درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعبدی و توصلی در مورد اخذ قصد قربت در متعلق امر قرار دارد که وجوهی برای امتناع اخذ قصد قربت مطرح شده و همه این وجوه پاسخ داده شد. یکی دیگر از مباحث راه حل هایی است که در مورد قصد قربت بر فرض امتناع اخذ آن در متعلق امر مطرح شده است. یکی از راه حل های که توسط محقق نائینی ذکر شده است، استفاده از متمم جعل است که

راه حل محقق نائینی برای فرض پذیرش امتناع اخذ قصد قربت در متعلق

محقق نائینی در مقام ارائه راه حل برای فرض امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر فرموده اند: با توجه به اینکه اخذ قصد امتثال امر و به شکل عام، اخذ قصد قربت در متعلق امر اول ممکن نیست، امر اول نسبت به آن مهمل خواهد بود؛ یعنی مطلق یا مقید نیست. در مورد عدم تقیید وجوهی بیان شده است. عدم اطلاق هم به این جهت است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است کما اینکه تقابل بین عمی و بصر، عدم و ملکه است و لذا همان طور که به جهت عدم امکان وجود بصر برای دیوار، در مورد او أعمی بودن هم ممکن نیست، در مورد امر هم وقتی تقیید ممکن نباشد، اطلاق ممکن نخواهد بود.

بنابراین امر اول نسبت به قید قصد قربت مهمل خواهد شد و توسط متمم جعل که امر دوم است، نتیجة الاطلاق یا نتیجة التقیید حاصل می شود. نتیجه الاطلاق در مواردی است که غرض مولی در ذات فعل باشد کما اینکه در توصلیات این گونه است که در این صورت امر دوم هم به ذات فعل تعلق می گیرد و مطلق خواهد بود. در صورتی هم که غرض مولی در خصوص فعل تعبدی باشد، امر دوم مقید به قصد امتثال امر اول خواهد شد.

کلام مرحوم آقای خویی در پاسخ به محقق نائینی

در مورد مهمل بودن امر اول اشکالاتی مطرح شده است. مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول که دوره سابق ایشان نسبت به کتاب محاضرات است، در مورد اطلاق و تقیید پذیرفته اند که تقابل آنها، عدم و ملکه است. البته ایشان فرموده‌اند: در مورد عدم و ملکه قابلیت شخصی معتبر نیست بلکه قابلیت فی الجمله کافی است. برای روشن شدن این نکته می توان به سه مثال مثال اشاره کرد:

    1. در مورد انسان تعبیر «جاهل به کنه باری تعالی» به کار برده می شود؛ چون اگرچه قابلیت شخصیه برای عالم شدن به کنه خداوند را ندارد اما فی الجمله قابلیت عالم شدن را دارد.

    2. انسان را عاجز از پرواز به آسمان می دانند؛ چون اگرچه هیچ انسانی قادر به طیران الی السماء نیست و قابلیت شخصی برای طیران الی السماء وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قادر بر بعض افراد طیران است، در مورد انسان عاجز از طیران الی السماء به کار برده می شود.

    3. در عقرب قابلیت شخصیه برای بینائی وجود ندارد، اما با توجه به نوع آن که حیوان است و قابلیت بینائی دارد، برای عقرب نیز قابلیت بصر فرض شده و در مورد آن از تعبیر أعمی استفاده می شود.

مرحوم آقای خویی در صفحه 59 از جلد دوم مصباح الاصول به مطلب ذکر شده اشاره کرده اند. اما ایشان در کتاب محاضرات از کلام خود در مصباح الاصول برگشته اند. ایشان در صفحه 172 از جلد دوم فرموده اند: تقابل اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است.

طبق نظر آقای خویی در مصباح الاصول که تقابل اطلاق و تقیید را عدم و ملکه دانسته اند، پاسخ ایشان از کلام محقق نائینی این است که فرضا امکان تقیید امر به قصد قربت انکار شود، در صدق اطلاق قابلیت شخصی برای تقیید لازم نیست بلکه قابلیت فی الجمله برای تقیید کافی است. اما طبق کلام ایشان در محاضرات که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل تضاد دانسته اند، پاسخ مرحوم آقای خویی از کلام محقق نائینی متفاوت خواهد شد. ایشان فرموده اند: اطلاق، لحاظ عدم دخل قید زائد است و تقیید، اخذ قید زائد است. در نتیجه اگرچه اطلاق همانند تقیید امر وجودی است، اما اطلاق و تقیید ضدان لاثالث لهما هستند و در ضدان لاثالث لهما مانند حضر و سفر یا افتراق و اجتماع، با امتناع یکی از دو ضد، ضد دیگر ضروری خواهد بود که با این بیان ثابت خواهد شد که اهمال در مقام جعل غیرمعقول خواهد بود.

توضیح مطلب این است که در هنگام جعلِ حکم از سوی مولی، اگر قید زائدی در متعلق حکم اخذ شود، تقیید را نتیجه خواهد داد و در صورتی که قید زائد اخذ نشود، ولو اینکه عدم اخذ به جهت امتناع اخذ قید زائد باشد، با توجه به اینکه جاهل بودن مولی نسبت به حکم خود ممکن نیست، اطلاق واجب و ضروری خواهد بود و با این فرض اهمال معنا نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر مولی از تعبیر «صلّ» استفاده کرده و قصد قربت را در متعلق این امر اخذ نکند، ولو اینکه عدم اخذ به جهت عدم امکان اخذ باشد، امکان ندارد که مولی نسبت به کیفیت جعل خود التفات نداشته و ملتفت نباشد که قید قصد قربت را متعلق امر اول اخذ نکرده است. ممکن نبودن عدم التفات مولی به این جهت است که جاعل که امر جعل در اختیار او است، در همه موارد نسبت به کیفیت جعل خود آگاه است که ضرورتا عدم اخذ قید دراین فرض اطلاق را نتیجه می دهد و اهمال نسبت به آن غیرمعقول است.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

در مورد کلام مرحوم آقای خویی نکاتی لازم به ذکر است.

نکته اول

نکته اول اشکالی است که بر محقق نائینی و مرحوم آقای خویی وارد است. اشکال ما این است که قیاس اطلاق و تقیید به مفاهیمی که تقابل عدم و ملکه دارند و ادامه طرح نزاع در مورد کفایت قابلیت فی الجمله یا لزوم قابلیت شخصیه بی معنا است[1] ؛ چون بحث اطلاق و تقیید در قرآن کریم و یا روایات وارد نشده است بلکه بحث عقلی است و لذا برای اطلاق و تقیید اثر شرعی وجود ندارد و از این رو اساسا نباید به لفظ «اطلاق» کاری داشته باشیم بلکه باید بحث به صورت واقعی شکل گیرد که وقتی تقیید امر به نماز، به قصد قربت محال باشد، طبعا عدم تقیید را نتیجه خواهد داد که این عدم تقیید به جهت امتناع تقیید بوده است. اما اینکه کسی مانند مرحوم آقای خویی اسم این فرض را اطلاق بگذارد و فرد دیگر مانند محقق نائینی از تعبیر اهمال استفاده کند، اهمیتی ندارد؛ چون بحث اسم گذاری نیست و لذا باید دنبال آثار رفته و در موارد عدم تقیید خطاب شرعی به جهت عدم امکان تقیید، حجت عقلی یا عقلائی بودن خطاب شرعی نسبت به سعه غرض مولی مورد بررسی قرار گیرد که بحث از حجیت یا عدم حجیت خطاب شرعی نسبت به سعه غرض مولی بحثی دارای ثمره است. به عنوان مثال مولا از تعبیر «صلّ» استفاده کرده و تقیید به قصد امتثال امر نزده است، اما مورد از مواردی است که امکان تقیید وجود ندارد که حجیت عقلی یا عقلائی بودن خطاب «صلّ» به اینکه غرض مولی در ذات نماز بوده است، بحث دارای ثمره است.

البته روشن است که عدم تقیید در موردی که امکان تقیید نسبت به آن وجود ندارد، حجت عقلی و عقلائی بر سعه غرض مولی و تعلق غرض به ذات فعل و لابشرط نیست؛ چون فرض این است که امکان تقیید وجود ندارد و این نکته موجب می شود که سعه غرض و لابشرط بودن نسبت به قصد قربت مولی کشف نشود.

بنابراین نکته اول این است که اساسا محل بحث نباید به شکل بحث لفظی مطرح شده و به مفاهیم لغوی دارای تقابل عدم و ملکه قیاس شود.

نکته دوم

نکته دوم این است که مرحوم آقای خویی در محاضرات فرموده اند: تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است، اما این دو ضدان لاثالث لهما هستند.

در اینجا لازم به ذکر است که کلام مرحوم آقای خویی دچار ابهام بوده و مقصود ایشان از عدم دخل قید زائد روشن نیست؛ یعنی مشخص نیست که مقصود ایشان عدم دخل قید زائد در غرض مولی است و یا اینکه ایشان عدم دخل قید زائد در موضوع جعل مولی را در نظر داشته اند. در تعابیر مرحوم آقای خویی ابهام وجود دارد؛ چون در موردی از تعبیر «إن الغرض الداعي إلى جعل الحكم و اعتباره لا يخلو من ان يقوم بالطبيعي الجامع بين خصوصياته من دون مدخلية شي‌ء منها فيه، أو يقوم بحصة خاصة منه و لا ثالث لهما»[2] استفاده کرده اند که بحث غرض را پیش کشیده اند و طبق این بیان اطلاق و تقیید ضدان لاثالث لهما نخواهد بود؛ چون تقیید موضوع جعل، ممکن نیست، اما مولی عدم دخل قید زائد در غرض خودش را لحاظ نمی کند بلکه برعکس بوده و می بینید که قصد قربت در غرض او دخیل است و طبق مبنای محقق نائینی نیاز به متمم جعل خواهد داشت. به عنوان مثال طبق مبنای مشهور، «صلّ» در امر اول تقیید به قصد قربت ندارد، اما اطلاق به معنای لحاظ عدم دخل قصد قربت در متعلق غرض مولی هم نیست بلکه مولی لحاظ کرده است که قصد قربت در متعلق غرض او دخیل است، ولی نمی تواند در موضوع جعل اخذ کند.

تاکنون بیان اول مرحوم آقای خویی مورد بررسی قرار گرفت. اما ایشان بیان دیگری هم داشتند. بیان دوم ایشان این بود که وقتی مولی موضوع جعل خود را مقید نکند، لامحاله نسبت به کیفیت جعل خود و عدم اخذ قید زائد ملتفت بوده و آن را لحاظ می کند که اطلاق را نتیجه خواهد داد که اطلاق لحاظ عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل است ولو اینکه قید زائد دخیل در غرض بوده و مولی نتواند قید زائد را اخذ کند.

در مورد بیان دوم مرحوم آقای خویی می گوئیم: طبق این بیان، در صورتی که اطلاق امر وجودی باشد، با تقیید ضدان لاثالث لهما خواهد شد؛ چون اگر مولی لحاظ قید زائد کرده باشد، تقیید را نتیجه داده و در صورت عدم لحاظ ولو اینکه به جهت امتناع و ضیق خناق باشد، غافل بودن مولی از کیفیت جعل محال بوده و به همین جهت ملتفت است که قید زائد را در موضوع جعل اخذ نکرده است که اطلاق را نتیجه می دهد و اهمال غیر معقول خواهد شد.

در مورد بیان دوم اگرچه تا این مقدار کلام ایشان قابل پذیرش است، اما در اشکال به ایشان می گوئیم: ایشان تقیید را لحاظ اخذ قید زائد در موضوع جعل معنا نمی کنند، بلکه در معنای تقیید، اخذ قید زائد در موضوع جعل را مطرح می کنند. این در حالی است که در مورد اطلاق، لحاظ عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل را مطرح کرده اند. بنابراین ایشان اطلاق را به لحاظ تعریف کرده اند، در حالی که تقیید را به ملحوظ تعریف کرده اند که این مطلب عرفی نبوده و صحیح به نظر نمی رسد؛ چون اگر تقیید اخذ قید زائد باشد، اطلاق هم عدم اخذ قید زائد خواهد بود کما اینکه اگر تقیید لحاظ شود، اطلاق هم لحاظ خواهد شد که لحاظ اطلاق و تقیید است. بنابراین مبنای صحیح در تقابل تقیید و اطلاق، تقابل سلب و ایجاب خواهد بود؛ چون تقیید اخذ قید زائد در موضوع جعل و اطلاق عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل است. البته هر دو قابل لحاظ و التفات هستند.

نکته دیگر این است که معنا کردن اطلاق به لحاظ عدم دخل قید زائد در غرض، اساسا مقسم را به هم خواهد زد؛ چون فرض این است که جعل مولی مقسم است و باید جعل مولی به اطلاق و تقیید تقسیم شود. اما وقتی تقیید، اخذ قید زائد در موضوع جعل دانسته شده و اطلاق به مقام غرض برده شده و لحاظ عدم دخل قید زائد در غرض دانسته شود، مقسم به هم خواهد خورد که برای جلوگیری از این مشکل باید اطلاق هم عدم لحاظ قید زائد در موضوع جعل دانسته شود.

البته در عین حال که در نظر ما تقابل اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است، اما اطلاق در موردی که امکان تقیید نباشد، به جهت کاشف نبودن از سعه غرض، حجت عقلی و عقلائی بر سعه غرض مولی نیست. در نتیجه نزاع با این بیان ، لفظی خواهد شد؛ چون تقیید اخذ قید زائد در موضوع جعل است و در مقابل آن عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل وجود دارد که گاهی همراه با عدم دخل قید زائد در غرض مولی است و گاهی همراه نبود و بالعکس قید زائد در غرض مولی دخالت دارد. از طرف دیگر عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل در موارد امتناع تقیید، حجت عقلی و عقلائی نخواهد بودکه غرض مولی قائم به ذات فعل است و انجام توصلی آن هم کافی است. واقع مطلب این است که اگر کسی بخواهد می تواند نام آن را اطلاق بگذارد و یا اینکه به لحاظ اینکه کشف از سعه غرض صورت نمی گیرد، اهمال نامیده شود. حتی اگر اسمی انتخاب نشود، اهمیت چندانی نخواهد داشت.

بنابراین بعید نمی دانیم که وقتی محقق نائینی به جهت عدم امکان تقیید، اطلاق را محال دانسته و در نتیجه جعل را مهمل گرفته اند، نظر داشته اند که عدم تقیید کاشف از عدم دخل قید زائد در غرض مولی نخواهد بود که کلام قابل قبولی است. اما اینکه اهمال نامیده شود و یا اینکه همانند شهید صدر اطلاق نامیده شود، اسم گذاری است و دیگر نمی توان در نامگذاری به نزاع پرداخت بلکه باید مسمی مورد بحث واقع شود که مولی امر را برای ذات صلات جعل کرده است، اما ممکن است که غرض او در صلات به قصد قربت باشد که جعل برای ذات صلات کاشف از عدم دخالت قصد قربت در غرض مولی نخواهد بود.

تببین وارد نبودن برخی از اشکالات شهید صدر به محقق نائینی و مرحوم آقای خویی

از مطالب ذکر شده روشن می شود که برخی از اشکالات شهید صدر به محقق نائینی یا مرحوم آقای خویی وارد نیست.

توضیح مطلب اینکه شهید صدر در یکی از اشکالات خود بر مرحوم آقای خویی که قائل به محال بودن اهمال در مقام ثبوت به جهت بازگشت به جهل مولی نسبت به جعل خود شده اند، فرموده اند: مقصود محقق نائینی از اهمال در امر اول این است که متعلق امر اول ماهیت مهمل است که در آن لحاظ زائد نشده است، در حالی که اطلاق، زائد بر لحاظ ماهیت مهمله است؛ چون نیاز به لحاظ عدم دخل قصد قربت دارد. بنابراین به عنوان مثال گاهی در امر به نماز، عدم دخل قید قصد قربت لحاظ می شود که اطلاق محقق می شود، اما گاهی امر به نماز به عنوان ماهیت مهمل شده و عدم دخل قصد قربت لحاظ نمی شود که این فرض اهمال است.

شهید صدر فرموده اند: این کلام محقق نائینی با اشکالی مواجه نیست؛ چون خدای متعال می داند که امر به ماهیت مهمله نماز کرده و دخل قصد قربت در آن را لحاظ نکرده است که به همین جهت مستلزم جهل خداوند متعال به جعل خودش نخواهد بود.

در پاسخ به کلام شهید صدر می گوئیم: اولاً: اینکه اطلاق زائد بر لحاظ ماهیت مهمله بوده و متقوم به لحاظ عدم دخل قید زائد باشد، با مبنای محقق نائینی سازگار نیست؛ چون محقق نائینی اطلاق را امر عدمی می دانند، در حالی که در کلام شهید صدر، اطلاق به معنای لحاظ عدم دخل قید زائد دانسته شده است که امر وجودی است.

ثانیاً: اینکه شهید صدر عدم دخل قید زائد را مطرح کرده اند، اگر مقصود ایشان از اطلاق، عدم دخل قید زائد در متعلق غرض باشد، این معنا تقابل با تقیید که مربوط به مرحله جعل است، تقابل ندارد و مقسم این دو یکسان نیست.

مقصود مرحوم آقایی خویی از غیرمعقول بودن اهمال این است که اطلاق هم مربوط به مقام جعل است و الا روشن است که اگر غرض مولی به نماز به قصد قربت تعلق گرفته باشد، ولی نتواند که موضوع جعل خود را مقید کند، اهمال معقول خواهد بود؛ چون قصد قربت در متعلق جعل اخذ نشده است و لذا تقییدی ثابت نخواهد شد و از طرف دیگر عدم دخل قصد قربت در غرض او هم لحاظ نشده است که به این جهت اطلاق هم وجود نخواهد داشت.

بنابراین مقصود مرحوم آقای خویی این است که اطلاق به معنای لحاظ عدم دخل قید زائد در موضوع جعل است که وقتی مولی مشاهده می کند که امر به نماز را تقیید نزده است، لحاظ خواهد کرد که تقیید در موضوع جعل نزده است که اطلاق شکل خواهد گرفت.

البته اگر ادعا شود که نزاع لفظی است و لحاظ عدم تقیید در موضوع جعل کاشف از عدم دخالت در قصد قربت نیست، کلام قابل قبولی است، اما این مطلب ربطی به نزاع محقق نائینی و مرحوم آقای خویی ندارد؛ علاوه بر اینکه اگر شهید صدر بخواهند اطلاق را به صورت لحاظ عدم دخل قید زائد در غرض مولی معنا شود، اشکال ایشان به مرحوم آقای خویی وارد خواهد بود، اما به خود ایشان هم اشکال وارد خواهد شد؛ چون ایشان بیان کرده اند که قضیه مهمله در قوه قضیه مطلقه است و لذا اگر مولی امر خود را به صورت «صلّ» بیان کرده و امر را بر روی ماهیت مهمله ببرد، در قوه اطلاق خواهد بود؛ چون انطباق آن بر افرادش قهری است. البته اطلاق آن ذاتی است.[3]

در اینجا به شهید صدر می گوئیم: اگر اطلاق عدم دخل قید زائد در متعلق غرض مولی باشد، قضیه مهمله در قوه قضیه مطلق نخواهد بود؛ چون مولی اگرچه از تعبیر «صلّ» استفاده کرده است، اما مجبور به عدم اخذ قید زائد بوده است و به این جهت نمی تواند در قوه قضیه مطلق باشد که بخواهد بیان کندکه قصد قربت در غرض مولی دخیل نیست.

تعجب از شهید صدر است که به زبان حال بیان می کنند که مقصودشان این است که اطلاق را به لحاظ جعل محاسبه می کنند و معنای قضیه مهمله این است که در موضوع جعل قید زائد اخذ نشده است بلکه ذات عمل بدون قید زائد متعلق امر بوده است که انطباق آن بر عمل بدون قصد قربت قهری است. ایشان در توضیح مبنای خودشان این گونه بیان می کنند و امر به قضیه مهمله را در قوه امر به قضیه مطلق می دانند ولو اینکه اطلاق آن ذاتی باشد. اما در اشکال به مرحوم آقای خویی به نحوی اشکال می کنند که اطلاق به معنای عدم لحاظ قید زائد در خصوص جعل نیست بلکه عدم لحاظ قید زائد در غرض مولی است و بعد از آن بیان می کنند که این گونه نیست که با استحاله تقیید، اطلاق هم محال خواهد بود؛ چون اگرچه در «صلّ» تقیید ممتنع است، اما اطلاق هم ثابت نمی شود؛ چون مولی عدم دخل قید قصد قربت را در غرض خودش لحاظ نکرده است.

تاکنون نکات قابل ذکر روشن گردید و لذا باید بحث این گونه مطرح شود که محقق نائینی بیان کرده اند که طبق نظر مشهور متأخرین ممکن نیست که امر به نماز، مقید به نماز به قصد قربت بشود و این عدم تقیید کاشف از عدم دخل قصد قربت در غرض مولی نیست که محقق نائینی برای آن از نام اهمال استفاده کرده اند و اسم گذاری قابل نزاع نیست و لذا تا این مقدار را از محقق نائینی پذیرفتیم. اما بیان کردیم که محقق نائینی نباید تعبیر به عدم وجود اطلاق کنند؛ چون اطلاق و تقیید باید دارای مقسم واحد بوده و مقسم آنها جعل باشد و غرض هم مطرح نشود. در نتیجه اگرچه اطلاق جعل ضروری است، اما این اطلاق کاشف از اطلاق غرض نیست.

بعد از ابطال مبنای محقق نائینی توسط بزرگانی مانند مرحوم آقای خویی و شهید صدر، مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که اخذ قصد قربت در متعلق امر اول هم ممکن است که با این مبنا دیگر مشکلی نیست. اما شهید صدر اخذ قصد قربت در متعلق امر اول را محال دانسته و امر دوم را نیز مفید ندانسته اند؛ چون همان طور که روشن شد ایشان بر محقق نائینی اشکالاتی کرده اند. اما شهید صدر در مورد واجب تعبدی تحلیلی ارائه کرده اند. تحلیل ایشان این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر مولی ممکن نیست، لذا در عین دخالت قصد قربت در غرض مولی، به ذات عمل مانند صلات امر خواهد کرد که اگر مکلف همراه با قصد قربت نماز بخواند، امر با استیفاء غرض ساقط خواهد شد. اما در صورتی که نماز بدون قصد قربت خوانده شود، به جهت منجر شدن به طلب حاصل، بقاء امر محال خواهد بود و لذا امر جدیدی وجود خواهد داشت که گویا امر به اعاده نماز کرده است. بعد از ورود امر دوم نیز اگر مجددا مکلف نماز خود را بدون قصد قربت بخواند، مجددا «أعدالصلاة» وارد خواهد شد. البته در مولای شرعی که به صورت قضایای حقیقیه انشاء می کند، از ابتدا از تعابیری مانند «صلّ و کلّما صلیت بدون قصد القربة فأعدالصلاة» استفاده می کند.

لازم به ذکر است که توجیه شهید صدر ثمراتی در بحث اصل عملی خواهد داشت که عرض خواهیم کرد. اما در مجموع می توان گفت: کلام شهید صدر أکل من القفا است؛ چون با اینکه بالوجدان اخذ قصد قربت در متعلق امر اول هم ممکن است، این راه را اتخاذ نکرده و از طرق غیرعرفی به تبیین پرداخته اند. غیر عرفی بودن کلام شهید صدر به این جهت است که در امر تعبدی احساس نمی شود که مولی مکررا امر مجدد به ذات فعل انشاء کند. علاوه برخی از واجبات مانند روزه، واجب مضیق است و تجدید امر در آنها معنا ندارد که در این موارد دیگر تجدید امر نمی شود و در صورتی که مکلف روزه خود را بدون قصد قربت انجام دهد، مولی نمی توند از تعبیر «کلّما صمت بدون قصد القربة فأعد الصوم» استفاده کند؛ چون روزه خصوص همان روز واجب بوده است.

البته ممکن است ادعا شود که به اطلاق اثباتی خطاباتی مانند «صلّ» و «صم» تمسک کرده و دخالت قصد قربت در غرض مولی نفی خواهد شد ولو اینکه مولی حقیقی در مقام ثبوت نتواند که امر حقیقی به نماز یا روزه به قصد قربت کند. تمسک به اطلاق به این جهت است که موالی عرفی به جهت عدم توجه به وجه استحاله قصد قربت در متعلق امر، می توانند قصد قربت را اخذ کنند و لذا اگر در اخذ قصد قربت محذوراتی همچون دور یا تهافت در لحاظ حاکم وجود نداشته باشد و این اشکالات پاسخ داده شود و صرفا مشکل اخذ قصد قربت عدم وجود محرکیت زائد در امر ضمنی باشد، در موالی عرفی این نکات مورد توجه نیست بلکه صرفا مولای حکیم است که متوجه این نکات خواهد شد. در نتیجه در موالی عرفی که از تعبیر«افعل هذا بقصد القربة» استفاده می کند، التفاتی به فقدان محرکیت زائده وجود ندارد و لذا عرف اطلاق گیری خواهد کرد. در مورد خطابات شرعی هم که منزّل به منزله عرف است، از اطلاق اثباتی خطاب مانند «صلّ» تمسک خواهد شد. اما کیفیت تخریج ثبوتی امر تعبدی در نظر شهید صدر، تجدید امر به ذات عمل است که بیان کردیم که این تحلیل ها خلاف وجدان عرفی و عقلایی است.

تاکنون بحث در مورد امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف به پایان رسیده و در ادامه بر اساس همه مبانی، تمسک به اطلاق لفظی یا مقامی برای نفی قصد قربت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از آن مقتضای اصل عملی مورد بحث واقع خواهد شد.