99/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه تعبدی بودن واجبات الا ماخرج بالدلیل/ بررسی مقتضای اصل لفظی و عمل/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:در بحث تعبدی و توصلی، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر و همچنین مقتضای اصل لفظی مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید که اخذ قصد قربت در متعلق امر با مشکلی مواجه نبوده و محال نیست و لذا در موارد شک می توان به اطلاق خطاب تمسک کرده و حکم به توصلیت کرد.
یکی دیگر از مباحث بررسی وجوهی است که طبق آنها ادعا شده است که اصل تعبدیت افعال است الا مواردی که دلیل بر توصلیت وجود دارد.
برخی از فقهاء مدعی شده اند که اصل اولی در خطابات اوامر، تعبدی بودن است و توصلیت نیازمند دلیل خاص است که در این زمینه به چهار دلیل اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفت.
پنجمین دلیل برای أصالت تعبدی بودن اوامر، آیات و روایات است.
آیه مورد استدلال برای أصالت تعبدی بودن اوامر تعبیر ﴿مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ است که ادعا شده است که مفاد این آیه این است که مردم در مورد همه چیز، صرفا برای عبادت خداوند متعال و تقرب به او امر شده اند.
در روایات هم تعابیری همچون «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[1] و «لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ »[2] وارد شده است. ادعا شده است که نیت به معنای قصد قربت است و مفاد این روایات این است که عمل بدون قصد قربت صحیح نبوده و اثری ندارد. اثر عمل این است که مجزی باشد.
به نظر ما این استدلال به آیات و روایات نیز ناتمام است؛ چون اگر آیه شریفه دقت شود، مراد از آیه این نیست که در شرع هیچ امری وجود ندارد مگر اینکه برای تقرب به خدا باشد و بر این مطلب قرینه داخلی و خارجی وجود دارد.
قرینه داخلیه این این است که این آیه در ضمن آیاتی است که در مقام ذم کفار از اهل کتاب و مشرکین است که حتی اهل کتابشان هم مشرک بودند؛ چون در کنار عبادت خدا، غیر خدا را عبادت می کردند. در این زمینه خداوند از حضرت عیسی نقل می کند که ﴿أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ٍ﴾[3] که این آیه شریفه، حاکی از وجود شرک در عبادت، در بین اهل کتاب است. در آیات دیگر خداوند می فرماید: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[4] که این آیات بیان می کند که به اهل کتاب گفته نشده است که غیر خداوند متعال را عبادت کنند، بلکه اینها صرفا امر به عبادت خداوند متعال شده اند.
اساسا سیاق این آیات بیش از این ظهور ندارد که می خواهد در مورد موضوعی که در مستثنی ذکر شده است، سخن بگوید. در ادامه آیه ای که مربوط به حضرت عیسی است، تعبیر ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ﴾ ذکر شده است که این تعبیر به این معنا نیست که حضرت عیسی غیر از امر به عبادت خداوند سخن از چیزی نگفته باشد بلکه معنای این تعبیر این است که در مورد عبادت، غیر از اینکه مردم را امر به عبادت خدا کند، چیز دیگری بیان نکرده است. به عبارت دیگر آنها را به عبادت غیر خداوند امر نکرده است. مطلب ذکر شده شبیه تعبیر «ماأمرت زیدا الا لیقلّد الأعلم» است که این تعبیر به این معنا نیست که غیر از تقلید از اعلم به زید چیزی نگفته است، بلکه معنای این تعبیر این است که در مورد موضوع تقلید، غیر از تقلید از أعلم چیزی به زید نگفته است و لذا زید را به تقلید از غیرأعلم ترغیب نکرده است.
شاهد مطالب ذکر شده این است که اساسا عبادت، مساوق با قصد قربت نیست و به همین جهت در قرآن کریم از تعبیر «وما أمروا الا لیتقرّبوا الی الله» استفاده نشده است بلکه تعبیر قرآن کریم «و ما أمروا الا لیعبدوا الله» است و لذا معنای لغوی عبادت پرستش است که به جهت قرائن داخلی مقصود این است که در مقام پرستش به مردم گفته شده است که عبادت و پرستش خدا کرده و دیگران را پرستش نکنند.
علاوه بر قرینه داخلیه، قرینه خارجیه هم وجود دارد که عبارت است از اینکه اگر آیات ذکر شده عام باشد که حکم به تقربی بودن هر امر شرعی کند، تخصیص اکثر رخ خواهد داد؛ چون در شرع، اکثر واجبات توصلی هستند و در صورتی که بخواهیم برای این آیه عمومی قائل شویم که هر امر شرعی تقربی است، بازگشت به تخصیص اکثر مستهجن خواهد داشت.
اما در مورد روایات، ظاهر روایات این است که اعطاء ثواب مشروط به قصد قربت است و یا اینکه در حسن و قبح عمل نیت افراد دخیل است؛ یعنی ممکن است که یک عملی که از دو نفر صادر می شود، در ظاهر همانند هم باشند، اما با توجه به تفاوت نیتِ کسانی که عمل را انجام داده اند، یکی از اعمال حسن شده و دیگری قبیح باشد و لذا در حدیث تعبیر «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا أَوْ نَوَى عِقَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى»[5] وارد شده است که این احادیث ظهور در عدم صحت عملی که بدون قصد قربت انجام می شود، ندارد. شاهد عدم ظهور این است که اگر چنین ظهوری برای این روایات وجود داشت، باید ملتزم به تخصیص اکثر می شدیم که مستهجن است.
محقق همدانی در کتاب الطهارة خود از شیخ انصاری نقل کرده است که معنای تعبیر «لاعمل الا بنیة» این است که هر عملی که بدون قصد و اراده و از روی سهو صادر شود، کالعدم است؛ یعنی عمل غیرارادی، کلاعمل است و در نتیجه ایشان در معنای این عبارت بیان نکرده اند که عمل بدون قصد قربت کلاعمل است بلکه عدم وجود اراده را مطرح کرده است.
به نظر ما با توجه به اینکه حمل نیت بر اراده حملی عرفی نیست، کلام محقق همدانی نیز عرفی نخواهد بود. البته اگر از تعبیر «لاعمل بلاارادة» استفاده می شد، کلام شیخ انصاری وجیه به نظر می رسید، اما «لاعمل الا بنیة» را نمی توان به این معنا حمل کرد.
تاکنون روشن شد که هیچ یکی از وجوهی که برای اصالت التعبدیه ذکر شده است، صحیح نیست و اصل اولی طبق اطلاق لفظی و مقامی خطابات این است که اوامر توصلی هستند.
در مباحث پیشین بیان شد که در صورت شک در مورد تعبدی یا توصلی بودن عمل، در دو مقام بررسی صورت می گیرد:
الف: مقتضای اصل لفظی
ب: مقتضای اصل عملی
تاکنون مقتضای اصل لفظی تبیین شد و در ادامه مقتضای اصل عملی مورد بررسی قرار می گیرد.
مشهور متأخرین در تبیین مقتضای اصل عملی فرموده اند: در صورتی که نوبت به اصل عملی برسد، با توجه به اینکه اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست، قصد قربت جزء یا شرط متعلق امر نخواهد بود و لذا متقضای قاعده اشتغال این است که مکلف در صورت شک در تعبدی یا توصلی بودن، احتیاط کند؛ چون اگر امکان جزئیت یا شرطیت برای قصد قربت وجود داشت، برائت از جزئیت یا شرطیت آن جاری می شد، اما با توجه به اینکه قصد قربت جزء یا شرط واجب نیست و صرفا دخیل در تحصیل غرض مولی است، مجرای برائت نبوده و نوبت به حکم عقل به لزوم احتیاط خواهد رسید.
صاحب کفایه از کسانی است که مقتضای اصل عملی را احتیاط دانسته اند. ایشان فرموده اند: به نظر ما در اقل و اکثر ارتباطی هم با توجه به علم به تکلیف و شک در سقوط تکلیف، عقل حکم به لزوم احتیاط می کند؛ چون به عنوان مثال علم وجود دارد که تکلیف به نماز وجود دارد و اما شک وجود دارد که نماز بدون سوره محقق غرض و موجب سقوط غرض مولی است. اما در عین حال اصل برائت شرعی از جزئیت سوره جاری شده و بر حکم عقل به لزوم احتیاط وارد خواهد بود، اما در محل بحث جریان برائت از جزئیت یا شرطیت قصد قربت معنا نخواهد داشت و در نتیجه حکم عقل به لزوم احتیاط محکّم خواهد بود.
به نظر ما طبق همه مبانی مربوط به اخذ قصد قربت در متعلق امر که عمده آنها چهار مبنا است، برائت جاری خواهد شد.
توضیح جریان برائت بر اساس مبنای امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء یا شرط واجب که مبنای مختار ما بوده و صحیح است، این است که قصد قربت همانند سایر اجزاء یا شروطِ مشکوک در واجب خواهد شد که در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیان کرده ایم که برائت شرعی از وجوب اکثر جاری خواهد شد. علاوه بر اینکه برائت عقلی و برائت عقلائی[6] هم جاری خواهد شد. در محل بحث هم برائت از شرطیت و جزئیت قصد قربت در واجب جاری خواهد شد.
مبنای دوم در اخذ قصد قربت در متعلق امر که از سوی محقق نائینی ذکر شده این است که امر اول مهمل بوده و با امر دوم اهمال آن برطرف خواهد شد. حال در این شرائط اگر واجب توصلی باشد، امر دوم به ذات فعل کرده و نسبت به قصد امتثال امر اول اطلاق خواهد داشت و در صورتی که واجب تعبدی باشد، امر دوم به فعلِ همراه با قصد امتثال امر اول تعلق می گیرد که در این صورت نتیجة التقیید خواهد داشت.
بر اساس مسلک محقق نائینی هم روشن است که برائت از جزئیت را شرطیت قصد قربت در متعلق امر دوم جاری خواهد شد.
شهید صدر در بحوث فرموده اند: طبق مبنای محقق نائینی امر اول مهمل است، اما برای جریان اصل عملی باید ابتداءا مبنای خود در قضیه مهمله را روشن کنیم؛ چون در مورد قضیه مهمل دو مبنا وجود دارد:
الف: قضیه مهمله در قوه قضیه مطلقه است.
ب: قضیه مهمله در قوه قضیه مقیده است.
در صورتی که این مبنا اتخاذ شود که قضیه مهمله در حکم قضیه مطلق است[7] ، حتی اگر دراقل و اکثر ارتباطی قول به لزوم احتیاط پذیرفته شود، در محل بحث برائت جاری خواهد شد بلکه امر برائت در محل بحث آسان تر خواهد بود؛ چون در اقل و اکثر ارتباطی وجوهی برای احتیاط ذکر شده است که هیچ کدام موجب لزوم احتیاط در محل بحث نخواهد بود:
1. اولین وجه برای لزوم احتیاط علم اجمالی مبنی بر تعلق تکلیف به اقل لابشرط و یا اکثر است که برخی علم اجمالی را منجز دانسته اند. اما طبق مبنائی که امر اول در عین اهمال، بازگشت به قضیه مطلقه داشته باشد، علم تفصیلی وجود دارد که امر به ذات عمل تعلق گرفته و لذا امر اول مردد بین اقل و اکثر نیست. در نتیجه منشأ احتیاط در أقل و اکثر ارتباطی که علم اجمالی است، در محل بحث مطرح نخواهد شد.
2. وجه دیگر برای لزوم احتیاط در بحث اقل و اکثر این است که اگرچه وجوب اقل معلوم است، اما محتمل است که وجوب به صورت ضمنی باشد که در صورت وجوب ضمنی، امر آن صرفا در ضمن اتیان به اکثر ساقط خواهد شد، در نتیجه با اکتفاء به اقل، شک در سقوط وجوب أقل وجود خواهد داشت که قاعده اشتغال حکم می کند که شک در سقوط تکلیف مجرای احتیاط است که به همین جهت، برای علم به سقوط آن باید در ضمن اکثر اتیان شود.
عدم جریان این وجه در محل بحث به این جهت است که علم وجود دارد که با توجه به بازگشت قضیه مهمله به قضیه مطلقه، امر استقلالی به ذات عمل تعلق پیدا کرده است.
3. برای لزوم احتیاط در بحث اقل و اکثر ارتباطی وجه دیگری هم وجود داد که برخی مدعی شده اند که مولی در عملی که به آن امر کرده است، غرضی دارد و در سقوط غرض مولی با اتیان اقل شک در سقوط غرض مولی وجود دارد که با توجه به اینکه تحصیل غرض مولی بر مکلفین لازم است، احتیاط لازم خواهد بود.
اگرچه این وجه تمام نبوده و پاسخ آن در بحث اقل و اکثر مطرح شده است، اما لازم به ذکر است که در صورت تمامیت، در محل بحث هم مطرح خواهد شد؛ چون در صورت اتیان ذات عمل، سقوط غرض مولی مشکوک خواهد بود.
بنابراین عمده وجوه برای لزوم احتیاط در بحث اقل و اکثر دو وجه است که یکی از آنها علم اجمالی به وجوب اقل به صورت لابشرط و یا اکثر و دیگری معلوم بودن وجوب اقل و احتمال ضمنی بودن آن است که صرفا در صورت اتیان اکثر ساقط خواهد شد که این دو وجه در محل بحث جاری نخواهند شد.
اما در صورتی که قضیه مهمله در قوه قضیه مقیده باشد -یعنی همان طور که در مورد اخبار مانند «العالم نافع للبشر» نسبت به فاسق اهمال وجود دارد و به جهت این اهمال در قوه اخبار به مقید است که همان نافع بودن عالم عادل برای بشر است و بیش از این خبر داده نمی شود که در مورد انشاء هم وقتی امر به تکفین میت صورت گرفته و این امر مهمل باشد، در قوه این است که امر به تکفین میت به قصدامتثال امر شده باشد- باید تمامی اشکالات مطرح شده در اقل و اکثر پاسخ داده شود تا اینجا هم اشکالات مرتفع شده و برائت جاری شود.
بنابراین طبق بازگشت قضیه مهلمه به قضیه مقیده که ظاهر مشهور است، محل بحث همانند سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی می شود؛ چون اگرچه بازگشت قضیه مهمله به قضیه مقیده است، اما تقییدش ذاتی بوده و کشف از دخل قصد قربت در غرض نمی کند و لذا وزان برائت در اینجا وزان برائت در اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.
در مورد کلام شهید صدر دو مطلب لازم ذکر است:
1. شهید صدر بر اساس اینکه اطلاق، ثبوت شیء و عدم اخذ قید زائد در آن بوده و به همین جهت قضیه مهمله در انشاءیات را در قوه قضیه مطلقه دانسته اند، بیان کرده اند که امر برائت در محل بحث، آسان تر از بحث اقل و اکثر ارتباطی است، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون فرض این است که محقق نائینی می فرمایند که وجود امر دوم ثابت است که اگر توصلی باشد، نتیجة الاطلاق خواهد داشت و در صورت تعبدی بودن نتیجة التقیید خواهد داشت. بنابراین علم به ثبوت امر دوم وجود دارد و همان بیانی که در اقل و اکثر ارتباطی مبنی بر علم به وجوبی که تعلق آن به اقل لابشرط و یا اکثرمطرح شده است، نسبت به امر دوم مطرح خواهد شد؛ لذا نباید به سراغ امر اول بروند. اما اینکه ایشان امر دوم را نمی پذیرند، دیگر بحث بر اساس مبنای محقق نائینی نخواهد شد؛ چون فرض این است که محقق نائینی امر دوم را ضروری دانسته و بیان می کنند که در هر حال باید امر دوم برای رفع اهمال وجود داشته باشد که اگر قصد قربت را اخذ کرده باشد، نتیجة التقیید خواهد بود و اگر قصد قربت را اخذ نکند، نتیجة الاطلاق خواهد شد. بنابراین امر ثانی وجودی است که مردد بین تعلق به اقل لابشرط و یا اکثر است که علم اجمالی اینجا مطرح خواهد شد کما اینکه قابل طرح است که چه بسا وجوب امر به اقل ضمنی بوده و در صورت ضمنی بودن صرفا با اتیان عمل با قصد قربت ساقط خواهد شد.
علاوه بر اینکه شهید صدر شبهه را به لحاظ عالم وجوب مطرح کرده اند، در حالی که می توانند شبهه را به لحاظ عالم اراده مولی مطرح کنند که طبق این فرض علم اجمالی وجود دارد که متعلق اراده مولی ذات عمل لابشرط از قصد قربت و یا عمل به شرط قصد قربت است که به لحاظ عالم اراده مولی علم اجمالی وجود خواهد داشت و در فرضی که امر اول مهمل باشد، اراده مولی مهمل نیست بلکه اراده مولی به عمل به قصد امتثال امر و یا عمل لابشرط از قصد امتثال امر که علم اجمالی به لحاظ اراده مولی مطرح می شود.
بنابراین جریان برائت در بحث تعبدی و توصلی آسان تر از جرائت برائت در اقل و اکثر ارتباطی نیست.
2. مطلب دوم ما در مورد کلام شهید صدر این است که چه بسا بنابر نظر مشهور که امر به مهمل در قوه مقید است، جریان برائت در مقام بر وزان جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی نباشد بلکه مشکل تر از آن باشد؛ چون ممکن است گفته شود که در بحث اقل و اکثر وجود امر به مقید احراز نشده است، در حالی که در بحث تعبدی و توصلی امر به مقید احراز شده است.
البته به نظر ما اگرچه به لحاظ امر دوم برائت از اخذ قصد قربت در متعلق امر دوم برائت جاری خواهد شد، اما به هر حال جریان اصل برائت أصعب و أشدّ اشکالا است؛ چون در بحث اقل و اکثر ارتباطی امر به مقید محرز نیست بلکه ممکن است که امر، به اقل لابشرط تعلق گرفته باشد. اما در محل بحث بنابر اینکه قضیه مهمله در قوه قضیه مقیده باشد، یقین داریم که امر به مقید تعلق گرفته است.
مبنای سوم در مورد اخذ قصد قربت در متعلق امر که از سوی شهید صدر مطرح شده، این است که امر، به ذات عمل تعلق گرفته و در صورتی که قصد قربت شرط صحت عمل باشد و مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام دهد، امر اول ساقط خواهد شد، اما مجددا امر دوم به ذات عمل تعلق خواهد گرفت و اگر مجددا بدون قصد قربت انجام شود، امر دوم ساقط شده و مجددا امر سومی به ذات عمل تعلق خواهد گرفت.
شهید صدر فرموده اند: طبق این مبنا حتی اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قول به لزوم احتیاط انتخاب شده باشد، جریان برائت در بحث تعبدی و توصلی بسیار واضح است؛ چون در بحث تعبدی و توصلی بعد از اتیان ذات عمل، امر اول معلوم السقوط است و شک در حدوث امر جدید وجود دارد که برائت جاری خواهد شد.
البته ممکن است اشکال شود که در این صورت شک در سقوط غرض وجود دارد که این اشکال باید جواب داده شود. اما اینکه در اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده است که با اتیان اقل، شک در سقوط تکلیف وجود دارد و علم اجمالی به تکلیف شدن به اقل لابشرط و یا اکثر اینجا مطرح نمی شود؛ چون یقینا امر اول به ذات فعل تعلق گرفته و با اتیان ذات فعل این تکلیف ساقط شده است و شک در تکلیف جدید وجود دارد که برائت جاری می شود.
به نظر ما در کلام شهید صدر جای شبهه وجود دارد. شبهه این است که ایشان صرفا بحث را در مورد عالم جعل مطرح کرده اند، در حالی که بحث به لحاظ عالم اراده مولی نیز قابل طرح است؛ چون مکلف نمی داند که اراده مولی به ذات عمل تعلق گرفته است و یا اینکه اراده به عمل همراه با قصد قربت تعلق گرفته است.
البته شهید صدر در بحث هایی که در اصول عملیه دارند، به مناسبتی می گویند که برائت از جعل، نسبت به روح جعل که اراده مولی است، مؤمّن خواهد شد که با این بیان شبهه ذکر شده جواب داده خواهد شد.
با پاسخی که از شبهه داده می شود مشکل حل خواهد شد.
مسلک چهارم در مورد اخذ قصد قربت در متعلق امر که مورد پذیرش مشهور بین متأخرین و از جمله صاحب کفایه قرار گرفته، این است که قصد قربت در متعلق امر اخذ نمی شود و در تعبدیات، بعد از اتیان عمل، شخصِ امر به ذات عمل باقی خواهد بود؛ چون غرض به فعل قربی تعلق گرفته است و هنوز غرض از این امر استیفاء نشده است و لذا صاحب کفایه بیان کرده اند که علم به تکلیف وجود دارد و به جهت شک در استیفاء غرض، سقوط تکلیف مشکوک است که عقل حکم به احتیاط خواهد کرد. اما عدم جریان برائت شرعی به این جهت است که برائت شرعی باید نسبت به جزئیت و شرطیت جاری شود، در حالی که قصد قربت جزء یا شرط واجب نیست، بلکه نهایتا دخیل در غرض مولی است، در نتیجه مجرای برائت نبوده و باعدم جریان برائت احتیاط لازم خواهد بود.
به نظر ما مطلب ذکر شده با چندین اشکال مواجه است:
1. در بحث تعبدی و توصلی برائت عقلی و با به تعبیر دیگر برائت عقلائی که مورد امضاء واقع شده است، نسبت به احتمال دخل قصد قربت در غرض مولی جاری خواهد شد؛ چون به عنوان مثال امر مولی به ذات تکفین میت تعلق گرفته و مکلف شک در دخالت قصد قربت در استیفای غرض مولی دارد و لذا در مورد دخالت قصد قربت بیان تمام نشده است، مخصوصا اینکه مولی می توانست به نحو جمله خبریه مانند «قصد القربة دخیل فی غرضی من تکفین المیت»، دخالت قصد قربت را بیان کند که با مشکلی هم مواجه نمی شد، اما دخالت قصد قربت را بیان نکرده است. در نتیجه عقاب مکلف بر عدم قصد قربت، عقاب بلابیان خواهد بود که خلاف برائت عقلی یا برائت عقلائی ممضاة است.
بنابراین در موارد شک در بقاء امر به لحاظ احتمال دخل یک شیء اجنبی در غرض مولی که در متعلق هم ذکر نشده است، عقل لزوم احتیاط را بر مکلف منجز نمی داند. البته نیاز به دقت وجود دارد که موارد شک در امتثال خارجی، مجرای قاعده اشتغال است؛ چون شک در امتثال خواهد بود، اما در محل بحث شک در بقاء امر به جهت شک در امتثال خارجی وجود ندارد؛ چون مکلف هر چه مولی بیان کرده، انجام داده است و مولی در مورد قصد قربت بیان نداشته است.
2. اشکال دوم این است که لازم نیست که برائت شرعی از خصوص حکم شرعی جاری شود؛ چون در مورد برائت تعبیر «رفع ما لایعلمون» وارد شده است که دخل قصد قربت هم از موارد «مالایعلمون» محسوب می شود و لذا حکم به رفع آن شده و مکلف مسؤولیتی در قبال دخل غرض مولی که نسبت به آن علم ندارد، نخواهد داشت.
3. اشکال سوم که توسط مرحوم استاد مطرح شده این است که بعد از تکفین بدون قصد قربت، با توجه به اینکه استصحاب بقاء تکلیف، استصحاب در شبهه حکمیه است و جریان این استصحاب مورد پذیرش نیست، برائت از بقاء تکلیف جاری خواهد شد و برائت از بقاء تکلیف بر حکم عقل به لزوم احتیاط ورود خواهد داشت؛ چون حکم عقل به لزوم احتیاط تنجیزی نیست که شارع نتواند در ترک آن ترخیص دهد. لذا برائت از بقاء تکلیف جاری خواهد شد و ورود بر لزوم احتیاط خواهد داشت.
به نظر ما هم این اشکال وارد خواهد بود.
تاکنون جریان برائت نسبت به دخل قصد قربت در غرض مولی مورد پذیرش قرار گرفت که در اینجا ممکن است اشکال شود که با توجه به اینکه وضع دخل قصد قربت در غرض مولی به دست شارع نیست، رفع آن نیز به دست شارع نخواهد بود.
در پاسخ به این اشکال می گوئیم: در مورد دخل قصد قربت، اگرچه وضع واقعی در دست شارع نیست، اما وضع ظاهری در دست شارع است، یعنی شارع می تواند امر به احتیاط کند و لذا با توجه به اینکه برائت رفع ظاهری در مواردی است که وضع ظاهری ممکن باشد، در مورد دخل قصد قربت که وضع ظاهری آن در ید شارع بوده است، برائت جاری خواهد شد کما اینکه در موارد قاعده فراغ که مربوط به شک در امتثال بوده و به عنوان مثال در فرض شک در انجام رکوع جاری می شود، اگرچه رکوع امر تکوینی است، اما قاعده فراغ رفع ظاهری خواهد کرد.