درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات بحث از تعلق نهی غیری به ضد واجب قرار دارد که ادعاء شده است که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن باشد، با تعلق امر به واجب مضیق یا واجب أهم دیگر امکان تعلق امر وجود نخواهد داشت که در مباحث پیشین مطرح شده است که تنها راه حل برای تعلق امر به ضد واجب این است که برای تعلق امر به فعل، محبوبیت فعلی آن شرط نیست بلکه محبوبیت شأنی برای مولی کافی است.

1- ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد

در مورد ثمره بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن گفته شده است که بنابر اقتضاء، عبادتی که ضد واجب باشد، نهی غیری خواهد داشت. از طرف دیگر نهی از عبادت مقتضی فساد خواهد بود؛ چون مانع از تعلق امر به ضد واجب می شود و وقتی به جهت امتناع اجتماع امر و نهی در شیء، امر به عبادت تعلق نگیرد، کاشف از ملاک وجود نخواهد داشت.

1.1- ارائه راه حل برای تعلق امر به ضد واجب

در جلسه پیشین بیان شد که پاسخ از مطلب ذکر شده این است که نهی غیری با اطلاق امر نفسی قابل جمع است؛ چون تنافی بین امر و نهی در دو مقام صورت می گیرد:

    1. مقام تحریک مولوی به فعل و ترک

تنافی به این جهت است که امر به دنبال تحریک مولوی به فعل و نهی برای تحریک مولوی به ترک است که این دو قابل جمع نیست.

    2. مقام محبوبیت و مبغوضیت

با توجه به اینکه محبوبیت و مبغوضیت در یک مورد قابل جمع نیستند، در مورد شیء واحد امر و نهی جمع نخواهند شد؛ خصوصا اگر عنوان واحد وجود داشته باشد؛ چون با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، اما در موارد وحدت عنوان که محل بحث نیز از این قبیل است، اجتماع امر و نهی ممکن نخواهد بود.

با توجه به مطلب ذکر شده، اگر امر نفسی و نهی غیری وجود داشته باشد، تنافی وجود نخواهد داشت؛ چون نهی غیری متضمن تحریک مولوی به ترک نیست بلکه صرفا ناشی از بغض غیری نسبت به فعل از باب مقدمه برای اتیان واجب است؛ خصوصا در صورتی که در مقابل نهی غیری، واجب موسع باشد که مواجه با اطلاق امر شده و بخواهد شامل فردی از عبادت که ضد واجب است، شود، عدم تنافی بین نهی از ضد واجب و شمول اطلاق امر احساس نمی شود.

به لحاظ اجتماع محبوبیت و مبغوضیت نیز قابل ذکر است که به نظر ما روح وجوب و حرمت محبوبیت و مبغوضیت فعلی نیست بلکه روح امر محبوبیت ذاتی فعل و بدون لحاظ تعلق بغض غیری به آن است که این مطلب در مورد تزاحم واجب موسع و واجب مضیق واضح تر است؛ چون برای واجب موسع کافی است که طبیعی محبوب مولی باشد، اما فردِ طبیعت مانند نماز اول وقت که مبتلی به تزاحم با ازاله شده است، محبوب فعلی نخواهد بود، اما فرض این است که اگر بدون لحاظ تعلق بغض غیری به جهت ضدیت با ازاله در نظر گرفته شود، شرائط تعلق حب به آن وجود دارد و وافی به مصلحت عبادت واجب است. در نتیجه مانعی از اطلاق امر وجود نخواهد داشت.

از جهت تمشی قصد قربت نیز برای مکلف مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون در صورتی که ازاله را ترک کرده و نماز بخواند، حال مولی أحسن از فرضی است که ازاله و نماز ترک شده و دو محبوب فوت شود.

1.2- کلام شهید صدر در تبیین تعلق امر در فرض وجود نهی غیری

شهید صدر در صفحه 39 از جلد سوم بحوث فرموده اند: حتی در مثال «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» که نهی نفسی از نماز خواندن در حمام شده است، در نظر عقل بین امر به جامع و نهی نفسی از حصه ای از جامع تنافی وجود ندارد. حال وقتی در مورد امر نفسی و نهی نفسی تنافی وجود نداشته باشد، در محل بحث که نهی غیری از حصه ای از جامع وجود دارد، عدم تنافی روشن تر خواهد بود؛ چون حب فعلی مقوم امر نیست بلکه مقوم امر، حبّ شأنی است. مقوم نهی نیز بغض فعلی نیست بلکه بغض شأنی است. در نتیجه از نظر عقلی ممکن خواهد بود که مولی ملاحظه کند که نماز در حمام در عین اشتمال بر مفسده‌ی بودن در حمام، وافی به مصلحت و ملاک در نماز است.

بنابراین اگرچه نماز در حمام به لحاظ مبغوضیتی که در آن وجود دارد، محبوب فعلی نخواهد بود، اما با توجه به اینکه نماز در حمام بدون لحاظ خصوصیت در حمام بودن مشکلی ندارد، امر به طبیعی نماز شامل آن خواهد شد؛ چون قوام امر و نهی به حب و بغض فعلی نیست تا اجتماع امر و نهی در مورد نماز در حمام تنافی عرفی داشته باشد.

البته ظاهر خطاب امر این است که متعلق امر محبوب فعلی است و افراد نیز به گونه ای هستند که در فرض ترک سایر افراد، به صورت فعلی محبوب خواهند بود و لذا بر اساس ظاهر خطاب امر که شامل نماز در حمام می شود، نماز در حمام باید محبوب فعلی مولی باشد کما اینکه ظاهر نهی نیز مبغوضیت فعلی است که بر این اساس نماز در حمام باید مبغوض فعلی برای مولی باشد و لذا بین دو ظهور تنافی رخ خواهد داد. اما در صورتی که دلیل امر و نهی لبّی باشد، مشکل تنافی در ظهور نیز رخ نخواهد داد.

به نظر ما در صورتی که کلام شهید صدر در مورد دو خطاب «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» مورد پذیرش قرار گیرد، به طریق اولی در محل بحث که امر نفسی به نماز و نهی غیری از حصه از نماز وجود دارد، تنافی وجود نخواهد داشت؛ چون علاوه بر غیری بودن نهی، اساسا خطاب مستقل بر نهی وجود ندارد که ظهور آن در مبغوضیت غیری فعلی نماز در وقت ازاله منعقد شود تا با ظهور امر به نماز در محبوبیت فعلی نماز تنافی داشته باشد.

1.2.1- تکمله تعلقیه بحوث بر کلام شهید صدر

در تعلیقه بحوث فرموده اند: طبق مبنای شهید صدر حتی در خطابات لفظی مانند «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» مشکل قابل حل است؛ چون اگرچه بین ظهور التزامی «صلّ» در محبوب فعلی بودن نماز در حمام و ظهور التزامی خطاب «لاتصلّ فی الحمام» در مبغوض فعلی بودن نماز در حمام تنافی رخ می دهد، اما تنافی بین دو ظهور التزامی موجب نمی شود که اطلاق خطاب امر و اطلاق خطاب نهی تنافی داشته باشند؛ چون طبق مبنای شهید صدر مقوم امر حب فعلی نیست و مقوم نهی نیز بغض فعلی نیست بلکه ظاهر التزامی امر حب فعلی است و ظاهر التزامی نهی بغض غیری است که صرفا این دو ظهور تعارض کرده و تساقط می کنند و یا اینکه ظهور «لاتصلّ فی الحمام» به جهت خاص بودن مقدم بر «صلّ» خواهد شد. اما اطلاق خطاب امر باقی خواهد بود الا اینکه ادعا شود که لازم لاینفک اطلاق امر، حبّ فعلی است که طبق این مطلب حتی اگر دلیل وجوب اجماع هم باشد، مشکل رخ خواهد داد. در حالی که چنین مطلبی مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه صرفا ظهور خطاب لفظی که امر کرده باشد را در وجود حب فعلی دانسته شده است.

1.2.2- مناقشه در کلام شهید صدر

مبنای شهید صدر را در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما در اینجا اشاره به این مطلب لازم است که ادعای شهید صدر مبنی بر اینکه اطلاق «صلّ» حکم می کند که در فرض ترک نماز در غیر حمام، نماز در حمام محبوب فعلی مولی خواهد بود، مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون فرد نماز محبوب مولی نیست بلکه جامع نماز محبوب او است؛ لذا تنافی وجود نخواهد داشت که خصوصیت فرد، مبغوض بوده و جامع، محبوب فعلی باشد کما اینکه وقتی مولی برای جلوگیری از ابتلاء عبد خود به سنگ کلیه، امر به نوشیدن آب کرده باشد و از طرف دیگر برای عدم ایجاد مشکل در حنجره او از نوشیدن آب سرد نهی کرده باشد، جامع نوشیدن آب محبوب مولی بوده و نوشیدن آب سرد مبغوض مولی است، اما این دو تنافی نخواهند داشت و حتی حب فعلی به جامع با بغض فعلی نسبت به خصوصیات فرد تنافی ندارند. در نتیجه اصرار شهید صدر مبنی اینکه امر به نوشیدن آب تلازم عرفی دارد که در فرض ترک شرب سایر آب ها، نوشیدن آب سرد محبوب مولی باشد، ضرورتی نخواهد داشت؛ چون نوشیدن آب سرد می تواند اساسا محبوب نباشد، اما طبیعی نوشیدن آب محبوب مولی باشد که حاصل این مطلب این است که از نظر عقلی بین حب فعلی نسبت به جامع و بغض فعلی نسبت به فرد خاص تنافی وجود ندارد.

در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق مطلب ذکر شده باید پذیرفته شود که «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» قابل جمع هستند.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: عدم امکان جمع بین نهی تحریمی از نماز در حمام و امر به طبیعی نماز، به جهت عدم امکان جمع بین حب به جامع و بغض نسبت به خصوصیت نیست بلکه منشأ عدم امکان جمع، ظاهر عرفی «لاتصل فی الحمام» است که بر اساس آن نماز در حمام مفسده غالبه دارد و وافی به مصلحت تامه طبیعت نماز نیست که به جهت این ظهور عرفی، بین «لاتصل فی الحمام» و «صلّ» امکان جمع وجود ندارد، اما این نکته در مورد نهی غیری وجود ندارد؛ چون به عنوان مثال نهی غیری از نماز در زمان ازاله به این معنا نیست که نماز در آن زمان مفسده غالبه داشته و وافی به مصلحت تامه نماز نباشد.

البته مطلب ذکر شده در مورد عدم امکان جمع بین امر و نهی در صورتی است که «لاتصلّ فی الحمام» نهی تحریمی باشد، اما در صورتی که نهی کراهتی باشد، امکان جمع وجود خواهد داشت، در حالی که نهی کراهتی نیز کاشف از بغض است، هر چند بغض غیرشدید باشد، اما نکته مهم این است که بین امر به شیء و نهی کراهتی از فرد قابل جمع است، در حالی که طبق کلام شهید صدر اجتماع حبّ و بغض حتی بغضی که خفیف باشد، محال است.[1]

تاکنون روشن شد که امکان اجتماع اطلاق امر نفسی و نهی غیری در مورد واجب موسع و واجب مضیق وجود دارد[2] . در مورد واجب مضیق مانند نماز آیات در زمان وجوب نماز یومیه در ضیق وقت نیز قابل بیان است که بغض تبعی نسبت به نماز آیات با حب شأنی و ذاتی نماز آیات قابل جمع است و همین مقدار برای اطلاق امر و صحت عبادت کافی است. فرضا هم این مقدار برای اطلاق امر کافی نباشد، حداقل این است که برای امر ترتبی به نماز آیات کافی خواهد بود که شارع به صورت «إن لم تصلّ صلاة الفریضة فصلّ صلاة الآیات» امر به نماز آیات کند.

بنابراین به نظر ما ثمره ذکر شده برای بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن مبنی بر اینکه در صورت اقتضاء، ضد واجب نهی غیری داشته و باطل خواهد بود، صحیح نیست. علاوه بر اینکه اساسا اختصاص این ثمره به ضد عبادی واجب وجهی ندارد؛ چون مباحث مطرح شده در ضد عبادی، در مورد ضد توصلی نیز قابل طرح است؛ چون اشکال شهید صدر این است که نهی غیری از شیء با اطلاق امر به آن سازگار نیست که این مطلب در مورد امر توصلی نیز قابل بیان است.

1.2.3- پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی در صحت علت علت تامه حرام

مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه اشکال کرده اند که علت تامه حرام نمی تواند صحیح باشد و لذا در صورتی که غسل ارتماسی انجام شود و انجام غسل، علت تامه برای تحقق غصب در ملک دیگری باشد[3] ، غسل باطل خواهد بود. مثال دیگر فرضی است که مکلف نذر کرده باشد که نمازهای فریضه خود را به جماعت بخواند. در این صورت صاحب عروه انجام نماز فرادی را که موجب حنث نذر می شود، صحیح می دانند، اما مرحوم آقای بروجردی حاشیه زده اند که اگر نماز فرادی سبب عجز از وفای به نذر باشد، باطل خواهد بود؛ چون علت تامه مبغوض است.

در پاسخ مرحوم آقای بروجردی می گوئیم: علت تامه حرام مبغوض تبعی است و با روح امر و عبادت که حب شأنی است، قابل جمع است؛ چون مهم این است که وقتی مکلف هیچ یک از نماز جماعت و فرادی را انجام ندهد، حال مولی بدتر از فرضی است که نماز فرادی خوانده می شود. در نتیجه اگرچه حنث نذر صورت گرفته است، اما نسبت به نماز فرادی حب شأنی وجود دارد که همین مقدار مصحح نماز فرادی خواهد بود و بیش از این مقدار دلیل وجود ندارد. در نتیجه این گونه نیست که لزوما باید مولی حب فعلی به عبادت داشته باشد تا در ادامه اشکال شود که حب فعلی با بغض غیری قابل جمع نخواهد بود.

2- بررسی ثمره ذکر شده برای مسأله اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام

ثمره اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن از سوی فقهاء مورد بحث واقع نشده است، اما در مباحث پیشین به ثمره ای اشاره کردیم که اگر در ضمن عقد، ترک عبادت مستحبی شرط شود، مانند اینکه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج قبل از نماز صبح نماز شب نخوانده و وضوء هم نگیرد، اما زوج بر خلاف شرط وضوء گرفته و نماز شب بخواند، بر اساس اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن، وضوء و نماز شب زوج باطل خواهد بود بلکه نماز صبح او نیز باطل است؛ چون امر به وفای به شرط مقتضی نهی از تخلف از شرط است. در نتیجه امر به ترک عبادت مستحب وجود دارد که مستلزم نهی غیری از خود عبادت مستحب است. نهی غیری از عبادت نیز مقتضی فساد است.

به نظر ما این ثمره صحیح نیست؛ چون وقتی که امر به ترک عبادت مستحب مانند وضوء وجود داشته باشد، امر به ترک با اطلاق امر به عبادت مستحب قابل جمع نبوده و مشکل ایجاد خواهد شد.

محقق نائینی در بحث تخلف از شرط در عقود و ایقاعات فرموده اند: در صورتی که در ضمن بیع شرط شود که مبیع تا یکسال به دیگری فروخته نشود، فروش مبیع به شخص دیگر باطل خواهد بود کما اینکه اگر در ضمن ازدواج شرط شده باشد که زوج ازدواج مجدد انجام دهد، در صورتی که عقد ازدواج با دیگری خوانده شود، عقد خوانده شده باطل خواهد بود؛ چون مکلف امر به ترک بیع یا ازدواج شده است که با امر به ترک، دیگر سلطنت نسبت به بیع یا ازدواج مجدد وجود نخواهد داشت.

در پاسخ از اشکال محقق نائینی گفته شده است که اگرچه مکلف سلطنت تکلیفی نداشته و از نظر تکلیفی انجام بیع و ازدواج مجدد جایز نیست، اما روشن نیست که سلطنت وضعی هم نداشته باشد و در صورت انجام، باطل باشد و لذا اکثر فقهای بعد از محقق نائینی بیان کرده اند که تخلف از شرط در عین اینکه جایز نیست، موجب فساد عقد و ایقاع نمی شود.

البته امام قدس سره در بیع الخیار بیان کرده اند که دلیل شهرت و امثال آن وجود دارد که به عنوان مثال اگر کسی خانه خود را یکساله به بیع الخیار بفروشد، مشتری در مدت یکسال نمی تواند خانه را به دیگری بفروشد، اما در صورتی که اقدام به فروش کرده باشد، دلیل خاص وجود دارد که بیع مشتری باطل است. اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: بیع صورت گرفته از سوی مشتری صحیح است؛ چون اگرچه از نظر شرعی تخلف از شرط جایز نبوده است، اما خانه ملک مشتری بوده است که بعد از فروش، آیه شریفه «أحلّ الله البیع» و «تجارة عن تراض» شامل خواهد شد. اما بعد از پایان یکسال وقتی که بایع ثمن معامله را تحویل مشتری بدهد، بر عهده مشتری لازم خواهد بود که قیمت المثل خانه را به بایع پرداخت کند.

البته بحث بیع الخیار مفصل است و برخی بیان کرده اند که کلام مرحوم آقای خویی از نظر ثبوتی صحیح است، اما از نظر اثباتی بین نهی از بیع و اطلاق حلیت بیع نسبت به آن تنافی وجود دارد؛ چون بیع نمی تواند به لحاظ اینکه تخلف از شرط است، حرام باشد و در عین حال به جهت شمول «أحل الله البیع» حلال باشد. در نتیجه تنافی عرفی رخ می دهد.

تاکنون اشکال در مورد معاملات بیان گردید که این اشکال در مورد عبادات شدیدتر خواهد بود؛ چون فرضا در مورد معاملات قابل بیان باشد که نهی تکلیفی از آن مقتضی فساد نیست، ذکر این مطلب در مورد نهی از عبادت قابل بیان نیست؛ چون فرض این است که طلب وفای به شرط که به معنای ترک عبادت است، واجب نفسی خواهد بود که مشکل را شدیدتر خواهد کرد.

البته طبق مبنای امام قدس سره مبنی بر عدم سرایت حکم از عنوان به معنون، در مثال ذکر شده گفته می شود که وفای به شرط واجب بوده و تخلف از شرط حرام است. در نتیجه منافات وجود نخواهد داشت که در عین اینکه وضوء گرفتن تخلف از شرط است، اطلاق امر وضوء نیز شامل آن شود.

به نظر ما در فرضی که مندوحه وجود داشته باشد، کلام امام قدس سره عرفی است؛ چون شرط این بوده است که نماز اول وقت خوانده نشود که خواندن نماز در اول وقت، خلاف شرط محسوب می شود و به عنوان تخلف از شرط حرام خواهد شد، اما اطلاق امر به نماز شامل آن خواهد شد. اما در صورتی که شرط شده باشد که اساسا نماز شب نخواند و یا روز استیجاری نگیرد که در این صورت مندوحه وجود ندارد، مشکل این است که شارع به عنوان اینکه نماز شب خواندن تخلف از شرط است، طلب ترک می کند و از طرف دیگر با توجه به مستحب بودن نماز شب، طلب انجام آن را خواهد داشت که این دو طلب نقیضین بوده و قابل جمع نیستند بلکه در مثال واجب موسع نیز در مورد تمشی قصد قربت اشکال وجود دارد؛ چون اگرچه اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان جایز است و بر این اساس نماز صبح واجب بوده و نماز اول وقت به جهت تخلف از شرط حرام است، اما نکته مهم این است که از عالم عامد و جاهل مقصر اساسا قصد قربت متمشی نمی شود. به عنوان مثال در مورد وضوء با آب غصبی اطلاق امر به وضوء با نهی از غصب فی حد ذاته دارای اشکال نیست، اما مکلف نمی تواند با وضوی خود غسل قربت کند؛ چون با امر مبغوض مولی نمی تواند به مولی تقرب جست.

بنابراین در صورتی که ترک یک عبادت مستحب شرط شده باشد و در عین حال عبادت مستحبه انجام شود، حتی اگر قول به اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن اتخاذ نشود، صحت عبادت در غایت اشکال است؛ چون صرف اینکه شارع امر به وفای به شرط می کند به معنای ترک عبادت مستحب است و انجام آن مبعّد به مولی محسوب می شود و مبعّد صلاحیت مقربیت ندارد.

در اینجا بحث ثمرات به پایان می رسد.