1400/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت بالمطابقه/ اقوال/ اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
مسأله ضد در دو مقام مورد بحث واقع می شود. مقام اول اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن است که مباحث این بخش به پایان رسید. خلاصه این بحث این است که در مسأله اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن، از نظر فنی هیچ ضدی متوقف بر عدم ضد خود نیست، اما گاهی برای ایجاد یک ضد، نیاز به تلاش زائدی برای از بین بردن ضد دیگر وجود دارد مانند اینکه در ظرفی گل وجود داشته باشد و قصد ریختن آب درون آن وجود داشته باشد که از نظر عرفی رفع گل از ظرف مقدمه واجب خواهد شد.
در مورد اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام(نقیض) بیان گردید که برای اثبات آن از سه طریق استفاده شده است:
الف: دلالت مطابقی
ب: دلالت تضمنی
ج: دلالت التزامی
تقریب اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن به دلالت مطابقی به این صورت است که به عنوان مثال امر به انجام نماز به معنای طلب انجام نماز خواهد بود که انجام نماز عین طلب ترکِ ترک نماز است. در نتیجه طلب انجام نماز به معنای طلب ترک ترک نماز خواهد بود. از طرف دیگر نهی به معنای طلب ترک است. حال وقتی ثابت شود که طلب انجام نماز به معنای طلب ترک ترک نماز است، امر به نماز مساوق با نهی از ترک نماز خواهد بود.
به نظر ما تقریب ذکر شده صحیح نیست و سه اشکال بر آن وارد است:
اشکال اول این است که نهی به معنای طلب ترک نیست بلکه مفاد نهی به لحاظ مقام انشاء، زجر و بازداشتن است. از طرف دیگر مفاد امر در مقام انشاء، بعث و برانگیختن است. در نتیجه معقول نخواهد بود که بعث و زجر اتحاد داشته باشند.
البته به لحاظ عالم اراده مولی و در مقام تحلیل روح نهی مشکل است که روح نهی را همانند مفاد نهی که زجر است، کراهت نسبت به فعل دانست؛ چون کراهت به معنای مبغوضیت است، در حالی که چه بسا نسبت به چیزی بغض وجود داشته باشد، اما به آن امر تعلق گرفته باشد. در این زمینه می توان به موارد امر به اتیان فاسد برای دفع أفسد اشاره کرد. مثال امر مولی برای دفع أفسد به فاسد این است که کسی در حال افتادن بوده و امر دائر بین افتادن او روی پسر یا عبد مولی باشد. در این صورت مولی امر به افتادن روی عبد خود خواهد کرد، اما در عین حال مولی نسبت به کشته شدن عبد خود ناراحت شده و دیگران نیز به او تسلیت خواهند گفت که این مطلب به معنای مبغوض بودن کشته شدن عبد برای مولی است، اما در عین حال مولی برای جلوگیری از تحقق مبغوض بیشتر، امر به افتادن روی عبد کرده است. از طرف دیگر گاهی نسبت به چیزی نهی تعلق می گیرد، اما نسبت به آن مبغوضیت وجود ندارد[1] که در این زمینه می توان به فرد متدینی اشاره کرد که بیمار بوده و برای معالجه به بیمارستان مراجعه می کند. در این شرائط اگر پرستار زن بخواهد نبض او را بگیرد، در نفس آن فرد بیمار مبغوضیتی نسبت به این عمل وجود ندارد، اما در عین حال پرستار را از این عمل نهی می کند و تنها وجه برای نهی او دستور خدای متعال است. البته نهی پرستار از لمس کردن بدن، صرف لقلقه زبان هم نیست بلکه به صورت جدی نهی می کند که این مطلب حاکی از این است که اگرچه در غالب موارد نهی مبغوضیت وجود دارد، اما مقوم و روح نهی، کراهت و مبغوضیت نیست بلکه مقوم نهی، تعلق غرض لزومی مولی و به تعبیر دیگر اراده تشریعی نسبت به ترک فعل است.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که تفاوت امر و نهی در این است که روح امر حبّ نسبت به فعل نیست بلکه اراده تشریعی به انجام فعل است؛ لذا وراء انشاء بعث، حقیقتی در نفس مولی وجود دارد که چه بسا اساسا مولی نسبت به آن انشائی نکرده باشد بلکه صرفا نسبت به آن با تعبیر «إنّی أرید من عبدی أن یصلّی» خبر داده باشد. روح نهی هم اراده مولی نسبت به ترک فعل است که بر این اساس مقوّم نهی، کراهت و مبغوضیت فعل نیست؛ چون چه بسا فعلی مبغوض مولی باشد، اما در عین حال مولی نسبت به آن نهی نکرده باشد بلکه چه بسا برای دفع أفسد امر هم کرده باشد.
اشکال دوم این است که فرضا اگر نهی طلب ترک باشد و با توجه به اینکه انجام نماز با ترک ترک نماز عینیت دارد، طلب انجام نماز مساوق با طلب ترک ترک نماز باشد، اما این مطلب کافی نیست که امر به شیء مساوق با نهی از ترک آن باشد؛ چون نهی، طلب ترکی است که ناشی از مفسده در فعل باشد مانند طلب ترک دروغ گفتن که ناشی از مفسده در دروغ گفتن است یا ناشی از مصلحت در ترک بماهو ترک است. اما در صورتی که مانند نماز، مصلحت در انجام فعل باشد، حتی اگر مولی از تعبیر «لاتترک الصلاة» استفاده کرده باشد، نهی نخواهد بود بلکه حقیقتا امر به نماز است؛ لذا فقهاء در برخی موارد برای احتیاط واجب از تعبیر «لایترک الاحتیاط» به جای «یجب الاحتیاط» استفاده می کنند کما اینکه در روایات به جای اینکه مستحاضه را امر به نماز خواندن کرده باشد، از تعبیر «لاتدع الصلاة» استفاده شده است، اما کسی حرمت ترک نماز از سوی مستحاضه را مطرح نکرده است. فرضا هم چنین ادعایی مطرح شود، بیان عرفی است و الا حقیقت اینکه مستحاضه نباید نماز را در هیچ حالی ترک کند، به معنای وجوب نماز است.
البته در حال حاضر بحث عقلی نیست بلکه بحث عقلائی است که به لحاظ ارتکاز عقلائی در صورتی که مصلحت قائم به انجام عمل باشد، امر به آن تعلق خواهد گرفت و فرضا هم در خطاب، از تعابیری همچون «لاتترک» استفاده شود، تعبیر عرفی عقلائی از امر به فعل است. در نتیجه روشن می شود که حتی اگر نهی طلب ترک باشد، طلب فعل که ناشی از مصلحت در انجام باشد، مساوق با نهی نخواهد بود؛ چون نهی طلب ترک است که ناشی از مفسده در فعل یا مصلحت در امر عدمی باشد.
مرحوم آقای خویی مطلبی بالاتر از مطلب ذکر شده بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: فرضا اگر نهی طلب ترک باشد، در صورتی صادق خواهد بود که ناشی از مفسده در فعل باشد؛ لذا حتی اگر در یک مورد ترک که امر عدمی است، مصلحت داشته باشد، باید تعبیر به واجبات عدمی شود. در این زمینه می توان به تروک احرام اشاره کرد که نباید تعبیر به محرمات احرام شود بلکه تعبیر صحیح واجبات احرام است؛ چون برای محرم مصلحت دارد که لبس مخیط را ترک کند. در نتیجه حتی اگر در روایت از تعبیر «لایلبس المحرم المخیط» استفاده شده باشد، به جهت اینکه در ترک لبس مخیط مصلحت وجود دارد، واجب خواهد بود.
مثال دیگر روزه است که خوردن و آشامیدن در ماه مبارک رمضان حرام نیست بلکه امساک از خوردن و آشامیدن واجب است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون مشکلی نخواهد داشت که از فعلی مانند لبس مخیط به جهت اینکه مصلحت در ترک آن وجود دارد، نهی صورت گیرد. اما در عین حال کلام ما این است که طلب یک فعل که به جهت مصلحت در انجام آن باشد، نهی نخواهد بود؛ چون نهی یا باید ناشی از مفسده در فعل باشد که قدر متیقن است و یا اینکه ناشی از مصلحت در امر عدمی(ترک فعل) باشد. اما در صورتی که مصلحت صرفا در امر وجودی مانند انجام نماز باشد، صحیح نیست که طلب فعل نماز، مساوق با نهی از ترک نماز است.
اشکال سوم این است که فرضا طلب فعل نماز مساوق با طلب ترک ترک نماز بوده و طلب ترک ترک، نهی نامیده شود، استدلال ذکر شده ثمره ای نداشته و هدف مستدل تأمین نمی شود؛ چون برای ایجاد ثمره باید گفته شود که امر به ازاله، مقتضی امر به ترک نماز است و امر به ترک نماز نیز مقتضی نهی از نماز است و از طرف دیگر نهی از نماز به جهت کاشفیت از مبغوضیت، مقتضی فساد است، در حالی که وقتی امر به ازاله از باب اینکه امر به شیء مقتضی امر غیری به ترک ضد خاص آن است، مقتضی امر غیری به مقدمه آن که ترک نماز است، باشد، امر به ترک نماز ثابت می شود. حال اگر طلب ترک نماز در وقت وجوب ازاله، برای بطلان نماز کافی باشد، دیگر نیاز به مقدمه دیگری وجود ندارد؛ یعنی لازم نیست امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن دانسته شود. و در صورتی که طلب ترک نماز در وقت وجوب ازاله، برای بطلان نماز کافی نباشد، صرف محبوب غیری بودن ترک نماز مقتضی فساد نخواهد بود بلکه باید این نتیجه حاصل شود که وقتی ترک نماز محبوب است، انجام آن مبغوض است، اما با استدلال ذکر شده این نتیجه حاصل نمی شود؛ چون طلب ترک مبغوضیت ایجاد نمی کند.
به نظر ما طلب ترک برای بطلان نماز کافی نیست؛ چون محبوبیت ترک که برای نماز وجود دارد، از باب مقدمه ازاله است، در حالی که بطلان نماز در حالی رخ خواهد داد که مبغوضیت غیری وجود داشته باشد. در نتیجه وقتی مبغوضیت غیری وجود نداشته باشد، امر به جامع نماز که موسع است، خواهد شد.
تقریب اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام آن به دلالت تضمنی به این صورت است که وجوب صرف امر به شیء نیست؛ چون در استحباب نیز امر به شیء وجود دارد. وجوب امر به شیء با منع از ترک است که قدماء نیز در بیان تفاوت وجوب و استحباب بیان کرده اند که استحباب طلب فعل با عدم منع از ترک است ولی وجوب طلب فعل همراه با منع از ترک است. در نتیجه وجوب متضمن طلب فعل و منع از ترک است که بر این اساس، بالتضمن وجوب مشتمل نهی از ترک است.
مرحوم آقای خویی در پاسخ از اثبات نهی از ضد عام از طریق دلالت تضمنی فرموده اند: منع از ترک در وجوب اشراب نشده و وجوب أعم از اینکه اراده مولی نسبت به فعل یا مجعول شرعی باشد و یا اینکه اساسا حکم عقل[2] باشد، امر بسیط است. البته لازمه وجوب منع از ترک است. اما مهم این است که منع از ترک جزء وجوب نیست تا دلالت تضمنی وجود داشته باشد.
ایشان فرموده اند: فرضا نسبت به مرکب بودن وجوب اصرار وجود داشته باشد، مرکب از منع از ترک نخواهد بود؛ چون منع از ترک به معنای بغض نسبت به ترک است در حالی که بغض نسبت به ترک، نمی تواند عین حبّ به فعل یا جزء حب باشد.
به نظر ما در مورد اثبات نهی از ضد عام از طریق دلالت تضمنی مناسب است به این صورت اشکال شود که چه بسا مولی طلب فعل کرده و منع از ترک هم داشته باشد، اما در عین حال واجب نباشد؛ چون منع از ترک نیز دارای مراتب است و در برخی موارد تحریمی و در برخی دیگر غیر تحریمی است. در این زمینه می توان به افعالی مانند تشییع مؤمن اشاره کرد که فعل آن مستحب بوده و ترک آن مکروه باشد. بنابراین نباید گفته شود که وجوب، طلب فعل و منع از ترک است؛ چون منع غیرلزومی از ترک موجب وجوب نمی شود.
البته در صورتی که در مورد وجوب گفته شود که وجوب طلب فعل با عدم ترخیص در ترک است، مناسب تر خواهد بود، اما در عین حال عدم ترخیص در ترک کاشف از یک مرتبه ای از طلب فعل است. شاهد بر این مطلب این است که اگر شرائط به این صورت باشد که مولی نماز شب خواندن را طلب کرده و از طرف دیگر انشاء ترخیص در ترک هم نکرده است، اما عبد علم داشته باشد که مولی در درون خود راضی به ترک نماز شب است و برای جلوگیری از سهل انگاری، انشاء ترخیص در ترک نکرده است، نماز شب واجب نخواهد بود بلکه مستحب است. در نتیجه نکته مهم در مورد اینکه چیزی واجب باشد یا نباشد، عدم وجود انشاء ترخیص نیست تا صرفا در فرض وجود انشاء ترخیص مستحب باشد؛ چون ممکن است که انشاء ترخیص وجود نداشته باشد، اما رضایت به ترک وجود داشته باشد. در نتیجه وجود رضایت به ترک یا عدم وجود رضایت به ترک، موجب تغییر در مرتبه طلب می شود. حال اگر طلب و اراده شدید باشد، مولی راضی به ترک نخواهد شد. با این لحاظ اراده مرکب نیست بلکه دارای مرتبه شدید است و معرّف این مرتبه شدید عدم رضایت مولی به ترک است. در حالی که اراده در مستحبات در مرتبه ضعیف است و معرف آن رضایت به ترک است. به همین جهت در مورد واجبات مشاهده می شود که مولی با جدیت بیشتر و محکم تر امر می کند، اما در مورد مستحبات به آن مرتبه جدیت به خرج نمی دهد.
بنابراین اینکه ادعاء شود که وجوب متضمن منع از ترک است، صحیح نخواهد بود بلکه وجوب لابدیت است که امر بسیط است. روح وجوب نیز اراده شدید مولی است.
تاکنون روشن گردید که امر به شیء به دلالت مطابقی و تضمنی بر نهی از ضد عام دلالت نمی کند. تقریب سوم استفاده از دلالت التزامی است که مشهور قائل به ملازمه عقلی شده و آقای سیستانی ملازمه اندماجی را مطرح کرده اند. این مباحث در جلسه آتی مطرح خواهد شد.