالاتی قابل طرح است:
اشکال اول در کلام صاحب کفایه این است که ایشان امتثال بعد از امتثال را غیر معقول دانسته اند، در حالی که طبق فرض ایشان که با آب آوردن نزد مولی و تا زمانی که مولی این آب را نیاشامیده است، علت تامه حصول غرض مولی محقق نشده است، چه لزومی دارد که عبد این آب را بردارد و آب دیگری جایگزین کند تا تبدیل امتثال به امتثال دیگر رخ دهد، بلکه می تواند آب را در نزد مولی گذاشته و آب دیگری برای مولی بیاورد که دو آب در نزد مولی باشد؛ چون علت تامه حصول غرض مولی حاصل نبوده است تا امر ساقط شود. اما بعد از اینکه دو آب در نزد مولی حاضر شد، خود او می تواند هر کدام را که خواست برداشته و بیاشامد.
محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: در مورد مولی دو غرض تصویر می شود:
1. غرض أدنی: غرض أدنی غرضی است که مولی تحصیل آن را از عبد خود طلب می کند.
2. غرض أعلی(أقصی): غرض أعلی غرضی است که ملاک و حکمت حکم مولی است ولی تحصیل آن را از عبد نمی خواهد.
برای روشن شدن این دو نوع غرض برای مولی، در مثال آب آوردن برای مولی تطبیق می دهیم که غرض أدنی که مولی تحصیل آن را از عبد خواسته است، آب آوردن است تا مولی را متمکن از آب خوردن کند و غرض اعلی سیراب شدن مولی است که متوقف بر خوردن آب توسط مولی است.
مثال دیگر برای غرض أدنی و أعلی برای مولی این است که اگر مولی عبد خود را امر به پاشیدن بذر روی زمین کرده باشد، غرض أعلای او روئیدن زرع است که این مطلب را از عبد نمی خواهد؛ چون روئیدن زرع بستگی به آب و هوا و باریدن باران و عوامل دیگر دارد، اما آنچه مولی از عبد می خواهد، شخم کردن زمین، پاشیدن بذر و نهایتا در زمین های آبی، آب دادن در ایام خاص را طلب می کند. اما با توجه به اینکه روئیدن بذر در اختیار عبد نیست، از او طلب نمی شود.
از بین این دو نوع غرض، غرض أدنی در بقاء امر دارای اهمیت است که این غرض با نفس فعل مکلف حاصل می شود و لذا بقاء امر تابع این است که غرض أدنی حاصل نشده باشد؛ چون فعل مکلف علت تامه نسبت به غرض أدنی است و در صورت حاصل شدن غرض أدنی که مولی حصول آن را از عبد طلب کرده بود، دیگر بقاء امر معنا نخواهد داشت. هر چند فعل مکلف نسبت به غرض أعلی مقتضی بوده باشد.
انصافا اشکال محقق اصفهانی و مرحوم اقای خویی اشکال صحیحی است و لذا در مثال آب آوردن علت اینکه عبد می تواند آب را برداشته و آب دیگری جایگزین آن کند، این است که بر عبد واجب است که آب آورده و در نزد مولی بگذارد و آن را تا زمانی که مولی آب می خورد، برندارد؛ یعنی از ابتدا واجب، اتیان به آب و برنداشتن از نزد مولی تا آب خوردن او است و لذا اگر آب را از نزد مولی بردارد، اساسا اداء واجب نکرده است.
اما در تکالیف شرعی مولی امر به نماز خواندن کرده است، اما اینکه نماز سبب معراج یا انتهاء از فحشا و منکر شود، از عبد نخواسته است و غرض أدنی از نماز که آمادگی برای افاضات الهی است، با نفس اتیان صلات حاصل می شود؛ چون هر فعلی نسبت به غرض أدنی علت تامه است و با حصول غرض أدنی امر ساقط خواهد شد. اما اگر غرض ادنی حاصل نشود، اتیان مجدد فعل لازم خواهد بود.
شهید صدر در اشکال به کلام محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرموده اند: غرض أدنی مطلوب غیری است؛ چون مولی غرض أدنی را برای حصول غرض أعلی خواسته است. از طرف دیگر وقتی حصول غرض أدنی، مطلوب غیری باشد، در بحث مقدمه واجب مطرح خواهد شد که صرفا مقدمه موصله مطلوب غیری است. بنابراین با توجه به اینکه غرض أدنی از باب مقدمیت و مطلوبیت غیری برای حصول غرض أعلی خواسته شده و صرفا مقدمه موصله واجب است، مطلوب مولی در مورد حصول غرض أدنی در فرضی است که بعد از آن غرض أعلی هم حاصل شود.
به تعبیر دیگر تحصیل غرض أدنی واجب ضمنی است که باید در ضمن تحصیل غرض أعلی باشد و در صورتی که در ضمن آن نباشد، غرض مولی حاصل نمی شود. بنابراین کلام صاحب کفایه طبق مبنای خود ایشان صحیح است و تنها اشکال به صاحب کفایه، محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی این است که باید بحث در این محور باشد که بقاء امر به طبیعت بعد از حصول آن، طلب حاصل خواهد بود و اساسا غرض نباید مطرح شود. اما در صورتی که از طریق غرض استدلال شود، حق با صاحب کفایه است.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون مولی غرض أعلی را از عبد نمی خواهد. البته اگر واجب نفسی وجود داشته باشد، مطلوبیت مقدمه آن غیری شده و موصله بودن آن به واجب نفسی لازم خواهد بود، اما این در صورتی است که مولی واجب نفسی را از عبد خود طلب کند، در حالی که مولی صرفا غرض أدنی را از مکلف طلب می کند و اما غرض أعلی را به جهت غیرمقدور بودن از عبد نمی خواهد و در نتیجه غرض أدنی واجب غیری نخواهد شد.