99/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ظهور صیغه امر در وجوب عینی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ظهور صیغه امر در وجوب نفسی عینی تعیینی است که این مطلب مشتمل بر سه ادعا است که لازم است یک به یک مورد بررسی قرار گیرد. ادعای اول این است که اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است و لذا در صورت اطلاق وجوب غیری استفاده می شود. در مورد این مطلب وجوهی ذکر شده است که کلام مطرح شده از سوی صاحب کفایه و محقق اصفهانی در جلسه پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در مورد اطلاق صیغه امر ادعا شده است که از اطلاق صیغه امر، وجوب نفسی استفاده می شود.
در مورد اینکه مقتضای ظهور امر، نفسی یا غیری بودن وجوب است، امام قدس سره فرموده اند: خطاب امر ظهور در نفسی یا غیری بودن ندارد. البته خطاب امر حجت عقلائی بر نفسی بودن است، یعنی عقلاء برای حفظ نظام مولویت و عبودیت، یک اصل عقلائی قرار داده و بناءشان این است که خطاب امر را برای نفسی بودن آن حجت می دانند و این در حالی است که خطاب امر اساسا ظهوری در نفسی بودن ندارد.
امام قدس سره معتقد هستند که اگر لفظی برای یک معنا وضع نشده باشد، مقتضای اطلاق آن همیشه توسعه خواهد بود، یعنی مقتضای اطلاق این نیست که حصه ای از طبیعت تمام مراد است بلکه بر اساس اطلاق طبیعت تمام مراد است و لذا طبق نظر ایشان اینکه موضوع له صیغه امر، اصل وجوب یا اصل طلب باشد، اما مقتضای اطلاق آن مراد بودن حصه ای از طلب و وجوب است که وجوب نفسی است، معنا ندارد.
به نظر ما کلام امام قدس سره در مورد اینکه اساسا خطاب امر ظهور در وجوب نداشته و صرفا حجت عقلائی است، خلاف وجدان عرفی است.
در مورد مطلب دوم ایشان هم قابل ذکر است که اطلاق بر دو قسم تقسیم می شود:
الف: اطلاق مقتضی توسعه.
ب: اطلاق مقتضی انصراف به فرد أجلی.
برای روشن شدن این دو قسم لازم به ذکر است که وقتی از تعبیر «رأیت زیداً» استفاده شده و دو زید وجود داشته باشد که یکی از آنها معروف و دیگری غیرمعروف است، اراده زید غیر معروف، نیازمد قرینه است، در حالی که در مورد زیدی که معروف است، ذهن مخاطبین از اطلاق لفظ زید منصرف به همان زید معروف می شود. در این مثال مقتضای اطلاق این است که زید در فرض عدم نصب قرینه، منصرف به فرد معروف باشد؛ لذا در این مثال اطلاق، مقتضی توسعه نیست. اما در مثال «أعتق رقبة» اطلاق مقتضی این است که رقبه‌ی لابشرط از مؤمن بودن، موضوع حکم باشد.
بنابراین در همه موارد اطلاق مقتضی توسعه نیست و مدعا‌ی ما این است که در فرض عدم نصب قرینه بر غیریت، نفسی بودن وجوب مسبق به ذهن عرف است که از این فرض به اطلاق یاد می شود؛ یعنی در فرض عدم قرینه معنا به ذهن انسباق کند.
البته در برخی از تقریبات برای ظهور خطاب امر در وجوب نفسی مانند تقریب صاحب کفایه، توسعه در وجوب به لحاظ احوال مطرح شده است؛ یعنی به عنوان مثال در «انصب السلّم» حکم به وجوب نصب سلّم شده اعم از اینکه صعود الی السطح واجب باشد و یا واجب نباشد که در این بیان اطلاق توسعه ای صورت گرفته است که وجوب نسبت به حالات مختلف توسعه پیدا کرده است. معنای اطلاق وجوب که سبب توسعه وجوب می شود، این است که وجوب در همه این احوال ثابت است که این مطلب نیازمند این نیست که ادعا شود که اطلاق انصرافی است. این اطلاق همان اطلاق توسعه‌ای است، اما در وجوب توسعه ایجاد شده است که در همه حالات اعم از وجوب یا عدم وجوب صعود الی السطح ثابت است. اما اطلاق «أعتق رقبة» به لحاظ مؤمن بودن یا نبودن، توسعه بدلی است؛ یعنی مکلف می تواند عتق رقبه مؤمن یا کافر کند؛ چون تمام الموضوع برای وجوب عتق رقبه است که این مطلب مورد نظر امام قرار گرفته است.
معنای اطلاق توسعه ای در وجوب به این معنا است که وجوب در همه حالات ثابت است که ما ادعای بالاتر می کنیم که مقتضای برخی از وجوهی که ذکر خواهد شد، اطلاق انصرافی است؛ یعنی در فرض اطلاق و عدم نصب قرینه خاص، خطاب به فرد أجلی منصرف خواهد شد که ما این مطلب را ظهور اطلاقی صیغه امر در وجوب بیان کرده ایم که علت ظهور صیغه امر در وجوب، در عین اینکه موضوع له صیغه امر، ذات طلب اعم از وجوب و استحباب است، این است که در فرض عدم نصب قرینه بر استحباب، ذهن مخاطب به حصه وجوبی انصراف پیدا می کند که تقریب آن در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب مطرح شده است.
در مباحث پیشین سه تقریب در مورد اقتضای اطلاق خطاب امر نسبت به وجوب نفسی اشاره گردید.
چهارمین تقریب برای اقتضای اطلاق امر نسبت به وجوب نفسی این است که گاهی خطاب امری که در مورد نفسی یا غیری بودن آن شک وجود دارد، به لحاظ اینکه فعل مأمور به، قبل از واجب نفسی دیگر یا بعد از آن انجام شود، دارای اطلاق است. به عنوان مثال در مورد «اغتسل للجمعة» جمعی از فقهاء زمان غسل جمعه را از طلوع فجر تا غروب آفتاب مطرح کرده اند که نسبت به اینکه قبل از نماز جمعه یا بعد آن باشد، دارای اطلاق است.در حالی که اگر بنا بود که «اغتسل للجمعة» از باب مقدمه برای حضور نماز جمعه باشد، باید از تعبیر «اغتسل للجمعة قبل صلاة الجمعه» استفاده می شد که عدم ذکر این نکته کاشف خواهد بود که غسل جمعه واجب یا مستحب غیری برای حضور در نماز جمعه نیست.
به نظر ما راه چهارم فی الجمله می تواند برای اثبات نفسی بودن امر مفید است.
در اینجا ممکن است اشکال شود که چه بسا مقدمات شرعیه به عنوان شرط متأخر اخذ شده باشد که در پاسخ این اشکال می گوئیم: اخذ چیزی به عنوان شرط متأخر خلاف ظاهر است و نیازمند نص خاص است؛ چون ظهور شرط در شرط مقارن یا متقدم است.
پنجمین وجه برای اثبات نفسی بودن وجوب توسط شهید صدر ذکر شده است. ایشان فرموده اند: مسلک صحیح در واجب غیری این است که وجوب به ذات مقدمه تعلق نمی گیرد بلکه به مقدمه موصله تعلق می گیرد. با توجه به این مطلب گفته می شود که به عنوان مثال اطلاق خطاب «انصب السلّم» حکم می کند که خصوص نصب سلّم موصل به صعود الی السطح متعلق وجوب نیست بلکه طبیعت نصب سلّم متعلق وجوب است که با وجود این اطلاق کشف می شود که وجوب نصب سلّم وجوب نفسی است؛ چون اگر وجوب نصب سلّم، وجوب غیری بود، باید مقید به نصب سلّم موصل به واجب نفسی دیگر مثل صعود الی السطح می شد.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نبوده و دو اشکال بر آن وارد است:
1. اشکال اول این است که بیان ایشان أخص از مدعی است؛ چون به عنوان مثال بلاشک امر در مورد اقامه[1] ، به اقامه‌ی موصل به نماز تعلق گرفته است ولو اینکه امر آن نفسی باشد. تعلق امر به اقامه‌ی موصل به این جهت است که اساسا محتمل نیست که اقامه واجب یا مستحب باشد در حالی که بعد آن نماز خوانده نشود؛ لذا حتی اگر اقامه امر نفسی داشته باشد، امر، مربوط به اقامه موصل به نماز است و اقامه بدون نماز اساسا مشروع نیست.
در این مثال بیان شهید صدر جاری نخواهد بود که این مطلب موجب می شود که کلام ایشان اخص از مدعی باشد.
2. اشکال دوم این است که حتی در مثال «انصب السلّم»، اطلاق در مواردی کشف از وجوب نفسی می کند که در صورت تعلق غرض مولی به مقید، سکوت از بیان قید نقض غرض تلقی شود، در حالی که اگر مولی از «انصب السلّم» استفاده کرده و طلب نصب سلّم را مقید به موصل به صعود الی السطح نکند، نقض غرض نمی شود؛ چون بعد از اینکه مولی امر به نصب سلّم کرده و عبد هم این امر را امتثال کند، در ادامه مولی امر به صعود الی السطح می کند. بنابراین در همه موارد سکوت از بیان قید موصل بودن نقض غرض نیست ولو اینکه واجب غیری و مقدمی باشد.
البته در فرضی که مقدمه حرام باشد مثل غصبی که مقدمه انقاذ غریق باشد، می پذیریم که اگر مولی از تعبیر «توسّط فی هذه الدار المغصوبه» استفاده کرده و امر به ورود در دار غصبی را به ورود موصل به انقاذ غریق قید نزند، مخلّ به غرض خواهد شد؛ چون ممکن است که عبد توسّط در دار غصبی کرده و اما بعد از امر مولی به انقاذ غریق، اقدام به انقاذ غریق نکند و دستور مولی امتثال نشود. در نتیجه غصبی که صورت گرفته، موصل به انقاذ غریق نمی شود و سکوت از بیان قیدِ موصل بودن، نقض غرض خواهد بود. اما در مورد مقدمات مباح اینکه شارع امر به مقدمه را مقید به موصل بودن به واجب نفسی نکند، نقض غرض رخ نمی دهد.
بنابراین این تقریب از شهید صدر ناتمام است.
ششمین وجه برای اثبات نفسی بودن وجوب که این وجه نیز توسط شهید صدر ذکر شده این است که حتی اگر وجوب غیری به ذات مقدمه تعلق گرفته و اختصاص به مقدمه موصل نداشته باشد، تعلق وجوب به این غرض و هدف است که مولی می خواهد واجب نفسی خود را تحصیل کند. بنابراین هدف از وجوب غیریِ مقدمه، توصل به ذی المقدمه است. این در حالی است که واجب نفسی چیزی است که فعل بالأصالة و بنفسه مأمور به باشد. با این بیان وقتی در مقام اثبات به عنوان مثال در مورد نصب سلّم قید «لأجل صعود الی السطح» ذکر نشده باشد، مقتضای تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت این است که مولی در مقام ثبوت هم لحاظ نکرده است که این امر به خاطر توصل به صعود الی السطح باشد. بنابراین وقتی در مقام اثبات قید انجام مقدمه لأجل ذی المقدمه ذکر نمی شود، مقتضای أصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات این است که مولی در مقام ثبوت هم لحاظ نکرده است که امر به مقدمه به جهت وصول به ذی المقدمه است که این مطلب به معنای وجوب نفسی بودن است.
انصاف این است که کلام شهید صدر متین است؛ چون از نظر عرفی با توجه به اینکه در وجوب غیری توصّل به واجب نفسی دیگر لحاظ می شود و برای ایجاد واجب نفسی دیگر مقدمیت دارد، وقتی در خطاب امر به این حیثیت اشاره نمی شود، عرف به مقتضای أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت حکم می کند که در ذهن مولی این نبوده است که مشکوک النفسیه و الغیریه برای توصل به واجب نفسی دیگر بوده است؛ چون ظهور نوعی این است که وقتی مولی مواردی از قبیل نصب سلّم نسبت به صعود الی السطح را ذکر می کند، غرض او محقق شدن صعود الی السطح است، اما وقتی این مطلب از سوی مولی بیان نمی شود، عرف از سکوت مولی نسبت به این مطلب نتیجه گیری می کند که در مقام ثبوت هم لحاظ نشده است.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان از احتجاج عقلاء به عنوان شاهد بر این مطلب استفاده کرد؛ چون اگر عبد نخواهد که صعود الی السطح داشته باشد، مولی علیه او می گوید: «اینکه صعود الی السطح نداشتی، گناه دیگری است، اما چرا انصب السلّم را امتثال نکردی؟ من که نگفته بودم که نصب سلّم برای صعود الی السطح توسط خودت بوده است». از این احتجاج استفاده می شود که به جهت ظهور نوعی خطاب مبنی بر تطابق عالم اثبات و ثبوت، وقتی در مورد فعلی، قید اشاره کننده به مقدمیت ذکر نمی شود، حکم به نفسی بودن آن می شود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که احتجاج ادعا شده به این جهت است که عبد احتمال نفسی بودن وجوب را داده است و همین احتمال موجب منجزیت شده است. در پاسخ به این اشکال می گوئیم: با توجه به جریان اصل برائت، احتجاج نمی تواند مستند به منجزیت احتمال باشد؛ چون خود مولی از تعبیر «رفع مالایعلمون» استفاده کرده است که به معنای عدم منجزیت احتمال است، اما در عین حال عقلاء در محل بحث احتجاج کرده و بیان می کنند که مولی به عنوان مثال از «انصب السلّم» استفاده کرده است و در این خطاب اشاره ای به اینکه نصب سلّم به خاطر توصل به واجب دیگر بوده است، نکرده است. علاوه بر اینکه احتجاج عقلاء ناشی از تعبد نیست؛ چون در موارد اجمال این احتجاج وجود دارد که این مطلب حاکی از این است که در نزد عقلاء احتجاج مستند به ظهور خطاب است.
بنابراین به نظر ما این بیان صحیح است و حتی در فرضی که تعلق وجوب مختص به مقدمه موصل نباشد و به مطلق مقدمه تعلق گیرد، قابل طرح خواهد بود.
هفتمین وجه برای ظهور اطلاقی خطاب امر در وجوب نفسی، در تعلیقه بحوث مطرح شده است. در این تعلیقه ذکر شده است که ظاهر خطاب امر مولویت زائده است؛ یعنی مولی لحاظ می کند که اگر به عنوان مثال به نصب سلّم امر نکند، محرّک مولوی تأسیسی به نصب سلّم وجود ندارد و لذا امر می کند. در حالی که وجوب غیری، محرکیت و مولویت زائد و تأسیسی ندارد؛ چون اگر مقدمه، مقدمه تکوینی باشد، اساسا امر مولی نسبت به آن محرکیت نخواهد داشت. عدم محرکیت در مقدمه تکوینی به این جهت است که اگر امر مولی به واجب نفسی مثل صعود الی السطح محرکیت داشته باشد، خود مکلف ملاحظه می کند که این فعل بدون نصب سلّم ممکن نیست و لذا نصب سلّم خواهد کرد. اما در صورتی که مقدمه شرعی باشد، مثل وضوء که مقدمه شرعی برای نماز است، اگر حمل بر ارشاد به شرطیت وضوء در نماز شود، خلاف ظاهر خواهد بود؛ چون ارشاد حالت اخبار دارد و ارشادیت ضد مولویت است، در حالی که ظاهر خطاب امر، صرف اخبار از شرطیت نیست بلکه تحریک مولوی است. در صورتی هم که شارع قبلا از تعبیر «صلّ مع الوضوء» استفاده کرده باشد و بعدا از تعبیر «توضّأ» استفاده کند، حالت مقدمه تکوینی خواهد شد؛ چون وضوء برای صلاة مع الوضوء مقدمیت تکوینی دارد و تفاوتی با مثال نصب سلّم برای صعود الی السطح نمی کند. از طرف دیگر ظاهر خطاب امر این است که به داعی مولویت و محرکیت زائده و تأسیسی است[2] و برای تحریک مولوی جدید به متعلق خود بیان شده است.
به نظر ما این کلام نیز متین است و لذا می پذیریم که مقتضای اطلاق لفظی در خطاب امر این است که امر نفسی است، اما در صورتی که خطاب لفظی مجمل بوده و نوبت به اصل عملی برسد، دارای صوری است که این بحث در کلام فقهاء در بحث مقدمه واجب مطرح شده است که ما هم در همان بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تاکنون مقتضای خطاب امر نسبت به وجوب نفسی مورد بررسی قرار گرفته و روشن شد که اطلاق خطاب امر اقتضای نفسی بودن وجوب را دارد.
دومین مقام در مورد اقتضای اطلاق خطاب امر، در مورد اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به تعیینی بودن وجوب است.
برای روشن شدن این بحث لازم است که مبانی مربوط به واجب تخییری روشن شده و بر اساس مبانی واجب تخییری بررسی صورت گیرد.
مشهور قائل شده اند که وجوب تخییری به معنای وجوب مشروط هر یک از اطراف به ترک سایر اطراف است. به عنوان مثال کفاره افطار ماه رمضان تخییر بین اطعام شصت فقیر، شصت روز روزه گرفتن و عتق رقبه است که مشهور در تبیین وجوب تخییری فرموده اند: شارع بیان کرده است که «ان لم تصم ستین یوماً فأطعم ستین مسکینا»، «إن لم تطعم ستین مسکینا، فصم ستین یوما» و هکذا.
طبق این مبنا واضح است که به اطلاق توسعه ای هیئت که به صورت «أطعم ستین مسکینا» است، تمسک شده و حکم می شود که این وجوب در همه احوال أعم از اینکه صوم ستین یوما انجام شود و یا اینکه ترک شود، ثابت خواهد بود و لذا بر اساس اطلاق هیئت مشروط به ترک عدل دیگر نخواهد بود.
مسلک دوم در واجب تخییری که مسلک صحیح است، این است که وجوب تخییری به معنای وجوب جامع انتزاعی بین اطراف است که اگر اطراف دو فعل باشد، عنوان «أحدهما» و در صورتی که بیشتر از دو فعل باشد، عنوان «أحدها» متعلق وجوب خواهد بود. با این بیان در تعبیر «صم ستین یوما أو أطعم ستین مسکینا»، «أو» معنای حرفی است که معادل اسمی آن «احدهما» است که در نتیجه معنای جمله، «افعل احدهما» خواهد بود. با توجه به این وجه وجوب تخییری شرعی به وجوب تخییری عقلی بازگشت می کند؛ چون در وجوب تخییری عقلی هم وجوب به جامع تعلق می گیرد؛ مثل اینکه وقتی از تعبیر «صلّ» استفاده می شود، مکلف از حیث زمان مخیر است که اول وقت، وسط وقت و یا آخر وقت بخواند و از حیث مکان هم مخیر است که در منزل بخواند،مسجد بخواند و یا مکان های دیگر.
مرحوم آقای خویی از جمله قائلین به مسلک دوم هستند. ایشان فرموده اند: از دو طریق می توان اثبات کرد که تعابیری همچون «أطعم ستین مسکینا» که در آنها از تعبیر «أو» استفاده نشده است، واجب تعیینی است:
1. طریق اول تمسک به اطلاق به هیئت است که طبق آن گفته می شود که وجوب اطعام مطلقا ثابت است، اعم از اینکه صوم ستین یوما محقق شود و یا شود. این طریق توسط صاحب کفایه هم مطرح شده و مشهور هم از همین بیان استفاده کرده اند.
2. طریق دوم تمسک به أصالة التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت به لحاظ متعلق امر است؛ یعنی ظاهر تعبیر «أطعم ستین مسکینا» این است که در مقام ثبوت هم نوان اطعام متعلق وجوب است و عنوان «أحدهما» متعلق وجوب نبوده است که از این طریق ثابت می شود که واجب به صورت تخییری نبوده است.
در مورد این طریق گاهی تعبیر می شود که ظهور ماده این است که خود این عنوان متعلق حکم است.
مرحوم استاد دراشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر مرحوم آقای خویی در مورد وجوب تخییری مسلک مشهور را انتخاب کرده باشند که وجوب تعیینی به معنای اطلاق وجوب و وجوب تخییری، مشروط بودن یکی از اطراف به عدم دیگری است، اثبات تعیینی بودن متعین در راه اول است؛ یعنی برای نفی تخییری بودن به اطلاق وجوب تمسک می شود و در صورتی که مسلک مرحوم آقای خویی مسلک دوم باشد، وجوب تعیینی و وجوب تخییری هر دو مطلق است؛ چون وجوب تعیینی متعیا به یک فعل مانند اطعام ستین مسکینا تعلق می گیرد و وجوب تخییری به احدهما تعلق می گیرد. لذا در هر دو صورت وجوب مشروط نیست که با این فرض دیگر تمسک به اصالة الاطلاق هیئت وجهی نخواهد داشت که به این جهت منحصرا باید به ظهور ماده در اینکه همان عنوان مأخوذ در خطاب، متعلق وجوب است، تمسک شود که همان أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت است.
به نظر ما مناقشه ذکر شده بر کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ چون گاهی بحث ثبوتی شده و حقیقت وجوب تخییری و تعیینی مورد بررسی قرار می گیرد که در این بحث چه بسا مسلک دوم اختیار شده و حقیقت وجوب تخییری، تعلق وجوب به عنوان «أحدهما» دانسته شود، اما گاهی مدلول استعمال خطاب مورد بحث واقع می شود که در این مقام اینکه شارع از تعبیر «ان لم تصم ستین یوما فأطعم ستین مسکینا» استفاده کند با مشکلی مواجه نیست و اینکه حقیقت وجوب تخییری تعلق وجوب به عنوان «أحدهما» باشد، مانع از این نخواهد شد که مولی در مقام اثبات از چنین تعابیری استفاده کند و لذا تفسیر حقیقت وجوب تخییری یک مطلب است و مدلول استعمالی خطاب مطلب دیگری است که گفته می شود اگر بناء بود که واجب تخییری باشد، در خطاب بیان می کرد و حال که صرفا از تعبیر «أطعم» استفاده کرده است، اطلاق هیئت حکم می کند که اگر اطعام واجب تخییری بود، مولی از تعبیر «إن لم تصم فأطعم» استفاده می کرد که عدم ذکر آن حاکی از وجوب مطلق آن خواهد بود که تنافی اثباتی با وجوب تخییری خواهد داشت.
البته تمسک به أصالة التطابق بین مقام اثبات و ثبوت نیازمند بررسی است که در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.