1400/03/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدله امتناع ترتب/ ترتب/ مسأله ضد /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بررسی بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن، بحث در ترتب قرار گرفته است که برخی از جمله صاحب کفایه قائل به امتناع ترتب شده اند. در مورد امتناع ترتب وجوهی مطرح شده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد اثبات امتناع ترتب وجوهی ذکر شده است که عبارتند از:
دلیل اول بر امتناع ترتب -که از سوی صاحب کفایه مطرح شده- این است که حتی اگر طلب ضدین مشروط به شرط اختیاری باشد، محال است و لذا مولی نمی تواند از تعبیر «ان صعدت علی السطح فقم و اجلس فی آن واحد» استفاده کند. در مورد امر ترتبی به مهم نیز همین شرائط رخ خواهد داد؛ چون اگرچه امر ترتبی به مهم مشروط به عصیان امر به أهم است، اما در فرض عصیان أمر به أهم، أمر به أهم هنوز ساقط نشده است؛ چون فرض این است که عصیان أمر أهم شرط متأخر برای فعلیت امر به مهم است و هنوز عصیان أمر به أهم در خارج قطعی نشده است. در نتیجه هنوز برای امتثال امر به أهم فرصت وجود دارد، اما مکلف بناء بر عصیان امر به أهم دارد. از طرف دیگر در عین اینکه أمر به أهم باقی است، امر به مهم نیز به جهت تحقق شرط آن که عصیان امر به أهم در آینده است، فعلی شده است و گویا مولی از تعبیر «ائت بالأهم، ائت بالمهم» استفاده کرده است، در حالی که عبد قادر بر جمع بین دو فعل نیست که به همین جهت طلب ضدین خواهد شد.
به نظر ما دلیل اول صاحب کفایه بر امتناع ترتب صحیح نیست؛ چون طلب ضدین به این جهت محال است که نتیجه آن طلب جمع بین ضدین است، اما هیچ گاه نتیجه امر به مهم در فرض عصیان أهم طلب جمع ضدین نخواهد بود؛ چون امر به مهم در فرضی فعلی خواهد شد که امر به أهم در تأثیر نسبت به مقتضای خود که اتیان أهم از سوی مکلف است، ناکام مانده باشد. در این حال که امر به أهم نتوانسته است در مکلف تأثیر بگذارد تا أهم را ایجاد کند، أمر به أهم دیگر اقتضاء ترک مهم را ندارد، در حالی که در این حال امر به مهم اقتضای ایجاد مهم را خواهد داشت.
بنابراین نتیجه امر مطلق به أهم و امر ترتبی به مهم، طلب جمع بین ضدین نیست. شاهد این مطلب این است که اگر فرضا مکلف توان بر جمع بین ضدین داشته باشد، جمع بین ضدین مطلوب مولی نیست؛ چون در فرض اتیان به أهم دیگر مهم مطلوب مولی نیست.
حاصل مطلب این است که موارد امر ترتبی طلب جمع بین دو ضد نیست تا محال باشد بلکه جمع بین دو طلب است.
دلیل دوم بر امتناع ترتب -که این دلیل نیز توسط صاحب کفایه مطرح شده- این است که لازمه تعدد تکلیف، تعدد عقاب نسبت به شخصی است که تکلیف أهم و مهم را ترک کرده است در حالی که تعدد عقاب خلاف وجدان است؛ چون فرض این است که مکلف قادر بر انجام هر دو تکلیف نبوده است و به همین جهت ثبوت عقاب متعدد او، به این دلیل که هر دو را ترک کرده است، عقاب بر غیرمقدور خواهد بود.
صاحب کفایه نقل کرده اند که به استادشان میرزای شیرزای که قائل به ترتب بوده اند، اشکال کرده اند که لازمه ترتب تعدد عقاب است، اما میرزای شیرازی به تعدد عقاب ملتزم نشده اند.
بنابراین از قول به ترتب، تعدد عقاب لازم می آید که خلاف وجدان است. حال وقتی تالی باطل باشد، روشن می شود که مقدّم نیز باطل خواهد بود.
به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست و کلام ایشان دارای پاسخ نقضی و حلی است.
پاسخ نقضی در کلام صاحب کفایه مواردی است که مهم، بعد از فعلیت عصیان أهم امر پیدا می کند. در این زمینه می توان به دو مثال اشاره کرد:
1. اگر فرزند و عبد مولی در حال غرق شدن باشند، ابتداءا امر به انقاذ فرزند مولی که أهم است، وجود خواهد داشت. حال اگر فرزند مولی غرق شود، اما عبد مولی هنوز زنده باشد، صاحب کفایه پذیرفته اند که امر به انقاذ عبد مولی وجود خواهد داشت. اما عبد مولی هم نجات داده نشده و غرق می شود. حال اگر شخص سومی نیز وجود داشته باشد که همسایه مولی باشد و هنوز برای نجات او فرصت باقی باشد، مولی امر به نجات دادن همسایه می کند، اما همسایه نیز نجات داده نمی شود.
صاحب کفایه ترتب را انکار کرده اند، اما در این مثال ترتب نیست بلکه بعد از سقوط امر به جهت عصیان، هنوز فرصت برای امتثال مهم وجود دارد و امر به مهم فعلی می شود. در نتیجه تعدد امر وجود خواهد داشت که اگر تعدد امر موجب تعدد عقاب باشد، اشکال به صاحب کفایه وارد خواهد شد که مکلف توان نجات دادن بیش از یک غریق نداشته است، اما در عین حال عقاب بر ترک انقاذ سه غریق می شود.
2. مثال دوم فردی است که صرفا توان یک روز روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را دارد که بر او روزه گرفتن در روز اول ماه مبارک رمضان واجب خواهد بود. حال اگر روز اول را روزه نگرفته و امر به روزه‌ی روز اول به جهت عصیان ساقط شود، کفاره ثابت شده و مکلف عقاب خواهد شد. روز دوم نیز امر به روزه خواهد داشت که اگر در روز دوم نیز روزه نگیرد، بر ترک روزه‌ی روز دوم عقاب خواهد شد و به همین ترتیب اگر تا پایان ماه مبارک رمضان روزه را ترک کند، سی عقاب خواهد داشت، در حالی که این مکلف صرفا توان بر یک روز روزه گرفتن داشته است.
پاسخ نقضی دوم در کلام صاحب کفایه فرضی است که پیامبر و امام علیهما السلام در معرض قتل باشند. در این صورت نجات دادن پیامبر أهم خواهد بود. حال اگر مکلف پیامبر را نجات ندهد، مستحق عقاب خواهد بود و طبق کلام صاحب کفایه در این جهت نجات دادن یا ندادن امام علیه السلام تفاوتی نخواهد داشت؛ در حالی که چنین مطلبی قابل التزام نیست.
پاسخ حلی از کلام صاحب کفایه این است که أولاً: به نظر ما تعدد عقاب در موارد أهم و مهم خلاف وجدان نیست.
توضیح مطلب این است که در موارد أهم و مهم ابتدا مولی اراده تعیینی نسبت به انجام أهم داشته است که مکلف أهم را انجام نداده و عصیان کرده است. بعد از عصیان أهم، مولی نسبت به مهم اراده تعیینی داشته است، اما مکلف امر به مهم را نیز عصیان کرده است. در نتیجه در عین اینکه برای مکلف امکان داشته است که جمع بین دو عصیان نکند، مرتکب دو عصیان شده است که با این فرض با توجه به اینکه مخالفت با دو اراده تعیینی مولی صورت گرفته است، تعدد عقاب خلاف وجدان نخواهد بود.
ثانیاً: اگر اصرار وجود داشته باشد که به جهت مقدور بودن خصوص یکی از دو فعل، تعدد عقاب خلاف وجدان است، می گوئیم: تعدد امر ملازمه با تعدد عقاب ندارد. برای روشن شدن این مطلب می توان به فردی اشاره کرد که در یک روز در ابتدای وقت آب کافی برای وضوء دارد. در این صورت این مکلف امر به نماز با وضوء خواهد شد. حال اگر در پایان وقت آب نداشته باشد ولی امکان تیمم داشته باشد، امر به نمازِ با تیمم خواهد شد. اگر همین مکلف در روز دیگر در تمام وقت دارای آب باشد، صرفا یک امر به نماز با وضوء خواهد داشت. حال اگر مکلف در این دو روز نماز خواندن را ترک کند، ترک کردن نماز از سوی او منجر به عصیان دو امر در روز اول و عصیان یک امر در روز دوم شده است. در این شرائط خلاف وجدان است که نسبت به روز اول دو عقاب داشته باشد و نسبت به روز دوم یک عقاب داشته باشد.
بنابراین صرف تعدد امر موجب تعدد عقاب نمی شود؛ چون گاهی تعدد امر برای استیفای اغراض تامه مولی است؛ یعنی در صورتی که غرض مولی توسط امر اول به صورت کامل استیفاء نشود، مولی امر دوم خواهد کرد تا بخشی از غرض استیفاء نشده به صورت کامل استیفاء شود. در این موارد مخالفت با امر متعدد منجر به ثبوت تعدد عقاب نیست بلکه نهایتا گفته می شود که انجام مهم موجب تخفیف عقاب ترک أهم خواهد شد. تطبیق این مطلب در مورد مثال نجات پیامبر و امام این است که اگر نجات دادن پیامبر ترک شود، استحقاق صد درجه عقاب وجود خواهد داشت. حال اگر امام نجات داده شود، در عقاب او تخفیف داده می شود و صرفا نسبت به اختلاف ملاک بین نجات دادن پیامبر و نجات دادن امام عقاب می شود. اما در صورتی که امام نجات داده نشود، استحقاق همان عقاب ترک انقاذ پیامبر را خواهد داشت.
تاکنون پاسخ حلی در مورد أهم و مهم تبیین گردید. اما در مورد متساویین انصاف این است که تفصیل داده شود؛ چون در برخی موارد انجام یکی از متساویین موجب می شود که متساوی دیگر اساسا ملاک نداشته باشد و در نتیجه منجر به فوت ملاک نشود. در این زمینه می توان به دو مهمانی اشاره کرد که برادر یا دوست یکدیگر هستند. از طرف دیگر صرفا یک ظرف غذا وجود دارد که صرفا امکان دادن آن به یکی از دو مهمان وجود دارد. در این صورت اگر مهمان ها بدانند که صاحب خانه صرفا یک ظرف غذا دارد، دادن آن ظرف غذا به یکی از دو مهمان موجب می شود که در مورد اطعام مهمان دیگر اساسا ملاک وجود نداشته باشد؛ چون امر مولی به اطعام مهمان ها به این جهت بوده است که ترک اطعام مهمان بی‌احترامی و هتک او باشد، اما وقتی صاحب خانه صرفا یک ظرف غذا دارد که به یکی از دو مهمان می دهد و از دیگری نیز به جهت عدم وجود ظرف غذای بیشتر عذر خواهی می کند، بی احترامی به او نمی شود.اما در صورتی که ظرف غذا به هیچ یک از دو مهمان داده نشود، به هر دو مهمان بی احترامی خواهد شد؛ لذا فعل عبد موجب شده است که دو ملاک ملزم از مولی تفویت شود، در حالی که عبد می توانسته است به نحوی عمل کند که هیچ ملاک ملزمی از مولی تفویت نشود. در این صورت تعدد عقاب کاملا عرفی است.
اما گاهی شرائط به نحوی است که حتی اگر یکی از دو متساوی انجام شود، ملاک مساوی دیگر فعلی بوده و فوت می شود. در این زمینه می توان به انقاذ دو غریق متساوی اشاره کرد که اگر یکی از آنها نجات داده شود، انقاذ دیگری نیز ملاک ملزم دارد که فوت می شود. در این صورت تعدد عقاب خلاف وجدان است. برای روشن تر شدن عدم ثبوت تعدد عقاب، می توان تعداد غریق را هزار و یا بیشتر ذکر کرد که صرفا توان نجات دادن یکی از آنها وجود دارد. در این صورت لازمه کلام محقق نائینی، مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی این است که ترک انقاذ یک غریق که در توان فرد بوده است، موجب ثبوت هزار عقاب شود، در حالی که تعدد عقاب در این صورت خلاف وجدان است؛ چون مکلف صرفا توان انقاذ یک غریق را داشته است و فوت بیش از یک غرض ملزم، قهری بوده و در اختیار مکلف نیست و لذا عدم انقاذ او سبب استحقاق نسبت به همان یک تکلیف می شود.
توجیه و تبیین وجود یک عقاب در مورد متساویین این است که عقاب به لحاظ مخالفت با اراده مولی ثابت می شود؛ لذا اگرچه در مورد متساویین تکلیف و شکل قانون به صورت ترتبی است و در صورت ترک همه متساویین، شرط وجوب همه آن ها فعلی می شود، اما روح تکلیف دارای اهمیت است که عالم اراده مولی است که در مورد متساویین مولی صرفا یکی از آنها را اراده کرده است. در نتیجه اراده مولی در متساویین به اتیان احدهما یا احدها لابعینه تعلق گرفته است که یک اراده است، بخلاف أهم و مهم که تعدد اراده وجود دارد و به جهت تعدد اراده های تعیینی متعدد، عقاب های متعدد ثابت خواهد شد.
البته آقای سیستانی در مورد متساویین قائل شده اند که اساسا ترتب عقلائی نیست؛ چون عقلاء در فرض تساوی متزاحمین امر به احدهمای تخییری می کنند.
به نظر ما کلام آقای سیستانی در مورد روح تکلیف صحیح است و اراده مولی به اتیان أحدهما تعلق می گیرد. اما شکل تکلیف دارای اهمیت نیست و مولی می تواند خطاب به وجوب انقاذ غریق داشته باشد که اگر هم قید داشته باشد، به صورت «ان تنقذ هذا فانقذ ذاک» بیان خواهد شد که خلاف منهج عقلائی نیست.
در مورد متساویین خلاف وجدان است که مولی دارای اراده های متعدد باشد و در صورت ترک همه متساویین، به تعداد آنها اراده مولی مخالفت شده باشد، اما صحیح این است که صرفا یک اراده وجود دارد که به انجام یکی از متساویین تعلق گرفته است.
دلیل سوم بر امتناع ترتب این است که امر ترتبی به مهم مشروط به شرط متأخر دانسته شده است؛ چون اگر امر به مهم مشروط به شرط متأخر نباشد، بعد از عصیان امر به أهم، امر به مهم ثابت خواهد شد، در حالی که در مثال انقاذ غریق، عبد مولی همزمان با فرزند مولی غرق خواهد شد. در نتیجه امر به انقاذ عبد مولی نمی تواند مشروط به فعلیت عصیان امر به انقاذ فرزند مولی باشد بلکه مشروط به شرط متأخر است که «انت کنت تترک انقاذ ابنی فی المستقبل فأنقذ عبدی».
از طرف دیگر واجب مشروط به شرط متأخر مورد پذیرش همگان قرار ندارد. به عنوان مثال محقق نائینی واجب مشروط به شرط متأخر را محال دانسته اند.
در مورد دلیل سوم بر امتناع ترتب می توان به سه پاسخ اشاره کرد:
أولاً: به نظر ما واجب مشروط به شرط متأخر محال نیست.
ثانیاً: امر به مهم می تواند مشروط به تعقب عصیان امر به أهم باشد؛ چون محقق نائینی وصف تعقب را شرط مقارن دانسته اند؛ لذا در فرضی که مکلف امر أهم را عصیان خواهد کرد، در همان حال متصف به وصف متعقب بودن به عصیان در آینده است. از طرف دیگر امر ترتبی در موارد أهم و مهم مورد پذیرش عرف و عقلاء است که با لحاظ این نکته مشکل حل می شود.
ثالثاً: خود عصیانِ امر به أهم می تواند شرط مقارن باشد؛ یعنی همان لحظه آخر که اگر مکلف اقدام به انجام أهم نکند، دیگر امکان انجام أهم وجود نخواهد داشت، دو گزینه دارد که گزینه اول انجام واجب أهم و گزینه دوم انجام واجب مهم است. در همان لحظه آخر که مکلف نمی خواهد که واجب أهم را انجام دهد، عصیان امر أهم حادث خواهد شد که در همان آن به نحو شرط مقارن امر به انجام مهم فعلی خواهد شد.
در اینجا ممکن است گفته شود که صاحب کفایه در صفحه 103 از کتاب کفایه از تعبیر «أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة و لا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان»[1] استفاده کرده اند که بر اساس این عبارت امکان ندارد که از جهت زمانی، مقارن با زمان امتثال باشد بلکه از نظر عقلی امر باید در زمان متقدم بر امتثال باشد؛ چون انبعاث از امر در زمان متأخر است ولو اینکه یک آن نسبت به زمان بعث باشد. در حالی که اگر امر به مهم در همان لحظه آخر از انجام أهم باشد، امتثال امر به مهم باید از آن لحظه بگذرد و اگر آن لحظه آخر بگذرد، دیگر امکان اتیان به مهم وجود نخواهد داشت. حال اگر بخواهد امتثال امر به مهم نیز در همان لحظه آخر باشد، تأخر از زمان امر نخواهد داشت که این مطلب خلاف کلام صاحب کفایه است که وجود امر به فعل را در زمان متقدم بر فعل لازم دانسته اند.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: در صورتی که مقصود صاحب کفایه مطلب ذکر شده باشد، کلام ایشان صحیح نیست؛ چون اگرچه عادتا وصول امر بعد از خطاب امر است، اما در صورتی که مکلف علم داشته باشد که در همان لحظه آخر، امر به أهم را عصیان خواهد کرد و همان لحظه امر به مهم فعلی خواهد شد، عقل او قبل از لحظه آخر حکم می کند که با توجه به عصیان امر أهم، همان لحظه آخر امر به مهم فعلی خواهد شد و در نتیجه عقل حکم می کند که مکلف از قبل آماده باشد که همان لحظه آخر امر به مهم را امتثال کند. در نتیجه در همان لحظه آخر امر به مهم فعلی شده و با محرکیت عقلی که از قبل ایجاد شده است، مهم انجام خواهد شد.
راه حل دیگر که محقق نائینی مطرح کرده اند این است که شرط فعلیت امر به مهم، اراده عصیان أهم باشد.
البته باید اراده مستمر عصیان أهم تا آخرین زمان عصیان مورد نظر باشد؛ چون اگر حدوث اراده‌ی عصیانِ أمرِ أهم کافی باشد، بعد از پشیمان شدن و تصمیم به انجام أهم، امر أهم فعلی خواهد بود. از طرف دیگر شرط فعلیت امر به مهم نیز که حدوث اراده عصیان أهم بوده است، فعلی است و در نتیجه طلب ضدین خواهد شد.
در مورد کلام نائینی اشاره به این مطلب لازم است که اگر مقصود ایشان اراده مستمره باشد، همان شرط متأخر خواهد بود. البته شرط متأخر محذور ندارد، اما نکته مهم این است که نیازی به این راه حل وجود ندارد؛ چون کسی که اراده عصیان امر به أهم دارد، أهم را عصیان خواهد کرد. در نتیجه مولی این گونه بیان خواهد کرد که وقتی امر به أهم نسبت به ایجاد مقتضای خود که اراده امتثال اهم است، ناکام مانده است، از مکلف طلب می شود که مهم را انجام دهد که این مطلب با محذوری مواجه نیست. نحوه دیگر این است که مولی بیان کند که وقتی امر به أهم از ایجاد مقتضای خود که خود فعل أهم است، ناکام باشد، مهم را انجام دهد.
بنابراین به نظر ما ادله امتناع ترتب نادرست است و هیچ برهانی بر خلاف آن نیست. علاوه بر اینکه ترتب کاملا موافق با وجدان است.
شواهدی برای امکان ترتب از فقه مطرح شده است که در سال تحصیلی آتی مورد اشاره واقع خواهند شد.