درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

1400/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی ثمره بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد/ مسأله ضد /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن قرار دارد که در این زمینه دو ثمره مطرح شده است. ثمره اول در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیق و ثمره دوم مربوط به انجام واجب مضیّق مهم در زمان واجب مضیّق أهم است.

1- ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد

در مورد بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن دو ثمره ذکر شده است که ثمره اول در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیّق است.

1.1- کلام محقق نائینی مبنی بر امکان انجام ضد به قصد تحصیل مصلحت و محبوبیت

محقق نائینی فرموده اند: حتی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد دانسته شود، مکلف می تواند ضد واجب را به قصد تحصیل مصلحت و محبوبیت برای مولی انجام دهد و در عین عدم وجود امر، عمل او صحیح خواهد بود؛ چون فرضا امر به شیء مقتضی نهی غیری از ضد بوده و مانع از تعلق امر به ضد باشد، نهی غیری کاشف از مبغوضیت و مفسده فعل نیست. از طرف دیگر امر که وجود داشته است، کشف از واجدیت ملاک می کند. در نتیجه مکلف می تواند فعل را به داعی تحصیل ملاک و اتیان محبوب مولی انجام دهد و صحیح خواهد بود.

در اشکال به محقق نائینی گفته شده است که بعد از سقوط امر به ضد واجب، واجد بودن آن نسبت به ملاک و مصلحت قابل کشف نیست.

محقق نائینی در پاسخ به این اشکال به اطلاق ماده تمسک کرده و فرموده اند: به عنوان مثال اگر زمان انجام نماز یومیه ضیق باشد و از طرف دیگر خسوف و کسوف رخ داده باشد و مکلف اقدام به انجام نماز آیات کند، نماز آیات ضد واجب أهم خواهد بود. حال فرضا نماز آیات دارای نهی غیری باشد، اطلاق خطاب «اذا خسف القمر فصلّ صلاة الآیات» حکم می کند که ذات نماز آیات که ماده و متعلق وجوب است، دارای ملاک است؛ چون در خطاب از تعبیر «ائت بصلاة الآیات المقدوره» استفاده نشده است تا نماز آیات در فرض وجوب نماز یومیه مقدور نبوده و دارای ملاک نباشد بلکه به صورت مطلق امر به نماز آیات شده است که اطلاق ماده شامل نماز آیات در زمان وجوب نماز یومیه نیز خواهد شد.

1.1.1- مناقشه در کلام محقق نائینی

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون بعد از مقید شدن خطاب به فرض قدرت، در خطاب مایصلح للقرینیه وجود خواهد داشت و به همین جهت در فرضی که امر به ضد أهم وجود دارد، کشف نمی کند که نماز آیات واجد ملاک و محبوبیت است.

1.2- کلام محقق عراقی و اصفهانی مبنی بر امکان کشف ملاک از طریق دلالت التزامی

محقق عراقی و محقق اصفهانی برای اثبات واجدیت ملاک، به دلالت التزامی خطاب امر تمسک کرده و فرموده اند: خطاب تکلیف توسط مقید منفصل مشروط به قدرت شده است و لذا ظهور اولی خطاب «اذا خسف القمر فصلّ صلاة الآیات» شامل نماز آیات در زمان وجوب نماز یومیه می شود و بالالتزام دلالت می کند که نماز آیات دارای ملاک است. طبق کلام محقق عراقی و اصفهانی مقید منفصل عقلی صرفا ظهور مطابقی را مقید به قدرت کرده است و لذا ظهور مطابقی در فرض وجود تکلیف به ضد أهم از حجیت ساقط می شود، اما در مورد ظهور التزامی که کاشف از ملاک است، مقیدی وجود ندارد و برای کشف ملاک مورد تمسک واقع می شود.

1.2.1- مناقشه در کلام محقق عراقی و اصفهانی

به نظر ما کلام محقق عراقی و اصفهانی صحیح نیست و سه اشکال به آن وارد است:

1.2.1.1- اشکال اول: تبعیت ظهور التزامی از مطابقی در حجیت

اشکال اول این است که ظهور التزامی در حجیت نیز تابع ظهور مطابقی است[1] و لذا در صورتی که ظهور مطابقی از حجیت ساقط شود، به تبع آن ظهور التزامی نیز از حجیت ساقط خواهد شد؛ چون ظهور التزامی شهادت و اخبار مستقل نیست.

برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر شرائط به نحوی باشد که اخبار از بودن زید در خانه بالالتزام دلالت بر بودن پدر زید یا راننده او در خانه داشته باشد، در صورتی که حجت بر عدم وجود زید در خانه وجود داشته باشد، نمی توان ظهور التزامی وجود زید در خانه را که وجود پدر یا راننده او در خانه است، حجت دانست؛ چون اخبار از وجود پدر یا راننده زید در خانه، اخبار مستقلی نیست و همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند: به دقت نظر، لازم مدلول مطابقی حصه ی مقارن با مدلول مطابقی است و لذا لازم وجود زید در خانه، وجود پدر او در خانه است، اما وجود پدر او لابشرط از وجود زید نیست بلکه وجود پدر زید که مقارن با وجود خود او باشد. حال وقتی حجت وجود داشته باشد که زید در خانه نیست، حصه ای از وجود پدر که مقارن با وجود زید در خانه است، منتفی خواهد شد. البته ممکن است که حصه دیگری از وجود پدر زید که مقارن با وجود زید نیست، در خانه وجود داشته باشد، اما وجود این حصه از پدر زید مدلول التزامی خطاب نیست.

1.2.1.2- اشکال دوم: عرفی نبودن دلالت خطاب امر بر ثبوت ملاک و مصلحت

اشکال دوم در کلام محقق نائینی این است که دلالت خطاب امر بر ثبوت ملاک و مصلحت، دلالت عرفی نیست که موجب ایجاد ظهور شود بلکه دلالت عقلی است؛ یعنی از باب برهان إنّی که حکیم بدون ملاک حکم نمی‌کند، عقل وجود ملاک در متعلق امر را درک می کند، اما این مطلب ظهور خطاب محسوب نمی شود؛ چون هر لازمی برای خطاب، ظهور محسوب نمی شود بلکه ظهور منحصر در لازم بیّن بالمعنی الاخص است.

اما در مورد اینکه خطاب امر دال بر محبوبیت متعلق خود باشد، پاسخ این است که این مطلب مدلول تضمنی تحلیلی است. مدلول تضمنی تحلیلی به این معنا است که دلالت یک دلیل بر وجود یک خصوصیت بالتضمن دلالت بر وجود طبیعی می کند که در ضمن خصوصیت است. به عنوان مثال «زید فی الدار» دلالت بر وجود انسان در خانه می کند، اما دلالت بر وجود انسان در ضمن زید خواهد کرد. در مورد امر نیز دلالت تضمنی بر محبوب بودن متعلق وجود دارد، اما این محبوبیت در ضمن تعلق امر است و با قطع نظر از تعلق امر چنین محبوبیتی ثابت نخواهد شد.

تاکنون روشن شد که بعد از سقوط امر، کاشفی نسبت به ملاک وجود نخواهد داشت. در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق مبانی ما در صورتی که لسان خطاب مشروط به قدرت نباشد، کشف می شود که در فرض عجز، اکراه و اضطرار ملاک فعلی خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که شارع از تعبیر «بر مکلف لازم است که بعد طلوع فجر نماز بخواند» استفاده کرده باشد، ظاهر این خطاب این است که حتی اگر مکلف عاجز از نماز شده و یا اکراه بر ترک نماز شده باشد، نماز در حق او ملاک خواهد داشت؛ یعنی مکلف حتی در این حالت نیز نیازمند به نماز است کما اینکه اگر هوا گرم بوده و کسی مانع از روشن کردن کولر شود، نیازمندی به کولر از بین نمی رود بلکه کماکان نیازمندی وجود دارد و فرد به جهت مانع، به این ملاک دست پیدا نمی کند بر خلاف اینکه اگر در فصل زمستان کسی مانع از روشن کردن کولر شود، در این صورت ملاکی از فرد فوت نشده و در مورد او نیازی به کولر وجود ندارد. بنابراین قدرت، عدم اکراه و عدم اضطرار نسبت به خطابات تکلیف که در لسان آنها شرط قدرت ذکر نشده است، شرط استیفاء ملاک خواهند بود. از این مطلب نتیجه گرفته می شود که اگر ظالمی مکلف را منع از نماز کند، خود ظالم به جهت مانعیت از اداء تکلیف، دچار معصیت خواهد شد.

توضیح مطلب این است که مانع شدن از انجام تکلیف به دو صورت رخ می دهد:

    1. موضوع تکلیف محقق شده و ملاک وجود دارد و در این حال مکلف از انجام عمل خود منع می شود.

    2. موضوع تکلیف محقق نشده است و ظالم، مانع از تحقق موضوع تکلیف می شود.

مثال برای صورت دوم این است که ظالم مانع از تحقق استطاعت برای مکلف شود[2] که در این صورت با توجه به اینکه استطاعت شرط شرعی برای وجوب حج است و با فرض عدم تحقق استطاعت، موضوع حج ثابت نمی شود، ظالم معصیتی مرتکب نشده است کما اینکه اگر ظالم مانع شود که مسافر در ماه مبارک رمضان به وطن خود برگردد، با توجه به اینکه موضوع تکلیف در مورد مکلف حاصل نمی شود، ظالم از جهت مانع شدن مکلف مرتکب معصیتی نمی شود.[3] در حالی که در محل بحث وقتی ظالم مانع از نماز خواندن مکلف می شود، قدرت در خطاب تکلیف اخذ نشده و شارع از تعبیر «اذا قدرت فصلّ» استفاده نکرده است تا وجود ملاک در نماز منحصر در قادر باشد، بلکه قدرت شرط عقلی برای نماز است و حتی در زمان عدم قدرت نیز نماز در حق مکلفین ملاک دارد. در نتیجه فردی که مانع از انجام نماز می شود، منع از استیفاء ملاک کرده است. در نتیجه با توجه به وجود ملاک در نماز، صرف اینکه مکلف در زمان اکراه تکلیف به نماز ندارد، دلیل نمی شود که ظالم خطائی مرتکب نشده باشد.

تاکنون اثبات شد که قدرت شرط استیفاء ملاک است و حتی در زمان وجود مانع نیز ملاک وجود دارد، اما نکته اینکه در عین وجود ملاک، کلام محقق نائینی را نمی پذیریم این است که اگرچه نماز آیات دارای ملاک است و مکلفین محتاج به ملاک نماز آیات هستند، اما در زمان لزوم اشتغال به نماز یومیه، روشن نیست که نماز آیات ِمبتلی به مزاحم أهم، ملاک را استیفاء کند؛ چون ملاکات تعبدی هستند و ممکن است که ابتلاء به واجب أهم مانع از استیفاء ملاک در واجب غیرأهم باشد کما اینکه اگر ظالمی اکراه بر ترک سجده بر مهر کند، ظالم به جهت اینکه مانع از استیفاء ملاک نماز اختیاری می‌شود، عقاب خواهد شد، اما با توجه به روایت «لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ له» اگر مکلف در عین وجود اکراه بر ترک سجده بر مهر، بر مهر سجده کند، روشن نیست که نماز خواندن مکلف سبب استیفاء ملاک نماز اختیاری باشد.

علاوه بر اینکه ممکن است که فعلیت امر دخیل در استیفاء ملاک باشد که در این زمینه می توان به انجام اموری از قبیل نشستن و برخواستن توسط سربازان اشاره کرد که انجام چنین اعمالی از سوی سربازان و بدون امر فرمانده اساسا ملاک نخواهد داشت؛ چون ملاک در این اعمال در فرضی است که امر وجود داشته باشد و امتثال امر رخ دهد. در مورد احکام الهی نیز که نمی توان آنها را با عقول ناقص مورد بررسی قرار دارد، امکان دارد که وجود امر برای تحقق امتثال لازم باشد و بدون امر اساسا ملاکی وجود نداشته باشد.

1.2.1.3- اشکال سوم: کشف مبغوضیت از طریق نهی غیری

اشکال سوم بر کلام محقق نائینی این است که ایشان نهی غیری را به جهت اینکه کاشف از مبغوضیت و مفسده در متعلق خود نیست، موجب فساد ندانسته اند، در حالی که نهی غیری از این مطلب کشف شده است که حب به شیء مقتضی بغض به نقیض آن است. بر این اساس حب غیری به ترک نماز آیات در زمان وجوب نماز یومیه مقتضی بغض غیری نسبت به انجام نماز آیات در این زمان خواهد بود. در نتیجه نمی توان ادعا کرد که نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست. البته اینکه مبغوضیت غیری بوده و ملاک آن به جهت ضد بودن برای نماز واجب یومیه است، مطلب صحیحی است، اما در هر صورت نماز آیات مبغوض شده است. با توجه به این مطلب شهید صدر بیان کرده اند که اگرچه مبغوضیت نماز آیات غیری است، اما امکان ندارد که نماز مبغوض و محبوب باشد.

1.2.1.3.1- بررسی کلام شهید صدر مبنی بر اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در واجب غیرأهم

شهید صدر در صفحه 39 از جلد سوم بحوث فرموده اند: نماز آیات به عنوان واحد می خواهد محبوب بوده و مبغوض غیری نیز باشد؛ چون نهی غیری به عنوان ضد الواجب تعلق نمی گیرد بلکه به ذات واجب تعلق می گیرد و لذا نماز آیات به عنوان نماز آیات، منهی عنه به نهی غیری شده و از طرف دیگر مأمور به نیز خواهد بود که این مطلب امکان ندارد.

ایشان در ادامه فرموده اند: در محل بحث در مورد نماز آیات حب نفسی و بغض غیری وجود دارد که قابل جمع نیستند، اما مطلب بالاتر این است که دو خطاب «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» وجود داشته باشد که حاکی از حب نفسی نسبت به نماز و بغض نفسی نسبت به نماز در حمام است که به طریق اولی محبوب نفسی با مبغوض نفسی بودن قابل جمع نیست. اما اشاره به این مطلب لازم است که از نظر عقل، حبّ فعلی به متعلق امر شرط نیست بلکه حبّ شأنی و لولا المانع کافی است. در مورد متعلق نهی نیز عقلاً بغض فعلی لازم نیست بلکه بغض شأنی و لولا المانع کافی است. البته ظاهر خطاب امر این است که متعلق آن محبوب فعلی است و ظاهر خطاب نهی نیز این است که متعلق آن مبغوض فعلی است. در نتیجه بین دو خطاب تنافی عرفی در مقام اثبات رخ می دهد؛ چون ظاهر خطاب «لاتصلّ فی الحمام» این است که نماز در حمام مبغوض فعلی است و ظاهر خطاب «صلّ» این است که صلات در حمام محبوب فعلی است.

ایشان در ادامه فرموده اند: وقتی مشکل اثباتی وجود داشته باشد، در صورتی که دلیل امر یا نهی اجماع باشد که دارای لسان نیست، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون قوام امر به حب فعلی نیست کما اینکه قوام نهی به بغض فعلی نیست؛ لذا از نظر عقلی ممکن است فردی از نماز که نماز در حمام است، به جهت مانع که مبغوض بودن است، محبوب فعلی نباشد، اما به جهت اینکه وافی به ملاک طبیعی نماز است، کافی باشد؛ چون عقل بیش از این حکم نکرده و برای صحت عبادت بیش از این لازم نیست که طبیعی نماز ملاک داشته باشد و محبوب مولی نیز قرار گرفته باشد که در این صورت برای امتثال امر به جامع، قصد امتثال به واسطه فردی می شود که وافی به ملاک جامع است ولو اینکه دارای ملاک فعلی نباشد.[4]

به نظر ما خطاب «صلّ» بیش از حب به طبیعی نماز را بیان نمی کند تا اقتضاء کند که فرد(نماز در حمام) نیز محبوب است. در حالی که شهید صدر اصرار کرده اند که حب به جامع ملازم با حبّ به هر فردی از افراد در زمان ترک سایر افراد است؛ یعنی وقتی سایر افراد نماز ترک می شود، حب به نماز ملازم با حب به نمازی است که در حمام انجام می شود. البته ملازمه با حب شأنی لولاالمانع دارد.

نکته دیگر این است که به نظر ما ثبوتا اجتماع محبوبیت نفسی و مبغوضیت غیری محذوری ندارد. اما شهید صدر اجتماع محبوبیت نفسی و مبغوضیت غیری را ممکن ندانسته اند، اما قائل شده اند که از نظر عقلی در تعلق امر به یک فعل محبوبیت فعلی لازم نیست و در تعلق نهی به یک فعل نیز مبغوضیت فعلی لازم نیست بلکه نهایتا ظاهر دلیل امر محبوبیت فعلی است و ظاهر دلیل نهی مبغوضیت فعلی است که این مطلب موجب تنافی بین دو ظهور می شود.

در جلسه آتی این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


[1] در مقابل کسانی که ظهور التزامی را تابع ظهور مطابقی ندانسته اند، مدعی هستند که طبق سیره عقلاء «الظهور حجة» انحلالی است که بر اساس آن ظهور مطابقی حجت است و ظهور التزامی نیز حجت است که رفع ید از حجیت ظهور مطابقی به جهت مانع، دلیل نخواهد شد که از ظهور دیگر رفع ید شود.
[2] به عنوان مثال کسی قصد داشته باشد که مبلغی را به صورت یکجا به دیگری هدیه دهد که با وجود آن مبلغ، استطاعت برای حج ایجاد شود. در این صورت ظالم مانع از هدیه دادن آن مبلغ به صورت کلی شده و نگذارد که هدیه دادن محقق شود و یا اینکه مانع از هدیه دادن آن مبلغ به صورت یکجا شود تا با استفاده مبالغ هدیه شده، استطاعت حاصل نشود.
[3] البته اینکه مکلف از منع شدن ایذاء شود، بحث دیگری است و حرمت از جهت ایذاء ثابت است. اما اگر فرض عدم ایذاء مؤمن باشد، صرف منع از تحقق موضوع تکلیف موجب تحقق معصیت از سوی ظالم نمی شود.
[4] نماز در حمام می تواند محبوب مولی باشد و نکته نهی شارع وجود بغض شأنی در نماز در حمام است که مانعی ندارد. در نتیجه تنافی اثباتی و استظهاری بین خطاب امر و خطاب نهی می شود.