1400/03/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن قرار دارد که در این زمینه دو ثمره مطرح شده است. ثمره اول در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیق و ثمره دوم مربوط به انجام واجب مضیّق مهم در زمان واجب مضیّق أهم است.
در مورد بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن دو ثمره ذکر شده است:
ثمره اول مربوط به انجام فردی از واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیق است که با اتیان آن فرد، امکان انجام واجب مضیق وجود نداشته باشد. به عنوان مثال در زمان وجوب ازاله نجاست از مسجد، نماز خوانده شود. در این صورت اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نماز نهی داشته و باطل خواهد بود؛ چون نهی از عبادت مقتضی فساد آن است. اما در صورتی که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نباشد، نماز نهی نداشته و صحیح خواهد بود.
ثمره دوم مربوط به انجام واجب مضیّق مهم در زمان وجوب واجب مضیّق أهم یا انجام مستحب در زمان واجب مضیّق است. مثال معروف برای این مورد مکلفی است که در حال مستطیع بودن برای حج، برای دیگری حج نیابی انجام دهد که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، حج نیابی ضد حجة الاسلام بوده و به جهت وجود نهی از ضد خاص، باطل خواهد بود.
البته صاحب عروه فرع اخیر را در بحث حج مطرح کرده و فرموده اند: فرضا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن باشد، نهی موجود در مورد ضد، نهی غیری خواهد بود که مقتضی فساد نیست.
مرحوم حکیم و بروجردی نیز بیان کرده اند که فرضا حج نیابی دارای نهی باشد، اهمیت نخواهد داشت؛ چون مهم این است که نائب قصد تقرب به واسطه امر متوجه شده به منوب عنه می کند که امر متوجه منوب عنه با نهی نائب از حج نیابی از بین نمی شود و لذا اطلاق امر منوب عنه برای قصد تقرب نائب کافی خواهد بود.
به نظر ما کلام مرحوم حکیم و بروجردی صحیح نیست؛ چون کسی نمی تواند به واسطه امری که متوجه دیگری شده است، قصد تقرب کند.
در مورد ثمره دوم دو اشکال متقابل مطرح شده است:
اشکال اول -که از سوی محقق نائینی مطرح شده- این است که عبادتی که ضد واجب أهم است، مطلقا أعم از پذیرش اقتضای امر به شیء نسبت به ضد آن یا عدم پذیرش آن صحیح خواهد بود.
این مطلب از صاحب عروه در بحث حج نیز نقل گردید.
اشکال دوم از سوی شیخ بهائی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: عبادتی که ضد واجب أهم است، مطلقا أعم از اینکه قول به اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن پذیرفته شود و یا اینکه پذیرفته نشود، باطل خواهد بود؛ چون فرضا امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، با وجود امر به ازاله، با توجه به اینکه طلب ضدین محال است، امکان امر شارع به نماز وجود ندارد و لذا امر به ازاله مانع از تعلق امر به ضد خواهد بود. در نتیجه مهم این است که عبادت امر نخواهد داشت و همین نکته موجب بطلان عبادت است.
صاحب کفایه در پاسخ از اشکال شیخ بهائی فرموده اند: فرضا امر به نماز به جهت عدم امکان طلب ضدین ساقط شده و نماز امر نداشته باشد، با توجه به اینکه نماز ذاتا واجد ملاک است، مکلف می تواند نماز را به داعی تحصیل ملاک آن انجام دهد. در مثال اشتغال به واجب موسع نیز مکلف می تواند فردی از نماز را به داعی امتثال امر به جامع نماز انجام دهد.
محقق نائینی در اشکال به کلام صاحب کفایه فرموده اند: در مثال واجب موسع امر نمی تواند شامل این فرد از نماز شود. در نتیجه ادعای انجام نماز به داعی امتثال امر یا انجام به جهت شمول اطلاق امر[1] نادرست خواهد بود.
محقق نائینی در ادامه فرموده اند: البته در صورتی که ترتب مورد پذیرش قرار گیرد، نماز مشمول امر ترتبی خواهد بود، اما در صورتی که امر ترتبی مورد پذیرش قرار نگیرد، امر به نماز شامل نمازی که در زمان وجوب ازاله انجام می شود، نخواهد شد؛ چون اقتضاء بعث این است که متعلق آن مقدور باشد و لذا امر به شیء اقتضاء دارد که به حصه مقدوره تعلق گیرد و به همین جهت وقتی شارع از تعبیر «ائت بالصلاة» استفاده می کند، به معنای «ائت بالصلاة المقدورة» خواهد بود. در حالی که فردی از نماز که در وقت وجوب ازاله انجام می شود، اگرچه مصداق نماز است، اما مصداق صلات مقدوره نیست.
مرحوم آقای خویی در اشکال به کلام محقق نائینی به سه پاسخ اشاره کرده اند:
مرحوم آقای خویی در پاسخ اول خود به محقق نائینی فرموده اند: کلام محقق ثانی صحیح بوده و حتی اگر ازاله واجب باشد، نماز در اول وقت داخل در اطلاق امر به نماز خواهد بود. البته در صورتی که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، نماز اول وقت که حرام غیری است، نمی تواند متعلق امر به نماز باشد. اما با توجه به اینکه اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن مورد پذیرش قرار ندارد، کلام محقق ثانی صحیح بوده و نماز مشمول اطلاق امر خواهد بود.
مرحوم آقای خویی در ادامه برای روشن شدن اشکال خود بر کلام محقق نائینی فرموده اند: قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است؛ چون تکلیف انشاء بعث، طلب یا وجوب نیست تا اقتضای مقدور بودن متعلق داشته باشد بلکه تکلیف به معنای اعتبار فعل بر ذمه مکلف است که بر این اساس تکلیف به معنای بدهکار کردن مکلف به فعل است و در بدهکاری به مولی، قدرت شرط نیست کما اینکه در بدهکاری مالی قدرت بر اداء دین شرط نیست.
به نظر ما پاسخ اول مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون روح تکلیف متقوم است که به داعی محرکیت و باعثیت باشد و الا صرف اینکه مولی مکلفین را بدهکار به تکالیف مانند نماز کرده باشد، اقتضای لزوم انجام تکالیف را نخواهد داشت کما اینکه کودک خردسال هم در صورت خسارت زدن به اموال دیگران بدهکار به بدل خواهد شد، اما از او درخواست بدهکاری نشده است و لذا با توجه به اینکه عقل امتثال تکلیف مولی را لازم می داند، از نظر عقلی لزوم پرداخت بدهی وجود نخواهد داشت بلکه بدهکاری باقی خواهد ماند تا در زمان بلوغ و توان بر اداء، بدهی پرداخت شود.
بنابراین صرف بدهکاری مقتضی لزوم اداء نیست، بلکه لزوم پرداخت که از سوی مولی ایجاد می شود، برای عبد ایجاد مسؤولیت خواهد کرد. البته شکل الزام از سوی مولی دارای اهمیت نیست و به عنوان مثال در مورد حج اینکه به صورت «لله علی الناس حجّ البیت» یا «حجّوا البیت» باشد، تفاوتی نخواهد داشت. مهم روح انشاء است که باید به داعی محرکیت و باعثیت باشد. از اینجا کلام محقق نائینی مطرح خواهد شد که قوام محرکیت این است که فعلی که نسبت به آن تحریک صورت می گیرد، مقدور مکلف باشد. البته مقصود این نیست که مقدور بودن، شرط عقلی است، اما از نظر عقلائی تکلیف به فرد مقدور انصراف دارد. به عنوان مثال وقتی امر به استهلال وجود داشته باشد، این تکلیف از افراد نابینا انصراف خواهد داشت کما اینکه امر به پیاده روی عمومی از افراد عاجز انصراف خواهد داشت.
پاسخ دوم مرحوم آقای خویی از کلام محقق نائینی این است که فرضا اقتضای خطاب بعث، مقدور بودن متعلق آن باشد، قدرت بر طبیعت با قدرت بر یک فرد حاصل خواهد بود؛ لذا صلاة مقدوره به معنای نمازی است که صرف الوجود آن مقدور باشد که عرفا نماز اول وقت مصداق نمازی است که صرف الوجود آن مقدور خواهد بود کما اینکه اگر مولی در شب از تعبیر «ان قدرت فاشتر الخبز غدا» استفاده کرده باشد، در همان شب که نانوائی ها بسته است، صادق است که مکلف قادر بر خرید نان در روز است. فرضا هم ادعاء شود که درابتدای وقت قدرت بر نماز یا در شب قدرت بر خرید نان وجود ندارد و بعدا قدرت حاصل می شود، از نظر عقلی و عقلائی خطاب بعث به طبیعت، بیش از این اقتضاء نمی کند که مکلف حتی در آخر وقت قادر بر ایجاد طبیعت در ضمن یک فرد باشد.
به نظر ما این پاسخ مرحوم آقای خویی متین است.
پاسخ سوم مرحوم آقای خویی از کلام محقق نائینی به صورت جدلی است. ایشان در ابتدا از باب مقدمه فرموده اند: محقق نائینی مدعی شده اند که اگر خطاب بعث اقتضای مقدور بودن متعلق نداشته باشد بلکه صرفا عقل تکلیف عاجز را قبیح بداند، اطلاق خطاب امر شامل نماز در وقت ازاله خواهد شد؛ چون بعد از اینکه یک فرد از نماز مقدور باشد، عقل تکلیف مطلق به نماز را که شامل نماز اول وقت است، قبیح نمی داند. اما در صورتی که خطاب بعث اقتضای مقدور بودن متعلق را داشته باشد مشکل ایجاد خواهد شد.
مرحوم آقای خویی بعد از اشاره به مطلب ذکر شده فرموده اند: طبق مبانی محقق نائینی حتی اگر قدرت از باب قبح تکلیف عاجز شرط تکلیف باشد، اطلاق خطاب امر نباید شامل نماز در اول وقت شود؛ چون محقق نائینی معتقد شده اند که در هر موردی که تقیید محال است، اطلاق نیز محال خواهد بود؛ چون تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است و اطلاق، عدم تقیید در فرضی است که امکان تقیید وجود داشته باشد. در نتیجه در فرضی که تقیید ممکن نباشد، اطلاق نیز ممکن نخواهد بود.
با توجه به مطلب ذکر شده با توجه به اینکه تقیید امر متعلق به نماز، به خصوص نماز در اول وقت و در زمان وجوب ازاله منجر به طلب ضدین شده و ممکن نیست، اطلاق امر به نماز نسبت به نماز در زمان وجوب ازاله نیز محال خواهد بود.
مطلب دیگری که مرحوم آقای خویی اشاره کرده اند، این است که طبق مبنای محقق نائینی واجب معلق و واجب مشروط به شرط متأخر محال است. حال وقتی مکلف در ابتدای وقت قدرت بر نماز ندارد، اگر وجوب نماز در ابتدای وقت ثابت شود، باید مشروط به قدرت بر نماز باشد که از اول وقت نیست بلکه بعد از زمان ازاله محقق می شود. در نتیجه لازم خواهد بود که بنابر اطلاق امر، وجوب نماز از ابتدای وقت فعلی باشد، در حالی که قدرت بر نماز بعد از انقضاء وجوب وقت ازاله حاصل می شود که بازگشت این مطلب به این است که وجوب فعلی باشد، اما واجب استقبالی و مشروط به شرط متأخر که قدرت بر نماز است، باشد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست.
توضیح مطلب اینکه مرحوم آقای خویی در بخشی از کلام خود به محقق نائینی اشکال کرده اند که طبق مبنای محقق نائینی وقتی تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال خواهد بود. حال وقتی تقیید نماز به خصوص زمان وجوب ازاله به جهت منجر شده به طلب ضدن محال باشد، اطلاق امر به نماز هم محال خواهد بود. در این کلام مرحوم آقای خویی خلط رخ داده است؛ چون کلام محقق نائینی این است که اگر غرض شارع به مقید تعلق گرفته باشد، اما امکان تقیید برای او وجود نداشته باشد، از عدم تقیید نمی توان اطلاق امر نسبت به فاقد قید را کشف کرد. به عنوان مثال اگر شارع امر به تکفین میت کرده باشد و احتمال داده شود که غرض شارع به تکفین قربی تعلق گرفته است، با توجه به اینکه در نظر مشهور اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است، برای شارع امکان امر به به تکفین به صورت مقید به قصد قربت وجود نخواهد داشت. در این صورت از عدم تقیید، اطلاق امر نسبت به تکفین غیرقربی کشف نمی شود؛ چون ممکن است که ملاک در تکفین قربی باشد، اما مولی توان تقیید امر نداشته باشد. در نتیجه اطلاق در امر به تکفین میت نسبت به تکفین فاقد قصد قربت شکل نمی گیرد. در نتیجه طبق مبانی محقق نائینی هر زمان که تقیید محال باشد، اطلاق نسبت به فرد فاقد قید محال خواهد بود. در محل بحث نیز بعد از محال بودن تقیید به خصوص نماز در وقت ازاله، اطلاق امر به نماز نسبت به نماز در غیر زمان وجوب ازاله منعقد نشده و محال خواهد بود، اما این گونه نیست که اطلاق امر نسبت به خود مقید که نماز در وقت وجوب ازاله است، محال باشد؛ چون فردی از نماز که در غیر وقت وجوب ازاله انجام می شود، یقینا واجد ملاک است و در مورد آن بحثی وجود ندارد کما اینکه وقتی امکان نداشته باشد که مولی تکفین با قصد قربت را واجب کند، اطلاقی در خطاب امر نسبت به تکفین فاقد قصد قربت شکل نمی گیرد، اما این گونه نیست که نسبت به تکفین قربی نیز اطلاق خطاب امر وجود نداشته باشد؛ چون تکفین قربی قطعا واجد ملاک است و در آن بحثی وجود ندارد.
صاحب منتقی الاصول در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: امتناع تقیید به دو صورت است:
1. در برخی موارد تقیید ممتنع است؛ یعنی اختصاص و انحصار امر به بعض افراد محال است.
در این صورت اطلاق ضروری است.
2. در برخی موارد امتناع تقیید به این جهت است که حکم نمی تواند شامل مقید شود.
در این صورت همان طور که حکم نمی تواند بالخصوص مقید را شامل شود، بالاطلاق هم شامل نخواهد شد.
ایشان بعد از اشاره مقدمه ذکر شده فرموده اند: عدم امکان شامل شدن اطلاق امر نسبت به نماز در زمان وجوب ازاله به جهت محال بودن خود تقیید نیست بلکه به این جهت است که وجوب نمی تواند نماز در اول وقت که مبتلی به وجوب ازاله است را شامل شود. در نتیجه تفاوتی نخواهد داشت که به اطلاق یا بالخصوص باشد؛ چون وجوب نمی تواند به غیر مقدور تعلق بگیرد و در این جهت بین شمول بالاطلاق یا بالخصوص نیست. در این صورت همان طور که تقیید محال است، اطلاق نیز محال خواهد بود.
صاحب منتقی الاصول فرموده اند: بر اساس مطلب ذکر شده روشن می شود که اشکال مرحوم آقای خویی بر کلام محقق نائینی وارد خواهد بود و این مطلب اختصاصی به مبنای محقق نائینی ندارد بلکه همه باید بپذیرند که وقتی ثبوت حکم برای مقید محال باشد، تفاوتی بین بالخصوص یا بالاطلاق نیست. اما اختلاف در مورد اینکه «کلما استحال التقیید استحال الاطلاق» مربوط به فرضی است که عملیة التقیید در مقام جعل محال باشد که محقق نائینی اطلاق را محال می دانند و برخی دیگر اطلاق را ضرروی می دانند. اما در محل بحث مشکل این است که اساسا شمول حکم نسبت به مقید به جهت منجر شدن به تکلیف غیر مقدور محال است و با این شرائط تفاوتی بین شمول بالاطلاق یا بالخصوص نیست.
به نظر ما کلام منتقی الاصول عجیب است؛ چون اگرچه تعلق امر انحلالی به خصوص فرد غیرمقدور به جهت لغویت یا قبح تکلیف عاجز محال است، اما شمول اطلاق امر نسبت به طبیعتی که جامع بین مقدور و غیرمقدوراست، با مشکلی مواجه نیست. در محل بحث نیز اطلاق امر بدلی است و به نمازی تعلق گرفته است که جامع بین مقدور و غیر مقدور است که مقدور محسوب می شود. در نتیجه خصوص نماز اول وقت واجب نمی شود بلکه طبیعی نماز واجب می شود که اتیان آن در قدرت مکلف می باشد.
خلاصه کلام ما این است که کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون نماز اول وقت مصداق برای نمازی است که صرف الوجود آن مقدور است ولو اینکه خود فرد مقدور نیست. علاوه بر اینکه فرضا نماز فقط در فرض ترک ازاله، مصداق صلاة مقدوره باشد، نیاز به امر ترتبی وجود ندارد؛ چون در مورد امر ترتب رخ نمی دهد بلکه ترتب در مصداق شدن یک فرد برای طبیعت صلاه مقدوره است که این مطلب در نظر کسی محال دانسته نشده است.