99/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت خطاب امر بر مرّه و تکرار/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار است که بیان شد خطاب امر بر هیچ یک از مرّه و تکرار دلالت نمی کند. بعد از بیان نکات تکمیلی در خصوص ضابطه انحلال یا عدم انحلال در خطابات، بحث امتثال بعد از امتثال یا تبدیل امتثال به امتیال دیگر مطرح خواهد شد.
در مطالب پیشین بیان شد که امر به ایجاد طبیعت، اقتضای ایجاد یک فرد آن را خواهد داشت؛ چون طبیعت با وجود یک فرد از آن موجود خواهد شد. اما با توجه به اینکه طبیعت صرفا با انعدام همه افراد منعدم می شود، نهی از طبیعت مقتضی ترک همه افراد طبیعت خواهد بود.
البته با توجه به اینکه نوعا در هر فردی از افراد طبیعت حرام مفسده وجود دارد، ظهور خطاب در نهی مستقل از افراد خواهد بود. به عنوان مثال در مورد نهی از اکرام فاسق این گونه نخواهد بود که صرفا یک نهی وحدانی وجود داشته باشد که با یک مرتبه اکرام فاسق، نهی به صورت کلی عصیان شده و اکرام مجدد فاسق دیگر حرام نباشد بلکه نهی از اکرام فاسق، ظهور دارد که هر فرد از افراد اکرام فاسق دارای مفسده و نهی مستقل خواهد بود.
در اینجا مطالبی وجود دارد که دارای ابهام است. یک مطلب این است که شهید صدر در بحوث فرموده اند: تفاوت بین متعلق و موضوع موجب انحلال عقلی می شود؛ چون به لحاظ موضوع -مانند «أکرم العالم» که عالم موضوع برای اکرام و مقدر الوجود است، یعنی مولی بیان کرده است که در صورت موجود شدن عالم، اکرام او واجب خواهد بود- انحلال در مقام تطبیق خواهد داشت.
توضیح مطلب اینکه مفاد خود خطاب انحلال نیست بلکه مفاد آن این است که مولی در مقام جعل، طبیعت عالم را ملاحظه کرده و برای آن وجوب اکرام جعل کرده است. در این صورت مجعول بالذات -یعنی چیزی که مولی در هنگام جعل لحاظ کرده یا همان صورت ذهنی قائم به نفس مولی- صورت طبیعت عالم است که این صورت واحد است، در حالی که در عموم مولی صورت افراد عالم را لحاظ می کند و از تعبیر «أکرم کل عالم» استفاده می کند.[1] بنابراین در مورد مطلق، ملحوظ در ذهن مولی که از آن تعبیر به مجعول بالذات می شود، صورت ذهنی واحد و طبیعت عالم است که وجوب اکرام برای او جعل می شود. البته با توجه به اینکه مولی طبیعت را فانی در خارج می بیند و در خارج افراد زیادی مصداق طبیعت عالم هستند، «العالم یجب اکرامه» بر هر فردی از افراد عالم تطبیق شده و انحلال در مقام تطبیق یا مجعول بالعرض رخ می دهد؛ چون طبیعت عالم در ذهن مولی فانی در عالم خارجی دیده شده است که متعدد هستند و لذا وجوب اکرام در مقام تطبیق بر خارج، متعدد می شود که زیدِ عالم یک وجوب اکرام و عمروِ عالم وجوب اکرام دیگر خواهد داشت و هکذا.
اما در مقام جعل حکم در مورد متعلق فرض وجود نمی شود بلکه ایجاد آن طلب می شود، یعنی به عنوان مثال از تعبیر «اذا وجد اکرام العالم فهو واجب» استفاده نمی شود تا هر یک از افراد اکرام عالم دارای یک وجوب باشد و انحلال در وجوب رخ دهد، بلکه وجوب اکرام عالم طلب ایجاد اکرام عالم کرده است که با این بیان در مورد اکرام عالم فرض وجود نشده است تا منجر شود که وجوب وصفی برای اکرام عالم باشد و در نتیجه هر یک از افراد اکرام دارای وجوب باشد.
البته لازم به ذکر است که ظاهر جلد دوم مباحث الاصول در بحث مرّه و تکرار و جلد سوم در بحث صیغه امر و کتاب اضواء و آراء در بحث مرّه و تکرار این است که شهید صدر انحلال در جعل را در نهی پذیرفته اند. ایشان در توضیح انحلال در جعل در مورد نهی فرموده اند: ظاهر خطاب مثل «لاتکرم الفاسق» این است که مفسده در اکرام فاسق انحلالی است؛ چون در نواهی عرفیه غلبه این است که قائم به هر فردی از افراد طبیعت مورد نهی است و این ظهور می فهماند که هر فردی از افراد اکرام فاسق به جهت مشتمل بودن بر مفسده مستقل، حرمت دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مطلب ذکر شده ظاهر خطاب است و خطاب هم متکفل بیان جعل است، روشن می شود که ظاهر خطاب نهی ولو به نحو مطلق، انحلال در جعل خواهد داشت. اما در مورد خطاب امر به لحاظ متعلق طلب صرف الوجود صورت می گیرد و انحلال رخ نمی دهد و به لحاظ موضوع مثل عالم در «أکرم العالم» انحلال از خطاب استفاده نمی شود؛ چون خطاب دلیل بر این است که مولی صورت وحدانی عالم را لحاظ کرده و اکرام آن را واجب کرده است و لذا انحلال در جعل صورت نمی گیرد، اما با توجه به اینکه موضوع برای خطاب است، منبسط شده و بر تک تک افراد عالم منطبق می شود. در نتیجه انحلال در مقام تطبیق رخ می دهد.
مطلب ذکر شده که از مجموع کلمات شهید صدر در مباحث الاصول و صریح کتاب اضواء و آراء استفاده می شود، برای ما سوالاتی را ایجاد کرده است.
طبق بیان نقل شده از مباحث الاصول و کتاب اضواء و آراء نقض جلسه گذشته ما بر کلام شهید صدر وارد نخواهد بود. در جلسه پیشین در نقض به شهید صدر بیان کردیم که اگر انحلال در جعل مورد انکار واقع شود، تفاوت بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود قابل توجیه نخواهد بود؛ چون تفاوت بین این دو نهی صرفا در این است که در نهی از مطلق الوجود، انحلال در جعل رخ می دهد. اما با بیان ذکر شده، شهید صدر در پاسخ از این نقض بیان خواهند کرد که انحلال در جعل ظاهر خطاب نهی است؛ چون ظاهر خطاب، شمولی بودن نهی است. اما ادعای عدم انحلال در مورد خطاب امر بوده است که با توجه به عدم ظهور خطاب امر در حکم انحلالی به لحاظ موضوع، مقدمات حکمت هم بیان کرده است که قید زائدی وجود ندارد، اما مقدمات حکمت بیان نکرده است که خطاب در جعل انحلال دارد. اما عقل است که حکم می کند که با توجه به مفروض الوجود بودن موضوع و اتحاد طبیعت با افراد در خارج، وقتی که وجوب اکرام در لحاظ مولی وصف برای طبیعت قرار گیرد، در مقام تطبیق، وصفِ طبیعت، وصف برای افراد آن هم قرار می گیرد که انحلال عقلی یا همان انحلال در مقام مجعول بالعرض را نتیجه می دهد.
اما در عین حال هنوز برای ما سوالاتی باقی است. یک سوال این است ایشان در مورد متعلق بیان کرده اند که با توجه به اینکه طبیعت با وجود یک فرد از آن محقق می شود، بیش از ایجاد صرف الوجود طبیعت را اقتضاء نمی کند، اما نکته ابن این است که متعلق، صرفا متعلق طلب وجوبی نیست بلکه طلب استحبابی هم وجود دارد. به عنوان مثال از تعبیر «اذکر ربّک» یا «أحسن إلی والدیک» یا «تصدق» استفاده شده باشد که این اوامر استحبابی هستند که اقتضای صرف الوجود را نخواهند داشت تا وجود یک فرد در آنها کافی بوده و به عنوان مثال یک بار ذکر خدا یا احسان به والدین کافی باشد.
علاوه بر اینکه در مورد متعلق اوامر ترخیصی مانند «اذا حللتم فاصطادوا» یا «شرب التتن حلال» که ترخیص در ایجاد طبیعت اصطیاد یا شرب تتن می دهد، این گونه نیست که صرفا برای ایجاد صرف الوجود طبیعت، ترخیص وجود داشته باشد. این در حالی که در مورد شرب تتن بیان شده است که هر مصداق از شرب تتن حلال است و این حلیت حتی در ارتکابات متعدد هم وجود دارد.
مطالب ذکر شده منشأ شده است که مرحوم آقای خویی در مورد انحلال یا عدم انحلال بیان کنند که موارد مختلف است و ظهور خطاب را مناسبات حکم و موضوع تعیین می کند و لذا مرحوم آقای خویی فرموده اند: در مورد تعبیر ﴿مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[2] یا ﴿یا أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[3] انحلالی بودن وجوب صوم یا نماز استفاده می شود که بر اساس آن هر ساله که ماه رؤیت شود، وجوب صوم وجود خواهد داشت و با دلوک خورشید در هر روز نماز واجب خواهد بود. این در حالی است که در مورد خطاب ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[4] بعد از اینکه مکلف حجِ همراه با استطاعت را انجام می دهد، دیگر نسبت به سالهای دیگر که استطاعت حاصل می شود، وجوب ثابت نمی شود که تفاوت این دو دسته دلیل، صرفا در مناسبات حکم و موضوع و به نظر عرفی است.
بنابراین مرحوم آقای خویی مدعی ضابطه نشده و بیان کرده اند که تابع ظهور مختلف خطابات است. اما شهید صدر سعی در ارائه ضابطه داشتند، اما ضابطه ایشان دچار اشکال شد؛ چون در مورد تعبیر «شرب التتن حلال» اگرچه متعلق است، اما امر به معنای طلب نیست، بلکه نهایتا در مقام توهم حذر بوده و ظاهر در ترخیص خواهد بود و عرف شرب اول یا دوم را استظهار نمی کند و این نکته روشن است کما اینکه اوامر استحبابی مثل «اذکرو الله» حتی اگر متعلق باشد، ظهور در ایجاد طبیعت به یک مرتبه نخواهد داشت.
البته در طلب وجوبی خصوصیتی وجود دارد که عرفا به جهت مناسبت حکم و موضوع معهود نیست که اتیان همه افرادِ واجب، طلب شود. انجام عدد معین از افراد نیز تعیین نشده است و لذا ظهور پیدا می کند که انجام بیش از یک بار واجب نیست. اما در مورد طلب استحبابی مانند«تصدّق» ظهور در بیش از یک بار مشکلی نخواهد داشت. البته این مطلب به معنای غلط بودن تعبیر «توجد الطبیعة بوجود فردٍ منها» نیست، اما این مقدار برای حکم به اینکه خطاب، نسبت به متعلق خودش صرف الوجودی بوده و اصل، عدم انحلال خطاب نسبت به متعلق خود است، کافی نیست؛ چون امر به طبیعت صرفا به معنای ایجاد اول طبیعت نیست، بلکه گاهی حکم به طبیعت تعلق گرفته و حتی این طبیعت بعد از ایجاد فرد اول نیز باقی است و لذا مجددا امر به ایجاد طبیعت کرده یا حکم مطرح شده ثابت خواهد بود که در این خصوص می توان به اوامر استحبابی یا ترخیصی اشاره کرد. در نتیجه در مقام تبیین اصل اولی در خصوص انحلال یا عدم انحلال نمی توان به صرف «توجد الطبیعة بوجود فرد منها و لاتنعدم الا بانعدام جمیع الافراد» اکتفا کرد بلکه باید از مجموع مناسبات استفاده شود.
در مورد انحلال یا عدم انحلال لازم به ذکر است که نیاز به تفصیل و بررسی بیشتری وجود دارد که ان شاء الله در مباحث آتی از جمله بحث صیغه نهی دنبال خواهد شد.
طبق بیانی که از شهید صدر در ابتدای جلسه نقل شد، ایشان در مورد همه خطابات شمولی قائل به انحلال در جعل شده اند و ظاهر خطاب نهی را به قرینه انحلالی بودن مفاسد طبیعت، در این دانسته اند که نهی از طبیعت به همه افراد به صورت مستقل تعلق گرفته است که وقتی ظاهر خطاب این گونه باشد، انحلال در جعل رخ می دهد.
اما انصاف این است که ظاهر خطاب «أکرم العالم» این است که ملاک اکرام عالم در هر فردی از اکرام عالم وجود دارد؛ چون ظاهر خطاب این است که مقدرالوجود است کما اینکه خود ایشان بیان کردند که ظاهر خطاب، مقدرالوجود بودن است. علاوه بر اینکه ایشان در مورد «احل الله البیع» یا «البیع نافذ» انحلال در جعل را نپذیرفته اند، در حالی که ظاهر این خطابات شمولی بودن است؛ چون نمی توان معنای این تعابیر را این گونه دانست که صرفا در عالم یک بیع وجود دارد و لذا ظهور خطاب این است که به صورت شمولی حکم به «کلّ ما صدق علیه البیع فهو صحیح و نافذ» می کند.
تاکنون تصور ما این بوده است که مقصودشهید صدر این است که مولی در لحاظ خودش، صورت طبیعت را لحاظ کرده و اجمالا آن را مرآة برای افراد قرار داده است و لذا در مورد مطلق منکر انحلال در جعل شده اند، اما این نکته در نهی هم وجود دارد. به عنوان مثال در تعبیر «الکذب حرام» مولی صورت وحدانی کذب را لحاظ کرده است و انشای حرمت برای صورت وحدانی کرده است که اگر معیار این باشد کما اینکه ظاهر برخی از کلمات ایشان همین مطلب است، تفاوتی نباید داشته باشد، در حالی که ایشان در «العالم واجب الاکرام» به جهت عدم ظهور در لحاظ کثرات عالم، انحلال در جعل را نپذیرفته و بیان کرده اند که کثرات در خطاب نیست و از طرف دیگر جعل، مفاد خطاب نیست و لذا در مورد جعل لحاظ کثرات صورت نخواهد گرفت. اگر این گونه باشد در «الکذب حرام» هم همین گونه است که لحاظ کثرات و افراد کذب نشده است، اما این مطلب ربطی به انحلال در جعل ندارد؛ چون ما به صورت متعلق جعل که صورت وحدانی در ذهن است، کاری نداریم بلکه مهم جعل حرمت است که لبّ ارتکاز مولی در موارد نهی یا امر شمولی این گونه است که با جعل واحد، مجعول متعدد جعل می شود و مانند وضع عام موضوع له خاص می شود. بنابراین معنای انحلال در جعل، لحاظ کثرات یا افراد نیست تا مختص خطاب عام یا نهی باشد که ظهور در انحلال دارد بلکه در انحلال در جعل کاری به متعلق جعل نداریم بلکه گفته می شود که حتی اگر جعل برای صورت وحدانی کذب صورت گرفته باشد، اما ارتکاز مولی به نحوی است که در عین عدم لحاظ صورت افراد، در صورتی که سوال از حرام بودن کذب شود، پاسخ خواهد داد که هر مرتبه از وجود کذب، یک مرتبه از وجود طبیعت کذب است. بنابراین در انحلال در جعل لازم نیست که صورتی از متعلق جعل که مولی لحاظ می کند، صورت افراد باشد بلکه حتی اگر صورت طبیعت باشد، انحلال رخ خواهد داد کما اینکه انصافا در جعل «الکذب حرام» صورت کثرات کذب ملاحظه نمی شود، اما هر فردی از کذب حرام خواهد بود.
مطلب ذکر شده در مورد «الکذب حرام» در مورد «الدم نجس» نیز مطرح می شود. در حالی که شهید صدر در مورد «الدم نجس» بیان کرده اند که مولی صورت وحدانی دم را لحاظ کرده است و نجاست را برای صورت وحدانی فانی در خارج جعل کرده است، اما اگر در خارج هزاران دم وجود داشته است، هزاران نجاست خواهیم داشت که انحلال در مجعول و بالعرض خواهد بود. اما در «الکذب حرام» این گونه نیست. این در حالی است که بین «الدم نجس» و «الکذب حرام» تفاوتی وجود ندارد. برای روشن شدن این مطلب می توان به زعیمی اشاره کرد که در روز عید، برای همه نوزادان متولد شده در یک روز مانند روز عید غدیر، از تعبیر «وضعت اسم علی للمولود فی هذا الیوم فی مستشفی هذا البلد» استفاده می کند که در این مثال، در عین اینکه زعیم صورت وحدانی را لحاظ کرده است، اما وضع عام و موضوع له خاص می شود که لحاظ کثرات نشده است، اما اسم برای همه نوزدان خواهد بود. لذا به نظر ما اختلاف عام و مطلق اختلاف لحاظی و بیانی است. به عبارت دیگر تفاوت عام و مطلق به اجمال و تفصیل است که لحاظ مطلق لحاظ اجمالی است و لحاظ عام لحاظ تفصیلی است؛ چون در عام کثرات بیان می شود، اما مطلق طبیعت را بیان می کند، اما از خلال طبیعت، افراد لحاظ می شود و در نتیجه در مورد مطلق شمولی، مولی به صدد جعل حکم برای تک تک وجودات طبیعت است. بنابراین عام و مطلق تفاوت ماهوی ندارند.
با بیانات ذکر شده ما به بیان مرحوم آقای خویی مبنی بر مختلف بودن انحلال نسبت به موارد نزدیک شدیم. البته ظهور خطاب نهی در مطلق شمولی و ظهور خطاب امر به لحاظ متعلق، در صرف الوجود است. به لحاظ موضوع نیز موارد مختلف است. اما قاعده مند کردن این موارد که شهید صدر سعی کرده اند که انجام دهند، مشکل است؛ چون در مورد متعلق، طلب وجوبی و طلب استحبابی متفاوت هستند. علاوه بر اینکه ترخیص با طلب متفاوت است. نکته دیگر این است که شهیدصدر در مورد نهی از طبیعت، ادعای ظهور در انحلال در جعل کرده اند؛ چون مفاد خطاب ظاهر در این است که از تک تک افراد طبیعت نهی می کند، اما ایشان در مورد «أکرم العالم» انحلال در جعل را نپذیرفته اند، در حالی که بین این دو مورد تفاوتی نیست و در مورد «أکرم العالم» هم ظهور عرفی خطاب این است که هر وجود عالمی دارای وجوب اکرام است که هر چقدر وجود عالم کثرت پیدا کند، وجوب اکرام نیز تکثر خواهد داشت.
یکی از مباحث مربوط به اوامر، بررسی امتثال بعد از امتثال و تبدیل امتثال به امتثال دیگر است.
توضیح مطلب این است که اگر امر به صرف الوجود ایجاد طبیعت تعلق گرفته باشد که در مورد اداء زکات فطره، امر به این صورت تعلق گرفته است، قطعا انجام یک مرتبه از اداء زکات فطره کافی است. حال اگر مکلف در آن واحد دو فرد را ایجاد کند، یعنی فرض شود که مکلف با یک دست خود زکات فطره خود را به یک فقیر بدهد و همزمان با دست دیگر خود به فقیری دیگر زکات فطره بدهد. در این صورت ایجاد طبیعت به صورت همزمان بر هر دو صادق است و هر دو مصداق اداء زکات فطره خواهد شد.
مثال دیگر این است که صاحب عروه فرموده اند: شخص عاجز از مباشرت به اداء حج، امر دارد که دیگری را برای حجِ از طرف او بفرستد. حال اگر یک فرد همزمان دو نفر را بفرستد که از طرف او حج انجام دهند، هر دو حج مصداق فرستادن خواهد بود. البته به شرطی که حج آنها همزمان باشد.
البته علما توضیح داده اند که شروع حج مهم نیست و مقصود این است که اتمام حج همزمان باشد؛ یعنی با توجه به اینکه طواف نساء واجب مستقل است و سعی آخرین عمل حج محسوب می شود، هر دو نفر که به حج فرستاده شده اند، سعی را با هم تمام کنند. اما اگر یکی از دو نائب اندکی دیرتر حج را به پایان برساند، کشف می شود که حج فردی که زدوتر حج را به اتمام رسانده است، حجة الاسلام از طرف منوب عنه بوده است. این مطلب در کتاب کتاب الحج از عروة الوثقی و در مساله 27 از مسائل نیابت مطرح شده است که جمعی از علماء از جمله محقق عراقی، مرحوم آقای خویی وامام قدس سرهم اتمام حج را مهم دانسته اندکه به اتمام سریع تر حج توسط یکی از دو نفر موجب می شود که ا،و امر به حج نیابی را امتثال کرده باشد و لذا اگر نائب دوم از ابتدا بداند که این مشکل را خواهد داشت، نمی تواند قصد حجة الاسلام از طرف منوب عنه کند. البته تفصیل این بحث باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به نکات ذکر شده فرعی مطرح می شود که اگر در مواردی مثل زکات فطره که بنابر نظر صحیح دین نبوده و تکلیف محض است، همزمان به دو فقیر زکات فطره داده شود، هر دو مصداق امتثال امر به زکات فطره است. اما در صورتی که زکات فطره دین دانسته شود و یا اینکه پرداخت همزمان در دین های عرفی صورت گیرد، مثل اینکه فرد یک میلیون به دیگری بدهکار باشد و همزمان وکیل اول و دوم او یک میلیون به طلب کار بدهند به حساب او بریزند[5] ، مالک شدن طلب کار نسبت به دو میلیون تومان عقلائی نیست؛ چون به عنوان اداء دین پرداخت شده است و هر دو اداء دین نیست. حال در این صورت مشکل پیش می آید که کدام یک اداء دین است و تعیین کننده و امکان تعیین هم وجود ندارد که باید گفته شود که احدهما لابعینه اداء دین است و تعیین هم لزومی ندارد و لذا یکی از آنها را طلب کار برداشته و دیگری را باز می گرداند.
مشکل بیشتر در صورتی ایجاد می شود که در اداء زکات که دین است، فرد دو وکیل داشته باشد که هر کدام به یک فقیر به عنوان زکات، یک میلیون پرداخت کنند. در این صورت مالک دانستن هر دو فقیر با این مشکل مواجه است که پرداخت کننده دو میلیون به عنوان زکات بدهکار نبوده است بلکه مقدار زکات او یک میلیون است. از طرف دیگر اگر هیچ کدام اداء زکات نباشد، یعنی در عین اینکه بدهکار زکات توسط دو وکیل خود، دو میلیون پرداخت کرده اما در عین حال اساسا زکات او محسوب نشود و لازم باشد که یک میلیون دیگر پراخت کند، خلاف مرتکز خواهد بود. البته به نظر ما بعید نیست که یکی از دو فقیر به صورت لابعینه مالک این مال است و تطبیق آن به دست مکلف است که دلیل این مطلب از باب ضرورت است.