99/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:بحث در امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف است که در مباحث پیشین همه وجود ادعاء شده در مورد امتناع پاسخ داده شد و روشن شد که اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف با محذوری مواجه نیست.
در مطالب پیشین بیان شد که اخذ قصد قربت در متعلق امر شارع ممکن است و مناقشات مطرح شده قابل پاسخ است.
گاهی برخی از تعابیر در کلمات بزرگان انسان را به اشتباه می اندازد. به عنوان مثال در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است که از اخذ قصد امثتال امر در متعلق امر، محرکیت امر نسبت به محرکیت نفس آن لازم می آید و این امر محال است. این مطلب توسط منتقی الاصول نیز دنبال شده است.
ظاهر کلام محقق اصفهانی موجّه است؛ چون بیان می کنند که هدف از امر، محرک بودن آن به اتیان متعلقش است. حال اگر متعلق آن قصد امتثال باشد، قصد و اراده امتثال به معنای محرکیت امر نسبت به امتثال است. بنابراین هدف از امر در مواردی که شارع عمل را به قصد امتثال امر طلب کند، محرک بودن امر به محرکیت خودش است که امری محال است؛ چون همانند استفاده از تعبیر «آتش علت برای علیت خودش نسبت به ایجاد حرارت است» خواهد بود، در حالی که هیچ علتی نمی تواند علت علیت خودش باشد و نهایتا علت، علت برای وجود معلول است و علیت از جای دیگر ایجاد می شود. در مورد امر نیز، نهایتا امر علت برای تحرک مکلف است، اما با توجه به اینکه قصد امتثال امر چیزی جز محرکیت امر نسبت به امتثال نیست، معنا نخواهد داشت که امر علت محرکیت خودش باشد و در نتیجه امر به نماز به قصد امتثال امر هم ممکن نخواهد بود.
کلام ما در قبال تبیین محقق اصفهانی این است که ادعای ما هم این نیست که امر محرک نسبت به محرکیت خودش باشد، بلکه در نظر ما امر به قصد امتثال امر، در محرکیت هیچ تفاوتی با امر به ذات نماز ندارد. امر به ذات نماز محرکیت نسبت به نماز خواهد داشت. البته محرک بالذات روح اطاعت و انقیاد در مکلف است که این امر موجب می شود که امر مولی به نماز، محرکیت نسبت به نماز داشته باشد. در فرضی هم که مولی امر به نماز به قصد امتثال امر کرده است، محرکیت این امر، به نمازِ همراه با محرکیت امر به آن ندارد بلکه به ذات نماز محرکیت دارد.
البته ممکن است اشکال شود که ذات نماز مأمور به نیست بلکه نماز مقید مأمور به است و لذا باید نسبت به مجموع محرک باشد، در حالی که امرِ به مقید، نسبت به ذات فعل محرک نخواهد بود. به عنوان مثال امر به نماز همراه با وضوء، نسبت به ذات نماز محرّک نخواهد بود بلکه صرفا نسبت به نماز همراه با وضوء محرکیت دارد.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: امر به نمازِ همراه با قصد امتثال امر با مثال امر به نماز همراه با وضوء متفاوت است؛ چون امر به نماز همراه با وضوء از این جهت محرک نسبت به ذات نماز نیست که در صورت نماز خواندن تضمینی وجود ندارد که همراه با وضوء باشد، اما در مورد امر به نمازِ به قصد امتثال امر، محرکیت به ذات عمل وجود دارد؛ چون مکلف ملاحظه می کند که محرک بودن امرِ به نماز به قصد امتثال، موجب حاصل شدن کل مرکب نماز به قصد امتثال امر می شود. بنابراین اگرچه امر به نماز به قصد امتثال امر، صرفا نسبت به ذات نماز محرکیت خواهد داشت، اما امتیازش این است که مکلف می بیند که تحریک او از امر به ذات نماز، موجب حصول قهری قید می شود که محرکیت امر است.
جدای از نکته ذکر شده می پذیریم که امر به نماز به قصد امتثال امر، محرک به محرکیت خودش نیست و اساسا این مطلب محال است، اما نکته این است که در قیود مأمور به بیش از این نیاز نداریم که ملاک امر مولی را تضمین کند که در مورد نماز با توجه به اینکه نماز به محرکیت امر مولی ملاک دارد، واجب را مقید خواهد کرد. اثر عملی آن هم این است که اگر مکلفی واجب را به داعی نفسانی به جا بیاورد، نباید به آن عمل اکتفا کرده و اعاده لازم باشد که همین مقدار به عنوان اثر کافی است و ما بیش از این نیاز نداریم.
تاکنون بیان شد که به نظر ما اخذ قصد قربت در متعلق امر محال نیست، در عین حال بزرگانی اصرار دارند که اخذ قصد قربت در متعلق امر حقیقی محال است اما در عین حال راه حل هایی ارائه شده است.
محقق نائینی فرموده اند: مشکل عمل تعبدی از طریق تعدد امر حل خواهد شد.
تبیین محقق نائینی به این صورت است که امر اول شارع به نماز مهمل خواهد بود، یعنی مطلق یا مقید نیست. مقید نبودن امر، به جهت عدم امکان تقیید امر اول به قصد قربت است و عدم امکان به جهت وجوهی است که سابقا مطرح شده است. مطلق نبودن امر اول هم به این جهت است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است که در جایی که تقیید ممکن نباشد، اطلاق نیز ممکن نخواهد بود.
برای روشن شدن کلام محقق نائینی لازم به ذکر است که اطلاق و تقیید به دو قسم ثبوتی و اثباتی تقسیم می شود. اطلاق و تقیید ثبوتی، همان اطلاق و تقیید در مقام جعل است. اطلاق و تقیید اثباتی نیز مربوط به خطاب است که کاشف از مقام جعل خواهد بود. در مورد تقابل اطلاق و تقیید اثباتی همه فقهاء بالاتفاق قائل به تقابل عدم و ملکه شده اند و لذا اطلاق خطاب در صورتی خواهد بود که تقیید وجود نداشته باشد و عدم تقیید با فرض امکان تقیید باشد؛ لذا به عنوان مثال در صورتی که مولی از تعبیر «أعتق رقبة» استفاده کرده و دهان مولی را ببندند و مشخص نشود که مولی قصد بیان قید «مؤمنة» را داشته است و توان بیان نداشته است و یا اینکه اصلا قصد بیان نداشته است، در این صورت با توجه به اینکه امکان تقیید برای مولی وجود نداشته است، اطلاق هم ثابت نخواهد شد.
اگرچه در مورد نسبت اطلاق و تقیید اثباتی اتفاق وجود دارد، اما رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی مورد اختلاف واقع شده و در مورد آن سه نظریه مطرح شده است:
1. تقابل سلب و ایجاب: مرحوم آقای بروجردی و امام قدس سره و شهید صدر از قائلین به این قول هستند. طبق این قول، اطلاق در جعل به این معنا است که جعل، به موضوع تعلق گرفته و مقید به قید زائد نشود.
2. تقابل عدم و ملکه: محقق نائینی و آقای سیستانی این نظریه را اتخاذ کرده و بیان کرده اندکه اطلاق جعل در صورتی است که جعل مقید نشده و در عین حال امکان تقیید هم وجود داشته باشد.
3. تقابل تضاد: مرحوم آقای خویی که این وجه را پذیرفته اند، بیان کرده اند که همان طور که تقیید، اخذ قید زائد بوده و امر وجودی است، اطلاق هم لحاظ عدم اخذ قید زائد است که امر وجودی است. تعبیر دیگر در مورد اطلاق، لحاظ سریان حکم به افراد طبیعت است. البته تعبیر دقیق، لحاظ عدم قید زائد است که امر وجودی است.
محقق نائینی طبق مسلک دوم که تقابل ثبوتی بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می داند، بیان کرده اند که وقتی امکان تقیید متعلق امر به قصد قربت وجود نداشته باشد، اطلاق هم ممکن نخواهد بود و لذا مهمل خواهد شد.
ایشان فرموده اند: برای رفع اهمال در امر اول، نیاز به امر دوم وجود دارد که اگر امر دوم مجددا به ذات نماز تعلق بگیرد، کشف می شود که غرض مولی به ذات عمل ولو اینکه بدون قصد قربت باشد، تعلق گرفته است. در این فرض امر دوم متمم جعل خواهد بود که نتیجه آن اطلاق است. اما در صورتی که غرض مولی در نماز، به قصد امتثال امر باشد، در امر دوم به عنوان مثال بیان می کند که «صلّ بقصد امتثال الامر» که این خطاب هم متمم جعل بوده و نتیجه آن تقیید خواهد بود.
لازم به ذکر است که مطلب ذکر شده از محقق نائینی اختصاص به بحث تعبدی و توصلی ندارد بلکه ایشان در همه انقسامات ثانویه از این راهکار استفاده کرده اند. توضیح مطلب اینکه انقسامات ثانوی، انقساماتی است که در طول حکم، بر موضوع یا متعلق عارض می شود. به عنوان مثال اخذ علم به حکم، در موضوع حکم ممکن نبوده و در طول حکم است و لذا انقسام مکلف به عالم به حکم و جاهل نسبت به آن، انقسام ثانوی است. در فرضی که تقیید موضوع ممکن نبوده و نتوان از تعبیر «تجب الصلاة علی المکلف العالم بوجوبه» استفاده کرد، اطلاق هم ممکن نخواهد بود. در نتیجه مهمل خواهد شد. اما وجود متمم جعل مسأله را روشن می کند؛ چون گاهی متمم جعل بیان می کند که عالم و جاهل در این حکم مساوی هستند که نتیجه متمم جعل، نتیجة الاطلاق است و گاهی متمم جعل بیان می کند که حکم مختص عالمین است که نتیجه التقیید خواهد داشت. از جمله موارد متمم جعل، وجوب قصر یا جهر و اخفات است که با متمم جعل، نتیجه التقیید حاصل شده است؛ چون در مورد جهل به عنوان مثال شارع از تعبیر «صلّ الصبح جهرا» استفاده کرده است که از حیث تقیید یا عدم تقیید به علم مهمل بوده است. اما جعل دوم بیان کرده است که «تجب الصلاة جهرا علی من علم بوجوب الجهر» که این جعل دوم نتیجه التقیید را خواهد داشت. علاوه بر اینکه در این موارد توقف الحکم علی نفسه هم پیش نمی آید؛ چون دو حکم وجود دارد که حکم دوم نماز جهری را بر عالمان به وجوب جهر که در حکم اول بوده است، واجب کرده است.
تاکنون محصل کلام محقق نائینی بیان گردید. البته ریشه کلام ایشان قبلا هم وجود داشته و در کلام صاحب کفایه هم مطرح شده است، اما محقق نائینی این مطلب را توضیح داده اند.
در مورد کلام محقق نائینی اشکالاتی مطرح شده است که به پنج اشکال که عمده اشکالات است، اشاره کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
صاحب کفایه دو اشکال بر کلام محقق نائینی وارد کرده اند.
اشکال اول صاحب کفایه این است که فرضا توجیه محقق نائینی معقول باشد، چنین امری در شرع واقع نشده است؛ چون در تعبدیات یقینا بیشتر از یک امر وجود ندارد و لذا اینکه دو امر وجود داشته باشد که یک امر به ذات عمل و دیگری به انجام عمل به قصد امتثال امر اول باشد، قطعا این چنین نیست.
پاسخ این اشکال صاحب کفایه این است که نمی توان ادعای قطع به عدم وجود امر دوم کرد و چنین ادعای مجازفه است؛ چون به عنوان مثال تعبیر «صلّ لله» وارد شده است که محقق نائینی می فرمایند، توجیه ثبوتی این تعبیر التزام به تعدد امر است و ادعای قطع به عدم تعدد امر مجازفه است.
اشکال دوم صاحب کفایه بر راه حل محقق نائینی این است که امر دوم لغو خواهد بود؛ چون امر اول که به عنوان مثال به صورت «صلّ» است، از دو حال خارج نیست:
1. با نماز خواندن بدون قصد امتثال ساقط می شود.
2. با نماز خواندن بدون قصد امتثال ساقط نمی شود.
در صورتی که امر اول با نماز خواندن بدون قصد امتثال ساقط شود، دیگر برای امر دوم موضوع باقی نمی ماند؛ چون امر دوم، نماز خواندن به قصد امتثال امر اول را لازم دانسته است و فرض این است که قبلا نماز بدون قصد امتثال خوانده شده و امر اول ساقط شده است و امری نیست که قصد امتثال آن بشود.
اما در صورتی که امر اول، با نماز خواندن بدون قصد امتثال امر ساقط نشود که در مورد تعبدیات به جهت عدم استیفاء ملاک همین مطلب صحیح است، همان امر اول به ذات نماز، برای محرکیت مکلف به اینکه نماز به قصد امتثال امر بخواند کافی است و نیازی به امر دوم وجود ندارد.
به نظر ما اشکال دوم صاحب کفایه هم قابل جواب است؛ چون مکلف علم غیب نداشته و در مورد امری مانند «غَسِّل المیت» از تعبدی یا توصلی بودن اطلاع ندارد و یک راه برای اطلاع یافتن، اخبار توسط مولی است و راه دیگر انشای امر دوم است که با وارد شدن امر دوم به صورت «غسّل المیت بقصد الامر الاول»، فائده امر دوم این است که مکلف کشف می کند که با اتیان به ذات عمل، غرض مولی باقی است و امر اول ساقط نمی شود و با این فرض، امر اول و دوم داعویت خواهند داشت و همین مقدار فائده موجب خروج امر دوم از لغویت می شود.
البته ممکن است صاحب کفایه بیان کنند که در صورت شک در استیفاء ملاک عمل در فرض اتیان بدون قصد امتثال امر، عقل حکم به احتیاط خواهد کرد که با وجود حکم عقل به لزوم احتیاط، نیازی به امر مولوی دوم نخواهد بود.
به نظر ما ادعای عدم نیاز به امر دوم به جهت حکم عقل به احتیاط صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:
اولاً: حکم عقل به لزوم احتیاط روشن نیست و ادعائی از سوی صاحب کفایه است. در نظر ما حکم عقل این است که مولی غسل میت را طلب کرده و بیش از این مقدار هم بیان نکرده است. مخصوصا اینکه مولی می توانسته است به نحوی بیان کند که غرض او بدون قصد قربت استیفاء نمی شود، اما در عین حال امر به ذات غسل میت کرده و چیزی اضافه نکرده است که با توجه به شک در دخالت در غرض مولی، قبح عقاب بلابیان جاری خواهد شد.
ثانیاً: اشکالی وجود ندارد که مولی به واسطه امر دوم، شک مکلف در استیفاء غرض در صورت اتیان عمل بدون قصد قربت، را تبدیل به علم به عدم استیفاء ملاک کند که نتیجه آن این است که حکم عقل به لزوم قصد قربت تأکید می شود. علاوه بر اینکه افرادی وجود دارند که حکم عقل در مورد آنها کافی نیست و چه بسا برای آنان واضح هم نباشد؛ لذا امر دوم موجب خواهد شد که امر در نزد همه روشن شده و کسانی هم که حکم عقل در مورد آنها داعویت ندارد، اعمال خود را به قصد امتثال امر انجام خواهند داد.
بنابراین روشن شد که اشکال صاحب کفایه مبنی بر لغو بودن امر ثانی وارد نیست.
سومین اشکال در کلام محقق نائینی که توسط محقق ایروانی ذکر شده، این است که اگر امر اول به ذات نماز صوری باشد، اساسا محرک به نماز نخواهد بود و طبق این فرض، معنا نخواهد داشت که امر دوم بیان کند که نماز به محرکیت امر اول انجام شود. و اگر امر اول جدی باشد، متعلق آن که ذات نماز است، توسط مکلف اتیان شده است و بر این اساس امر اول باید ساقط شود.
اشکال محقق ایروانی قریب به اشکال چهارمی است که بر کلام محقق نائینی وارد شده است و لذا خواهم گفت که این اشکال وارد است.
چهارمین اشکال در کلام محقق نائینی در کلام شهید صدر ذکر شده است. ایشان فرموده اند: اگر در امر اول، به ذات نماز امر شده باشد، بقاء این امر بعد از نماز خواندن بدون قصد قربت محال است؛ چون امر اول به صرف الوجود نماز بوده است که بعد از اتیان آن، امر مجدد به آن، طلب حاصل خواهد بود. با معقول نبودن بقاء امر اول، دیگر برای امر دوم موضوع باقی نخواهد ماند؛ چون امر دوم نماز خواندن به قصد امتثال امر اول را طلب کرده است.
انصاف این است که اشکال چهارم که تدقیق همان اشکال سوم است، بر کلام محقق نائینی وارد است.
پنجمین اشکال در کلام محقق نائینی این است که امر دوم برخی از محاذیر اخذ قصد قربت در متعلق امر از قبیل دور، تهافت در رتبه را برطرف می کند. اما اشکال مهم، فقدان روح محرکیت در امر دوم است که این اشکال باقی خواهد ماند؛ چون فرض این است که امر دوم ناشی از ملاک مستقل نیست و همانند امر اول ناشی از ملاک و غرض واحد است که مخالفت این دو امر، مستتبع دو عقاب نیست. در نتیجه اگرچه در مورد این دو امر، انشاء استقلالی صورت گرفته است، اما با توجه به اینکه امر دوم عقاب زائد ندارد، روح این دو امر ضمنی خواهد بود. بنابراین تنها خاصیت امر دوم که نماز به قصد امتثال امر را طلب کرده است، حفظ محرکیت امر اول است؛ لذا اشکال می شود که روح امر، حفظ محرکیت اوامر دیگر نیست بلکه روح امر، محرکیت به اتیان متعلق خود است، در حالی که وجود یا عدم وجود امر دوم تأثیری در محرکیت نسبت به متعلق خود ندارد. در نتیجه کسانی مانند شهید صدر که روح امر را محرکیت به انجام متعلق آن می دانند، بیان می کنند که همان اشکال که اخذ قصد قربت در متعلق امر اول بود، همان اشکال در اخذ قصد قربت در متعلق امر دوم هم وجود دارد که انصاف این است که این اشکال هم بر محقق نائینی وارد است. اما اساسا این مبنا مورد پذیرش ما نیست؛ چون به نظر ما روح امر اساسا محرکیت زائد نیست بلکه حفظ محرکیت امر دیگر هم می تواند روح امر باشد.
بنابراین روشن شد که کلام محقق نائینی صحیح نیست و به نظر ما اشکالات وارد بر ایشان عبارتند از:
1. کلام ایشان پاسخ گوی همه اشکالات مطرح شده نیست و اشکال فقدان روح محرکیت زائده به متعلق پاسخ داده نمی شود.
2. بعد از اتیان متعلق امر اول، بقاء امر اول معقول نیست؛ چون طلب حاصل خواهد شد و بعد از عدم بقاءامر اول، برای امر دوم موضوع باقی نخواهد ماند.
شهید صدر در مورد مقصود محقق نائینی از اطلاق و تقیید مباحثی مطرح کرده اند که به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث، به کلام ایشان اشاره نمی کنیم، اما نظر خود را در مورد مقصود محقق نائینی بیان می کنیم.
به نظر ما مقصود محقق نائینی از اینکه امتناع تقیید موجب امتناع اطلاق می شود، این است که اطلاق، عدم تقییدی است که کاشف از اطلاق در غرض مولی باشد؛ لذا هر عدم تقییدی اطلاق نخواهد بود؛ چون وقتی مولی نتواند جعل خود را مقید کند و مجبور به عدم تقیید باشد، عدم تقیید کاشف از ضیق غرض نخواهد بود بلکه ممکن است که غرض او مقید باشد و ضیق خناق منشأ عدم تقیید شده باشد. بنابراین عدم تقیید با امتناع تقیید کاشف از سعه غرض مولی نخواهد بود.
با توجه به مطلب ذکر شده اگر مقصود محقق نائینی این مطلب باشد که به نظر ما این گونه است، به ایشان وارد اشکال نخواهد شد؛ چون فرض این است که سعه غرض کشف نمی شود. البته ممکن است در اینجا ادعا شود که صرف عدم تقیید، اطلاق نامیده می شود که در پاسخ این مطلب می گوئیم: صرف اسم گذاری نیست بلکه بحث واقعی است که عدم تقیید با فرض امتناع تقیید کاشف از سعه غرض نیست و در فرض عدم کشف اهمال نتیجه خواهد داد و با این بیان بسیاری از اشکالات که به مبنای محقق نائینی درتقابل اطلاق و تقیید بیان شده، وارد نیست.
توضیحات بیشتر این مطلب در جلسه آتی بیان خواهد شد.