99/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعبدی و توصلی است که در مباحث سال تحصیلی گذشته وجوه امتناع قصد قربت در متعلق امر مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که تمامی وجوه ذکر شده صحیح نیست.
واجبات و مستحبات بر دو قسم تقسیم می شوند:
1. واجب و مستحب تعبدی[1] :
عمل تعبدی عملی است که در مورد امتثال و ساقط شدن امر متعلق به آن قصد قربت معتبر است.
2. واجب و مستحب توصلی:
عمل توصلی عملی است که امتثال و ساقط شدن امر آن نیازمند قصدقربت نیست. از جمله این اعمال اداء دین، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر هستند که نیاز به قصد قربت ندارند.
در مورد واجب تعبدی مطرح شد که قصد قربت معتبر است. اما امام قدس سره و آقای سیستانی از باب احتیاط واجب علاوه بر قصد قربت اخلاص را هم لازم دانسته اند. مقصود از اخلاص این است که مکلف برای انجام فعل، داعی غیرالهی نداشته باشد؛ لذا طبق نظر امام قدس سره و آقای سیستانی اگر دو داعی مستقل وجود داشته باشد که یکی از آنها الهی و دیگری غیر الهی بوده و محرک مکلف به آن عمل باشد، صحت عمل او دچار اشکال خواهد بود. به عنوان مثال در روز جمعه شرائط به گونه ای باشد که اگر تنها گرمی هوا وجود داشته باشد، مکلف به سمت شستن بدنش می رود ولو اینکه به ارتماس در آب باشد. در صورتی هم که جمعه بوده و هوا گرم نباشد، مکلف به عنوان غسل جمعه به سمت عمل سوق داده شود. حال در روز جمعه ای که هر دو سبب گرما و روز جمعه بودن جمع شده است، دو داعی برای عمل مکلف وجود خواهد داشت که داعی اول، داعی الهی برای انجام غسل جمعه و دیگری داعی غیرالهی است که شستن بدن برای خنک شدن است. در این صورت امام قدس سره و آقای سیستانی به جهت منافات داعی غیرالهی با اخلاص، صحت عمل این فرد را دچار اشکال دانسته اند. ایشان مطلب مذکور را از تعبیر «مَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَه»[2] که در روایات وارد شده است، استفاده کرده اند. البته کلام امام قدس سره و آقای سیستانی خلاف قول مشهور است.
در مورد معتبر بودن قصد قربت در واجبات و مستحبات تعبدی اختلافی وجود ندارد و مسلما قصد قربت معتبر است، اما در مورد کیفیت اعتبار قصد قربت اختلاف وجود دارد و همان طور که در کلام آقای بروجردی ذکر شده است، قبل از شیخ انصاری بحثی در مورد تفاوت شرطیت قصد قربت با سایر شرائط وجود نداشته است و ظاهر فقهاء این است که همانند مشروط بودن نماز به وضوء و أخذ شدن این شرط از سوی شارع در متعلق امر، نسبت به قصد قربت هم نماز مشروط شده است و شارع قصد قربت را در متعلق امر تعبّدی اخذ خواهد کرد. اما بعد از شیخ انصاری مشهور بین بزرگان این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است. از جمله قائلین به این قول شیخ انصاری، صاحب کفایه، محقق نائینی[3] ، صاحب منتقی الاصول و شهید صدر هستند.
بنابراین مشهور بعد از شیخ انصاری قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر شده اند. البته بین این فقهاء اختلاف جزئی وجود دارد. به عنوان مثال صاحب کفایه و چه بسا مشهور قائل شده اند که امر تعبدی که به ذات فعل مانند ذات نماز تعلق گرفته است، در صورتی که بدون قصد امر انجام شود، شخص همان امر «صلّ» که به ذات نماز تعلق گرفته است، باقی خواهد بود؛ چون اگرچه اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است، اما در ملاک وغرض مولی دخیل است و وقتی بدون قصد قربت انجام شود، ملاک و غرض از أمر استیفاء نشده و لذا شخص همان امر باقی خواهد بود الا اینکه نماز همراه با قصد قربت خوانده شود که استیفاء ملاک و تحصیل غرض شده و امر ساقط خواهد شد.
اما در مقابل شهید صدر کلام مشهور بعد از شیخ انصاری را غیرمعقول دانسته اند. ایشان فرموده اند: شخص امر به ذات نماز دیگر نمی تواند محرکیت داشته باشد؛ چون شخص امر صرف الوجود نماز را طلب کرده است و مکلف هم صرف الوجود را انجام داده است و لذا باقی ماندن شخص امر محال بوده و ساقط می شود. البته اینکه سقوط امر با حصول متعلق، موجب سقوط خود امر است و یا اینکه موجب سقوط محرکیت و فاعلیت آن می شود، بحث دیگری است که در این جهت همانند موارد دیگر خواهد بود. بنابراین طبق نظر شهید صدر با اتیان متعلق «صلّ» که ذات نماز است، شخصِ امر ساقط می شود و بقاء آن معقول نیست ولو به لحاظ محرکیت و فاعلیت که با توجه به این مطلب برای اینکه مکلف مجددا نماز بخواند تا ملاک و غرض مولی با قصد قربت در آن تحصیل شود، لازم است که امر مجددی به ذات نماز صورت بگیرد و مولی از تعبیر «صلّ» به معنای «أعدالصلاة» استفاده کند. هر چند در این امر دوم هم به جهت محال بودن نمی تواند نماز با قصد قربت در متعلق را طلب کند. حال اگر مجددا مکلف نماز خود را بدون داعی قربی انجام دهد، شخص امر دوم ساقط شده و نیاز به امر سومی خواهد بود. در مورد امر دوم هم همانند امر اول بوده و عدم قصد قربت موجب می شود که غرض و ملاک تحصیل نشود.
اختلاف ذکر شده بین صاحب کفایه و شهید صدر وجود دارد. اما قدر مشترک بین این بزرگان این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر تعبدی را محال می دانند.
در مباحث گذشته مفصل بحث کرده و تمام ادله قائلین به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر را ابطال کردیم. اما دو بحث مهم باقی مانده است که در ادامه دنبال خواهد شد:
الف: بحث اول بررسی راه حل محقق نائینی است. محقق نائینی فرموده اند: اخذ قصد قربت در متعلق امر اول محال است و لذا شارع امر اول را به صورت مهمل جعل می کند؛ یعنی امر اول نسبت به قصد قربت مطلق نبوده و مقید هم نخواهد بود؛ چون تقابل اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و اطلاق در فرضی وجود خواهد داشت که تقیید ممکن باشد. اما در جایی که ملکه نباشد، عدم ملکه هم ممکن نخواهد بود. در نتیجه وقتی به عنوان مثال چشم داشتن دیوار ممکن نباشد، أعمی هم نخواهد بود. در مورد قصد قربت هم تقیید و اخذ آن محال است که با توجه به تعبیر «کلّما استحال التقیید استحال الاطلاق»، وقتی تقیید امر اول به قصد قربت محال باشد، اطلاق آن هم محال خواهد بود. بنابراین امر اول مهمل است. اما امر دوم وارد شده و نوع عمل را تعیین می کند؛ یعنی در صورتی که به صورت «صلّ بقصد امتثال الامر الاول» باشد، امر اول مقید شده و عمل تعبدی خواهد شد. در صورتی هم که امر دوم به صورت«صلّ» بوده و نسبت به قصد امتثال امر لابشرط قرار داده شود، توصلی خواهد شد.
کلام محقق نائینی مورد اشاره صاحب کفایه هم قرار گرفته است. اما ایشان این وجه را صحیح ندانسته اند.
ب: دومین بحثی که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد، این است بنابر اینکه اخذ قصد قربت در متعلق امر محال باشد، مشهور بیان کرده اند که در موارد شک در تعبدی یا توصلی بودن یک عمل، عقل حکم به لزوم احتیاط خواهد کرد. توضیح کلام مشهور این است که اگر در اعتبار قصد قربت در مورد تکفین یا تحنیط میت شک وجود داشته باشد، قاعده اشتغال جاری خواهد شد؛ چون اشتغال نسبت به تکفین یا تحنیط میت یقینی است و شک وجود دارد که این تکلیف با تکفین یا تحنیط بدون قصد قربت ساقط شده و فراغ ذمه ایجاد می شود که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. در مورد این فرض اطلاق دلیل هم نافع نیست؛ چون تعبیر «کفّن المیت» بیان می کند که شارع زائد بر تکفین میت چیزی در متعلق امر اخذ نکرده است، اما این بیان نسبت به مواردی است که امکان اخذ وجود داشته است، در حالی که فرض این است که اساسا قصد قربت قابل اخذ در متعلق امر نبوده است و در نتیجه ممکن است که عدم اشاره به قصد قربت به جهت عدم امکان اخذ بوده است؛ لذا از عدم تقیید کشف نمی شود که غرض مولی با ذات تکفین حاصل خواهد شد و به همین جهت شک در سقوط غرض خواهد بود. در مورد اصل عملی هم اصل برائت قابل جریان نیست؛ چون حکم شرعی صرفا جزئیت و یا شرطیت است، در حالی که در مورد قصد قربت احتمال جزئیت یا شرطیت برای مأموربه داده نمی شود بلکه صرفا احتمال دخالت در ملاک وجود دارد که دخل در ملاک، حکم شرعی محسوب نمی شود تا مجرای برائت باشد. در نتیجه بعد از عدم امکان استفاده از اطلاق و همچنین جاری نشدن برائت، نوبت به حکم عقل به لزوم احتیاط خواهد رسید.
اگرچه مشهور جریان قاعده اشتغال را مدعی شده اند، اما بحث دوم این است که به نظر ما حتی بنابر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، تمسک به اطلاق لفظی و همچنین اطلاق مقامی ممکن است. علاوه بر اینکه برائت از دخالت قصد قربت در غرض مولی قابل جریان است.
تاکنون دو بحث مهم در بحث تعبدی و توصلی که نیازمند بررسی است، مشخص گردید. اما قبل از پرداختن به این دو بحث، خلاصه ای از قول خود مبنی بر امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر بیان می کنیم.
برای روشن شدن امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر لازم به ذکر است که وجوه متعددی در مورد امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر، بیان شده است. اما عمده این وجوه دو مورد است که به این دو وجه پاسخ می دهیم.
وجه اول برای امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر که از سوی محقق عراقی ذکر شده، این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر مستلزم تهافت در لحاظ مولی خواهد شد و تهافت در لحاظ مولی محال است.
تبیین محقق عراقی از تهافت در لحاظ مولی که در اثر اخذ قصد قربت در متعلق امر ایجاد می شود، این است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است[4] و لذا تعبیر «صلّ» به معنای «صلّ بقصد الامتثال الامر» خواهد بود. از طرف دیگر متعلق امر صلات با قصد امثتال امر خواهد بود که در نتیجه امر که حکم است، در متعلق خودش لحاظ خواهد شد. در این فرض وقتی مولی متعلق را لحاظ می کند، اگرچه صورت ذهنی «الصلاة بقصد امتثال الامر» متعلق امر قرار داده شده است، اما این صورت ذهنی توسط مولی فانی در خارج دیده شده است و لذا اینکه امر به نماز خواندن کرده است، به معنای ایجاد صورت ذهنی او نیست بلکه صورت ذهنی مولی فانی در نماز خارجی قرار گرفته است. با توجه به این مطلب «صلاه با قصد امتثال امر» هم باید فانی در خارج دیده شود و این فناء در رتبه سابق بر تعلق امر خواهد شد؛ چون ابتدا متعلق لحاظ شده و به آن امر می شود. حال اگر مولی بخواهد نماز با قصد امتثال امر را لحاظ کند، اساسا هنوز امری وجود ندارد تا لحاظ گردد. صورت ذهنی مولی هم با توجه به اینکه فانی در خارج لحاظ شده است، نفعی نخواهد داشت. بنابراین در لحاظ حاکم تهافت رخ خواهد داد؛ چون از یک طرف مولی می خواهد به نماز به قصد امتثال امر، امر کند که در لحاظ او، امر نسبت به متعلق آن، تأخر عارض از معروض خواهد داشت، در حالی که با توجه به عدم وجود امر در خارج، با قطع نظر از امر، مولی نمی تواند نماز به قصد امتثال امر را فانیاً فی الخارج لحاظ کند.
شهید صدر در بحوث فی الجمله کلام محقق عراقی را پذیرفته و فرموده اند: اگر شارع امر به نماز به قصد امتثال امرِ شخصِ همان امر کرده باشد، اشکال محقق عراقی وارد خواهد بود، اما در صورتی که شارع امر به نماز خواندن به قصد طبیعی امر به نماز کرده باشد، تهافتی در لحاظ مولی صورت نمی گیرد؛ چون در لحاظ مولی شخص امر که الان بخواهد امر کند، تصور نشده است بلکه طبیعی امر به نماز تصور شده است.
به نظر ما اشکال محقق عراقی وارد نیست و حتی شارع می تواند امر به نماز به قصد شخص همان امر کند؛ چون لحاظ عنوان متعلق به صورت فانی در خارج، به این معنا نیست که در خارجی که با قطع نظر از امر مولی موجود باشد، بلکه لحاظ عنوان به صورت فانی در خارج به این معنا است که «اذا وجد وجد فی الخارج».
برای روشن شدن اشکال ذکر شده می توان به بحث امتناع دور اشاره کرد که وقتی از تعبیر «دور ممتنع است» استفاده می شود، شرائط این گونه است که صورت ذهنی دور ممتنع نبوده و دور به حمل اولی ممتنع نیست بلکه صورت ذهنی دور باید فانی در خارج دیده شود که در خارج هم دور وجود ندارد؛ چون اگر در خارج دور وجود داشت، امتناع آن از بین می رفت. بنابراین در مورد «دور ممتنع است» عنوان به صورت فانی در چیزی که به حمل شایع دور است، لحاظ شده است که اگر موجود شود، موطن وجود آن خارج است. در نتیجه فانی در موجود بالفعل نیست؛ چون چه بسا اصلا ممکن الوجود نباشد. مشابه این مطلب در مواردی همچون امتناع شریک الباری و امتناع اجتماع نقیضین مطرح خواهد شد که اگرچه موطن آنها عالم نفس الامر است، اما موضوع این قضایا وجود خارجی و ما هو بحمل الشایع دور، شریک الباری یا امتناع اجتماع نقضین است.
طبق مثال ذکر شده، در محل بحث مولی عنوان «نماز به قصد امتثال این امر» را لحاظ می کند ولو اینکه ایجاد و انشای امر نشده باشد. در این صورت اگرچه ایجاد امر صورت نگرفته است، اما تصور آن صورت گرفته است و فانی در خارجی دیده می شود که خودش هم می داند که قبل از انشای امر موجود نخواهد شد و امکان وجود نخواهد داشت بلکه با تصور امری که می خواهد انشاء کند، نماز با قصد امتثال آن امر را طلب خواهد کرد.
بنابراین فانی دیدن عنوان ذهنی در خارج، مساوی با اینکه مولی خارج را موجود بالفعل یا ممکن الوجود با قطع نظر از امر بداند، نیست. البته اینکه در هنگام لحاظ متعلق، چیزی را تصور می کند که متأخر است و هنور هم امری نیست، مطلب صحیحی است، اما در عین حال این امر توسط مولی لحاظ می شود که با اشکالی مواجه نخواهد بود.
درتأیید اشکال ذکر شده بر محقق عراقی می توان به این مطلب اشاره کرد که شهید صدر در موارد مشابه با بحث اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، از بیان ذکر شده استفاده کرده اند. به عنوان مثال بیان کرده اند که شارع می تواند از تعبیر «تجب الصلاة علی من علم بشخص هذا الوجوب» استفاده کرده و نماز را بر کسی که عالم به همان وجوب است، واجب کند و در موضوع جعل، علم به شخص همان جعل را اخذ کند. بنابراین اگر شهید صدر اخذ علم به جعل را در موضوع جعل ممکن بدانند، باید در محل بحث هم اخذ قصد قربت در متعلق امر را بپذیرند.
دومین وجه برای امتناع اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف که از سوی محقق اصفهانی و صاحب منتقی الاصول ذکر شده و مورد پذیرش شهید صدر در بحوث قرار گرفته، این است که اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشد، در صورتی که شارع نماز با قصد امتثال امر را طلب کند، انحلال به دو امر صور می گیرد که یک امر به ذات نماز تعلق گرفته و دیگری امر ضمنی به قصد امتثال امر خواهد بود. در این فرض مشکل از اینجا شروع می شود که روح و حقیقت امر این است که مولی انشای بعث به داعی محرکیت مکلف به انجام متعلق آن کرده باشد. البته در موارد دیگر مانند «صلّ مع الوضوء» مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون امر ضمنی به وضوء داشتن در حال نماز تعلق گرفته و محرکیت آن به این است که سبب اراده وضوء برای نماز شود. بنابراین امر به ذات نماز محرک به ذات نماز بوده و امر ضمنی به وضوء داشتن هم محرک به وضوء داشتن در حال نماز خواهد بود و مشکلی هم پیش نمی آید. اما در محل بحث متعلق امر ضمنی به قصد امتثال، قصد امتثال است که قصد امتثال به معنای اراده امتثال است. حال اگر شارع بخواهد که مکلف از امر ضمنی به قصد امتثال، متعلق خود همین امر ضمنی را که اراده امتثال است، اراده کند، محال خواهد بود؛ چون معنای آن این است که قصد شارع از امر به امتثال این باشد که این امر، سبب انقداح اراده در نفس مکلف به قصد امتثال شود که به عبارت دیگر انقداح اراده به اراده امتثال خواهد بود و انقداح اراده به اراده امتثال محال است. محقق اصفهانی از این مطلب با تعبیر «لایمکن محرکیة الامر نحو محرکیة نفسه» یاد کرده اند؛ چون فرض این است که مکلف امر ضمنی به اراده امتثال این امر دارد که این امر ضمنی به داعی اراده انجام متعلق است که معنای آن این است که مکلف اراده کند که اراده کند.
در اینجا ممکن است گفته شود که امر ضمنی به قصد امتثال برای این است که امر ضمنی به ذات نماز محرک مکلف به انجام نماز باشد. یعنی امر ضمنی دوم به داعی محرکیت به متعلق خودش نیست بلکه امر ضمنی دوم به داعی محرکیت آن امر ضمنی اول است که به ذات نماز تعلق گرفته است و لذا امر ضمنی دوم بیان می کند که محرک مکلف به نماز دواعی نفسانی نباشد بلکه لازم است که امر ضمنی به نماز محرک مکلف به نماز باشد.
در پاسخ این ادعا گفته شده است که بیان ذکر نفعی نداشته و لغو است؛ چون باید ملاحظه شود که امر به نماز صلاحیت محرکیت برای نماز دارد و یا ندارد. در صورتی که صلاحیت محرکیت وجود داشته باشد، همان امر به صلات کافی خواهد بود و در صورتی که صلاحیت محرکیت نداشته باشد، امر ضمنی دوم هم محرک نخواهد بود؛ چون اگر امر دوم استقلالی بوده و عقاب مستقل داشته باشد، چه بسا تحریک را ایجاد کند، اما در صورتی که امر ضمنی و در ضمن امر به ذات نماز باشد که به جعل واحد هستند و مخالفت آنها صرفا یک عقاب به دنبال دارد، محرکیت زائدی ایجاد نمی کند.
در نتیجه اگر امر به ذات نماز برای انجام نماز کافی باشد، دیگر نیازی به امر ضمنی دوم نیست و اگر برای نماز خواندن کافی نباشد، امر دیگر به اینکه امر به نماز محرک باشد، اثری نخواهد داشت.
در پاسخ از این مطلب می گوئیم: ما به دنبال اثر خاصی از امر دوم نیستیم الا اینکه تحصیل ملاک و غرض مولی را تضمین کند و حتی در صورتی که محرکیت امر اول را تضمین کند کافی است که اگر کسی بدون قصد امتثال امر نماز خواند، اعاده نماز بر او لازم باشد. همین مقدار کافی است و بیش از این لازم نداریم. با توجه به این بیان چه بسا مولی ببیند که ذات نماز ملاک نداشته و نماز به داعی محرکیت امر دارای ملاک است که این قید را در متعلق امر اخذ می کند، در حالی که امر ضمنی به قصد امتثال هیچ محرکیت زائدی هم ندارد بلکه صرفا محرکیت امر ضمنی به ذات نماز را تضمین می کند و نتیجه آن لزوم اعاده نماز در صورت انجام بدون قصد امتثال است.
بنابراین به نظر ما حتی بر فرضی که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر دانسته شود، اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است.
البته در صورتی هم که قصد قربت أعم از قصد امتثال امر بوده و شامل انجام عمل به قصد محبوبیت هم بشود کما هو الصحیح، طبق نظر شهید صدر در این فرض هم اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف محال است که کلام ایشان در جلسه آتی مطرح خواهد شد.