99/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امر عقیب حظر یا توهم حظر/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
تاکنون مباحث مربوط به تعبدی و توصلی مطرح شده و بعد از آن بحث دلالت امر عقیب حظر یا توهم حظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مباحث مربوط به امر، قرار گرفتن امر عقیب حظر یا توهم حظر است.
در مورد امر عقیب الحظر می توان به آیاتی اشاره کرد:
1. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لاَ الْهَدْيَ وَ لاَ الْقَلاَئِدَ وَ لاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَاناً وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[1]
2. ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[2]
3. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[3]
آیات ذکر شده بعد از ثبوت نهی از افعالی مانند صید در حال احرام، قتال در ماه های حرام یا مباشرت در ایام حیض وارد شده و امر به فعلی کرده اند که این اوامر عقیب حظر خواهند بود.
تاکنون سه مثال برای امر عقیب حظر بیان گردید، اما گاهی امر، عقیب توهم حظر است. به عنوان مثال عبدی توهم می کند که مولی او را از بیرون رفتن از منزل نهی کرده است و بعد مولی از تعبیر «أخرج من الدار» استفاده می کند و یا اینکه بعد از استیذان عبد از مولی، مولی از تعبیر «أخرج من الدار» استفاده می کند.
در مورد امر عقیب حظر یا توهم حظر اساسا جای شبهه نیست که ظهور در وجوب ندارد و لذا طبق آنچه درکتاب کفایة الاصول وجود دارد، اینکه به برخی از عامه نسبت داده شده است که امر عقیب حظر یا توهم حظر هم ظهور در وجوب دارد، مطلب عجیبی است.
به بعض دیگر از عامه هم نسبت داده شده است که اگر امر معلق بر ارتفاع سبب نهیِ سابق شود، ظاهر آن این است که هر حکمی که قبل از نهی وجود داشته است، همان حکم بازگشت خواهد کرد و لذا بیان کرده اند که باید ملاحظه شود که قتال با مشرکین قبل از أشهر حرم، واجب یا مباح بوده است که در صورت واجب بودن، بعد از زوال سبب نهی که أشهر حرم است، در مورد «فاقتلوا المشرکین»، وجوب سابق قتال با مشرکین بازگشت خواهد داشت و در صورتی که قتال مشرکین قبل از أشهر حرم مباح باشد، بعد از زوال سبب نهی، اباحه بازگشت خواهد کرد.
به نظر ما این مطلب هم صحیح نیست؛ چون به عنوان مثال اگر مولی از تعبیر «أکرم زیدا الی اول شهر رمضان و لاتکرمه فی شهر رمضان» استفاده کرده و در ادامه از تعبیر «فإذا انقضی شهر رمضان فأکرمه» استفاده کند، انصاف این است که ظهور در بازگشت وجوب اکرام که قبل ماه رمضان بوده است، نخواهد داشت بلکه نهایتا دلالت می کند که بعد از ماه رمضان، نهی وارد شده مرتفع خواهد شد.
البته در مثال های ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ،﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ و ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، نهی به عنوان ثانوی ثابت بوده است؛ چون مُحرم بودن، طروّ أشهر و حیض عناوین ثانوی هستند که منشأ نهی از صید، قتال با مشرکین و حرمت استمتاع از زوجه شده است. در این موارد بعد از زوال سبب نهی که همان عنوان ثانوی است، حکم به عنوان أولی بازگشت خواهد داشت. بنابراین در خصوص نهی هایی که به عنوان ثانوی تعلق گرفته است، می پذیریم که با زوال سبب نهی، حکم به عنوان اولی بازگشت خواهد داشت که این بازگشت حکم نکته ای ویژه است که در حکم به عنوان ثانوی وجود دارد و لذا در غیر عناوین ثانوی ظهور در بازگشت حکم سابق نخواهد داشت.
در مورد امر عقیب حظر دو قول وجود دارد:
1. قول اول و منسوب به مشهور این است که خطاب امر عقیب حظر، مبتلی به هیچ اجمالی در مدلول استعمالی نبوده بلکه ظهور در اباحه خواهد داشت. البته ظهور امر در اباحه به معنای أعم است که با وجوب نیز سازگار است. با این بیان آیه شریفه ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ به معنای «اذا حللتم فأنتم مرخّصون فی الاصطیاد» خواهد بود.
صاحب منتقی الاصول از کسانی هستند که قائل به این قول شده اند.
2. قول دوم این است که خطاب امر عقیب حظر یا توهم حظر مجمل خواهد شد، یعنی امر ظهور در وجوب نخواهد داشت، از طرف دیگر ظهور در اباحه و ترخیص هم نخواهد داشت بلکه امر عقیب حظر همانند لفظ مشترک خواهد شد که مجمل بین چند معنا است و ممکن است که مراد از آن وجوب یا ترخیص باشد.
صاحب کفایه، مرحوم آقای خویی و شهید صدر از قائلین به این قول هستند.
در مورد بحث امر عقیب حظر ثمره ای مترتب نمی شود.
البته مرحوم آقای داماد در بیان ثمره برای بحث امر عقیب حظر فرموده اند: در صورتی که امر عقیب حظر، ظاهر در اباحه دانسته شود، با دلیل دال بر وجوب تعارض خواهد کرد، اما در صورت مجمل بودن، با دلیل وجوب تعارض نخواهد کرد. این مطلب در صفحه183 از جلد اول المحاضرات از مرحوم آقای داماد نقل شده است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای داماد تمام نیست؛ چون ظهور در اباحه که کسانی همچون صاحب منتقی الاصول ادعا کرده اند، اباحه به معنای أخص نیست تا در مقابل وجوب باشد، بلکه اباحه به معنای أعم است که مساوی با حکم به عدم حرمت است.
برای روشن شدن قول دوم در مورد امر عقیب حظر به کلمات مرحوم آقای خویی و شهید صدر اشاره کرده و بعد از آن مختار خود را بیان خواهیم کرد.
مرحوم آقای خویی برای اثبات قول دوم مبنی بر مجمل بودن امر عقیب حظر یا توهم حظر فرموده اند: اگرچه خطاب امر فی نفسه ظهور در وجوب دارد، اما این ظهور در صورتی است که خطاب امر به قرینه ای که صلاحیت قرینیت بر ترخیص در ترک دارد، محفوف نباشد، در حالی که خطاب امر عقیب حظر محفوف بما یصلح للقرینیه بر ترخیص است؛ چون صرف قرار گرفتن امر عقیب حظر صلاحیت قرینیت دارد که مانع از ظهور این خطاب می شود.
توضیح مرحوم آقای خویی در مورد مطلب ذکر شده این است که باید مسالک مربوط به دلالت صیغه امر بر وجوب مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از مسالک دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت وضعی صیغه بر وجوب است که طبق این مسلک اگرچه ممکن است که برخی مانند سید مرتضی، أصالة الحقیقه را أصلی برأسه بدانند که ربطی به أصالة الظهور ندارد، اما مسلک صحیح این است که در نزد عقلاء جریان أصالة الحقیقه به جهت تعبد عقلائی نیست بلکه به جهت کاشفیت است و لذا بازگشت أصالة الحقیقه به أصالة الظهور است. با بازگشت أصالة الحقیقه به أصالة الظهور، احتفاف امر عقیب حظر بمایصلح للقرینیه، دیگر خطاب امر ظهوری در وجوب نخواهد داشت بلکه مجمل خواهد شد.
مسلک دوم در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت اطلاقی است که طبق این مسلک واضح است که انعقاد اطلاق فرع بر عدم اتصال خطاب بمایصلح للقرینیه است و در اینجا مایصلح للقرینیه برای ترخیص در ترک وجود دارد.
مسلک سوم و صحیح[4] در دلالت صیغه امر بر وجوب این است که وجوب به حکم عقل است؛ یعنی صیغه امر دلالت وضعی و اطلاقی بر وجوب ندارد بلکه هر گاه خطاب امر به عبد رسیده وترخیص در ترک نرسیده باشد، عقل حکم به وجوب خواهد کرد. طبق این مسلک نیز عقل در صورتی حکم به وجوب خواهد کرد که خطاب امر متصل به بمایصلح للقرینیة علی الترخیص نباشد.
در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب بیان کرده ایم که لبّ کلام مرحوم آقای خویی باید به حکم عقلاء برگردد. ارتکاز عقلاء این است که خطاب امر نسبت به وجوب مورد احتجاج واقع می شود و لذا خطاب امر حجت عقلائی بر وجوب خواهد شد و حجیت عقلائی در فرضی است که متصل بمایصلح للقرینیة نباشد که این مطلب مسلک امام قدس سره است و الا اینکه عقل در فرض وجود خطاب امر و اتصال آن به مایصلح للقرینیه حکم به وجوب نکند، ادعای بلاوجهی است.
به نظر ما مرحوم آقای خویی می توانستند در بیانی بهتر و روشن تر بیان کنند که باید خطاب امر ظهور در اعتبار فعل بر ذمه مکلف پیدا کند تا در ادامه، عقل حکم به وجوب کند؛ چون حکم عقل به وجوب، فرع بر این است که خطاب امر ظاهر در بعث نحو الفعل یا به تعبیر مرحوم آقای خویی اعتبار فعل در ذمه مکلف باشد، اما خطاب امر عقیب حظر چنین ظهوری در بعث و تحریک ندارد برخلاف خطاب استحباب که ظهور در بعث وتحریک به فعل دارد؛ هر چند که بعث آن استحبابی است.
بنابراین اینکه امر عقیب حظر قرار گرفته است، صرفا مایصلح للقرینیة برای ترخیص در ترک نیست، بلکه مایصلح للقرینیه است که اصلا این امر به صدد بعث نحو الفعل یا اعتبار الفعل علی ذمة المکلف نیست که با این فرض عدم حکم عقل به لزوم امتثال روشن خواهد بود.
شهید صدر نیز در تبیین قول دوم مبنی بر مجمل بودن خطاب امر عقیب حظر فرموده اند: امر دارای مدلول تصوری است که از آن تعبیر به نسبت ارسالیه و القائیه می شود و معنای آن این است که مفاد صیغه امر ارسال و القاء مکلف نحوالفعل است. علاوه بر مدلول تصوری، صیغه امر مدلول تصدیقی هم دارد که طبق آن فهمیده می شود که اراده مولی به آن فعل تعلق گرفته است.
در مورد امر عقیب حظر یا توهم حظر مدلول استعمالی با موارد دیگر تفاوتی نخواهد داشت و لذا استعمال امر عقیب حظر همانند استعمال اسد در رجل شجاع نیست که در آن احساس عنایت و مجاز می شود بلکه با استعمال امر عقیب حظر یا توهم حظر، هیچ مجازی رخ نمی دهد. به عنوان مثال در آیه شریفه ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، امر به صید در همان مدلول تصوری خود که ارسال نحو الصید است، استعمال شده است. اما با توجه به اینکه مدلول تصدیقی در اینجا منحصر در اراده مولی نسبت به فعل نیست بلکه با اینکه مراد کسر حظر و شکستن منع باشد نیز تناسب دارد، در عین اینکه مدلول تصوری خطاب امر عقیب حظر مجمل نیست، مدلول استعمالی آن، مجمل خواهد شد؛ چون مردد است بین اینکه اراده مولی تعلق گرفته و یا اینکه برای شکستن حظر فعل باشد.
شهید صدر فرموده اند: با توجه به نکات ذکر شده روشن می شود که اساسا ادعای ظهور امر عقیب حظر در اباحه وجهی نخواهد داشت؛ چون مدلول تصوری القاء و ارسال مکلف به اتیان فعل است که وقتی مدلول تصوری تغییر نکرده باشد، ظهور در اباحه نخواهد داشت.
به نظر ما کلام شهید صدر هم صحیح نیست؛ چون اگر مقصود ایشان از مدلول تصدیقی، مراد جدی باشد، این مطلب صحیح نخواهد بود؛ چون اگر خطاب امر عقیب حظر به داعی هزل هم استعمال شود، ظهور آن با خطاب امر در موارد دیگر تفاوت خواهد داشت؛ یعنی حتی اگر متکلم در مقام جد نبوده بلکه به عنوان مثال در مقام مقایسه ظهور دو خطاب امر به صید باشد که یکی از آنها در شرائط عادی و دیگری مربوط بعد از خارج شدن از احرام است، ظهور این دو خطاب با یکدیگر تفاوت خواهند داشت. بنابراین اختلاف امر عقیب حظر با سایر موارد امر صرفا در مرحله اراده جدی نیست، بلکه در اراده تفهیمی هم تفاوت وجود دارد ولو اینکه خطاب امر به داعی هزل باشد.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که بهتر است گفته شود که مدلول مطابقی صیغه امر نسبت بعثیه، ارسالیه یا القائیه است. اما دارای مدلول التزامی است که اگر امر عقیب حظر نباشد، مدلول التزامی این گونه خواهد بود که نسبت بعثیه ناشی از اراده مولی نسبت به فعل و به داعی تحریک عبد به سمت فعل بوده است. اما در خطاب امر عقیب حظر به خاطر مایصلح للقرینیه ظهور التزامی شکل نخواهد گرفت. بنابراین ظهور امر در موارد دیگر ظهور التزامی است که نسبت بعثیه نحو الفعل ناشی از اراده مولی و به داع تحریک مکلف به سمت فعل است، اما خطاب امر وقتی در عقیب حظر باشد، مایصلح للقرینیه دارد که دیگر ظهور التزامی آن در نشوء نسبت بعثیه از اراده مولی مختل شده و مجمل خواهد شد، اما ربطی به مراد جدی نخواهد داشت؛ چون در مقام هزل هم ظهور خطاب امر عقیب حظر غیر از ظهور خطاب امر در سایر موارد است.
نکته دوم در کلام شهید صدر این است که ایشان فرمودند: مدلول تصوری نسبت بعثیه است و امکان ظهور آن در اباحه وجود ندارد و لذا اساسا نباید ظهور خطاب امر عقیب حظر در اباحه مطرح شود، این در حالی که به نظر خطاب امر عقیب حظر می تواند ظاهر باشد که در نسبت بعثیه استعمال شده و داعی از آن رفع حظر یا ترخیص در ترک است؛ لذا ادعای مدلول تصوری نشده است بلکه قائلین به قول اول بیان کرده اند که خطاب امر عقیب الحظر ظهور التزامی دارد که بعث ناشی از کسر حظر و منع و ترخیص در فعل است که این مطلب با اشکالی مواجه نیست. هر چند در نظر ما برای امر عقیب حظر چنین ظهوری وجود ندارد؛ چون ممکن است که مراد استعمالی ولو به نحو التزامی در ناشی بودن بعث از اراده فعل باشد. البته در مور ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ احتمال وجوب صید بعد از خروج از احرام وجود ندارد، اما در موارد دیگر مانند﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ یا مثالی که برای توهم حظر بیان شد که مولی تعبیر «أکرم زیدا الی هلال شهر رمضان و یحرم علیک اکرامه فی شهر رمضان، فإذا مضی شهر رمضان فأکرمه» به کار می برد، احتمال داده می شود که مراد استعمالی التزامی مولی این گونه باشد که مولی اراده این فعل از عبد را دارد و لذا با توجه به اینکه احتمال داده می شود که نسبت بعثیه ناشی از داعی تحریک مکلف به سمت فعل باشد، احتمال وجوب هم وجود دارد، اما عرف چنین استظهاری نکرده و بیان می کند که چه بسا مولی صرفا قصد بیان رفع مانع داشته است.
بنابراین ما در مورد امر خطاب عقیب حظر احساس ظهور در اباحه نمی کنیم، اما این مطلب به معنای معقول نبودن ظهور امر عقیب حظر در اباحه نخواهد بود.
مختار ما قول دوم مبنی بر مجمل بودن خطاب امر عقیب حظر است، اما اجمال در این است که مراد مولی وجوب یا اباحه به معنای أعم بوده است که خطاب مولی وافی به مقصود او نبوده است. این در حالی که است که قول اول خطاب را ظاهر دانسته و گویا مولی از تعبیر «أنت مرخّص فی الفعل» استفاده کرده است.
برخی از برزگان بیان کرده اند که نکته ظهور نداشتن خطاب نهی از عبادت در حرمت در همین بحث حال حاضر است.
برای روشن شدن این مطلب لازم به ذکر است که مطالب ذکر شده در مورد امر عقیب حظر در مورد نهی عقیب امر یا نهی عقیب توهم امر نیز مطرح خواهد شد و لذا نهی عقیب امر یا توهم امر نیز ظهور در حرمت نخواهد داشت و لذا خطابات «دع الصلاة أیام اقرائک» یا «لاتصلّی» که به حائض گفته می شود، به جهت عقیب الامر بودن، ظهور در حرمت نخواهد داشت؛ چون قبل از حائض شدن خواندن نماز بر زن واجب است که نهی از نماز خواندن در حال حیض ظهور در حرمت ذاتی نماز بر حائض نخواهد داشت بلکه نهایتا به معنای این است که امر به نماز ندارد. نکته این مطلب این است که همان طور که امر عقیب حظر ظهور دروجوب ندارد، نهی عقیب امر نیز ظهور در حرمت نخواهد داشت.
به نظر مطلب ذکر شده صحیح نیست و عدم ظهور نهی از عبادت در حرمت ذاتی ربطی به بحث حال حاضر ندارد؛ چون اساسا نهی از عبادت ولو اینکه عقیب امر یا توهم امر نباشد، ظهور در حرمت تکلیفی عبادت ندارد و نکته عدم ظهور درحرمت این است که اثر متوقع و مترقب در عبادت این است که امتثال امر خدا و مقرب الی الله باشد کما اینکه اثر مترقب و متوقع در معاملات این است که سبب نقل و انتقال باشد. ظهور نهی از عبادت این است که اثر تقرب الی الله مترتب نشده و نماز حائض امتثال امر خدا و موجب تقرب خدا نیست. در نهی از معامله هم ظهور این است که معامله فرد را به هدف خودش از قبیل نقل و انتقال نمی رساند.
بنابراین عدم ظهور نهی در عبادات و معاملات به جهت عقیب امر یا توهم امر بودن نیست بلکه فی حد ذاته ظهور در حرمت تکلیفی نداشته و ارشاد است که این عبادت متعلق امر نیست و عمل او مستحب یا واجب نخواهد بود. در نتیجه نماز خواندن حائض حرام تکلیفی نخواهد بود بلکه اثر متوقع که امتثال امر خداوند و تقرب است حاصل نمی شود کما اینکه نهی معامله هم به معنای عدم ترتب اثر متوقع بر معامله منهی عنه است.
بنابراین نهی در عبادت که ظهور در ارشاد به عدم امر است، یا نهی از معامله که ظهور در ارشاد به عدم ترتب اثر است، ظهور مستقلی است و ربطی به بحث ما ندارد. این در حالی که کبری بحث را قبول داریم که امر عقیب حظر ظهور در وجوب ندارد و مجمل است. نهی عقیب الامر هم ظهور در حرمت ندارد و مجمل است.
در پایان بحث لازم به ذکر است که بحث حاضر نباید با مواردی که مکلف توهم وجوب و توهم حرمت دارد، خلط شود؛ چون صرفا امری که عقیب حظر یا توهم حظر است، ظهور در وجوب ندارد، اما مواردی که جهل به وظیفه وجود داشته و احتمال وجوب و حرمت داده شود، امر، ظهور در وجوب خواهد داشت. به عنوان مثال برای این مطلب می توان به امر به مضی در قاعده تجاوز اشاره کرد. برخی در مورد تعبیر «یمضی» که در کلام امام علیه السلام ذکر شده، بیان کرده اند که امر در مقام توهم حظر است و لذا معنای آن جواز مضی و عدم اعتنا به شک است، در حالی که این مطلب درست نیست؛ چون در این مثال مکلف احتمال می دهد که اعتنا به شک به جهت زیادی رکن حرمت داشته باشد و از طرف دیگر احتمال وجوب اعتنا به شک را می دهد که در این صورت، امر به مضی اجمال نخواهد داشت بلکه امر وجوبی به مضی خواهد بود و لذا اگر کسی به قاعده تجاوز عمل نکرده و مجددا رکوع مشکوک را انجام دهد، عمل او باطل خواهد شد.