99/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عمل/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:در بحث تعبدی و توصلی بعد از بررسی معانی تعبدی و توصلی، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید که اخذ قصد قربت در متعلق امر با مشکلی مواجه نبوده و محال نیست.
در ادامه مقتضای اصل لفظی در جلسه پیشین بیان شد که تمسک به اطلاق لفظی طبق همه مبانی صحیح است.
بحث در تمسک به اطلاق لفظی خطاب امر برای اثبات توصلی بودن آن قرار دارد که به نظر ما تمسک به اطلاق لفظی ممکن خواهد بود و در این مورد، قائل شدن به امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر که صحیح هم همین مطلب است و یا قائل شدن امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر تفاوتی ندارد.
قبل از وارد شدن در بحث اطلاق مقامی، بیان شد که مطالبی در کلام شهید صدر وجود دارد که در آنها تسامح صورت گرفته است.
دو مطلب از مطالب شهید صدر در جلسه پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.
مطلب سوم از شهید صدر این است که گاهی گفته می شود که اطلاق جمع القیود است که اگر تقیید محال باشد، اطلاق، جمع بین دو تقیید به نحو تخییر خواهد بود که این هم محال است. به عنوان مثال در صورتی که تعبیر «کفّن المیت بقصد القربة» محال باشد، اطلاق به معنای «کفّن المیت إما بقصد القربة و إما بدون قصد القربة» خواهد بود؛ چون اطلاق جمع القیود به نحو تخییر است که اگر تقیید و اخذ قصد قربت محال باشد، تفاوتی وجود ندارد که قید به نحو تعیین اخذ شده و یا اینکه به نحو تخییر باشد و هر دو صورت محال است.
شهید صدر در پاسخ از این مطلب فرموده اند: اطلاق با عموم تفاوت دارد؛ چون اطلاق رفض القیود است و وقتی از تعبیر «کفّن المیت» استفاده می شود، به معنای این است که ذات کفن میت متعلق امر است و در آن قید قصد قربت یا عدم قصد قربت اخذ نشده است و لذا امتناع تقیید، مشکلی برای اطلاق ایجاد نمی کند. اما عموم جمع القیود است.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون عموم هم رفض القیود است کما اینکه خود ایشان در صفحه 329 از جلد دوم تصریح کرده اند که عموم رفض القیود است؛ یعنی وقتی مولی از تعبیر «أکرم کل عالم» استفاده می کند، اگرچه حکم به افراد عالم تعلق گرفته است، اما نظر به خصوصیات آنها وجود ندارد و ذات افراد عالم لحاظ شده است. در نتیجه اینکه عالم، سفید پوست یا سیاه پوست، عرب یا عجم باشد، در موضوع حکم اخذ نشده است.
مثال دیگر اینکه وقتی مولی از تعبیر «توضّأ بالماء أیّ ماء شئت» که عموم بدلی است، استفاده می کند، معنای آن «توضّأ بماء إما حارّ أو بارد، إمّا ماء مطر أو بئر أو راکد» نیست؛ چون این قیود در موضوع یا متعلق عام اخذ نمی شود.
البته خطاب عام استیعاب حکم نسبت به افراد طبیعت را بیان می کندکه این استیعاب به نحو بدلی یا شمولی است. اما خصوصیات طبیعت در موضوعات خطابات اخذ نمی شود و این نکته مطلب واضحی است که از آن غفلت شده است.
مطلب چهارمی که در کلام شهید صدر ذکر شده، این است که برخی قائل شده اند که اخذ قصد امتثال امر که یک نوع از قصد قربت است، در متعلق امر محال است، اما اخذ قصد قربت که جامع داعی قربی است، در متعلق امر ممکن است و لذا آنچه امکان ندارد این است که در خطاب امر از تعبیر «کفّن المیت بقصد امتثال الامر» استفاده شود، اما تعبیر «کفّن المیت بقصد القربه» ممکن است.
شهید صدر فرموده اند: طبق مبنای ذکر شده مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون لامحاله نفی شرطیت أعم به معنای نفی شرطیت أخص هم خواهد بود و لذا وقتی در مورد امکان تقیید به أعم که جامع قصد قربت است، أصالة الاطلاق جاری شود و به عنوان مثال در مورد خطاب «کفّن المیت» حکم شود که مقید و مشروط به أعم نیست، أخص هم که مشروط بودن نسبت به قصد امتثال امر است، اثبات خواهد شد کما اینکه اگر در مورد تعبیر «أعتق رقبة» حکم به شرط نبودن اسلام در رقبه شود، لامحاله نفی شرطیت اسلام به معنای نفی شرطیت ایمان که أخص از اسلام است، خواهد شد. بنابراین قائلین مبنای ذکر شده به راحتی می توانند بیان کنند که با توجه به اینکه تقیید امر به جامع قصد قربت ممکن است، در صورت عدم تقیید به آن، در خطاب أمر اصالة الاطلاق جاری شده و حکم می شود که مشروط به جامع قصد قربت نیست و نفی شرطیت جامع و أعم موجب نفی شرطیت أخص که قصد امتثال امر است، خواهد شد.
به نظر ما این کلام از شهید صدر هم صحیح نیست؛ چون دو عنوان، گاهی عام و خاص مفهومی هستند و گاهی عام و خاص مصداقی بوده و از نظر مفهومی دو عنوان متباین هستند.
در صورتی که دو عنوان مانند حیوان و حیوان ناطق از نظر مفهومی عام و خاص باشند، در مورد تعبیر «جئنی بشیء» با نفی اخذ قید حیوان در متعلق امر، لامحاله مقید به حیوان ناطق هم نخواهد بود؛ چون این مفهوم در متعلق خطاب امر اخذ نشده است، در حالی که امکان اخذ آن وجود داشته است. و وقتی مفهوم عام اخذ نمی شود، این مفهوم در ضمن مفهوم خاص هم وجود دارد که نفی شرطیت جامع مساوق با نفی شرطیت خاص خواهد بود.
اما در صورتی که دو عنوان از نظر مصداقی عام و خاص باشند کما اینکه در محل بحث این گونه است که داعی قربی با قصد امتثال امر تباین مفهومی دارد و عام و خاص مصداقی هستند، با جریان اصالة الاطلاق حکم می شود که مفهوم داعی قربی اخذ نشده است، اما نمی توان حکم کرد که مفهوم قصد امتثال امر هم اخذ نشده است؛ چون داعی قربی و قصد امتثال امر دو مفهوم متباین هستند کما اینکه اطعام و اکرام دارای تباین مفهومی هستند و در مفهوم اطعام، اکرام اخذ نشده است ولو اینکه از نظر مصداقی، اطعام یکی از مصادیق اکرام باشد و نسبت به آن أخص باشد. در نتیجه وقتی أصالة الاطلاق حکم کند که واجب، مشروط به اکرام عالم نیست، دلیل نخواهد بود که نسبت به اطعام عالم هم مشروط نباشد و در نتیجه در مورد مفاهیم متباین، مشروط بودن نسبت به یکی از آنها، به معنای مشروط نبودن نسبت به دیگری نیست ولو اینکه از نظر مصداقی عام و خاص باشند.
در مورد تمسک به اطلاق خطاب امر مولی در فرضی که به عنوان مثال از تعبیر «کفّن المیت لله» استفاده نکرده است، بیان شد که اطلاق لفظی خطاب قابل تمسک خواهد بود و لذا با توجه به اینکه امر به طبیعت تکفین میت تعلق گرفته و قید زائدی در خطاب اخذ نشده است، نتیجه گرفته می شود که قصد قربت در غرض مولی دخیل نیست؛ چون در نظر عرف قید قصد قربت مربوط به متعلق امر است و لذا در مقام اثبات عرف معامله تقیید خطاب امر می کند و در نتیجه وقتی در مقام اثبات، خطاب امر مقید به قصد قربت نشده باشد، مقدمات حکمت حکم به عدم دخالت قصد قربت در غرض مولی خواهد کرد.
تاکنون روشن شد که برای نفی اخذ قصد قربت، اطلاق لفظی خطاب امر قابل تمسک است، اما اگر بنابر مسلک امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، تمسک به اطلاق خطاب امر مورد پذیرش قرار نگیرد، اطلاق مقامی مطرح شده و مورد تمسک قرار می گیرد.
در مورد تمسک به اطلاق مقامی دو تقریب وجود دارد:
تقریب اول در مورد تمسک به اطلاق مقامی این است که اگرچه با توجه امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، قصد قربت جزء یا شرط برای واجب نیست و در خطاب امر اطلاق لفظی نسبت به قید قصد قربت وجود ندارد، اما در صورتی که مولی مردم را نسبت به دخالت قصد قربت در غرض خود متنبه نکند، مردم غافل از آن خواهند بود که در این شرائط سکوت شارع، منجر به نقض غرض او خواهد شد، در حالی که شارع بماهو شارع باید در حفظ اغراض خود تلاش کند که به این جهت اگر امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود نداشته باشد، باید از دخالت قصد قربت در غرض خود خبر دهد.
صاحب کفایه فرموده اند: استدلال ذکر شده مبتنی بر این است که غفلت نوعیه از قصد قربت وجود داشته باشد، در حالی که این گونه نیست؛ چون قصد قربت با قصد وجه در اجزای واجب متفاوت است. تفاوت در این است که اگرچه نسبت به قصد وجه غفلت نوعیه وجود دارد، اما قصد قربت مورد غفلت نوعیه نیست بلکه اگر خطاب شرعی به مردم القاء شود، نوع مردم احتمال دخالت قصد قربت در خطابات شرعی را می دهند و وقتی احتمال دخالت قصد قربت در خطابات شرعی داده شود، عقلِ آنها حکم می کند که با توجه به اشتغال یقینی به تکلیف، فراغ ذمه لازم بوده و باید سقوط امر مولی با استیفاء غرض او احراز شود. در نتیجه به جهت احتمال دخالت قصد قربت در غرض مولی، رعایت قصد قربت نیز لازم خواهد شد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه قابل پاسخ است؛ چون فرضا اگر پذیرفته شود که قصد قربت مورد غفلت نوعیه نیست و نوع مردم احتمال دخل قصد قربت در واجب شرعی را می دهند، اول الکلام است که در فرض احتمال دخل قصد قربت در غرض مولی، عقل حکم به لزوم احتیاط کند؛ چون در مباحث آتی مطرح خواهد شد که عقل قبح عقاب بلابیان را جاری خواهد دانست و یا اینکه اگر برائت عقلی بازگشت به برائت عقلائی داشته باشد کما هو الصحیح، قبح عقاب بلابیان جاری می شود و حکم می شود که امر به تکفین میت از سوی مولی بیان شده است که این مقدار انجام شده است، اما در مورد احتمال دخالت قصد قربت در غرض مولی، باید مولی در صورت دخالت، ولو از طریق اخبار، اشاره به این مطلب می کرد و وقتی بیان نکرده است، عدم بیان به معنی عدم دخالت قصد قربت در غرض مولی است.
بنابراین اشکال صاحب کفایه به اطلاق مقامی صحیح نیست، اما به نظر ما اشکال صحیح به تبیین اول از اطلاق مقامی این است که اطلاق مقامی به دو قسم است:
الف: اطلاق مقامی شخص خطاب.
ب: اطلاق مقامی مجموع خطابات شرعی.
گاهی ظهور حال مولی این است که تمام اغراض خود را با خطاب واحد بیان خواهد کرد. برای روشن شدن این مطلب به سه مثال اشاره می شود:
1. تعبیر «أنزل علیکم من السماء ماءا طهورا» از سوی خداوند متعال بیان شده است که ظاهر آن این است که کیفیت تطهیر با آب بیان نشده و به عرف القاء شده است و در نتیجه معنای عبارت، به صورت «أنزل علیکم من السماء ماءا طهورا بکیفیّة تعرفونها» می شود.
2. در فقه مطرح شده است که اگر زنی قبل از طواف نساء و یا اثناء آن حائض شود، امام علیه السلام فرموده اند: «اگر همراهان او صبر نمی کنند، از مکه خارج شود.» برخی از فقهاء بیان کرده اند که این زن از مکه خارج می شود، اما باید برای طواف نساء نائب بگیرد. در این مورد ما گفته ایم که ظاهر این خطاب این است که تمام وظیفه آن زن را بیان کرده است و لذا اگر صرفا خروج از مکه را بیان کرده و نائب گرفتن را مطرح نکند، اخلال به غرض مولی رخ می دهد. بنابراین اطلاق مقامی شخصِ خطاب امام علیه السلام، حکم به عدم لزوم نائب گرفتن می کند.
3. در مورد کسی که طواف حج را فراموش کرده و به شهر خود بازگشته است، امام علیه السلام فرموده اند: «یوکّل رجلا یطوف عنه». در این کلام امام علیه السلام نفرموده اند که تا قبل از انجام طواف توسط نائب، منوب عنه باید از محرمات احرام اجتناب کند. در این مثال اگرچه اجتناب از محرمات احرام حکم دیگری است و متفاوت از توکیل فردی برای طواف نیابی از او است، اما اطلاق مقامی در نظر برخی از فقهاء و از جمله آقای زنجانی برای این خطاب شکل می گیرد؛ چون امام علیه السلام اشاره ای به مواردی همچون نپوشیدن لباس مخیط یا استمتاع از همسر و موارد دیگر نکرده اند. در نتیجه اطلاق مقامی شخص همان خطاب مورد تمسک واقع خواهد شد.
همان طور که روشن شد تمسک به اطلاق مقامیِ شخصِ خطاب در صورتی است که خطاب مولی ظهور در بیان تمام وظایف مکلف داشته باشد، اما در برخی موارد شخص خطاب این چنین ظهوری ندارد، اما مجموع خطابات شرعی ظاهر در این است که شارع سکوت مطلق نکرده و در نهایت با یکی از این خطابات وظیفه مردم را بیان می کند. در این صورت اطلاق مقامی مجموع خطابات شکل می گیرد که برای شکل گیری اطلاق مقامی مجموع خطابات، لازم است که همه خطابات به مکلفین واصل شده باشد تا بعد از بررسی خطابات روشن شود که در هیچ خطابی مورد اشاره واقع نشده است. این در حالی است که در حال حاضر شرائط ما به نحوی است که احتمال داده می شود که خطابی به ما نرسیده است که چه بسا قصد قربت را بیان کرده باشد.
بنابراین به نظر ما اطلاق مقامی مجموع خطابات با اشکال مواجه خواهد شد؛ چون احتمال عدم وصول برخی از خطابات داده می شود.
دومین اشکال در تمسک به اطلاق مقامی مجموع خطابات این است که در تبیین اطلاق مقامی گفته شده است که اطلاق مقامی در صورتی است که نسبت به دخالت قصد قربت در متعلق امر، غفلت نوعیه وجود داشته باشد که با وجود این غفلت نوعیه اگر بیانی از سوی شارع وارد نشود، مکلفین در اعمال خود قصد قربت نخواهند داشت و عدم قصد قربت از سوی مکلفین موجب نقض غرض شارع خواهد شد. این در حالی است که در همه موارد نقض غرض رخ نمی دهد؛ چون غرض شارع متفاوت است. تفاوت غرض شارع به این جهت است که شارع در برخی موارد غرض واقعی داشته و در برخی موارد غرض او ذُکری است؛ در نتیجه احتمال داده می شود شارع قصد قربت را از افراد غافل طلب نکرده باشد، بلکه از خصوص افراد ملتفت طلب شده باشد. در این صورت سکوت شارع اخلال به غرض نیست؛ چون اگرچه نوع مردم غافل هستند، اما نکته این است که در فرض غفلت اساسا قصد قربت در حق مکلفین غافل شرط نیست. البته کسانی که نسبت به قصد قربت التفات پیدا می کنند، به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
بنابراین در پاسخ از اینکه به جهت غفلت نوعیه مردم به اشتباه می افتند، می گوئیم که در موارد شرط ذکری به اشتباه افتادن مردم مشکلی ایجاد نمی کند. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر عبای کسی نجس بوده و دیگری آن عبا را برای نماز خواندن طلب کند، صاحب عبا می تواند عبا را به او داده و نسبت به نجاست آن اطلاع ندهد و آن فرد با همان عبای نجس نماز بخواند. در این صورت مشکلی برای نماز ایجاد نمی شود؛ چون طهارت ثوب مصلی شرط ذکری است و صرفا در حق عالم ثابت است، اما در مورد جاهل، طهارت ثوب مصلی شرط نیست بخلاف آب وضوء که طهارت در آب وضوء، شرط واقعی است و اگر کسی به دیگری آب نجس بدهد و به او اطلاع ندهد و فرد با آب نجس وضوء بگیرد و یا آب نجس را بخورد، خلاف شرع و تسبیب الی الحرام خواهد بود و وضوی فرد هم باطل خواهد بود.
بنابراین در موارد شرط ذکری عدم بیان مشکلی ایجاد نمی کند که با توجه به این نکته، حتی اگر نسبت به قصد قربت غفلت نوعیه وجود داشته باشد، اما در صورت شرط ذُکری بودن، شارع می تواند اشاره ای به آن شرط نکند که از این مطلب استفاده می شود که اگر مسافرت فرد به نحوی باشد که طبق نظر مرجع او، انجام نماز قصر و تمام لازم بوده و در مورد روزه هم باید روزه را بگیرد و احتیاطا قضاء کند، یک راه حل این است که به مرجع دیگر ارجاع داده شود تا مشکل او حل شود. اما در مورد روزه او یک راه حل دیگر هم وجود دارد. راه حل این است که وقتی این فرد از مرجع تقلید و یا افراد مرتبط با او در مورد وظیفه خود سوال می کند، مرجع تقلید یا افراد مرتبط به او، به فرد بگویند که روزه بر او واجب است و دیگر نیازی به قضا هم وجود ندارد. البته نباید بگویند که روزه بر او واجب است؛ چون کذب و قول بغیر علم خواهد شد. در این فرض که به مکلف گفته شده است که روزه بگیرد و قضاء هم به گردن او نیست، اشکالی رخ نخواهد داد؛ چون با این کلامی که مرجع تقلید و یا مرتبطین با او می زنند، مکلف صائم جاهل در سفر خواهد شد که در صحیح عیص بن قاسم در مورد کسی که از روی جهالت در سفر روزه می گیرد، تعبیر «مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ» به کار رفته است و لذا واقعا روزه او قضاء نخواهد داشت و مشکل او حل خواهد شد؛ چون به خلاف واقع نیفتاده است و به غرض واقعی شارع اخلال وارد نشده است.
تاکنون روشن شد که تقریب اول اطلاق مقامی تام نبوده و با اشکال مواجه است.
تقریب دوم اطلاق مقامی این است که فرض این است که غرض شارع در واجب تعبدی وحدانی است، یعنی غرض شارع به نحو وحدت مطلوب به فعل به داعی قربی تعلق گرفته است. علاوه بر اینکه خطاب شارع هم ظاهر در این است که می خواهد تمام آنچه که دخیل در غرض او است، بیان کند. این فرض اگر اطلاق لفظی نامیده نشود، لااقل اطلاق مقامی است؛ چون اگرچه قصد قربت در متعلق امر قابل اخذ نیست، اما ظاهر حال عقلائی این است که خطاب خود را برای ابراز غرض خود بیان می کنند و تمام آنچه که دخیل در غرض است، حتی توسط اخبار دادن بیان می کنند و لذا به عنوان مثال شخصِ خطاب «کفّن المیت»، ظهور نوعی عقلائی در بیان تمام امور دخیل در غرض وحدانی شارع دارد که با این فرض اطلاق مقامی شکل گرفته و تمسک خواهد شد.
تفاوت تبیین اول و دوم اطلاق مقامی این است که تبیین اول اطلاق مقامی مبتنی بر وحدانی بودن غرض مولی نیست بلکه همان طور که در مثال ها روشن گردید، غرض های متعدد وجود دارد، اما با تمسک به اطلاق مقامی گفته می شود که یک غرض بیان شده و غرض دیگری بیان نشده است و لذا روشن می شود که غرض دیگری وجود ندارد. اما در تقریب دوم غرض واحد وجود دارد و ظاهر حال عقلائی این است که تمام ماهو دخیل فی هذا الغرض توسط عقلاء بیان می شود و امور دخیل در غرض در خطابات منفصل بیان نمی شود. در نتیجه برای شخصِ خطاب، ظهور مقامی شکل خواهد گرفت.
بنابراین اطلاق لفظی و مقامی خطاب امر برای اثبات توصلی بودن مورد تمسک واقع می شود.
در مقابل ادعای تمسک به اطلاق لفظی و مقامی وجوهی ذکر شده است که بر اساس آنها قرینه عامه وجود دارد که تمامی واجبات و بلکه مستحبات تعبدی هستند مگر مواردی که در مورد آنها دلیل بر توصلی بودن وجود داشته و بر اساس دلیل از تعبدی بودن خارج شود. در نتیجه مدعا این گونه خواهد شد که توصلی بودن نیازمند دلیل است و الا قرینه عامه بر تعبدی بودن تمامی واجبات و مستحبات وجود دارد.
قرینه اول برای تعبدی بودن همه واجبات و مستحبات الا ماخرج بالدلیل، این است که غرض مولی از امر کردن این است که امر او محرّک عبد باشد. از طرف دیگر عقلاً باید غرض مولی تحصیل شود. بنابراین به عنوان مثال وقتی مولی از تعبیر «کفّن المیت» استفاده می کند، غرض او این است که امر به تکفین میت محرک مکلف باشد و الا اگر چنین غرضی نداشت، اساسا امر نمی کرد. حال که غرض مولی محرکیت امر او است، باید غرض مولی تحصیل شود که تحصیل غرض مولی به این است که بعد از امر در مورد مکلفین محرکیت ایجاد کند که وجود محرکیت در امر مولی همان قصد قربت خواهد بود.
به نظر ما پاسخ وجه اول برای تعبدی بودن همه واجبات و مستحبات این است که غرض مولی محرکیت فعلی برای امر او نیست، بلکه غرض مولی محرکیت شأنی برای امر است؛ یعنی غرض مولی از خطاب امر این است که اگر در مورد مکلف محرّک دیگری برای انجام فعل وجود نداشته باشد، امر مولی محرّک مکلف باشد. البته در موارد تعبدی قرینه وجود دارد که غرض مولی محرکیت فعلی امر است، اما در موارد امر توصلی این گونه نیست که غرض محرکیت فعلی امر باشد بلکه مواردی از قبیل اداء دین یا اداء نفقه زوجه که امور توصلی هستند، چه بسا خود مکلفین این اعمال را انجام دهند، اما شارع امر می کند تا اگر محرک نفسانی وجود نداشته باشد، امر شرعی به اداء دین و نفقه زوجه محرک مکلف باشد. در نتیجه روشن می شود که ظهور عرفی خطاب امر که در بین عقلاء هم وجود دارد، بیش از این نیست که غرض مولی تحریک شأنی است و بیش از این خلاف اطلاق خطاب امر است.
تاکنون وجه اول تعبدی بودن همه واجبات و مستحبات مورد بررسی قرار گرفت. اما مرحوم آقای خویی در این بحث از تعبیر «إنّ الغرض من الامر هو تحریک الشأنی لا الفعلی و إلّا استحال تخلفه مع أنه یتخلّف احیانا کما فی مورد العصاة» استفاده کرده اند که با توجه به توضیحات ذکر شده، تعبیر «إنّ الغرض من الأمر هو تحریک الشأنی لا الفعلی» با مشکلی مواجه نیست و صحیح است، اما نکته این است که تخلف غرض مولی از امرش در مورد عصاة، ربطی به بحث ما ندارد؛ چون چه بسا غرض تعبدی شارع هم تخلف پیدا کند. در نتیجه وقتی مولی امر به نماز می کند، غرض او این است که امر مولی محرک عبد باشد، اما محرک نسبت به کسی باشد که به صدد اطاعت وانقیاد است و الا خدای متعال جبر نکرده و بنا نیست که امر مولی که غرض او محرکیت بالفعل است، عاصی نداشته باشد. بنابراین نقض ایشان به عصاة صحیح نیست؛ چون غرض تکوینی و الجائی نیست که مکلفین مجبور باشند بلکه غرض تشریعی است که اگر مکلف به صدد اطاعت باشد، به سمت فعل تحریک پیدا کند. اما به صدد اطاعت بودن در عبد دو صورت است. یک صورت این است که امر مولی محرّک فعلی او به سمت فعل است و صورت دیگر این است که محرک دیگری برای مکلف وجود دارد که شارع بیان می کند که اگر محرک دیگری وجود دارد، همان محرک کافی خواهد بود و امر مولی برای فرضی است که محرک دیگری برای عبد وجود نداشته باشد.
مطلب دیگر مرحوم آقای خویی است که اگر غرض مولی از امر محرکیت برای مکلف باشد، لازم التحصیل نخواهد بود؛ چون بر عبد لازم نیست که غرض مولی از امرش را تحصیل کند، بلکه تحصیل غرض مولی در فعل عبد باید تحصیل شود. بنابراین اگر غرض مولی تعلق گرفته باشد که مکلفین عملی انجام دهند، آن عمل باید انجام شود. به عنوان مثال غرض مولی این است که مکلفین نفس محترمه را انقاذ کنند که باید انقاذ صورت گیرد، اما هدف مولی از امر خود، برای مکلفین دخلی ندارد و بر مکلفین تحصیل اهداف مولی از فعل او لازم نیست.
به نظر ما این مطلب از آقای خویی هم صحیح نیست؛ چون علاوه بر اینکه غرض مولی از امر، علت محدثه امر است، همین غرض علت بقاء امر هم خواهد بود. بنابراین اگر غرض مولی از امر، محرکیت بالفعل مکلفین باشد، اگر عملی بدون محرکیت امر انجام شود، مولی به هدف خود از امر نخواهد رسید و لذا امر او باقی خواهد ماند؛ چون تا زمانی که داعی مولی مبنی بر محرکیت امر باقی باشد، امر او از بین نخواهد رفت. شخصِ آن امر هم از بین برود، تجدید آن امر لازم خواهد بود؛ چون فرض این است که هدف مولی تحصیل نشده است کما اینکه اگر مولی امر به آب آوردن کرده باشدو بعد آب آوردن عبد، آب ریخته شود، همان علت محدثه امر به آوردن آب، علت بقاء امر به آوردن مجدد آب است.
بنابراین عمده اشکال این است که داعی مولی از امر محرکیت فعلی نیست بلکه محرکیت تقدیری است که در واجب توصلی هم وجود دارد.