99/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ظهور صیغه امر در وجوب عینی تعیینی نفسی/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در تعبدی و توصلی قرار دارد که در مباحث پیشین عمده مباحث از قبیل معنای تعبدی و توصلی، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، مقتضای اصل لفظی و عملی در موارد شک در تعبدیت و توصلیت مطرح شده است و تنها نکات تکمیلی از بحث تعبدی و توصلی باقی مانده است که بعد از تبیین دو نکته، بحث اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب نفسی، عینی تعیینی مطرح خواهد شد.
دو مطلب از بحث تعبدی و توصلی باقی مانده است که بعد از تبیین آنها وارد بحث مقتضای اطلاق صیغه امر خواهیم شد.
مطلب اول این است که در کتاب اضواء و آراء وجهی برای اجرای برائت در فرض شک در تعبدی و توصلی بودن بنابر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر ذکر کرده اند.
ایشان فرموده اند: با توجه به اینکه غرض در واجب تعبدی با غرض در واجب توصلی مختلف است، امرِ ناشی از غرض تعبدی، امری متفاوت با امر ناشی از غرض توصلی خواهد بود. البته ممکن است که متعلق هر دو امر یکسان بوده و به لحاظ متعلق اختلاف نباشد، اما در عین حال به لحاظ سنخ امر به جهت اختلاف در سنخ غرض، بین دو امر اختلاف وجود خواهد داشت و لذا علم اجمالی ایجاد می شود که به عنوان مثال امر به تکفین میت، از نوع امر ناشی از غرض تعبدی است و یا اینکه امری است که از غرض توصلی ناشی شده است که این علم اجمالی حقیقتا منحل نمی شود؛ چون اگرچه علم اجمالی در بحث اقل و اکثرارتباطی به لحاظ آنچه که به عهده مکلف ثابت می شود، منحل خواهد شد که وجوب اقل تفصیلا ثابت شده و وجوب اکثر مشکوک است که به جهت انحلال علم اجمالی به لحاظ عالم عهده مکلف انحلال حقیقی رخ داده و علم تفصیلی ایجاد می شود که اقل به عهده مکلف ثابت شده است و شک در ثبوت اکثر در عهده وجود دارد که برائت از آن جاری می شود، اما در محل بحث علم اجمالی انحلال حقیقی ندارد و لذا علم وجود دارد که وجوب ناشی از غرض تعبدی و یا وجوب ناشی از غرض توصلی به فعل تعلق گرفته است.
البته در مورد علم اجمالی، اگر در یک طرف اصلی بلامعارض جاری شود، علم اجمالی حکماً منحل شده و منجزیت آن نسبت به طرفی که اصل بلامعارض دارد، ساقط خواهد شد.
صاحب اضواء و آراء در ادامه فرموده اند: در محل بحث بعد از بررسی کردن، برائت از وجوب ناشی از غرض تعبدی جاری خواهد شد و این برائت با برائت ناشی از غرض توصلی معارضه نخواهد کرد؛ چون برائت از وجوب ناشی از غرض توصلی اثر ندارد. عدم اثر برای برائت از وجوب ناشی از غرض توصلی به این جهت است که اگر این برائت بخواهد حکم کند که اساسا انجام عمل حتی بدون قصد قربت هم لازم نیست، مخالفت قطعیه خواهد بود و لذا برائت از وجوب ناشی از غرض توصلی اثری نخواهد داشت. اما برائت از وجوب ناشی از غرض تعبدی بلامعارض جاری خواهد شد.
در اشکال به صاحب اضواء و آراء گفته شده است که استصحابِ بقاءِ جامعِ وجوب جاری شده و گفته می شود که قبلا وجوبی به این فعل تعلق گرفته و شک وجود دارد که این وجوب، وجوب ناشی از غرض تعبدی است که مقطوع البقاء باشد و یا اینکه وجوب ناشی از غرض توصلی بوده است که مقطوع الارتفاع است. در نتیجه استصحاب کلی قسم ثانی جاری خواهد شد.
صاحب اضواء و آراء در پاسخ به این اشکال فرموده اند: استصحاب ذکر شده، استصحاب جامع بین دو فردی است که یک فرد از آن قابل تنجّز نیست و فرد دیگر قابل تنجّز است، در حالی که شرط جریان استصحاب کلی قسم ثانی این است که مردد بین حکم غیر قابل تنجیز و حکم قابل تنجیز نباشد. در حالی که اگر وجوب معلوم بالاجمال وجوب ناشی ازغرض توصلی باشد، آن وجوب امتثال شده است و وجوب بعد از امتثال دیگر قابل تنجیز نیست و لذا استصحاب ذکر شده جاری نشده و برائت از غرض ناشی از تعبدی بلامعارض جاری خواهد شد.
به نظر ما مطالب ذکر شده در کتاب اضواء و آراء ناتمام است؛ چون صرف اینکه سنخ غرض در تعبدی و توصلی متفاوت است، دلیل نخواهد بود که نوع وجوب مختلف باشد.
عدم اختلاف نوع وجوب به صرف تفاوت سنخ غرض به این جهت است که غرض مولی از قبیل داعی بر انشاء وجوب است که اگر غرض تعبدی باشد، داعی برای انشاء وجوبی خواهد شد که این وجوب حتی بعد از اتیان عملِ بدون قصد قربت باقی باشد. و در صورتی که غرض توصلی باشد، داعی خواهد شد که مولی برای ذات فعل انشاء وجوب کند که بعد از اتیان ذات فعل و بدون قصد هم قربت دیگر وجوب باقی نباشد، اما این مطلب منشأ نمی شود که دو فرد از وجوب به جهت اختلاف داعی وجود داشته باشد.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مکلف ابتدا به داعی شکر سجده ای انجام دهد و در ادامه آیه دارای سجده واجب را بشنود و بخواهد که سجده شکر خود را به داعی جدید که سجود تلاوت است، ادامه دهد، صرف داعی جدید موجب تعدد سجده نمی شود. مثال دیگر این است که اگر قصد کاشت درخت مو وجود داشته باشد، گاهی داعی از کاشت درخت مو برداشت غوره است و گاهی داعی چیدن انگور است که تعدد داعی منجر نمی شود که کاشت درخت متعدد شود بلکه صرفا در زمان چیدن میوه مؤثر است. در نتیجه تعدد داعی موجب تعدد فعل نمی شود که بر این اساس در محل بحث شارع وجوب را به ذات فعل تعلق داده و داعی او تعبدی یا توصلی باشد، وجوب را تبدیل به دو فرد نمی کند بلکه وجوب فردی خواهد بود که دارای حالات مختلف است که در صورت تعبدی بودن داعی، حالت این وجوب این است که تا بعد از اتیان ذات فعل و بدون قصد قربت هم باقی خواهد بود و در صورت توصلی بودن، حالت و خصوصیت این وجوب که انشاء می شود، این است که بعد از اتیان فعل حتی در صورتی که بدون قصد قربت باشد، دیگر باقی نبوده و ساقط می شود.
بنابراین حالات فرد مختلف است و اختلاف حالات موجب تبدیل شده استصحاب به استصحاب کلی نمی شود بلکه با توجه به اینکه امکان دارد که غرض شارع تعبدی بوده باشد، بعد از اتیان عمل بدون قصد قربت، شخص همان وجوب احتمال بقاءدارد که استصحاب فرد جاری خواهد شد. در نتیجه اساسا اشکال به این صورت که استصحاب کلی بوده و جامع بین مایقبل النتجیز و مالایقبل التنجیز معنا نخواهد داشت؛ چون استصحاب فرد است که بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، دیگر نوبت به برائت نخواهد رسید.
علاوه بر اشکال ذکر شده نکته دیگر این است که در کلام ایشان بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد خلط صورت گرفته است.
توضیح مطلب اینکه تفاوت استصحاب کلی قسم ثانی با استصحاب فرد مردد در این است که گاهی اثر مانند تعبیر «اذا وجد حیوان فی الدار فتصدّق» برای صرف الوجود کلی مترتب شده است که در مثال ذکر شده صرف الوجود حیوان موضوع برای وجوب صدقه است. طبق این فرض اگر در فرضی روز گذشته در خانه حیوان وجود داشته و شک وجود داشته باشد که فیل یا پشه بوده است، استصحاب بقاء صرف الوجود بقاءحیوان استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود، اما در صورتی که اثر بر عنوان فرد مترتب شده باشد مثل اینکه تعبیر «اذا کان فی الدار الفیل فتصدق» و «اذا کان فی الدار البق فتصدق» به کار برده شود، در صورتی که روز گذشته حیوانی در خانه وجود داشته و شک در فیل یا پشه بودن باشد، حکم به بقاء همان حیوان به استناد استصحاب، استصحاب فرد مردد خواهد بود.
بعد از روشن شدن تفاوت استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد، اشکال ما این است که استصحاب جاری در محل بحث استصحاب شخص است و استصحاب کلی یا استصحاب فرد مردد نیست و لذا طبق مسلک صاحب کفایه که قائل شده اند که در واجب تعبدی که داعی غرض تعبدی است، شخص وجوب با اتیان ذات فعل ساقط نمی شود، استصحاب بقاء وجوب جاری خواهد شد. اما اشکال ما به صاحب کفایه این است که بقاء شخص وجوب بعد از اتیان متعلق آن اساسا معقول نیست و الا اگر بقاء شخص وجوب معقول باشد و استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری باشد، استصحاب وجوب بر برائت مقدم شده و اشکالی بر صاحب کفایه وارد نخواهد شد.
آنچه تاکنون مورد بحث واقع شده، قصد قربت بوده است. اما بحث قصد وجه و تمییز هم مطرح شده است که به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم.
قصد وجه به معنای این است که مکلف قصد کند که فعل مأمور به، واجب یا مستحب است.
در مورد اخذ قصد وجه در متعلق امر به این معنا که گفته شود که مکلف در عمل واجب، قصد وجوب و در عمل مستحب، قصد استحباب کند، برخی از اشکالات اخذ قصد قربت در متعلق امر مطرح خواهد شد. از جمله اشکالات قابل طرح در مورد اخذ قصد وجه در متعلق امر این است که قبل از تعلق امر به عمل، عمل منقسم نخواهد شد که با قصد وجوب بوده است و یا اینکه قصد وجوب وجود نداشته است. بنابراین اخذ قصد وجوب در متعلق وجوب، محال خواهد بود؛ چون قصد وجوب در رتبه لاحق در وجوب است که اگر بخواهد در متعلق اخذ شود، منجر به اخذ ما هو متأخر رتبةً فی ما هو متقدم رتبةً می شود.
شهید صدر در مورد اخذ قصد قربت در متعلق امر فرموده اند: اخذ قصد قربت در متعلق امر موجب می شود که محرکیت زائدی وجود نداشته باشد که به این جهت اخذ قصد قربت در متعلق امر محال خواهد بود.در مورد این وجه از شهید صدر برای امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر لازم به ذکر است که این وجه بنابر برخی از تفاسیر قصد وجه، موجب عدم امکان اخذ قصد وجه در متعلق امر خواهد شد و لذا این اشکال بر اساس همه مبانی در تفسیر قصد وجه مطرح نخواهد شد.
توضیح مطلب اینکه قصد وجه گاهی به صورت محرکیت است؛ یعنی گفته می شود که محرک مکلف برای اتیان عمل مانند نماز، وجوب یا استحباب آن باشد که طبق این تبیین، اشکال شهید صدر در اخذ قصد قربت در متعلق امر، در مورد قصد وجه هم پیش می آید؛ چون طبق این فرض امر شارع به این صورت خواهد شد که باید مکلف نماز بخواند و امر وجوبی او محرک عبد به نماز باشد که این امر ضمنی به محرکیت امر، محرکیت زائدی ایجاد نمی کند و وجود یا عدم آن در محرکیت امر نقشی ندارد که این مطلب در مباحث پیشین توضیح داده شده است.
اما در صورتی که قصد وجه به نحو توصیف باشد، یعنی مکلف نماز خود را به وجوب یا استحباب توصیف کند و به عنوان مثال قصد کند که نمازی که واجب است را بخواند و محرّک عبد اهمیت نداشته باشد، اثر امر به قصد وجه محرکیت زائد خواهد داشت؛ چون فرض این است که محرک خواهد بود که مکلف نماز خود را توصیف کند که واجب یا مستحب است.
در مورد تمییز بین واجب و غیر واجب دو مصداق وجود دارد:
الف: شبهات موضوعیه
ب: شبهات حکمیه
در مورد تمییز بین واجب و غیر واجب در شبهات موضوعیه مثل اینکه مکلف علم به جهت قبله نداشته باشد، نماز خواندن به چهار طرف لازم خواهد بود که در صورت عدم امکان تعیین قبله وظیفه او به همین صورت خواهد بود، اما در صورتی که مکلف توان تعیین جهت قبله را داشته باشد، اما در عین حال اقدام به تعیین جهت قبله نکرده و به چهار سمت نماز بخواند، نماز او فاقد قصد تمییز بین واجب و غیر واجب در شبهات موضوعیه خواهد بود.
در مورد شبهات موضوعیه لازم به ذکر است که اخذ تمییز واجب از غیر واجب در خطاب شارع با مشکلی مواجه نیست؛ چون حتی اگر نماز، وجوب هم نداشته باشد، قابل تقسیم به نماز به سمت قبله و نماز به سمت غیر قبله خواهد بود، در نتیجه از انقسامات ثانوی حکم نیست که به این جهت شارع می تواند قصد تمییز را در متعلق امر اخذ کند[1] که اگر در متعلق امر اخذ نکند، أصالة الاطلاق حکم به عدم اعتبار تمییز خواهد کرد.
صورت دوم تمییز، تمییز واجب از غیر واجب در شبهات حکمیه است. به عنوان مثلا مکلف نداند که دو روز در سفر بودن در هفته موجب کثرث سفر می شود یا نمی شود که در این صورت اگر نماز قصر و تمام بخواند، تمییز داده نمی شود که در حق او نماز تمام یا قصر واجب بوده است، در حالی که شبهه حکمیه است.
در شبهات حکمیه تمییز واجب از غیر واجب از انقسامات لاحق بر حکم محسوب می شود؛ چون ابتداءا باید وجوبی در حق مکلف وجود داشته باشد تا بعد از آن گفته شود که واجب از غیر واجب تمییز داده شود.
طبق نظر مشهور که اخذ انقسامات لاحق و ثانویه -که در رتبه متأخر از حکم رخ می دهد- در متعلق امر محال است، اخذ قصد تمییز در فرض دوم نیز محال خواهد بود. از طرف دیگر طبق نظر کسانی که در فرض امتناع تقیید، اطلاق هم محال دانسته می شود، طبعا دیگر اطلاق خطاب تکلیف برای عدم لزوم تمییز واجب از غیر واجب قابل تمسک نخواهد بود. اما به نظر ما اخذ قصد تمییز واجب از غیر واجب در شبهات حکمیه هم ممکن است و لذا وقتی تقیید ممکن باشد، در صورت عدم تقیید، نسبت به خطاب اطلاق گیری صورت گرفته و اعتبار تمییز نفی می شود. در صورتی هم که اطلاق لفظی وجود نداشته باشد، اصل برائت از شرطیت تمییز جاری خواهد شد.
در کلام فقهاء مطرح شده است که مقتضای اطلاق صیغه امر این است که وجوب نفسی عینی تعیینی ثابت شود و در فرض اطلاق، وجوب غیری، کفائی یا تخییری ثابت نمی شود. در این عبارت سه ادعا مطرح شده است که هر کدام نیازمند بحث مستقل است.
اولین بحث این است که اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی بوده و وجوب غیری استفاده نمی شود.
در مورد تقریب اینکه اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است، وجوهی ذکر شده است.
اولین تقریب برای اینکه اطلاق صیغه امر مقتضی وجوب نفسی است، از سوی صاحب کفایه مطرح شده است. ایشان فرموده اند: مقتضای صیغه امر این است که وقتی به عنوان مثال مولی از تعبیر «انصب السلّم» استفاده می کند، نصب سلّم بر عبد واجب باشد، خواه صعود واجب بوده و یا واجب نباشد که این مطلب به معنای واجب نفسی بودن نصب سلّم است؛ چون اگر نصب سلّم دارای وجوب غیری باشد، مشروط به ثابت بودن وجوب نفسی صعود الی السطح خواهد بود و الا اگر ذی المقدمه واجب نباشد، مقدمه آن هم واجب نخواهد بود.
بنابراین تعبیر «انصب السلّم» اطلاق داشته و حکم می کند که نصب سلّم واجب است و این وجوب در فرضی که صعود الی السطح واجب باشد و یا نباشد، ثابت است که با این بیان وجوب نصب سلّم با وجوب غیری بودن آن سازگار نیست.
به نظر ما کلام صاحب کفایه با کلام ایشان در بحث مفهوم شرط منافات دارد؛ چون ایشان در بحث مفهوم شرط بیان کرده اند در مفاد حروف و هیئات اطلاق منعقد نمی شود. عدم انعقاد اطلاق در مفاد حروف و هیئات به این جهت است که لحاظ معنای حرفی و معنای هیئت که جزء معانی حرفی محسوب می شود، لحاظ آلی است و وقتی لحاظ استقلالی نباشد، نمی توان گفت که مولی در مقام بیان تمام خصوصیات ملحوظ بوده است. در حالی که تقیید نیازمند است که حکمِ مقیّد شده، لحاظ استقلالی شده باشد تا در ادامه تقیید زده شود. در نتیجه در مورد «انصب السلّم» که وجوب، مفاد هیئت خطاب است، به صورت استقلالی لحاظ نشده است بلکه دارای لحاظ آلی است و لذا تقیید آن ممکن نخواهد بود و وقتی که تقیید محال باشد، اطلاق محال خواهد شد.
در اینجا ممکن است در دفاع از صاحب کفایه گفته شود که اگرچه صاحب کفایه این مطلب را در بحث مفهوم شرط بیان کرده اند، اما ایشان در موارد دیگر این مطلب را تکرار نکرده و اطلاق هیئت نوعا مورد تمسک ایشان بوده است. در نتیجه کلام ایشان در بحث مفهوم شرط هم چه بسا از باب غفلت بوده و یا اینکه ایشان از باب جدل طبق مبنای شیخ انصاری صحبت کرده است.
به نظر ما وجهی که صاحب کفایه بیان کرده اند، أخص از مدعی است و در همه موارد قابل تمسک نیست؛ چون گاهی حتی اگر نصب سلّم واجب غیری باشد، علم وجود دارد که در همه حالات صعود الی السطح واجب است و نصب سلّم نیز در همه حالات واجب است[2] . لذا اگر فرضی وجود نداشته باشد که صعود الی السطح واجب نباشد، دیگر اطلاق «انصب السلّم» برای حکم به واجب بودن نصب سلّم قابل تمسک نخواهد بود؛ چون فرض این است که موردی یافت نمی شود که صعود الی السطح واجب نباشد تا با تمسک به اطلاق وجوب نصب سلمّ، حکم به وجوب نفسی نصب سلّم شود و این حکم به وجوب، موجب اثبات وجوب نفسی در نصب سلّم گردد.
مورد دیگری که کلام صاحب کفایه در آن جاری نخواهد شد، فرضی است که وجوبِ واجب مردد بین نفسی و غیری مشروط به وجوب دیگر باشد و روشن نباشد که وجوب این فعل غیری بوده و یا در عین مشروط بودن نفسی است. در این زمینه به سه مثال اشاره می کنیم:
1. علم وجود داشته باشد که وجوب غسل مسّ میت مشروط به وجوب نماز است، اما روشن نباشد که وجوب غسل مسّ میت، در عین اینکه مشروط به وجوب نماز است، دارای وجوب نفسی است و یا اینکه وجوب آن غیری است که بر اساس وجوب غیری، در صورتی که نماز و غسل مسّ میت انجام نشود، یک عقاب به جهت ترک نماز همراه با شرط از سوی مولی ثابت خواهد شد، در حالی که اگر وجوب غسل مسّ میت وجوب نفسی باشد، حتی اگر این وجوب مشروط به وجوب نماز باشد، ترک نماز و غسل مسّ میت عصیان دو تکلیف نفسی خواهد بود و دو عقاب به دنبال خواهد داشت.
2. بلاشک وجوب اقامه مشروط به وجوب نماز است، اما در مورد وجوب غیری یا نفسی بودن اقامه بحث وجود دارد که اگر وجوب اقامه وجوب غیری باشد، در صورت ترک اقامه، نماز باطل خواهد شد، اما در صورتی که وجوب نفسی باشد، ترک آن موجب بطلان نماز نمی شود. در این صورت هم اطلاق دلیل مربوط به اقامه در فرضی که نماز واجب نیست، قابل تمسک نخواهد بود؛ چون قطعا در فرضی که نماز واجب نباشد، اقامه هم واجب نخواهد بود، اما این مطلب دلیل نخواهد بود که وجوب اقامه متعینا غیری یا نفسی باشد بلکه مردد نفسی و غیری خواهد بود.
3. در مورد غیری(شرطی) یا نفسی بودن وجوب موالات بین طواف و نماز طواف، مورد اختلاف بزرگان واقع شده است که در صورت غیری بودن وجوب موالات که جمعی از اعلام قائل شده اند، با فوت موالات طواف هم باطل خواهد شد و در صورت نفسی بودن موالات نماز بعد از طواف که امام قدس سره قائل شده اند، با تفویت موالات، نماز و طواف هر دو صحیح خواهند بود. در این مثال وجوب موالات اعم از اینکه نفسی یا غیری باشد، مشروط به وجوب طواف است و فرضی وجود ندارد که طواف واجب نبوده و موالات بین طواف ونماز طواف واجب باشد، اما در عین وجوب نفسی یا غیری بودن موالات روشن نیست که کلام صاحب کفایه در این فرض جاری نخواهد شد.
بنابراین کلام صاحب کفایه در همه موارد جاری نبوده و اخص از مدعا است و صرفا در مواردی مطرح می شود که اگر وجوب فعل غیری باشد، در همه موارد ثابت نباشد و مواردی وجود داشته باشد که فعل آخر ولو به جهت عجز مکلف واجب نباشد که باتمسک به اطلاق گفته شود که وجوب ساقط نخواهد شد که به معنای نفسی بودن وجوب آن است.