99/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت امر بر مرّه و تکرار/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت خطاب امر بر مرّه یا تکرار است که بیان شد که امر بر هیچ یک از مرّه یا تکرار نمی کند و در این زمینه ارتباط بحث دلالت امر بر مرّه و تکرار با تعلق امر به طبیعت یا فرد مورد بررسی قرار گرفته و روشن شد که بحث از دلالت خطاب امر در فرض تعلق امر به طبیعت نیز متصور خواهد بود.
در مورد دلالت خطاب امر بر مرّه یا تکرار و یا عدم دلالت بر هیچ یک از این دو، بیان شده است که ماده و هیئت خطاب امر صرفا وضع برای دلالت بر امر به ایجاد ذات طبیعت شده است و لذا در خطاب امر هیچ یک از مرّه یا تکرار اخذ نشده است. به عنوان مثال در تعبیر «من استطاع فحجّ» ماده امر که حج است، به دلالت وضعی بر حج مکرر در هر سال یا انجام یک مرتبه حج دلالت نمی کند.
در مورد عدم وضع ماده برای مرّه یا تکرار بیان کردیم که عمده دلیل وضوح مطلب است که از لفظ «حج»، بیش از طبیعت حج فهمیده نمی شود و لذا وقتی از تعبیر «زید حجّ البیت» استفاده شود، اینکه زید یک مرتبه حج انجام داده و یا اینکه حج او مکرر بوده است، فهمیده نمی شود و با هر دو سازگار است.
در مورد هئیت امر نیز وضع برای مرّه یا تکرار صورت نگرفته است که عمده دلیل بر این مطلب تبادر است؛ چون به عنوان مثال از تعبیر «حجّ»، بیش از طلب ایجاد طبیعت حج فهمیده نمی شود و لذا در صورت استعمال در حج مرة واحده و یا اینکه هر سال حج به جا آورده شود، احساس مجاز وجود ندارد که این مطلب، حاکی از وضع صیغه امر برای خصوص طلب ایجاد طبیعت است و قید مرّه یا تکرار در آن وجود ندارد.
شهید صدر در مقام استدلال برای عدم وضع صیغه امر برای مرّه یا تکرار فرموده اند: معنای هیئت معنای حرفی است؛ چون مفاد صیغه امر نسبت بعثیه است که در مقابل مفهوم بعث قرار دارد. حال اگر قرار باشد که هیئت برای دلالت بر وجود خصوصیت مرّه یا تکرار در فعلی که مورد بعث است، کند، لازمه اش این است که طرف نسبت که معنای اسمی است، در مدلول هیئت اخذ شود.
به عنوان مثال اگر در مورد «حجّ البیت» در مدلول صیغه خطاب، نسبت بعثیه به فعلی که دارای خصوصیت مرّه یا تکرار بودن است، وجود داشته باشد، معنایش این است که فعل مورد بعث همراه با خصوصیت مرّه بودن یا مکرر بودن در معنای هیئت که معنای حرفی است، اخذ شود، در حالی این مطلب، امر غریبی است؛ چون در حروف و هیئات معهود نیست که زائد بر معنای حرفی که نسبت است، مطلب دیگری وجود داشته و طرف نسبت را با خصوصیت آن بفهماند.
به نظرما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون علمای ادب گفته اند که هیئت «فَعله» برای دلالت بر فعل به صورت مرّةً واحدةً وضع شده است و لذا وضعِ همراه با قید، محذوری ندارد؛ چون معنای حرفی یعنی معنایی که مندک در معنای اسمی است که با این بیان، وضع صیغه امر بر نسبت بعثیه که مورد و متعلق آن دارای خصوصیت مرّه بودن است، به این صورت می تواند باشد که مورد نسبت بعثیه و متعلق آن تقیّد به فعل دارای خصوصیت مرّه خواهد بود.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کردکه بیع به معنای تملیک است، اما برای تملیکی وضع شده است که متعلق آن عین است و لذا تعبیر «بیع» در مورد منفعت به کار برده نمی شود، اما تعبیر «بیع الدار» به کار برده می شود که در این تعبیر، مفهوم «دار» در بیع اخذ نشده است. بنابراین در وضع «بیع» برای تملیکی متعلق آن عین است، تقید داخل بوده و قید خارج است.
در محل بحث هم ممکن است گفته شود که صیغه امر برای حصه ای از نسبت بعثیه وضع شده باشد؛ یعنی برای نسبت بعثیه ای وضع شده است که متعلق آن فعل با خصوصیت مرّه یا تکرار است که این مطلب با اشکالی مواجه نیست بلکه صرفا خلاف وجدان و تبادر از معنای صیغه امر است.
در اینجا ممکن است گفته شود که معقول نبودن وضع برای متعلقی که داری قید است، مورد اشکال واقع نشده است بلکه مشکل این است که چنین وضعی معهود نیست. در پاسخ این اشکال می گوئیم: وضع در مورد «فعله»، خود حاکی از معهود بودن چنین وضعی است و لذا وقتی از تعبیر «ضربت ضربةً» استفاده می شود، وحدت ضرب استفاده می شود.
تاکنون روشن شد که خطاب امر دلالت بر مرّه یا تکرار نمی کند که در اینجا لازم به ذکر است که در این جهت تفاوتی بین افراد طولی و عرضی وجود ندارد.
توضیح مطلب این است که افراد، به دو نحو طولی و عرضی خواهند بود. در مورد افراد طولی می توان به حج بیت الله اشاره کرد که هر سال در ایام خاصی حج انجام می شود. حال وقتی امر به انجام حج شود، نسبت به اینکه یکسال باید انجام شود یا تکرار آن لازم است، دلالتی نخواهد داشت؛ چون «حجّ البیت» برای انجام یک مرتبه یا تکرار آن وضع نشده است که تا اضافه کردن قید وحدت یا مکررا به خطاب موجب مجاز شدن آن بشود.
در مورد امر به افراد عرضی نیز می توان به تعبیر «ابعث المؤمن الی الحج» اشاره کرد که این خطاب نسبت اینکه یک مؤمن یا چندین مؤمن به حج فرستاده شود که افراد عرضی هستند، دلالتی نخواهد داشت.
البته در مورد افراد عرضی از تعبیر دفعه و دفعات نیز استفاده می شود که با توجه به نکات ذکر شده روشن می شود که خطاب امر دلالتی بر لزوم دفعه یا دفعات نخواهد داشت.
تاکنون روشن شد که خطاب امر به لحاظ وضع، دلالتی بر مرّه و تکرار نمی کند؛ چون خطاب امر برای بعث به ذات طبیعت وضع شده است.
دومین طریق برای استفاده مرّه یا تکرار در مورد صیغه امر، دلالت اطلاقی است.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: لازم است که موارد مختلف مورد بررسی قرار گیرد؛ چون در برخی موارد از خطاب امر، تکرار به لحاظ عدد افراد طبیعت استفاده می شود. برای این قسم می توان به تعبیر «أکرم العالم» اشاره کرد که به تعداد افراد عالم وجوب اکرام وجود خواهد داشت. اما گاهی از خطاب امر، طلب صرف الوجود استفاده می شود. در مورد این قسم می توان به تعبیر «لله علی الناس حجّ البیت» اشاره کردکه به دلالت اطلاقی بیان می کند که مکلف باید صرف الوجود حج را به جا بیاورد و بیش از این را دلالت نمی کند.
به نظر ما در کلام مرحوم آقای خویی ضابطه بیان نشده است، در حالی که اگر امکان داشته باشد که ضابطه بیان شود، بهتر خواهد بود؛ یعنی ملاکی بیان شودکه چرا «أکرم العالم» ظهور در انحلال به تعداد افراد عالم دارد و باید به تعداد افراد عالم، اکرام تکرار می شود، اما در مورد تعبیر «توضأ بالماء» ظهور خطاب بیش از این نیست که صرف الوجود وضوء با آب ایجاد شده و لازم نیست که به تعداد افراد آب، وضوء گرفته شود.
مثال دیگر تفاوت دو تعبیر «راجع الی الطبیب» و «عالج المریض» است که امر به معالجه مریض، ظهور در انحلال دارد و بر اساس آن معالجه یک بیمار کافی نخواهد بود بلکه طبیب باید در حد توان هر مریضی را علاج کند، در حالی که در مورد مراجعه به طبیب، معنای امر این نیست که به هر طبیبی مراجعه شود بلکه مراجعه به یک طبیب کافی است.
بنابراین باید ضابطه ای بیان شده و منشأ انحلالیت یا عدم انحلالیت در خطابات تبیین شود تا تفاوت مثال های ذکر روشن گردد. در نتیجه صرف ادعای تفاوت بین موارد کافی نیست و در صورت امکان ارائه ضابطه نوعی بسیار مناسب تر خواهد بود.
شهید صدر در مقام ارائه ضابطه نوعی برای تفاوت خطاباتی در آنها انحلال صورت می گیرد و خطاباتی که منحل نمی شوند، فرموده اند: خطاب امر دارای موضوع و متعلق است. به عنوان مثال در تعبیر «أکرم العالم» «عالم»، موضوع خطاب و اکرام متعلق آن است؛ یعنی ظاهر خطاب «أکرم العالم» این است که در فرض وجود عالم حکم به وجوب اکرام او کرده است که بازگشت آن به قضیه شرطیه «اذا وجد عالم فیجب اکرامه» خواهد بود.
بنابراین حکم به لحاظ موضوع خود انحلالی است؛ چون فرض این گونه می شود که هر گاه عالم وجود داشته باشد، اکرام واجب خواهد بود که با موجود شدن زیدِ عالم، یک وجوب وجود داشته و با موجود شدن عمروِ عالم نیز وجوب دیگری وجود خواهد داشت، اما در مورد متعلق فرض وجود نخواهد شد که اگر موجود شد، حکم ثابت شود بلکه در مورد متعلق ایجاد آن طلب شده است و لذا وجوب اکرام، قبل از وجود آن ثابت خواهد شد. در نتیجه بازگشت متعلق به قضیه شرطیه به صورت «اذا وجد اکرام العالم فهو واجب» نخواهد داشت، بلکه مفاد خطاب نسبت به متعلق به صورت «اذا وجد عالم فیجب أن توجد اکرامه» است. حال وقتی در مورد متعلق امر به ایجاد شده باشد، ایجاد طبیعت، با ایجاد یک فرد هم صادق خواهد بود و لذا وجود یک انسان برای به کار بردن تعبیر «الانسان موجود» کافی است.
با بیان ذکر شده روشن می شود که وقتی از تعبیر «اذا وجد عالم فأوجد اکرامه» استفاده شده باشد، با یک مرتبه اکرام زید، با توجه به اینکه ایجاد طبیعت به ایجاد یک فرد از آن صورت می گیرد، مطلوب مولی تحصیل خواهد شد. اما در صورتی که از تعبیر «لاتکرم الفاسق» استفاده شده باشد که معنای آن «اذا وجد فاسق فاترک اکرامه» است، ترک طبیعت صرفا با ترک همه افراد ممکن است؛ چون طبیعت، برای ایجاد، با یک فرد هم ایجاد می شود و برای معدوم شدن لازم است که همه افراد معدوم باشند که با توجه به این مطلب در مورد «اذا وجد عالم فأکرمه» یک بار ایجاد اکرام عالم کافی خواهد بود ولو اینکه عالم انحلالی است. اما در «لاتکرم الفاسق» که حکم کرده است که «اذا وجد فاسق فلاتکرمه» در مورد هر فاسقی مطلوب اعدام طبیعت اکرام است که طبیعت با انعدام جمیع افراد منعدم می شود.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: مطالب ذکر شده ناظر به مقام ثبوت نیست، بلکه ظاهر خطاب ملاحظه می شود که در مثال «توضأ بالماء» مقام ثبوت مد نظر قرار نمی گیرد که فرض وجود ماء شده و به صورت «اذا وجد الماء فتوضأ» باشد. اما مقام اثبات که مورد نظر قرار می گیرد، ظهور در قضیه شرطیه ندارد که به صورت «اذا وجد الماء فتوضأ» باشد. بنابراین اطلاق امرِ به وضوءِ با آب اقتضا می کند که اگر مکلف بدون حرج توان تولید آب از برف یا ابر را داشته باشد، از باب مقدمه امر به وضوی با آب، تولید آب واجب خواهد بود؛ چون ظاهر «توضّأ بالماء» این است که «ماء» موضوع نیست بلکه متعلق المتعلق است که در مورد آن فرض وجود نشده است و لذا اگر توان تولید آب وجود داشته باشد، باید برای وضوء تولید شود کما اینکه اگر پزشک امر به خوردن دوغ کند، به معنای این نیست که اگر دوغ وجود داشته باشد، باید خورده شود بلکه معنای آن این است که اگر توان ساختن دوغ وجود دارد، ساختن دوغ هم لازم خواهد بود. در این مثال دوغ متعلق المتعلق است و با موضوع متفاوت است؛ چون موضوع چیزی است که فرض وجود آن شده است و در فرض وجود امر به انجام فعل تعلق خواهد گرفت. این در حالی که است که در مورد «اکرم العالم» یا «عالج المریض» شرائط این گونه نیست و وقتی امر به اکرام عالم یا معاجله بیمار می شود، تولید و ایجاد عالم یا بیمار از مکلف مطالبه نمی شود بلکه معنای این دو خطاب این است که در صورت وجود عالم یا بیمار اقدام به معالجه او لازم خواهد بود.
نکته دیگر در کلام شهید صدر این است که مطالب ذکر شده ضابط نوعی است، اما در صورتی که قرینه خاص در مقابل ضابط نوعی باشد، قرینه خاص مقدم خواهد شد. ایشان در مورد قرینه خاص به دو مثال اشاره می کنند:
1. تنوین وحدت: در صورتی که از تعبیر «أکرم عالماً» استفاده شود، تنوین وحدت مانع از ظهور خطاب در انحلال خواهد شد. معادل تنوین وحدت که در زبان عربی به کار برده می شود، «ی» وحدت است که در زبان فارسی در مورد عالم از تعبیر «دانشمندی» استفاده می شود. در حالی که اگر تنوین وجود نداشته باشد، عالم ظهور در انحلال خواهد داشت که طبق آن اگر عالمی وجود داشته باشد، اکرام خواهد شد.
2. خطاب نهی بودن: دومین قرینه خاص به کار رفتن خطاب نهی است. توضیح مطلب اینکه خطاب نهی اگرچه نسبت به موضوع ظهور در انحلال دارد، اما نسبت به متعلق خود ظهور در انحلال ندارد، اما استظهار عرف در مورد خطاب نهی این است در خطاب نهی حتی به لحاظ متعلق نیز انحلال وجود دارد.
توضیح ظهور خطاب نهی در انحلال نسبت به متعلق این است که خطاب نهی به دارای دو قسم است که قسم اول نهی از صرف الوجود و قسم دوم نهی از مطلق الوجود است. برای روشن شدن نهی از صرف الوجود و مطلق الوجود می توان به این مثال اشاره کردکه مولی خطاب به عبد خود از تعبیر «لاتتکلّم» استفاده کند. در مورد این خطاب ملاک به دو صورت متصور است. گاهی ملاک به این نحو است که مولی نمی خواهد مخاطبین او متوجه شوند که عبد قدرت بر شنوائی دارد تا از او برای جمع آوری اطلاعات از دیگران استفاده کند. در این صورت استفاده از «لاتتکلم» به معنای نهی از صرف الوجود خواهد بود؛ چون اگر اگر عبد یک مرتبه حرف بزند و حتی یک کلمه بر زبان جاری کند، دیگران متوجه خواهند شد که عبد کر و لال نیست و بعد متوجه شدن دیگران، دیگر حرف زدن عبد تأثیری نخواهد داشت. صورت دوم برای استفاده از تعبیر «لاتتکلم» این است که مولی به این جهت از این خطاب استفاده کرده است که هر مرتبه از تکلم عبد موجب ایجاد مشکل برای مولی بوده است. در این صورت نهی مولی از تکلم، به صورت نهی مولی به صورت انحلالی خواهد بود که نسبت به هر فرض از تکلم مولی نهی خواهد داشت؛ چون هر فرد از تکلم عبد مبتلی به فساد است.
در مورد نهی از صرف الوجود اگرچه طلبِ ترکِ تکلم، مقتضی ترک همه افراد تکلم است؛ چون طبیعت صرفا با انعدام همه افراد محقق می شود، اما نهی وحدانی وجود دارد که عبد برای امتثال نهی از تکلم به نحو صرف الوجود، باید جمیع افراد تکلم را ترک کند، اما یک نهی دارد که این نهی با یک مرتبه تکلم ساقط خواهد شد و تکلم دوم حرام نخواهد بود. اما در محرمات عقلائی و عرفی مفسده انحلالی است و مفسده صرف الوجودی نادر است و مثال های اندکی مثل «لاتتکلم» یا صوم یافت می شود. با توجه به اینکه غالبا مفسده محرمات عقلائی انحلالی است، این نکته منشأ می شود که عرف از خطاب نهی شارع استظهار کند که ظهور در انحلالیت دارد.
با توجه به بیان ذکر شده قرینه خاصه مبنی بر انحلالیت خطاب نهی روشن می شود.
در مورد کلام شهید صدر لازم به ذکر است که کلام ایشان مبنی بر اینکه حکم به لحاظ موضوعِ در خطاب، ظهور در انحلال دارد، در همه موارد واضح نیست؛ چون گاهی ظاهر خطاب این است که حکم، وصف برای موضوع است. به عنوان مثال «أکرم العالم» ظاهر در «العالم واجب الاکرام» است. از طرف دیگر هر وصف برای طبیعت، برای افراد طبیعت هم ثابت است. به عنوان مثال در تعبیر «النار حارّة» وصف حار بودن، برای طبیعت آتش ثابت شده است که طبق آن باید افراد آتش هم دارای وصف حار باشند. لذا در تعبیر «العالم واجب الاکرام» واجب الاکرام بودن، وصفی برای عالم شده است کما اینکه اگر خبر داده شود که «العالم نافع للبشریه» زید که عالم است باید برای بشریت نافع باشد تا اخبار کذب نباشد.
البته به لحاظ محمول انحلال صورت نمی گیرد؛ یعنی صرف الوجود نفع در هر عالمی مانند نفع بیان احکام دین که در فقیه وجود دارد یا درمان بیماری که در طبیب وجود دارد، کافی است. با توجه به عدم انحلال در محمول، در مورد تعبیر «زید عالم» محمول انحلال ندارد تا همه علوم برای زید از قبیل فقاهت، مفسر بودن و متکلم بودن ثابت باشد بلکه زید صرف الوجود عالم است؛ چون محمول که عالم بودن است، ظهور در انحلال ندارد.
بنابراین در مورد قضیه ای که ظهور آن وصف بودن محمول برای موضوع است، می پذیریم که ظهوردر انحلال دارد؛ لذا ظاهر «أکرم العالم» وجوب اکرام عالم بوده و همانند «النار حارة» خواهد شد که هر فردی از عالم باید واجب الاکرام باشد اما در صورتی که موضوع، به لسان شرط و به صورت «من مسّ میتا فلیغتسل» بیان شده باشد، دیگر بازگشت به وصف نخواهد داشت تا به صورت «مس المیت سبب للاغتسال» بوده و در صورت مس میت، اغتسال متعدد واجب باشد. هر چند اگر از تعبیر «مس المیت سبب للاغتسال» استفاده می شد، دلالت می کرد که در مورد دو فرد از مس میت، مقتضای قاعده این است که هر کدام سبب غسل است. اما در صورتی که شرط و جزاء به کار رفته و به صورت «من مسّ میتا» یا «ان مسست میتا» باشد، ظهور نخواهد داشت که هر فردی از مس میت سبب مستقل برای اغتسال است کما اینکه «اذا قرء علیک آیة العظیمة فاسجد» ظهور ندارد که اگر دو مرتبه آیه سجده دار خوانده شود، دو سجده لازم باشد. در عین اینکه موضوع بوده و مقدر الوجود است. البته اگر قرینه خاصه باشد، بر اساس همان عمل خواهد شد، اما ظهور ندارد که انحلال به لحاظ موضوع صورت می گیرد.
مثال سوم این است که اگر تعابیر «اذا جامع اهله قبل طواف النساء فعلیه بدنة» یا «من جامع امرأته قبل طواف النساء فعلیه بدنه» به کار رفته و فردی طبق طواف نساء با همسر خود مباشرت داشته باشد، برخی از جمله مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که به تعداد افراد مباشرت، کفاره بدنه لازم خواهد شد، در حالی که به نظر ما این خطابات ظهور در انحلال ندارند تا هر فردی از مباشرت موجب یک کفاره شود، مگر قرائن خاص باشد که در بحث تعدد شرط و جزاء باید بحث شود.
بنابراین به نظر ما ادعای شهید صدر نسبت به ظهور خطاب در انحلال حکم به لحاط افراد موضوع، در جایی واضح است که موضوع و حکم، حالت وصف و موصوف پیدا کنند. اما در شرط و جزاء انحلال صورت نمی گیرد. البته این مطلب نیاز مقدمات دیگری دارد که باید تفصیل آن در بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء مطرح شود.