1400/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت بالالتزام/ اقوال/ بررسی اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن است که در این زمینه سه قول مطرح شده است که عبارتند از:
الف: دلالت مطابقی.
ب: دلالت تضمنی.
ج: دلالت التزامی.
در مباحث پیشین دلالت امر به دلالت مطابقی و دلالت تضمنی مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به هر دو قول مناقشه صورت گرفت.
قول سوم در مورد اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد عام(نقیض) آن، ملازمه بین امر به شیء و نهی از نقیض آن است که این ملازمه به دو قسم تقسیم می شود:
1. ملازمه عقلی
2. ملازمه عرفی اندماجی
در مورد ملازمه عقلیه لازم به ذکراست که قطعا بین دو انشاء، ملازمه عقلیه وجود ندارد، اما ملازمه بین روح امر و نهی که همان حبّ شیء و بغض ترک آن است، مورد اعتراف صاحب کفایه، مرحوم آقای خویی و شهید صدر قرار گرفته است.
در صفحه 364 از جلد پنجم کتاب درسنامه علم اصول، ملازمه بین روح امر و نهی مورد انکار واقع شده است.
ایشان فرموده اند: حبّ شیء ملازم با بغض نسبت به ترک آن نیست. بر این اساس چه بسا چیزی مورد حب انسان باشد، اما نسبت به عدم آن بغضی نداشته باشد. البته روشن است که عدم محبوب، محبوب نخواهد بود، اما مبغوض بودن آن لازم نیست.
ایشان در مورد مطلب ذکر شده به دو منبّه اشاره کرده اند:
1. منبّه اول این است اگر هر حبی مستلزم بغض نسبت به نقیض آن باشد، تسلسل رخ خواهد داد. البته مقصود تسلسلِ محال نیست؛ چون مربوط به وجدان انسان می شود و با اتمام تصور به اتمام می رسد، اما تسلسلی است که خلاف وجدان است.
تحقق تسلسل به این جهت است که وقتی فعل نماز تصور شود، نسبت به آن حب وجود خواهد داشت. از طرف دیگر وقتی ترک نماز که نقیض آن است، تصور می شود، نسبت به آن بغض غیری وجود خواهد داشت. حال وقتی تصور شود که فعل نماز نقیض برای حرام غیری(ترک نماز) است، نسبت به نمازی که نسبت به آن حب نفسی وجود داشته است، به تبع بغض غیری عدم نماز، حب غیری تبعی به انجام نماز وجود خواهد داشت و هلّم جرا فیتسلسل الا اینکه گفته شود که وقتی نماز خواندن محبوب نفسی باشد، دیگر تعدد حب ایجاد نخواهد شد که در عین حب نفسی، محبوب غیری نیز بشود.
2. منبّه دوم در مورد اینکه حبّ به فعل مستتبع بغض غیری به عدم فعل نیست، قیاس حب و بغض به حسن و قبح عقلی است.
توضیح مطلب این است که حسن و قبح بازگشت به ملائمت یا عدم ملائمت با عقل دارد. احسان، ملائمت با عقل داشته و حسن است، اما عدم احسان منافرت با عقل ندارد و قبیح نیست کما اینکه عفو حسن است، اما ترک عفو قبیح نیست.
البته گاهی عدم فعل حسن، معنون به عنوان قبیح می شود که بحث دیگری است. به عنوان مثال عدم عدل معنون به عنوان ظلم است که قبیح است، اما هر حسنی مستتبع قبح ترک نیست.
به نظر ما نکته ای که در ذیل کلام ایشان در منبّه اول مورد اشاره واقع شد مبنی بر اینکه محبوب نفسی مجددا مورد حب غیری قرار نمی گیرد، کلام صحیحی است و واقعا هم همین طور است؛ چون منشأ حب غیری، همان حب نفسی نسبت به فعل است و لذا متعیّن است گفته شود که وقتی فعل نماز محبوب نفسی باشد، بغض غیری ترک نماز، مستتبع حب غیری نسبت به نقیض ترک نماز که همان انجام نماز است، نخواهد شد. بنابراین منبّه اول صحیح نیست.
مطلب دیگر در مورد کلام درسنامه علم اصول این است که اصل ادعای اینکه چه بسا انجام فعلی محبوب باشد، اما انسان از فوت آن متأثر نشود، قابل پذیرش است؛ چون گاهی حبّ ضعیف وجود دارد مانند وجود میوه در کنار غذا، اما در صورت عدم وجود، احساس تألم نمی شود. اما در حب لزومی که انسان رضایت به ترک و فوت محبوب نداشته باشد، بالوجدان انسان متأثر و متأسف از فوت محبوب می شود. از طرف دیگر قیاس این مطلب با حسن احسان صحیح نیست؛ چون حسن و قبح ملاک عقلی دارند. علاوه بر اینکه اگر حسن به احسان به نحوی فرض شود که نسبت به ترک آن رضایت وجود نداشته باشد، همانند حسن عدل خواهد شد که ترک آن قبیح است.
نکته دیگر این است که قبیح بودن ترک عدل به قبح ظلم نسبت داده شده است، در حالی که قضیه «الظلم قبیح» ضرورت به شرط محمول است.
نکته سوم این است که غیرمعقول است که بغض نسبت به فوت محبوب لزومی، تبلور حب حصول محبوب لزومی باشد؛ چون حب حالت نفسانی ضد بغض است. البته در طول حب لزومی فعل، بغض نسبت به فوت آن ایجاد می شود، اما اینکه بغض به جهت فوت محبوب، عبارت أخری و تبلوری از حبّ لزومی فعل محبوب باشد، خلاف وجدان است.
در موارد دیگر مانند حب به ذی المقدمه با توجه به اینکه از حب به ذی المقدمه، حب به مقدمه استفاده شده است، مشکلی رخ نمی دهد و احتمال آن داده می شود که تبلور حب به ذی المقدمه این است که عدم حصول مقدمه موجب ناراحتی می شود؛ چون محبوب نفسی و ذی المقدمه فوت خواهد شد. از طرف دیگر حصول مقدمه موجب خوشحالی خواهد شد که این خوشحالی به جهت احساس نزدیکی به تحقق ذی المقدمه است.
بنابراین انصاف این است که پذیرفته شود که حب لزومی یک فعل مستتبع بغض لزومی نسبت به فوت آن است، اما عمده اشکال این است که روح وجوب حبّ نیست و روح حرمت هم بغض نیست بلکه روح وجوب طلب نفسانی فعل و روح حرمت نیز طلب مولوی ترک فعل است. البته این مطلب در کتاب درسنامه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که با این لحاظ، طلب نفسانی نسبت به یک فعل تلازمی با وجود طلب نفسانی نسبت به ترک آن فعل نخواهد داشت.
در جلسه پیشین در مورد ملازمه اندماجی تقریبی مورد اشاره واقع شد که تلازم عقلی وجود ندارد، اما عرف بین امر به فعل و نهی از ترک تلازم عرفی احساس می کند. برای این مطلب دو شاهد قابل ذکر است:
1. در نزد عرف از ترک واجب مانند نماز نخواندن به «حرام» تعبیر می شود و در روایات نیز در مقام شمارش کبائر، به ترک نماز اشاره شده است.
2. اگر ترک واجب در ضمن معامله ای صورت گرفته باشد، تعبیر «شرط أحلّ حراما» صادق دانسته شده است.
لازم به ذکر است که ظاهرا آقای سیستانی ملازمه اندماجی را نپذیرفته اند؛ چون از نظر عرفی احساس نمی شود که وقتی مولی نسبت به چیزی امر می کند، از ترک آن نیز نهی کرده باشد. البته اینکه عرف ترک واجب را حرام می داند، توسعه‌ای است که در مفهوم حرام داده شده است، اما این توسعه به این معنا نیست که مولی دو کار انجام داده است که علاوه بر انشای وجوب فعل، حرمت ترک آن را نیز انشاء کرده باشد.
بنابراین نسبت به ملازمه اندماجی در محل بحث هیچ شاهدی وجود ندارد و لذا آقای سیستانی برخلاف بحث مقدمه واجب، در اینجا ملتزم به ملازمه اندماجی نشده اند. البته آقای سیستانی وجوب مولوی را متضمن وعید بر عقاب بر ترک می دانند، اما وعید بر عقاب بر ترک مقوم وجوب مولوی است و ربطی به حرمت ترک ندارد که در مورد حرمت ترک انشاء جداگانه ای صورت گرفته باشد.
البته این مبنای آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار ندارد، اما طبق مبنای ایشان تفاوت وجوب و استحباب در این است که استحباب صرفا وعد ثواب بر فعل است، اما متضمن وعید بر عقاب ترک فعل نیست.
در مورد بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن دو ثمره مطرح شده است:
1. ثمره اول مربوط به فرضی است که مکلف در زمان وجوب واجب مضیّق، اقدام به انجام واجب موسّع کرده باشد. به عنوان مثال در ابتدای وقت ازاله‌ی نجاست از مسجد واجب باشد، اما مکلف اقدام به خواندن نماز اول وقت کرده باشد.
2. ثمره دوم مربوط به فرضی است که مکلف در زمان وجوب واجب مضیّقِ أهم، اقدام به انجام واجب مضیّق مهم کرده باشد.
در مورد ثمره بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن ثمره سومی هم قابل ذکر است که این ثمره در کلمات فقهاء مطرح نشده است، در حالی که مناسب است که بزرگان در مورد آن بحث می کردند. ثمره سوم در مورد صحت یا عدم صحت عبادت مستحبی است که ترک آن در ضمن عقدی شرط شده باشد، اما مشروط علیه آن عبادت را انجام دهد. به عنوان مثال زوج با همسر خود شرط کرده باشد که در روزهای ابتدائی ازدواج روزه نگیرد، اما زوجه روزه استیجاری بگیرد.[1] در این صورت امر به ترک عبادت وجود دارد که باید اقتضای آن نسبت به حرمت عبادت مورد بررسی قرار گیرد.
مشهور بین اصحاب این است که اگر امر به شیء اقتضای نهی غیری از ضد خود داشته باشد، نمازی که در زمان وجوب واجب مضیق انجام شده است، باطل خواهد بود. اما اگر اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد مورد پذیرش قرار نگیرد، بین واجب مضیق و واجب موسع تزاحم رخ خواهد داد و ترک ازاله موجب بطلان نماز نخواهد شد؛ چون نماز نهی نخواهد داشت تا اقتضای فساد عبادت داشته باشد.
در مورد ثمره اول دو اشکال متقابل مطرح شده است:
اشکال اول که از سوی شیخ بهائی مطرح شده این است که پذیرش یا عدم پذیرش اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن تأثیری در بطلان نمازی که در زمان وجوب ازاله خوانده می شود، نخواهد داشت؛ چون در فرض وجوب ازاله، نماز امر نخواهد داشت. در نتیجه برای حکم به فاسد بودن نماز، نیازی به وجود نهی نیست، بلکه صرف عدم وجود امر کافی است که وجود امر به ضد، مانع از تعلق امر به ضد دیگر خواهد شد.
صاحب کفایه در پاسخ از اشکال شیخ بهائی فرموده اند: برای تقرب به واسطه یک فعل، محبوبیت آن کافی است و نیازی به امر نیست. علاوه بر اینکه مکلف می تواند نماز خود را به قصد امتثال امر به طبیعت نماز که در فرض عدم وجود امر به ازاله شامل این فرد است، انجام دهد؛ چون عدم وجود امر نسبت به نماز، به جهت قصور مقتضی نیست بلکه امر به طبیعت نماز وجود دارد که مبتلی به مانع شده است.
بزرگانی در اشکال به کلام صاحب کفایه بیان کرده اند که وقتی امر به نماز ساقط شود، در مورد واجدیت نماز نسبت به ملاک تام کاشفی وجود نخواهد داشت؛ چون مکلفین علم به ملاکات ندارند و ملاکات را صرفا از طریق اطلاق خطاب کشف خواهند کرد، در حالی که فرضا اطلاق خطاب امر نسبت به نمازی که در زمان وجوب ازاله انجام می شود، شامل نمی شود.
محقق کرکی در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیق فرموده اند: اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نباشد و نماز اول وقت نهی نداشته باشد، شمول اطلاق خطاب امر نسبت به نماز اول وقت مشکلی نخواهد داشت؛ چون اگر نماز نیز واجب مضیّق باشد، محذور طلب الضدین که تکلیف به غیر مقدور است، رخ خواهد داد، اما فرض این است که نماز واجب موسّع است و طلب آن از سوی مولی مشکلی ندارد. نکته دیگر این است که خود عبد به سوء اختیار خود نماز را در زمان وجوب ازاله انجام می دهد و لذا محذور طلب الضدین پیش نخواهد آمد.
محقق نائینی در مناقشه در کلام محقق کرکی فرموده اند: با وجود امر تعیینی به ازاله که ضد نماز است، نمازی که در زمان وجوب ازاله انجام می شود، فرد مقدور نیست.
توضیح مطلب این است که خطاب امر و بعث به نماز اقتضا می کند که به حصه مقدوره تعلق بگیرد و حکم به وجوب نماز مقدور می کند، در حالی که نماز در زمان وجوب ازاله، مصداق «الصلاة المقدوره» محسوب نمی شود الا اینکه بحث ترتب مورد پذیرش قرار گیرد که در فرض ترک ازاله، نماز امر ترتبی داشته باشد. اما در صورت انکار ترتب، اطلاق امر شامل نماز اول وقت نخواهد شد.
محقق نائینی در ادامه فرموده اند: البته اگر اقتضای خطاب بعث، تعلق آن به حصه مقدوره نباشد، بلکه صرفا عقل تکلیف عاجز را قبیح بداند، از نظر عقلی تکلیف مطلق و موسع به نماز را قبیح نخواهد بود ولو اینکه یک فرد خاص از آن غیر مقدور باشد. اما مبنای صحیح این است که خطاب بعث اقتضای تعلق به حصه مقدوره دارد، در حالی که نماز در زمان وجوب ازاله حصه مقدور نیست.
مرحوم آقای خویی در کتاب اجود التقریرات و محاضرات اشکالی به محقق نائینی وارد کرده اند که این مطلب در فقه از ایشان مشاهده نشده است.
ایشان فرموده اند: قدرت، شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجّز تکلیف است؛ چون تکلیف، انشاء بعث نیست تا مقدور بودن متعلق آن لازم باشد بلکه تکلیف، اعتبار فعل بر ذمه مکلف است؛ لذا مولی مکلفین را بدهکار به نماز، حج و سایر تکالیف می کند. از طرف دیگر شرط بدهکاری، توان بر اداء نیست. به عنوان مثال اکثر زوج ها نسبت به مهریه زوجه خود بدهکار هستند و چه بسا تا پایان عمر نیز توان پرداخت آن را نداشته باشند، اما بدهکار بودن آنها مورد اشکال واقع نشده است.
در نتیجه اگر اعتبار فعل بر ذمه مکلفین لغو نباشد، مشروط بودن آن به قدرت وجهی نخواهد داشت. با توجه به مطلب ذکر شده در محل بحث نیز جعل تکلیف و اطلاق آن لغو نبوده و اثر دارد.
مطلب ذکر شده از سوی مرحوم آقای خویی عجیب است. البته مقصود این نیست که مطلب ذکر شده با مطالب ایشان در فقه که مکررا قدرت را شرط تکلیف دانسته اند، تهافت دارد؛ چون در اینجا اشاره کرده اند که اعتبار فعل بر ذمه لغو نباشد و لذا در صورتی که اعتبار فعل لغو باشد، قدرت را شرط تکلیف دانسته اند. در نتیجه با این مطلب می توان کلمات ایشان را توجیه کرد، اما اصل مطلب این است که روح تکلیف صرف حکم وضعی نیست بلکه داعویت و باعثیت است؛ چون صرف بدهکاری وضعی موجب لزوم انجام نخواهد شد. به عنوان مثال صرف اینکه مکلفین از نظر وضعی بدهکار نسبت به حج باشند، موجب نخواهد شد که حج به جا بیاورند کما اینکه اگر بدهکاری مالی وجود داشته باشد که حالّ نشده باشد، اداء بدهکاری صورت نخواهد گرفت. در نتیجه لازم خواهد بود که مولی اداء دین را لازم بداند و لذا روشن می شود که حتی اگر لسان خطاب به صورت حکم به اشتغال ذمه مکلفین باشد، روح وجوب تکلیفی غیر از حکم وضعی به اشتغال ذمه است؛ چون باید خطاب به داعی تحریک و بعث باشد.
بنابراین اشکال اول مرحوم آقای خویی بر کلام محقق نائینی وارد نیست و روح تکلیف باعثیت و محرکیت است که باید داعی بر محرکیت باشد. اما شکل تکلیف در این جهت اهمیت ندارد؛ لذا تکلیف مانند لزوم استهلال در ابتدای ماه از فرد عاجز و نابینا انصراف خواهد داشت کما اینکه امر به پیاده روی، از فرد بدون پا یا عاجز از راه رفتن انصراف خواهد داشت. در نتیجه اصل مبنای محقق نائینی مبنی بر اینکه اقتضای عرفی خطاب بعث، تعلق آن به طبیعت مقدوره است، صحیح است.