99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ظهور صیغه امر در وجوب تعیینی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ظهور صیغه امر در وجوب نفسی عینی تعیینی است که این مطلب مشتمل بر سه ادعا است که ادعای اول ظهور اطلاق خطاب امر در وجوب نفسی است که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت. ادعای دوم نیز ظهور اطلاق خطاب امر در وجوب تعیینی است.
بحث در بررسی اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب تعیینی است.
مرحوم آقای خویی دو وجه برای اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب تعیینی بیان کرده اند:
1. وقتی به عنوان مثال مولی از تعبیر «أطعم ستین مسکینا» استفاده می کند، مقدمات حکمت در هیئت صیغه امر جاری شده و گفته می شود که صیغه امر دال بر وجوبی است که مشروط به شرط خاصی نیست و در نتیجه اطعام مشروط به ترک صوم ستین یوما نخواهد بود که نتیجه این مطلب تعیینی بودن وجوب است.
2. ظهور متعلق خطاب این است که خودش به عنوان خودش متعلق امر قرار گرفته است و لذا خود اطعام ستین مسکینا متعلق امر خواهد بود، در حالی که در واجب تخییری، متعلق تکلیف عنوان «احدهما» است که می تواند صوم یا اطعام باشد.
مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم آقای خویی فرموده اند: تمسک به این دو وجه به صورت همزمان برای اثبات وجوب تعیینی و نفی وجوب تخییری ممکن نیست، بلکه لازم است که مسلک مختار خود را در واجب تخییری مشخص نمایید؛ چون در صورتی که مسلک مشهور -مبنی بر مشروط بودن هر یک از اطراف واجب تخییری به ترک دیگری- مورد پذیرش واقع شود، برای نفی اشتراط، باید به اطلاق هیئت تمسک شده و صرفا با این وجه وجوب تعیینی ثابت شود. اما در صورتی مسلک پذیرفته شده در بحث واجب تخییری، وجوب هیچ یک از اطراف مشروط به شرط خاص نبوده و تفاوت واجب تعیینی و تخییری در متعلق باشد -یعنی به عنوان مثال در واجب تعیینی، وجوب به اطعام تعلق پیدا کرده و در واجب تخییری عنوان «أحدهما» باشد- تنها راه این است که به وجه دوم تمسک شود ودیگر وجه اول قابل تمسک نخواهد بود.
در پاسخ کلام مرحوم تبریزی می گوئیم: بحث مربوط به مقام اثبات است و فرض این است که در خطاب «صم ستین مسکینا» قیدی مانند «أو اطعم ستین مسکینا» یا شرطی مانند «إن لم تصم فأطعم ستین مسکینا» برای اطعام ذکر نشده است. در این شرائط مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که اگر أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت که در وجه دوم مورد استفاده قرار گرفته است، مورد پذیرش واقع نشود، راه بسته نخواهد بود؛ چون به لحاظ مقام اثبات، در مفاد استعمالی خطاب «صم ستین مسکینا» قیدی برای وجوب آن ذکر نشده است و لذا اگرچه ثبوتا وجوب تخییری بازگشت به وجوب أحدهما می کند، اما معمولا شارع در مقام اثبات برای واجب تخییری از تعابیری همچون «أطعم أو صم» یا «إن لم تصم فأطعم» استفاده می کند که مفاد واجب تخییری است و وقتی شارع از این تعابیر مربوط به واجب تخییری استفاده نمی کند، حتی اگر أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت پذیرفته نشود، مقدمات حکمت در هیئت خطاب مولی جاری می شود.
در وجه دوم از مرحوم آقای خویی برای اثبات واجب تعیینی بودن از أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت استفاده شده است، در حالی که به نظر ما در مورد مسلک أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت اشکال قوی وجود دارد.
توضیح مطلب اینکه اصرار وجود دارد که هرچه در خطاب مولی ذکر شود، در مقام ثبوت هم اخذ شده است، در حالی که دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. برای روشن شدن این مطلب به این مثال اشاره می کنیم که بنابر أصالة التطابق باید ادعا شود که در مورد تعبیر «بول الشاة طاهر» که برای عنوان «بول الشاة» یک انشاء ثبوتی طهارت صورت گرفته است، در حالی که ممکن است که در مقام ثبوت حکم طهارت به عنوان «ماأکل لحمه» تعلق گرفته و به جهت اهتمام مولی، در کلام شارع به طهارت بول شاة اشاره شده باشد. مثال دیگر در مورد اکرام عالم است که چه بسا در مقام ثبوت، حکم اکرام به عالم تعلق گرفته باشد، اما به جهت اهتمام به شأن فقیه، مولی در خطاب خود از تعبیر «أکرم الفقیه» استفاده کرده باشد و لذا کشف نمی شود که در مقام ثبوت هم یک جعل وجوب اکرام برای فقیه صورت گرفته باشد.
بنابراین روشن شد که ممکن است در مواردی بین مقام اثبات و ثبوت تطابق وجود نداشته باشد. علاوه بر اینکه لازمه أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت این است که وجود مفهوم برای لقب مورد پذیرش واقع شود؛ چون به عنوان مثال اگر از تعبیر «أکرم الفقیه» استفاده شده باشد، أصالة التطابق کشف خواهد کرد که وجوب اکرام، برای عنوان فقیه جعل شده است. حال اگر بنا باشد که وجوب دیگری برای عنوان اکرام عالم جعل شده باشد، یک احتمال در مورد عالم فقیه این است که عالم فقیه دارای دو وجوب اکرام باشد و ترک اکرام او موجب دو عقاب باشد که این احتمال اساسا محتمل نیست. احتمال دوم این است که در مقام ثبوت، اصناف عالم از قبیل فقیه، مفسر و ادیب و ... هر یک جعل وجوب مستقل داشته باشند که این مطلب را شهید صدر هم که قائل به مسلک أصالة التطابق هستند، در بحث مفهوم وصف خلاف مرتکز عرفی دانسته اند؛ چون وقتی که طبیعی عالم وجوب اکرام داشته باشد، أکل من القفا است که مولی به جای جعل وجوب واحد بر روی عنوان عالم، برای حصص و اصناف عالم جداگانه وجوب مستقل انشاء کند؛ لذا اگر مطلق عالم برای وجوب اکرام ملاک داشته باشد، نباید برای فقیه وجوب مستقل دیگری جعل شود که این مطلب به معنای وجود مفهوم برای لقب است، هر چند مفهوم آن به صورت فی الجمله باشد که فی الجمله بودن مفهوم به این صورت است که روشن می کند که اکرام عالم به صورت مطلق نبوده و دارای قید است، در حالی که در مورد لقب کسی قائل به مفهوم نشده است.
در اینجا لازم به ذکر است که فرض بحث این است که اگر دو وجوب برای اکرام باشد که یکی از آنها برای طبیعی عالم و دیگری در مورد طبیعی اکرام فقیه باشد خلاف فرض فقهی رخ خواهد داد؛ چون در غیر این صورت وصف مثل «اکرم العالم الففیه» نیز مفهوم نخواهد داشت؛ چون شارع قید فقیه را به جهت اینکه موضوع جعل خاص است، اخذ کرده است اما ممکن است که جعل عامی هم مبنی بر وجوب اکرام عالم وجود داشته باشد که در این صورت با توجه به اینکه شرط مفهوم وصف این است که وحدت جعل وجود داشته باشد، دیگر مفهوم ثابت نخواهد شد.
بنابراین روشن شود که چه بسا مولی در مقام اثبات، مصداقی از مصادیق جعلی کلی خود را به جهت اهتمامی که به آن داشته است، ذکر کرده باشد و این مطلب با اشکالی مواجه نیست.
ممکن است اشکال شود که در مقام ثبوت عنوان «أحدها» متعلق بوده و در عین حال در مقام اثبات تقیید زده نمی شود و در چنین فرضی خلاف ظاهری هم وجود ندارد. در پاسخ می گوئیم: اطلاق هیئت حکم می کند که تا زمانی که متعلق آن در خطاب مثل اطعام اتیان نشود، وجوب ثابت خواهد بود و لذا اطلاق هیئت مورد تمسک واقع شده و حکم می شود که بعد از صوم ستین مسکینا هم وجوب اطعام باقی خواهد بود که وجوب تعیینی را نتیجه می دهد؛ چون طریق متعارف برای وجوب تخییری این است که از تعبیر «أطعم او صم» یا «إن لم تصم فأطعم» استفاده شود که هیچ یک از اینها را به کار نبرده است.
محقق عراقی در بیان نقض بر مخالفین أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت فرموده اند: اگر أصالة التطابق مقام ثبوت و اثبات مورد پذیرش واقع نشود، تقیید زدن خطاب «أعتق رقبة» به واسطه خطاب «أعتق رقبة مؤمنة» دچار اشکال خواهد شد؛ چون بدون أصالة التطابق احتمال داده می شود که خطاب «أعتق رقبة مؤمنة» به عنوان یکی از مصادیق طبیعی عتق رقبه ذکر شده باشد، در حالی که همه پذیرفته اند که خطاب «أعتق رقبة مؤمنة» با توجه به اینکه واجب بدلی است، موجب تقیید «أعتق رقبة» می شود. بنابراین روشن می شود که أصالة التطابق مورد پذیرش همگان قرار داد.
در پاسخ از نقض محقق عراقی می گوئیم: ظهور خطاب «أعتق رقبة مؤمنة» واجب بودن عتق رقبه مؤمنه است که در عین حال اگر عتق رقبه لابشرط از مؤمنه بودن هم واجب باشد، باید دو وجوب وجود داشته باشد که یکی از آنها به عتق رقبة و دیگری به عتق رقبه مؤمنه تعلق پیدا کرده باشد که این مطلب در نظر مرحوم آقای خویی غیر معقول، در نظر ما وفاقا للسیدالسیستانی خلاف مرتکز عرفی و به نظر شهید صدر خلاف فرض است.
بنابراین یک وجوب بیشتر نخواهد بود که با این فرض، اگر ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» در وجوب باشد، لامحاله در مورد «أعتق رقبة» قید مؤمن بودن اخذ خواهد شد؛ چون اگر تقیید زده نشود، تنها راه این است که «أعتق رقبة مؤمنه» حمل بر استحباب شود، در حالی که در ارتکاز عقلاء جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است و لذا عرف حکم می کند که نباید به خاطر خطاب «إن أفطرت فأعتق رقبة» که مطلق است، ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» در وجوب کنار گذاشته شده و حمل بر استحباب شود بلکه باید گفته شود که جمع موضوعی شده و قید مؤمنه که در خطاب دوم وجود دارد، قرینه بر تقیید موضوع مطلق خواهد بود.
مؤید این مطلب این است که حتی اگر قید در کلام امام علیه السلام نباشد بلکه صرفا در کلام راوی باشد، به عنوان مثال
راوی تعبیر «أفطرت فی نهار شهر رمضان فهل علیّ أن أعتق رقبة مؤمنة» را به کار برده و امام علیه السلام در پاسخ او صرفا از تعبیر «نعم» استفاده کرده باشند، دیگر أصالة التطابق وجود ندارد؛ چون در این فرض صرفا سائل سوال کرده و امام علیه السلام پاسخ مثبت داده اند. اما أصالة التطابق در مواردی است که به صورت مستقل و تأسیسا در کلام شارع به یک عنوان اشاره شده باشد. بنابراین در عین اینکه أصالة التطابق وجود ندارد، به کلام امام تمسک شده و گفته می شود که ظاهر کلام این است که عتق رقبة مؤمنه واجب است و عقلاء احتجاج می کنند که با ضمیمه این مطلب به اینکه دو وجوب وجود ندارد، حکم می شود که وجوب عتق رقبة به عتق رقبه مؤمنه مقید است.
در اینجا ممکن است اشکال شود که در بحث پیشین در مورد اقتضای اطلاق امر نسبت به وجوب نفسی، أصالة التطابق مورد پذیرش قرار گرفت، در حالی که در حال حاضر أصالة التطابق نفی می شود که در پاسخ این اشکال می گوئیم: در صورتی که مولی نسبت به قید زائد سکوت کند کما اینکه در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری این سکوت اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه مولی از تعبیر «انصب السلّم لأجل الصعود الی السطح» استفاده نکرده است، سکوت از بیان مطلب زائد در نظر عرف کاشف نوعی است که در مقام ثبوت هم قید زائد لحاظ نشده است و این مطلب با اینکه ادعاء شود که اگر مولی در مقام اثبات از تعبیر «أکرم الفقیه» استفاده کند، ظاهر در این خواهد بود که در مقام ثبوت هم عنوان فقیه موضوع جعل بوده است، متفاوت است.
تاکنون ظهور خطاب امر در وجوب تعیینی مورد پذیرش قرار گرفت، اما نسبت به این ظهور یک مورد باید استثناء شود که آن مورد فرضی است که امام علیه السلام در مقام افتاء و بیان وظیفه فعلی مکلف، امر به عمل سبک تر و أخف کرده باشد و احتمال داده شود که مکلف بین عمل به أخف و عمل أشد مخیر باشد. به عنوان مثال شخصی از امام علیه السلام در مورد ارتکاب عمل حرامی سوال کند و امام علیه السلام ذبح یک گوسفند را به عنوان کفاره بیان کنند و در این فرض احتمال داده شود که ذبح گاو هم مجزی باشد. در این صورت «اذبح شاةً» ظهور در تعیین نخواهد داشت؛ چون ذکر فرد اخف دارای یک نکته عرفیه است و لذا ممکن است که ذکر این مورد از باب اختیار فرد أخف به جهت تسهیل بر مخاطب بوده باشد که مانع از ظهور خطاب امر در تعیینی بودن می شود.[1]
مقام سوم در بررسی اقتضای اطلاق خطاب امر، مربوط به بررسی اقتضای خطاب امر نسبت به وجوب عینی است که ادعا شده است اطلاق خطاب امر وجوب عینی را اقتضاء می کند.
برای روشن شدن اقتضای اطلاق خطاب امر نسبت به وجوب عینی یا کفائی لازم است که مسالک مربوط به واجب کفایی مورد بررسی قرار گیرد.
مسلک مشهور در مورد واجب کفائی این است که واجب کفائی بر همه مکلفین واجب است، اما مشروط به ترک سایر مکلفین است. به عنوان مثال در مورد تغسیل میت می توان با تعبیر «یجب علیک تغسیل المیت ان لم یغسله مکلف آخر» یاد کرد. با این فرض اگر هیچ مکلفی میت را غسل ندهد، با توجه به فعلی شدن تکلیف در حق همه مکلفین، همه آنها عقاب خواهند شد.
بر اساس مسلک مشهور در صورتی که مولی خطاب به ولیّ میت از تعبیر «غسّل المیت» استفاده کند، به اطلاق هیئت تمسک شده و حکم به عینی بودن می شود؛ چون در خطاب، اشاره ای به قید «ان لم یغسله شخص آخر» نشده است.
مسلک دوم در وجوب کفائی که مورد پذیرش مرحوم آقای خویی قرار گرفته، این است که موضوع وجوب کفائی احدالمکلفین است، در حالی که در واجب عینی، موضوع کل مکلفٍ است. به عنوان مثال در مورد نمازهای یومیه تعبیر می شود که «صلاة الصبح واجبة علی کل مکلف»، در حالی که در واجب کفائی «یجب علی أحد المکلفین الصلاة علی المیت» گفته می شود که در صورت عدم انجام عمل، واجب بر همه منجز شده و مستحق عقاب خواهند بود، اما در صورتی که یکی از مکلفین به تکلیف کفائی اقدام کرده و انجام دهد، تکلیف از هم ساقط می شود.
طبق تبیین مرحوم آقای خویی از واجب کفائی، ایشان می توانند از دو طریق عینی بودن را اثبات کنند:
1. استفاده از اطلاق هیئت در مقام اثبات: به عنوان مثال در مورد غسل میت، مفاد اطلاق هیئت این است که «یجب علیک تغسیل المیت و هذا الوجوب ثابت سواء غسّله شخص آخر أم لم یغسّله».
به نظر ما استفاده از اطلاق اثباتی حتی در صورتی که در تبیین وجوب کفائی، تعلق وجوب به أحد المکلفین باشد، با مشکل مواجه نیست.
2. ظهور توجّه خطاب به طبیعی مکلفین: به عنوان مثال وقتی از تعبیر «یجب علی المکلفین» یا «یجب علی ولیّ المیت» استفاده می شود، ظهور در عینی بودن خواهد داشت؛ چون اگر واجب کفائی بود، از تعبیر «یجب علی أحد المکلفین» استفاده می شد که با توجه با أصالة التطابق در مقام اثبات و ثبوت روشن می شود که موضوع برای تکلیف عنوان مکلف یا ولی میت است.
مسلک سوم در مورد واجب کفائی که مورد پذیرش مرحوم بروجردی، شهید صدر و آقای سیستانی قرار گرفته، این است که بر هر مکلفی واجب است، اما فعل صادر از خود مکلف واجب نیست، بلکه طبیعی فعل واجب است. به عنوان مثال اگر فردی به جماعتی سلام دهد، بر تک تک آنها جواب سلام دادن واجب است، اما سلام دادن خود آنها واجب نیست بلکه طبیعی جواب سلام است که اگر یکی از آنها جواب سلام دهد، مصداق فعلی خواهد شد که بر دیگران نیز واجب است؛ چون بر دیگران سلام صادر از خود آنها واجب نشده بود بلکه هم طبیعی سلام واجب شده بود.
بنابر مسلک سوم در تبیین واجب کفائی، در صورت شک در واجب عینی یا کفائی بودن، به ظهور متعلق تمسک خواهد شد؛ چون وقتی به تک تک مکلفین خطاب می شود و از آنها چیزی خواسته می شود، ظاهر در این است که فعل منتسب به خود آنها درخواست می شود. به عنوان مثال در مورد حضور در نماز جمعه در صورتی که در حد اقامه شدن آن افراد وجود داشته باشند، به اطلاق امر به سعی در خطاب﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه﴾[2] تمسک می شود؛ چون امر به سعی جماعتی خاص نشده است که حاکی از این است که از هر مکلف حضور خود خواسته شده است. بنابراین در موارد شک در عینی یا کفای بودن، واجب عینی خواهد بود، الا اینکه در یک مورد مثل دفن میت که انجام آن از افراد متعدد ممکن نیست، قرینه خاص وجود داشته باشد.
از جمله مواردی که عینی بودن در مورد آن استفاده شده، اظهار کراهت از منکر است که آقای سیستانی فرموده اند: بنابر احتیاط واجب اظهار کراهت از منظر را واجب عینی است و لذا اظهار کراهت دیگران کفایت نمی کند.
در مورد امر به اظهار کراهت از منکر می توان به روایت «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ»[3] اشاره کرد که اطلاق هیئت امر اقتضای عینی بودن دارد. البته امر به معروف و نهی از منکر لسانی واجب کفائی است.
بعد از روشن شدن مقتضای اطلاق خطاب امر نسبت به وجوب نفسی، تعیینی و عینی با ذکر دو مطلب این بحث را به پایان می رسانیم:
1. مطالبی که تاکنون ذکر شده است، بر اساس مسلک مشهور مبنی بر قابلیت اطلاق و تقیید در هیئت بوده است. اما در مقابل مسلک مشهور، شیخ انصاری قائل شده اند که هیئت دارای معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تقیید و اطلاق نیست؛ چون اطلاق فرع بر امکان تقیید است و تقیید هم در معنای حرفی ممکن نیست و لذا شیخ انصاری واجب مشروط را به واجب معلق برگردانده اند که بر قیود به ماده برگردد.
طبق مسلک شیخ انصاری باید به اطلاق ماده خطاب تمسک شود. به عنوان مثال برای اثبات واجب تعیینی بودن اطعام شصت فقیر گفته می شود که ماده اطلاق داشته و از تعبیر «یجب اطعام ستین مسکینا اطعاما علی تقدیر ترک الصوم» نگفته است و لذا با اطلاق متعلق این قید نفی می شود.
2. آقای سیستانی بعد از مطرح کردن بحث دوران امر بین وجوب نفسی و غیری فرموده اند: برای اثبات نفسی بودن می توان به دلیلی اشاره کرد که کسی به این مطلب اشاره نکرده است و از مختصات ما است.
ایشان فرموده اند: خطاب امری که از سوی مولی صادر می شود، متضمن وعید بر عقاب است. به عنوان مثال وقتی که خدای متعال از تعبیر «أقم الصلاة» استفاده می کند، به نحو اندماج و فشرده شده بیان شده است، اما در صورتی که این معنا باز شود به صورت «أقیموا الصلاة و الا فتعاقبون» خواهد بود. بر این اساس تمامی اوامر مولی متضمن وعید بر عقاب بر ترک آن خواهد بود.
ایشان بیان کرده اند که در سابقه تاریخی هم موالی و آباء در کنار امر خود، از تعبیر «والا عاقبتک» هم استفاده می کرده اند و گاهی هم صرفا تعبیر «افعل و الا» به کار می برده اند. اما به مرور زمان به صرف امر اکتفاء شده است که صرف امر ظهور اندماجی در وعید بر عقاب دارد که همین وعید بر عقاب موجب استحقاق عقاب خواهد شد و الا در مورد متجری با توجه به اینکه خطابی از سوی مولی وجود ندارد، استحقاق بر عقاب وجود ندارد.
آقای سیستانی از این مطلب خود استفاده کرده و فرموده اند: ظاهر خطاب «انصب السلّم» این است که وعید بر ترک خود نصب سلم داده شده است.
مطلب ذکر شده بر اساس مبانی آقای سیستانی مطلب صحیحی است، اما ما مبنای ایشان را نپذیرفته ایم؛ چون از خطاب امر أعم از اینکه از مولی یا غیر مولی صادر شده باشد، بیش از بعث بر فعل چیزی دیگری فهمیده نمی شود و در نتیجه تعبیر «والا عاقبتک» مفاد خطاب امر نیست و حتی ظهور اندماجی هم در آن ندارد. تفصیل الکلام فی محلّه.