درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی امکان قصد قربت در متعلق امر/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد تعبدی و توصلی بحث در امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف قرار دارد که در مباحث پیشین همه وجوه امتناع اخذ پاسخ داده شده است که به دو وجه عمده آن مجددا اشاره می شود. وجه اول که از سوی محقق عراقی مطرح شده است، منجر شدن به تهافت در لحاظ مولی است که در جلسه پیشین پاسخ داده شد. در ادامه وجه دیگر که از سوی محقق اصفهانی و شهید صدر ذکر شده است، بیان شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر

در مطالب پیشین بیان شد که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن بوده و ظاهر أدله شرعیه هم موافق این معنا است.

در مورد امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر تفاوتی وجود ندارد که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر دانسته شود که توسط صاحب جواهر، شیخ انصاری و صاحب کفایه بیان شده است و یا اینکه قصد قربت، مطلق اضافه عمل به خداوند متعال دانسته شده و حتی نسبت به انجام عمل به قصد محبوبیت برای مولی ولو اینکه به صورت رجائی باشد شامل شود.

بررسی کلام محقق اصفهانی، صاحب منتقی الاصول وشهید صدر در مورد امتناع

برخی از بزرگان مانند محقق اصفهانی، صاحب منتقی الاصول، شهید صدر اصرار کرده اند که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است.

محصّل وجهی که این بزرگان مطرح کرده اند، این است که وقتی به عنوان مثال شارع بیان می کند که میت را به قصد امتثال امر به آن غسل دهید، این کلام شارع منحل به دو امر ضمنی خواهد شد که یک امر ضمنی به ذات نماز و دیگری امر ضمنی به قصد امتثال امر به نماز خواهد بود؛ یعنی امر ضمنی دوم این است که امر ضمنی اول را که به ذات غسل تعلق گرفته است، قصد شود.

از طرف دیگر قصد امتثال به معنای اراده امتثال است و امر به اراده‌ی امتثال، فاقد روح و حقیقت امر خواهد بود؛ چون امر برای ایجاد اراده در مکلف به انجام متعلق آن است. در نتیجه در صورتی که بخواهد امر ضمنی به اراده امتثال امر صوری نبوده و حقیقی باشد، باید به این داعی باشد که در نفس مکلف نسبت به متعلق خودش ایجاد اراده کند که متعلق آن اراده امتثال امر است که این امر معقول نیست؛ چون اراده به اراده تعلق نمی گیرد و به این جهت ممکن نیست که مکلف اراده کند که امتثال امر را اراده کند.

به نظر ما پاسخ این مقدار از بیان واضح است؛ چون لازم نیست که امر حقیقی، ایجاد اراده به انجام متعلق کند بلکه بستگی به متعلق آن دارد که اگر متعلق آن فعل ارادی مانند غسل باشد، امر به غسل به این جهت خواهد بود که مکلف انجام غسل را اراده کند. اما در صورتی که خود اراده، متعلق امر باشد، امر به اراده، به معنای اراده ایجاد متعلق آن نیست، بلکه امر به اراده به این جهت خواهد بود که متعلق آن ایجاد شود که متعلق، خود اراده بوده و امر ضمنی به اراده امتثال تعلق می گیرد.

شهید صدر در بحوث بیان واضح تری دارند. ایشان بیان می کنند که امر ضمنی به قصد امتثال، فاقد روح محرکیت با این معنا است که اگر به ذات عمل از سوی مولی امر صادر شود، مثل اینکه مولی از تعبیر «یجب تغسیل المیت» استفاده کند، در محرکیت تفاوتی با تعبیر «یجب تغسیل المیت بقصد امتثال الامر» نخواهد داشت؛ چون اگر مکلف، مکلف مطیعی باشد، همان «یجب تغسیل المیت» محرک او به انجام این فعل خواهد شد و در صورتی که مکلف مطیع نباشد، قرار دادن امر ضمنی به اینکه باید میت با قصد امتثال امر و با محرکیت این امر غسل داده شود، تأثیری در مکلف ایجاد نخواهد کرد؛ چون مخالفت امر ضمنی به قصد امتثال امر، مستتبع عقاب زائد نیست تا عده ای که با امر به ذات غسل میت تحریک نمی شدند، با امر به غسل میت به قصد امتثال امر، تحریک شوند. بنابراین امر ضمنی به قصد امتثال امر هیچ محرکیت زائدی نداشته و فاقد روح محرکیت است. تنها اثر امر ضمنی به قصد امتثال امر این است که اگر مکلف میت را بدون قصد امتثال امر غسل دهد، در صورت واجب توصلی بودن و تعلق امر به ذات غسل، متعلق امر مولی اتیان خواهد شد؛ چون غرض در واجب توصلی محرکیت بالفعل امر مولی نیست، بلکه محرکیت شأنی مولی است که معنای آن این است که مکلفی که داعی دیگری ندارد، امر مولی داعی او شود. اما در صورتی که واجب تعبدی بوده و شارع غسل میت به قصد امتثال امر را واجب کرده باشد، مکلف مجبور خواهد شد که غسل میت را اعاده کند؛ چون مولی غسل میت به قصد امتثال امر را لازم دانسته است و باید مکلف محرکیت امر به ذات غسل را حفظ کند و امر ضمنی به قصد امتثال صرفا محرکیت بالفعل امر مولی به ذات غسل را تضمین می کند که به نظر شهید صدر این مقدار حقیقت امر نیست. در نظر ایشان حقیقت امر این است که محرک به متعلق خودش باشد و حافظ بودن نسبت به محرکیت امر به ذات غسل که امر ضمنی دیگری است، کافی نیست. بنابراین امر ضمنی به قصد امتثال امر تا زمانی که به داعی محرکیت به متعلق خود نباشد، امر صوری است.

اشکال ما بر کلام شهید صدر در همین قسمت است؛ چون به نظر ما لازم نیست که داعی مولی در امر ضمنی به قید، محرکیت به قید بوده و نسبت به امر به ذات فعل محرکیت زائدی داشته باشد؛ چون چه بسا مولی لحاظ کرده باشد که در ذات فعل غرض و ملاک وجود ندارد بلکه ملاک در فعل مقید مثل غسل میت به قصد امتثال امر است، اما امر به ذات غسل محرکیت بالفعل نسبت به امر به غسل را تضمین نمی کند؛ چون چه بسا مکلفی به داعی تنظیف بدن میت او را غسل داده باشد و با توجه به حصول مطلوب مولی وجهی در اعاده نبیند، در حالی این این نقض غرض مولی است؛ لذا مولی امر استقلالی وحدانی به مقید کرده و از تعبیر «اغسل المیت بقصد امتثال الامر» استفاده می کند. اثر امر این چنینی این است که اگر مکلف میت را به دواعی دیگر غسل دهد، نمی تواند به آن اکتفا کند بلکه ایجاد مقید که غسل میت با محرکیت فعلی امر مولی است، لازم خواهد بود. همین مقدار کافی است و بیش از این نیاز وجود ندارد.

علاوه بر مطلب ذکر شده اشکال اصلی ما این است که اساسا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نیست. به نظر ما ممکن است که امر مولی محرک واقعی مکلف باشد، اما او مکابره نفسانی کند. به عنوان مثال پدری به فرزند خود امر به انجام کاری انجام داده و فرزند هم از ترس عقاب پدر و یا به طمع ثواب او منبعث شده و آن عمل را انجام می دهد، اما تلقین نفسانی فرزند این گونه باشد که «من از عذاب پدر ترسی نداشته و نسبت به ثواب او هم طمع ندارم و برای من مهم نیست. من خودم انجام این عمل را دوست دارم». در این مثال فی الواقع محرک نفسانی فرزند، امر پدر است، اما این مقدار کفایت نمی کند که از نظر عرفی تعبیر «او به خاطر پدر این کار را کرد» صحیح باشد و عرف این تعبیر را نمی پذیرد.

شاهد دیگر این است که اگر پدری به فرزند خود امر به آب آوردن کند و فرزند حتی در خطاب، به پدر خود بیان کند که «تصور من این است که امر به آب آوردن از سوی شما به جهت این است که خود شما آب بنوشید که در این صورت آب خواهم آورد، اما در صورتی که بدانم طلب آب از سوی شما به جهت دادن آن به برادر کوچک تر من است، من آب نخواهم آورد بلکه باید خود برادرم به دنبال آب برود». در این مثال، فرزند در صورتی امتثال امر پدر را قصد خواهد کرد که آب آوردن برای نوشیدن خود او باشد. در این صورت اگر فرزند آب بیاورد و پدر آب را به برادر کوچک او بدهد، صادق نخواهد بود که فرزند به جهت امر پدر آب آورده است؛ چون خودش بیان کرده است که اگر پدر آب را برای فرزند کوچک تر خود درخواست کند، فرزند بزرگتر اساسا قصد اطاعت از پدر ندارد و صرفا به اعتقاد اینکه پدر برای خود آب طلب کرده است، امر امتثال کرده است.

در مثال ذکر شده محرکیت واقعیه وجود دارد؛ چون اگر امر پدر وجود نداشت، فرزند به دنبال آب آوردن نمی رفت، اما در این حال که پدر آب را برای فرزند کوچک خود خواسته است، عمل خود را اضافه به مولی نکرده است.

با توجه به مثال های ذکر شده، کلام ما این این است که صرف محرکیت امر مولی برای قصد قربت کافی نیست بلکه باید عبد در مقام انشاء نفسانی عمل را اضافه به مولی کند و اضافه هم به صورت منت نهادن بر سر مولی نباشد بلکه به نحو اضافه تذللی باشد که عبد اعتبار کند عمل را به خاطر خدا انجام می دهد. البته اگرچه در برخی موارد مکلفین ترس از عقاب دارند، اما ترس از عقاب داعی بر داعی خواهد بود که مکلف عمل را برای خدا اعتبار کند و لذا اضافه تذللی در این صورت هم وجود دارد. اما در صورتی که اضافه به صورت تذللی نباشد، یعنی به عنوان مثال صرفا از قدرت خدا بترسد و عمل خود را با خضوع به خدای متعال نسبت ندهد، بلکه همراه با اضافه تدلّلی و فخر فروشی انجام دهد، قصد قربت محقق نخواهد شد. بنابراین قصد قربت این است که مکلف عمل خود را مثل عبدی که قصد متقرب شدن و فرمانبرداری از مولای خود دارد، انجام دهد.

مطلب ذکر شده در مورد قصد قربت در کلماتی از آقای سیستانی در فقه نیز وجود دارد که ایشان از تعبیر اضافه تذللیه استفاده کرده اند.

بنابراین در قصد قربت صرف محرکیت امر مولی کافی نیست که بر این اساس بحث حاضر اساسا به هم خواهد ریخت؛ چون اگرچه ممکن است که امر به ذات عمل، محرکیت نسبت به ذات عمل داشته باشد، اما امر دوم می گویدکه علاوه بر محرکیت، لازم است که مکلف اعتبار کند که عمل را به خاطر خدای متعال انجام می دهد و عمل را به نحو اضافه تذللیه، به خدای متعال اضافه کند. البته امر ضمنی به قصد امتثال، محرکیت زائد خواهد داشت؛ چون اگر امر مولی به ذات عمل محرک بود، نهایتا تحریک به انجام ذات عمل داشت. اما اینکه عمل به صورت مضافا الی الله اعتبار شود و انجام شود، تضمین نمی شد که امر ضمنی دوم این مطلب را طلب کرده و به این جهت است که مکلف از عمل خود تقرب الی الله را قصد می کند. در نتیجه اساس اشکال به اینکه امر ضمنی به قصد امتثال محرکیت زائد ندارد، به هم خواهد ریخت.

اشکال دوم این است که اساسا قصد قربت منحصر در قصد امتثال امر نیست بلکه ممکن است که مکلف عمل را به جهت اینکه محبوب مولی است ولو به صورت رجائی، انجام دهد؛ لذا اینکه گفته شود که «نماز به قصد قربت بخوان» مشکل نخواهد داشت؛ چون قصد قربت به این معنا است که نماز به نحوی از انحاء انتساب، به خداوند نسبت داده شود ولو اینکه نماز خواندن به امید محبوب بودن برای خدای متعال باشد. با این بیان دیگر صرفا قصد امتثال امر نیست بلکه جامع قصد قصد قربت است که چه بسا قصد امتثال امر هم در آن نباشد.

صاحب کفایه اینکه ما زاد بر قصد امتثال امر، قصد دیگری مانند قصد اتیان به محبوبیت خدای متعال، وجود داشته باشد را مطرح کرده اند، اما این بیان را خلاف ضرورت فقه دانسته اند.

پاسخ ما از اشکال صاحب کفایه این است که کلام ما لزوم وجود داعی قربی دیگر غیر از قصد امتثال امر نیست بلکه ادعای ما کفایت جامع داعی قربی است که یک مصداق آن قصد امتثال امر است و مصداق های دیگری مانند قصد اتیان محبوب خدای متعال هم وجود دارد. با این بیان اشکال کسانی همچون صاحب کفایه هم برطرف خواهد شد؛ چون اشکال این بزرگان در قصد امتثال امر بوده است که طبق بیان ما جامع داعی و قصد قربی کافی است که با توجه به رفض القیود بودن اطلاق، یک فرد قصد امتثال امر است و فرد دیگر اتیان محبوب خدا است.

همان طور که اشاره شد، اگرچه بر اساس بیان ذکر شده، اشکال صاحب کفایه پاسخ داده خواهد شد، اما اشکال شهید صدر باقی خواهد بود. اشکال شهید صدر این است که امر ضمنی به قصد قربت محرکیت زائده ندارد که این اشکال در اینجا هم وجود دارد؛ چون ایشان بیان کرده اند که به عنوان مثال مولی غسل دادن میت با قصد قربت و داعی قربی را لازم دانسته و به آن امر کرده است. یکی از دواعی قربی قصد امتثال امر و محرکیت امر است. البته این گونه نیست که دواعی هم لازم باشد، تا ادعای مخالفت با ضرورت فقه شود، بلکه دواعی دیگر کافی بوده و داعی قصد امتثال امر هم کافی است که همین امر منشأ اشکال می شود. تبیین اشکال این است که امر به ذات غسل میت، یا برای محرکیت مکلف و انجام فعل کافی است و یا کافی نیست. اگر کافی باشد، یک فرد از داعی قربی که قصد امتثال امر است، محقق شده است، و اگر امر به ذات غسل میت برای محرکیت مکلف کافی نباشد، امر ضمنی به داعی قربی، با توجه به اینکه امر استقلالی نیست تا مخالفت آن عقاب زائد داشته باشد، محرکیت زائد نخواهد داشت بلکه وقتی مولی امر به غسل میت می کند، یا مکلف مطیع است که امر به غسل میت محرک او خواهد بود و با محرکیت این امر، یک مصداق از مصادیق داعی قربی محقق می شود و نیازی به امر ضمنی دوم نیست. در صورتی هم که مکلف مطیع نباشد و با صرف امر به غسل و بدون داعی نفسانی مانند ریاء، اقدام به انجام آن نکند، امر ضمنی دوم هم اثری نخواهد داشت؛ چون امر ضمنی دوم هم در اینکه ذیل امر به غسل میت به داعی قربی است، با امر ضمنی اول تفاوتی نخواهد داشت و با توجه به اینکه مخالفت آن عقاب زائدی به دنبال ندارد، محرکیتی در مکلف ایجاد نمی شود بلکه تنها اثر آن این است که اگر مکلف میت را داعی غیرقربی مکلف را غسل دهد، در صورت تنبّه، غسل دادن مجدد با محرکیت امر به ذات غسل انجام می دهد. در نتیجه امر ضمنی دوم، داعی قربی را تضمین می کند. به خلاف اینکه مولی مکلف را امر به غسل همراه با داعی قربی دیگر غیر از قصد امتثال امر مانند محبوبیت برای مولی کرده باشد که در این صورت محرکیت زائد وجود دارد.

پاسخ ما از این مطلب شهید صدر این است که امر ضمنی به قصد قربت همانند امر ضمنی به هر قیدی از قیود واجب است و نیازی به محرکیت زائد ندارد؛ چون با توجه به مختص بودن ملاک، به عمل مقید به داعی قربی، شارع یک امر استقلالی به مقید کرده است که اثر این تقیید این است که اگر مکلف بدون داعی قربی فعل را انجام دهد، اعاده لازم خواهد بود.

علاوه بر اینکه اگر اخذ قصد قربت در متعلق امر ممتنع دانسته شود، باید همین مطالب در اراده مولی هم بیان گردد. بنابراین اگرچه بتوان امر مولی را محدود کرده و به عنوان مثال امر به غسل میت به داعی قربی را صحیح ندانست و ثابت کرد که چنین چیزی محال است، اما پذیرش این اشکال موجب مشکل در عالم اراده مولی می شود، در حالی که محدود کردن در مورد اراده مولی ممکن نیست؛ چون به عنوان مثال مولی نسبت به غسل میت لابشرط اراده ندارد بلکه صرفا غسل میت به داعی تحصیل اراده مولی را اراده کرده است کما اینکه اگر فرمانده ای اراده رژه رفتن سربازان خود را داشته باشد، اراده او صرفا به انجام رژه ای است که به داعی تحصیل مراد فرمانده است. در مورد شارع هم مراد این است که مکلفین غسل میت به داعی تحصیل مراد او انجام دهند و یا نماز را به داعی تحصیل مراد او انجام دهند و این اراده صرفا به امر مقید است.

البته لازم به ذکر است که در مورد شوق مولی اشکال پیش نمی آید؛ چون شوق مولی غیراختیاری است و لازم نیست که شوق مولی محرکیت زائد داشته باشد. در نتیجه به عنوان مثال اگر مولی شوق داشته باشد که مکلفین عمل را به داعی تحصیل شوق مولی انجام دهند، طبق نظر شهید صدر با توجه به اینکه شوق غیر اختیاری مولی است، معنا نخواهد داشت که گفته شود که به جهت فقدان محرکیت زائده ممتنع است. اما اراده مولی در اختیار مولی است و او است و می تواند که چیزی را بخواهد ویا نخواهد و به همین جهت است که در برخی موارد شوق وجود دارد، اما از مکلفین نمی خواهد که اگر اراده او به انجام فعل به داعی تحصیل مراد او انجام شود، باید تعلق این اراده ممتنع دانسته شود.

محقق عراقی متوجه اشکال مذکور بوده و بیان کرده اند که در آنجا هم محال خواهیم دانست؛ یعنی اخذ قصد قربت در متعلق اراده مولی همانند اخذ قصد قربت در متعلق امر مولی محال خواهد بود. در حالی که به نظر ما این کلمات خلاف وجدان است.

راه حل صاحب منتقی الاصول بنابر فرض امتناع اخد قصد قربت در متعلق

بعد از روشن شدن عدم امتناع قصد قربت در متعلق امر، بحث بعد در این است که فرضا اگر بر خلاف ظهوراتی مانند ﴿أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[1] «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2] ، اخذ قصد قربت در متعلق امر به وجهی از وجوه محال دانسته شود، در منتقی الاصول راه حلی ارائه داده اند. ایشان فرموده اند: شارع می تواند قصد قربت را در موضوع اخذ کند. به عنوان مثال بیان کند که «کسانی که نماز به قصد امتثال امر نمی خوانند، به دواعی قربی دیگر نماز بخوانند.» در این صورت مشکل حل خواهد شد؛ چون مشکل به این جهت بود که قصد امتثال امر مصداق منحصر قصد قربت و یا مصداق اختیاری قصد قربت بود، اما متعلق امر، نماز به دواعی قربی خواهد شد که این امر مشروط است و با اشکالی مواجه نخواهد شد؛ چون مکلف یا نماز به قصد امتثال امر خواهد خواند که دیگر تکلیف به نماز با دواعی قربی دیگر نخواهد داشت و در صورتی که نماز با قصد امتثال امر انجام نشود، نماز به دواعی دیگر امر خواهد داشت؛ چون هیچ کس در امر به نماز به دواعی قربی دیگر غیر قصد امتثال امر اشکال نکرده است. صاحب منتقی الاصول مطلب مذکور را در جلد 1، صفحه 452 بیان کرده اند.

کلام صاحب منتقی الاصول فقط با یک مشکل مواجه است که مشکل فقهی است؛ چون معنای کلام ایشان این است که مکلفی که به قصد امتثال امر نماز می خواند، هیچ امرقربی نداشته باشد؛ چون ایشان بیان کرد که مولی در حق مکلفی که نماز به قصد امتثال امر نمی خواند، امر به نماز به سایر دواعی قربی می کند. اما کسی نماز به قصد امتثال امر می خواند، اگر امر به ذات نماز هم نداشته باشد، قصد امتثال امر برای او ممکن نخواهد بود و اگر ذات نماز او امر داشته باشد، معنای آن التزام به وجود دو امر است که یک امر به ذات نماز تعلق گرفته و برای همه مکلفین است و امر دومی هم وجود دارد که به نماز با سایر دواعی قربی برای کسی که آن امر اول محرک او به ذات نماز نبوده است.

به نظر ما کلام منتقی الاصول در واقع التزام به محذور است و ایشان از تعدد امر استفاده کرده اند که مطلبی شبیه کلام محقق نائینی است و راه حل نیست.