1400/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از تعلق نهی غیری به ضد واجب قرار دارد که در این زمینه به سه ثمره اشاره گردید و هیچ یک از ثمرات مورد پذیرش قرار نگرفت.
خلاصه کلام ما در مورد ثمرات بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن این است که نهی غیری از ضد خاص و عام به لحاظ انشاء و روح نهی منکر هستیم؛ أعم از اینکه روح نهی غیری زاجریت مولوی یا مبغوضیت باشد؛ چون قائل نیستیم که روح وجوب حب بوده و روح نهی بغض باشد.
اما بنابر پذیرش نهی غیری از ضد واجب، در صورتی که در مورد نهی غیری ادعای انشاء مستقل وجود داشته باشد، حتی اگر دال بر آن ظهور اندماجی خطاب باشد، تنافی اثباتی بین نهی غیری و خطاب وجوب رخ می دهد؛ چون در صورت وجود نهی مستقل از ضد واجب، ظهور در زاجریت مولوی خواهد داشت که با اطلاق امر به ضد واجب که به معنای داعویت مولوی به انجام آن است، قابل جمع نیست.
در صورتی هم که نهی غیری، مستفاد از خطاب نباشد بلکه از باب وجدانی بودن ملازمه بین حبّ به شیء و بغض نسبت به ضد آن باشد، با توجه به اینکه بغض نسبت به ضد واجب، بغض تبعی است و از طرف دیگر برای اطلاق امر محبوبیت شأنی کافی است، مانع از اطلاق امر نسبت به ضد واجب که دارای مندوحه نیست، نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که وقت نماز یومیه ضیق شده و در همان زمان نماز آیات هم واجب شده باشد، با توجه به اینکه مندوحه ای در مورد انجام نماز یومیه وجود ندارد، منعی ندارد که نماز آیات متعلق امر باشد بلکه حتی اگر مبغوض غیری باشد، روح امر که محبوبیت شأنی است، می تواند در نماز آیات وجود داشته باشد. بنابراین امکان امر ترتبی به آن وجود دارد که با وجود امکان امر ترتبی، از طریق اطلاق خطاب وجوب نماز آیات اثبات می شود که در فرض ترک نماز یومیه، نماز آیات امر خواهد داشت. در نتیجه بعد از اثبات تعلق امر به نماز آیات، برای وقوع امر به آن به اطلاق خطاب «اذا خسف القمر فصلّ صلاة الآیات» تمسک می شود.
بنابراین وجود ثمره برای بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن را انکار می کنیم؛ چون بغضی غیری نسبت به ضد واجب مانع از اطلاق امر نسبت به آن نمی شود.
شیخ بهائی در انکار ثمره بحث امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن فرموده اند: حتی اگر ضد واجب دارای نهی غیری نباشد، با وجود امر به واجب که أهم است، به جهت اینکه امر به ضد منجر به طلب ضدین می شود، مولی نمی تواند امر به ضد واجب أهم داشته باشد. در نتیجه ضد واجب به جهت انتفاء امر به آن باطل خواهد بود.
محقق کرکی فرموده اند: در فرض تزاحم، امر فعلی به أهم مانع از امر فعلی به مهم خواهد بود، اما امکان امر ترتبی به ضد واجب وجود دارد و لذا مولی می تواند به صورت «اذا کنت تترک الأهم فأت بالمهم» نسبت به مهم امر داشته باشد.
کاشف الغطاء نیز فرموده اند: «و أيّ مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام»[1] بنابراین کاشف الغطاء اتمام فی موضع القصر را برای جاهل به حکم تصحیح کرده اند که نماز قصر بر مسافر واجب بوده است و در صورتی که نماز قصر را در حال جهل به حکم ترک کند، امر به نماز تمام خواهد داشت.
میرزا محمد حسن شیرازی از مدافعین مسلک ترتب بوده اند، در حالی که صاحب کفایه به شدت منکر مسلک ترتب بوده اند و بین آنها بحث علمی در مورد ترتب وجود داشته است، اما بعد از صاحب کفایه، مشهور متأخرین موافق میرزای شیرازی شده اند. البته انکار ترتب اختصاص به صاحب کفایه ندارد بلکه شیخ انصاری نیز منکر ترتب شده اند.
محقق نائینی از طرفداران ترتب هستند و امکان ترتب را در ضمن مقدماتی اثبات کرده اند. ایشان در ضمن مطلبی بیان کرده اند که شیخ انصاری ترتب را منکر شده و مدعی شده اند که در صورت وجود امر به أهم، حتی به صورت ترتبی هم نسبت به مهم امر وجود نخواهد داشت. اما شیخ انصاری در بحث تعارض بیان کرده اند که طبق مسلک سببیت که قیام اماره سبب حدوث مصلحت در مودّی اماره می شود، اطلاق «صدّق العادل» نسبت به دو خبر متعارض ساقط خواهد شد، اما اصل وجوب تصدیق خبر عادلِ «الف» مشروط به ترک تصدیق خبر عادل «ب» مشکلی نخواهد داشت کما اینکه اصل وجوب تصدیق خبر «ب» مشروط به ترک تصدیق خبر عادل «الف» با مشکلی مواجه نیست. به عنوان مثال اگر خبرعادل اول دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه داشته و خبر عادل دوم دال بر وجوب تعیینی نماز ظهر باشد، طبق مسلک طریقیت بین دو خبر تعارض رخ می دهد، اما بنابر مسلک سببیت که مصلحت ملزمه در مؤدّی دو اماره به وجود می آید، «صدّق العادل» نمی تواند به صورت مطلق شامل هر دو خبر شود، اما شمول آن به صورت مشروط که هر یک از دو خبر به شرط ترک تصدیق خبر دیگر تصدیق شود، با محذوری مواجه نیست.
محقق نائینی بعد از اشاره به این مطلب فرموده اند: کلام شیخ انصاری در بحث تعارض منحصر در ترتب است و نمی تواند غیر از ترتب باشد؛ چون وجوب تصدیق عادل اول مترتب بر عدم تصدیق عادل دوم شده و بالعکس وجوب تصدیق عادل دوم نیز مترتب بر عدم تصدیق عادل اول است که این مطلب همان ترتب است بلکه أسوأ حالاً از ترتب است؛ چون ترتب دو طرفه رخ داده است، در حالی که در موارد أهم و مهم یک ترتب وجود دارد و صرفا امر در مورد مهم مترتب بر عصیان امر به أهم است. در نتیجه وقتی در فرض ترتب دو امر بر یکدیگر اشکال مطرح نشود، به طریق أولی نباید اشکال شود؛ چون ضم یک ترتب به ترتب دیگر موجب خروج از امتناع نمی شود.
به نظر ما اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری وارد نبوده و دو پاسخ از آن قابل ذکر است:
1. پاسخ اول این است که اگرچه شیخ انصاری در بحث تعارض ترتب را مطرح کرده اند، اما ایشان ترتب در حکم شارع را مطرح نکرده اند بلکه اشاره به ترتب در مقام امتثال کرده اند. در کلام شیخ انصاری آمده است: «إذا أمر الشارع بشي‌ء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقليّ و الشرعي، و إذا أمر بشيئين و اتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقلّ بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه؛ لأنّها ممكنة، فيقبح تركها.»[2]
طبق این عبارت از شیخ انصاری عقل در مقام امتثال، حکم به تنجز اتیان یکی از دو مساوی و در موارد أهم و مهم حکم به تنجز أهم می کند که این کلام از شیخ انصاری ربطی به ترتب که محل بحث است، نخواهد داشت؛ چون ترتب در محل بحث، ترتب در مجعول شرعی است که شارع از تعبیر «اذا کنت تترک الأهم فیجب علیک المهم» استفاده کرده باشد.
2. پاسخ دوم از مناقشه محقق نائینی این است که امکان دارد شیخ انصاری ترتب را در مورد دو مساوی پذیرفته باشند، اما در أهم و مهم نپذیرند؛ چون در ترتب دو واجب مساوی هیچ یک از دو تکلیف، اقتضای ترک دیگری را ندارد. به عنوان مثال اگر دو غریق مساوی وجود داشته باشد و مولی به صورت ترتبی امر به نجات غریق اول در فرض عدم نجات غریق دوم و امر ترتبی به نجات غریق دوم در فرض عدم نجات غریق اول کرده باشد، با توجه به مشروط بودن هر دو خطاب به عدم امتثال خطاب دیگر، هیچ کدام از دو خطاب اقتضای عصیان خطاب دیگر را ندارد کما اینکه وقتی مولی از تعبیر «ان کنت تفطر فی نهار شهر رمضان فکفّر» استفاده می کند، این خطاب اقتصای افطار عمدی در ماه رمضان ندارد. در مثال نجات دادن غریق نیز شارع از تعبیر «ان کنت لاتنقذ الغریق الثانی فأنقذ الغریق الاول» که این خطاب اقتضای عدم نجات غریق دوم نمی کند کما اینکه خطاب «ان کنت لاتنقذ الغریق الاول فأنقذ الغریق الثانی» اقتضاء نمی کند که غریق اول نجات داده نشود. در حالی که در تزاحم بین واجب أهم و مهم، وقتی مکلف أهم را ترک کرده و مشغول اتیان مهم می شود، هنوز هم خطاب أهم مکلف را به سمت اتیان متعلق خود تحریک می کند. در نتیجه خطاب أهم مطلق بوده و حتی در فرض اشتغال به مهم نیز ثابت است و مکلف را وادار به انجام خود می کند که اقتضای آن، ترک واجب مهم است. در نتیجه جمع شدن امر به أهم با امر به مهم که هر دو مقتضی و به دنبال انجام متعلق خود هستند، دچار اشکال می شود.
بنابراین ممکن است که اساس اشکال در مورد ترتب بین واجب أهم و مهم در اطلاق موجود در امر أهم باشد که حتی در فرض وجود امر به مهم، ثابت است، اما در ترتب بین دو خطاب این اشکال وجود ندارد و هیچ کدام مکلف را وادار به امتثال خود نمی کنند.
در اینجا ممکن است گفته شود که چه بسا در ذهن شیخ انصاری تعدد عقاب وجود داشته است که منکر ترتب شده اند.
در مورد تعدد عقاب می گوئیم: به نظر ما در مورد دو فعل مساوی تعدد عقاب وجود ندارد؛ چون روح اراده مولی این است که یکی از دو فعل مساوی انجام شود. به عنوان مثال اگر دو فرد مساوی در حال غرق شدن باشند و از مولی در مورد مقصود او سوال شود، مولی حکم به لزوم انقاذ یکی از دو غریق می کند. در نتیجه روح اراده مولی به اتیان احدهما لابعینه تعلق گرفته است و در صورت ترک هر دو غریق، مکلف نسبت به ترک انقاذ احدهما لابعینه عقاب خواهد شد که صرفا یک عقاب است. برای روشن تر شدن این مطلب می توان به فرضی اشاره کرد که هزار غریق مساوی وجود داشته باشد و مکلف صرفا قدرت بر نجات دادن یکی از آنها داشته باشد. در این صورت با ترک نجات دادن یک نفری که قدرت بر آن وجود داشته باشد، هزار عقاب بر مکلف ثابت نخواهد شد.
البته بزرگانی مانند محقق نائینی و مرحوم آقای خویی قائل به تعدد عقاب شده اند و در مثال اخیر مکلف را مستحق هزار عقاب دانسته اند؛ چون اگرچه توان انقاذ یکی از آنها وجود داشته است، اما فرض این است که هزار تکلیف ترتبی وجود داشته است و همه آنها عصیان شده است.
به نظر ما کلام محقق نائینی و مرحوم آقای خویی خلاف وجدان است؛ چون با قطع نظر از انشاء و کیفیت انشاء، مراد جدی مولی نجات دادن یکی از غریق ها است، اما در موارد أهم و مهم قطعا مولی دارای دو اراده است که اراده اول نسبت به انقاذ اهم تعلق گرفته است و در ادامه اراده دوم مولی تعلق گرفته است که اگر انقاذ أهم صورت نمی گیرد، مهم انقاذ شود که وقتی با وجود دو اراده، هیچ یک از دو غریق انقاذ نمی شود، دو اراده مخالفت شده است که مستلزم دو عقاب خواهد بود.
حال اگر همانند صاحب کفایه تعدد عقاب در موارد أهم و مهم، عقاب بر غیرمقدور دانسته شده و به همین جهت ادعاء شود که با وجود امر به أهم، دیگر مهم امر نخواهد داشت، در مورد دو فعل مساوی می توان گفت: هیچ یک از آنها دارای امر تعیینی نیستند بلکه روح اراده مولی انجام یکی از دو فعل مساوی است که ترک هر دو فعل، موجب مخالفت با یک اراده مولی می شود.
در مورد شیخ انصاری نیز احتمال داده می شود که مطلب ذکر شده موجب شده باشد که در مورد دو فعل مساوی قائل به ترتب شده باشد، اما در مورد أهم و مهم قائل به ترتب نشده باشند. در نتیجه بین دو کلام شیخ انصاری تنافی وجود نخواهد داشت.
در مورد ترتب باید ادله‌ی امکان و امتناع مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد، اما قبل از پرداختن به این مطالب، اشاره به دو مطلب لازم است:
مطلب اول این است که محل بحث از امکان ترتب، فرضی است که بعد از زمان عصیان أهم، مجالی برای امتثال امر مهم وجود نداشته باشد.
برای روشن شدن این مطلب می توان به این فرض اشاره کرد که اگر فرزند و عبد مولی در حال غرق شدن باشند، در صورتی که اقدامی صورت نگرفته و فرزند مولی نجات داده نشود، امر به انقاذ پسر مولی ساقط خواهد شد، اما دیگر مجالی برای امتثال امر به انقاذ عبد مولی نیز وجود نخواهد داشت.
اما در صورتی که بعد از عصیان امر به أهم، امکان امتثال امر مهم وجود داشته باشد، کسی منکر امکان امر به مهم نیست؛ چون بعد از عصیان امر به أهم، خارجا امر به أهم ساقط شده و امر به مهم فعلی خواهد شد. در این زمینه می توان به کسی اشاره کرد که صرفا توان یک روز روزه گرفتن در ماه رمضان داشته باشد که در این فرض آقای زنجانی فرموده اند: مکلف مختار خواهد بود که هر کدام از روزهای ماه مبارک رمضان را برای روزه گرفتن انتخاب کند، اما مشهور قائل شده اند که مکلف در روز اول ماه مبارک رمضان قادر بر روزه ماه رمضان است. از طرف دیگر روز اول به جهت سبق زمانی أهم خواهد بود و لذا باید مکلف روز اول را روزه بگیرد. حال اگر مکلف روز اول را روزه نگیرد، تکلیف ساقط خواهد شد. اما روز دوم مجددا روزه گرفتن بر او لازم خواهد بود که اگر روز دوم نیز روزه نگیرد، تکلیف به روزه در روز دوم ساقط خواهد شد. به همین ترتیب اگر تا پایان ماه مبارک رمضان روزه نگیرد، 30 عقاب بر او ثابت خواهد شد. بنابراین طبق نظر مشهور، تکلیف به روزه در روزهای متأخر که مهم محسوب می شوند، بعد از عصیان امر به أهم فعلی می شوند و لذا صاحب کفایه منکر ترتب در این فرض نیستند. البته صاحب کفایه که در موارد ترتب به جهت مقدور بودن خصوص یکی از دو فعل، تعدد عقاب را نپذیرفته اند، باید در مور تعدد عقاب در این فرض پاسخ دهند.
بنابراین بحث در مورد امکان ترتب مربوط به فرضی است که زمان امتثال أهم به اتمام نرسیده و خارجا امر به أهم وجود دارد، اما مولی فرض عصیان امر به أهم کرده و در زمان وجود امر به أهم، به مهم امر می کند. در نتیجه امر ترتبی به صورت شرط متأخر می شود که «اگر در یک ساعت آینده امر به أهم را عصیان می کنی، از حال حاضر امر به مهم خواهی داشت».
حال اگر همانند محقق نائینی امر مشروط به شرط متأخر مورد پذیرش قرار نگیرد، بحث ترتب باید توجیه شود که برخی مانند کاشف الغطاء، فعلیت امر به مهم را مشروط به اراده عصیان أهم دانسته اند. برخی دیگر نیز مدعی شده اند که از همان آن اول که عدم اشتغال به أهم موجب شروع عصیان می شود و بعد از آن دیگر امکان امتثال أهم وجود ندارد[3] ، امر به مهم به نحو شرط مقارن فعلی می شود.
مطلب دوم در مورد ترتب این است که مرحوم آقای خویی ثمره بحث از امکان ترتب را تصحیح عبادتِ ضد واجب دانسته اند. به عنوان مثال در نظر مرحوم آقای خویی بحث ترتب مطرح می شود تا در تزاحم نماز و ازاله، نماز که عبادت است، تصحیح شود.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی ناقص است؛ چون بحث ترتب فراتر از این مقدار است و اختصاص به ضد تعبدی واجب ندارد بلکه در ضد توصلی واجب هم مطرح است. البته یکی از ثمرات بحث ترتب تصحیح عبادتی است که ضد واجب دیگر قرار گرفته است.علاوه بر اینکه ممکن است که ترتب مورد انکار واقع شود، اما ضد واجب از طریق کشف ملاک تصحیح شود.
شهید صدر در بحوث ثمره بحث از امکان ترتب را این گونه بیان کرده اند که اگر در مورد متزاحمین ترتب ممکن باشد، قواعد تزاحم جاری خواهد شد و در صورتی که ترتب ممتنع باشد، قواعد تعارض اعمال خواهد شد. به عنوان مثال اگر امر به انقاذ فرزند و عبد مولی وجود داشته باشد، در صورتی که ترتب ممکن نباشد، امر به انقاذ فرزند مولی با امر به انقاذ عبد مولی تعارض خواهند کرد، اما در صورتی که ترتب ممکن باشد، تزاحم رخ خواهد داد؛ چون هر خطاب تکلیفی لبّا مقید است و نسبت به فرض صرف قدرت در امتثال واجب أهم یا مساوی اطلاق ندارد. در نتیجه محال است که خطاب «انقذ عبدی» نسبت به فرض امتثال امر به أهم یا مساوی اطلاق داشته باشد؛ چون در فرض وجود امر أهم، اطلاق خطاب «انقذ عبدی» به معنای ترجیح مرجوح بر راجح است و در صورت وجود امر مساوی نیز اطلاق خطاب «أنقذ عبدی» و حکم به انقاذ خصوص عبد مولی ترجیح بلامرجح است؛ لذا امر به هر واجبی نمی تواند نسبت به صرف قدرت در امتثال واجب أهم یا مساوی که ضد آن است، اطلاق داشته باشد. در نتیجه خطاب تکلیف مقید می شود که «اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساوی فأنقذ عبدی». از طرف دیگر خطاب مربوط به نجات فرزند نیز به صورت «اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساوی فأنقذ ابنی» است. بعد از تقیید مذکور، دو خطاب مشروط وجود دارد که امتثال هر یک از آنها موجب می شود که دیگری شرط خود را از دست بدهد و دیگر تعارض نخواهد داشت؛ چون مستلزم طلب ضدین نیست. اما در صورتی که ترتب محال باشد و شارع نتواند از تعبیر «اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال واجب أهم او مساوی فأنقذ عبدی» استفاده کند، خطاب «أنقذ عبدی» و خطاب «أنقذ ابنی» قابل جعل نخواهند بود و تنافی در جعل وجود خواهد داشت که موجب تعارض خواهد شد.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست که در جلسه آتی اشکال کلام ایشان تبیین خواهد شد.