1400/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت بالتضمن/ اقوال/ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن است که در این زمینه اقوالی مطرح شده است. قول اول دلالت مطابقی، قول دوم دلالت تضمنی و قول سوم دلالت التزامی امر نسبت به نهی از ضد عام است که در مباحث پیشین دلالت مطابقی مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که با توجه به اینکه در معنای نهی، منع از ترک وجود ندارد، امر دلالت مطابقی بر نهی از ضد عام نخواهد داشت.
در مورد اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام(نقیض) سه قول مطرح شده است:
1. دلالت بالمطابقه
2. دلالت بالتضمن
3. دلالت بالالتزام
در مورد دلالت بالمطابقه امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن ادعاء شده است که امر به شیء با نهی از نقیض آن که ترک فعل است، عینیت دارد.
این قول در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد.
در مورد دلالت تضمنی امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام است، گفته شده است که وجوب عبارت است از طلب فعل همراه با منع از ترک.
مرحوم آقای خویی در اشکال به دلالت تضمنی امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن فرموده اند: وجوب أعم از اینکه اعتبار شارع، حکم عقل یا مرحله اراده باشد، امر بسیط است و ترکیب آن صحیح نیست.
مرحوم آقای خویی مکررا بیان کرده اند که امر اعتباری بسیط است و حتی قابل شدت و ضعف نیست، در حالی که به نظر ما این مطلب صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:
1. اشکال اول این است که بحث در شدت اعتبار نیست بلکه معتبَر بعث شدید است و بعث شدید بعثی است که مولی رضایت به ترک فعل ندارد. شاهد این مطلب استفاده از تعبیر «أیّ وضوء أطهر من الغسل» است که بر اساس آن برای غسل نسبت به وضوء طهارت أشدّ اعتبار شده است کما اینکه با استفاده از تعبیر «الناصب لنا أهل البیت أنجس من الکلب»، اعتبار نجاست شدید برای ناصبی شده است؛ لذا شدید بودن معتبَر امکان دارد.
2. اشکال دوم این است که مشکلی نخواهد داشت که وجوب از دو اعتبار انتزاع شود که اعتبار اول بعث نحوالفعل و اعتبار دیگر زجر من الترک است.
بنابراین مرکب بودن وجوب و اینکه متضمن منع از ترک باشد، محال نخواهد بود. البته مشتمل بودن وجوب نسبت به منع از ترک خلاف وجدان است؛ چون منع از ترک در برخی موارد تحریمی و در برخی دیگر کراهتی است و لذا صرف اینکه ترکیب وجوب از بعث و منع از ترک مطرح شود، وجوب را تفسیر نخواهد کرد.
قول سوم در مورد دلالت امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام که مورد پذیرش جمعی از بزرگان از جمله محقق نائینی قرار گرفته، این است که امر به شیء بالملازمه دلالت بر نهی از ضد عام می کند و وجود امر وجوبی، بالملازمه اقتضای نهی غیری از ترک آن خواهد داشت. حتی امر استحبابی نیز ملازمه با نهی کراهتی غیری از ترک مستحب خواهد داشت.
محقق نائینی فرموده اند: بعید نیست که دلالت امر به فعل نسبت به نهی غیری از ترک، دلالت التزامی بیّن بالمعنی الاخص باشد که تصوّر ملزوم برای تصور و تصدیق لازم کافی است. به عنوان مثال صرف تصوّر وجوب نماز برای تصور و تصدیق حرمت غیری ترک نماز کافی خواهد بود.
در صورتی هم که نسبت به وجود دلالت التزامی بیّن بالمعنی الأخص اشکال شود، وجود ملازمه بیّن بالمعنی الأعم که تصور وجوب فعل و تصور نهی غیری از فعل موجب تصدیق تلازم بین آنها است و نیازمند برهان نیست، بلااشکال خواهد بود.
به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست.
توضیح مطلب اینکه اگر مقصود ایشان این است که به عنوان مثال انشاء وجوب نماز، مستلزم انشاء نهی از ترک نماز است، این ادعاء وجهی ندارد؛ چون انشاء وجوب یا نهی، فعل اختیاری مولی است و لذا وقتی مولی وجوب نماز را انشاء کرده باشد، و از طرف دیگر انشاء نهی و حرمت غیری برای ترک نماز مستتبع عقاب زائد نباشد، نیازی از نهی غیری نسبت به ترک نماز وجود نخواهد داشت.
البته در صورتی که مولی بخواهد نهی نفسی از ترک نماز داشته باشد و به جهت وجود نهی نفسی از ترک، کسی را که نماز را ترک می کند، دو عقاب کند که یک عقاب به جهت عدم انجام واجب و دیگری به جهت ارتکاب حرام نفسی است، معقول خواهد بود؛ چون یکی از راه های تأکید این است که خود فعل واجب شده و نقیض آن حرام باشد.
البته در عین اینکه ثبوت نهی نفسی نسبت به ترک واجب، لغو نبوده و خلاف عقل نیست، اما خلاف منهج عقلائی است؛ چون در منهج عقلائی اگر ثبوت نهی نفسی از ترک واجب صرفا به جهت ثبوت عقاب متعدد باشد، مولی می تواند جایگزین عقاب متعدد، عقاب بر ترک خود واجب را مضاعف قرار دهد تا موجب جلوگیری از ترک واجب گردد.
اما در مورد نهی غیری از ترک واجب، با توجه به اینکه مستتبع عقاب زائد نیست، جعل حرمت اثری نخواهد داشت و لغو است.
مرحوم آقای خویی به اشکال دیگری اشاره کرده اند. ایشان فرموده اند: نهی غیری به معنای حکم غیری است که ملاک حکم غیری مربوط به فرضی است که مقدمه واجب یا علت تامه حرام باشد که بر این اساس برای مقدمه واجب، وجوب غیری جعل شده و برای علت تامه حرام حرمت غیری جعل می شود. اما ترک واجب هیچ یک از مقدمه واجب یا علت تامه حرام نیست و لذا ادعای تعلق نهی غیری به آن وجهی نخواهد داشت.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی مصادره به مطلوب است؛ چون ادعای ایشان مبنی بر اینکه ملاک حکم غیری صرف مقدمیت برای حرام است، صحیح نیست بلکه مشهور بیان کرده اند که نقیض بودن برای واجب نیز می تواند ملاک نهی غیری باشد.
البته شهید صدر روح حکم را لحاظ کرده و بیان کرده اند که باید به لحاظ روح حکم مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه انشاء حرمت غیری برای ترک واجب لغو خواهد بود، اما در مورد روح نهی غیری که بغض غیری است، اساسا لازم لاینفک حب نفسی به واجب است و لذا شخصی که حب نفسی نسبت به یک شیء دارد، از عدم آن شیء رنج برده و انعدام واجب مبغوض او است کما اینکه عاشق که نسبت به وصال معشوق خود عشق می ورزد، نسبت به فراق محبوب خود بغض خواهد داشت؛ چون ممکن نیست که نسبت به وصال معشوق حب وجود داشته باشد، اما نسبت به فراق بی تفاوت باشد. در نتیجه به لحاظ روح حکم، می توان ادعای ملازمه بین حب نفسی شیء و بغض غیری ترک آن داشت کما اینکه بین بغض نفسی حرام مستتع حب غیری ترک حرام خواهد بود.
به نظر ما در صورتی که روح وجوب حب دانسته شود، کلام شهید صدر صحیح است، اما نکته این است که نپذیرفته ایم که روح وجوب حبّ باشد و برای روشن شدن این مطلب مکررا بیان کرده ایم که گاهی مولی فعلی را واجب می کند، در حالی که اساسا حبّی نسبت به آن ندارد. در این زمینه می توان به فرضی اشاره کرد که شخصی در حال رانندگی بوده و شرائطی پیش بیاید که مجبور باشد که با پسر مولی تصادف کرده و موجب مرگ او شود و یا اینکه با تصادف با دوست مولی، موجب از دنیا رفتن او گردد. در این صورت مولی امر به تصادف با دوست خود خواهد کرد، در حالی که واقعا از مرگ دوست خود متأسف خواهد شد و دیگران نیز نسبت به فوت او تسلیت خواهند گفت؛ لذا به نظر ما روح وجوب طلب نفسانی است که طلب نفسانی فعل، مستتبع طلب نفسانی ترک ترک فعل نیست؛ چون در نفس دو طلب نفسانی وجود ندارد که یک طلب نسبت به فعل و طلب دیگر که لازم طلب اول است، طلب نفسانی غیری نسبت به ترک ترک الفعل باشد.
با بیان ذکر شده دیگر بحث حب و بغض نیست تا حب فعل مستتبع بغض غیری نسبت به ترک آن باشد، بلکه طلب نفسانی نسبت به فعل است که روح حرمت نیز طلب نفسانی ترک فعل است. در مورد طلب نفسانی فعل عقلائی نیست که ملازم با طلب نفسانی ترک ترک فعل باشد. به عنوان مثال معنا ندارد که طلب انقاذ غریق از سوی مولی مستتبع طلب نفسانی نسبت به ترک ترک انقاذ غریق باشد.
البته اگر بحث تعلق غرض مطرح شود، در پاسخ می گوئیم: اگر مقصود تعلق ملاک باشد، در حال حاضر بحث از ملاک وجود ندارد و در واجب ملاک قائم به فعل است. در صورتی هم که تعلق غرض به معنای تعلق طلب نفسانی مولی نسبت به اتیان فعل باشد ک مستتبع بغض نسبت به ترک خواهد بود، اما نکته فرض این است که طلب نفسانی به معنای حب به فعل نیست تا مستبع بغض غیری به ترک باشد.
البته اگر در مواردی از واجبات که محبوب بودن فعل برای مولی متعارف است، ادعا شود که امر به شیء مستتبغ بغض غیری نسبت به ترک فعل است، محذوری وجود نخواهد داشت، اما اینکه انسان از مرگ محبوب خود متأسف شود، امر قهری بوده و ناشی از اعمال مولویت زائد نیست، در حالی که حقیقت حکم اعمال مولویت است. بر این اساس وجود بغض قهری تأثیری نخواهد داشت و به این معنا نیست که مولی نتواند حکم مخالفی جعل کند. به عنوان مثال در ثمره بحث گفته شده است فرضا شوق غیری به مقدمه مورد پذیرش واقع شود و از طرف دیگر ترک ضد مقدمه واجب دانسته شود، امر به ازاله مستتبع شوق غیری به ترک نماز است. در ادامه شوق قهری مولی نسبت به ترک نماز که امر قهری است و خالی از اعمال مولویت زائد است، مستتبع این است که مولی از نماز خواندن در این حال متأسف شود؛ چون ترک نماز در زمان وجوب ازاله محبوب مولی است و وقتی ترک نماز محبوب مولی باشد، انجام نماز مبغوض مولی به بغض غیری خواهد بود. اما این مقدار متأسف شدن مولی از نماز خواندن عبد که امر قهری است، مانع نمی شود که مولی نماز را خالی از مفسده نفسی دانسته و امر ترتبی به آن داشته باشد؛ یعنی در عین وجود تأسف غیری، آن را مصداق واجب در وقت قرار دهد. در این زمینه دلیل وجود ندارد که این مقدار از تأسف که قهری و تبعی است، مانع از اطلاق امر نسبت به نماز شود.
البته اشکال مبنائی کرده ایم که روح وجوب حبّ نیست. اما در صورتی که مولی نسبت به یک فعل حب داشته باشد، نسبت به انعدام آن دچار تأسف خواهد شد که معنای بغض هم همین مطلب است. اما به این مرتبه نخواهد رسید که نسبت به ترک نماز در وقت وجوب ازاله حبّ نفسی داشته باشد بلکه از باب اینکه ترک ضد مقدمه ضد واجب است، محبوب غیری خواهد بود که مستتبع این است که مولی از فعل نماز دچار بغض غیری شود. اما بالوجدان مبغوضیت غیری انجام نماز امر قهری است که به تبع محبوبیت غیری ترک نماز بوده است و مانع از امر ترتبی یا امر به جامع نماز که اطلاق آن شامل نماز در وقت وجوب ازاله شود، نخواهد بود.
البته در صورتی که ترک نماز محبوب نفسی مولی باشد، مشکل خواهد شد که فعل نماز مصداق واجب باشد. در این زمینه می توان مثالی فرض کرد که زنی در ضمن ازدواج شرط کرده باشد که تا قبل از پایان رسیدن مدتی خاص، زوج نماز اول وقت نخواند. در این صورت وفاء به شرط واجب خواهد بود؛ چون در بحث نذر وجود رجحان لازم است، اما در شرط وجود رجحان لازم نیست. حال با انعقاد شرط ضمن عقد، اگر زوج نماز اول وقت بخواند، اشکال در مورد نماز اول قوی تر خواهد بود؛ چون ترک نماز به عنوان وفاء به شرط دارای مصلحت نفسی شده است. البته امام قدس سره در اینجا مطرح کرده اند که وفاء شرط واجب است و وجوب وفاء به شرط ربطی به ترک نماز اول وقت نخواهد داشت؛ چون ترک نماز اول وقت مصداق وفاء به شرط است و وجوب از عنوان وفاء به شرط، به معنون آن سرایت نمی کند تا ترک نماز واجب باشد. اما به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح نیست و عرفا حکم از عنوان به معنون سرایت می کند و ترک نماز اول وقت به جهت عنوان وفاء به شرط واجب است؛ لذا در این صورت تصحیح نماز اول وقت مشکل خواهد شد. اما موارد متعارف این گونه نیست. در این زمینه می توان به دو مثال اشاره کرد:
1. در وقت وجوب ازاله، نماز خوانده شود.
2. در وقت وجوب انقاذ غریق به جهت ضیق وقت نماز، اقدام به خواندن نماز شود.
در مثال اول مکلف به جهت واجب موسع، واجب فوری را ترک کرده است و در مثال دوم اگرچه واجب مضیق بوده است، اما واجب أهم که انقاذ غریق است، ترک شده است. این دو مثال به عنوان ثمره بحث مطرح شده است که مثال شرط کردن ترک نماز را به این دو مثال اضافه کرده ایم که در مورد آن مسأله مشکل تر شده و باید بیشتر روی آن بحث شود که اساسا ممکن است امر به وفای به شرط مقتضی نهی از نماز در اول وقت نباشد، اما به خودی خود مانع از تعلق امر به نماز باشد. اما به نظر ما در مورد دو ثمره دیگر که اتیان واجب موسع در فرض ترک واجب مضیق و دیگری اتیان به واجب مضیق مهم در فرض ترک اتیان واجب مضیق أهم است، بیان شهید صدر رخ نخواهد داد؛ چون اگر فرضا ازاله واجب دانسته شده و ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله واجب شده و محبوب غیری باشد، روشن نیست که مستتبع بغض غیری نسبت به نماز در وقت ازاله شود و مولی از نماز خواندن در اول وقت متأسف شود. علاوه بر اینکه فرضا چنین تأسفی وجود داشته باشد، بالوجدان این مقدار از تأسف موجب نمی شود که وقتی ازاله انجام نمی شود، مولی امر به خواندن نماز نکند؛ چون این مقدار از تأسف برای ترک ازاله است، اما ممکن است برای مانع شدن نسبت به انجام کارهای بیهوده دیگر، مولی در فرض ترک ازاله، امر به انجام نماز کرده باشد.
بنابراین به نظر ما به صورت کلی امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست. این مطلب به لحاظ مرحله جعل و انشاء واضح است و به لحاظ مرحله روح حکم هم که بغض است، با اشکال مطرح شده بر شهید صدر، عدم اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن روشن گردید.
تاکنون بحث از ملازمه عقلی بین حب و وجوب شیء و نهی غیری از نقیض آن قرار داشت. اما ممکن است که آقای سیستانی طبق مبانی خود بیان کنند که ملازمه عقلی وجود ندارد، اما ملازمه اندماجی وجود دارد؛ یعنی عرفا با توجه به اینکه مولی امر به خواندن نماز صبح می کند، به نحو استبطان و اندماج مشتمل وعید بر ترک باشد. در نتیجه تفاوت امر به نماز شب و نماز صبح در این است که امر به نماز شب صرفا مستبطن وعد بر فعل است. اما امر به خواندن نماز صبح علاوه بر وعده بر ثواب، شامل وعید بر عقاب به جهت ترک نماز صبح خواهد بود که ایشان این مطلب را دارای ریشه تاریخی دانسته اند؛ چون در گذشته موالی از تعبیر «افعل و الا عاقبتک» استفاده می کرده اند و بعد از مدتی از تعبیر «افعل و الا» استفاده کرده اند که همان مفهوم فهمیده می شده است و بعدا «الا عاقبتک» حذف شده و با به کار برده شدن صرف «افعل» از سوی مولی، وعید بر عقاب بر ذهن می آید.
به نظرما این مطلب صحیح نیست؛ چون خطاب امر متضمن وعد بر ثواب یا وعید بر عقاب نیست و چنین مدلول اندماجی وجود ندارد و در این جهت تفاوتی بین خطاب امر مولی و سایر خطابات وجود ندارد. در صورتی هم که چنین مبنایی پذیرفته شده و طبق مبنای آقای سیستانی نتیجه گیری شود که امر به واجب به نحو اندماجی استلزام با امر غیری به مقدمه آن دارد، در مورد نهی غیری هیچ ظهور اندماجی وجود ندارد.
البته باید مطالب بیان شده از سوی آقای سیستانی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا روشن شود که آیا آقای سیستانی همانند ظهور اندماجی در امر غیری به مقدمه واجب، قائل به ظهور اندماجی در نهی از ترک واجب هستند و یا این مطلب را در مورد نهی از ترک قائل نشده اند.