درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوه تعبدی بودن واجبات الا ماخرج بالدلیل/ بررسی مقتضای اصل لفظی و عمل/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

در بحث تعبدی و توصلی، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر و همچنین مقتضای اصل لفظی مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید که اخذ قصد قربت در متعلق امر با مشکلی مواجه نبوده و محال نیست و لذا در موارد شک می توان به اطلاق خطاب تمسک کرده و حکم به توصلیت کرد.

وجوه مطرح شده در مورد اصل بودن تعبدیت هم مورد بررسی قرار گرفته و در مورد اصل عملی هم بیان شد که اصل عملی مقتضی برائت از قید زائد است و این مطلب بر اساس همه مبانی روشن گردید.

1- وجوه ذکر شده برای تعبدی بودن همه واجبات و مستحبات الا ماخرج بالدلیل

در بحث تعبدی و توصلی روشن گردید که مقتضای اطلاق لفظی خطاب امر و همچنین اطلاق مقامی آن، توصلیت عمل است. البته برخی از فقهاء مدعی شده اند که اصل اولی در خطابات اوامر، تعبدی بودن است و توصلیت نیازمند دلیل خاص است که در این زمینه به پنج دلیل اشاره شده و پاسخ آنها روشن گردید.

1.1- وجه ششم

ششمین وجه برای أصالة التعبدیة در کتاب مطارح الأنظار مطرح شده و شیخ انصاری به این وجه پاسخ داده اند.

در این وجه به آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[1] تمسک شده و بیان شده است که اطاعت به معنای فرمان برداری است و صرف اینکه مکلف، عملی انجام دهد که موافق امر خدای متعال و یا پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله باشد، برای صدق مطیع بودن نسبت به خداوند متعال و پیامبر اکرم کافی نیست. برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که اگر فردی قصد عبور از خیابان داشته و دیگری هم از او درخواست کند که از همان خیابان عبور کند و فرض این گونه باشد که امر تأثیری در فعل فرد نداشته باشد، در این صورت در مورد فردی که از خیابان عبور می کند، تعبیر به اطاعت و فرمانبرداری به کار نمی رود.

مناقشه

به نظر ما همان طور که مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: استدلال ذکر شده صحیح نیست؛ چون اگرچه گاهی اطاعت به معنای فرمانبرداری به کار برده می شود، اما گاهی هم به معنای مطابق بودن با امر مولی به کار برده می شود که در مورد معنای دوم شواهد متعددی در آیات و روایات و استعمالات عرفی وجود دارد که بازگشت آن به این است که مکلفین امر خدای متعال و پیامبر اکرم را نافرمانی نکنند.

در مورد مطلب ذکر شده شواهدی قابل ذکر است که عبارتند از:

    1. در آیات قرآن کریم بین اطاعت و عصیان تقابل قرار داده شده است. در این زمینه می توان به آیاتی از قبیل﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾[2] ،﴿وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ﴾[3] ﴿و قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾[4] اشاره کرد که در ابتدا امر به اطاعت کرده و در ادامه بیان کرده است که افراد نافرمان کافر بوده و یا مستحق عذاب هستند.

    2. در زیارت جامعه کبیره نیز تعبیر «مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطاعَ اللّه وَ مَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ »[5] به کار رفته است که بین اطاعت و عصیان تقابل قرار داده شده است.

    3. در مورد والدین امر به اطاعت صورت گرفته است که اگرچه این امر استحبابی است، اما مسلما به معنای قصد امتثال امر آنها نیست، بلکه معنای آن عدم تخلف از اوامر پدر و مادر است.

    4. مسلما در مورد محرمات لازم نیست که ترک همراه با قصد قربت باشد و لذا در صورتی که کسی دروغ گفتن را ترک کند ولو اینکه ترک او به جهت وجود زاجر نفسانی باشد، هیچ گاه مؤاخذه نخواهد شد، در حالی که اگر متعلق تکلیف ترک دروغ به خاطر خدا باشد، با توجه به اینکه ترک دروغ به خاطر خدا نبوده است، شخص نافرمانی کرده است.

    5. در مورد اطاعت پیامبر بیان شده است که مسلما به معنای قصد تقرب به ایشان واجب نیست.

حداقل موارد ذکر شده قرینه خواهد بود که اطاعت، ظهور در معنای فرمانبردای و قصد امتثال امر نخواهد داشت و در نتیجه این عنوان بیش از این ظهور ندارد که طریقیت برای عنوان مأمور به یا اجتناب از منهی عنه دارد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در پاسخ ذکر شده به قرینه عصیان و نافرمانی در مورد اطاعت رفع ید شد، در حالی که عکس این مطلب هم قابل انجام است که به قرینه اطاعت، عصیان تبیین گردد.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: ظهور عصیان و یا تولّی در ترک موافقت امر اقوی است و لذا قرینه خواهد شد که اطاعت هم به معنای موافقت امر باشد و حداقل این است که موجب اجمال خواهد شد که با توجه به اینکه در مورد محرمات قصد قربت برای اجتناب لازم نیست و در مورد بسیاری از واجبات هم عدم لزوم قصد قربت اثبات شده است و لذا دلالت آیه بر لزوم قصد قربت، موجب تخصیص اکثر مستهجن می شود، دیگر تعبیر «أطیعوا» ظهور در فرمانبرداری و اتیان فعل به قصد امتثال امر نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است در مورد تعبیر «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول» مشهور فقهاء قائل شده اند که امر به اطاعت در مورد خداوند متعال ارشادی بوده و در مورد نبی اکرم امر مولوی است. حال در این فرض اگر قوام اطاعت به فرمانبرداری و قصد امتثال امر باشد، قضیه برعکس خواهد شد و حتی «اطیعوا الله» هم که ارشادی دانسته شده است، تبدیل به امر مولوی خواهد شد؛ چون در صورتی که عقل به تنهایی ملاحظه شود، صرفا حکم به لزوم اتیان متعلق امر خدای متعال می کند، اما در صورتی که ظهور «أطعیوا»، در اتیان متعلق امر به داعی امتثال امر باشد، مازاد بر حکم عقل بوده و دیگر آیه ارشادیت خود را از دست داده و حتی لزوم اتیان متعلق امر خدای متعال به قصد امتثال امر را نتیجه خواهد داد. اما مهم این است که از این ظهور منع کرده و بیان کنیم که اطاعت ظهوری در خصوص فرمانبردای و اتیان متعلق امر به قصد امتثال امر ندارد.

بنابراین مقتضای اطلاق لفظی و مقامی در خطابات اوامر شرعی این است که قصد قربت در آن معتبر نیست.

2- بررسی مقتضای اصل عملی

بحث دیگر در تعبدی و توصلی، بررسی مقتضای اصل عملی است که به نظر ما بر خلاف صاحب کفایه، مقتضای اصل عملی حتی بنابر مسلک مشهور بین متأخرین مبنی بر امتناع اخذ قصد قربت به عنوان جزء یا شرط واجب و دخالت داشتن آن در غرض مولی، برائت خواهد بود.

2.1- کلام صاحب کفایه در عدم جریان برائت

اما صاحب کفایه اصل برائت را جاری ندانسته و در تبیین این مطلب فرموده اند: برائت، حکم به رفع چیزی می کند که شرعا قابل وضع باشد، در حالی که در مورد دخل قصد قربت در غرض مولی، وضع شرعی صورت نمی گیرد و از طرف دیگر امکان وضع شرعی جزئیت و شرطیت در متعلق امر برای آن وجود ندارد و لذا اصل برائت شامل آن نخواهد شد؛ چون مالایمکن وضعه شرعا لایمکن رفعه شرعا.

2.1.1- مناقشه در کلام صاحب کفایه

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نبوده و سه اشکال به آن وارد است:

    1. تقابل رفع که در حدیث رفع مطرح شده، با وضع واقعی نیست، بلکه با وضع ظاهری تقابل دارد؛ چون مفاد حدیث رفع، رفع ظاهری است که همان عدم ایجاب احتیاط است و مقابل آن وضع ظاهری است که همان ایجاب احتیاط است.

با این بیان ممکن است که چیزی در اختیار شارع بماهو شارع نباشد تا بخواهد در مورد آن وضع واقعی کند، اما وضع ظاهری ممکن خواهد بود. برای روشن شدن این مطلب می توان به عنوان مثال به قاعده تجاوز اشاره کرد که در خطاب آن از تعبیر «بلی قد رکعت» استفاده شده است، در حالی که رکوع کردن مکلف در اختیار شارع بماهو شارع نیست، اما وضع ظاهری رکوع به معنای تعبد به تحقق رکوع در اختیار شارع است که بعد از شک مکلف، حکم ظاهری به انجام رکوع خواهد شد. در محل بحث هم اگرچه دخل قصد قربت در غرض مولی قابل وضع واقعی شرعی نیست، اما وضع ظاهری آن به معنای ایجاب احتیاط که صاحب کفایه آن را به عنوان حکم عقل مطرح کرده است، برای شارع قابل وضع خواهد بود که در این شرائط که امکان وضع ظاهری وجود دارد، حدیث رفع حکم به رفع ظاهری خواهد کرد و احتیاط ثابت نخواهد شد.

البته مقصود ما از غرض مصلحت نیست؛ چون مکلف عبد مولی است و عبد مصالح و مفاسد نیست و لذا دخل قصد قربت در مصلحت و ملاک برای مکلف ثقل آور نیست. مراد از غرض چیزی است که از شؤون مولی محسوب می شود و به عنوان مثال غرض مولی تعلق می گیرد که فعلِ همراه با قصد قربت انجام شود که از این مطلب برائت جاری خواهد شد؛ چون این امر برای مکلف ثقل آور است.

    2. اشکال دوم بر کلام صاحب کفایه این است که غرض مولی به معنای اراده او است که اراده مولی در اختیار او است.

البته با توجه به حکیم بودن مولی، اراده او تابع ملاکات است، اما با توجه به اینکه در مورد مولی جبر وجود ندارد، مولای حکیم، فعلِ دارای ملاک را اختیار خواهد کرد؛ لذا وقتی مولی لحاظ می کند که قصد قربت در ملاک فعل دخیل است، فعلِ خاص قربی را اراده می کند و در نتیجه اهمال در اراده مولی محال است و بر همین اساس اگرچه اخذ قصد قربت در متعلق امر لزومی مولی ممکن نیست، اما اراده او روشن است و این گونه نیست که مولی در مقام تبیین اراده خود، به اهمال و مشخص نبودن اشاره کند.

بنابراین اشکال دوم ما به صاحب کفایه این است که از دخل قصد قربت در متعلق اراده مولی بماهو مولی و مقنن و شارع برائت جاری خواهد شد که وضع آن در اختیار شارع بماهو شارع است؛ چون وضع شارع اختصاص به احکام انشائیه ندارد، بلکه اراده شارع بماهو شارع هم قابل وضع است که در صورت شک، اراده مولی مشمول حدیث رفع خواهد شد و حکم به رفع دخالت امر مشکوک در اراده مولی خواهد شد.

    3. اشکال سوم به صاحب کفایه این است که اساسا ما به دنبال برائت شرعیه نیستیم؛ چون بنابر قول به برائت عقلی همان برای ما کافی است کما اینکه طبق مختار ما که برائت عقلائی است، هم همین مقدار کافی خواهد بود؛ چون فرض این است که مولی حتی به واسطه اخبار، امکان بیان دخیل بودن قصد قربت در غرض خود را داشته است، اما چنین بیانی از مولی صادر نشده است که عقل و عقلاء عقاب کردن عبدی را که قصد قربت را ترک کرده است، قبیح می دانند.

البته اگر مولی بیان کرده باشد که باید مکلف نمازی بخواند که محصل غرض او باشد، شک در استیفاء غرض مجرای احتیاط خواهد بود، اما مولی صرفا نماز خواندن را طلب کرده است که با تکبیرة الاحرام آغاز شده و با سلام به پایان می رسد که فرض این است که عبد هرآنچه که مولی بیان کرده است، انجام داده است و با توجه به اینکه دخالت قصد قربت بیان نشده است، نسبت به آن برائت جاری خواهد شد.

جریان برائت نسبت به دخل قصد قربت در فرض امکان بیان آن به واسطه اخبار تبیین شد که در این خصوص جریان برائت عقلی و عقلائی واضح است. مطلب بالاتر این است که حتی اگر مولی توان بیان هم نداشته باشد، جریان برائت با مشکلی مواجه نخواهد بود. به عنوان مثال اگر مولی در شرائط خاصی از جمله وجود ظالمی باشد که امکان به زبان جاری کردن هر حرفی را نداشته باشد و در این شرائط امر به آوردن آب کرده و با توجه به این شرائط، اگر مقصود او آوردن آب شیرین باشد، نتوانسته باشد که قید شیرین را اضافه کند بلکه صرفا از تعبیر«آب بیاور» استفاده کند و عبد هم علم داشته باشد که اگر مولی می خواست از تعبیر شیرین استفاده کند، ظالم مانع او می شد، در این صورت اگر عبد آب مطلق بیاورد، مولی نمی تواند او را به جهت احتمال نیاز مولی به آب شیرین، عبد را مؤاخذه کند؛ چون عقلاء برای مولی چنین حقی قائل نبوده و حکم می کنند که اگرچه مولی توان بیان نداشته است، اما عبد تقصیری نداشته است. البته اگر عبد علم داشته باشد که مولی آب شیرین لازم دارد و امکان بیان قید شیرین برای او وجود ندارد، کلامی نیست و در این صورت اتیان آب شیرین بر عبد لازم خواهد بود، اما فرض این است که عبد نمی داند و مولی هم بیان نکرده است ولو اینکه اصلا نمی توانسته است که بیان کند. در این صورت عقاب عبد در نزد عقلاء قبیح است. هر چند اینکه در محل بحث کلام به اینجا نخواهد رسید؛ چون هر چند به واسطه اخبار باشد، بیان دخل قصد قربت در غرض برای مولی ممکن است.

2.2- کلام مرحوم تبریزی در مورد شک در دخالت قصد قربت در غرض مولی

مرحوم تبریزی فرموده اند: بنابر نظر صاحب کفایه، برائت از دخل قصد قربت در غرض مولی جاری نخواهد شد و در نتیجه اشکال نمی شود که وضع دخل قصد قربت در غرض مولی در اختیار او نبوده است تا رفع آن هم در اختیار مولی باشد.

ایشان فرموده اند: در صورتی که مکلف شک در دخل قصد قربت داشته باشد، در صورتی که بدون قصد قربت عمل خود را انجام دهد، با توجه به اینکه شک در استیفاء غرض مولی وجود دارد، در بقاء تکلیف شک وجود خواهد داشت، اما حتی اگر نظر عقلی قاعده اشتغال جاری باشد، برائت از بقاء تکلیف جاری خواهد شد و بر اساس آن حکم به رفع ظاهری تکلیف خواهد شد.

البته ممکن است که در اینجا بحث استصحاب بقاء تکلیف مطرح شود که به نظر مرحوم تبریزی این استصحاب قابل جریان نیست؛ چون استصحاب صرفا در موضوعات جاری خواهد شد و استصحاب احکام در شبهات حکمیه و بلکه در شبهات موضوعیه مورد پذیرش نیست و لذا بعد از عدم جریان استصحاب، نوبت به برائت از بقاء تکلیف خواهد رسید که این برائت بر حکم عقل به لزوم احتیاط ورود دارد؛ چون حکم عقل به لزوم احتیاط به نحوعلت تامه نیست و لذا این گونه نخواهد بود که مولی نتواند در ترک احتیاط به عبد ترخیص دهد. در نتیجه با توجه به اینکه احتیاط از سوی مولی است و این حکم به نحو اقتضائی است، با جریان برائت، ترخیص شارع در ترک احتیاط ثابت خواهد شد.

به نظر ما کلام مرحوم تبریزی متین است. البته ایشان از مبنای ذکر شده در برخی موارد نیز استفاده کرده اند که به نظر ما استفاده ایشان از این مبنا صحیح نیست. از جمله مواردی که مرحوم تبریزی از مبنای ذکر شده استفاده کرده اند، شبهات موضوعیه ای است که استصحاب موضوعی جاری نباشد. به عنوان مثال فردی با توارد حالتین نسبت به طهارت و حدث به صورت رجائی نماز بخواند که مرحوم تبریزی فرموده اند: این فرد بعد از نماز، شک در بقاء تکلیف نماز خواهد داشت که برائت از تکلیف جاری می کند؛ چون اصل موضوعی استصحاب طهارت یا حدث است که توارد حالتین موجب تعارض این دو اصل شده است. استصحاب عدم اتیان صلاة با وضوء هم جاری نخواهد شد؛ چون چیزی که مشکوک است و در مورد آن استصحاب جاری می شود، وضوء است که این استصحاب تعارض کرده است، اما جزء دیگر ذات نماز است که متیقن الوجود است و باید صرفا بایددر مشکوک اصل جاری شود که مبتلی به توارد حالتین شده است.

البته مرحوم تبریزی به جهت صحیح فضلا که در آن تعبیر «تقمَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَ» [6] ذکر شده است، از کلام خودشان در خصوص نماز رفع ید کرده و بیان کرده اند که طبق این روایت، شک در داخل وقت مجرای احتیاط خواهد بود.

به نظر ما این تطبیق مرحوم تبریزی صحیح نیست؛ چون استصحابِ حکم جزئی همان طور که در مثال ذکر شده این گونه است، با مشکلی مواجه نیست و لذا استصحاب بقاء تکلیف به نماز در این فرد، استصحاب حکم جزئی در شبهه موضوعیه است که این استصحاب جاری خواهد شد.

علاوه بر اینکه فرضا اگر استصحاب در حکم مطلقا مورد پذیرش واقع نشود، عرفا در مثال ذکر شده، تکلیف مشکوک نیست؛ چون مکلف می داند که تکلیف به نماز همراه با وضوء شده است و شک او متمحض در امتثال خارجی است، در حالی که صرفا حدیث رفع حکم به رفع تکلیف مشکوک کرده است.

ان شئت قلت: در شبهات موضوعیه در امتثال، حکم عقلاء به لزوم احتیاط[7] ، به مثابه قرینه لبیّه متصله است که مانع از انعقاد اطلاق در «رفع ما لایعلمون» می شود و لذا به نظر ما در این مثال قاعده اشتغال محکّم خواهد بود. اما در محل بحث شبهه حکمیه است؛ چون مکلف می داند که هر چه در خطاب امر وجود داشته است، انجام داده و صرفا احتمال می دهد که قصد قربت دخیل در غرض مولی باشد و در صورت دخالت در غرض، تکلیف ساقط نشده باشد که در این صورت عرفا شک در بقاء تکلیف خواهد بود که برائت از بقاء تکلیف جاری خواهد شد.

در مورد صحیحه فضلاء هم به نظر ما، مربوط به شک در صحت فریضه نیست بلکه مربوط به شک در اصل اتیان فریضه است؛ چون تعبیر «متی شککت فی وقت فریضة أنّک لم تصلّها فصلّها» شامل شک در صحت نماز نمی شود.

3- تبیین موارد دارای دلیل دالِ بر تعبدیت

تاکنون روش شد که در بحث اصل عملی برائت از دخل قصد قربت در متعلق غرض مولی جاری خواهد شد که بر اساس آن اصل در اوامر شرعی توصلیت بوده و تعبدیت نیازمند دلیل خواهد بود.

البته در مورد اعمالی دلیل بر تعبدیت وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    1. نماز و روزه: تعبدیت نماز و روزه از این جهت است که در روایات از جمله مواردی شمرده شده است که که اسلام بر آنها بناء شده است و نمی شود که پایه اسلام، نماز یا روزه بدون قصد قربت باشد.

    2. حج: آیه شریفه ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه﴾[8] حج را منوط به قصد قربت کرده است.

    3. زکات: در مورد زکات در قرآن کریم تعبیر به صدقه شده و تعبیر ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾[9] به کار رفته است و از طرف دیگر در روایت تعبیر «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[10] وجود دارد که از کنار هم قرار دادن این دو تعبیر روشن می شود که زکات نیازمند قصد قربت است.

با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که کلام شهید صدر و آقای سیستانی -که قصد قربت را در مورد زکات شرط صحت ندانسته بلکه تکلیف مستقل دانسته اند که ترک آن موجب بطلان عمل نمی شود، بلکه نسبت به واجب فی واجب عصیان صورت گرفته است- خلاف ظاهر آیه شریفه صدقه و روایتی است که در مورد صدقه و عتق قصد قربت را لازم می داند.

    4. خمس: در مورد خمس تعبدیت به این جهت است که خمس در روایات بدل زکات دانسته شده است که ظاهر آن این است که اگر در زکات قصد قربت شرط است، در خمس هم معتبر خواهد بود.

    5. اداء کفارات: لزوم قصد قربت در اداء کفارات به این جهت است که در روایات برای اداء کفاره، با تعبیر «تصدّق» یاد شده است و طبق روایت در صدقه قصد قربت شرط است.

    6. تصدّق به مجهول المالک: در مورد مجهول المالک نیز از لفظ «تصدق» استفاده شده است که حاکی از تعبدی بودن آن است که با ضمیمه روایتی که در صدقه قصد قربت را شرط کرده است، تعبدیت آن روشن خواهد شد.

در مورد تعبدیت برخی از واجبات نیز نص خاص وجود ندارد و صرفا ارتکاز متشرعی به آن دلالت می کند که در این زمینه می توان به وضوء، غسل، تیمم، تغسیل میت[11] ، نماز میت، اشاره کرد که غیر از ارتکاز مشترعه دلیلی بر تعبدی بودن آنها وجود ندارد. در نتیجه در مورد تکفین، تحنیط و دفن میت که ارتکاز متشرعه بر قربی بودن آن نیست، دلیل بر اعتبار قصد قربت در آنها نیست که مقتضای اصل اولی عدم اعتبار قصد قربت در این اعمال خواهد بود.

بعد از روشن شدن مباحث مربوط به تعبدی و توصلی از جمله معانی آنها، اقتضای اصل لفظی و عملی، دو مطلب لازم به ذکر است:

    1. در صورتی که به عنوان مثال همانند شهید صدر و آقای سیستانی پذیرفته شود که در زکات قصد قربت شرط نیست، اما در مورد اینکه قصد قربت واجب فی واجب است و یا اینکه اساسا واجب فی واجب هم نیست، شک وجود داشته باشد، روشن است که مجرای برائت خواهد بود؛ چون شرط نیست تا اشکالات ذکر شده از سوی صاحب کفایه مطرح شود بلکه واجب مستقلی است که در این تکلیف مستقل شک وجود دارد که مجرای برائت است و این برائت حتی طبق نظر صاحب کفایه نیز جاری خواهد شد.

    2. گاهی حکم وضعی مانند صحت عقد یا ایقاع مشروط به قصد قربت خواهد بود. به عنوان مثال مشهور بیان کرده اند که وقف مشروط به قصد قربت است که اگر شک وجود داشته باشد، واضح است که مقتضای اطلاق وقف عدم اعتبار قصد قربت در آن است که صاحب کفایه هم باید این مطلب را بپذیرد؛ چون امر به وقف صورت نگرفته است تا اخذ قصد قربت در متعلق آن محال دانسته شود بلکه خطابی مثل «الوقف صحیح» است که برای مولی امکان داشت که از تعبیر «الوقف به قصد القربة صحیح» استفاده کرده باشد که وقتی این قید بیان نمی شود، اطلاق کلام حکم می کند که قصد قربت در وقف شرط نیست.

بنابراین دو مورد ذکر شده ربطی به مباحث پیشین ندارد؛ چون بحث پیشین احتمال دخالت قصد قربت در امتثال امر بود.

بعد تعبدی و توصلی به پایان رسیده و در ادامه اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب نفسی تعیینی عینی مطرح خواهد شد.