99/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عمل/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:در بحث تعبدی و توصلی، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر و همچنین مقتضای اصل لفظی مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید که اخذ قصد قربت در متعلق امر با مشکلی مواجه نبوده و محال نیست و لذا در موارد شک می توان به اطلاق خطاب تمسک کرده و حکم به توصلیت کرد.
یکی دیگر از مباحث بررسی وجوهی است که طبق آنها ادعا شده است که اصل تعبدیت افعال است الا مواردی که دلیل بر توصلیت وجود دارد.
برخی از فقهاء مدعی شده اند که قرینه عامه مبنی بر تعبدی بودن اوامر شرعی وجود دارد و لذا صرفا در موردی توصلی بودن واجب ثابت شود، از قرینه عامه رفع ید خواهد شد و در غیر این صورت بر اساس قرینه عامه باید التزام به تعبدی بودن واجب صورت گیرد.
در مورد قرینه عامه وجوهی بیان شده است که عبارتند از:
اولین دلیل بر تعبدی بودن همه اوامر شرعی این است که غرض مولی از امر به یک فعل، محرکیت امر به انجام آن فعل است و با توجه به اینکه مکلف باید غرض مولی را تحصیل کند، عقل همان طور که تحصیل آنچه را که مولی امر کرده است را لازم می داند، تحصیل غرض مولی را نیز لازم می داند. به عنوان مثال اگر عبدی بداند که فرزند مولی در حال غرق شدن است و خود مولی هم غافل از این حادثه باشد، با توجه به اینکه عبد علم به تعلق غرض مولی نسبت به انقاذ فرزند دارد، باید غرض مولی را با نجات فرزند او تحصیل کند و در صورتی که فرزند مولی را انقاذ نکند، مستحق عقاب خواهد بود.
بنابراین با توجه به اینکه غرض مولی از امرِ به فعل، محرکیت نحو الفعل است، لازم خواهد بود که مکلف غرض مولی را تحصیل کند؛ یعنی فعل را با محرکیت امر مولی انجام دهد که انجام فعل با محرکیت امر مولی، همان تعبدیت فعل خواهد بود.
در پاسخ از وجه اول می گوئیم: غرض از خطاب امر، محرکیت فعلی برای مکلف نیست، بلکه غرض، محرکیت شأنی و تقدیری است؛ یعنی غرض مولی این است که اگر مکلف محرک دیگری به انجام واجب نداشته باشد، امر مولی محرک او به انجام باشد.
برخی بیان کرده اند که گاهی مولی می داند که برای عبد هیچ محرکی برای انجام فعل وجود ندارد، اما وقتی که مولی امر می کند، غرض مولی از امر، محرکیت فعلی خواهد بود؛ چون می داند که عبد محرک آخری ندارد و در نتیجه غرض او محرکیت امر به انجام واجب است.
اما در پاسخ به این مطلب بیان شده است که غرض تکوینی مولی از امر و اینکه به چه غرضی امر می کند، دارای اهمیت نیست و مهم غرض تشریعی مولی است؛ یعنی غرضی که مولی تحصیل آن را از عبد می خواهد مهم است. علاوه بر اینکه ممکن است که محرک عبد به انجام فعل، امر مولی باشد، اما در عین حال با داعی ریاء جمع شود، در حالی که این فرض قصد قربت نخواهد بود.
دو مطلب ذکر شده از سوی برخی از معاصرین ذکر شده است.
به نظر ما مطالب ذکر شده صحیح نیست. یکی از مطالب ذکر شده این است که گاهی مولی علم دارد که برای عبد محرک دیگری وجود ندارد و لذا به غرض محرکیت امر می کند، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون وقتی غرض مولی به حصول ذات فعل تعلق گرفته باشد، انقداح اراده در نفس عبد طریقیت به تحقق ذات فعل خواهد داشت و لذا هیچ گاه مولی غرض تعیینی نخواهد داشت که امر او محرک بالفعل باشد، اما با توجه به اینکه گاهی مولی می بیند که عبد محرک دیگری ندارد و لذا از باب مقدمه برای تحقق اراده در نفس عبد برای تحقق فعل، امر به داعی محرکیت فعلی می کند، اما محرکیت فعلی امر، مقصود بالذات مولی نیست بلکه مقصود مقدمی و از این باب است که عبد محرک دیگری ندارد. در نتیجه مولی ملاحظه می کند که مقدمه منحصره برای انقداح اراده در نفس عبد، امر او و محرکیت بالفعل توسط امر است. اما نسبت به محرکیت بالفعل، امر مولی مقصود بالذات نیست بلکه در این مورد با توجه به اینکه عبد محرک دیگری ندارد، مقدمه منحصره انقداح اراده در نفس عبد محرکیت امر مولی است و این مطلب با مشکلی مواجه نیست. البته تحصیل غرض مولی در چنین موردی لازم نیست؛ چون غرض مولی به خصوص محرکیت بالفعل امر تعلق نگرفته است بلکه به جهت عدم وجود محرک برای عبد است که تنها راه تحریک فعلی عبد، امر کردن مولی است که در این امر مقصود بالذات، اراده کردن عبد و انجام فعل از سوی او است. اما محرک بالفعل بودن مقصود بالذات مولی نیست. در نتیجه عقل تحصیل آن را لازم نخواهد داشت. در صورتی هم که عبد ذات فعل را انجام دهد، امر مولی ساقط خواهد شد؛ چون ذی المقدمه حصول فعل بوده است و بعد از حصول فعل دیگر معنا ندارد که امر باقی بماند؛ چون غرض، تحقق ذات فعل بوده است که حاصل شده است.
در مطلب دوم مطرح شد که ممکن است که امر مولی محرک بالفعل عبد باشد، اما داعی مکلف بر انجام فعل ریا باشد. در نتیجه در عین اینکه امر مولی محرک او بوده است، قصد قربت در فرد وجود ندارد. پاسخ این مطلب این است که در مطلب ذکر شده خلف فرض صورت گرفته است؛ چون فرض این است که محرکیت امر در تحقق قصد قربت کافی است و الا اینکه قوام قصد قربت به صرف محرکیت امر نباشد، بحث دیگری خواهد شد. اما از ابتدای بحث تعبدی و توصلی فرض بزرگان بر این بوده است که اتیان فعل به محرکیت امر مولی مساوی با تحقق حصه تقربی فعل باشد که در مورد شخصی که فعل را ریائی انجام می دهد، باید امکان داعی شدن ریا برای قصد امتثال امر، مورد بحث واقع شود؛ یعنی لازم اینکه فرد به داعی خود نمائی قصد امتثال امر مولی داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد. برخی از فقها از جمله صاحب اضواء و آراء و همچنین صاحب منتقی الاصول بیان کرده اند که تحقق قصد امتثال با داعی خود نمائی ممکن است؛ چون همان طور که شفای مریض یا قضای حاجت می تواند داعی برای امتثال امر مولی باشد، خودنمائی هم می تواند داعی بر قصد امتثال امر مولی باشد؛ چون ذات نماز خواندن منشأ خودنمائی نیست بلکه خودنمائی این است که بگوید من به خاطر خدا نماز شب می خوانم. در نتیجه ریاء داعی بر داعی خواهد شد که علی القاعده عمل عبادی با این ریاء باطل نخواهد شد. البته نص خاص وجود دارد که ریاء موجب بطلان عمل خواهد شد.
انصاف این است که اساسا اتیان عمل لله، با ریاء در تقابل است و لذا کسی که به صورت ریائی نماز شب می خواند، اگرچه ممکن است که قصد صوری داشته باشد و یا تظاهر به قصد امتثال امر داشته باشد، اما در واقع محرک او برای نماز شب خواندن امتثال امر مولی نیست؛ چون ریاء با سایر اموری که داعی بر داعی می شوند، متفاوت است. در سایر دواعی گفته می شود که به عنوان مثال نماز شبی که به خاطر خدا باشد، سبب سعه رزق است و در صورتی که مکلف نماز شب را به خاطر خدا انجام ندهد، رزق او زیاد نخواهد شد. سعه رزق مسبب از نماز شب به خاطر خدا است و لذا داعی بر داعی می شود که بر اساس آن مکلف نماز شب را به داعی سعه رزق می خواند که داعی می شود تا نماز شب به داعی امتثال امر خوانده شود. اما در نماز شب ریائی این گونه نیست که ریاء مکلف را به سمت نمازی بکشاند که قصد باطنی در آن به خاطر خدا باشد بلکه ریاء سبب می شود که فرد تظاهر کند که نماز شب او برای خدا است و در واقع نماز شب به قصد امتثال امر خدا نمی خواند تا ریاء متوقف بر قصد قلبی امتثال امر خدا باشد. در نتیجه ریاء داعی بر داعی است، اما داعی بر نماز شبی است که تظاهر به قصد امتثال امر شده است که با این بیان تفاوت آن با مثال نماز شب برای سعه رزق روشن می شود؛ چون در نماز شب برای سعه رزق، سعه رزق، معلول و مسبب نماز شبی است که همراه با قصد باطنی امتثال امر است.
بنابراین کسی که داعی او ریاء است، اگر ریاء نباشد، نماز شب را به جا نمی آورد که با توجه به این نکته در این فرد ریاء داعی بر داعی باشد نخواهد بود؛ چون ریاء دعوت به انجام علمی می کند که به تظاهر لله است.
علاوه بر اینکه در نظر عرفی اساسا تعبیر به اینکه امر مولی محرک مکلف باشد، در مقابل ریاء است و لذا در نظر عرفی وقتی گفته می شود به خاطر امر خدا نماز خوانده شود، با نماز به قصد ریاء در تقابل است و لذا به اینجا نمی رسد که در صورت عدم دلیل مبنی بر مبطل بودن ریاء، نماز همراه با ریاء به جهت داعی بر داعی بودن ریاء تصحیح شود.
دلیل دوم بر اینکه اصل در اوامر تعبدی بودن است، از سوی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ذکر شده است. امام قدس سره نیز در تهذیب الاصول فرموده اند: مرحوم حاج شیخ در اواخر عمر شریفشان بر اساس این دلیل قائل به اصالة التعبدیه شده اند.
حاج شیخ عبدالکریم حائری در تبیین اصل تعبدی بودن اوامر فرموده اند: امر مولی علت تشریعی برای اتیان فعل است که علیت تشریعی امر مولی شبیه و به وزان علل تکوینی است. در علل تکوینی مثل آتش که علت تکوینی حرارت است، مشاهده می شود که از آتش حرارت متضیق صادر می شود که این حرارت متضیق شامل حرارت صادر شده از غیر این آتش نمی شود. البته روشن است که از آتش، حرارت به وصف صدور از آتش صادر نمی شود بلکه ذات حرارت صادر می شود، اما ذات حرارت که از آتش صادر می شود، به صورت قهری ذات متضیق است و به این جهت تضیق، شامل حرارت صادر شده از غیر این آتش نمی شود.
بنابراین معلول در علل تکوینی، تضیق ذاتی و قهری در خصوص معلول صادر شده از همان علت دارد. از طرف دیگر وزان علت تشریعی هم وزان علت تکوینی است؛ چون امر، علت تشریعی فعل واجب است و لذا فعل واجب تضیق قهری داشته و شامل فعلی که بدون علیت و محرکیت این امر است، نمی شود. به عنوان مثال وقتی مولی بیان می کند که تکفین میت واجب است، در صورتی که مکلف تکفین میت را به داعی نفسانی انجام دهد، تکفین میت که صورت گرفته است، معلول امر شارع نیست بلکه معلول امر شارع به تکفینی است که ناشی از امر شارع باشد.
مرحوم حاج شیخ قائل شده است که اگر دلیل، حکم به توصلی بودن عملی کند، مصداق واجب نبوده بلکه مسقط واجب خواهد بود. بنابراین حتی اگر ثابت شود که عمل توصلی است، مأمور به کماکان تعبدی خواهد بود و فعل غیرتعبدی مسقط واجب خواهد بود. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مولی شستن لباسش را واجب کرده باشد و مکلف لباس مولی را با آب غصبی شستشو دهد، شستن لباس مولی با آب غصبی بنابر قول مشهور مبنی بر امتناع اجتماع امر و نهی، داخل در مصداق واجب نیست، اما شستن لباس با آب غصبی از باب استیفاء غرض مولی مسقط امر است؛ چون غرض مولی تنظیف لباسش بوده است که حاصل شده است.
اما مرحوم حاج شیخ با بیان خود کاری کرده اند که اگر حتی دلیل بر توصلی بودن واجب اقامه شود، واجب توسعه پیدا نخواهد کرد بلکه به این معنا است که فرد توصلی مسقط تکلیف به فعل قربی خواهد بود. در نتیجه حتی اگر شارع بخواهد هم نمی تواند متعلق امر خود را اعم از فعل قربی قرار دهد بلکه حتما متعلق امر او قربی است و نهایتا فعل غیر قربی مسقط امر خواهد بود.
حاج آقا مرتضی حائری که فرزند شیخ عبدالکریم حائری هستند، در کتاب مبانی الاحکام فرموده اند: فرضا بر اساس مطلب ذکر شده، تعبیر «کفّن المیت» نسبت به تکفین غیر قربی اطلاق نداشته باشد، اما تقیید لحاظی هم ندارد، بلکه از باب تضیق قهری است که شامل تکفین غیرقربی نمی شود و وقتی که تقیید وجود نداشته باشد، کشف نمی شود که تکفین قربی متعلق غرض مولی بوده است و لذا به جهت عدم کشف، به اصل عملی رجوع خواهد شد و برائت از شرطیت قصد قربت جاری خواهد می شود.
به نظر ما فرمایش حاج آقا مرتضی حائری صحیح نیست؛ چون اگر متعلق امر ولو به تضیق ذاتی، حصه قربی باشد، اطلاق هیئت امر حکم می کند که تا زمانی که متعلق اتیان نشود، وجوب باقی خواهد بود و لذا برای مجزی نبودن تکفین غیر قربی به تقیید لحاظی ماده تمسک نمی شود بلکه اطلاق هیئت مورد تمسک واقع شده و گفته می شود که متعلق هیئت تکفین قربی بوده است که اطلاق هیئت حکم می کند که اطلاق متعلق امر واجب است و تا زمانی که متعلق اتیان نشود، وجوب ساقط نخواهد شد.
به نظر ما اشکال کلام مرحوم شیخ عبدالکریم حائری این است که علت تشریعی بودن امر مولی نسبت به واجب، در هیچ آیه و روایتی مطرح نشده است بلکه این مطلب یک اصطلاح است و در نظر ما علت تشریعی بودن امر مولی این است که امر صلاحیت محرکیت عبد به سمت فعل را دارد و غرض از امر این است که اگر مکلف محرک دیگری نداشته باشد، امر مولی محرک او باشد که به تعبیر دیگر می توان از محرکیت شأنی وتقدیری استفاده کرد.
بنابراین وقتی غرض مولی از امر، محرکیت شأنی و تقدیری باشد و نام این فرض علیت تشریعی گذارده شود، ما بحثی در اسم گذاری نداریم و مشاحِّه در اصطلاح نمی کنیم، اما نمی پذیریم که امر دائما علت تشریعی بالفعل برای متعلق خود باشد؛ چون ممکن است که در واجب توصلی علت تشریعی فعل داعی دیگری مانند امر پدر به تکفین میت باشد.
دلیل سوم بر أصالت تعبدی بودن که از سوی محقق عراقی ذکر شده، این است که غرض از امر مولی تحریک عبد به سمت فعل است. از طرف دیگر غرض از هر فعلی موجب تضییق آن فعل می شود. به عنوان مثال در صورتی که غرض فرد از کاشت درخت، برداشت میوه باشد، طبعا درختی کاشته می شود که میوه بدهد؛ چون غرض از کاشت درخت برداشت میوه است که موجب تضییق کاشت درخت به خصوص درخت مثمر می شود. در مورد امر نیز غرض مولی محرکیت امر است و لذا امر مولی مضیق به فعلی خواهد شد که ناشی از محرکیت امر مولی باشد و این تضیق ذاتی است و نیازمند لحاظ مولی نیست بلکه با توجه به مضیق بودن غرض به خصوص محرکیت امر، صرف امر کردن به تکفین میت موجب می شود که مولی ذاتا حصه ای از تکفین میت را ببیند که ناشی از محرکیت امر او است.
محقق عراقی در ادامه فرموده اند: به اطلاق ماده تمسک شده و در مثال تکفین میت گفته می شود که اگرچه متعلق امر مبتلی به ضیق ذاتی است و خصوص تکفین قربی است، اما ظاهر خطاب این است که متعلق اراده مولی تکفین میت که از امر مولی نشأت گرفته نیست، بلکه متعلق اراده، طبیعی تکفین میت است.
بنابراین محقق عراقی در ابتدا متعلق امر مولی را مضیق کرده و در ادامه از ظهور متعلق اراده در طبیعی فعل خواسته اند کشف کننده متعلق اراده توصلی است.
به نظر ما کلام محقق عراقی هم ناتمام است؛ چون اولاً: همان طور که بیان کرده ایم غرض از امر، محرکیت فعلی نیست بلکه محرکیت تقدیری و شأنی است که اگر محرک دیگری وجود نداشته باشد، امر مولی محرک مکلف به سمت فعل باشد. بر اساس این بیان صرفا به این مقدار فعل را مضیق می کند که اگر برای فعل محرک دیگری وجود نداشته باشد، امر مولی محرک باشد، اما در صورت وجود محرک دیگر، مشکلی نخواهد داشت که همان محرک، مکلف را به سمت فعل تحریک کند که با این بیان توصلی خواهد شد؛ چون تعبدی عملی است که به محرکیت فعلی از امر مولی صادر شده باشد.
ثانیاً: اگر غرض از امر، محرکیت بالفعل باشد، موجب تضیق امر خواهد شد، اما این مقدار کافی نیست که متعلق امر هم مضیق باشد؛ چون فعل مولی امر او است و در صورتی که غرض مولی از امر، محرکیت باشد، امر مولی مضیق خواهد شد، در حالی که مقصود محقق عراقی این است که مضیق بودن متعلق امر را اثبات کنند.
تفاوت محل بحث با فرضی که غرض فرد از کاشت درخت به دست آوردن میوه باشد، در این است که در مورد کاشت درخت، فعل فرد مضیق شده و کاشت درختی را نتیجه می دهد که مثمر باشد، اما در محل بحث، فعل مولی امر او است که اگر غرض مولی موجب تضیق امر او بشود، ربطی به تضیق متعلق امر نخواهد داشت و در این جهت مقدمه مفقوده ای وجود دارد که محقق عراقی بیان نکرده اند. مقدمه مفقوده این است که تا زمانی که غرض مولی از امر حاصل نشود، امر او باقی خواهد بود که اگر غرض مولی محرکیت بالفعل امر او باشد، تا زمانی که امر مولی محرک بالفعل به عمل نباشد، با اتیان عمل توصلی غرض مولی حاصل نشده و امر ساقط نمی شود. لازم بود که محقق عراقی این مطلب را اضافه می کردند و لذا بیان محقق عراقی وافی به مقصود ایشان نیست.
ثالثاً: اگر خطاب امر نسبت به فعل غیر قربی اطلاق نداشته باشد، کشف نخواهد شد که متعلق اراده مولی، طبیعی فعل أعم از قربی و غیر قربی است؛ چون نهایتا گفته می شود که مدلول مطابقی خطاب، وجود امر به تکفین میت است که مدلول التزامی آن تعلق اراده مولی به تکفین میت است و به اطلاق مدلول التزامی تمسک می شود، اما در جواب این مطلب می گوئیم: اگر مدلول مطابقی دارای مقید متصل بوده و از ابتدا ظهور مطابقی شکل نگیرد، ظهور التزامی هم قابل تمسک نخواهد بود؛ چون ظهور التزامی در انعقاد تابع ظهور مطابقی است. البته در صورتی که مقید منفصل وجود داشته باشد و ظهور شکل بگیرد، طبق مبنای محقق عراقی با شکل گرفتن ظهور التزامی به تبع ظهور مطابقی، مقید منفصل صرفا حجیت ظهور مطابقی را از بین برده و حجیت ظهور التزامی محفوظ خواهد بود، اما وقتی که مقید متصل باشد، اساسا ظهور مطابقی در تعلق امر به ذات فعل شکل نمی گیرد که در این صورت اساسا ظهور التزامی در تعلق اراده به ذات فعل هم شکل نخواهد گرفت. در نتیجه بعد از تضیق متعلق امر، تمسک به اطلاق متعلق اراده وجهی نخواهد داشت.
رابعاً: استدلال ذکر شده در مورد تضیق متعلق امر، در تضیق متعلق اراده هم مطرح خواهد شد؛ در نتیجه همان طور که تعلق امر به داعی محرکیت امر مولی است، اراده مولی به فعل هم به این داعی است که اراده او نسبت به فعل محرکیت داشته باشد.
چهارمین وجه برای أصالت تعبدی بودن که از سوی محقق ایروانی ذکر شده، این است که هر فردی که هدفی داشته باشد، از مقدمات مناسب آن استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال وقتی که هدف فرد محفوظ ماندن از سرما باشد، به سراغ لباس زمستانی خواهد رفت و در صورتی که مقصود پوشیدن صرف لباس باشد، به دنبال مطلق لباس رفته و چه بسا زمستانی یا تابستانی بودن دارای اهمیت نباشد.
با توجه به مقدمه ذکر شده، در صورتی که مولی صرفا از امر استفاده کرد و از مشوق های دیگر استفاده نکرده باشد، با فعلی تناسب خواهد داشت که صرفا به محرکیت امر او انجام شده باشد و الا اگر واجب توصلی باشد، نباید به صرف امر اکتفاء کند، بلکه باید تلاش کند که از طرقی از جمله تبیین فوائد، دواعی نفسانی در نفوس مکلفین ایجاد کند. اما صرف امر کردن مثل این است که فرد صرفا به دنبال لباس زمستانی باشد که بااین عملکرد روشن می شود که هدف او حفظ از سرما است، در بحث امر هم وقتی مولی صرفا از امر استفاده کند، روشن می شود که هدف او خصوص فعلی است که ناشی از محرکیت امر باشد؛ چون اگر هدف او ذات فعل بوده و نشأت از امر اهمیت نداشته باشد، نباید به صرف امر مولوی اکتفاء شود، بلکه فوائد دنیوی فعل مطرح شود تا افرادی که امر مولی محرک آنها نمی شود، از طریق فوائد دنیوی داعی پیدا کنند.
بنابراین اکتفای شارع به صرف امر کردن حاکی از این است که فعل مناسب با امر، خصوص فعل تقربی است.
پاسخ کلام محقق ایروانی این است که عادةً مولای مقنّن غیر از امر و نهی، وعد به ثواب و وعید به عقاب کار دیگری نمی کند؛ چون طبیب یا جامع شناس نیست که فوائد واجبات توصلی را بیان کند. هر چندکه در علل الشرایع به این مطالب هم اشاره کرده است، اما از مولی نسبت به عبد خودش توقعی غیر از امر و نهی کردن، حتی در توصلیات وجود ندارد و اساسا بیان نکاتی در مورد فوائد فعل عرفیت ندارد. عرف این است که مولی امر به فعل کرده و وعد به ثواب و وعید به عقاب بدهد ولو اینکه واجب توصلی باشد.
در نتیجه اگرچه می پذیریم که اگر کسی چیزی را اراده کند، به مقدمه متناسب با آن شیء متوصل می شود، اما مناسبت عرفی مولی و عبد حتی در توصلیات این است که امر و نهی کرده و وعده به ثواب یا وعید به عقاب دهد. در مورد فوائد هم اگر به عنوان علل الشرایع بیان شود، ذکر آن مشکلی ندارد، اما دارای اهمیت نیست.