1400/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد / مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن قرار دارد که در این زمینه دو ثمره مطرح شده است. ثمره اول در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیق و ثمره دوم مربوط به انجام واجب مضیّق مهم در زمان واجب مضیّق أهم است.
در مورد بحث امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن دو ثمره ذکر شده است. در مورد بحث امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام نیز به ثمره ای اشاره کردیم.
دو ثمره مربوط به بحث امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن عبارتند از:
1. در صورتی که در اول وقت ازاله نجاست از مسجد واجب بوده و مکلف به جای انجام ازاله، اشتغال به نماز پیدا کند، بنابر اقتضای امر به شیء نسبت به ضد خاص، نماز اول وقت نهی خواهد داشت که با توجه به اینکه نهی از عبادت مقتضی فساد است، نماز باطل خواهد بود.
2. در صورتی که واجب أهم مانند نماز یومیه در ضیق وقت وجود داشته باشد و مکلف آن را ترک کرده و به عبادت مستحب یا واجب غیر أهم مانند نماز آیات اشتغال پیدا کند، بنابر قول به اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص، نماز آیات نهی داشته و نهی از عبادت مقتضی فساد خواهد بود.
مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات فرموده اند: نهی تعلق گرفته به ضد، نهی غیری بوده و کاشف از مفسده و مبغوضیت در متعلق نیست، در حالی که صرفا فعلِ مبغوض صلاحیت مقربیت ندارد. در نتیجه اطلاقِ امر مربوط به واجب موسع شامل نماز در اول وقت خواهد شد. در صورتی هم که اصرار بر عدم شمول امر به نماز اول وقت وجود داشته باشد، شمول امر به صورت ترتبی و در فرض عصیان امر به ازاله خواهد بود. در مورد واجب مضیق مانند نماز آیات در فرض ضیق وقت نماز یومیه نیز از طریق امر ترتبی قابل تصحیح خواهد بود.
بنابراین وجود یا عدم وجود نهی غیری اهمیت نخواهد داشت و لذا در مورد امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن ثمره ای وجود نخواهد داشت.
به نظر ما بیان مطلب ذکر شده از سوی مرحوم آقای خویی عجیب است؛ چون ایشان پذیرفته اند که حتی در صورتی که دو عنوان وجود داشته باشد، امر و نهی در فعل واحد قابل جمع نیستند، در حالی که اساسا در محل بحث عنوان واحد وجود دارد و لذا نهی از نماز در وقت وجوب ازاله یا نهی از نماز آیات در ضیق وقت نماز یومیه با امر به نماز جمع نمی‌شود. حال وقتی با توجه به تعلق نهی غیری، امکان تعلق امر به نماز وجود نداشته باشد، در مورد نماز کاشفی برای ملاک و محبوبیت وجود نخواهد داشت.
در نتیجه معنای کلام مرحوم آقای خویی این است که اجتماع امر نفسی و نهی غیری در فعل واحد و به عنوان واحد جایز باشد، در حالی که از مرحوم آقای خویی معهود نیست که چنین مطلبی بیان کرده باشند؛ چون در هر حال نهی غیری به داعی زجر از متعلق است و با امر که به داعی بعث به متعلق خود است، قابل جمع نیست.
البته در صورتی که در بحث اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع مفسده و مصلحت در فعل واحد مشکل ایجاد کرده باشد، قابل ذکر است که نهی غیری دارای مفسده نیست، اما در بحث امتناع اجتماع امر و نهی، محذور منحصر در امتناع اجتماع مفسده و مفسده نیست بلکه خود اجتماع امر و نهی در فعل واحد با مشکل مواجه است. علاوه بر اینکه اجتماع محبوبیت و مبغوضیت ممکن نیست و نهی غیری کاشفیت از مبغوضیت خواهد داشت ولو اینکه مبغوضیت غیری و تبعی باشد.
در صفحه 293 از جلد سوم کتاب جواهر الاصول که تقریرات مباحث امام قدس سره است، مطلبی شبیه کلام مرحوم آقای خویی نقل شده است. ایشان فرموده اند: اجتماع امر نفسی و نهی غیری با مشکلی مواجه نیست؛ چون اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان ممکن است و لذا فعل واحد مانند نماز در مکان مغصوب که دارای دو عنوان است، می تواند امر داشته و در عین حال مورد نهی نیز قرار بگیرد. در محل بحث نیز نمازی که در زمان وجوب ازاله خوانده می شود و یا در زمان ضیق وقت نماز یومیه، اشتغال به نماز آیات صورت می گیرد، به عنوان نماز دارای امر نفسی خواهد بود و به عنوان «ضد الواجب» نهی غیری خواهد داشت. در نتیجه به جهت تعدد عنوان، مشکلی رخ نخواهد داد.
البته در مورد نماز آیاتی که در زمان ضیق وقت نماز یومیه خوانده می شود، مندوحه وجود ندارد و این گونه نیست که مکلف بعد از نماز یومیه بتواند نماز آیات بخواند، اما نکته مهم این است که در نظر امام قدس سره وجود مندوحه در اجتماع امر و نهی شرط نیست و حتی در فرض عدم وجود مندوحه نیز امر و نهی جمع خواهد شد.
به نظر ما همان طور که صاحب کفایه و شهید صدر مطرح کرده اند، در صورتی که امر یا نهی غیری وجود داشته باشد، به عنوان ذاتی فعل تعلق خواهد گرفت و مقدمیت یا ضدیت با واجب حیثیت تعلیلیه برای تعلق وجوب یا حرمت به عنوان ذاتی است. به عنوان مثال اگر امر به صعود الی السطح مقتضی وجوب غیری مقدمات آن که نصب سلّم است، باشد، امر به صعود الی السطح موجب نمی شود که مولی امر به مقدمه صعود الی السطح کند بلکه امر به خود نصب سلّم تعلق می‌گیرد؛ چون معنای تعبیر «من اشتاق الی شیء اشتاق الی مقدمته» به معنای اشتیاق به واقع مقدمه است. در نتیجه کسی که از عبد خود صعود الی السطح را طلب می کند، نصب سلّم متعلق امر غیری خواهد بود کما اینکه اگر نهی غیری از ضد واجب مورد پذیرش واقع شود، مرتکز وجدانی این است که امر به یک فعل به معنای وجود بغض غیری نسبت به واقع ضد آن است.
البته امام قدس سره بیان دیگری دارند که شبیه کلام مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده اند: فرضا نهی غیری به عنوان به عنوان ضدالواجب تعلق نگیرد بلکه به عنوان ذاتی آن تعلق بگیرد، نهی غیری کاشف از مفسده در متعلق خود نیست تا مانع از تقرب باشد.
پاسخ این کلام امام قدس سره نیز این است که فرضا اگر نهی غیری بماهوهو مانع از صحت عبادت نباشد، اما مانع از تعلق امر به عبادت خواهد بود و لذا امکان نخواهد داشت که با عنوان واحد امر نفسی و نهی غیری از آن وجود داشته باشد. حال وقتی امکان تعلق امر وجود نداشته باشد، وجود ملاک و محبوبیت در آن قابل کشف نیست.
شهید صدر نیز در بحوث به دو مطلب اشاره کرده اند:
1. امر نفسی به فعل و نهی غیری از آن قابل جمع نیست و لذا نهی غیری نسبت به یک فعل مانع از اطلاق امر نسبت به آن خواهد شد.
2. فرضا مصلحت در فعل از طریق دلالت التزامی کشف شود، ضد واجب مبغوض غیری است و فعل مبغوض ولو اینکه مبغوض غیری باشد، صلاحیت مقربیت به مولی ندارد.
البته مطلب دوم اختصاص به عبادات دارد، اما مطلب اول اختصاص به عبادات ندارد و در توصلیات نیز مطرح است که اگر یک واجب توصلی ضد واجب دیگر باشد، نهی غیری از واجب توصلی مانع از اطلاق امر نسبت به آن خواهد شد که با این فرض دیگر کاشف از ملاک وجود نخواهد داشت.
بنابراین عمده اشکال بر بزرگانی مانند محقق نائینی و مرحوم آقای خویی، امام که نهی غیری را کاشف از مبغوضیت متعلق ندانسته اند، همین کلام شهید صدر است که اگرچه نهی غیری کاشف از مبغوضیت و مفسده نفسی در متعلق نیست، اما کاشف از مبغوضیت غیری است و امکان نخواهد داشت که یک فعل به عنوان واحد مبغوض بوده و محبوب نیز باشد.
تنها راه حل برای تعلق امر به ضد واجبِ مضیق یا أهم این است که ادعاء شود برای تعلق امر به فعل، محبوبیت فعلی آن شرط نیست؛ یعنی فرضا پذیرفته شود که ضد واجب دارای نهی غیری بوده و مبغوض غیری است، اما برای اطلاق امر حتی اگر امر عبادی باشد، دلیل وجود ندارد که محبوبیت فعلی لازم باشد بلکه محبوبیت شأنی[1] برای مولی کافی است. به عنوان مثال اگر مولی نسبت به علت تامه حرام مانند ارتماس در آب که موجب پاشیدن آب به ملک دیگری می شود، بغض غیری داشته باشد، غسل ارتماسی مبغوض غیری بوده و امکان محبوب فعلی بودن آن برای مولی وجود ندارد، اما دلیل وجود ندارد که شرط اطلاق امر نسبت به آن، محبوب بودن متعلق آن باشد بلکه صرف محبوبیت شأنی کافی است؛ چون اگر مکلف غسل ارتماسی هم انجام ندهد، امکان خواهد داشت که از راه دیگر مانند چرخاندن آب با چوب، مرتکب غصب حرام شود که در این صورت حال مولی بهتر از زمان انجام غسل ارتماسی در آب نیست بلکه در صورتی که غسل ارتماسی انجام دهد، با توجه انجام شدن فعلی که محبوب شأنی مولی است، حال مولی بهتر خواهد بود که از این مطلب می توان کشف کرد که برای اطلاق امر نیازی به محبوبیت فعلی نیست.
درصفحه 460 و 469 کتاب درسنامه علم اصول به شهید صدر نسبت داده اند که از کلام سابق خود برگشته اند. کلام سابق شهید صدر این است که اجتماع امر نفسی نسبت به عبادت و نهی غیری از آن محال خواهد بود و لذا نهی غیری از عبادت که کاشف از مبغوضیت آن است، با اطلاق امر که کاشف از محبوبیت آن است، جمع نخواهد شد و به همین جهت عبادتی که ضد واجب است و نهی غیری دارد، نمی تواند امر داشته و محبوب باشد و در نتیجه صحیح نخواهد بود.
در کتاب درسنامه علم اصول نقل کرده اند که شهید از این مطلب برگشته و قائل شده اند که برای تقرب، محبوبیت شأنی کافی است؛ چون اساسا روح وجوب حبّ فعلی نیست بلکه حبّ شأنی است. مطلب بالاتر اینکه روح وجوب، تحریک مولوی به انجام فعل است حتی اگر تحریک مولوی از باب أخف المبغوضین باشد[2] . بنابراین وقتی شهید صدر در مانحن فیه پذیرفته اند که نهی غیری از عبادتی که ضد واجب است، به جهت عدم امکان اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در فعل واحد، مانع از تعلق امر شده و عبادت فاسد خواهد شد، این مطلب مبتنی بر مطلب سابق ایشان بوده است که روح وجوب را حب فعلی و روح نهی را بغض فعلی می دانسته اند، اما بعد از بازگشت از این مطلب باید بپذیرند که ثمره ذکر شده صحیح نیست و نهی غیری از عبادت مقتضی فساد آن نیست.
در کتاب درسنامه علم اصول بیان کرده اند که شهید صدر در بحث خروج از دار غصبی نظر نهایی خود را بیان کرده اند. شهید صدر در صفحه 95 از جلد سوم بحوث فرموده اند: کسی که به سوء اختیار وارد مکان غصبی شود، خروج او از مکان مغصوب مقدمه تخلص از غصب زائد است. در نتیجه خروج مقدمه واجب می شود. مثال واضح تر این است که مکلف بعد از وارد شدن در مکان مغصوب متوجه شود که شخصی خارج از مکان غصبی در حال غرق شدن و نیازمند کمک است. در این صورت مقدمه انقاذ غریق این است که آن شخص از مکان غصبی که به سوء اختیار وارد شده است، خارج شده و انقاذ غریق کند. در این صورت مسلما خروج از مکان مغصوب مقدمه انجام واجب است. حال اگر مقدمه واجب واجب باشد، خروج از دار غصبی واجب غیری خواهد شد. از طرف دیگر خروج از مکان مغصوب مبغوض مولی است؛ چون مکلف به سوء اختیار وارد مکان مغصوب شده است و لذا غصب های او حدوثا و بقاءا مبغوض مولی است. اما مبغوض بودن فعلی خروج از مکان مغصوب زائل شده و به صورت شأنی مبغوض است؛ چون بالفعل محبوب غیری است. در نتیجه به جهت مبغوضیت شأنی، استحقاق عقاب بر خروج از مکان مغصوب وجود خواهد داشت که از این مطلب فهمیده می شود که روح حرمت مبغوضیت فعلی نیست بلکه مبغوضیت شأنی است که اگر امر غیری از باب مقدمه واجب وجود نداشته باشد، مبغوض مولی خواهد بود. همین مقدار برای روح حرمت کافی است.
کلام شهید صدر در بحث خروج از دارغصبی مورد پذیرش ما قرار دارد و لذا برای روشن شدن این مطلب مثال زده ایم که اگر زن اجنبی در حال غرق شدن باشد و از طرف دیگر برای مردی که می خواهد او را نجات دهد، امکان پوشیدن دستکش وجود داشته باشد تا در هنگام نجات دادن او تماس با بدن او پیدا نکند، اما سهل انگاری کرده و به تأخیر بیندازد تا زمان ضیق شده و امکان دست یابی به دست کش وجود نداشته باشد، در این صورت نجات دادن زن اجنبی که در حال غرق شدن است، با دستان بدون دستکش لازم خواهد بود، اما در عین حال لمس بدن اجنبی قطعا مبغوض است و حتی در حال حاضر نیز مشمول دلیل حرمت لمس بدن اجنبی است، اما غرض مولی تعلق گرفته است که بدن اجنبی از باب مقدمه نجات دادن او لمس شود که با توجه به مطلبی شهید صدر پذیرفته اند، نتیجه گرفته می شود که روح وجوب، حب فعلی نیست بلکه روح وجوب تحریک مولی به فعل و تعلق غرض مولی به ایجاد فعل است ولو اینکه از باب أخف القبیحین غرض مولی تعلق گرفته باشد و یا اینکه از باب حبّ شأنی باشد. روح نهی نیز تعلق غرض مولی به ترک و زاجریت مولوی نسبت به فعل است ولو اینکه بالفعل مبغوض نباشد.
بنابراین در صورتی که مبنای ذکر شده مورد پذیرش قرار گیرد، مشکل حل خواهد شد.
البته در برخی موارد خطاب نهی غیری وجود دارد کما اینکه آقای سیستانی معتقد شده اند که ظهور اندماجی امر به شیء، امر غیری به مقدمه آن است. حال اگر توسعه داده شده و گفته شود که ظهور اندماجی امر به شیء، نهی غیری از ضد آن است، نهی مولوی و زاجر مولوی خواهد بود که زاجر مولی از ضد واجب با باعث مولوی به آن قابل جمع نیست. اما فرض این است که مبنای آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار ندارد و خود آقای سیستانی نیز در مورد امر به شیء قائل به بعث مولوی به مقدمه واجب شده اند و در ضد واجب یا نقیض واجب نپذیرفته اند که نهی غیری از ضد یا نقیض واجب وجود داشته باشد. در نتیجه اساسا نهی مولوی غیری وجود ندارد الا اینکه به معنای بغض تبعی باشد که وجود بغض غیری و تبعی دارای اهمیت نیست و مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون مولی زجر مولوی از ضد واجب نکرده است بلکه نهایتا بغض تبعی نسبت به آن دارد که وجود بغض تبعی مانع از حب فعلی می شود، اما شرط امر، حب فعلی به متعلق آن نیست. شاهد عدم لزوم حب فعلی، امر کردن مولی به أخف القبیحین است که مکلف نیز می تواند أخف القبیحین را به قصد امر شارع انجام دهد کما اینکه امر کردن شارع به فعلی که محبوب شأنی است، مشکلی ندارد؛ چون قوام امر به حب فعلی نیست.
بنابراین نتیجه می گیریم که اگر خطاب نهی غیری مستقل از نماز در وقت ازاله یا نماز آیات در ضیق وقت نماز یومیه وجود داشته باشد، تنافی عرفی با امر به نماز خواهد داشت؛ چون ظاهر خطاب نهی زجر از یک فعل است که با امر که ظاهر آن بعث به فعل است، سازگار نیست. اما خطاب نهی غیری خطاب مستقل نیست بلکه از مدلول خطاب امر به وجوب ازاله بغض تبعی بنابر قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن کشف می شود، اما فرض این است که با فرض عدم وجود بغض تبعی محبوب مولی است و شمول اطلاق امر مشکلی نخواهد داشت. مکلف نیز می تواند قصد تقرب کند؛ چون می توانست اساسا نماز را هم ترک کند و مشغول امور لغو و لهو شود که در این صورت انجام نماز در این شرائط موجب می شود که حال مولی بهتر باشد. در نتیجه می تواند قصد تقرب کند.
بنابراین به نظر ما در اطلاق امر حب فعلی شرط نیست و در عبادیت نیز حب فعلی شرط نیست بلکه حب شأنی کافی است. در نتیجه ثمره ذکر شده برای اقتضاء امر به شیء نسبت به ضد آن مورد پذیرش ما قرار ندارد.