99/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عمل/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:در بحث تعبدی و توصلی بعد از بررسی معانی تعبدی و توصلی، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید که اخذ قصد قربت در متعلق امر با مشکلی مواجه نبوده و محال نیست.
در ادامه مقتضای اصل لفظی و عملی در موارد شک در تعبدیت و توصلیت مورد بررسی قرار می گیرد.
بعد از به پایان رسیدن بحث حقیقت واجب تعبدی و اقوال مربوط به امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، یکی از مباحث لازم به ذکر مقتضای اصل لفظی و عملی در موارد شک در تعبدی و توصلی بودن امر مانند امر به تکفین میت یا امر به اداء خمس یا زکات است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد..
طبق مسلک مختار که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است، تفاوتی بین قید قصد قربت و سایر قیود وجود ندارد و لذا همان طور که برای نفی اخذ سایر قیود، به اطلاق خطاب امر تمسک می شود، برای نفی اخذ قصد قربت هم به اطلاق خطاب امر تمسک خواهد شد.
البته در صورتی که قرینه وجود داشته باشد که خطاب امر صرفا در مقام بیان اصل تشریع است، اهمال اثباتی خواهد داشت که این مطلب مدعای محقق عراقی است. ایشان فرموده اند: تمام خطابات تشریع واجبات و مستحبات در مقام اثبات مبتلی به اهمال است. به عنوان مثال تعبیر«کفن المیت واجب» اصل وجوب کفن را بیان کرده و در مقام بیان کیفیت تکفین میت نیست تا به جهت عدم تقیید به قید زائد، حکم به صحت هر چیزی شود که تکفین برای آن صادق است؛ چون خطابات شرعی در مقام بیان خصوصیات آن نیست.
به نظر ما کلام محقق عراقی ناتمام است. البته با توجه به اینکه نماز ماهیت اعتباری است، تعبیر«أقیموا الصلاة» در مقام بیان خصوصیات آن نیست، اما خطابات دیگر در مقام بیان خواهند بود و لذا با توجه به اینکه در مورد زکات تعبیر«آتوا الزکاة لله» به کار نرفته و یا در مورد کفن میت، «کفن المیت لله واجب» به کار نرفته و قصد قربت مطرح نشده است، اصلِ
در مقام بیان بودن جاری خواهد شد؛ چون علم وجود ندارد که مولی در مقام بیان نیست و از طرف دیگر اصل عقلائی این است که مولی با بیان خطاب امر، در مقام بیان تمام غرض خود است.
ظاهر کلام صاحب کفایه این است که در صورت امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، برای تمسک به اطلاق امر برای نفی اخذ قصد قربت، باید اطلاق صیغه امر مورد تمسک قرار گرفته و حکم به توصلی بودن واجب گردد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه مشتمل بر مسامحه است؛ چون اطلاق صیغه امر برای نفی شرائط وجوب مورد تمسک قرار می گیرد و لذا در صورتی که در مورد شرطیت چیزی برای وجوب شک وجود داشته باشد، اطلاق صیغه امر حکم می کند که آن امر واجب است و وجوب آن حتی در فرض عدم وجود شرط مشکوک هم وجود دارد. اما برای اینکه حکم به مقید نبودن متعلق تکلیف به قید زائد شود، باید به اطلاق ماده و متعلق امر تمسک شود. به عنوان مثال در تعبیر «اکفن المیت»، صیغه بیان می کند که وجوب کفن به نحو وجوب کفائی برای همه اعم از اینکه فامیل میت باشند و یا نباشند، ثابت است. اما در مورد اینکه متعلق تکلیف، ذات تکفین میت است و قصد قربت در آن مأخوذ نیست، به اطلاق ماده و متعلق امر تمسک می شود.
بنابراین بر اساس مبنای مختار که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود دارد، به اطلاق خطاب امر تمسک شده و هیچ مشکلی برای نفی دخالت قصد قربت و اثبات توصلی بودن واجب وجود ندارد.
تاکنون تمسک به اطلاق خطاب امر بر اساس مبنای مختار تبیین شد. اما طبق مبنای محال بودن اخذ قصد قربت در متعلق امر که مبنای مشهور متأخرین از زمان شیخ انصاری تاکنون است، نوع فقهاء بیان کرده اند که نمی توان برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولی، به اطلاق خطاب امر تمسک کرد؛ چون همان طور که در کلام صاحب کفایه ذکر شده است، اطلاق خطاب امر حکم می کند که قصد قربت شرعا در متعلق امر اخذ نشده است، این در حالی است که طبق فرض، اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نبوده و بر این مطلب برهان وجود دارد و لذا طبق نظر مشهور، علم وجدانی به عدم اخذ قصد قربت وجود دارد و ذات فعل متعلق تکلیف است و صرفا احتمال داده می شود که قصد قربت دخیل در غرض مولی باشد که با توجه به این مطلب نیازی به تمسک به اصالة الاطلاق وجود ندارد؛ چون خطاب صرفا متکفل بیان متعلق امر است.
به عبارت دیگر زمانی که شارع متعلق امر را مقید به قصد قربت نکرده باشد، اما احتمال داده شود که عدم تقیید، ناشی از عدم امکان تقیید و ضیق خناق باشد، کشف نمی شود که قصد قربت در غرض مولی دخیل نیست و لذا محقق نائینی با توجه به امتناع تقیید و به تبع آن امتناع اطلاق، تعبیر اهمال را در مورد خطاب امر به کار برده اند که ما در توجیه کلام ایشان بیان کردیم که خطاب امر کاشف از غرض مولی و عدم دخالت قصد قربت در آن نخواهد بود.
اما به نظر ما فرضا کلام مشهور مبنی بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، صحیح باشد، تمسک به اطلاق خطاب امر برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولی با مشکلی مواجه نیست؛ چون به ظهور عرفی، دخل قصد قربت در واجب، قید متعلق امر است. بنابراین اگرچه بر خلاف نظر عرف برهان اقامه می شود که قصد قربت دخیل در غرض مولی است و ربطی به متعلق امر مولی ندارد، اما اقامه برهان بحث دیگری است و با وجود اقامه برهان، ظاهر عرفی این است که وقتی شارع تعبیر «به خاطر خدا نماز بخوان» را به کار می برد، «به خاطر خدا» قید واجب و متعلق امر است.
با توجه به این ذهنیت عرفی، ظهور بر اساس آن شکل خواهد گرفت. بنابراین عرف ملاحظه می کند که شارع می توانسته است از تعبیر «صلّ لله» استفاده کند، اما استفاده نکرده و صرفا «صلّ» را به کار می برد و لذا عرف اطلاق گیری خواهد کرد؛ چون در مورد اطلاق گیری بیان شده است که اگر سکوت مولی مخل به غرض او باشد، مقدمات حکمت حکم می کند که قید زائدی در غرض مولی دخیل نیست. حال وقتی مولی تعبیر «صلّ» را کار می برد، اگر قصد قربت در غرض مولی دخالت داشت، باید از تعبیر«للّه» استفاده می کرد که بیان زائدی برای دخل قید زائد در غرض مولی است. همان طور که «أتمّوا الحج و العمرة لله» را به کار برده است.
بنابراین در نظر عرف با توجه به اینکه امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود دارد، ولو اینکه برهان خلاف این را بیان کند، عرف با خطاب «صلّ لله» معامله مقید کرده و وقتی تعبیر «آتوا الزکاة لله» بیان نمی شود، عرف حکم می کند که اگر قصد قربت در غرض مولی دخالت داشت، بیان می کرد و لذا سکوت از بیان این مطلب، مخل به غرض مولی است که این تمسک به سکوت مولی اطلاق لفظی محسوب می شود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که اطلاقی که تمسک به آن ادعا شد، اطلاق لفظی نیست بلکه اطلاق مقامی است. در پاسخ به این مطلب می گوئیم: اطلاق مقامی فرع بر احراز در مقام بیان بودن مولی به لحاظ جمیع خصوصیات مطلب است. به عنوان مثال در ابتدای صبح، ظاهر این است که مولی در مقام بیان همه موارد مورد نیاز و وظایف عبد در طول روز است و با این فرض، به عبد خود خرید آب و نان را ذکر می کند، اما اشاره ای به خرید گوشت نمی کند که اطلاق مقامی کلامی او دلالت خواهد کرد که خرید گوشت لازم نیست. بنابراین اطلاق مقامی نیازمند قرینه خاص است که مولی در مقام بیان تمام امور مورد نیاز است. اما در مورد اطلاق لفظی این مطلب معتبر نیست بلکه وقتی به عنوان مثال مولی از تعبیر«آتوالزکاة» استفاده می کند، عرف بیان می کندکه قید «لله» از سوی مولی ذکر نشده است. اما اینکه در نظر عقل تعبیر «لله» بیان زائد و جمله مستأنفه بوده و دخیل در متعلق امر نباشد، برای عرف اهمیت ندارد؛ چون در نظر عرف خطاب «صلّ لله» تقیید دارد که سکوت از بیان این قید در تعبیر «آتوا الزکاة» موجب فهم اطلاق می شود. اطلاق خطاب یک امر عرفی است که «آتوا الزکاة» مطلق بوده و در آن تقیید به «لله» صورت نگرفته است. در نتیجه اطلاق لفظی برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولی مورد تمسک عرف خواهد بود.
ان شئت قلت اگر در واجب تعبدی تعدد مطلوب وجود داشته و غرض متعدد بود، می توان گفت که مولی یک غرض خود را بیان کرده است و دلیل وجود ندارد که در مقام بیان غرض دوم است و لذا اطلاق لفظی دچار اشکال می شد، اما با توجه به اینکه در واجب تعبدی تعدد مطلوب وجود ندارد و غرض واحد است و واجب تعبدی قائم به فعل تقربی است، ظهور عرفی هر خطابی که مبیّن غرض مولی باشد، این گونه خواهد بود که تمام آنچه دخیل در غرض مولی است، بیان خواهد شد؛ لذا ظهور عرفی عقلائی این است که مولائی که غرضی را از عبد خود می خواهد، تمام ماهو دخیل فی غرضه را در همان خطاب بیان کرده و به خطاب منفصل واگذار نمی کند بلکه حتی اگر اخذ قید غرض در متعلق امر ممکن نباشد، از روش های دیگر مانند اخبار استفاده می کند. به عنوان در مورد زکات از تعبیر «آتو الصلاة و اعلموا أنّه لابدّ أن یکون اداء الزکاة لله» استفاده کند.
بنابراین به نظر ما حتی مشهور که قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر شده اند، می توانند به اطلاق لفظی خطاب امر برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولی تمسک کنند که بعد از تمسک به اطلاق، توصلی بودن واجب اثبات می شود.
شهید صدر طبق مبنای خودشان سعی کرده اند که در خطاب امر اطلاق لفظی ایجاد کنند. مبنای ایشان این است که در متعلق واجب تعبدی اخذ قصد قربت محال است، اما در صورتی که مکلف فعل را بدون قصد قربت انجام دهد، شارع مکلف را به اتیان مجدد فعل امر خواهد کرد. به عنوان مثال اگر تکفین میت واجب تعبدی باشد، شارع به ذات تکفین امر خواهد کرد و سپس «کلّما أتیت بالتکفین بدون قصد القربه فأعده» را انشاء می کند.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: وقتی مولی از تعبیر «کفّن المیت» استفاده کرده و در ادامه تعبیر «و ان کفّنته بدون قصد القربة فأعده» را اضافه نمی کند، اطلاق گیری خواهد شد؛ چون در نظر عرف، اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است و اما وجه امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، مربوط به مولایی است که ملتفت به عدم محرکیت زائده در اخذ قصد قربت باشد، در حالی که عرف ملتفت به این مسائل نبوده و واقعا برای عرف غیر ملتفت ممکن است. از طرف دیگر خطاب امر شارع هم به عرف القاء شده است و لذا در خطاب امر ظهور اطلاقی شکل خواهد گرفت.
ایشان فرموده اند: فرضا گفته شود که عرف در مورد واجب تعبدی متوجه می شود که متعلق امر در واجب تعبدی مقید نیست و در فرضی که فعل بدون قصد قربت انجام شود، امر مجدد به ذات فعل صورت گیرد، تجدید امر نسبت به اصل امر دارای مؤونه زائده است؛ چون ظهور خطاب امر، اوامر متجدد نیست بلکه ظهور خطاب امر این است که صرفا یک امر وجود دارد و سکوت مولی از امر مجدد کاشف عرفی از عدم امر مجدد خواهد شد که این مطلب اطلاق لفظی است.
به نظر ما کلام شهید صدر طبق مبنای خودشان مطلب صحیحی است.
بنابراین تمسک به اطلاق لفظی برای نفی مدخلیت قصد قربت در متعلق امر، طبق همه مبانی مورد پذیرش ما قرار دارد.
یکی دیگر از مباحث مربوط به شک در تعبدیت یا توصلیت، تمسک به اطلاق مقامی خطاب امر است که تمسک به این مطلب کما سیأتی مورد پذیرش ما قرار دارد.
قبل از بررسی این مطلب، لازم به ذکر است که تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در این است که اطلاق لفظی در صورتی است که امر به طبیعت تعلق گرفته و قید زائدی از سوی مولا بیان نگردد که در این صورت حکم می شود که طبیعت، تمام غرض مولی است. به عنوان مثال اگر از تعبیر «أعتق رقبة» استفاده شده و اشاره به قید «مؤمنه» نشده باشد، روشن می شود که مؤمن بودن رقبه دخیل در غرض مولی نیست.
اطلاق مقامی در صورتی است که قرینه وجود داشته باشد که مولی در مقام بیان تمام اغراض خود است کما اینکه در مثالی که مولی در ابتدای صبح به خرید نان و آب امر می کند و اشاره ای به خرید گوشت نمی کند، اگرچه در مورد گوشت غرض دیگری وجود دارد و امر به خرید گوشت، ربطی به امر به طبیعت خرید نان و آب ندارد، اما با توجه به اینکه قرینه وجود دارد که مولی در مقام بیان تمام اغراض خود بوده است و در عین حال خرید گوشت را بیان نکرده است، حکم به عدم وجوب خرید گوشت خواهد شد.
قبل از بررسی تمسک به اطلاق مقامی، اجمالا به مطالبی از شهید صدر اشاره می کنیم که به نظر ما مطالب ایشان صحیح نیست.
مطلب اول شهید صدر این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است، اما نباید این مطلب اهمال نامیده شود، بلکه اطلاق ذاتی است؛ چون اطلاق ذاتی یعنی اینکه حکم به ماهیت مهمله تعلق گرفته و قید زائد در کنار آن اخذ نشود. بنابراین اهمال همان اطلاق ذاتی است و در نتیجه امتناع تقیید امر به قصد قربت، موجب نمی شود که اطلاق هم وجود نداشته باشد. با این بیان که خود خطاب اطلاق ذاتی دارد، اگر غرض مولی توصلی باشد، نیازی به متمم جعل که نتیجة الاطلاق را برساند، وجود ندارد.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: اگر مطلب ذکر شده مورد پذیرش قرار نگرفته و انشای حکم برای ماهیت مهمله در قوه قضیه مطلقه دانسته نشود، باید گفته شود که در قوه قضیه مقیده است، یعنی خطاب امر به نماز، در حکم خطاب امر به نماز به قصد قربت خواهد بود. البته امر به نماز به قصد قربت دارای تقیید لحاظی است ولی خطاب امر به ذات صلات که در قوه قضیه مقیده است، از باب اینکه اطلاق آن ممتنع است، دارای تقیید ذاتی خواهد بود. در نتیجه در مورد واجب تعبدی نیازی به متمم جعل و نتیجه التقیید وجود نخواهد داشت؛ چون فرض این است که خطاب امر به نماز در حکم قضیه مطلقه دانسته نشده است که به این جهت باید در حکم قضیه مقیده باشد. البته تقیید لحاظی نیست، اما تقیید ذاتی است که طبق آن خطاب امر بیشتر از این نمی گویدکه نماز به قصد امتثال امر خوانده شود.
این مطلب از شهید صدر برای ما نامفهوم است؛ چون اگر اهمال که محقق نائینی در خطاب امر اول بیان کرده اند، به جهت نشأت گرفتن از امتناع تقیید، به معنای عدم تقیید دانسته شود، کاشف از سعه غرض مولی نخواهد بود و لذا عدم دخل قصد قربت در غرض مولی کشف نمی شود. طبق این معنا از کلام محقق نائینی که صحیح هم همین معنا است، قضیه مهمله در قوه قضیه مطلقه نخواهد بود؛ چون قضیه مطلقه کاشف از سعه غرض مولی است و لذا اگر «صلّ» اطلاق داشته باشد، کاشف است که قصد قربت در متعلق غرض مولی دخیل نیست، اما اگر «صلّ» مهمل باشد، کاشف از سعه غرض مولی نیست، اما در عین حال خطاب «صلّ» در قوه قضیه مقیده هم نیست؛ چون قضیه مقیده بیان می کند که قصد قربت در غرض مولی دخیل است، اما قضیه مهمله ساکت است و نسبت به آن قدرمتیقن وجود دارد که قدرمتیقن از خطاب «صلّ» این است که نماز همراه با قصد قربت مجزی است، اما این مطلب موجب نمی شود که قضیه مقیده باشد. بنابراین اگر خطاب امر اول امتناع تقیید داشته باشد، مدعای افرادی مانند محقق نائینی مهمل بودن آن است که به جهت کاشف نبودن از عدم دخل در غرض مولی در قوه قضیه مطلقه نخواهد بود کما اینکه در قوه قضیه مقیده نیست؛ چون کاشف از دخل قصد قربت در غرض مولی نیست.
نکته دوم این است که شهید صدر بیان کرده اند که مبنای محقق نائینی، «کلّما استحال التقیید استحال الاطلاق» است؛ یعنی اگر اخذ قید زائد در متعلق امر محال باشد، اطلاق خطاب امر نسبت به آن فرد فاقد قید منعقد نمی شود؛ چون ممکن است که قید زائد در غرض مولی دخیل باشد و مولی نتواند آن را اخذ کند. پس از عدم اخذ قید زائد نمی تواند وافی به ملاک بودن فرد فاقد قید را کشف کرد. به عنوان مثال اگر مولی نتواند از تعبیر «صلّ بقصد القربة» استفاده کند، در صورت استفاده از تعبیر «صلّ» کشف نخواهد شد که نماز بدون قصد قربت وافی به غرض مولی است. بنابراین زمانی که تقیید محال باشد، اطلاق خطاب نسبت به فاقد قید محال خواهد بود.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: مبنای محقق نائینی دارای نتیجه غریبی است؛ چون بر اساس آن دو تقیید محال خواهد بود. تقیید اول، تقیید متعلق امر به قصد قربت است که در نظر مشهور شارع نمی تواند امر به نماز با قصد قربت کند؛ لذا اطلاق خطاب «صلّ» نسبت به نماز بدون قصدقربت منعقد نشده و با توجه به اینکه اطلاق ذاتی هم مورد پذیرش محقق نائینی نیست، مهمل خواهد شد. تقیید دوم، تقیید امر به نماز، به عدم قصد قربت است که این تقیید هم محال است؛ چون معنای آن این است که امر شارع به نماز، محرک مکلف نباشد، در حالی که اساسا امر کردن برای محرک بودن است و لذا در فرض محرک نبودن امر مولی، امر او وجهی نداشته و لغو خواهد بود. بنابراین علاوه بر اینکه خطاب «صلّ بقصد القربة» محال است، خطاب «صل بدون قصد القربة» هم محال خواهد بود و وقتی خطاب «صلّ بدون قصد القربة» محال باشد، اطلاق خطاب «صلّ» نسبت به نماز همراه با قصد قربت که در مقابل نماز بدون قصد قربت است، محال خواهد شد. در نتیجه امر دوم نیز مشکل را حل نخواهد کرد؛ چون فرضا اگر شارع امر دوم هم بیان کند، تقیید آن به اینکه به قصد قربت نباشد، محال خواهد بود که امر دوم نیز مهمل خواهد شد. در نتیجه یبقی الامر مهملا إلی أن یرث الله الارض و من علیها.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: نتیجه غریبی که برای مبنای محقق نائینی ذکر شد، حاکی از غلط بودن مبنای ایشان است که در نتیجه خطاب امر اول مهمل نخواهد بود بلکه مطلق است که دارای اطلاق ذاتی است.
مناقشه ما در کلام شهید صدر این است که محقق نائینی در فرضی «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» را مطرح کرده اند که اخذ قید زائد محال باشد که محال بودن اخذ قید زائد موجب می شود که اطلاق خطاب نسبت به فرد فاقد قید محال باشد، اما در صورتی که استحاله در انحصار حکم به مقید باشد، یعنی انحصار واجب به نماز بدون قصد قربت محال باشد، محقق نائینی استحاله اطلاق در فرض استحاله تقیید را مطرح نکرده اند؛ چون وقتی انحصار حکم به مقید محال باشد، لامحاله نباید حکم منحصر در مقید باشد. به عنوان مثال وقتی انحصار واجب در نماز بدون قصد قربت محال باشد، نتیجه این است که با توجه به وجوب اصل نماز و عدم انحصار در نماز بدون قصد قربت، مطلق خواهد بود.
نکته مطلب ذکر شده این است که محقق نائینی بیان کرده اند که وقتی مولی نتواند قید زائد را اخذ کند، ممکن است که در مقام ثبوت دخیل در غرضش باشد و لذا از عدم تقیید، نمی توان وافی به غرض بودن فرد فاقد قید را کشف کرد بلکه ممکن است که قصد قربت دخیل در غرض مولی باشد. اما در مورد نماز همراه با قصد قربت اساسا احتمال داده نمی شود که وافی به غرض مولی نباشد؛ چون اگر نماز همراه با قصد قربت وافی با ملاک نباشد، اساسا استفاده از «صلّ» وجهی نخواهد داشت. قدر متیقن این است که نماز همراه با قصد امتثال امر وافی به غرض مولی است و احتمال داده نمی شود که قصد قربت مخل به غرض مولی باشد. در نتیجه کلام محقق نائینی مبنی بر اذا استحال التقیید استحال الاطلاق اینجا جاری نخواهد شد؛ چون استحاله اطلاق به این معنا است که از عدم ذکر قید زائد کشف نمی شود که فاقد قید وافی به غرض مولی است. اما معنا ندارد که غرض مولی در نماز بدون داعی قربی باشد و قطعا نماز با داعی قربی وافی به غرض مولی است و لذا مطالب شهید صدر ناتمام است.