99/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ظهور صیغه امر در وجوب عینی تعیینی نفسی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در ظهور صیغه امر در وجوب نفسی عینی تعیینی است که این مطلب مشتمل بر سه ادعا است که لازم است یک به یک مورد بررسی قرار گیرد. ادعای اول این است که اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است و لذا در صورت اطلاق وجوب غیری استفاده می شود. در مورد این مطلب وجوهی ذکر شده است که وجه اول از سوی صاحب کفایه ذکر شده است که در جلسه پیشین مطرح شد.
برای تقریب اینکه اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است، وجوهی ذکر شده است.
صاحب کفایه فرموده اند: اطلاق صیغه امر، وجوب نفسی را اقتضاء می کند که تقریب کلام ایشان در جلسه پیشین مطرح شد.
البته اینکه امر اقتضای نفسی بودن وجوب دارد، اختصاص به وجوب ندارد و در خطاب امر در مستحبات هم مطرح شده و گفته می شود که ظهور اطلاق صیغه امر این است که استحباب، غیری نبوده و نفسی است، اما بحث در دلیل این مطلب است.
امام قدس سره اینکه اطلاق خطاب امر، اقتضای وجوب نفسی داشته باشد را را انکار کرده و فرموده اند: ظهور خطاب امر، در امر است، اما اینکه امر به نحو وجوب یا استحباب و یا به نحو وجوب نفسی یا غیری است، ربطی به أصالة الاطلاق ندارد؛ چون أصالة الاطلاق حکم می کند که طبیعت، تمام مراد مولی است و لذا در صورتی که مولی از تعبیر «عتق الرقبة واجب» استفاده کند، أصالة الاطلاق حکم می کند که طبیعت عتق رقبة تمام مراد مولی است. بنابراین چیزی که امر بر آن وضع شده و مفاد خطاب امر محسوب می شود، بعث و امر به شیء است که جریان أصالة الاطلاق اقتضاء می کند که امر به شیء تمام مراد مولی است. اما اینکه مراد مولی حصّه ای امر -که امر وجوبی نفسی است- باشد، ربطی به أصالة الاطلاق ندارد. البته اگر کسی امر را وضع شده برای وجوب نفسی بداند، ادعا ذکر شده قابل طرح و توجیه خواهد بود؛ هرچند وضع امر برای وجوب نفسی هم صحیح نیست؛ چون امر در غیر وجوب، و در غیر وجوب نفسی هم استعمال می شود و اساسا مجازیتی هم رخ نمی دهد.
بنابراین در صورتی که امر برای وجوب یا اثبات نفسی بودن وجوب وضع نشده باشد، معنا ندارد که وجوب یا نفسی بودن مقتصای أصالة الاطلاق باشد؛ چون أصالة الاطلاق برای این است که تمام مراد مولی طبیعت با قید زائد نیست بلکه طبیعتی است که در خطاب ذکر شده است و لذا همان طور که جریان أصالة الاطلاق در تعبیر «عتق الرقبة واجب» اثبات نمی کند که مراد مولی حصه رقبه مؤمنه بوده است، در مورد خطاب امر هم صرفا امر به فعل ذکر شده است که نمی توان استفاده کرد که مراد امر وجوبی یا وجوبی نفسی است.
البته خطاب امر حجت عقلائی بر وجوب نفسی خواهد بود؛ یعنی در صورتی که مکلف به استناد عدم وجوب یا عدم وجوب نفسی، با خطاب امر مخالفت کند، عقلا این شخص را معذور نمی دانند. لازم به ذکر است که مطلب ذکر شده اختصاص به خطاب لفظی هم ندارد بلکه حتی اگر مولی با اشاره خود چیزی طلب کند، حجت عقلائی خواهد بود که مفاد اشاره بر مکلف واجب است و وجوب آن هم نفسی است و الا اگر در مورد اشاره حجیت عقلائی نباشد، اساسا اشاره خطاب لفظی نیست تا برای اثبات وجوب یا نفسیت وجوب أصالة الاطلاق جاری شود.
مطلب ذکر شده از امام قدس سره در کتاب تهذیب الاصول، جلد 1، صفحه 127 ذکر شده است.
به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح نیست؛ چون منشأ حجیت عقلائی، تعبد در بین عقلا نیست، بلکه منشأ آن کاشفیت نوعی خطاب امر است و لذا مشاهده می شود که اگر خطاب امر متصل به مایصلح للقرینیة باشد و به جهت مایصلح للقرینیه احتمال داده شود که مراد از امر، وجوب نفسی نباشد، دیگر عقلاء در مورد نافرمانی عبد، به این خطاب امر احتجاج نمی کنند. به عنوان مثال اگر امر مولی توسط راویان به صورت مختلف نقل شده و یا نسخه بدل وجود داشته باشد، یعنی یک راوی یا نسخه تعبیر «انصب السلّم حتی تصعد الی السطح» را مطرح کرده و راوی یا نسخه دیگر صرفا به تعبیر «انصب السلّم» اشاره کرده و قید «حتی تصعد الی السطح» را بیان نکرده باشد، عقلاء احتجاج نخواهند کرد؛ چون فرض این است که به خاطر اختلاف نسخه یا نقل، خطاب مجمل است که این مطلب حاکی از این است که منشأ حجیت عقلائی، ظهور و کشف نوعی خطاب امر از وجوب یا وجوب نفسی است.
اما مناقشه ما در استشهاد امام قدس سره به موارد اشاره، این است که منافات ندارد که اشاره هم دارای ظهور عرفی باشد؛ چون لفظ یکی از مبرزهای معنا است و مبرز دیگر اشاره است. بنابراین در اشاره هم جریان أصالة الاطلاق ممکن خواهد بود. تمسک به اطلاق در مورد اشاره به این صورت است که ظهور عرفی اشاره به نصب سلّم، وجوب نفسی آن است؛ چون در مورد اشاره هم تقیید به اینکه عمل مستحب یا دارای وجوب غیری است، ممکن است و وقتی تقیید صورت نمی گیرد، اطلاق آن مورد تمسک خواهد بود.
بنابراین کلام ما این است که اگر حجیت عقلائی بودن خطاب امر نسبت به وجوب یا وجوب نفسی مورد پذیرش واقع شود، در نظر عرفی این مطلب ناشی از کشف نوعی خطاب امر از مراد مولی است و الا تعبد عقلائی وجود ندارد. در نتیجه مدعای ما این است که خطاب امر ظهور اطلاقی در نفسی بودن وجوب دارد.
در مورد ظهور اطلاقی خطاب امر در وجوب وجوهی وجود دارد:
توجیه صاحب کفایه در مورد اینکه اطلاق خطاب امر اقتضای وجوب نفسی می کند، به این صورت است که أصالة الاطلاق در هیئت جاری شده و نتیجه آن در مورد امر به نصب سلّم، به صورت «انصب السلّم سواء وجب علیک الصعود الی السطح أم لا» خواهد شد.
در جلسه پیشین در مورد کلام صاحب کفایه بیان کردیم که کلام ایشان صحیح است، اما اخص از مدعی است؛ چون گاهی علم وجود دارد که وجوب واجبی که وجوب آن بین نفسی یا غیری بودن مردد است، مشروط به وجوب واجبی است که احتمال ذی المقدمه بودن آن داده می شود. به عنوان مثال دو تعبیر «اذا زالت الشمس فانصب السلّم» و «اذا زالت الشمس فاصعد الی السطح» وجود داشته باشد که زوال شمس شرط وجوب هر دو است که اگر صعود الی السطح به جهت عدم زوال شمس وجوب نداشته باشد، نصب سلّم هم وجوب نخواهد داشت. اما ممکن است که زوال شمس شرط دو وجوب نفسی باشد که یکی وجوب نفسی صعود الی السطح و دیگری وجوب نفسی نصب سلّم است[1] .
بنابراین وجه مطرح شده در کلام صاحب کفایه برای اینکه اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است، أخص از مدعا خواهد بود.
دومین وجه برای اینکه اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است، از سوی محقق اصفهانی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: در وجوب نفسی، وجوب مقید به قید عدمی است، در حالی که در وجوب غیری، وجوب مقید به امر وجودی است.
توضیح مطلب اینکه وجوب نفسی وجوبی است که از وجوب نفسی دیگر ناشی نباشد، اما وجوب غیری وجوبی است که ناشی از یک وجوب نفسی دیگر باشد. به عنوان مثال اگر وجوب نصب سلم، ناشی از وجوب نفسی صعود الی السطح باشد، وجوب غیری خواهد بود و در صورتی که ناشی از وجوب نفسی صعود الی السطح نباشد، واجب نفسی خواهد شد.
محقق اصفهانی در ادامه فرموده اند: هر گاه قید، دائر بین امر عدمی و وجودی باشد، أصالة الاطلاق، تقیّد به قید وجودی را نفی خواهد کرد و در نتیجه تقید وجوب به قید عدمی ثابت می شود؛ چون عرفا عدم قید وجودی برای بیان قید عدمی کافی است؛ یعنی همین که قید وجودی ذکر نشود، ظهور نوعی آن این است که قید وجودی وجود ندارد، اما امر عدمی با عدم بیان هم کشف می شود. در نتیجه در مثال نصب سلّم صرف اینکه گفته نشود که وجوب نصب سلّم ناشی از وجوب نفسی دیگر نیست و یا از وجوب نفسی دیگر ناشی است، عرف حکم می کند که امر وجودی و قید وجودی نیازمند بیان است، اما قید عدمی که ناشی نبودن نصب سلم از وجوب نفسی دیگر نیازمند بیان نیست.
تفاوت بیان صاحب کفایه و محقق اصفهانی در فرضی خواهد بود که هر دو وجوب مانند «اذا زالت الشمس فاصعد الی السطح» و «اذا زالت الشمش فانصب السلّم مشروط به یک به شرط باشند که در این صورت بیان صاحب کفایه جاری نخواهد شد؛ چون موردی وجود ندارد که نصب سلّم واجب باشد ولی صعود الی السطح واجب نباشد. اما در این مورد هم محقق اصفهانی می خواهد با جریان أصالة الاطلاق، نفسی بودن وجوب نصب سلّم را ثابت کنند.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول در کلام محقق اصفهانی این است که کبری ذکر شده در کلام ایشان مبنی بر اینکه هر گاه امر دائر بین قید وجودی و عدمی شود، مقتضای اطلاق تقید به قید عدمی خواهد بود، ناتمام است؛ چون بر این مطلب دلیل وجود ندارد. برای روشن شدن این مطلب به این مثال اشاره می کنیم که اگر مولی از تعبیر «أکرم عالما» استفاده کرده و علم به قید خوردن آن وجود داشته باشد، اما روشن نباشد که قید به صورت «عالما فقیها» یا «عالما لیس بشاعر» بوده است، طبق کلام محقق اصفهانی مقتضای مقدمات حکمت این است که قید به صورت عدمی بوده است، در حالی این مطلب قابل اثبات نیست؛ چون قید عدمی به معنای لابشرط نیست، بلکه به معنای بشرط لا بودن است و همان طور که بشرط شیء نیازمند بیان است، بشرط لا بودن هم نیازمند بیان است. در نتیجه در مثال «أکرم عالما» که نسبت به وجود قید علم وجود دارد و وجودی یا عدمی بودن قید مشخص نیست، عرف متحیر خواهد شد و قید عدمی را نیز نیازمند بیان می بیند.
البته ممکن است در دفاع از محقق اصفهانی گفته شود که وجوب نفسی مقید به قید عدمی است که همان عدم نشأت گرفته از امر نفسی دیگر است، اما در نظر عرف گویا اساسا مقید به چیزی نیست. در نتیجه در نظر عرف تقیید به امر عدمی، عدم التقیید محسوب می شود و نیازی به بیان زائد ندارد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: ادعای جزافی است که تقیید به امر عدمی عدم التقیید محسوب شود و بعید است که محقق اصفهانی به این مطلب ملتزم شوند.
2. دومین اشکال در کلام محقق اصفهانی این است که وجوب نفسی هم مقید به قید وجودی است؛ چون وجوب نفسی وجوبی است که برای شیء بنفسه و بالاصاله ثابت شده باشد که با این تبیین، قید وجودی خواهد شد. به عنوان مثال اگر وجوب نصب سلّم برای نصب سلّم لنفسه و بالاصاله ثابت باشد، وجوب نفسی خواهد شد و در صورتی که بالتبعیه و لغیره ثابت شده باشد، وجوب غیری خواهد شد. در نتیجه هر دو قید وجودی است. اما تعبیر ایشان به اینکه وجوب نفسی وجوبی است که ناشی از وجوب دیگر نباشد، تعبیر به لازم شیء است
سومین وجه برای اینکه اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی باشد، از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده است.
ایشان در بیان راهکار برای به دست آوردن نحوه وجوب در مورد چیزی که وجوب آن بین وجوب نفسی و غیری مشکوک است، فرموده اند: اگر به عنوان مثال مولی از تعبیر «اسع بین الصفا و المروة» استفاده کرده و امر دوم او نیز به صورت «توضّأ» باشد و احتمال داده شود که وضوء وجوب غیری نسبت به سعی داشته باشد، به سراغ اطلاق خطاب وجوب سعی خواهیم رفت که احتمال داده می شود که وجوب وضوء مقدمه آن باشد و گفته می شود که «خطاب اسع بین الصفا و المروه» اطلاق داشته و توسط این اطلاق شرطیت وضوء برای سعی نفی می شود؛ چون اگر خطابی که امر به سعی بین صفا و مروه کرده است، نسبت به متعلق اطلاق داشته باشد، به اطلاق ماده و متعلق امر تمسک شده و عدم تقیید آن به طهارت و وضوء مورد استناد قرار می گیرد. بعد از اثبات اطلاق که نتیجه آن متعلق قرار گرفتن سعی لابشرط از طهارت است، احتمال اینکه امر به وضوء واجب غیری باشد، نفی خواهد شد و وجوب نفسی وضوء ثابت می شود.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی متین است. البته کلام ایشان در فرضی مطرح می شود که خطاب مشکوک النفسیه و الغیریّه مقدمه وجودی و عقلی نباشد بلکه مقدمه شرعی باشد؛ چون در صورتی که مثال از قبیل نصب سلّم باشد که نصب سلّم مقدمه وجودی و عقلی برای صعود الی السطح است، کلام ایشان مطرح نخواهد شد.
عدم جریان کلام مرحوم آقای خویی در مواردی که مشکوک الوجوب، مقدمه وجودی و عقلی باشد، این است که صعود الی السطح بدون نصب سلّم ممکن نیست و اطلاق لفظی صرفا شرط شرعی آن را نفی می کند، اما مقدمه وجودی که مقدمه تکوینی برای صعود الی السطح است، با أصالة الاطلاق قابل نفی نیست. بنابراین اگر در مورد «انصب السلّم» احتمال وجوب غیری داده شود، این وجوب به جهت مقدمه تکوینی بودن آن نسبت به صعود الی السطح بوده است که در این صورت اگر عدم نصب سلّم به جهت بنا نداشتن بر صعود الی السطح باشد، ثابت نخواهد شد که مکلف دو معصیت انجام داده است که معصیت اول به جهت عصیان وجوب نفسی صعود الی السطح و عصیان دیگری به جهت ترک نصب سلّم بوده است.
اما در مواردی که مشکوک مقدمه شرعی باشد، کما اینکه وضوء مقدمه عقلی برای سعی نیست بلکه در صورت مشروط بودن سعی به طهارت، وضوء مقدمه شرعی سعی است، کلام مرحوم آقای خویی متین است که اگر واجب نفسی دوم مثل سعی، به لحاط ماده و متعلق اطلاق داشته باشد، احتمال شرطیت وضوء برای آن نفی خواهد شد و ثابت می شود که وضوء واجب غیری نبوده و بلکه نفسی است که بر اساس آن حتی اگر سعی هم انجام نشود، انجام وضوء لازم خواهد بود.
شهید صدر فرموده اند: کلام مرحوم آقای خویی مورد پذیرش ما قرار دارد، اما کلام ایشان به شرطی صحیح است که حتی در بعض نصوص، واجب نفسی متصل به خطاب مشکوک النفسیة و الغیریة نباشد؛ چون اگر به عنوان مثال هر جایی که از «اسع» استفاده شده است، در کنار آن از تعبیر «و توضأ» هم استفاده شده باشد، دیگر تعبیر «اسع» اطلاق پیدا نمی کند؛ چون اتصال این دو، این احتمال را ایجاد می کند که وضوء مقدمه شرعی برای سعی باشد که با این فرض دیگر اطلاقی در خطاب سعی ایجاد نمی شود.
مثال دیگر این است که در تعبیر «اذا دخل الوقت وجبت الصلاة و الطهور» است که صلاه و طهارت متصل به هم هستند، به جهت اتصال نمی توان حکم به وجوب نفسی طهارت کرد؛ چون در مورد صلات، اطلاق برای نفی شرطیت وضوء منعقد نمی شود و لذا نمی توان به اطلاق وجوب صلات تمسک کرد که شمول آن نسبت به نماز بدون طهارت به معنای وجوب نفسی در طهارت باشد.
به نظر ما صرف اتصال دو خطاب دلیل بر اجمال خطاب دیگر نمی شود؛ چون اگرچه تعبیر «اذا طفت توضّأ و اسع» ظاهر در این است که بیان شرط سعی کرده است، اما به عنوان مثال اگر از تعبیر «اذا طفت و اسع و توضّأ» استفاده شده باشد، واجب نفسی یا غیری بودن امر به وضوء مجمل خواهد بود، اما این اجمال موجب مجمل شدن خطاب «اسع» نمی شود؛ چون اجمال در فرضی است که معنای خطاب روشن نباشد، اما معنای «توضّأ» معلوم است که مفاد آن وجوب وضوء است و صرفا نکته آن روشن نبوده و مشخص نیست که به نکته نفسی یا غیری است. جالب این است که خود شهید صدر در جلد دوم، صفحه 217 تصریح می کنند که اگر مفاد خطابی معلوم بوده و نکته آن معلوم نباشد، اجمال حاصل نمی شود.
بنابراین اگر در صورت اتصال اجمال ایجاد نشود، به خطاب وجوب سعی تمسک شده و حکم می شود که سعی مقید به وضوء نیست. البته اگر اطلاق خطاب وجوب سعی دچار اشکال شده و قابل تمسک نباشد و نوبت به اصل عملی برسد، جریان برائت از وضوء برای سعی به جهت مثبت بودن عدم تقید سعی را اثبات نمی کند. علاوه براینکه برائت از وجوب غیری وضوء با برائت از وجوب نفسی وضوء تعارض خواهد کرد.
تاکنون روشن شد که کلام مرحوم آقای خویی متین است و کلام ایشان در موارد متعددی قابل استفاده است. به عنوان مثال در مورد وجوب شرطی یا نفسیِ موالات بین طواف و نماز طواف، اختلاف وجود دارد که بسیاری از بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی قائل شده اند که موالات وجوب غیری و شرطی برای طواف است که بر اساس آن، شرط صحت طواف این است که نمازِ طواف بلافاصله بعد از آن خوانده شود. در مقابل این قول برخی از بزرگان از جمله امام قدس سره قائل شده اند که موالات بین طواف و نماز طواف واجب نفسی است که طبق این قول اگر موالات بین طواف و نماز طواف مراعات نشود، طواف و نماز طواف صحیح خواهد بود و صرفا یک معصیت صورت گرفته است. حال اگر در مورد وجوب موالات بین طواف و نماز طواف شک وجود داشته باشد، از کلام مرحوم آقای خویی استفاده شده و به اطلاق دلیل طواف تمسک می شود که حکم به عدم مشروطیت صحت طواف به موالات بین صلات و نماز طواف می کند و با این اطلاق ثابت می شود که وجوب موالات وجوب نفسی است.
البته خود مرحوم آقای خویی قائل به وجوب شرطی در مورد موالات بین طواف و نماز طواف شده اند که نکته این مطلب این است که استظهار ایشان از دلیل «اذا طفت فصلّ و لاتؤخّرها» ارشاد بودن به شرطیت موالات است که با استظهار مسأله روشن است. اما در صورتی که اجمال وجود داشته باشد، طبق نظر ایشان أصالة الاطلاق در خطاب وجوب طواف تمسک شده و حکم به عدم مشروطیت طواف به موالات می شود که نتیجه آن وجوب نفسی در مورد موالات است.
مثال دیگر بحث ذبح است که روایاتی وجود دارد که از قطع سر حیوان و قطع نخاع آن قبل از خروج روح از بدن ذبیحه نهی می کند. قدر متیقن این روایات غیر پرندگان است که در مواردی مانند گوسفند، نباید قبل از خروج روح، سرش جدا شده و یا قطع نخاع شود. در این مورد اختلاف است که مشهور قائل به حرمت نفسی بریدن کامل سر یا قطع نخاع شده اند که بر این اساس حتی اگر کسی این حرمت را عمدا هم مرتکب شود، ذبیحه حرام نخواهد شد. اما مرحوم آقای خویی ظاهر خطاباتی همچون «لاتقطع رأسها» و «لاتنخّعها» ارشاد به مانعیت دانسته اند و لذا اگر عمدا و حتی از روی جهل به حکم سر حیوان قبل از خروج روح به صورت کامل بریده شود و یا اینکه قطع نخاع شود، ذبیحه حرام خواهد شد. حال اگر در این زمینه شک وجود داشته و ارشاد به مانعیت استظهار نشده باشد بلکه مردد بین حکم نفسی یا غیری باشد، از کلام مرحوم آقای خویی استفاده شده و اطلاق ادله تذکیه حیوان تمسک شده و گفته می شود که در اطلاقات قطع نکردن سر یا عدم قطع نخاع مطرح نشده است بلکه صرفا از اسم بردن نام خدا و بریدن رگ های چهارگانه اسم برده شده است که با اطلاق این تعابیر مانعیت قطع سر یا قطع نخاع نفی می شود که بالالتزام ثابت می شود که قطع سر یا قطع نخاع نهی غیری نداشته است بلکه نهی نفسی بوده است.
در پایان مجددا لازم به ذکر است که اگرچه وجه سوم برای اثبات نفسی بودن وجوب مورد پذیرش قرار گرفت، اما این وجه هم أخص از مدعا است و صرفا در صورتی جاری است که خطاب نفسی دیگر به لحاط متعلق اطلاق داشته و خطاب مشکوک النفسیة و الغیریه مقدمه شرعی خطاب نفسی باشد که أصالة الاطلاق در خطاب نفسی احتمال مقدمه شرعی بودن خطاب دیگر را نفی کرده و وجوب نفسی آن ثابت می شود.