99/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی دلالت امر عقیب حظر یا توهم حظر/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت امر عقیب حظر یا توهم حظر است که در جلسه پیشین اقوال در مورد آن مطرح شده و مختار مجمل بودن امر عقیب حظر یا توهم حظر است.
در مورد امر عقیب حظر یا توهم حظر بیان شد که قطعا ظهور در وجوب نخواهد داشت و صحیح این است که ظهور در اباحه و افاده ترخیص هم نخواهد داشت بلکه مجمل است؛ یعنی ممکن است که مراد استعمالی مولی وجوب بوده و مراد بودن اباحه هم ممکن است. البته در صورت مراد بودن إباحه، اباحه به معنای أعم خواهد بود که در مقابل حرمت بوده و خارجا با وجوب قابل جمع است. [1]
نهی عقیب امر یا توهم امر نیز همانند امر عقیب حظر یا توهم حظر خواهد بود.
در مورد امر عقیب حظر یا توهم حظر و همچنین در مورد نهی عقیب امر یا توهم امر بیان شد که مراد استعمالی آن مجمل خواهد شد. مورد دیگری که در خطاب امر مجمل می شود، فرضی است که احتمال وجود ارتکاز متشرعی در زمان صدور خطاب امر بر عدم وجوب داده شود.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که در مورد غسل جمعه تعبیر «غسل الجمعة واجب» یا «اغتسل للجمعه» به کار رفته و احتمال داده شود که در زمان صدور این خطاب، ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب غسل جمعه و بر استحباب غسل جمعه بوده است. در این صورت ارتکاز متشرعه به مثابه قرینه لبیه متصله خواهد بود که مانع از انعقاد ظهور خطاب امر در وجوب خواهد شد و لذا خطاب امر مجمل خواهد شد.
توضیح عدم اشاره به ارتکاز متشرعه در کلام راویان این است که راویان به جهت وثاقتی که دارند قرائن لفظی متصل و قرائن حالیه شخصیه که در مجلس امام علیه السلام وجود داشته و مؤثر در ظهور خطاب هستند، اشاره خواهد کرد؛ چون سکوت از بیان این دو مورد خلاف وثاقت راوی است، اما در مورد قرائن حالیه نوعیه مانند ارتکاز متشرعه، شرائط به گونه ای نیست که راوی خود را ملزم به بیان آن به مخاطبی کند که خود مخاطب همان ارتکاز متشرعه را دارد. به عنوان مثال اگر فردی از استاد اخلاق، تعبیر «نماز جمعه بر طلبه ها واجب است» را نقل کند، قرینه عامه وجود دارد که این وجوب در مورد نماز جمعه برای طلبه ها، وجوب فقهی نیست بلکه وجوب اخلاقی و تأکّد استحباب است. در این مثال با توجه با اینکه مخاطبِ این تعبیر، خودش قرینه نوعیه عامه را احساس می کند، ناقل به قرینه نوعیه اشاره نمی کند، اما در عین حال مخاطب متوجه می شود که وجوب نماز جمعه بر طلبه به معنای وجوب اخلاقی و استحباب مؤکد بوده است. اما این تعبیر به مؤلف کتابی می رسد که او هم اساسا احتمال نمی دهد که زمانی ارتکازها تغییر کند و لذا با توجه به اینکه تصور او این است که ارتکاز زمان او همان طور ادامه پیدا خواهد کرد، خود را ملزم به بیان قرینه نوعیه نمی داند و به همین جهت در کتاب خود صرفا به ذکر امر اکتفا می کند. اما کتاب تا قرن ها بعد باقی خواهد ماند که در این مدت ارتکازات دچار ضعف شده و مخاطبین دچار مبتلی به شک می شوند و در مورد غسل جمعه احتمال وجوب داده می شود. در این صورت با توجه به اتصال این خطاب به قرینه نوعیه حالیه که ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب غسل جمعه است، همین مقدار کافی است که فتوا به وجوب داده نشود.
البته مطلب ذکر شده که ما وفاقا للبحوث اتخاذ کرده ایم، خلاف قول مشهوراصولیین است؛ چون مشهور اصولیون در شک در قرینه متصل مطلقا به شک اعتنا نمی کنند. اما به نظر ما باید بین شک در قرینه لفظیه یا قرینه حالیه شخصی و قرینه حالیه نوعی تفصیل داده شود؛ یعنی در صورتی که شک در قرینه لفظیه متصل یا قرینه حالیه شخصی مختص به مجلس امام علیه السلام وجود داشته باشد، به شک اعتنا نمی شود؛ چون خلاف وثاقت راوی است که در صورت وجود قرینه لفظیه متصل یا قرینه حالیه شخصی به آن اشاره نکند. اما در مورد شک در قرائن حالیه نوعیه مانند ارتکاز متشرعه ظهور خطاب امر در وجوب احراز نمی شود.
نکته ذکر شده راه حلی برای قائل شدن به عدم وجوب بسیاری از اشیاءاست که ظاهر خطاب امر به آن در روایات وجوب است. در این زمینه می توان به مواردی همچون امر به اقامه در نماز، امر به غسل احرام، امر به غسل جمعه و هکذا اشاره کرد.
تاکنون روشن شد که در صورت وجود قرائن حالیه نوعیه خطاب مجمل خواهد شد.
البته شهید صدر فرموده اند: در صورتی که در حال حاضر ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب نباشد و به عنوان مثال امروزه از خطاب امر به غسل احرام، وجوب فهمیده شود، بر اساس أصالة الثبات در استظهارات عقلاء بناء می گذارند که خطاب امر به غسل احرام در هزار و سیصد سال قبل هم ظهوری همانند ظهور امروز داشته است؛ یعنی همان استصحاب قهرائی در لغت جاری خواهد شد.
به نظر ما این مطلب صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. همان طور که آقای سیستانی فرموده اند، نسبت به أصالة الثبات در ظهورات دلیلی وجود ندارد. اما علت عمل کردن عقلاء به مفاد کلمات این است که اطمینان پیدا می کنند که سابقا لفظ به همین معنا بوده است، اما اگر واقعا نکته ای وجود داشته باشد که اطمینان عقلا سلب شود، دلیلی وجود ندارد که عقلاء بنا تعبدی بر عدم تفاوت ظهور امروز و ظهور هزار چهارصد سال قبل بگذارند.
2. فرضا أصالة الثبات در ظهورات عرفی پذیرفته شود، در مورد مدالیل لفظی کلام است و لذا به عنوان مثال حکم می شود که هر چه امروزه از لفظ «صعید» فهمیده می شود، هزار و چهارصد سال قبل هم همین معنا فهمیده شده است. اما در مورد ظهور خطاب که با توجه به قرائن حالیه آن بوده است، عقلا حکم نمی کنند که هرچه اکنون فهمیده می شود، در گذشته هم همین صورت بوده است.
بنابراین أصالة الثبات مورد پذیرش ما قرار ندارد و در هر موردی که احتمال وجود ارتکاز متشرعه بر وجود یک فعل وجود داشته باشد، از خطاب امر وجوب فعل استظهار نمی شود که این مطلب راه حلی در فقه در مورد بسیاری از خطابات امر است که در مورد آنها دلالت بر وجوب استظهار نمی شود.
یکی از مباحث مربوط به امر، دلالت آن بر مرّه وتکرار است.
بحث در مرّه و تکرار در این است که در صورت ورود امر نسبت به یک فعل، انجام یک مرتبه آن کفایت خواهد کرد و یا اینکه تکرار آن لازم است. به عنوان مثال در قرآن کریم، آیه شریفه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[2] وارد شده است که مستطیع را امر به حج کرده است. بحث این است که صیغه امر دلالت بر کفایت انجام یک مرتبه حج می کند و یا اینکه مفاد خطاب امر این است که هر ساله در صورت استطاعت، لازم است که حج انجام شود. احتمال سوم این است که خطاب امر بر هیچ یک از مرّه و تکرار دلالت نمی کند.
محقق ایروانی در مورد بحث دلالت امر بر مرّه و تکرار بیان کرده اند که باید این بحث بعد از بحث تعلق امر به طبیعت یا افراد ذکر شود؛ چون در صورتی که در بحث تعلق امر، قول به تعلق امر به افراد اتخاذ شود، در این صورت بحث مره و تکرار مطرح خواهد شد که آیا به عنوان مثال امر به حج به این نحو است که یک انجام یک فرد از حج مجزی است و لذا امر دلالت بر مرّه می کند و یا اینکه انجام هر ساله حج لازم است.
ایشان فرموده اند: در صورتی که در بحث تعلق امر، قول به تعلق به طبیعت و خارج بودن خصوصیت افراد از متعلق اتخاذ شود، دیگر جایی برای نزاع از دلالت امر بر مرّه یا تکرار باقی نخواهد بود؛ چون روشن است که ایجاد طبیعت با ایجاد یک فرد از آن محقق خواهد شد و دیگر تکرار لازم نخواهد نداشت.
به نظر ما کلام محقق ایروانی که در صفحه 63 از جلد اول کتاب الاصول فی علم الاصول ذکر شده است، صحیح نیست و این دو بحث ربطی به همدیگر ندارند.
توضیح مطلب اینکه در بحث تعلق امر به طبیعت یا افراد، بحث در قرار گرفتن یا نگرفتن خصوصیات فردی و عوارض مشخصه در متعلق امر است. به عنوان مثال در صورتی که امر به غسل جنابت صورت گرفته باشد، فرد اول از غسل جنابت خصوصیاتی خواهد داشت مثل اینکه مصب آب آن غصبی است. فرد دوم غسل جنابت هم خصوصیاتی دارد که از جمله غصبی نبودن مصب آب غسل است. این نکات خصوصیات فردی هستند که طبق قول تعلق امر به افراد، به نحو جامع در متعلق امر اخذ خواهند شد و لذا «اغتسل للجنابة» به معنای «ائت بأحد افراد غسل الجنابة بمالها من المشخصات» می شود و در مورد غسل جنابت اول که مشخصه آن غصبی بودن مصب است، خصوصیت آن تحت امر قرار خواهد گرفت. البته هرچند با توجه به اینکه امر به فرد خاصی نیست، امر به صورت تعیینی نیست، اما فرد اول که مصب آن غصبی است، فردی از افراد واجب تخییری خواهد شد که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، امکان نخواهد داشت که غصبی بودن مصب نهی داشته و از طرف دیگر با توجه به مشخصه بودن برای غسل جنابت دارای امر باشد و لذا باید التزام صورت گیرد که غسل باطل خواهد شد.
بنابراین همان طور که در مورد غسل با آب غصبی اجتماع امر و نهی رخ داده و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، نهی از غصب مانع می شود که امر به غسل، غسل با آب غصبی را بگیرد که منجر به باطل شدن غسل می شود. بنابر تعلق امر به افراد نیز غسل جنابتی که مشخصه آن این است که مصب آن غصبی باطل خواهد شد؛ چون دیگر امر نمی تواند مشخصه این غسل جنابت را که غصبی بودن مصب است، شامل شود.
اما طبق قول به تعلق امر به طبیعت، خصوصیات افراد خارج از متعلق خواهد بود. به عنوان مثال طبیعت غسل جنابت مأموره به بوده و خصوصیات، به عنوان مقارن و ملازم فرد غسل جنابت است و تحت امر قرار نمی گیرد و لذا غسلی که مصب آن غصبی است، صحیح خواهد بود.
تاکنون نزاع مربوط به تعلق امر به افراد بمالها من عوارض مشخصه یا طبیعت روشن گردید که مشهور تعلق امر به طبیعت را پذیرفته اند که به نظر ما هم صحیح همین است. اما نکته مطرح شدن بحث مره و تکرار در عین تعلق امر به طبیعت این است که تعلق امر به طبیعت منافات با انحلالی بودن آن ندارد و لذا در صورتی که امر به طبیعت صورت انحلالی باشد که مولی همه افراد طبیعت را طلب کند، معنای امر این است که مولی همه وجودات طبیعت را بما هی وجودات الطبیعة می خواهد که عوارض مشخصه این وجودات تحت امر نیست، اما انحلالی بودن حکم اقتضای تکرار خواهد داشت؛ چون انحلالی بودن حکم به این معنا است که اتیان یک فرد از طبیعت حکم کافی نیست. به عنوان مثال در صورتی که از تعبیر «صلّ صلاة الصبح کل یوم» استفاده شده باشد، حکم به طبیعت تعلق گرفته و انحلالی است که در این صورت اگرچه وجود طبیعت صلات صبح است و عوارض مشخصه آن مثل نماز صبح در هوای سرد یا گرم یا خصوصیات دیگر خارج از تحت طلب است، اما در عین حال به صورت انحلالی وجود طبیعت صلات صبح در هر روز طلب شده است.
بنابراین نزاع در اینکه متعلق امر طبیعت یا افراد باشد، مربوط به داخل شدن یا نشدن خصوصیات فردی به نحو تخییر ذیل طلب است، اما منافات ندارد که اقتضای امری که به طبیعت تعلق گرفته بررسی شود که ایجاد طبیعت به صورت مرّه را اقتضا می کند و یا اینکه امر اقتضای ایجاد طبیعت به صورت متعدد را دارد. با توجه به این مطلب روشن می شود که بحث مره و تکرار و بحث تعلق امر به طبیعت و افراد ربطی به همدیگر ندارند.
دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد:
1. دلالت وضعی
2. دلالت اطلاقی.
در مورد دلالت وضعی امر بر مرّه یا تکرار جای شک نیست که ماده و صیغه خطاب امر اقتضای اخذ مرّه یا تکرار ندارد بلکه در مثال «صلّ» ماده برای طبیعت صلات وضع شده است که بر این اساس دلالت بر مرّه یا تکرار نمی کند تا استعمال آن در وجوب مکرر یا واحد مجاز شود. در مورد هیئت نیز وضع برای مرّه یا تکرار صورت نگرفته است.
برای روشن شدن عدم وضع ماده و صیغه امر برای مرّه یا تکرار لازم به ذکر است که در مثال «صلّ»، ماده امر صلات است که برای طبیعت صلات بدون قید مرّه یا تکرار وضع شده است و این مطلب واضح است. شاهد این مطلب این است که ماده صلات منحصر در خصوص «صلّ» نیست بلکه هیئت مصدر، اسم مصدر، ماضی و مضارع هم مشتمل بر ماده صلات است کما اینکه در مورد «اغتسل»، ماده آن غُسل است که این ماده منحصر در «اغتسل» نیست و در موارد دیگر هم استفاده می شود، در حالی که اگر ماده «اغستل» برای مرّه یا تکرار وضع شده باشد، باید در سایر صیغه ها هم وضع ماده حفظ شود، در حالی که وقتی از تعابیری همچون «اغتَسلَ زید» که فعل ماضی است یا مصدر مثل «شستن» یا اسم مصدر مثل «شستشو» استفاده می شود، مرّه یا تکرار در آن اخذ نشده است.
صاحب فصول در بیان دلیل بر اینکه نزاع بین علماء در مورد مرّه یا تکرار مربوط به صیغه امر بوده و اساسا ربطی به ماده نداشته است، فرموده اند: سکاکی بیان کرده است که علمای ادب اتفاق دارند که مصدر بدون الف و لام، صرفا دلالت بر ذات طبیعت می کند. به عنوان مثال «اغتسال» بر ذات طبیعت شستن دلالت می کند و اما در مورد شستن یک بار یا چند بار دلالت نمی کند. از طرف دیگر علمای ادب بیان کرده اندکه اصل در مشتقات مصدر است.
با ضمیمه دو نکته بیان شده نتیجه گرفته می شود که اگر ماده دلالت بر مرّه یا تکرار داشت، با توجه به وجود ماده در ضمن مصدر، باید در مصدر هم دلالت بر مرّه و تکرار وجود داشته باشد، در حالی که فرض این است که سکاکی عدم دلالت مصدر بر مرّه وتکرار را مورد اتفاق دانسته است.
بنابراین نزاع منحصر در دلالت صیغه امر مانند «اغتسل» یا «حُجّ» بر مرّه یا تکرار خواهد شد.
صاحب کفایه در مناقشه بر کلام صاحب فصول فرموده اند: مصدر، ماده محض نیست بلکه مصدر هم ماده همراه با هیئت است و لذا مشتق بوده و در عرض سایر مشتقات است. شاهد بر مشتق بودن مصدر این است که نسبت به حمل به شرط لا است و نمی توان از تعبیر «زید اغتسالٌ» استفاده کرد، در حالی که مشتقات مانند اسم فاعل، لابشرط از حمل هستند و تعبیر «زید مغتسل» به کار برده می شود. لذا مصدر، ماده برای سایر مشتقات نیست، بلکه مصدر بر معنای مباین با سایر مشتقات دلالت می کند.
ماده مشتقات امر سیالی است که رنگ نداشته و هر گاه در ضمن یک صیغه بروز می کند. برای روشن شدن ماده در مشتقات می توان به هیولی اولی اشاره کرد که باید در ضمن صورتی موجود شود کما اینکه ماده مشتقات نیز باید در ضمن صورتی محقق شود.
صاحب کفایه در پاسخ از ادعای اینکه مصدر اصل کلام و مشتقات است، فرموده اند: نکته اول این است که اساسا همین که مصدر اصل مشتقات باشد، محل اختلاف است و کوفیین فعل را اصل مشتقات دانسته اند.
نکته دوم اینکه فرضا اگر مصدر اصل مشتقات باشد، معنایش این است که ابتدا مصدر با ماده و هیئت خود بر یک معنایی وضع شخصی[3] شده است و سایر مشتقات از قبیل فعل ماضی و فعل مضارع به لحاظ همان مصدر بر معنای خودش وضع شده است که این مطلب به معنای این نیست که مصدر هرچه باشد، تمام معنای آن در فعل ماضی یا مضارع محفوظ است؛ چون ممکن است که مصدر معنای زائدی داشته باشد که در فعل ماضی نباشد و همین نکته زائد موجب می شود که مصدر نسبت به حمل به شرط لا باشد، اما سایر مشتقات لابشرط از حمل است.
بنابراین وقتی اصل بودن مصدر برای سایر مشتقات به این معنا باشد که به ملاحظه وضع مصدر، سایر مشتقات وضع شده باشد، در مورد «ضارب» که معنای «من صدر منه الضرب» به کار برده می شود، ضَرب همان معنای مصدری و دارای ماده و هیئت نیست بلکه عنوان مشیر گرفته شده است؛ چون ماده بدون هیئت، قابل لحاظ و تصور نیست که به همین جهت مجبور شده اند ابتدا ضَرب را بر معنایی وضع کرده و بعد ضَرب را مشیر به آن ماده گرفته شود که هیچ هیئتی بر آن وجود ندارد که این لحاظ در ادامه موجب وضع سایر مشتقات شده است.
با توجه به مطالب ذکر شده روشن می شود که مصدر دلالتی بر مرّه یا تکرار نخواهد کرد؛ چون مصدر مرکب از ماده و هیئت است، اما چه بسا سایر مشتقات به واسطه ماده یا هیئت بر مره وتکرار دلالت داشته باشند.
به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون ایشان برای تبیین اصل نبودن مصدر برای سایر مشتقات و تباین مصدر با سایر مشتقات، از بشرط لا بودن مصدر و به لابشرط بودن سایر مشتقات نسبت به حمل استفاده کرده اند، در حالی این مطلب صحیح نیست؛ چون «ضارب» به معنای «من صدر منه الضرب» است که نسبت آن با «ضرب» تباین نیست بلکه أقل و اکثر است کما اینکه نسبت بین «ذو علم» که معنای «عالم» است، با علم اقل و أکثر است. بنابراین اینکه مصدر به شرط لا از حمل است و دیگر مشتقات لابشرط از حمل است، دلیل بر متباین بودن اینها نخواهد شد بلکه نسبت آنها أقل و أکثر است.
نکته دوم در کلام صاحب کفایه این است که ایشان بعد از تبیین وجود ماده و هیئت در مصدر، احتمال مطرح کرده اند که وجود هیئت مصدر، موجب عدم دلالت آن بر مرّه و تکرار شده باشد، اما ممکن است که ماده ای که در ضمن صیغه امر باشد، دلالت بر مرّه یا تکرار داشته باشد. پاسخ این کلام صاحب کفایه این است که ماده سیال که در مصدر و خطاب امر وجود دارد، در صورتی که برای مرّه یا تکرار وضع شده باشد، لازم است که صیغه مصدر هم مرّه و تکرار را بفهماند، در حالی این مطلب در مصدر وجود ندارد و اگر ماده در ضمن مصدر برای مره و تکرار وضع نشده باشد، اما در مورد سایر مشتقات ماده وضع شده باشد، این مطلب منجر به متعدد بودن وضع ماده خواهد شد که در یک وضع ماده مقیدا به دلالت بر مرّه یا تکرار وضع شده است و در وضع دیگر ماده برای معنایی بدون تقیید به مرّه و تکرار وضع شده باشد که چنین ادعائی مبنی بر مشترک لفظی شدن ماده، بسیار غیرعرفی است.
بنابراین کلام صاحب فصول کلام خوبی است، اما نکته این است که نیازی به این بیان وجود ندارد؛ چون وجدان عرفی حکم می کند که ماده که سیال در مشتقات است، دلالت بر مرّه و تکرار نمی کند؛ چون دلالت بر مرّه یا تکرار صرفا در خطاب امر مورد بحث واقع شده است، اما دلالت آن در صیغه ماضی، مضارع و سایر صیغ مورد بحث نیست که از این مطلب روشن می شود که منشأ نزاع وضع یا عدم وضع صیغه خطاب امر بر مرّه و تکرار است که از این جهت باید در وضع هیئت خطاب امر بر مرّه، تکرار یا هیچ کدام از آنها بررسی صورت گیرد.