99/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار است که بیان شد خطاب امر بر هیچ یک از مرّه و تکرار دلالت نمی کند. برای روشن شدن این مطلب بحث در دو مقام قرار دارد که مقام اول تبیین عدم دلالت وضعی خطاب امر بر مره و تکرار است که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت.
مقام دوم تبیین عدم دلالت اطلاقی خطاب امر بر مرّه و تکرار است که مورد بررسی قرار می گیرد.
بحث در مقتضای اطلاق خطاب امر نسبت مرّه و تکرار قرار دارد.
در مورد مقتضای اطلاق امر نسبت به مرّه یا تکرار مرحوم آقای خویی فرموده اند: موارد مختلف است. گاهی مقتضای مناسبت حکم و موضوع این است که اتیان صرف الوجود طبیعت کافی است که در این صورت کفایت مرّه را نتیجه می دهد. البته در این صورت مرّه، به شرط لا از تکرار نیست بلکه نسبت به تکرار لابشرط است که مازاد بر مرّه واجب نیست.
گاهی نیز مناسب حکم و موضوع اقتضای تکرار دارد که امر به صورت انحلال به ایجاد تمام افراد طبیعت تعلق گیرد. به عنوان مثال در خطاب «أکرم العالم» نسبت به عالم انحلال وجود دارد و هر فردی از افراد طبیعت عالم وجوب اکرام خواهد داشت.
شهید صدر در مقام ارائه ضابطه نوعی برای موارد انحلال و عدم انحلال فرموده اند: در صورتی که خطاب ظهور داشته باشد که یک شیء موضوع آن باشد، یعنی مقدرالوجود برای ثبوت حکم در نظر گرفته شده باشد و بازگشت به قضیه شرطیه به صورت «اذا وجد هذا الموضوع ثبت الحکم» کند، انحلال صورت می گیرد. به عنوان مثال می توان به تعبیر «عالم» در «أکرم العالم» اشاره کرد که ظاهر آن «اذا وجد العالم وجب اکرامه» است که با موجود شدن هر یک از زید، عمرو یا بکر که عالم هستند، به تعداد این افراد وجوب اکرام ثابت خواهد شد.
اما در صورتی که در ظاهر خطاب، یک شیء متعلق یا متعلق المتعلق باشد، انحلال رخ نخواهد داد. به عنوان مثال در تعبیر «توضّأ بالماء» وضوء متعلق بوده و «ماء»، متعلق المتعلق است که در این صورت خطاب امر بیش از لزوم ایجاد طبیعت اقتضا نمی کند و در ایجاد طبیعت نیز ایجاد یک فرد کافی است و لذا در صورتی که یک وضوء با یک آب گرفته شود، تکلیف آن روز امتثال خواهد شد.
به نظر ما اگرچه گاهی خطاب ظاهر است که شیء مفروض و مقدر الوجود در نظر گرفته شده و حکم بر فرض تقدیر وجود موضوع ثابت می شود، اما این مطلب ملازمه با انحلال حکم ندارد؛ چون اگرچه ظاهر تعبیر «العالم یجب اکرامه» این است که وجوب اکرام، وصف برای عالم است و در فرض عالم بودن زید و عمرو، هر دو واجب الاکرام خواهند بود و انحلال صورت می گیرد، اما در مثل تعبیر «اذا مسست میتاً فاغتسل» استظهار به صورت «مسّ المیت سبب لوجوب الاغتسال» صورت نمی گیرد تا در صورتی که دو مس صورت گرفته باشد، دو وجوب اغتسال ثابت شده و انجام دو غسل لازم باشد کما اینکه تعبیر «اذا قرئت آیة العزیمة فاسجد»، ظهور در وصف بودن وجوب سجود برای قرائت آیه عزیمه ندارد بلکه مفاد آن این است که «وجوب السجود ثابت علی فرض تحقق قراءة آیة العزیمة» که در فرض تحقق قرائت آیه عزیمه، وجوب سجود را ثابت دانسته است که طبق این فرض، تحقق یک فرد یا دو فرد از قرائت آیه عزیمه تفاوتی نداشته و در هر صورت طبیعت قرائت آیه عزیمه موجود شده است و در این صورت سجده واجب خواهد بود.
البته در صورتی که بعد از قرائت آیه عزیمه، سجده انجام شود، قرائت مجدد آیه عزیمه موجب می شود که طبیعت قرائت آیه عزیمه محقق شده و لذا ملازم با وجوب سجود بودهو سجده مجدد لازم خواهد داشت؛ چون وجوب سابق با انجام سجده ساقط شده است و قرائت مجدد موجب می شود که اطلاق خطاب مبنی بر لزوم انجام سجده در فرض قرائت آیه عزیمه مجددا شامل شده و وجوب مجددا ثابت شود. اما در صورتی که در بین قرائت آیات عزیمه سجده انجام نشده باشد، خطاب امر به سجده عقیب قرائت آیه عزیمه ظهور در وجوب سجده متعدد نخواهد داشت.
البته در بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء أدله ای بر عدم تداخل اسباب و مسببات مطرح شده است که این مباحث باید به صورت مفصل در جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد.
مطلب دیگر این است که در مورد طبیعت بیان شده است که وجود طبیعت با وجود یک فرد و عدم آن منوط به انعدام همه افراد است. در کتاب تهذیب الاصول مطرح شده است که مطلب ذکر شده بر اساس نظر عرف عوام است و اما در نظر عقلی این مطلب صحیح نیست.
ایشان در توضیح این کلام فرموده اند: در نظر عوام نسبت طبیعت به افراد خود، نسبت أب به أبناء است که این نظریه رجل همدانی است و لذا در نظر عرف عوام طبیعت با وجود یک فرد موجود شده و اضافه شدن افراد دیگر موجب تکرار طبیعت نمی شود و تا زمانی که تمام افراد منعدم نشود، طبیع منعدم نمی شود. اما از نظر فلسفی و برهان عقلی نسبت طبیعت با افراد، نسبت آباء به ابناء است؛ یعنی هر فردی از افراد طبیعت، یک طبیعت است. طبق تبیین عقلی از نسبت طبیعت با افراد، به تعداد افراد، طبیعت وجود دارد و با انعدام هر فرد، یک طبیعت هم معدوم خواهد شد.
شهید صدر در اشکال به کلام تهذیب الاصول فرموده اند: اینکه به نظر عقلی به تعداد افرادِ طبیعت، طبیعت وجود دارد، ربطی به نسبت وجود با مفهوم طبیعت ندارد؛ چون به عنوان مثال مفهوم انسان که مفهوم واحد است، در ذهن لحاظ می شود که این مفهوم واحد که لحاظ شده و حکم به موجود بودن آن در خارج می شود، بلااشکال از نظر عقلی هم واحد است. بنابراین در ادعای اینکه در خارج به عدد افراد انسان، طبیعت انسان وجود دارد و در نتیجه قاعده «الطبیعة یوجد بوجود أحد الافراد و لاینعدم الا بانعدام جمیع الافراد» یک قاعده در نظر عرف ساذج است، بین وجود خارجی طبیعت که در نظر عقلی به تعداد افراد آن متعدد است و بین مفهوم انسان خلط شده است؛ چون مفهوم واحد است و حتی در نظر عقلی نسبت مفهوم انسان به افراد انسان در خارج بلا اشکال نسبت أب واحد به أبناء است.
به نظر ما اشکال شهید صدر اشکال واردی است و هر حال نتیجه می گیریم که در موارد هل بسیطه که به عنوان مثال از تعبیر «الانسان موجود» استفاده می شود، مفهوم انسان در خارج وجود خارجی پیدا کرده است که طبعا تحقق یک فرد هم برای صدق موجود شدن مفهوم انسان کافی است. اما تا زمانی که همه افراد انسان منعدم نشود، استفاده از تعبیر «الانسان معدوم» صحیح نخواهد بود. اما در موارد هل مرکب مثل «الانسان ناطق» یا «الانسان ضاحک» به صرف اینکه یک فرد از انسان ناطق یا ضاحک نباشد، کلام نسبت به این فرد کاذب خواهد بود؛ چون بر خلاف قضیه هلیه بسیطه که در آن محمول وجود است، در هلیه مرکبه وصفی بر موضوع حمل می شود که نسبت به افراد انسان انحلال خواهد داشت و عدم وجود محمول در یک فرد موجب کاذب شدن آن قضیه در آن مورد می شود.
عدم ملازمه بین مفروض الوجود بودن موضوع و انحلال در حکم[1]
در صورتی که ظاهر خطاب مفروض الوجود بودن موضوع آن باشد و بر این اساس، حکم در صورت موجود بودن موضوع ثابت شود، در همه موارد ظهور در انحلال نخواهد داشت؛ چون در برخی موارد مناسبت حکم و موضوع عدم انحلال را اقتضاء می کند. به عنوان مثال اگر مولی از خطاب «أحضر الطبیب» استفاده کرده باشد، این خطاب به معنای این نیست که عبد طبیب ایجاد کرده و بسازد و در نزد مولی حاضر کند. معنای «أحضر الطبیب» این است که اگر طبیب وجود دارد، در نزد مولی حاضر شود کما اینکه در مورد تعبیر «قلّد المجتهد» امر به مجتهد پروری و تقلید از او نیست بلکه معنای آن این است که اگر مجتهدی وجود دارد، از او تقلید شود.
با توجه به دو مثال ذکر شده روشن می شود که انحلال رخ نداده است؛ چون معنای دو خطاب ذکر شده این نیست که عبد همه طبیب ها را احضار کند و یا از همه مجتهدین تقلید کند. بنابراین حکم نسبت به موضوع خود که مقدّر الوجود است، در برخی موارد ظهور در عدم انحلال خواهد داشت و موارد این حالت اختصاص به تنوین وحدت که در کلام شهید صدر ذکر شده است ندارد و موارد دیگری هم برای عدم انحلال وجود دارد.
البته ممکن است مقصود شهید صدر اشاره به خصوص تنوین وحدت به عنوان مثال باشد، اما نکته این است که با این فرض کلام ایشان از ارائه ضابط نوعی خارج می شود. در صورتی هم که صرفا به لحاظ تناسب حکم و موضوع اشاره شود، ضابط نوعی ایجاد نمی شود؛ چون تناسب حکم و موضوع از مواردی نیست که بتوان آن را به صورت ضابطه مند قرار داد. در نتیجه نباید کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر اینکه انحلال و عدم انحلال به حسب اختلاف موارد، متفاوت خواهند بود، مورد اشکال واقع شود.
شهید صدر فرموده اند: در مثال «أکرم عالماً» به جهت تنوین وحدت، ظهور در انحلال نخواهد داشت.
در تعلیقه کتاب بحوث بیان شده است که نکته عدم ظهور «أکرم عالماً» در انحلال این است که اساسا از خطاب استفاده نمی شود که عالم مقدر الوجود است بلکه ایجاد حصه ای از اکرام که اکرام عالم است، طلب شده است که اگر قرینه خاص وجود نداشت، گفته می شد که اگر ایجاد عالم ممکن است، باید ایجاد شود تا اکرام آن صورت گیرد. در نتیجه «أکرم عالماً» به معنای «إن وجد عالم» نخواهد بود بلکه معنای آن «أوجد عالما فأکرمه» است. اما در مثال «أکرم العالم» ظهور در مقدرالوجود بودن عالم وجود دارد که معنای آن «إن وجد العالم فأکرمه» است.
در تعلیقه بحوث در بیان تفاوت «لاتکرم عالماً» و «أکرم عالماً» بیان شده است که مطلوب در «لاتکرم عالماً» عدم صرف الوجود اکرام عالم است. از طرف دیگر طبیعت صرفا با انعدام جمیع افراد منعدم می شود. در نتیجه «لاتکرم عالماٌ» اقتضا می کند که هیچ فردی افراد عالم اکرام نشود تا طبیعت اکرام عالم ترک شود.
به نظر ما کلام تعلیقه بحوث ناتمام است؛ چون گاهی ظاهر خطاب این است که همان چیزی که تنوین وحدت بر آن داخل شده است، مقدر الوجود فرض شده است. به عنوان مثال اگر خطاب به طبیب از تعبیر «عالج مریضاً» استفاده شود، روشن است و متفاهم عرفی از این خطاب این است که اگر مریضی وجود داشت، طبیب او را معالجه کند و الا اساسا توهم این وجود ندارد که «عالج مریضاً» مقدر الوجود نبوده و به این معنا باشد که ایجاد مریض و بیمار کردن دیگری لازم باشد تا او را درمان کند؛ لذا تنوین وحدت که در زبان عربی به کار می رود یا استفاده از «ی» مانند «مریضی» مانع از ظهور خطاب در انحلال خواهد شد.
بنابراین اشکال تعلیقه بحوث بر کلام شهید صدر وارد نخواهد بود.
شهید در مورد انحلال حکم به لحاظ افراد در مثل «اکرم العالم» یا «لاتکذب» که به لحاظ افراد کذب انحلال دارد، فرموده‌اند: مقصود انحلال در جعل نیست بلکه مراد انحلال در مجعول است.
شهید صدر در این بحث بین مطلق و عام قائل به تفاوت شده و فرموده اند: در مطلق شمولی انحلال در جعل صورت نمی گیرد بلکه انحلال در مجعول رخ می دهد. از طرف دیگر خطاب صرفا متکفل بیان جعل است و نسبت به عالم مجعول که مربوط به عالم تطبیق جعل بر مصادیق خارجی آن است، متکفل بیان نیست؛ لذا انحلال ربطی به مدلول وضعی یا اطلاقی خطاب ندارد؛ چون خطاب متکفل جعل است و در مقام جعل انحلال وجود ندارد بلکه به عنوان مثال یک وجوب اکرام جعل شده است، اما اینکه به عدد افراد عالم در مقام حکم فعلی که از آن تعبیر به مجعول می شود، وجوب متعدد نسبت به اکرام وجود دارد، مفاد خطاب نخواهد بود؛ چون مفاد خطاب این است که وجوب اکرام انشاء واحد شده است کما اینکه در قضیه خبریه یک خبر به صورت «النار حارّةٌ» داده می شود و در مورد اخبار انحلال وجود ندارد. در مورد مطلق نیز در مقام جعل انحلال وجود ندارد بلکه مولی وجوب اکرام را برای طبیعت عالم جعل می کند، اما در مقام تطبیق خارجی، زید یک فرد از عالم است که وجوب اکرام بر او منطبق می شود و انحلال در مجعول رخ می دهد که ربطی به خطاب ندارد و لذا انحلالی که در «أکرم العالم» به عدد افراد عالم صورت گرفته، مربوط به شؤون خطاب نیست و حتی مدلول اطلاقی آن محسوب نمی شود.
البته مطلق با عموم متفاوت است؛ چون به عنوان مثال مفاد خطاب «أکرم کل عالم» این است که به تعداد افراد عالم وجوب اکرام جعل شده است.
بنابراین در مورد عام انحلال در جعل مدلول خطاب عام خواهد بود، اما در مورد مطلق انحلال در جعل صورت نمی گیرد و لذا انحلال مفاد خطاب نخواهد بود.
مطلب ذکر شده در صفحه 135 از جلد دوم و صفحه 427 از جلد سوم بحوث مطرح شده است.
امام قدس سره نیز در کتاب تهذیب الاصول و در بحث عام و مطلق به این تفصیل اشاره کرده اند.
به نظر ما تفصیل ذکر بین مطلق و عام در مورد انحلال حکم صحیح نیست؛ چون مطلق شمولی و عام شمولی به لحاظ ثبوتِ جعل، هیچ تفاوتی ندارند و تنها تفاوت این دو خطاب، در بیان است.
توضیح مطلب این است که مراد از انحلال در جعل، انحلال در عملیّة الجعل نیست؛ چون در عام هم عملیّة الجعل واحد است. مراد از انحلال در جعل به معنای وضع عام و موضوع له خاص است. برای روشن شدن این مطلب می توان به زعیمی اشاره کرد که در روز عید غدیر از او تقاضا می شود که برای نوزادانی که در آن روز در یک شهر به دنیا آمده اند، نامگذاری صورت گیرد. در این فرض زعیم از تعبیر «وضعت اسم علیّ للمولود فی هذا الیوم فی مستشفیات هذا الشهر» استفاده می کند که در این شرائط عملیّة الجعل واحد است، اما معنای انحلال در وضع این است که هر فردی از نوزادهای آن روز، خودش موضوع له اسم علی است و لذا اسم علی مشترک معنوی بین آنها نیست تا وضع عام موضوع له عام باشد و هر فردی مصداق موضوع له باشد.
مثال ذکر شده مربوط به انحلال در وضع است که در مورد انحلال در جعل هم همین صورت خواهد بود؛ یعنی همان طور که در وضع تفاوت نمی کند که زعیم از تعبیر «وضعت اسم علی لهذا المولود فی هذا الیوم» استفاده کرده و برای یک فرزند نامگذاری کند و یا اینکه برای همه نوزادان متولد شده در یک شهر نامگذاری انجام دهد، در مورد جعل هم به همین صورت خواهد بود و صرفا اختلاف در تعبیر است و لذا انحلال در جعل به صورت وضع عام موضوع له خاص است که وقتی از تعبیر «کل دم نجس» استفاده می شود، نجاست برای هر فرد از افراد دم انشاء می شود که با این بیان بین «کل دم نجس» یا «الدم نجس» تفاوتی نخواهد داشت و صرفا اختلاف در تعبیر وجود دارد. شاهد بر اینکه گاهی مولی از تعبیر «أکرم العالم» استفاده کرده و در ادامه برای اینکه اشتباه صورت نگیرد، تعبیر «کلّ عالم» را نیز بیان می کند کما اینکه گاهی موارد بعد از تعبیر «أکرم عالماً» از «أی عالم شئت» که عام بدلی استفاده می کند.
نکته دیگر برای روشن شدن تحقق انحلال در جعل در مورد مطلق شمولی تفاوت نهی از صرف الوجود و مطلق الوجود است. برای روشن شدن نهی از صرف الوجود و مطلق الوجود به این مثال می توان اشاره کرد که گاهی مولی خطاب به عبد خود از تعبیر «لاتتکلم» استفاده کرده و نکته نهی او این است که می خواهد عبد صحبت نکند تا تصور دیگران در مورد ناشنوا بودن او از بین نرود تا بتواند از او در استراق سمع استفاده کند. در این صورت از صرف الوجود تکلم نهی شده است؛ چون اگر عبد یک مرتبه حرف بزند، روشن خواهد شد که کر و لال نیست و لذا دیگر هدف مولی تأمین نمی شود. صورت دیگر برای استفاده از «لاتتکلم» این است که هر مرتبه حرف زدن عبد موجب مشکلی برای مولی شده و مبتلی به مفسده باشد که در این صورت نهی از تکلم، به نحو مطلق الوجود خواهد بود.
مثال دیگر برای نهی از صرف الوجود و مطلق الوجود این است که مولی از تعبیر «لاتذکر اسمی أمام هؤلاء» استفاده کند که در مورد این تعبیر گاهی غرض مولی از عدم ذکر اسم او، شناخته نشدن است که در این صورت اگر عبد یک مرتبه نام مولی خود را بر زبان جاری کند، مولی در میان سایرین شناخته خواهد شد و عدم ذکر مولی در سایر موارد نقشی نخواهد داشت. در این صورت نهی از ذکر اسم به نحو صرف الوجود خواهد بود. صورت دوم برای استفاده از تعبیر«لاتذکر اسمی أمام هؤلاء» این است که مولی قصد داشته است که احترام او در نزد دیگران حفظ شود و لذا نباید اسم مولی برده شود که در این صورت نهی به صورت مطلق الوجود و انحلالی خواهد بود.
بعد از روشن شدن نهی از صرف الوجود و مطلق الوجود می گوئیم: اگر در مورد دو نوع خطابی که بیان شد، نحوه جعل متفاوت نباشد، نباید بین دو نهی تفاوت وجود داشته و اساسا نهی از صرف الوجود و مطلق الوجود ایجاد نمی شود و لذا اختلاف در نحوه جعل است که نتیجه آن نهی از صرف الوجود یا مطلق الوجود را نتیجه می دهد.
البته ممکن است گفته شود که در نهی از صرف الوجود، عنوان اول الوجود متعلق نهی قرار گرفته است که در مثال های ذکر شده به صورت «لاتوجد اول تکلم» یا «لاتوجد اول ذکر لاسمی» خواهد بود. در پاسخ این ای ادعا می گوئیم: مطلب ذکر شده خلاف ظاهر است؛ چون در نهی از صرف الوجود هم نهی به عنوان طبیعت تعلق می گیرد، اما تعلق به نحو واحد است. در حالی که در نهی از مطلق الوجود به تعداد افراد نهی وجود خواهد داشت.
شهید صدر در بحث حاضر در مورد انحلال حکم، بین مطلق و عام قائل به تفصیل شده و انحلال در جعل را در مورد مطلق منکر شده ولی در عام پذیرفته اند. و به همین مطلب در صفحه 437 از جلد سوم نیز اشاره کرده اند. اما ایشان در بحث عام و خاص که در صفحه 323 از جلد سوم مطرح شده است و در بحث برائت صفحه 75 از جلد پنجم، به صورت کلی انحلال در جعل را منکر شده و بین عام و مطلق تفصیل نداده اند.
امام قدس سره نیز در بحث عام و خاص یا بعض بحث های دیگر، بین عام و مطلق تفصیل داده و انحلال در جعل را در مورد عام پذیرفته اند و در مطلق نپذیرفته اند. اما ایشان نیز در بحث خطابات قانونیه به صورت کلی انحلال در جعل را منکر شده اند.
البته در پایان تذکر این نکته لازم است که مراد از انحلال در جعل، انحلال در خطاب قانونی یا خطاب مطلق و عام نیست تا خطاب واحد به خطابات شخصی به تعداد مؤمنین منحل شود[2] ، علاوه بر اینکه مراد از انحلال در جعل انحلال در عملیّة الجعل هم نیست بلکه مراد از انحلال در جعل از قبیل وضع عام و موضوع له خاص است.